Daily report for 8 November 2017
Fiji / Bonn Climate Change Conference - November 2017
واصل مؤتمر تغير المناخ فيجي/بون انعقاده يوم الاربعاء. خلال الفترة الصباحية، عقدت رئاسة المؤتمر حواراً مفتوحاً بين ممثلي الأطراف والمنظمات غير الحكومية، وأجريت حلقة عمل تقنية حول سبل زيادة الكفاءة والشفافية في عملية الموازنة. وعقدت مشاورات غير رسمية في إطار كل من الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ على مدار اليوم.
الفريق العامل المخصص
الإرشادات الإضافية المتعلقة بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية المتعلقة بهذا البند سين ليانغ شياه (سنغافورة) وجيرترود ولانسكي (النمسا). خلال الفترة الصباحية، أشاد المندوبون باجتماع المائدة المستديرة الذي انعقد أثناء الدورة التي عٌقدت يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر/تشرين الثاني، والورقة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان (APA.2017.5.InformalNote)، استناداً إلى التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف. واتفق مندوبو الكثير من البلدان على ضرورة إدراج مختلف القدرات في الإرشادات، في حين اقترح بعض مندوبي البلدان النامية تقديم معلومات عامة تستكمل بالإرشادات المقدمة من البلدان النامية والمتقدمة. واتفق مندوبو بعض البلدان المتقدمة على الحاجة إلى إقرار نهج متباين، ألا أنهم رفضوا "النهج المتفرع". وشدد البعض الأخر على ضرورة الموازنة بين الإرشادات التي يمكن أن تكون مفصلة للغاية لدرجة أنها قد تعتبر بمثابة "آلية مخزية"، والإرشادات التي قد تتسم بالعمومية لدرجة أنها لا تكون مجدية في الوفاء بالتزامات الاتفاق. وشدد العديد من المندوبين على الحاجة إلى بناء القدرات.
ودعا البعض إلى العمل على الهيكل أولا، في حين اقترح آخرون مناقشة المضمون، يلية الهيكل في موضع لاحق. وأعرب مندوبو بعض البلدان عن استعداد بلادهم لإحراز تقدم في أوضاع المفاوضات الأصغر حجماً ، إلا أن أحدهم قد حذر من أن التحدي يتمثل في إحراز هذا التقدم بالنسبة للمجموعة الأكبر حجماً.
وخلال فترة الظهيرة، ناقشت الأطراف أحد سبل المضي قدماً، بما في ذلك الوثائق التي تستند إليها المناقشات وترتيب المسائل التي يتعين تناولها.
وأيد البعض اقتراح مناقشة شكل النتيجة أولا، متبوعاً بالعناوين الموضوعية المدرجة في الورقة غير الرسمية، مع التسليم بأن المناقشات لن تحكم مسبقاً على الهيكل أو النهج. وقدم مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية مقترحات بشأن العناوين. واختلفت الأطراف على وضع مجموعة واحدة من مسودات المبادئ التوجيهية أم مسودتين لتوضيح الآراء المتباينة بشأن تفعيل التمايز.
وفي إشارة إلى استهلاك نصف الوقت المخصص لهذا البند وأن جزءاً كبيراً من الوقت قد خُصص لمناقشة طريقة عرض العناصر، عرض سين ليانغ تشيه، الميسر المتشارك، وثيقة من صفحة واحدة على الشاشة، مشيراً إلى أن بإمكان الأطراف "العمل بها أو عدم الالتفات لها أو استخدامها كموضوع للمناقشة فيما بينهم". واقترح أن تقدم الأطراف مدخلاتها في تلك الورقة التي تضمنت عناوين حول: التحذيرات والنهج العام والجوانب الإجرائية والمواد الأولية لوضع العناصر الموضوعية. ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدماً. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
بلاغات التكيف: تشارك في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية خوليو كوردانو (شيلي) وبيت لافندر (كندا). ورسم كوردانو الخطوط العريضة للتقدم المحرز في اجتماع المائدة المستديرة للفريق العامل المخصص. بدأت الأطراف مناقشة "هيكل" مسودة نص محتمل، واقترح مندوب أحد البلدان النامية العناوين والعناوين الفرعية التالية: الديباجة والمبادئ التوجيهية والغرض وعناوين فرعية بشأن عناصر القبول أو الرفض الأدوات، وأخرى بشأن قضايا التوقيت والتكرار والروابط والدعم، وعناوين فرعية أخرى عن الدعم لإعداد وتقديم بلاغات التكيف، وتنفيذ الاحتياجات والأولويات والخطط والاستراتيجيات في البلاغات وأساليب الدعم ومسائل أخرى. وتباينت الآراء فيما بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في المفاوضات استناداً إلى هذا الاقتراح أو أن تتناول مجالات التقارب فقط. ووافقت الأطراف على اقتراح الميسرين المتشاركين بأن تقدم الأطراف العناوين والعناوين الفرعية المقترحة خلال الفترة المسائية، وأشارا إلى أن عدم قيام الأطراف بذلك، فإنه سيتم النظر كذلك في التقارير والوثائق المقدمة من قبل والآراء السابقة المعرب عنها في المشاورات غير الرسمية. وستستمر المشاورات.
الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية لإطار شفافية العمل والدعم: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية شيانغ غاو (الصين) وأندرو راكستراو (الولايات المتحدة). وأعربت بعض الأطراف عن عدم رضاها عن اتخاذ المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان أساساً للمناقشة، ولكن في نهاية الأمر، كان هناك توافق في الآراء بشأن إعداد مذكرة منقحة تستند إلى مدخلات الأطراف. كما اختلفت الأطراف حول أساس التمييز بين الالتزامات في الأساليب والإجراءات والمبادئ التوجيهية. وأقر مندوبو بعض البلدان النامية بالتمايز القائم على فئات الاتفاقية. ورغم موافقة مندوبو بعض البلدان المتقدمة على الحاجة الماسة للمرونة، إلا أنهم رفضوا إقرار نهجاً "متفرعاً" بخلاف التوجيهات الواردة في الفقرتين 13-9 و 13-10 من المقرر 1/م أ -21 (معلومات عن الدعم المقدم والمطلوب والذي تم الحصول عليه). وقدمت الأطراف العديد من التعليقات على المسودة، وأفاد الميسران المتشاركان أنهما سيقدمان النسخة التالية بحلول يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
عملية التقييم العالمي: انعقدت المشاورات غير الرسمية، وتشارك في تيسيرها أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وريتشارد مويونجي (تنزانيا). وأبلغ الميسران المتشاركان الأطراف بأنه قد تم تصميم وثيقة "أحجار الأساس" المنقحة لهذا البند من جدول الأعمال، التي تتضمن جدولا يحتوي على عناوين وعناوين فرعية لتوجيه المناقشة، إلا أنها تجنبت عن عمد ذكر التفاصيل لعدم الحكم مسبقاً على النموذج التشغيلي لعملية التقييم العالمي. وأعربت أطراف كثيرة عن معارضتها لمخطط وثيقة "أحجار الأساس" مؤكدةً على أنها: لم تدرج بشكل كاف التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف؛ استبعدت خيارات من الجدول؛ وحكمت مسبقاً على نتيجة عملية التقييم العالمي. ودعا مندوبو عدة بلدان نامية إلى عقد جلسة مشاورات غير رسمية تتناول الإنصاف وكيفية ارتباطه بعملية التقييم العالمي، وحثت عدة أطراف على وضع حجر أساس شامل.
وعرضت الأطراف آراء مبدئية حول ترتيبات الحوكمة، حيث ركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: الطابع الشامل؛ والحاجة إلى تحديد توقيت ومدة العملية التقنية؛ وموضع الآلية، وبصفة خاصة تحديد الجهة المناسبة للحوكمة سواء كانت الهيئتين الفرعيتين أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ وإمكانية هيكلة المدخلات حول الأسئلة التوجيهية. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: تشارك بيتر هورن (أستراليا) وجانين فيلسون (بليز) في تيسير المشاورات غير الرسمية التي ركزت على الروابط مع إطار الشفافية والقضايا النظامية. وفيما يتعلق بالروابط، اقترح مندوب إحدى المجموعات أن استكشاف الصلة يعد أمراً سابقاً لأوانه، وذكر آخر أنه لا توجد صلة بإطار الشفافية. ووصف مندوب أحد البلدان إطار الشفافية بأنه الكيان الرئيسي للامتثال. وأشار مندوبو العديد من البلدان إلى المعلومات التي يمكن الحصول عليها من استعراض الخبراء التقنيين في إطار الشفافية، وركز البعض على الازدواجية المحتملة بين المهام التيسيرية للجنة والمهام التيسيرية لاستعراض الخبراء التقنيين. ولاحظ مندوبو بعض البلدان وجود علاقة بمحفزات العملية، وأشار مندوب إحدى المجموعات إلى أن هذا الاستعراض يمكن أن يستخدم كأساس لبدء عمل اللجنة، في حين اقترح أخرون إمكانية اتخاذ إحدى الأطراف مرجعاً استناداً إلى خبرته في استعراض الخبراء التقنيين.
وفيما يتعلق بالقضايا النظامية، صرح الكثيرون أن مثل هذا التحليل ينبغي أن يتم على مستوى شامل دون السعي إلى تحديد الأطراف الفردية. وشدد مندوب إحدى المجموعات على إمكانية الازدواجية مع المؤسسات الأخرى. وقال مندوب مجموعة أخرى أن التركيز ينبغي أن يكون على القضايا المشتركة أو المتكررة، في حين اقترح آخرون النظر في الأسباب الأساسية التي تجد الأطراف صعوبة في الامتثال لها. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
الهيئة الفرعية للتنفيذ
الأطر الزمنية المشتركة لتقديم المساهمات المحددة وطنياً بموجب المادة 10-4 من اتفاق باریس: تشارك في تیسير هذه المشاورات غیر الرسمیة ماریان كارلسن (النرویج) وجورج واموكویا (کینیا)، ووضعا الخطوط العريضة للأحکام المحتملة في اتفاق باريس والمقرر 1/م أ -21 (نتیجة باريس) والأطر الزمنية المشتركة، ودعا الأطراف إلى تبادل توقعاتهم عن الدورة ووجهات النظر بشأن الأطر الزمنية المشتركة.
واتفق الجميع على أنه ينبغي أن تكون هناك أطر زمنية مشتركة، وأشار الكثيرون إلى ضرورة تقديم البلاغات التالية في عام 2025 بنقطة نهاية لما بعد عام 2030. وشدد كثيرون على ضرورة النظر في عملية التقييم العالمي.
وشدد العديد من المندوبين على أن الفقرات المتعلقة بالأطر الزمنية الواردة في المقرر 1/ م أ -21 والتي تشير إلى المساهمات المقررة المحددة وطنياً للأطراف لا تشكل جزءاً من نطاق المناقشات المجراة في إطار هذا البند، مسلطين الضوء على ضرورة تطبيق الأطر الزمنية المشتركة على المساهمات المحددة وطنياً لما بعد عام 2030 فقط.
وقد اتفقت معظم الأطراف على جدوى إجراء مناقشة حول "إيجابيات وسلبيات" الأطر الزمنية ذات الخمس والعشر سنوات، وربما خيارات أخرى، وأشار البعض إلى أن فترات التنفيذ ينبغي ألا تكون محدودة الطموح، بل ينبغي أيضاً أن تراعي مختلف الظروف والعمليات الوطنية. وأعربت بعض الأطراف عن تأييدها لإطار زمني مدته خمس سنوات.
وأيدت العديد من الأطراف استنباط استنتاجات إجرائية لهذه الدورة، حيث دعا الكثيرون إلى تقديم مذكرات وتقارير، وأيد البعض الأخر محاولة التوصل إلى اتفاق في عام 2018. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
تنسيق دعم تنفيذ إجراءات التخفيف على القطاع الحرجي من جانب البلدان النامية: انعقدت مشاورات غير رسمية، تشارك في تيسيرها كيث أندرسون (سويسرا) وأيمن شرقاوي (المغرب). واختلفت الأطراف حول ما إذا كانت اجتماعات جهات الاتصال الطوعية قد تمكنت من تحقيق غرضها في توفير الدعم المنسق الكافي لتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، أو ما إذا كان من الضروري مواصلة الاجتماعات لتوجيه التنسيق الإضافي. ودعت بعض الأطراف من البلدان النامية إلى وضع ترتيبات بديلة للحوكمة، مثل تشكيل هيئة رسمية معنية بتنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. وأقر مندوبو العديد من البلدان المتقدمة أن هذه المبادرة لا تتطلب هيئة حوكمة فردية جديدة بموجب الاتفاقية، بل ينبغي أن يؤدي مؤتمر الأطراف هذه المهمة. كما تباينت وجهات نظر الأطراف حول كيفية تنسيق التنفيذ ومعالجة الثغرات والقيود في التمويل. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
المسائل المتعلقة ببناء القدرات: بناء القدرات بموجب الاتفاقية والبروتوكول: خلال المشاورات غير الرسمية التي أجريت صباح اليوم، والتي تشارك في تيسيرها جينيفر هانا كولادو (جمهورية الدومينيكان) وماكوتو كاتو (اليابان)، قدمت الأطراف مدخلات عن عملية الرصد والتقييم السنوية لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية.
ودعا أعضاء الوفود إلى ضرورة التركيز على عدة أمور من بينها: بناء القدرات طويلة الأجل، شاملة القدرات المؤسسية؛ وضمان أن يستند بناء القدرات إلى احتياجات الدول وتناول الثغرات في القدرات وضمان مشاركة المجتمع المدني من خلال سن التشريعات؛ وتنسيق أنشطة المانحين؛ وخلق عملية للحصول على معلومات عن الأنشطة بشكل سنوي لدعم الاستعراض؛ وتعزيز لجنة باريس المعنية ببناء القدرات؛ ودراسة مدى ملاءمة دور هذه اللجنة في إطار بناء القدرات.
وتبادلت الأطراف أيضاً الآراء حول جدوى مؤشرات الأداء المشتركة لرصد الأنشطة والدعم المقدمين ومدى فعاليتهما.
ووافقت الأطراف على أن يقوم الميسران المتشاركان بإعداد عناصر لمسودة نص لتتم مناقشتها خلال المشاورات غير الرسمية التي ستنعقد خلال فترة ما بعد الظهيرة.
تقرير التقدم التقني السنوي المقدم من لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: تولى بول واتكينسون (فرنسا) تيسير المشاورات غير الرسمية. وتبادلت الأطراف الآراء بشأن مشروعات بنود الاستنتاجات أو القرارات، التي أعدها الميسران المشاركون استنادا إلى مدخلات الأطراف. وأشار واتكنسون إلى أن عمل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات قد حظي بقبول جيد وأن جميع عناصر النص المقترحة وعددها 11 يمكن أن تكون جزءا من مشروع مقرر لمؤتمر الأطراف، وهو ما أيده الكثيرون.
وأثارت العديد من البلدان المتقدمة تساؤلات بشأن الفقرات المتعلقة بالدعم المالي والموارد، واستفسرت عما إذا كان ينبغي عدم تناول هذه المسائل في إطار مناقشات الموازنة. واشارت الدول النامية الى ان التوصيات جاءت من تقرير لجنة باريس المعنية ببناء القدرات ، وقالت ان النص "ينص على انه يجب القيام بشيء" بدلا من "طلب المزيد".
وكلفت الأطراف الميسر المتشارك واتكينسون بإعداد نص مُحدث للدورة المقبلة للمشاورات غير الرسمية المقرر عقدها يوم الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.
خطط التكيف الوطنية: تولى بيبيتوا لاتاسي (توفالو) ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة) تيسير المشاورات غير الرسمية. وأشارت العديد من البلدان النامية إلى الحاجة إلى تبسيط طرائق الوصول إلى برنامج استعداد الصندوق الأخضر للمناخ لتمويل خطط التكيف الوطنية. وشددوا على أن ما يقلقهم هو الجوانب التقنية للحصول على التمويل وليس على مستويات التمويل. وذكرت عدة بلدان متقدمة أن هذا ليس "المنتدى" الخاص بمناقشة قضايا الوصول إلى الصندوق الأخضر للمناخ. وأشار الميسر المتشارك ريدوت إلى أنه نظرا للتباين في وجهات النظر، فإن الميسرين المتشاركين لن يقوما بإعداد نص قرار في هذا الوقت، ويمكن للأطراف أن تستخدم الدورة المقبلة لمناقشة مجالات التقارب بشأن ما قد تحيله إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وستستمر المشاورات غير الرسمية يوم الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.
النوع الاجتماعي: تولى كلا من وينفريد ليشوما (كينيا)، وجيرت فريموت (بلجيكا) عقد وتيسير مشاورات غير رسمية. وناقشت الأطراف نص مشروع المقرر، بما في ذلك: تمويل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنوع الاجتماعي وقدرة الأمانة العامة على الاضطلاع بالأنشطة المتصلة بالخطة والمقترحات المتعلقة بمواضيع حلقات العمل بشأن مشاركة نساء المجتمعات الأصلية والمحلية والبيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والخسائر والأضرار. وستستمر المشاورات غير الرسمية بشأن مشروع نص المقررات وعناصر خطة العمل المتعلقة بنوع النوع الاجتماعي.
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
المسائل المتعلقة بالمادة 6 من الاتفاق: المادة 6-4 من اتفاق باريس (الآلية): دعا الميسران المتشاركان هيغ سيلي (ملديف) وكلي كيزير (الاتحاد الأوروبي) في المشاورات غير الرسمية إلى تقديم مساهمات إضافية من الأطراف إلى المذكرة غير الرسمية للرؤساء المشاركين الخاصة بالمادة 6 والتي صدرت يوم الثلاثاء، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني ، وتبدأ بالعناوين، تليها العناصر والعناصر الفرعية.
وفيما يتعلق بالعناوين، اقترحت الأطراف إضافة عدة أمور من بينها: الهدف والحوكمة والإشارة إلى "فوائد" الأطراف التي تستضيف أنشطة التخفيف والأطراف التي تتولى"نقل" تخفيضات الانبعاثات وطموح التكيف ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية والاستعراض الدوري للإرشادات بما في ذلك المحفزات ذات الصلة. واقترحت العديد من الأطراف نقل المبادئ إلى الديباجة.
وفيما يتعلق بالعناصر الإضافية أو الاختيارية والعناصر الفرعية، قدمت الأطراف العديد من المدخلات، ولا سيما فيما يتعلق بالعناوين المقترحة بشأن: المبادئ والتعريفات والهيئة الإشرافية ومشاركة الأطراف وأنشطة التخفيف المؤهلة ودورة أنشطة التخفيف وتجنب استخدام أكثر من طرف لتخفيضات الانبعاثات الناتجة عن أنشطة التخفيف.
وأشار الميسر المتشارك سيلي إلى أن الأطراف قد أكملت الجولة الأولى من التعقيبات على المذكرة غير الرسمية، وقال إن النسخة الجديدة للمذكرة ستكون متاحة بحلول يوم الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستستمر المشاورات غير الرسمية.
البحوث والمراقبة النظامية: تولى فريد كوسام (ملاوي) وستيفان روسنر (ألمانيا) تيسير المشاورات غير الرسمية التي بدأت بالنظر في مسودة استنتاجات. وناقشت الأطراف ما إذا كان ينبغي إدراج بيانات محددة لغازات الدفيئة وللمناخ من نشرة غازات الدفيئة الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبيان المناخ العالمي في مسودة الاستنتاجات. وإذا تقرر ذلك فكيف سيتم التنفيذ. وذكر أحد مندوبي البلدان النامية أن الاشارة إلى هذه الأرقام تُبين الحاجة الملحة إلى التعامل مع حالة المناخ. ورأت عدة أطراف أن الإشارة إلى تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كافية مع التأكيد على أن الأرقام المرجعية ستجعل الاستنتاجات تقنية للغاية. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.
منصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية: تولى كونيهيكو شيمادا (اليابان) وسبنسر توماس (غرينادا) المشاركة في تيسير هذه المشاورات غير الرسمية. وناقشت الأطراف مسودة المقرر، مع التركيز على مكان "المنصة" في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". وقال أحد مندوبي البلدان النامية إن اتفاق باريس ينص على أن المنصة ينبغي أن تكون ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ورأت عدة بلدان متقدمة النمو أن المنصة لا يقصد بها أن تكون هيئة تفاوضية، ولكن يمكن أن تظل مرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. واقترحت إحدى البلدان المتقدمة نهجا "متدرجا" ينعقد فيه الحوار ثم يتم استعراض النتائج. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية/ الهيئة الفرعية للتنفيذ
تقرير لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا: تم تيسير المشاورات غير الرسمية المشتركة من قبل مامادو هوناديا (بوركينافاسو)، ومالكولم ريدوت (المملكة المتحدة) وريتشارد ميرزيان (أستراليا) وحمزة طبر (المغرب).
تم عرض توصيات لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا لمعالجة القضايا المكلفين بها من نتيجة باريس (FCCC/SB/2017/2/Add.1 FCCC/SBI/2017/14/Add.1). أشارت بيث لافندر، عضو اللجنة التنفيذية إلى أنهم لم يتمكنوا من استكمال العمل المتعلق بولاية وضع منهجيات بشأن استعراض مدى ملاءمة التكيف والدعم. واقترحت عدة بلدان نامية نقل ولايات باريس للجنة التكيف ولجنة الخبراء القانونيين إلى الهيئتين الفرعيتين كبند مستقل في جدول أعمالهما المقبلين. وسأل أحد الأطراف المتقدمة عما سيجري مناقشته في هذه الدورة. وقال ميرزيان، الميسر المتشارك، إنه سيتم إصدار مذكرة غير رسمية ستحاول استخلاص المناقشات بشأن المضي قدما بالولايتين. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.
آلية وارسو الدولية: تولت بيث افندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا) عقد مشاورات غير رسمية. وقدم الميسران المتشاركين العناصر الممكنة لمشروع مقرر وتشمل تقرير اللجنة التنفيذية وخطة عمل اللجنة التنفيذية وسبل تعزيز التقدم المحرز في آلية وارسو الدولية وسبل التحضير لاستعراض عام 2019 لآلية وارسو الدولية والموارد. واختلفت الأطراف حول متى ينبغي أن تبدأ الأعمال التحضيرية لاستعراض 2019، وعما إذا كان ينبغي بدلا من ذلك إدراج بند دائم في جدول أعمال آلية وارسو الدولية أو ما إذا كان ينبغي إدراجها في أحداث رفيعة المستوى مثل حلقات العمل والحوارات في الدورات المقبلة للهيئات الفرعية أو مؤتمر الأطراف. وكانت هناك أيضا خلافات بشأن الموارد، سواء لاستخدام لغة تقرير اللجنة التنفيذية أو تقديم مزيد من التوجيهات المحددة. وأشار ويلز الميسر المتشارك إلى وجود تقارب بشأن استخدام لغة توصيات اللجنة التنفيذية کمدخلات موضوعية في مسودة المقررات، ولکنه سلط الضوء علی وجود مجالات من الاختلاف حول خطة عمل اللجنة التنفيذية، وعلى استخدام خطة العمل أسلوب أو عملية من أجل تعزيز آلية وارسو الدولية واللجنة التنفيذية. وستجتمع المجموعة بعد ذلك في اجتماعات غير رسمية.
في الأروقة
وفي اليوم الثالث من مؤتمر مناخ فيجي / بون تبددت أي فكرة مفادها أن مؤتمرات الأطراف العاملة في المجال التقني تتسم بالهدوء. وشبه أحد المندوبين هذا اليوم ببجعة -تبدو هادئة، ولكنها نشطة بشكل كبير تحت السطح للحفاظ على الحركة. وهكذا، كان وراء هذا السطح الهادئ صخب مناقشات بناءة حول العديد من القضايا، بما في ذلك الأطر الزمنية للمساهمات المحددة وطنيا. كما أضافت المشاورات والتنسيقات الثنائية الى هذا الصخب عندما حاول أعضاء الوفود استيعاب المذكرات غير الرسمية التي بدأت تظهر في إطار بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، والتي من المتوقع أن يساعد الكثير منها في توجيه المناقشات النصية في المستقبل. وظهرت على السطح فكرة قديمة: التمايز، أو النهج الثنائي. وحيث تم الاشارة الى هذه الفكرة في المشاورات غير الرسمية بشأن عدة بنود من جدول أعمال الفريق، بدءاً من الشفافية إلى التخفيف والامتثال، تساءل أعضاء الوفود عن كيفية معالجة هذه المسألة التي تتسم دائما بالاستقطاب في سياق اتفاق باريس والاتفاقية. وقد بدا الكثيرون سعداء بأن هذه "الخطوات الأولى المتذبذبة"، على حد تعبير أحد أعضاء الوفود يمكن أن تُحول الأفكار إلى نص خاصة وأن جميع الملاحظات غير الرسمية المقدمة اليوم، باستثناء التخفيف، تعتبر في نهاية المطاف نقاط بداية مقبولة.