Daily report for 6 December 2024
16th Session of the Conference of the Parties to the UNCCD (COP 16)
كان يوم الجمعة هو يوم الحوكمة في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسلطت الأحداث الجانبية الضوء على أهمية الحوكمة المسؤولة والشاملة للأراضي وحيازة الأراضي، كما نظر حوار تفاعلي رفيع المستوى في دور الحكومات دون الوطنية في تسريع الإدارة المستدامة للأراضي.
وكانت إدارة الأراضي من البنود المدرجة في جدول أعمال المفاوضات، حيث أكمل فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة القراءة الأولى لمشروع مقرر بشأن حيازة الأراضي. وعمل الفريق كذلك على مشروع النص المتعلق بتدهور الأراضي كأحد الأسباب التي تدفع إلى الهجرة.
وناقشت اللجنة الجامعة بعض المسائل مثل العواصف الرملية والترابية، والنوع الاجتماعي، والأراضي العشبية والمراعي. وتناولت لجنة العلم والتكنولوجيا علاقة التفاعل بين العلوم والسياسات، وتقاسم المعرفة ونقل التكنولوجيا، وكذلك برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات. واجتمعت فرق الاتصال التابعة للجنة العلم والتكنولوجيا، وتلك المعنية بالميزانية، والفريق غير الرسمي المعني بالجفاف.
(الإدارة المستدامة للأراضي).
اللجنة الجامعة
العواصف الرملية والترابية: قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/16)، ومشروع المقرر الوارد في الوثيقة (ICCD/COP(16)22). ودعا مندوب المجموعة الأفريقية، ومندوبو تونس، وسوريا، والمكسيك إلى بناء القدرات، ودعا مندوب فنزويلا إلى تعبئة الموارد المالية للتصدي للعواصف الرملية والترابية. ودعا مندوب مجموعة غرينادا إلى توفير الموارد اللازمة لفهم مدى الآثار الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية للعواصف الرملية والترابية.
ودعا مندوبو المجموعة الأفريقية والصين وفنزويلا وكينيا وطاجيكستان ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز نظم الرصد والإنذار المبكر. وأشاد مندوب المملكة العربية السعودية بمبادرة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقها مكتب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الشرق الأوسط لتعزيز أنظمة المنطقة.
أيد العديد من أعضاء الوفود، ومن بينهم مندوب المجموعة الأفريقية، ومندوبو سوريا والهند والبحرين وغرينادا، التعاون الإقليمي والعالمي لإدارة العواصف الرملية والترابية. وطلب مندوب الولايات المتحدة توضيحات بشأن التقدم المحرز في وضع برنامج عالمي للمعلومات الخاصة بالعواصف الرملية والترابية نظرًا لعدم وجود حل "شامل وموحد". وأجاب مندوب أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن مبادرة التنفيذ العالمية التي وضعتها الآلية العالمية بشأن العواصف الرملية والترابية مصممة خصيصًا للظروف الإقليمية والوطنية ودون الوطنية.
أيد مندوبا العراق وفنزويلا خطط العمل الوطنية والإقليمية. ولفت مندوب المكسيك ضرورة اعتبار مسألة العواصف الرملية والترابية جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتحييد أثر تدهور الأراضي، وخطط التنمية في مختلف القطاعات على الصعيدين الإقليمي والوطني. وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على أهمية الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف.
وصف مندوب جمهورية كوريا الجهود التعاونية المبذولة في منطقة شمال شرق آسيا، ودعا إلى دعم الآلية العالمية ومرفق البيئة العالمية. وتحدث مندوب تركمانستان، نيابةً عن منطقة آسيا الوسطى، عن استراتيجية العواصف الرملية والترابية.
دعا مندوبو كلٍ من كينيا ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى معالجة العوامل المؤدية إلى حدوث العواصف الرملية والترابية، وأضاف مندوب كينيا تعريفًا لإزالة الغابات البشرية المنشأ والرعي الجائر والممارسات الزراعية غير المستدامة. وشجع مندوب الإمارات العربية المتحدة ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة الغطاء النباتي. ودعا مندوب الصين إلى تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه. وشجع مندوب طاجيكستان التنوع البيولوجي، والعقليات الصديقة للبيئة، وزيادة الغطاء الحرجي. ودعم مندوب الاتحاد الأوروبي الحلول القائمة على الطبيعة وتدابير مكافحة فقدان التربة.
وصف مندوب منظمة الأغذية والزراعة المبادئ التوجيهية المشتركة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن إدماج إدارة العواصف الرملية والترابية في مجالات السياسات الرئيسية، ولفت الانتباه إلى عقد الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الرملية والترابية، 2025-2035. وقال مندوب تركيا إن هذا المبدأ التوجيهي ينبغي أن يتكيف مع سياقات محددة من خلال مراعاة الظروف الوطنية.
أحالت آنا لويز، رئيسة اللجنة الجامعة، مشروع المقرر إلى فريق الاتصال.
النوع الاجتماعي: عرضت الأمانة الوثيقة المتعلقة بالنوع الاجتماعي (ICCD/COP(16)/17) ومشروع المقرر (ICCD/COP(16)/22).
دعا مندوبو شيلي والاتحاد الأوروبي وأستراليا وآخرون إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مراحل الاتفاقية، ومراعاة التكافؤ بين الجنسين في تشكيل الوفود. وأيد مندوب الصين ضرورة استمرار تمثيل لجنة النوع الاجتماعي في الاجتماعات المقبلة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وشجع على التنسيق بين الاتفاقية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات أخرى لتعزيز تمكين المرأة.
قال مندوب البحرين إن السياسات يجب أن تستند إلى العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، مؤكدًا على ضرورة إدماج المنظور الجنساني في استراتيجيات البيئة والتنمية، وإدماج حقوق المرأة في صنع القرار البيئي. ووصف مندوب ماليزيا الجهود التي تبذلها بلاده لتمكين المرأة في عملية صنع القرار. وأشار مندوب منغوليا إلى أن بلاده حرصت على إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في خططها البيئية وخطط إدارة الأراضي.
سلط مندوبا جمهورية الدومينيكان ومنغوليا الضوء على التحديات التي تواجه النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، وقال مندوب بنما إن المرأة هي أول من يقود ويبتكر. وأبرز مندوب بنين التحديات التي تواجه المرأة عند عدم تأمين حيازتها للأرض، وأثار تساؤلات حول كيفية رصد ذلك في سياقات مختلفة.
وأشار مندوب البرازيل إلى ضرورة أن تدافع السياسات العامة عن حقوق المرأة، وأن تدعمها بالتمويل المناسب. وأعرب مندوب شيلي عن التزام بلاده بالنهج القائم على حقوق الإنسان لتمكين النساء والفتيات، وسلط الضوء على الحاجة إلى بيانات قوية مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وأيده في ذلك مندوبا الاتحاد الأوروبي والهند. ودعم مندوب الهند كذلك فكرة وضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الرجل والمرأة من أجل تتبع الأثر بشكلٍ أفضل، وضمان التنفيذ على نحوٍ أكثر شمولاً.
أفاد مندوب منغوليا إن مجموعة القيادات النسائية البيئية المُشكلة حديثًا ستساعد على ضمان التعامل مع المساواة بين الرجل والمرأة على أنها من أولويات الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف. وشدد مندوب منظمات المجتمع المدني على أن المساواة بين الرجل والمرأة تعد أمرًا محوريًا في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ودعا إلى زيادة مراعاة المنظور الجنساني في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ودعا إلى إدماج توصيات خطة العمل بشأن الاعتبارات الجنسانية في أنشطة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومن بينها إنشاء مركز تنسيق للشؤون الجنسانية لتعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث. ودعا كذلك إلى تعبئة الموارد المطلوبة لدعم البرامج الخاصة بالنوع الاجتماعي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة كمراقبين في فرق الاتصال التابعة لمؤتمر الأطراف.
أحالت آنا لويز، رئيسة اللجنة الجامعة، مشروع المقرر إلى فريق الاتصال.
المراعي والأراضي العشبية: قدمت الأمانة الوثيقة (ICCD/COP(16)/21-ICCD/COP(16)/CST/9).
ودعا مندوبا تنزانيا وبوتسوانا الآلية العالمية إلى تحديد أدوات مبتكرة وفعالة لإدارة المخاطر المالية. ورحب مندوبا الصين ومنغوليا بالتقرير المواضيعي الخاص للتوقعات العالمية للأراضي الذي تناول المسائل المتعلقة بالأراضي العشبية والرعاة، والذي نُشر في وقت سابق من هذا العام. وأوصى مندوب الصين الأمانة بإجراء تحليل علمي إضافي وتعبئة المزيد من الموارد.
أشار مندوب بيرو إلى ضرورة اتباع نهج تشاركي منسق للتعامل مع الأراضي العشبية. وشدد مندوب الاتحاد الأوروبي على أهمية مواءمة التنفيذ مع الأهداف العالمية الأخرى ذات الصلة. ودعا مندوب الصين إلى إقامة روابط مع العمليات الدولية الأخرى. وأبرز مندوبو العديد من البلدان أوجه التآزر بين فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وندرة المياه وسبل كسب العيش.
لفت مندوب بوتسوانا إلى الأهمية الثقافية العميقة التي تمثلها المراعي والأرضي العشبية للمجتمعات الصحراوية والشعوب الأصلية. وأكد مندوب تنزانيا على القيم الاجتماعية والثقافية. ودعا مندوب الهند إلى وضع أطر تحمي التقاليد الرعوية. ودعا مندوب منظمة الأغذية والزراعة إلى بناء قدرات الرعاة والمجتمعات المحلية، ودعم النهج التشاركية والمراعية للنوع الاجتماعي. ودعم مندوب الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية الأدوات المستدامة والتشاركية للمراعي والأراضي العشبية. ودعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى حيازة الأراضي وضمان إدراج المراعي والأراضي العشبية في عمليات التخطيط وصنع القرار.
شدد مندوب الإمارات العربية المتحدة على ضرورة إدارة المراعي لتحقيق الأمن الغذائي، والتعامل مع ندرة المياه، وسلط الضوء على أساليب الزراعة العمودية لتعظيم الاستفادة من الموارد وإثراء التنوع البيولوجي. وسلط مندوبو منظمة الأغذية والزراعة والهند وفلسطين الضوء على قضايا الأمن الغذائي والتغذية. وناقش مندوب فنزويلا الزراعة التجديدية والممارسات التي لا تستخدم مبيدات الآفات ومبيدات الأعشاب من أجل التعافي السريع للتربة، واستعادة الموائل، والتوازن البيئي. ودعم مندوب منظمات المجتمع المدني النُهج الزراعية الطبيعية الإيكولوجية.
ناقش مندوبا بوتسوانا والولايات المتحدة الأمريكية مبادئ بلادهما التوجيهية الوطنية بشأن المراعي. وأشار مندوب جمهورية الدومينيكان إلى أن هدفين من أهداف بلاده الثمانية بشأن تحييد أثر تدهور الأراضي يتعلقان بالمراعي. واقترح مندوب بيرو إدماج الإدارة المستدامة للأراضي في السياسات الوطنية لتحيد أثر تدهور الأراضي. لفت مندوب تنزانيا ومنظمة الأغذية والزراعة الانتباه إلى إعلان عام 2026 السنة الدولية للمراعي والرعاة. وأحالت لويز، رئيسة اللجنة الجامعة، هذه المسألة إلى فريق الاتصال التابع للجنة.
لجنة العلم والتكنولوجيا
التفاعل بين العلوم والسياسات وتبادل المعرفة: التفاعل بين العلوم والسياسات وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا: قدمت الأمانة العامة الوثائق ( ICCD/COP(16)/CST/5 و ICCD/COP(16)/CST/10)
رحب ا مندوبا لاتحاد الأوروبي والصين بالتوصيات المحدثة الصادرة عن الأمانة العامة، حيث اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي التعاون الوثيق مع مبادرة اقتصاد تدهور الأراضي لدمج الجوانب الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر في لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات ولجنة العلم والتكنولوجيا. وشرح مندوب الصين جهود بلاده الرامية إلى زيادة الاستثمار العام وتعبئة القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار البيئي وتنشيط المناطق الريفية.
أعرب مندوب فنزويلا عن تقديره لعمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات، مشيرا إلى أنها مكنتهم من تحديد أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي وإدارة الجفاف. وتساءل عن كيفية تنفيذ التوصيات المقدمة على أرض الواقع.
أشارت منظمات المجتمع المدني إلى الأهمية الحاسمة لسد الفجوة بين العلوم والسياسات لمعالجة مشكلة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ودعت إلى الاستمرار في إزالة الحواجز أمام نقل التكنولوجيا، وخاصة بالنسبة للدول النامية.
وقد أشار مندوب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، نيابة عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إلى أنه خلال اجتماع اللجنة الجامعة، أكد عدد من الأطراف على أهمية بيانات حيازة الأراضي، في حين دعت لجنة النوع الاجتماعي إلى تصنيف البيانات حسب النوع الاجتماعي لفهم الفجوة بين الجنسين في حقوق حيازة الأراضي بشكل أفضل. وأشاروا إلى الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لدعم بيانات الرصد، لكنهم حذروا من أن النتائج تكشف عن تقدم مختلط في حيازة الأراضي. وأحالت اللجنة مشروع المقرر إلى فريق الاتصال.
برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات لما بعد عام 2024: قدمت الأمانة الوثيقة ICCD/COP(16)/CST/7)) ومشروع المقرر الوارد في ICCD/COP(16)/CST/10 ، دعت منظمات المجتمع المدني إلى توسيع نطاق مهام لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات؛ وتزويد اللجنة بالقدرة على معالجة برنامج عملها بشكل فعال؛ بما في ذلك وجهات نظر النساء والشباب والمجتمعات المحلية والشعوب الأصلية؛ وتطوير أدوات وإرشادات سهلة الاستخدام تقدم حلولاً قابلة للتنفيذ لصناع السياسات وأصحاب المصلحة المعنيين.
طلب مندوب الولايات المتحدة وقتًا كافيًا أثناء مؤتمر الأطراف للنظر في أولويات وتأثيرات برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات لتجنب برنامج يصعب تنفيذه. واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تحديد فترة انتقالية لا تزيد عن عامين بعد عام 2024، بحيث تعمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات بصفة استشارية، ودعا إلى إجراء تقييم مناسب لاتفاقيات ريو الثلاث. وأوصى بنشر ملخصات للتقارير الفنية، والتعرف على أمثلة البلدان.
طلب مندوب اليابان أن تخضع النسخة الثالثة من توقعات الأراضي العالمية لمراجعة جيدة من النظراء واقترح أن تعزز لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات تنسيقها مع توقعات الأراضي العالمية.
اقترح مندوب الأرجنتين أن يتضمن برنامج عمل لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات عددًا أقل من المفاهيم والموضوعات وأن يتناول بدلاً من ذلك التطورات العلمية الأوسع نطاقًا والتي تكون موجزة ومكيفة مع سياق البلد، مع مراعاة أن البلدان النامية لديها عدد أقل من الأشخاص القادرين على تنفيذ العمل.
تساءل مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن توضيح عبارة في الوثيقة تسمى "منتجات معلومات الاستجابة السريعة"، مشيرًا إلى أن "وثائق معلومات الاستجابة الدورية" أكثر ملاءمة.
أحالت اللجنة المقرر إلى فريق الاتصال.
فرق الاتصال
اللجنة الجامعة: تولى آشر نكيجبي (غانا)، تيسير أعمال فريق الاتصال التابع للجنة الجامعة بشأن المسائل الأخرى الذي استأنف النظر في مشروع المقرر بشأن حيازة الأراضي. أنهى أعضاء الوفود القراءة الأولى للنص واقترحوا إضافة عناصر جديدة، بما في ذلك ترشيح نقاط اتصال حيازة الأراضي، وبناء القدرات لهذه النقاط، والمشاورات الوطنية بشأن حيازة الأراضي، والنهج الرقمية المبتكرة للتعرف على حقوق حيازة الأراضي المشروعة، وإنشاء مجموعة أدوات حيازة الأراضي على موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ثم تناول أعضاء الوفود مشروع المقرر بشأن تدهور الأراضي كسبب من أسباب الهجرة. وفيما يتعلق بتعزيز التنمية الإقليمية المستدامة، ناقش أعضاء الوفود ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى الحد من "الهجرة القسرية والنزوح" أو "الهجرة والنزوح القسري" أو "الهجرة والنزوح"؛ وما إذا كان ينبغي إدراج العواصف الرملية والترابية، نظرًا لأنه بند منفصل في جدول الأعمال.
لجنة العلم والتكنولوجيا: تولى جوزيف نويل (غرينادا)، تيسير أعمال فريق الاتصال التابع للجنة العلم والتكنولوجيا، الذي واصل مداولاته حول مشروع المقرر بشأن أنظمة الاستخدام المستدام للأراضي، مع التركيز على الفقرات الفرعية المتعلقة بتهيئة بيئة مواتية لأنظمة الاستخدام المستدام للأراضي. وأكمل فريق الاتصال النظر في مشروع القرار وأحاله إلى لجنة العلم والتكنولوجيا.
في الأروقة
برزت " أوجه التآزر" كأولوية خلال الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف السادس عشر. وأعرب كثيرون عن الحاجة إلى التفكير عبر الأنظمة والمنتديات ومجالات الممارسة. وقال أحد المسئولين التنفيذيين لاتفاقية ريو، وهو يشير إلى الآخرين: "نحن نتحدث بصوت موحد". وكان الشعار السائد في الجلسة العامة واللجان وفرق الاتصال عمومًا هو أن مقررات التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف لا يمكن فصلها. وفي حين ناقش بعض أعضاء الوفود مواءمة إدارة الأراضي مع أهداف احتجاز الكربون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتحول العادل في مجال الطاقة، أبدى آخرون رأيهم بشأن الحاجة إلى ضمانات بيئية تتعلق بكل من أطر المواد الكيميائية والتنوع البيولوجي. وقال أحد أعضاء الوفود إن المقررات التي تتخذها الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لا ينبغي لها تقويض وإضعاف بعضها البعض.
وقال أحد المشاركين: "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي مظلة. ويمكن حماية جميع التأثيرات عبر جميع النظم البيئية الأرضية من خلال نهج شامل للإدارة السليمة للأراضي". وسلط آخر الضوء على أن استعادة الأراضي تتعلق أيضًا باستعادة التنوع البيولوجي. وعلى الرغم من تزايد عدد المفاوضين، فما زال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إدخال التفكير التآزري في المفاوضات. وقال أحد أعضاء الوفود مُعربًا عن ضيقه: "نحن جميعًا نتحدث عن أهمية التعامل مع أسباب الأزمات الكوكبية الثلاثية - ولكن يتعين علينا وضعها في النص عندما يحين الوقت!" وقال آخر مازحًا: "نحن بحاجة حقًا إلى البدء في الحديث عن نهج شامل للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف".