Summary report, 7–8 September 2023

تلعب صناعة التعدين دورًا حاسمًا في توفير المعادن والفلزات اللازمة للتحول العالمي المستمر إلى الطاقة النظيفة. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، تتطلب الجهود المتضافرة الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ مضاعفة الاحتياجات المعدنية اللازمة لتكنولوجيات الطاقة النظيفة بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2040، بل ويتطلب التحول الأسرع للوصول إلى الصفر الصافي على مستوى العالم بحلول عام 2050، زيادة المدخلات المعدنية في عام 2040 بنحو ستة أضعاف من حجمها الحالي. وفي هذا السياق، يشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى توقعات بزيادة إنتاج المعادن بمقدار عشرين مرة بحلول عام 2035.

إدراكًا للآثار البيئية الهائلة المترتبة على زيادة أعمال التعدين، كلفت الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بإجراء عملية لوضع "مقترحات غير إلزامية" لحلول قابلة للتنفيذ طوال دورة الحياة الكاملة للمعادن، وسوف تأخذ الدورة السادسة للجمعية هذه المقترحات في الاعتبار عند انعقادها في فبراير/ شباط 2024.

قالت الرئيستان المتشاركتان مارتين رون بروسارد (سويسرا) وساكلان سيداه (باكستان) خلال الجلسة العامة الختامية للاجتماع الحكومي الدولي العالمي المعني بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات "لقد قمنا برحلة طويلة حتى نصل إلى هنا، لكن هذه الرحلة جلبت لنا معها العديد من المدخلات القيمة". وفي ختام العملية التي كلفت بها جمعية الأمم المتحدة للبيئة، أعرب المندوبون عن تقديرهم للنهج الشامل الذي تضمن خمس مشاورات إقليمية توجتها مناقشات واسعة النطاق أُجريت في الاجتماع الحكومي الدولي العالمي بشأن 24 مسودة لمقترحات غير إلزامية.

ومن بين القضايا التي ناقشها المندوبون خلال الاجتماع، محاولة استكشاف ما إذا كان ينبغي على برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء تقييم عالمي للصكوك والمعايير الحالية وكيفية ذلك؛ ووضع أنظمة لإصدار شهادات دولية للمعادن؛ أو تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بعدة طرق من بينها الاقتصاد الدائري والمسؤولية الموسعة للمنتجين؛ أو وضع مبادئ توجيهية ومعايير فنية لإدارة المخلفات؛ أو اعتماد مبادئ توجيهية لإغلاق المناجم؛ أو إنشاء مجموعة عمل حكومية دولية جديدة لمتابعة أي مقترحات مقدمة خلال الاجتماع؛ أو تنفيذ برنامج عالمي محتمل للمعادن؛ أو توقيع اتفاق دولي بشأن الجوانب البيئية للتعدين.

مع اعتبار الكثيرين أن مفهوم استكشاف اتفاق دولي في هذا الوقت كان سابقًا لأوانه، فقد تباين دعم المقترحات الأخرى، وأبدت الغالبية دعمها لمقترحات: إجراء تقييم عالمي؛ وإنشاء فريق عمل محتمل؛ وبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات والمساعدة الفنية، فيما يتعلق بإدارة المخلفات وإغلاق المناجم؛ وإنشاء مرصد عالمي للرمال، من بين أمثلةٍ أخرى.

انعقد الاجتماع في جنيف بسويسرا يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول 2023، وشارك البعض عبر الإنترنت. وضم الاجتماع مندوبين يمثلون 120 حكومة و60 منظمة مراقبة، من بينها وكالات الأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية الأخرى، وأمانات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، ومنظمات الصناعة، والمنظمات غير الحكومية.

لمحة عن تاريخ الاجتماع الحكومي الدولي العالمي المعني بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات

في عام 2019، أصدر الفريق الدولي المعني بالموارد تقريرًا بعنوان حوكمة الموارد المعدنية في القرن الحادي والعشرين: توجيه الصناعات الاستخراجية نحو التنمية المستدامة، وأعد خرائط لأكثر من 80 إطارًا ومبادرة دولية حالية لحوكمة الموارد المعدنية. وكشف التقرير أنه على الرغم من أن هذه الأطر والمبادرات تناولت مجموعات فرعية متداخلة من خطة التنمية المستدامة 2030، إلا أنها كانت تفتقر إلى هيكل حوكمة منسق ومتكامل.

واستجابةً لذلك، اعتمدت الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في عام 2019 القرار رقم 4/19 بشأن إدارة الموارد المعدنية، وطلبت إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة جمع معلومات عن الممارسات المستدامة، وتحديد الفجوات المعرفية وخيارات استراتيجيات التنفيذ، وإجراء استعراض عام للتقييمات الحالية لمختلف مبادرات الحوكمة ونُهجها فيما يتعلق بالإدارة المستدامة للموارد الفلزية المعدنية. وقد نظم البرنامج مشاورات دون إقليمية وإقليمية وعالمية بشأن إدارة الصناعات الاستخراجية خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2020، وقدم تقريرًا بذلك إلى الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس/ آذار 2022.

اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها الخامسة القرار رقم 5/12 الذي يطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد مشاورات إقليمية حكومية دولية تهدف إلى تنظيم اجتماع حكومي دولي عالمي يستهدف وضع مقترحات غير إلزامية لتعزيز الاستدامة البيئية للمعادن والفلزات طوال دورة حياتها الكاملة، بما يتماشى مع خطة 2030.

تمثلت مهام هذه المشاورات الإقليمية في: 

• تقييم الأنشطة والإجراءات الحالية لتعزيز الاستدامة البيئية للمعادن والفلزات.
• تحديد أفضل الممارسات، والممارسات التجارية المسؤولة، والمعايير، والمبادئ التوجيهية، والأدوات الفنية، والتقنيات المستدامة بيئيًا، واستخدامات الطاقة المتجددة في التعدين.
• تحديد فرص تعزيز التعاون الدولي.
• تحديد السبل الممكنة للمضي قدمًا كي تنظر فيها الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

إضافةً إلى ذلك، تناولت المشاورات موضوعين آخرين بشأن التعدين، حيث كلف القرار المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتقديم تقرير بشأنهما في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهما: استخراج الرمال واستخدامها بطريقة سليمة بيئيًا؛ والجوانب البيئية لإدارة المخلفات.

تقرير الاجتماع الحكومي الدولي العالمي المعني بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات

في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2023، افتتحت الرئيسة المتشاركة مارتين رون بروسارد (سويسرا) الاجتماع الحكومي الدولي العالمي المعني بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات. وأحاطت علمًا بتوقع أن يؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى مضاعفة الطلب على المعادن بمقدار عشرين مرة بحلول عام 2035، بينما شددت شيلا أغاروال خان، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على ضرورة النظر في الآثار البيئية لزيادة نشاط التعدين ومعالجتها، مؤكدةً على ضرورة الانخراط في المناقشات المتعلقة ببعض القضايا مثل الصراعات الاجتماعية المتعلقة بالتعدين، وإسهام الإدارة المستدامة لسلسلة قيمة المعادن والفلزات في تقليل الحاجة إلى استخراج المعادن الخام.

اعتمد المندوبون جدول الأعمال المؤقت (UNEP/5/12/1) دون تعديل.

النتائج المستخلصة من المشاورات الإقليمية الحكومية الدولية

ذكرت جهيزة سوبراتي، من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن نتائج المشاورات الإقليمية الخمس قد عُرضت في وثيقة المعلومات الأساسية الخاصة بالاجتماع، وتم دمج المقترحات غير الإلزامية (38 مقترحًا) التي أسفرت عنها المشاورات ليصبح عددها 24 مقترحًا، وتضمنت الوثيقة المذكورة تحليلًا لها.

ولخصت سوبراتي نتائج المشاورات الإقليمية لمجموعة أوروبا الشرقية، ومشاورات آسيا والمحيط الهادئ، ومشاورات أوروبا الغربية ودول أخرى. وأفادت أن مجموعة أوروبا الشرقية أعربت خلال مشاورتها عن قلقها إزاء مواقع المناجم المهجورة، وسدود المخلفات، والثغرات التشريعية، ونشاط التعدين غير القانوني. وصرحت بأن المجموعة أوصت بإنشاء مرصد عالمي للرمال، وإجراء تقييم لمواقع المناجم المهجورة، ووضع ضمانات بيئية تنظم نشاط التعدين في أعماق البحار.

وأفادت سوبراتي أن مشاورات منطقة آسيا والمحيط الهادئ ركزت على: استخراج الرمال؛ والتحديات أمام أنشطة الرصد والإنفاذ؛ وإدارة المخلفات؛ وبناء القدرات في مجال التعدين في أعماق البحار؛ وتبادل المعارف؛ والمساعدة المالية. وذكرت أن المنطقة اقترحت مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتجميع أفضل الممارسات والدروس المستفادة والثغرات، وإعداد خلاصة وافية عنها تساعد في التعرف على الاحتياجات المطلوبة من بناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل المعرفة.

أفادت سوبراتي أن مشاورة مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى أشارت إلى تعدد جهود التعاون الدولي الحالية التي أسفرت عن حوكمة مجزأة لقطاع التعدين على نحوٍ مثير للبس. وقالت إن المنطقة أيدت: إنشاء مرصد عالمي للرمال؛ وإجراء تقييم عالمي للثغرات الموجودة في الصكوك الحالية المتعلقة بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات؛ وإجراء بحوث حول الأطر التمويلية والتنظيمية اللازمة لإدارة إغلاق المناجم واستصلاح الأراضي التعدينية بشكلٍ فعال؛ وإنشاء فريق عمل مفتوح العضوية لمتابعة تنفيذ المقترحات التي أسفر عنها الاجتماع.

قدمت مندوبة شيلي موجزًا للمشاورة الإقليمية لمجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي استضافتها شيلي، مشيرةً إلى أن هذه المشاورات أبرزت الحاجة إلى سد فجوة الثقة بين قطاع التعدين وجمهور العامة. وسلطت الضوء على دعم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي لما يلي: إنشاء مرصد عالمي للرمال؛ وإنشاء شبكة إقليمية من الخبراء في مجالي التعدين والاستدامة؛ وإجراء تقييم عالمي للصكوك المتعلقة بالمخلفات؛ ومراقبة معيار الصناعة العالمي لإدارة المخلفات؛ والتوجه نحو الاقتصاد الدائري والتصميم المستدام وإعادة معالجة المخلفات الناتجة عن عمليات التعدين القديمة.

لخصت مندوبة السنغال المشاورة الإقليمية للمجموعة الأفريقية، التي استضافتها بلادها. وقالت إن الموضوعات ذات الأولوية في المنطقة تشمل: التعدين الحرفي والضيق النطاق؛ واستخراج الرمال واستخدامها؛ وإعادة تأهيل مواقع المناجم المغلقة أو المهجورة؛ والفجوات التشريعية فيما يتعلق بإدارة المخلفات. وأشارت كذلك إلى دعم المجموعة الأفريقية لما يلي: إنشاء مرصد عالمي للرمال؛ إجراء تقييم عالمي للصكوك المتعلقة بالمخلفات؛ وتصنيف المخلفات وسُميتها؛ ووضع المعايير والتوجيهات لإدارة المخلفات الرشيدة؛ ووضع مبادئ توجيهية بشأن التعدين المستدام؛ وإنشاء فريق عمل فني مفتوح العضوية لمواصلة العمل في هذا المجال.

أوضحت رون بروسارد أن الحوار الذي أقيم خلال الاجتماع سيتم إدراجه في الملخص الذي أعدته الرئيستان المتشاركتان. وشددت على أن تقرير الملخص الذي أعدته الرئيستان المتشاركتان لن يكون وثيقة تم التفاوض عليها ولن يتطلب توافقًا في الآراء، بل سيعكس الآراء التي أبداها المندوبون أثناء المناقشات. وأشارت رون إلى أن هذا التقرير يتضمن توصيات ملموسة تتضمن خيارات، مثل عرض قرار على الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يدعو إلى إنشاء مجموعة عمل من الخبراء، إذا رأى مندوبو الاجتماع ضرورة ذلك. 

مناقشة اللجنة الفنية

يوم الخميس، أدار برونو أوبيرلي، رئيس منتدى الموارد العالمية، لجنة نقاشية لاستكشاف الخطوات والأولويات اللازمة لتعزيز التحول نحو إدارة أكثر استدامة ومسؤولية للمعادن والفلزات، طوال دورة حياتها كاملة.

طلب أوبرل من أعضاء اللجنة تحديد الفرص المتاحة لهذا القطاع في سياق التحول إلى الطاقة الخضراء. وناقش ستيفن باري، من مجلس معاشات التقاعد بكنيسة إنجلترا، الجهود التي تبذلها صناديق التقاعد والمستثمرون الآخرون لدفع الصناعة للالتزام بالمعايير العالمية بشأن الشفافية والمساءلة وإدارة المخلفات.

شددت جان موريل، من إيرث وركس، على أن استدامة صناعة التعدين يجب أن تتناول قضايا حقوق الإنسان، ومنها المشاركة المجتمعية الهادفة. وحذرت موريل أيضًا من توقعات النمو المتسارع، ودعت إلى تقليل الطلب على المواد الخام لصالح نهج الاقتصاد الدائري الذي يؤكد على إعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد.

قدم جورج جورجياديس، أمين اتفاقية الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، رؤى من عمل الاتفاقية بما في ذلك أدواتها ومبادئها التوجيهية ومنهجياتها الرامية إلى تعزيز سلامة مخلفات المناجم.

سلط ريتشارد جورجياديس، أمانة اتفاقية ميناماتا، الضوء على التقدم المحرز في إطار الاتفاقية نحو تنظيم استخدام الزئبق في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق وفي العمل المتعلق بمخلفات تعدين الزئبق.

طلب أوبرل من اللجنة التمعن في المسارات المؤدية إلى قطاع تعدين أكثر استدامة وإنصافًا. وسلط باري الضوء على عملية تطوير معيار الصناعة العالمي لإدارة المخلفات كمثال لكيفية إعادة صياغة رؤية التعدين كأحد أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد العالمي.

ربطت موريل بين مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وحقوق السكان الأصليين في تقرير المصير. وأشارت إلى تقرير إيرث وركس الذي حمل عنوان، السلامة أولاً: مبادئ توجيهية لإدارة مخلفات المناجم بطريقة مسؤولة، وسلطت الضوء على الدعوة إلى عدة أمور من بينها: الإفصاح الكامل؛ والتقييمات المستقلة للمرافق، مع وضع التأثير على النظم البيئية الحيوية في الاعتبار؛ وتحمل المسؤولية عن المخاطر وعواقب الفشل.

وتركيزًا على دور الحكومات والجهات التنظيمية، اقترح جورجياديس ما يلي: الاستفادة من أفضل الممارسات؛ والتخطيط للمخاطر المستقبلية، بما في ذلك التأثيرات العابرة للحدود؛ وإشراك المجتمع المدني. كما ناقش جورجياديس دور العلم، مُسلطًا الضوء على الشراكة العالمية للزئبق التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرات بلانت جولد التي يمولها مرفق البيئة العالمية كأمثلة على كيفية تعزيز تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق المستدام، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل بشأن طرق دعم صغار عمال المناجم كي ينجحون في الانتقال.

وفي مداخلة من الحضور، أشار جون ليندبرج، ممثل المجلس الدولي للتعدين والمعادن، إلى أنه رغم أن الصناعة "غالبًا ما تسبق الأطر التنظيمية"، إلا أن هيكل المعايير لا يلبي احتياجات جميع أصحاب المصلحة. وناقش الجهود التي تبذلها الصناعة لدمج المبادئ التوجيهية الطوعية المتنوعة في معيار عالمي يمكن اعتماده من قبل أكثر من 700 موقع من أكبر مواقع التعدين.

خلال المناقشة اللاحقة، سلط مندوبو كل من نيجيريا والأرجنتين وكولومبيا والبرازيل ومالي وسيراليون والكاميرون والسنغال وجمهورية الدومينيكان الضوء على كيفية:

• تحفيز الممارسات المستدامة بين مجتمعات التعدين الأكثر فقرًا وضعفًا، والتي غالبًا ما تتداخل مع النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي.
• تحسين حوكمة قطاع التعدين الحرفي والضيق النطاق في غياب المنصات المنظمة.
• الحفاظ على حوار مفتوح في السياقات التي يعارض فيها بعض أصحاب المصلحة نشاط التعدين معارضة تامة.
• تحقيق المزيد من القيمة لمجتمعات وبلدان المصدر وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية.
• زيادة تمويل آليات بناء القدرات القائمة مثل البرنامج الدولي المحدد المُنفذ وفقًا لاتفاقية ميناماتا.

مناقشة حول المقترحات غير الإلزامية

يوم الخميس، في فترة ما بعد الظهيرة، التقى المشاركون في ثلاث مجموعات فرعية غير رسمية تعمل في تواز لمناقشة المقترحات غير الإلزامية المقسمة إلى مجالين: السياسات والأدوات؛ وجوانب سلسلة القيمة. وقد ناقشت فرق العمل الفرعية المقترحات غير الإلزامية المجمعة في "منصات التعاون الدولي" صباح يوم الجمعة.

السياسات والأدوات: شارك في تيسير مناقشات المجموعة الأولى عمر سيسي (مالي) وزيكسي فو (الصين)، بينما شارك في تيسير مناقشات المجموعة الثانية إيلي غيهنيمي سليمان (تشاد) وسينثيا إبينغر (الولايات المتحدة)، وشارك في تيسير مناقشات المجموعة الثالثة أليخاندرو مونتيرو (شيلي) ولورا بلاتشكوف (سويسرا).

أيد المندوبون في العموم المقترح غير الإلزامي الذي يوصي بإجراء تقييم عالمي للصكوك والمعايير الحالية، حيث اقترح البعض أنها يجب أن تشمل جميع الصكوك ذات الصلة، بما في ذلك الأطر الإقليمية والدولية الملزمة قانونًا، ومعالجة دورة حياة المعادن كاملة. وجرت مناقشة حول نطاق ومعايير وهدف التقييم المقترح، حيث اقترح البعض أن يشمل هذا المقترح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وشدد آخرون على ضرورة عدم تركيز المقترح فقط على معايير الصناعة. وأبرز بعض المندوبين الحاجة إلى وضع بارامترات ومعايير موحدة كأساس للتقييم. في حين شكك آخرون في جدوى استكشاف "خطة عمل عالمية" على النحو المبين في هذا المقترح غير الإلزامي.

وفيما يتعلق بالمقترح غير الإلزامي لإصدار شهادات دولية للمعادن، أكد بعض المندوبين على ضرورة فهم المقترح بصورة أعمق. وأشار البعض إلى ضرورة توخي الحذر لأن هذه المبادرة ستكون بمثابة مهمة ضخمة. وشدد الكثيرون على أن تنفيذ ذلك يجب أن يستهدف وضع معايير دولية لبرامج إصدار الشهادات الوطنية. وحذر العديد من المتحدثين من عمليات التمويه الأخضر، بينما أفاد آخرون أن هذا قد يكون خارج نطاق قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

أعرب العديد من المندوبين عن دعمهم للمقترح غير الإلزامي الذي يوصي بإنشاء مرصد عالمي للرمال، إلا أنهم اختلفوا حول نطاق عمل هذا المرصد، وأعرب البعض عن مخاوفهم بشأن كيفية تمويله. وأثار مندوبون عدة تساؤلات حول كيفية جمع البيانات والتحقق من صحتها، في حين تساءل آخرون عن هيئة مكتب المرصد ولجنته التوجيهية.

وأعرب العديد من المندوبين عن الحاجة إلى مزيد من المعلومات والوضوح فيما يتعلق بالمقترح غير الإلزامي الذي يوصي بإجراء مراجعات النظراء للجوانب البيئية، وشدد البعض على ضرورة أن تكون هذه المراجعات طوعية. وأوضح مندوبو المجموعة الأفريقية المقترح غير الإلزامي للمجموعة، وأيدوا بشدة إجراء مثل هذه المراجعات على المستوى الإقليمي. واقترح البعض الاستناد إلى تجربة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في إجراء مراجعات الأداء البيئي لدولها الأعضاء، في حين اقترح آخرون إمكانية إجراء مراجعات نظراء ثنائية. ودعا بعض المندوبين إلى إقامة مشروع تجريبي لتقييم طرائق الحصول على التغذية الرجعية من مختلف أصحاب المصلحة، وضمان إجراء مراجعات لاستراتيجيات قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

شدد العديد من المندوبين على أهمية المقترح غير الإلزامي الذي يوصي بدعم تطبيق أفضل الممارسات من خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل المعرفة، حيث دعت العديد من البلدان إلى زيادة الدعم الفني للجهات التنظيمية والخبراء الفنيين. واقترح بعض المندوبين إعادة صياغة المقترح غير الإلزامي للتأكيد على تبادل أفضل الممارسات بدلاً من تطبيقها.

اقترح مندوبو بعض البلدان استكشاف موضوعات إضافية في مجموعة المقترح غير الإلزامي الخاص بالسياسات والصكوك، مثل آليات تعزيز المشاركة العامة، وإشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وحماية المدافعين عن البيئة.

جوانب سلسلة القيمة: شارك في تيسير مناقشات المجموعة الأولى غالينا بيتسادزي (جورجيا) وخديدياتو درامي (السنغال)، بينما شارك في تيسير مناقشات المجموعة الثانية جان ماري بوب بوب لابوونج (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وتيمون ليبولد (ألمانيا)، وشارك في تيسير مناقشات المجموعة الثالثة فيرا كلوك (هولندا) وفونتشو نامجيال (بوتان).

تلقى المقترح غير الإلزامي الذي يوصي بالعمل على تعزيز الاقتصاد الدائري والتصميم المستدام والمسؤولية الموسعة للمنتجين دعمًا من جهات عدة، لا سيما فيما يتعلق باستخلاص المعادن والفلزات من المخلفات. وشدد مندوبون آخرون على الحاجة إلى ممارسات آمنة عند إعادة استخدام المواد، وخاصة المخلفات، للحد من زيادة التأثيرات البيئية. وشدد البعض على أن نقص القوى العاملة الماهرة يقف عائقًا رئيسيًا أمام إعادة التدوير المعادن والفلزات وإعادة استخدامها وتقليلها. ومن ناحيةٍ أخرى، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن إيلاء الاهتمام بالمسؤولية الموسعة للمنتجين. وحث بعض المندوبين على ربط أي مقترح بشأن الاقتصاد الدائري في قطاع المعادن والفلزات بقرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5/11 بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري إسهامًا في تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

قامت المجموعات الثلاث بالنظر في المقترح غير الإلزامي المتعلق بالمخلفات، واقترح بعض المندوبين دمج المقترحات غير الإلزامية ذات الصلة معًا. وقد قوبلت المقترحات الخاصة برسم الخرائط العالمية وتصنيف سُمية مرافق المخلفات بردود فعل متباينة، حيث رحب البعض بهذا المقترح، بينما شكك آخرون في إمكانية تمويله وتنفيذه، سعيًا إلى المواءمة مع الجهود الحالية. وشدد آخرون على أن تصنيف المخلفات بأنها سامة أو غير سامة هو النهج الخاطئ الذي قد يحول دون تنفيذ الجهود الرامية إلى إعادة تعدين المخلفات أو إعادة استخدامها، واقترحوا بدلاً من ذلك التشديد على الحاجة إلى تقييم المخاطر. وأيد البعض مقترحات لتوجيهات منسقة تشمل رسم الخرائط والتصنيف، والتصميم والتشييد، وإدارة المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا، بما في ذلك آثارها العابرة للحدود. وشدد العديد من المتحدثين على أهمية تكييف التوجيهات مع الظروف الوطنية.

دعا بعض المندوبين إلى تحسين التنسيق والمواءمة مع المبادرات القائمة، مثل تلك التي اتخذها المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، والتعلم من الأطر الإقليمية مثل اتفاقية الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة المخلفات.

ركزت المجموعات الثلاث انتباهها على المقترح غير الإلزامي الذي يوصي بضرورة إغلاق المناجم، واقترح بعض المندوبين دمج المقترحات غير الإلزامية ذات الصلة معًا. وأيد العديد من المندوبين فكرة حصر مواقع المناجم المهجورة، واقترح البعض دمجها مع خرائط مرافق المخلفات. وشدد أحد المراقبين على أهمية التركيز على إعادة التأهيل بدلاً من رسم الخرائط. ودعا العديد من المتحدثين إلى وضع أحكام واضحة في مرحلة تصميم مشروع التعدين والموافقة عليه للنظر في قضايا السلامة للمجتمعات المحلية والعمال، بما في ذلك تعويض المجتمعات المحلية من الشركات التي تدعي الإفلاس. وشدد آخرون على الحاجة إلى نوع من التأمين أو توفير التمويل لتغطية الالتزامات المحتملة من مواقع المناجم المهجورة أو غير المعاد تأهيلها.

منصات التعاون الدولي: بالنسبة لهذه المناقشة: شارك في تيسير مناقشات المجموعة الأولى خوان باوتيستا مارتينيز أميغيتي (إسبانيا) وشانتي بيرسود (جامايكا)؛ بينما شارك في تيسير مناقشات المجموعة الثانية تيودوريكو ساند.

ورغم الدعم العام الموجه للمقترح غير الإلزامي الذي يوصي بإنشاء فريق عمل مفتوح العضوية لمتابعة المقترحات المقدمة، طلب العديد من المندوبين توضيحات بشأن نطاق اختصاصات الفريق وآلية تمويله. وأشار بعض المندوبين في إحدى المجموعات إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه إنشاء مثل هذا الفريق. وأعرب المندوبون كذلك عن وجهات نظر متباينة حول ما إذا كان فريق العمل مفتوح العضوية يجب أن يكون فريقًا حكوميًا دوليًا أم "فريقًا فنيًا"، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية الأخرى. وأشار البعض إلى أن بلدانهم ستحتاج إلى بناء القدرات وتعبئة الدعم المالي للمشاركة بفعالية في فريق العمل مفتوح العضوية. واقترح أحد المندوبين تشكيل لجان فرعية إقليمية تابعة لهذا الفريق للتركيز على سمات كل منطقة، في حين اقترح آخرون تشكيل مجموعات فرعية تركز على موضوعات بعينها.

فيما يتعلق بالمقترح غير الإلزامي لحوارات أصحاب المصلحة المتعددين بشأن السياسات، أشار أحد المندوبين إلى أن المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة قام بالفعل بتوفير هذه المهمة. وتساءل بعض المندوبين عن القيمة المضافة للحوار الجديد، خاصةً في حالة إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية.

اقترح العديد من المندوبين إمكانية دمج ثلاثة من المقترحات غير الإلزامية بشأن التعاون العام بين المنظمات الدولية، والتعاون المحدد مع الدول الأعضاء في اتفاقية ميناماتا بشأن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق، والتعاون مع الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالضمانات البيئية للتعدين في أعماق البحار.

طلب العديد من المندوبين مزيدًا من التوضيح بشأن المنظمات والعمليات الدولية التي ستشارك في مقترح غير إلزامي بشأن التعاون، واقترح آخرون مزيدًا من التركيز على التنسيق بدلاً من التعاون، واقترح البعض أن يتضمن هذا المقترح على وجه التحديد الاتفاقيات البيئية الإقليمية متعددة الأطراف التي تتضمن دروسًا يمكن تطبيقها في جميع أنحاء العالم.

أيد العديد من المندوبين التعاون مع الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي، مشددين على أهمية التعدين في أعماق البحار والحاجة إلى تعزيز حوكمة هذا المجال على أساس العلم والمبدأ التحوطي. وحذر العديد من المندوبين من إشراك الهيئة الدولية لقاع البحار في الأعمال المتعلقة بالتعدين في أعماق البحار.

واقترح العديد من المندوبين توسيع نطاق المقترح غير الإلزامي بشأن إنشاء شبكة من الخبراء في مجال التعدين والاستدامة لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والدعوة أيضًا إلى إنشاء العديد من الشبكات الإقليمية، وليس مجرد شبكة واحدة تخدم مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ودعا أحد المراقبين إلى تقديم مقترح غير إلزامي بشأن التعدين الحرفي والضيق النطاق، وليس مقترحًا يقتصر على تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

اعتبر بعض المندوبين المقترح غير الإلزامي المتعلق باتفاقية إسكازو الخاصة بمجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية، مقترحًا إقليميًا محدود النطاق للغاية لا يستدعي إصدار قرار من جمعية الأمم المتحدة للبيئة، لذا اقترحوا إما إسقاطه أو إدراج اتفاقيات أخرى ذات صلة، مثل اتفاقية آرهوس التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

أجمع معظم المندوبين كذلك على أنه من السابق لأوانه استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الجوانب البيئية للتعدين.

وافق العديد من مندوبي الدول النامية على المقترح غير الإلزامي الخاص بإنشاء برنامج دولي للتعدين لدعم مواءمة سياسات التعدين بين الدول الأعضاء مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وطلب بعض المندوبين المزيد من التوضيح حول نطاق البرنامج الجديد، في حين أشار آخرون إلى أنه قد يؤدي إلى مضاعفة الجهود الحالية. واقترح البعض تعزيز عمل المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة بدلاً من ذلك.

تقارير مناقشات فرقة العمل الفرعية حول المقترحات غير الإلزامية

في صباح يوم الجمعة، استمعت الجلسة العامة إلى تقارير أعدها الميسران المتشاركان حول المناقشات التي تناولت المقترحات غير الإلزامية التي دعمت مناقشات فرق العمل غير الرسمية.

السياسات والأدوات: قالت فو، الميسرة المتشاركة لمناقشات المجموعة الأولى، إن معظم المتحدثين في مجموعتها فضلوا المقترح غير الإلزامي الخاص بإجراء تقييم عالمي للصكوك الحالية، ولكنها تساءلت عن نطاق وهدف خطة عمل المتابعة. وفيما يتعلق بإصدار الشهادات، تحدثت فو عن مقترح معظم المندوبين بأن يتم إصدار الشهادات على المستوى الوطني مع وضع المعايير المرجعية الدولية في الاعتبار. وفيما يتعلق بالمقترح غير الإلزامي الخاص بمراجعة النظراء للجوانب البيئية، ذكرت فو أن المجموعة الأفريقية قدمت موجزًا عن أساس المقترح الذي قدمته، بينما طلب آخرون توضيحًا، واقترح البعض أنه يمكن إجراء مثل هذه المراجعات بشكل ثنائي. وقالت فو إن المجموعة ترى مقترح مرصد الرمال العالمي "مقبولا بشكل عام"، لكنها أحاطت علمًا بالجدل الدائر حول مهمة هذا المرصد وآلية تمويله وطريقة جمع البيانات والتحقق من صحتها. وذكرت أن المقترح غير الإلزامي الخاص ببناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل المعرفة حول أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية للتعدين يحظى "بدعمٍ كبير"، حيث أشار البعض إلى الحاجة إلى تزويد الشباب والمسؤولين الحكوميين بالمزيد من فرص التدريب.

وقال سليمان، الميسر المتشارك لمناقشات المجموعة الثانية، إن مجموعته شددت على أن أي تقييم عالمي للصكوك الحالية ينبغي: أن يعالج القضايا عبر دورة الحياة بأكملها؛ وأن يكون شاملا وشفافًا؛ وألا يأخذ في الاعتبار معايير الصناعة فحسب؛ وأن يُشرك الأمانات والهيئات الإقليمية الأخرى العاملة في المجالات ذات الصلة، مثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. وفيما يتعلق بالمقترح غير الإلزامي الخاص بإصدار الشهادات، أفاد سليمان أن مجموعته تعتبر أن هذا المقترح يجب أن يتم تعريفه بشكل أفضل، ويجب أن يولي مزيدًا من التركيز على القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان والأمن والصراع وغسل الأموال. وفيما يتعلق بمراجعات النظراء البيئية، قال سليمان إن المجموعة شددت على ضرورة أن تكون هذه المراجعات طوعية، واقترح تنفيذ مشروع تجريبي لاختبار المعايير المناسبة لإجراء مثل هذه المراجعات. وذكر أن مجموعته "أوصت بشدة" بإنشاء مرصد عالمي للرمال، لكنه أكد أن ذلك يتطلب تفويضًا واضحًا والعمل مع الهيئات القائمة.

وفيما يتعلق ببناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل المعرفة، قال سليمان إن المجموعة شددت على ضرورة دعم تنفيذ جميع الصكوك والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وأوصت تحديدًا بإدارة المخلفات. وأشار إلى أن المجموعة سلطت الضوء كذلك على الحاجة إلى مشاركة المجتمع واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

أشار مونتيرو، الميسر المتشارك لمناقشات المجموعة الثالثة، إلى دعم إجراء تقييم عالمي للأدوات الحالية، مع الحرص على وضع معايير واضحة لما سيغطيه هذا التقييم وتحديد الهدف النهائي منه. وقال إن المندوبين اقترحوا أن يركز أي عمل بشأن إصدار الشهادات على إمكانية التتبع. كما أعلن مونتيرو عن تأييد الكثيرين من أفراد مجموعته لإنشاء المرصد العالمي للرمال، ولكن مع تساؤلات حول صلاحياته، وكيفية تمويله، وهيئة مكتبه ولجنته التوجيهية. وقال إن المجموعة لديها العديد من الأسئلة حول نطاق وآليات المقترح غير الإلزامي الخاص بمراجعة النظراء للجوانب البيئية، واقترح البعض أنها يمكن أن تعتمد على مراجعات الأداء البيئي التي أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لدولها الأعضاء. وأشار مونتيرو أيضًا إلى اقتراح مفاده أن تتناول المقترحات غير الإلزامية دور الطاقة المتجددة في قطاع التعدين وسلسلة القيمة وأن تشرك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في تنظيم صناعة التعدين ومشاريعه.

جوانب سلسلة القيمة: أفادت بيتسادزي، الميسرة المتشاركة لمناقشات المجموعة الأولى، بوجود دعم واسع النطاق في مجموعتها للعمل في مجال الاستهلاك والإنتاج المستدامين والاقتصاد الدائري، ولكنها شددت على أن هذا العمل يجب أن يحترم السياقات والنهج الوطنية. وقالت إن المجموعة اقترحت الجمع بين المقترحات غير الإلزامية بشأن المخلفات وإغلاق المناجم. وأحاطت علمًا باتفاق واسع النطاق بشأن حصر مواقع المناجم المهجورة. وقالت إن المجموعة شددت على الحاجة إلى بناء القدرات والمساعدة الفنية وتمويل إغلاق المناجم.

تحدث ليبولد، الميسر المتشارك لمناقشات المجموعة الثانية، عن "الجوانب المتداخلة التي ظهرت خلال المناقشات التي أجريناها"، وهي أهمية المساعدة الفنية والدعم المالي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة وبناء القدرات. وقال إن المجموعة اقترحت إمكانية تنظيم العمل في مجال الاقتصاد الدائري والمخلفات وإغلاق المناجم على المستوى الإقليمي، مع ضرورة مراعاة السياق والقدرات الوطنية دومًا، ويجب تجنب مضاعفة الجهود المبذولة حاليًا. وأضاف ليبولد أن المجموعة أشارت إلى خبرة اللجنة الاقتصادية لأوروبا مرارًا وتكرارًا خلال المناقشات. وأشار كذلك إلى أن مجموعته أكدت على الحاجة إلى أخذ قضايا إغلاق المناجم وإدارة المخلفات في الاعتبار بدءًا من مرحلة تصميم المشروع والموافقة عليه، بمشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية القريبة من الموقع. وقال ليوبولد إن المجموعة شددت على أهمية المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية لإغلاق المناجم ومخلفاتها، مع التركيز على صحة الإنسان. وفيما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المستدامين والاقتصاد الدائري، قال إن المجموعة شددت على أن العمل يجب ألا يركز فقط على إعادة التدوير، بل أيضًا على تصميم سلسلة القيمة على نحو يراعي الجوانب البيئية للابتعاد عن التقادم المقصود.

قالت كلوك، الميسرة المتشاركة لمناقشات المجموعة الثالثة، إنه بينما دعمت مجموعتها رسم خرائط لمواقع المخلفات، فقد تضمنت المناقشات أسئلة حول كيفية تمويل مثل هذا الجهد. وفيما يتعلق بالاقتصاد الدائري، أشارت كلوك إلى تركيز أغلب أفراد المجموعة على إعادة استخدام المخلفات، وطلبت توضيحًا حول ما سيشمله عمل الاقتصاد الدائري، وحثت على أهمية التآزر في تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5/11. وأحاطت كلوك كذلك علمًا بالدعم اللازم لحصر مواقع المناجم المهجورة، والرد على الأسئلة التي تدور حول المؤسسات المقرر تكليفها بالمسؤولية عن الصناديق الاستئمانية المعنية بإغلاق المناجم. وأشارت إلى أن العديد من المندوبين أيدوا إمكانية دمج مختلف المقترحات غير الإلزامية المتعلقة بالمخلفات معًا، وكذلك المقترحات المتعلقة بإغلاق المناجم، في حين اقترح البعض التأكيد على الروابط بين الأمرين.

منصات التعاون الدولي: أفاد مارتينيز، الميسر المتشارك لمناقشات المجموعة الأولى، أن مجموعته تؤيد بشكل عام إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية، ولكنها طلبت توضيحات بشأن الدور الذي ستلعبه المنظمات غير الحكومية وأعربت عن مخاوفها إزاء تمكّن العديد من البلدان من المشاركة الهادفة. وأشار إلى أن العديد من المندوبين اقترحوا دمج المقترحات غير الإلزامية بشأن التعاون مع تلك المتعلقة بالمنظمات الدولية والتعاون مع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وأن المقترح المجمع من المقترحات غير الإلزامية ينبغي أن يشير تحديدًا إلى اتفاقية ميناماتا، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الآثار العابرة للحدود للحوادث الصناعية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وأي اتفاقات بيئية أخرى متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي أو العالمي. وقال مارتينيز إن العديد من المندوبين أعربوا عن قلقهم بشأن اعتراف المقترح غير الإلزامي المتعلق بالتعدين في أعماق البحار بأدوار الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي والهيئة الدولية لقاع البحار. وأفاد أن معظم المندوبين لم يدعموا المقترح غير الإلزامي الخاص باستكشاف اتفاق دولي كونه سابقًا لأوانه، بينما أيد معظمهم المقترح غير الإلزامي الخاص بتنفيذ برنامج دولي جديد للمعادن.

أفاد ساندوفال، الميسر المتشارك لمناقشات المجموعة الثانية، أن مجموعته شعرت بعدم جدوى المقترحات الخاصة بإنشاء فريق عمل مفتوح العضوية وإقامة حوار. وأشار إلى أن الكثيرين دعوا إلى إنشاء آلية للتشاور مع المجتمعات المحلية الكائنة في المناطق المحيطة بالمناجم. وأشار ساندوفال إلى الدعم العام للمقترح غير الإلزامي الخاص بزيادة التعاون بين المنظمات الدولية والعملية، حيث أشار العديد من المندوبين إلى ضرورة إدراج ممثلين للمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة، ومبادرة الصناعات الاستخراجية، واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، واتفاقية ميناماتا، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج بلانت جولد. وقال إن بعض أفراد المجموعة اقترحوا تجميع قائمة بجميع المنظمات والعمليات ذات الصلة. وشدد ساندوفال كذلك على أن أحد أهداف التعاون الأكبر التي حددتها المجموعة يمكن أن يكون مساعدة البلدان النامية في إعداد المقترحات غير الإلزامية لوقف استخدام الزئبق في تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق.

أضافت هاكوبيان، الميسرة المتشاركة لمناقشات المجموعة الثانية، أن بعض أفراد المجموعة أعربوا عن قلقهم بشأن التداخل بين اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الهيئة الدولية لقاع البحار بشأن التعدين في أعماق البحار، بينما أعرب آخرون عن دعمهم لوقف التعدين في قاع البحار. وذكرت كذلك أن المجموعة رفضت المقترح غير الإلزامي الخاص باستكشاف اتفاقي دولي، كونه سابقًا لأوانه، وشددت بدلاً من ذلك على التركيز على تحسين وتنسيق المبادرات الحالية. وأشارت هاكوبيان كذلك إلى المقترح الذي يفيد بأن النظر في اتفاق دولي يجب أن يحدث فقط بعد الانتهاء من التقييم العالمي للصكوك الحالية. وأعربت عن الدعم العام للمقترح غير الإلزامي الخاص بتنفيذ برنامج دولي جديد للمعادن، والاتفاق على ضرورة احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جانب الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية على مشروعات التعدين.

أفاد بفلوجر، الميسر المتشارك لمناقشات المجموعة الثالثة، بتباين الآراء حول مقترح إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية، حيث أعرب العديد من المندوبين عن شكوكهم حول نطاق اختصاصاتها. وقال إن المجموعة شعرت بعدم تعريف المقترح غير الإلزامي بشأن الحوار تعريفًا واضحًا، وأنه يتطلب المزيد من التوضيح حول النطاق والآليات. وأضاف بفلوجر أن العديد من المندوبين اقترحوا دمج المقترحات غير الإلزامية الخاصة بالتعاون والتحول من التركيز إلى التنسيق. وفيما يتعلق بمسألة التعدين في أعماق البحار، أوضح بفلوجر أن المندوبين اقترحوا إيلاء مزيد من التركيز على تحسين الحوكمة. وأعلن عن رفض شبه إجماعي للمقترح غير الإلزامي الخاص باستكشاف اتفاق دولي بشأن التعدين المستدام في هذا الوقت. وأبلغ بفلوجر بأن مندوبين عدة يعتقدون أن المقترح غير الإلزامي الخاص بتنفيذ برنامج دولي جديد للمعادن قد يؤدي إلى تكرار العمل الجاري في أماكن أخرى، واقترحوا بدلاً من ذلك تعزيز دور المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والفلزات والتنمية المستدامة. وأخيرًا، أحاط بفلوجر علمًا بالدعم الكبير لزيادة مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في التنظيم والقرارات المتعلقة بمشروعات التعدين. 

المناقشات العامة: في ظهيرة يوم الجمعة، دعت الرئيسة المتشاركة رون بروسارد إلى تقديم مزيد من الآراء والردود على ملخصات الجلسات الفرعية التي لخصها الميسران المتشاركان. وأعرب العديد من المتحدثين عن تقديرهم للطبيعة المفتوحة والشاملة للمناقشات وإتاحة الفرصة لفهم السياقات والأولويات الإقليمية للجميع.

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، وكذا مندوبو إندونيسيا وجمهورية الدومينيكان ودول أخرى، على أن بناء القدرات والدعم الفني بدا كأولوية أساسية، واهتمام مشترك بين معظم الوفود، وهو ما يُسهم في إحراز تقدم في العديد من المقترحات غير الإلزامية الأخرى.

أكد مندوبو بلدان عدة مخاوفهم بشأن الدعوات لإجراء تقييمات عالمية، ومراجعة النظراء، وغير ذلك من المقترحات، مشيرين إلى عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع. وبالإشارة إلى التركيز المحدود لقرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة لرقم (5/12) على الجوانب البيئية، سلط مندوب البرازيل الضوء كذلك على المخاوف المتعلقة باستخدام نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ كنموذج للأعمال الأخرى المتعلقة بإصدار الشهادات، واقترح أن تعيد الجمعية النظر في مفهوم استدامة التعدين من منظور أشمل. وفي توضيح لمقترحات المجموعة الأفريقية بشأن إصدار الشهادات الدولية، قال مندوبا الكاميرون ونيجيريا إن هدف المجموعة يتمثل في توفير معايير ومعلمات عالمية لدعم البلدان في تحديث أطرها القانونية وتعزيز ملكية البلدان.

سلط مندوب ساحل العاج الضوء على دور مراجعات النظراء في تعزيز تبادل المعرفة والتعلم على المستوى الإقليمي. وأعرب مندوب كولومبيا عن تفضيله إعطاء الأولوية لجوانب التعدين الحرفي والضيق النطاق في بناء القدرات في مجال التعاون الدولي.

وفيما يتعلق بالتداخل بين التعدين وحماية التنوع البيولوجي، أكد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية على أهمية معالجة الصراعات الاجتماعية الناجمة عنها، والتي غالبًا ما تكون لها تأثيرات عابرة للحدود.

أكد مندوب الولايات المتحدة دعمه لمقترح غير إلزامي جديد من أجل المشاركة الهادفة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من عمليات التعدين، مشيرًا إلى أن ذلك ينبغي أن يشمل حماية المدافعين عن البيئة وتوفير مساحات آمنة لإثارة المخاوف.

وفيما يتعلق بالخطوات التالية، أشار مندوب باكستان إلى الطبيعة الفنية للمناقشات، واقترح أن تنظر جمعية الأمم المتحدة للبيئة في عقد اجتماع للخبراء الفنيين لتطوير طرائق التقييم العالمي ومعايير القياس المرجعي. وطلب مندوب المملكة العربية السعودية ومندوبو العديد من الدول الأخرى مزيدًا من التوضيح حول كيفية تناول المقترحات والأولويات التي تم تسليط الضوء عليها في هذا الاجتماع خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والدورات التي تليها. فضل كلُ من مندوبي إندونيسيا وسويسرا اتباع نهج منظم لتحسين المقترحات غير الإلزامية بإعطاء الأولوية "للمقترحات التي يسهل تنفيذها" والتي تحظى بإجماع واسع النطاق.

النظر في مسودة ملخص الاجتماع الذي أعدته الرئيستان المتشاركتان

بعد ظهيرة يوم الجمعة، قدمت الرئيسة المتشاركة سيداه مسودة ملخص الرئيستين المتشاركتين، مشددةً على أنها ليست نصًا للتفاوض بشأنه، ولا تقريرًا رسميًا عن الاجتماع، ولم تقدم سوى تفاصيل حول عملية تنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم 5/12 والمقترحات غير الإلزامية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع. وقرأت الأجزاء الكاملة من التقرير التي تتناول المقترحات غير الإلزامية، وسلطت الضوء على المقترحات غير الإلزامية التي تحظى، من وجهة نظرها، "بدعمٍ واسع النطاق" - مثل إجراء التقييم العالمي، والمرصد العالمي للرمال، وجهود بناء القدرات والمساعدة الفنية لتحسين الاستدامة البيئية لنشاط التعدين، والمقترح الخاص بتشكيل مجموعة عمل جديدة، أو المقترحات غير الإلزامية التي تتلقى "دعمًا متوسطًا"، مثل مقترح إجراء مراجعات النظراء للجوانب البيئية. كما أبرزت سيداه المجالات التي اختلف عليها المندوبون أو الحاجة إلى مزيد من التفصيل والتوضيح. أما بالنسبة للقضايا الشاملة، يشير تقرير الرئيستين المتشاركتين إلى الحاجة إلى ما يلي:

• تقديم المساعدة الفنية والدعم المالي ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية.
• تجنب ازدواجية الجهود الحالية والبحث بدلا من ذلك عن فرص للاستفادة من الصكوك القائمة.
• ضمان الشفافية والوصول إلى المعلومات عبر دورة حياة المعادن والفلزات.
• تمكين المشاركة المجتمعية الهادفة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في جميع عمليات التعدين.
• التركيز على تعزيز الطاقة المتجددة في مجال التعدين وعلى طول سلسلة القيمة بأكملها.
• وضع التداخل بين الجوانب البيئية للتعدين وقضايا حقوق الإنسان، والقضايا الاجتماعية، وقضايا تغير المناخ في الاعتبار.
• تناول "أزمة الشرعية" التي تواجه قطاع التعدين.

وأعربت معظم الوفود عن رضاها العام على مسودة المُلخص، ولكن أكد العديد من المندوبين على ضرورة الاعتراف بتنوع وجهات النظر التي ناقشتها المجموعات الفرعية. ودعا البعض إلى مزيد من الوضوح، وخاصةً فيما يتعلق بموضوعات محددة مثل إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية، وإنشاء مرصد الرمال العالمي، وإصدار شهادات المعادن، وإجراء تقييم عالمي للأدوات والمعايير الحالية.

وأعرب مندوبو عدة بلدان، ومن بينهم مندوبو السنغال وبوركينا فاسو ومالي وسيراليون والاتحاد الأوروبي وسويسرا، من بين بلدانٍ أخرى، عن دعمهم لإنشاء فريق العمل مفتوح العضوية. وأثار بعض المندوبين أسئلة إضافية تتعلق بمراجعات النظراء للجوانب البيئية.

طلب مندوب المملكة العربية السعودية توضيحات بشأن عبارات وردت في الملخص مثل "دعم واسع النطاق" و"دعم متوسط" و"دعم من عدة وفود". وأوضحت سيداه، الرئيسة المتشاركة، أن كلمة "واسع" تشير إلى دعم كبير قدمته بلدان عدة، بينما تشير كلمة "متوسط" إلى دعم ضمني من عدد أصغر من البلدان، إلا أنه لا يزال عددًا كبيرًا.

دعا مندوب الاتحاد الروسي إلى إجراء تغييرات على مسودة الموجز، مشددًا على أنه ربما لم يعكس وجهات نظر الحكومة بدقة. ودعا إلى التمييز بوضوح بين وجهات النظر التي أعرب عنها مندوبو الحكومات وتلك التي أعرب عنها المراقبون. وطلب آخرون توضيحًا بشأن كيفية المضي قدمًا في مرحلة ما بعد الاجتماع الحكومي الدولي العالمي المعني بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات تجاه جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، شكرت الرئيستان المتشاركتان الحضور على المناقشات المثمرة، وتوجهتا بالشكر كذلك لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تنظيم المشاورات الإقليمية والعالمية في ستة أشهر فقط، وكذلك أعربتا عن امتنانهما لمندوبي سويسرا وفنلندا وألمانيا والمفوضية الأوروبية على دعمهم المالي لتنفيذ قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة رقم (5/)12. وحث أغاروال خان الدول الأعضاء على العمل على ترجمة الأفكار المطروحة خلال الاجتماع إلى لغة عملية يُصاغ بها قرار الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. واختتمت الرئيستان المتشاركتان الاجتماع في تمام 6:15 مساءً.