Daily report for 4 December 2024
16th Session of the Conference of the Parties to the UNCCD (COP 16)
في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كان يوم الأربعاء هو "يوم الأرض" وإن كان كل يوم من أيام المؤتمر هو يوم للأرض بمعنى أو بآخر، حيث تتناول الاتفاقية نفسها قضية تدهور الأراضي ذات الطبيعة المُلحة كونها تهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع المناخ. خلال الفترة الصباحية، أجرت لجنة النوع الاجتماعي حوارًا مع أعضاء الوفود ووكالات الأمم المتحدة حول قيادة المرأة للإدارة المستدامة للأراضي.
عُقدت جلسة مشتركة للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا تناولت الرصد والمؤشرات، بما في ذلك مؤشرات تحييد أثر تدهور الأراضي. وخلال فترة ما بعد الظهيرة، ناقشت لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية التمويل، وتناولت اللجنة الجامعة موضوعي الهجرة وحيازة الأراضي. وبدأت ثلاث مجموعات اتصال أيضًا مفاوضات حول مشاريع المقررات.
حوار تفاعلي رفيع المستوى: حملة أرضها: القيادة النسائية للإدارة المستدامة للأراضي
افتتحت الجلسة تاريا هالونين، سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لشؤون الأرض والرئيسة المشاركة للجنة النوع الاجتماعي التابعة للاتفاقية، مؤكدةً أن النساء والفتيات في المجتمعات الريفية يتحملن العبء الأكبر الناتج عن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وأن تمكينهن يُعد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الملحة المتعلقة بالأراضي.
أشار عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي رئيس مؤتمر الأطراف إلى أن تمكين المرأة يُعزز الإدارة المستدامة للأراضي، والحفاظ على النظم الإيكولوجية، وبناء قدرة المجتمع المحلي على الصمود في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف على المدى الطويل.
سلط إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الضوء على "الرقم الصادم" الذي يشير إلى أن النساء ينتجن ما يصل إلى 80٪ من الغذاء في البلدان النامية، في حين أنهن لا يملكن سوى 13٪ من الأراضي الزراعية في العالم. ولفت إلى تقرير صدر مؤخرًا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حول قيادة المرأة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
سلطت ميمونة الخليل، من مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، الضوء على برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية)، الذي يعمل على تمكين المرأة الريفية من خلال تعزيز مهاراتها في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستدامة.
وأشارت رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إلى أنه بناءً على الاتجاهات الحالية، سيستغرق تحقيق التكافؤ بين الجنسين في القيادة البيئية داخل الوزارات نحو 162 عامًا.
شددت إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة الدولة للشؤون الشرطية في جمهورية نيجيريا، على ضرورة الاستثمار في المرأة أثناء التكيف مع الانتقال العادل، واصفةً المرأة بأنها "عامل محفز لبناء القدرة على الصمود". وسلطت الضوء على السياسة المعنية بالنوع وتغير المناخ في نيجيريا.
وصف ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الاستثمار في المرأة بأنه "حل استراتيجي وضرورة أخلاقية". وأشار إلى أن تحسين التوازن بين الجنسين في إنتاج الأغذية وملكية الأراضي من شأنه أن يزيد من إنتاجية المزارع ويحد من الجوع.
أقرت ريتنو مارسودي، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمياه، بأهمية حقوق المرأة، واعتبار المرأة من عوامل التغيير في إدارة الأراضي. وأشارت إلى حقيقة أن المرأة تتخذ قرارات أكثر استدامة بيئيًا، ويقل استخدامها للمبيدات الحشرية الضارة، فضلًا عن اعتبارها محفزات للنمو.
أخطرت نيما لوغانغيرا، عضو البرلمان في تنزانيا، لجنة النوع الاجتماعي بضرورة التواصل مع البرلمانيين في فرع الشبكة البرلمانية العالمية المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يخص التمويل المناخي. كما اقترحت أن يكون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مجموعة برلمانية معنية باستعادة الأراضي.
واقترحت أودونتويا سالدان، وزيرة البيئة وتغير المناخ في منغوليا، إنشاء تحالف عالمي لحلول رعاة الماشية والرعي في المستقبل، يُركز على المساواة بين الجنسين ودور الشباب والأطفال والنساء. وقالت إن منغوليا ستجعل من المساواة بين الجنسين أولوية في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف.
أشارت أستريد شوماكر، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى أن البيانات تُظهر بأغلبية ساحقة أن النساء اللاتي يمتلكن أراضيهن ويتحكمن فيها، قادرات على إعالة أسرهن والاستثمار في مجتمعاتهن بشكلٍ أفضل.
وأشار ثانى محمد سويليهى، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، إلى أن المرأة تواجه عوائق هيكلية فيما يتعلق بحقوق الملكية، وشدد على أنه "علينا ألا نكتفي بمعالجة الأعراض"، بل علينا معالجة الأسباب الجذرية لأوجه عدم المساواة هذه.
وأشارت ميرا لي، من دائرة الغابات الكورية، إلى الجهود التي تبذلها بلادها لعكس اتجاه التمييز التقليدي ضد المرأة من خلال تنفيذ سياسات هادفة موجهة لتعزيز مشاركتها في المجتمع، وكذا في سوق العمل وفي مختلف القطاعات.
تحدثت فاطيماتا شيفو، سفيرة النيجر لدى إيطاليا، عن المرأة الريفية في أفريقيا والعالم باعتبارها "القلب النابض الذي يبني قدرتنا على الصمود". ودعت إلى تحويل الحلول البيئية إلى مسارات تُركز على تمكين المرأة.
ثم شاهد المشاركون العرض الأول لفيلم "أرضها" الذي قدمته إينا مودجا، سفيرة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
سلطت مداخلات الحضور الضوء على المسائل التالية: الحاجة إلى معالجة الممارسات التمييزية والحواجز المنهجية التي تحول دون تمكين المرأة؛ والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالنوع الاجتماعي، وتعميم المسائل الجنسانية، والسياسات المتكاملة المراعية للنوع الاجتماعي، ووضع ميزانية تراعي المساواة بين الجنسين؛ ومشاركة المرأة في الاقتصادات الزرقاء والخضراء والدائرية؛ والروابط بين الفجوات بين الرجل والمرأة وانعدام الأمن الغذائي؛ ودور المرأة في بناء السلام، ودورها كعامل للتغيير.
وفي ملاحظاتها الختامية، قالت هالونن إن الاستثمار في تمكين المرأة هو "ضرورة قانونية ومنطقية في مجال الأعمال" التي تحقق النمو الاقتصادي وتعزز القدرة على الصمود.
واختتمت بابا مال، سفيرة النوايا الحسنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الجلسة بإلقاء كلمة أما حضور الجلسة العامة.
الجلسات المشتركة بين لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية ولجنة العلم والتكنولوجيا
تحسين إجراءات تبليغ المعلومات ونوعية وشكل التقارير التي ستقدم إلى مؤتمر الأطراف: قدمت الأمانة الوثيقتين التاليتين ذات الصلة (ICCD/CRIC(22)/7–ICCD/COP(16)/CST/8 و ICCD/CRIC(22)/8).
وصفت نيكول بارغر، رئيسة لجنة التفاعل بين العلوم والسياسات كيف أتاحت التقنيات القائمة على البيانات وحسابات الذكاء الاصطناعي المتطورة قدرات اتخاذ القرار السريعة والفعالة والمتجاوبة على مدار العقد الماضي.
قدم نيل سيمز، من منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية والرئيس المشارك لمبادرة تحييد أثر تدهور الأراضي التابعة للفريق المعني برصد الأرض، عرضًا عن هدف التنمية المستدامة رقم 15-3-1 (نسبة الأراضي المتدهورة إلى مساحة الأرض الإجمالية) وصلته بمؤشر تحييد أثر تدهور الأراضي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وناقش البحث المتعلق بإعداد التقرير عن الجفاف. وشرح الخطوط العريضة للعملية، والتي تتضمن: وضع الإطار والمبادئ التوجيهية لمؤشر تدهور الأراضي؛ وإعداد دليل الممارسات الجيدة لاشتقاق المؤشرات الفرعية وبناء القدرة على إعداد ورفع التقارير؛ ووضع مجموعات البيانات العالمية والإقليمية في سياقها على المستويين الوطني ودون الوطني؛ والتحقق من صحة البحوث مع أصحاب المصلحة.
قدمت لوسي باركر، من مركز المملكة المتحدة لعلم البيئة والهيدرولوجيا، إرشادات الممارسة الجيدة بشأن حساب مدى تدهور الأراضي للإعداد التقارير حول الهدف الاستراتيجي الثالث (بشأن الجفاف، لتعزيز قدرة السكان والنظم الإيكولوجية الضعيفة على التكيف). وأشارت إلى صعوبة تحديد تأثيرات الجفاف على السكان والنظم الإيكولوجية، ووصفتها بأنها "القطعة المفقودة" في أبحاث الجفاف.
ناقش وارد أنسيوو، كبير مسؤولي حيازة الأراضي بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ثلاثة مجالات من عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تتوافق مع أطر الرصد الأخرى للأمم المتحدة: حيازة الأراضي، والنظم الزراعية والغذائية، والنوع الاجتماعي. وسلط الضوء على المبادرات الجارية وأنشطة الرصد عبر مختلف منظمات الأمم المتحدة واتفاقياتها، ومخرجات رصد المعلومات.
تحدث هيكتور مانويل أرياس روخو، رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا، نيابةً عن مكتبي اللجنتين، عن عملية إعداد التقارير لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 2026 والاتفاق على إنشاء فريق خبراء مخصص للعمل على تعزيز المؤشرات وتشكيل إطار رصد لما بعد عام 2030.
وصف مندوب كازاخستان كيفية تحسين رصد موارد الأراضي والتربة وقياسها وتقييمها. وشدد، إلى جانب مندوبا المكسيك ومنظمات المجتمع المدني، على أهمية العمل مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. ووصف مندوبو المكسيك وأوغندا وفنزويلا والمكسيك عمل بلدانهم في مجال حيازة الأراضي.
شدد مندوب الصين على أهمية البيانات الإقليمية، وأكد على أهمية الاستماع إلى آراء الخبراء الإقليميين، وأعرب عن قلقه إزاء التباينات بين التقارير الوطنية وتقارير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
سلط مندوب ليسوتو الضوء على أهمية ضمان ترابط آليات إعداد التقارير واتساقها. ودعا مندوب الاتحاد الأوروبي إلى تقييم أثر الميزانية على مهام إعداد التقارير وإبلاغ الأطراف بها. وأيد مندوب الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتحسين عملية إعداد التقارير وخفض التكاليف ذات الصلة. وطلب مندوب لبنان عقد ورش عمل وطنية، وانضم إلى مندوب سوريا في التأكيد على الحاجة إلى تمويل إضافي لإعداد التقارير. ودعا مندوب الأرجنتين إلى عملية مبسطة ومؤشرات إضافية ومحسنة لإعداد التقارير، بما في ذلك مؤشرات تخص الجفاف واتجاهات مخزون الكربون. ودعا مندوبو الأرجنتين ولبنان والجزائر إلى تحسين القدرات الوطنية.
أضاف مندوب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أنه يتطلع إلى مواءمة البيانات المتعلقة بحيازة الأراضي مع نظام رصد الموارد السمكية التابع للمنظمة. وسلط مندوب وكالة الفضاء الأوروبية الضوء على توافر بيانات كوبرنيكوس الفضائية ومساهماتها في تحسين البيانات الأساسية وتقييمات تدهور الأراضي.
قدم مندوب مبادرة الشراكة بشأن الإدارة المستدامة للأراضي وصفًا لعمل المبادرة التعاوني مع منظمة الأغذية والزراعة ومرفق البيئة العالمية لدعم رسم خرائط التربة وزيادة القدرة على التكيف مع الجفاف وتغير المناخ في 14 دولة جزرية صغيرة نامية في منطقة البحر الكاريبي.
أعرب مندوب اتفاقية التنوع البيولوجي عن تقديره للدعم الذي قدمته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لوضع منهجية للرصد وإعداد التقارير عن الهدف الثاني من أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (استعادة 30٪ من جميع النظم الإيكولوجية المتدهورة).
دعا مندوب منظمات المجتمع المدني إلى تنفيذ تدابير رئيسية للرصد وإعداد التقارير، بما في ذلك: وضع أطر إبلاغ شاملة وتشاركية؛ وتوحيد نماذج الإبلاغ؛ وتحسين جودة المعلومات؛ وإعداد التقارير على نحو يراعي البيانات الديموغرافيا؛ والحلول التكنولوجية المبتكرة.
لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية
تأمين استثمارات إضافية والعلاقات مع الآليات المالية: تحديث بشأن برنامج الدعم العالمي للمساعدة في عملية إعداد تقارير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: طلب ميركو كنيجيفيتش، رئيس لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، من الأمانة تقديم الوثيقتين (ICCD/CRIC(22)/7-ICCD/COP(16)/CST/8 وICCD/CRIC(22)/8).
وصفت كاثرين موتامبيروا، من الآلية العالمية، عمل الآلية العالمية لتعزيز القدرات التقنية والمؤسسية في مجال تدهور الأراضي ورصدها، فضلًا عن الإشارة إلى الجداول الزمنية لإعداد التقارير الوطنية.
قدم أولريش أبيل، موب مرفق البيئة العالمية، التقرير المتعلق بتمويل برامج ومشروعات مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف (ICCD/CRIC(22)/4)، مسلطًا الضوء على الخطوات التي اتخذها المرفق لتنفيذ التوصيات التي قُدمت في الاجتماع الأخير للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية، ومن بينها: زيادة مستويات التمويل لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإعداد التقارير، وإتاحة هذا التمويل في وقتٍ مبكر؛ وتعزيز أوجه التآزر بين الوكالات المنفذة لمرفق البيئة العالمية؛ وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل؛ ودعم الأطراف من خلال مشروع دعم عالمي تقوده الآلية العالمية.
أشادت نانسي سوي، مندوبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون بين مرفق البيئة العالمية والآلية العالمية، وأثنت على جهود الأطراف لتنفيذ الاتفاقية من خلال عملية إعداد التقارير الوطني.
قدم هيرنان غونزاليس، من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، مقترحًا لدعم عملية إعداد التقارير الوطنية. وأوضح أن هذا المقترح يستخدم عملية تشاركية موحدة لتقييم وصياغة الاستجابات لتدهور الأراضي.
وشدد مندوبو الأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا وبوليفيا على أهمية المرونة فيما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية. وحث مندوبا بنما والإكوادور الأطراف على تعزيز آليات التمويل حتى يتسنى إعداد التقارير، وتحقيق أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي بفعالية. وأعرب مندوب بنما عن اهتمام بلاده باستضافة الدورة الثالثة والعشرين للجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية.
أعرب مندوبا ليسوتو وإريتريا عن تقديرهما للدعم المالي ودعم بناء القدرات المقدم من مرفق البيئة العالمية والشركاء. وشدد مندوب الإكوادور على ضرورة معالجة آثار تغير المناخ وعلاقته بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
دعا مندوبا بوليفيا وفنزويلا إلى استثمار إضافي في بناء القدرات وإعداد التقارير. ودعا مندوب كازاخستان إلى توفير مرفق البيئة العالمية الدعم اللازم لتدعيم التقارير بمزيد من البيانات الحديثة حول مكافحة تدهور الأراضي.
دعا مندوب منظمات المجتمع المدني مرفق البيئة العالمية إلى تقديم المزيد من الدعم المالي من أجل: بناء قدرات أصحاب المصلحة؛ وإدراج آراء المجتمعات المحلية والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم؛ وتعزيز أدوات إعداد التقارير والحد من المتطلبات الإدارية؛ وتصنيف البيانات الجنسانية والاجتماعية لضمان تسجيل الآثار ومعالجتها بشكلٍ كامل.
تقرير مرفق البيئة العالمية عن تمويل البرامج والمشروعات المتعلقة بمسائل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف: دعا الرئيس كنيجيفيتش مرفق البيئة العالمية إلى تقديم الوثيقة (ICCD/CRIC(22)/4) والوثيقة (ICCD/CRIC(22)/8/Add.1). وعرض أبيل التقدم المحرز خلال فترة تجديد الموارد الأخيرة، مشيرًا إلى النقاط التالية: الموافقة على 201 مشروع متصل بتدهور الأراضي، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليون دولار أمريكي، تغطي جميع المرفقات الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ وثمانية أنشطة تمكينية، و20 مشروعًا مستقلًا في مجال التركيز المعني بتدهور الأراضي، و173 مشروعًا في مجالات متعددة، بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكي. وقال إن دورة تجديد موارد مرفق البيئة العالمية الثامنة قد حققت مستوى قياسيًا بلغ 5.33 مليار دولار أمريكي، خصص منها 618.37 مليون دولار أمريكي لمجال التركيز الخاص بتدهور الأراضي.
أعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن تقديره للشراكة بين مرفق البيئة العالمية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لكنه لفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات متعددة، وأكد على ضرورة تعزيز الآليات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. ودعا الأطراف إلى المساهمة في تمويل دورة تجديد موارد مرفق البيئة العالمية التاسعة، وتخصيص موارد إضافية لمكافحة تدهور الأراضي.
وصف مندوب سوريا التقدم المحرز في المشروعات القائمة، ودعا مرفق البيئة العالمية إلى دعم عمليات إعداد التقارير الوطنية وتحقيق أهداف شبكة مبادرة تحييد أثر تدهور الأراضي.
أوصى مندوب منظمات المجتمع المدني مرفق البيئة العالمية بالآتي: زيادة التمويل المخصص لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف؛ ودعم المبادرات ذات القيادة المحلية؛ وضمان الحصول على التمويل؛ ومواءمة المبادرات مع أهداف التنمية المستدامة؛ وتعزيز عمليتي المتابعة والتقييم؛ والمساهمة في بناء القدرات وتبادل المعارف.
اللجنة الجامعة
الهجرة: طلبت آنا لويز (إيطاليا) رئيسة اللجنة الجامعة من الأمانة العامة تقديم الوثيقة المتعلقة بالتصحر وتدهور الأراضي والجفاف كمحرك للهجرة (ICCD/COP(16)/18) والمقرر المقابل (ICCD/COP(16)/22.).
وقال مندوب الجزائر إن التعامل مع التصحر وتدهور الأراضي والجفاف كمحرك للهجرة يتطلب نهجًا متكاملًا لتعزيز القدرة على الصمود. ودعا إلى الاستثمار في استصلاح الأراضي وإعادة تأهيلها، والاستثمار في النظم الاقتصادية.
وشددت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أن جميع النظم الإيكولوجية أساسية للأمن الغذائي وأمن المياه العذبة. وقامت بالترويج للزراعة التجديدية والزراعة الحرجية، بما في ذلك الرعي الحرجي والرعي النشط.
وأشارت مندوبة فنزويلا التنمية الحضرية غير المنظمة، ودعت إلى الحماية القانونية والاجتماعية لتجنب النزوح والهجرة الداخلية، ونظم حيازة الأراضي المتكاملة. وطالبت بتقديم المساعدة المالية والفنية لبناء القدرات.
وشدد مندوب منظمة الأغذية والزراعة على الحاجة الماسة إلى إعداد حلول دائمة للأشخاص الذين يواجهون النزوح القسري. وأكد على التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواصلة تطوير أنظمة الأغذية الزراعية من أجل مستقبل أكثر مرونة وسلامًا للجميع.
دعت منظمات المجتمع المدني إلى: إعطاء الأولوية للاستثمار في ممارسات استعادة الأراضي للتخفيف من حدة الهجرة القسرية؛ والحوكمة الشاملة؛ ومواءمة الاستراتيجيات المتكاملة والسياسات الوطنية للهجرة واستخدام الأراضي مع الأطر الدولية؛ وآليات التمويل المتاحة؛ والاستثمار في إنتاج البيانات والمعرفة الأصلية.
حيازة الأراضي: قدمت الأمانة الوثيقة المتعلقة بحيازة الأراضي (ICCD/COP(16)/19 ومشروع المقرر المرتبط بها ICCD/COP(16)/22) ودعا مندوب غانا، نيابة عن المجموعة الأفريقية، بدعم من بوتسوانا ومدغشقر وكينيا، إلى إنشاء نقاط اتصال وطنية لحيازة الأراضي، مما يسلط الضوء على الفجوة بين أولئك الذين يحضرون مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والمسؤولين عن حيازة الأراضي على المستوى الوطني.
وأقر مندوب الولايات المتحدة بأن الملكية العادلة بين الجنسين تعزز الأمن الاقتصادي للمرأة والقدرة التكيفية لمجتمعاتها. وطالب بمزيد من البحث حول العلاقة بين أمن حيازة الأراضي والحوكمة الرشيدة للأراضي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات.
ودعا الاتحاد الأوروبي وفنزويلا إلى توسيع نطاق المشاورات الوطنية بشأن حوكمة الأراضي باستخدام عملية شاملة وتشاركية. كما دعا الاتحاد الأوروبي وبوتسوانا إلى تقديم إرشادات حول كيفية دمج حيازة الأراضي في جهود تحديد أهداف تحييد أثر تدهور الأراضي. وشرح مندوب المملكة المتحدة الجهود المبذولة للعمل مع الحكومات الأخرى لتطوير أنظمة لحوكمة الأراضي وحيازة الأراضي بحيث تكون أكثر شفافية وفعالية.
وأشار مندوب أستراليا إلى أن أمن الأراضي يوفر الأمن الاقتصادي، مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والشعوب الأصلية. وشدد مندوب المكسيك على الحاجة إلى دمج حيازة الأراضي ودمج النوع الاجتماعي والبرامج التي تركز على النساء والشعوب الأصلية والشباب.
وأبرز مندوب كينيا نقاط الدخول الرئيسية لدمج حيازة الأراضي في مبادرات استعادة الأراضي واستخدام بيانات حيازة الأراضي لتوجيه خطط تحييد أثر تدهور الأراضي. وأشار مندوب بوركينا فاسو، إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن السير على المسار الصحيح مع تحييد أثر تدهور الأراضي. وقال مندوب تشاد إن التقدم المحدود في مجال حيازة الأراضي يرجع إلى نقص الاستثمار.
وأشار مندوب منظمة الأغذية والزراعة إلى أن المنظمة حشدت الشركاء بمواردها الخاصة لدعم الأطراف بشأن حيازة الأراضي وشرح المبادرة المشتركة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن حيازة الأراضي التي أُطلقت في عام 2022.
وأشار مندوب غيانا إلى تشريعاتها بشأن حيازة الأراضي الأصلية، ودعا إلى زيادة الدعم المالي والفني وأن تظل الخطوط التوجيهية للحوكمة المسئولة لحيازة الأراضي طوعية. وأشار مندوب الصين إلى أن حيازة الأراضي مدرجة في دستورها.
وأكد مندوبا موئل الأمم المتحدة والمكسيك على أهمية توثيق حقوق حيازة الأراضي من خلال بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي. ودعت منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية الأطراف إلى: احترام وتعزيز الحقوق العرفية وغير الرسمية؛ وضمان مواءمة حيازة الأراضي مع الخطوط التوجيهية للحوكمة المسئولة لحيازة الأراضي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي واتفاقية باريس؛ ودمج المؤشرات؛ وتمكين الشعوب الأصلية والرعاة والمجتمعات المحلية للحد من الصراعات.
متابعة التقييم النصفي للإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018-2030: قدمت الأمانة العامة بند جدول الأعمال، وقدم دانييل فان آشي، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدولية، الوثائق (IWG(ICCD/COP(15)/2 و ICCD/COP(15)/21).
ناقشت البوسنة والهرسك، فيما يتعلق بالملحق التنفيذي لأوروبا الوسطى والشرقية، أهمية توسيع نطاق ولاية الاتفاقية إلى ما هو أبعد من المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق تحييد أثر تدهور الأراضي. وفضل الاتحاد الأوروبي، بدعم من أستراليا، مسودة مقرر مختصرة، مع تناول التوصيات في إطار بنود جدول أعمال كل منها لتجنب خطر التكرار.
أعرب مندوب فنزويلا عن دعمه لتوصية بإصلاح نهج التوجيه العلمي والسياسي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لضمان رؤية أفضل واستجابة للاحتياجات على مستوى الدول، مع تسليط الضوء على الحاجة الإقليمية لتضمين معارف الشعوب الأصلية. وسلط مندوب بنغلاديش الضوء على الحاجة إلى توصية لمعالجة الفجوة بين تدهور الأراضي ووتيرة الاستثمار المالي.
مجموعات الاتصال
لجنة العلم والتكنولوجيا: بتيسير من جوزيف نويل (غرينادا)، عملت مجموعة الاتصال التابعة للجنة العلم والتكنولوجيا على إعداد مسودة مقررين بشأن توصيات العلوم والسياسات بشأن أنظمة استخدام الأراضي المستدامة، واتجاهات الجفاف، والتوقعات، والتأثيرات. وبعد الاتفاق على تغييرات طفيفة في مقدمة مقرر أنظمة استخدام الأراضي المستدامة، ناقش أعضاء الوفود الفقرتين الأوليين (دمج أنظمة استخدام الأراضي المستدامة في تخطيط وتنفيذ أنظمة تحييد أثر تدهور الأراضي؛ ودمج أنظمة استخدام الأراضي المستدامة في أنظمة الإدارة الوطنية والمحلية القائمة).
لجنة العلم والتكنولوجيا/ لجنة استعرا ض تنفيذ الاتفاقية المشتركة: بتيسير من ألوين دورنيلي (سانت لوسيا)، نظرت مجموعة الاتصال المشتركة في مسودة مقرر بشأن تحسين إجراءات توصيل المعلومات فضلاً عن جودة وتنسيق التقارير التي يجب تقديمها إلى مؤتمر الأطراف. وتقدم أعضاء الوفود بنص تمهيدي مع إضافة بشأن البلدان التي تم استبعادها من تلقي الأموال من مرفق البيئة العالمية. واستمرت المناقشات.
اللجنة الجامعة:بتيسير من آشير نكيجبي (غانا)، نظرت مجموعة الاتصال التابعة لـلجنة الجامعة في مشروع المقرر بشأن الجفاف (ICCD/COP(16)/22 كما نظرت الأطراف في صيغ صك بشأن المشاكل المتعلقة بالجفاف. وتباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي وضع تعديل أو بروتوكول أو خيار آخر، وما إذا كان سيتم الاتفاق على عملية لوضع الصك لاعتماده في مؤتمر الأطراف السابع عشر. ثم ناقش المندوبون الديباجة، وناقشوا كيفية الإشارة إلى تغير المناخ وغيره من العوامل المسببة للجفاف. واستمرت المناقشات.
ي الأروقة
في الحدث الرفيع المستوى للجنة النوع الاجتماعي، أعرب إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عن تعجبه قائلاً إنه "حان الوقت لتغيير المعادلة بشأن عدم المساواة بين الجنسين". وبعد الحدث، احتفل كثيرون بالاهتمام المتجدد بالنوع الاجتماعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأشار أحد المشاركين المخضرمين إلى أنه "ليس عليك أن تبذل جهدًا كبيرًا للتعرف على الطرق العديدة التي تتأثر بها النساء بشكل غير متناسب بتدهور الأراضي، في حين أنهن أيضًا عوامل حاسمة للتغيير في مجتمعاتنا". وفي معرض حديثه عن انخفاض عدد النساء المشاركات في صنع القرار، قال مندوب آخر إنه "من السخيف استبعاد الكثير منهن"، وتابع قائلاً: "للتوصل إلى حلول حقيقية، نحتاج إلى الجميع على نفس الطاولة، وعلى نفس الكرسي، وبنفس الصلاحيات".
ولا زلنا في انتظار أن نرى مدى قدرة أعضاء الوفود على ضمان تحويل كلماتهم إلى أفعال. وأشار أحد خبراء النوع الاجتماعي إلى أن الأحكام المتعلقة بالنوع الاجتماعي لا تحتوي على لغة قانونية قوية، وقال آخر إنه على الرغم من التقدم المحرز في رفع مستوى النوع الاجتماعي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، "إلا إننا ما زلنا نفتقر إلى تعزيز الدعوة الموجهة نحو النوع الاجتماعي عبر مختلف تيارات التفاوض ". ونأمل أن تستمر زيادة الزخم نحو مؤتمر الأطراف السابع عشر حيث أشار مندوب منغوليا إلى أن النوع الاجتماعي سيحظى بأولوية.