Daily report for 10 November 2017

واصل مؤتمر تغير المناخ فيجي/بون انعقاده يوم الجمعة. وخلال الفترة الصباحية، عقدت جلسة تبادل الآراء بطريقة ميسرة، أعقبتها جلسة التقييم متعدد الأطراف خلال فترة الظهيرة. وعلى مدار اليوم، أجريت مشاورات غير رسمية واجتمعت فرق الاتصال في إطار مؤتمر الأطراف، واجتماع الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والهيئة الفرعية للتنفيذ.

مؤتمر الأطراف

المسائل المتعلقة بالتمويل: عملية تحديد المعلومات التي يتعين أن تقدمها الأطراف وفقاً للمادة 9-5 من الاتفاق: افتتحت أوتي هونكاتوكيا (فنلندا)، الميسرة المتشاركة المشاورات غير الرسمية ودعت الأطراف إلى تقديم الآراء حول سبل المضي قدما في هذه الدورة.

وتأكيداً على أن هذا البند يندرج ضمن برنامج عمل اتفاق باريس ويتطلب التوصل إلى نتيجة خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، دعت مجموعات من البلدان النامية وغيرها من الأطراف إلى اتخاذ مقرر خلال الدورة الثالثة والعشرين بإحالة هذا البند إلى إحدى الهيئتين الفرعيتين مشيرين إلى ضرورة ضمان مواصلة النظر فيه طوال الدورات المقرر انعقادها خلال 2018، وعارضتهم بعض من مجموعات البلدان النامية في ذلك.

ثم تبادلت الأطراف وجهات النظر بشأن الاحتمالات الخاصة بعناصر وصيغة إعداد المعلومات.

وشددت العديد من مجموعات البلدان النامية والأطراف على ضرورة تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التمويل الجماعي. وأيد مندوبو البلدان المتقدمة استخدام التقارير والوثائق التي تقدم كل سنتين بشأن الاستراتيجيات والنهج كأساس لهذا، مشددين على جدوى تقديم معلومات نوعية إضافية.

وسلطت الأطراف الضوء على عدة أمور من بينها: تقديم لمحة عامة عن اتجاهات الدعم المطلوب والتعهدات ومؤشرات تمويل التخفيف والتكيف وسنوات الأساس وقنوات الدعم المستخدمة والقطاعات الاقتصادية والأدوات الاقتصادية، مثل المنح والقروض؛ ومبدأ العناصر الجديدة والإضافية واستراتيجيات ونهج زيادة تمويل المناخ وتعزيز الشفافية وقابلية المعلومات للمقارنة والاستفادة من صيغة الجداول شائعة الاستخدام وتعريف تمويل المناخ.

وقد تباينت آراء مندوبي بعض البلدان النامية والبلدان المتقدمة بشأن ما إذا كانت المهمة المتعلقة بهذا البند تشمل كذلك التركيز على تعبئة التمويل المتعلق بتغير المناخ، وما إذا كان يمكن الفصل بين المساعدة الإنمائية الرسمية والتمويل المتعلق بالمناخ.

سوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

تقييم عملية الفحص التقني للتخفيف والتكيف: في المشاورات غير الرسمية التي تولى تيسيرها ديو ساران (فيجي)، تبادلت الأطراف والمراقبون الآراء حول المذكرة الموجزة التي أعدها الميسر بشأن: السياق وتحسین فعالیة عملية الفحص التقني قبل عام 2020 بشکل عام، و عملية الفحص التقني للتخفیف وعملية الفحص التقني للتكيف علی وجه التحدید.

ودعت العديد من المجموعات والأطراف إلى أن تتضمن التوصيات نصاً "قويةً" يعكس الحاجة الملحة للعمل، فضلا عن مزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذها.

وأيدت الأطراف أيضاً ما يلي: تفويض المنظمات ذات الخبرة لتنظيم اجتماعات الخبراء التقنيين؛ وتنظيم مؤتمرات اجتماعات إقليمية في إطار المحافل القائمة حول فعالية التكاليف؛ تعزيز عملية الفحص التقني للتکیف على أساس "احتياجات العمل المناخي"؛ تعزيز مشاركة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في وضع خطة عمل متعددة السنوات لعملية الفحص التقني للتخفیف؛ وضمان مشاركة أقوى لأصحاب المصلحة من غير الأطراف، بما في ذلك العمليات الشاملة التي تستهدف تيسير المحادثات مع الحكومات.

وسيعد ساران الإصدار الثاني من النص، وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21: وفي المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها سين ليانغ شياه (سنغافورة)، ردت الأطراف على وثيقة "المواد المبدئية" التي تتألف من 45 صفحة تحتوي على نص بشأن البنود الفرعية الثلاثة، وتتضمن عناصر موضوعية عن المعلومات والمحاسبة مدرجة في ملاحق تحتوي على آراء الأطراف مجمعة في ثلاث وحدات.

وأثنى عدد كبير من مندوبي المجموعات والبلدان على عمل الميسرين المشاركين، مؤيدين استخدام الوثيقة كأساس لمزيد من العمل، لكنهم أشاروا إلى اتسامها بالإطناب والتكرار ودعوا إلى إيجازها. وأيد مندوب إحدى البلدان المتقدمة وجود الوثيقة ولكنه عارض اتخاذها أساساً للعمل.

ودعا مندوب أحد البلدان النامية إلى نقل الوحدات الثلاثة إلى النص الرئيسي وإلى إزالة الازدواجية في وحدتين من المعلومات. وعارض عدد من المندوبين إزالة الازدواجية  فيما بين الوحدات، ولكنهم أيدوا ذلك داخل الوحدات ذاتها. واقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية إعداد وحدة إضافية ذات صلة بالمعلومات تعكس نطاقاً واسعاً للمساهمات المحددة وطنياً. وأوضح مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن الوثيقة ساعدت على إبراز آراء مجموعة واحدة، ودعوا إلى النظر في جميع الآراء بنفس القدر.

ولم توافق الأطراف على مقترحات تبسيط النص في هذه المرحلة، ودعا عدد من الأطراف والمجموعات إلى تخصيص بعض الوقت لمواصلة دراسة ذلك. وحث سين الأطراف على التشاور بصورة غير رسمية. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

بلاغات التكيف: تشارك في تيسير المشاورات غير الرسمية خوليو كوردانو (شيلي). واستمرت المناقشات بشأن قائمة "الهيكل الأساسي" الواردة في وثيقة المواد المبدئية. ودعت إحدى مجموعات البلدان النامية إلى الإشارة إلى بلاغات التكيف باعتبارها أداة لتحقيق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف. وشدد مندوبو عدة بلدان نامية على أن الدعم ينبغي أن يُوجه لبلادهم، وينبغي أن تتضمن المبادئ التوجيهية ما يلي: المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة والظروف الوطنية والمرونة. واعترض مندوبو كثير من البلدان المتقدمة على إدراج مبادئ توجيهية، مفسرين ذلك بأن اتفاق باريس يغطي هذه الاتفاقات. وذكر مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن صيغ الإبلاغ الإلزامية أو المشتركة تزيد من الأعباء وتقلل المرونة، واقترح إعداد قائمة بالعناصر لضمان تخفيف العبء. وناقش بعض المندوبين كذلك جدوى إضافة العناوين في المقرر المصاحب للتوجيهات. وأعرب مندوبو عدة بلدان متقدمة عن رغبة بلادهم في إعادة ترتيب قائمة عناوين "الهيكل الأساسي"، وطالب أحدهم أيضاً بإدراج عنوان حول العناصر وإعداد قائمة مبدئية بالأفكار الرئيسية. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

أساليب وإجراءات وإرشادات إطار عمل الشفافية والدعم: انعقدت المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها شيانغ غاو (الصين) وأندرو راكستراو (الولايات المتحدة) مرتين خلال فترة الظهيرة. وخلال الدورة الأولى، دعا الميسران المتشاركان البلدان إلى تناول القسم زاي وحاء من وثيقة المواد المبدئية بشأن الدراسة التيسيرية متعددة الأطراف للتقدم المحرز واستعراض الخبراء التقنيين. وأعرب العديد من المندوبين عن قلق بلادهم إزاء عدم دقة أو اكتمال النظر في التقارير والوثائق التي قدمتها، وحددوا العناصر المفقودة. وخلال الدورة الثانية، دعا الميسران المتشاركان البلدان إلى تناول القسم واو بشأن الدعم اللازم والمتلقى. وحددت عدة بلدان العناصر المفقودة وفرص التبسيط. وأعربت إحدى المجموعات عن قلقها إزاء هذه العملية، مشددة على أن التعليقات والتعديلات ينبغي أن تقتصر، في الوقت الحالي، على التقارير والوثائق المقدمة من البلدان. وعلقت عدة أطراف على ذلك بأن الحاجة الملحة هي التي تدفعهم إلى الحديث عن موادهم الخاصة وعن مواد الآخرين. وذهب طرفان إلى أن الدعم المسجل في إطار الشفافية يجب أن يحظى بموافقة كل من مقدمي الخدمات ومتلقيها بحيث يستهدف الوفاء بالتزامات اتفاق باريس. وكلفت البلدان الميسرين المتشاركين بإعداد مذكرة غير رسمية في أقرب وقت ممكن وحث المندوبين على الاستجابة لذلك في مشاورات غير رسمية تقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

عملية التقييم العالمي: استمرت المشاورات غير الرسمية التي تشارك في تيسيرها أوتي هونكاتوكيا (فنلندا) وريتشارد مويونجي (تنزانيا)، حيث ركزت المناقشات على النشاط باء ("المرحلة التقنية") والنشاط جيم ("المرحلة السياسية") من وثيقة "أحجار الأساس". وأعربت الأطراف عن ارتياحها للوثيقة كأساس للمناقشة، ولكنها اختلفت بشأن ما إذا كان ينبغي إضافة عناصر إلى النص من عدمه. واقترح مندوب إحدى البلدان استخدام مصطلحين "الأولية" و"النهائية" لوصف المراحل، على اعتبار أنه لا توجد مرحلة تقنية دون توجيه سياسي. وعرض المندوبون أيضاً وجهات نظر حول العملية، وأوصى أحد المندوبين، وأيدوه الكثيرون، بأن تنظر المجموعة أولا في المبادئ التوجيهية للتمكين من فهم النتيجة، وتحديداً فهم ما إذا كانت عملية التقييم العالمي ستشمل التخفيف والتكيف والتدفقات المالية وكيفية ذلك. وأشار آخرون إلى أن النص المستخدم في الإشارة إلى اتفاق باريس يمكن أن يُفيد في إعادة تأكيد مبادئ عملية التقييم العالمي. ورحب مندوبو جميع البلدان بالمشاورات غير الرسمية المرتقبة لتناول مسألة المساواة. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: شاركت جانين فيلسون (بليز) في تيسير المشاورات غير الرسمية، وطلبت إعداد مذكرات توضيحية حول وثيقة المواد المبدئية. ودعت ثلاث مجموعات من البلدان النامية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالقضايا النظامية على المستوى الكلي، في حين أشارت مجموعات أخرى إلى أن هذا ليس من اختصاصات اللجنة.

ذكر العديد من مندوبي البلدان المتقدمة أن القسم المتعلق بالمبادئ الأساسية يعتبر تكراراً لاتفاق باريس، في حين دعا مندوبو العديد من البلدان النامية إلى الإبقاء عليه، واقترحوا وضع مبادئ إضافية مثل عدم الازدواجية وعدم تعديل الآليات الأخرى. ودعا مندوبو بعض البلدان النامية إلى تسليط الضوء على الظروف الوطنية، بما في ذلك المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والتمايز، في حين فضل مندوبو البلدان المتقدمة عبارة "الظروف والقدرات الوطنية".

وفيما يتعلق بأوجه الترابط مع الهيئات الأخرى، لم يؤيد البعض وجود رابط بعملية التقييم العالمي، بينما اقترح أخرون وجود رابط بمنتدى تدابير الاستجابة والمادة 6 من الاتفاقية (النهج التعاونية). وشدد مندوب إحدى المجموعات على أنه ينبغي ألا تقوم المؤسسات الأخرى بدور المحفزات.

وعلق العديد من المندوبين على القسم الخاص بالمهام والوظائف، مشيرين إلى أن عمل اللجنة ينبغي أن يكون ملزماً من الناحية القانونية فقط. وصرح البعض بأن مهمتي تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال، ينبغي أن تنطبقان على الأحكام الملزمة قانوناً، في حين ينبغي أن تنطبق مهمة الامتثال الميسر على الأحكام غير الملزمة قانونا. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من المسائل: صندوق التكيف: انعقدت المشاورات غير الرسمية خلال فترة ما بعد الظهيرة، وتشارك في تيسيرها ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين). ناقشت الأطراف الإصدار الأول للمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان. حدد ديل بيلار بوينو ثلاثة أسئلة يمكن طرحها لتوجيه المزيد من المداولات: ما هي القضايا التي ينبغي اقتراح تناولها من الآن وحتى عام 2018 ومن المسئول عن ذلك وما هو التسلسل المناسب لمقررات صندوق التكيف لخدمة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس و/أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأشار العديد من مندوبي المجموعات والبلدان إلى إن المذكرة غير الرسمية كانت نقطة انطلاق جيدة لمزيد من الاعتبارات، في حين نوه آخرون إلى غياب بعض الآراء. وطلب مندوبي العديد من البلدان المتقدمة تبسيط المذكرة لتحديد مجالات التقارب والاختلاف. واعترض مندوبو عدة مجموعات وأطراف من البلدان النامية على ذكر "مصادر تمويل ابتكارية" وشددوا على ضرورة تعريف هذا المصطلح، ودفع مندوب إحدى البلدان المتقدمة بان مساهمات خفض الانبعاثات المعتمدة في الصندوق تعتبر من صور التمويل الإبتكاري. وحذر مندوب إحدى البلدان النامية من إصدار حكم مسبق خلال المفاوضات المتعلقة بالمادة 6 من الاتفاق، واقترح آخر تكليف مجلس إدارة صندوق التكيف بتناول العديد من المسائل المحددة في الفترة الانتقالية المقترحة. وأبرز مندوب إحدى البلدان المتقدمة أن المستقبل العام للصندوق يعتمد على المقرر السياسي. وكلفت الأطراف الميسرين المتشاركين بإعداد إصدار ثاني من المذكرة غير الرسمية. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

مسائل أخرى: ركزت المشاورات غير الرسمية التي تشاركت في تيسيرها سارة باشان (المملكة العربية السعودية) على المسألة الإضافية المحتملة المتعلقة بأساليب المادة 9-5 من اتفاق باريس (الشفافية المالية المسبقة).

وتباينت وجهات نظر الأطراف بشأن ما إذا كان العمل التحضيري جار بالفعل بشأن هذه المسألة، حيث ذكر العديد من مندوبي البلدان المتقدمة أن العمل الذي صدر به تكليف بشان المادة 9-5 من اتفاق باريس يجري تنفيذه في إطار مؤتمر الأطراف. ودعا مندوبو البلدان النامية مؤتمر الأطراف إلى تكليف الفريق العامل المخصص بتولي هذه المهمة، مستشهدين بأوجه الترابط مع العمل الذي نص عليه البند 5 من جدول أعمال اللجنة الفريق العامل المخصص بشأن إطار الشفافية. وأفاد مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية أن المجموعة ستقدم ورقة اجتماعات تتضمن عناصر موضوعية عن الطريقة المقترحة من المجموعة للمضي قدماً في هذه المسألة. ودعا العديد من مندوبي البلدان المتقدمة إلى الاهتمام بالمسائل الأربعة الإضافية المتبقية المحتملة. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأحداث المقررة: تبادل الآراء بطريقة ميسرة: تولى توماس كروسززو (بولندا)، الرئيس المتشارك للهيئة الفرعية للتنفيذ، تيسير هذا الاجتماع.

وأفاد مندوب أرمينيا بأن إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة قد اعتمد على المبادئ التوجيهية لعام 2016 واعتبار قوائم الجرد والبيانات الوطنية من الأولويات.

ومن بين إجراءات التخفيف الطوعية، سلط مندوب الإكوادور الضوء على ركائز تنفيذ المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، بما في ذلك: خطة عملها والمعدل المرجعي لانبعاثات الغابات الناجمة عن إزالة الغابات ونظام وطني لمراقبة الغابات.

وأبرز مندوب جورجيا الدعم الذي تحتاجه بلاده لنقل التكنولوجيا، ووضع خطط مالية للمواقع الاقتصادية ذات الأولوية، والزراعة الذكية مناخياً، والبحوث في مجال تغير استخدام الأراضي.

ومن بين العقبات والحواجز، أبرز مندوب جامايكا جمع البيانات في الوقت المناسب والاستعانة بالخبراء المناسبين.

وشدد مندوب صربيا على الحاجة إلى تعزيز القدرة على إعداد تقارير تقييم المخاطر، بما في ذلك تدريب أصحاب المصلحة والقطاعات المحددة.

تناول المشاركون خلال المناقشات عدة أمور من بينها، حسابات الانبعاثات من الكتلة الحيوية؛ أدوات لضمان مشاركة المجتمعات المحلية في دعم أهداف التخفيف الوطنية والتعاون الإقليمي من أجل تعزيز القدرات.

المسائل المتعلقة بتمويل المناخ: استعراض وظائف اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: في مشاورات غير رسمية، طالب الميسر المتشارك نغيكس أولاي أولودونغ (بالاو) الأطراف بتقديم تعليقات على الفقرات المتبقية في مشروع النص الذي قُدم لأول مرة في الدورة السابقة.

وفيما يتعلق بالفقرات المتعلقة بمنتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، اختلفت الأطراف بشأن اقتراح بتنظيم المنتدى مرة كل سنتين.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، عارض العديد من مندوبي البلدان المتقدمة بينما دعم العديد من مندوبي البلدان النامية طلب أنشطة إضافية "تمشيا مع ولايتها مثل تعبئة الموارد وتوسيع نطاق الموارد". وعارض كثيرون طلبا بإعداد تقرير كل سنتين لتقييم ما هو مطلوب للبقاء عند أقل من 2 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بطرائق عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، اختلفت البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن ما إذا كانت ستسمح بتعيين أعضاء بديلين. وتباينت آراء الأطراف أيضا بشأن ما إذا كانت ستطلب من الأطراف ضمان أن يكون لدي أعضاء اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل الخبرة الفنية اللازمة في مجال التمويل والبيئة و/أو التنمية.

وفيما يتعلق بتوجيه مؤتمر الأطراف والاستعراض التالي للجنة الدائمة المعنية بالتمويل، دعت الأطراف إلى تبسيط النص، مع قيام أحد الأطراف بمعارضة نص يحدد موعد الاستعراض الثاني للجنة. وكلفت الأطراف الميسرين المشاركين بتنقيح النص. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المسائل المتعلقة بالمادة 6من الاتفاق: عقد فريق الاتصال اجتماعاته على مدار اليوم، وتولى كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي) وهيو سيلي (المالديف) المشاركة في رئاسة هذه الاجتماعات. ودعا كيزير إلى تقديم تعليقات عامة على المذكرات غير الرسمية المنقحة الثلاث، وأشارت بلدان كثيرة إلى أنها تشكل أساسا للمضي قدما. ولاحظ مندوب البرازيل أن المسودات لا تعكس على نحو كاف بعض المواقف، ولا سيما تلك المتعلقة بالمادة 6-2 (نتائج التخفيف المنقولة دولياً) التي قال إنها غير متوازنة لصالح الأنشطة القائمة على المشروعات، وعلى المادة 6-4 (الآلية) التي لا يكون فيها للسجل الدولي دورا  بارزا بما فيه الكفاية . وأشار مندوب مصر نيابة عن المجموعة العربية، ودعمه مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن البلدان النامية  متقاربة التفكير، إلى عدة أمور من بينها أن طلبهم المتعلق بتدابير الاستجابة كعنوان رئيسي لم يُحترم. ولاحظ مندوب سانت لوسيا، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن المسودة لا تعكس بشكل كاف رغبة تحالف الدول الجزرية الصغيرة في تنفيذ المادة 6 للإسهام في التخفيف العالمي الشامل. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يريد أن يرى المزيد من الاتساق بين العناصر المحاسبية في المادتين 6-2 و 6-4.

وفي جلسة ما بعد الظهر، اقترحت الأطراف إضافات وإيضاحات محددة على الملاحظات المنقحة، وقدم العديد منها اقتراحات ملموسة تناولت بالتفصيل مداخلاتها في الدورة السابقة. واقترحت بنما، بدعم من المملكة العربية السعودية، الاستعاضة عن النص المتعلق بالإبلاغ والمحاسبة بالإشارة إلى المادة 4-13 من الاتفاق (المحاسبة عن المساهمات المحددة وطنيا). واقترحت نيوزيلندا  بدعم من أستراليا، دمج النص المتعلق بمصدِري ومستخدمي نتائج التخفيف المنقولة دولياً. وسوف تستمر المناقشات في فريق الاتصال.

الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية  للمشورة العلمية والتكنولوجية

التقریر السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ:  تم عقد مشاورات غیر رسمیة، شارك في تیسیرھا بالیسي غوبولانغ (بوتسوانا). وكان هناك خلاف، في عدة أمور من بينها بشأن ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى تعزيز الدعم المقدم لبناء القدرات إلى الكيانات الوطنية المعينة، مع الإشارة إلى أهمية تجارب هذه الكيانات في الحصول على الدعم من مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وغيرها، مشيرا إلى أولويات الموازنة المتنافسة. وأفضت المشاورات الجماعية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن نص نهائي، ولكن لا يزال هناك خلاف بشأن ما إذا كان ينبغي وضع بعض الفقرات في التقرير السنوي المشترك أو في قرار تقرير مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

تقرير لجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا: تولى ريتشارد ميرزيان (أستراليا) المشاركة في تيسير المشاورات المشتركة غير الرسمية وناقش كيفية المضي قدما في العمل. وناقشت الأطراف في وقت لاحق ثلاثة خيارات للتعامل مع التوصيات الواردة في التقرير ومتى يتم أحالتها إلى مؤتمر الأطراف ثم بعد ذلك إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع أطراف الاتفاقية : تقديم التوصيات في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ وأن يتولى الفريق غير الرسمي المشترك مسئولية التوصيات وأن يعمل على دعمها ليختتمها في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف أو الدورة الثامنة والأربعين للهيئات الفرعية أو الدورة الرابعة  والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ أو تولي مسئولية هذه التوصيات، والعمل عليها وتعزيزها في إطار بند مشترك جديد في جدول الأعمال خلال الدورة الثامنة والأربعين للهيئات الفرعية ، وربما يحتمل أن يكون ذلك في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسوف تستمر المشاورات.

في الأروقة

كان يوم الجمعة هو اليوم الخاص بالتمويل والإحباط، وذلك على الأقل بالنسبة لأحد أعضاء الوفود الذي وصف العملية بأنها مثل "مطاردة الكلب لذيله". تم تصميم الجداول الزمنية بعناية لاستيعاب العديد من المحادثات المالية التي تجري في كل هيئة تقريباً. وفي بعض هذه المحادثات تساءل أعضاء الوفود، عن  أي من هذه القرارات والمناقشات "خاصة بهم"، أو إذا كانوا حقا يتفاوضون على أمور ينبغي تناولها في إطار بنود أخرى من جدول الأعمال.

إن ظهور "وثائق المواد الأولیة"  والتوسع فيها، وھي خطوة مؤقتة  تهدف للمساعدة في توضیح الأفکار قبل أن یقوم المیسران بتنقيح مذكراتهم غیر الرسمية، ترك بعض التساؤلات حول کیفیة المضي قدما، حیث قال أحد أعضاء القدامى  إلی المیسرة المشاركة: انا لا احسدك، فأنا لا أعرف كيف سنقوم بذلك ". وتساءل أحد الأعضاء المخضرمين الآخرين كيف يمكن أن يؤدي هذا النهج الحكيم إلى نتائج الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس بحلول يوم الأربعاء، لكنه قال إن هذه الوثائق قد تكون" السعر الذي يجب ان يُدفع " لجذب الأطراف للعمل قبل صياغة ملاحظات غير رسمية ويمكن أن يسفر عن اتفاق سريع في الأسبوع المقبل.

وكانت هناك دلائل على أن الإحباطات الأخرى يمكن أن تتلاشى. وفيما يتعلق بموضوع الخسائر والأضرار المثير للخلاف يمكن أن تكون المناقشات الجانبية غير الرسمية قد أدت إلى الخروج بمقترح من شأنه أن يجمع بين الأطراف في الأيام المقبلة.