Daily report for 9 May 2018
Bonn Climate Change Conference - April 2018
ركزت المفاوضات على مدار اليوم على برنامج عمل اتفاق باريس، وخاصةً بلاغات التكيف والمسائل المتعلقة بصندوق التكيف والمسائل المتعلقة بالمادة 6 (النهج التعاونية). وعقدت رئاسة الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف جلسة عامة مغلقة حول حوار تالانوا ، حيث أعرب العديد من الأطراف عن تقديرهم للحوار. واجتمع فريق الاتصال التابع للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس لمناقشة جميع البنود الموضوعية في وقت متأخر خلال فترة الظهيرة واستمر الاجتماع حتى العاشرة مساءً.
وتشمل القضايا الأخرى التي تناولتها المفاوضات النوع الاجتماعي، والمسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواً، والبحوث والمراقبة المنهجية. وعُقد اجتماع خبراء تقني بشأن التكيف على مدار اليوم؛ البث الشبكي متاح على الرابط التالي: http://tep-a.org/webcast-for-the-2018-technical-expert-meetings-on-adaptation /. واستمر الحوار السادس حول العمل من أجل التمكين المناخي في فترة ما بعد الظهيرة.
اختتام حوار تالانوا
افتتح الجلسة فرانك بينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، داعياً الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى استخدام هذه العملية لرفع طموحهم الجماعي. وأعرب ميشال كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، عن تطلعه إلى الانتقال إلى المرحلة السياسية للحوار، المقرر بدئها في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
أكد مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، على أهمية وجود حيز رسمي في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للمدخلات "الحرجة" الواردة في تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن هدف الـ 1.5 درجة مئوية.
وشدد مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، على أهمية مشاركة أصحاب المصلحة من غير الأطراف من جميع القطاعات.
وقال مندوب ليختنشتاين، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن الإعلان السياسي سيكون نتيجة ملائمة لحوار تالانوا. وأيد مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أن تستفيد قمة المناخ المقرر عقدها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عام 2019 من هذا الإعلان.
وأعرب مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، عن تطلعه إلى التقرير التجميعي الذي يستعرض المناقشات. وشددت مندوبة الاتحاد الأوروبي على أن تقرير المرحلة التحضيرية ينبغي أن يحتوي على "تقييم صادق" لمدى ملائمة الإجراء الحالي.
حث مندوب جنوب أفريقيا، نيابةً عن مجموعة البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا والهند والصين، على أن يعكس نص حوار تالانوا المقدم في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، بطريقة متوازنة، خبرات التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ. وسلط مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة الضوء على أهمية ملاءمة التمويل والدعم في مجال المناخ وإمكانية التنبؤ به. وأشار مندوب بوتسوانا، نيابةً عن المجموعة الإفريقية، إلى أن الحوار قد طرح مجموعة متنوعة من القصص التي تؤكد أن إفريقيا هي "القارة الأكثر ضعفاً".
دعا مندوب تشيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى اعتبار تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والخاص بهدف الـ 1.5 درجة مئوية عنصراً رئيسياً في المرحلة السياسية للحوار، وأشار مندوب النرويج إلى أن التقرير سيوفر أساسًا علميًا لفهم أين نحن وكيف يمكننا الوصول إلى حيث نريد.
وشدد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على أن النتيجة ينبغي ألا توجه الأطراف إلى زيادة الطموح إلى ما هو أبعد من المساهمات الحالية المحدد وطنياً، مشيراً إلى تعهد الكثيرين بزيادة الطموح المشروط بتوفير التمويل والدعم الكافيين. وأعرب مندوب الصين عن ثقته في أن نتيجة الحوار ستأتي متوافقة مع المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والطبيعة المحددة للمساهمات الوطنية. ولاحظ مندوب الهند أن الحوار قد أكد على الحاجة إلى رفع طموح ما قبل 2020.
دعا مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب إلى إقامة حوار لمواصلة إشراك المجتمع المدني، وترجمة نتائج الحوار إلى نص في إطار برنامج عمل اتفاق باريس.
شجع مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة الأطراف على الدخول في شراكة مع قطاع الأعمال التجارية لتنفيذ المساهمات الطموحة المحددة وطنياً. وقد دعا مندوب شبكة العمل المناخي إلى توضيح كيفية استفادة الحوار من تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بهدف الـ 1.5 درجة مئوية.
ذكر مندوب منظمة العدل المناخي أن الحوار ينبغي أن يقود الدول إلى مراجعة خططها المناخية. وشدد مندوب المنظمات المعنية بالمزارعين على ضرورة أن يعمل مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين على "تحويل هذا الحوار إلى إجراءات فعلية".
وقال مندوب المنظمات المعنية بالسكان الأصليين إن منبر المجتمعات المحلية والسكان الأصليين يمكن أن تساعد في "الموازنة بين احتياجات البشر واحتياجات الأرض ". وقد سلط مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية الضوء على أكثر من 50 حواراً تجرى في مختلف مدن ومناطق العالم.
وأبرز مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحوث والمنظمات المستقلة أهمية المدخلات العلمية للعملية، ليس فقط المدخلات من النوع الذي قدمه الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ولكن أيضًا في صورة قصص من علماء العلوم الاجتماعية.
وحثت مندوبة المنظمات المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي على الاستجابة التي تركز على البشر والتي تشمل أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة التي تنفذ في نماذج تعاونية مستدامة.
أشار مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالاتحادات التجارية إلى أن العمال على مستوى العالم يتعرضون لتأثيرات تغير المناخ، وذكر أن الاهتمام بالحقائق الاقتصادية والاجتماعية سيساعد على إشراك العمال في الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ.
اختتم الدورة باينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وشكر المشاركين على القصص التي شاركوها، وحث الأطراف على ترجمة هذه القصص إلى طموح أكبر. وقد شارك تجربته الشخصية، وتسائل عما يمكن أن يقوله لشعب فيجي الذي دمرته الكوارث المتزايدة الخطورة ذات الصلة بالمناخ، وشدد على أنه تولى منصب رئيس هذه الدورة لإحداث تغيير. واختتم حديثه بدعوة البلدان المتقدمة لزيادة الطموح من أجل التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ.
الهيئة الفرعية للتنفيذ
الحوار السادس حول العمل من أجل التمكين المناخي: أوصت ماري روبنسون، مندوبة مؤسسة ماري روبنسون- العدالة المناخية بالآتي: أن تقوم أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتحديد جهة تنسيق لحقوق الإنسان، ودعم مندوبا السنغال وأيرلندا هذه التوصية؛ وأن يتم دمج حقوق الإنسان والمرأة في جميع الإجراءات المناخية؛ وأن تشرك جميع الأطراف والمراقبين المجتمعات المحلية في وفودها. وشددت على أن بناء القدرات والوصول إلى المعلومات هما أمران أساسيان للمشاركة الفعالة.
شدد بنجامين شاشتر، مندوب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على أن المشاركة حق من حقوق الإنسان، والمشاركة تجعل العمل المناخي أكثر فعالية، وهناك حاجة إلى مشاركة أكثر فاعلية من جميع أصحاب المصلحة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
قدمت هانا جانيتشيك، مندوبة معهد التنمية الألماني، أداة لتحليل أوجه الترابط بين كل هدف من أهداف التنمية المستدامة والإجراءات المتعلقة بالمناخ في المساهمات المحددة وطنياً، لتوضيح أوجه التآزر بين جدولي أعمال المناخ والتنمية المستدامة.
قدمت إلينا تريفونوفا، مندوبة مؤسسة البحوث الجنسانية البلغارية، معلومات عن الممارسات الجيدة في بلغاريا حول الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسلطت الضوء على مشروع SAME World الذي يهدف إلى تعزيز الوعي العام بتغير المناخ والهجرة البيئية والعدالة البيئية على نطاق واسع.
أقل البلدان نمواً: طلبت الأطراف في مشاورات غير رسمية مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق. وتباينت الآراء حول ما إذا كان يمكن اعتماد مسودة الاستنتاجات، التي لم تتضمن أي أقواس، حتى إجراء مزيد من المناقشات حول نص المقرر. وذكر مندوبو البلدان المتقدمة أنه لا يمكن من الناحية الإجرائية الفصل بين الاستنتاجات والمقرر، في حين ذكر مندوبو البلدان النامية أن الاستنتاجات يمكن اعتمادها لاحقاً مع إصدار المقرر. وأُبلغت الأطراف بأنه إذا لم يتم اعتماد مسودة الاستنتاجات في هذه المشاورات غير الرسمية، فسيضيع التقدم المحرز بأكمله، إذا لم يكن من الممكن إيجاد مزيد من الوقت لإجراء مشاورة غير رسمية أخرى. لم يتم الاتفاق على مسودة الاستنتاجات، لكن المشاورات غير الرسمية استمرت خلال فترة الظهيرة.
النوع الاجتماعي: أشرف على الجزء الثاني من حلقة العمل حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ كل من بندا كانتي ثيام (السنغال) وكولون أو هير (أيرلندا).
وقدمت فلور نيومان، من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورقة فنية عن تحقيق التوازن بين الجنسين في عملية الاتفاقية الإطارية، وسلطت الضوء على أن القليل من الأطراف فقط لديهم استراتيجية لتحقيق التوازن بين الجنسين في وفودها.
قدمت فيرونا كولانتس ليبال، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقريراً عن المبادرات التي اتخذتها أمانات الهيئات الرئاسية في الأمم المتحدة للسماح للمرأة بالمشاركة برأيها في المنتديات الدولية، مشددة على أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.
وقد شاركت ستيلا غاما، مندوبة ملاوي، وكريسدا كايتي، مندوبة كيريباس، خبراتهما كمستفيدات من الصندوق المخصص لدعم المندوبات، وسلطت الضوء على قيمة هذا الصندوق وضرورة توسعته.
قدمت ماريانا دوارتي موزنبرغ، مندوبة الاتحاد البرلماني الدولي، عرضاً لاستراتيجية منظمتها للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الحوكمة وعضوية الوفود.
وخلال حلقة العمل، تم تقديم عروض عن تجارب المندوبين بشأن السياسات والخطط الجنسانية.
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
المسائل المتعلقة بالمادة 6 (النهج التعاونية): نظرت الأطراف في مسودة الاستنتاجات فقرة تلو الأخرى. واختلفت وجهات النظر حول الحاجة لتقديم التقارير، ومنها التقارير الخاصة بالنطاق. وتراوحت الاقتراحات بين الدعوة لتقديم تقارير تركز على تصحيح البيانات الكاذبة والأخطاء والإغفالات، وتقارير تقدم تفسيرات وتوضيحات تقنية. واقترح البعض أن يعتمد نطاق التقارير المقدمة على التكليف بإصدار نسخة جديدة من النص. واقترحت مجموعة من الأطراف، تكليف رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتشاور مع الرئيسين المشاركين لفريق اتفاق باريس لضمان الاتساق والتنسيق، وعارضهم آخرون في ذلك. وأيدت عدة أطراف إجراء جلسة طاولة مستديرة بالتزامن مع الجزء الثاني من الدورة الثامنة والأربعين لهيئة التنفيذ وهيئة المشورة، وعارضهم آخرون في ذلك. ناقشت الأطراف مقترحًا جديدًا قدمه الرئيسان المتشاركان، ودعا البعض إلى تخصيص موضع بديل لاجتماع الطاولة المستديرة.
خلال فترة ما بعد الظهيرة، نظرت الأطراف في اقتراح تسوية بأن يعتمد فريق الاتصال الاستنتاجات بنصوص موضوعة بين قوسين حول اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينعقد بين الدورات، مع التسليم بأن يقوم رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بإجراء تغييرات على النص وفقاً لما هو متفق عليه بشأن طريقة عمل فريق اتفاق باريس. وترحيباً بهذا الاقتراح، أشارت بعض الأطراف إلى أن الطاولة المستديرة كانت مرتبطة بالعمل بين دورات فريق اتفاق باريس. واعترض آخرون على ربط التقدم في هذا البند بالعمل في إطار فريق اتفاق باريس. وبعد مناقشات مستفيضة، وافقت الأطراف على التشاور فيما بينها في المساء لوضع طريقة للمضي قدماً. واستمرت المناقشات ليلا.
طرائق حساب الموارد المالية المقدمة عن طريق تدخلات عامة وفقاً للفقرة 7 من المادة 9 من اتفاق باريس: خلال مشاورات غير رسمية، قدمت عدة أطراف ومجموعات تعليقات وأعربت عن عدم ارتياحها للمذكرة غير الرسمية المعدلة كأساس للمفاوضات. واتفقوا على تجميع تعليقاتهم وإرفاقها بالمذكرة غير الرسمية، مشيرين إلى أن هذه التعليقات يجب أن تقتصر على التدخلات التي تتم أثناء المشاورات غير الرسمية. وبقبول هذه الفكرة، وافقت الأطراف على مسودة الاستنتاجات.
البحوث والمراقبة المنهجية: في المشاورات غير الرسمية، اقترحت الأطراف نص توفيقي يحوّل الإشارات إلى العمل الجاري للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى حاشية سفلية. وكرر أحد الأطراف اعتراضه على الإشارة إلى العمل العلمي الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. وستتم إحالة النص المذكور إلى الجلسة العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (فريق اتفاق باريس)
بلاغات التكيف: ناقشت الأطراف في مشاورات غير رسمية ما إذا كانت النسخة الثانية للمذكرة غير الرسمية تعكس كيفية تلقي المدخلات من الأطراف أثناء الدورة. وأعرب البعض عن قلقهم من عدم مناقشة جميع المدخلات في غرفة الاجتماعات. ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على طريقة المضي قدماً.
إطار الشفافية: وافقت الأطراف على أن قيام الميسرين المتشاركين بإجراء "مراجعة بسيطة" للمذكرة غير الرسمية من شأنه أن يكون أساساً جيداً للمناقشات. ولكن أعربت إحدى المجموعات عن قلقها من أن تعطي المذكرة انطباعاً بأن الأطراف "منقسمين أكثر مما هم عليه فعلياً". وبالإشارة إلى "الحاجة الملحة" للتحرك نحو النص المتفاوض عليه، طلبت عدة أطراف المزيد من الوقت للنظر في هذا البند. وأكد البعض على أن التقدم ينبغي أن يكون "متوازناً وشاملا"، في حين شددت العديد من المجموعات على أهمية تخصيص وقت بالتساوي بين التكيف والتمويل. وحول حلقة عمل المحتملة السابقة للدورة، اقترحت مجموعة من الدول عقد حلقة عمل تتناول أوجه الترابط بين جميع بنود جدول أعمال فريق اتفاق باريس الموضوعية، باستثناء البند رقم 8 من جدول الأعمال (مسائل أخرى إضافية).
المسائل المتعلقة بصندوق التكيف: استعرضت الأطراف النسخة النهائية من المذكرة غير الرسمية للميسرين المتشاركين، والتي تعكس تقارب وجهات النظر حول مقرر اتخذه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس يعرض في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ووافقت الأطراف على اعتبار هذا المقرر أساساً للمناقشة في الدورة المقبلة، وأعرب الكثيرون عن تفضيل عدم الاضطلاع بعمل ما بين الدورات قبل اجتماع بانكوك. وعند مناقشة ترتيب أولويات العمل، اقترحت بعض الأطراف أن يصدر مؤتمر الأطراف في دورته الرابعة والعشرين الترتيبات المؤسسية، وتاريخ بدء صندوق التكيف في خدمة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، والتفرد في خدمته.
فريق الاتصال المعني بالبنود من 3 إلى 8: افتتحت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية)، الرئيسة المتشاركة، اجتماع فريق الاتصال ودعت الميسرين المتشاركين لكل بند من بنود جدول الأعمال للإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الدورة.
فيما يتعلق بالبند رقم 3 (إرشادات إضافية بشأن قسم التخفيف في المقرر 1/م أ -21)، أشار سين ليانغ شيه (سنغافورة) إلى أن الميسرين المتشاركين قد صمما "أداة تصفح" وقال أن الأطراف وافقت على استخدام هذه الأداة كأساس واحد للمناقشة، مع التسليم بأنها لا تحل محل المذكرة غير الرسمية.
وفيما يتعلق بالبند رقم 4 (بلاغات التكيف)، أشار بيث لافندر (كندا)، الميسر المتشارك، إلى إصدار نسختين من المذكرة غير الرسمية أثناء الدورة، وقال إن الأطراف التي اجتمعت بعد ظهر ذلك اليوم قد اقتربت من توافق في الآراء بشأن النسخة الثانية. واقترحت باعشن أن تكون النسخة الثانية عبارة عن مرفق يشمل المقترحات والتقارير المقدمة من الأطراف للسماح للمندوبين بالتركيز على هذا البند من جدول الأعمال في الدورة التالية. ووافقت الأطراف على ذلك.
فيما يتعلق بالبند رقم 5 (إطار الشفافية)، قال شيانغ غاو (الصين)، الميسر المتشارك، إن الأطراف اتفقت على إحالة المذكرة غير الرسمية التي تم تنقيحها في وقت بداية فترة الظهيرة، ووصفها بأنها "عمل مستمر"، وأشارت إلى أنها لا تعكس توافق الآراء. وأبرز الحاجة إلى توفير الوقت الكافي لهذا البند من جدول الأعمال.
فيما يتعلق بالبند رقم 6 (عملية التقييم العالمي)، أفادت أوتي هونكاتوكيا (فنلندا)، الميسرة المتشاركة، أنه تم إعادة تنظيم المذكرة غير الرسمية التي أعدت خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس لتحديد الخيارات. وأعربت عن أملها في أن توصي المجموعة بمدخلات وطرائق خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
فيما يتعلق بالبند رقم 7 (لجنة التنفيذ والامتثال) أبرزت جانين كوي-فلسون (بليز)، الميسرة المتشاركة، أن المشاورات غير الرسمية تركز على الترتيبات المؤسسية والعلاقة بين البدء والنطاق والإجراء والتدابير.
فيما يتعلق بالبند رقم (صندوق التكيف)، أفاد بيتر تيربسترا (هولندا)، الميسر المتشارك، أن المجموعة تعتمد على المذكرة غير الرسمية التي تم إعدادها خلال الجزء الرابع من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس، وناقشت العناصر المتعلقة بكيفية خدمة صندوق التكيف اتفاق باريس. وقال إن الأطراف وافقت على إحالة أحدث نسخة من المذكرة غير الرسمية.
فيما يتعلق بالبند رقم 8 (مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف)، أشارت جو تيندال (نيوزيلندا)، المنسقة المتشاركة، إلى أن الأطراف قد ركزت على خمسة مسائل إضافية ممكنة لم يتم النظر فيها في الاجتماعات السابقة. وأعد الميسران المتشاركان مذكرة غير رسمية تقترح سبل لإحراز تقدم في ثلاثة من هذه البنود، وأعدت بعد ذلك مذكرة غير رسمية نهائية، أرفقا بها خيارين مقدمين من أحد الأطراف للمضي قدماً في طرائق الإبلاغ بالمعلومات كل سنتين وفقاً للفقرة 5 من المادة 9من الاتفاق (الشفافية المالية المسبقة).
عرضت باعشن، الرئيسة المتشاركة، مسودة الاستنتاجات التي تضمنت عدة أمور من بينها، ثلاثة خيارات للوثيقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين، وهي: مقترحات الرئيسين المتشاركين لتبسيط نتائج الجزء الخامس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس (الخيار الأول)؛ أو مقترحات الرئيسين المتشاركين لكيفية إحراز مزيد من التقدم نحو وضع مسودة عناصر النص أو الأساس المتفق عليه للمفاوضات (الخيار الثاني)؛ أو مسودة عناصر النص (الخيار الثالث). وأشارت إلى أن الاستنتاجات تدعو الأطراف كذلك إلى تقديم وجهات نظرها بشأن المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام، وعقد طاولة مستديرة لمدة يوم واحد قبل انعقاد الجزء السادس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس مع التركيز على الروابط الجوهرية بين البنود التي ينظر فيها فريق اتفاق باريس.
قدمت الأطراف أولاً أفكار حول مسودة الاستنتاجات، ثم ناقشت المقترحات النصية. ورحبت العديد من المجموعات بالمذكرة التوضيحية المشتركة المقترحة من قبل رؤساء فريق اتفاق باريس وهيئة التنفيذ وهيئة المشورة ورؤسائهم المتشاركين.
وفيما يتعلق بخيارات الوثيقة غير الرسمية، دعم مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية المتقاربة التفكير، ومندوب إندونيسيا الخيار الأول، مع التشديد على ضرورة تحريك المفاوضات حول برنامج عمل اتفاق باريس من قبل الأطراف.
وفضل الخيار الثاني كل من مندوب الغابون نيابةً عن المجموعة الأفريقية، ومندوب الأرجنتين نيابةً عن مجموعة الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي، وذكروا أن الوثيقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين يمكن أن تحرز مزيداٌ من التقدم نحو وضع مسودة نتائج النص.
وأيد مندوب الملديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً الخيار الثالث.
وأشارت مندوبة الاتحاد الأوروبي إلى الاختلافات في الجودة بين الخيارات الثلاثة، وقال مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، أن الوثيقة يمكن أن تحتوي على جميع العناصر المبينة في الخيارات. وأعرب مندوب تشيلي، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، عن المرونة، واقترح تنفيذ الخيار الأول بعناصر الخيار الثالث. وفضل مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، العمل استناداً إلى المذكرات غير الرسمية القائمة، قائلا أنه لم يتم الانتهاء سوى من عدد قليل جداً من البنود حتى يتثنى إعداد وثيقة تقدم واحدة.
وحول اجتماع الطاولة المستديرة المقترحة، أعربت عدة مجموعات عن دعمها لهذا الاجتماع. ودعم مندوبا الاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة الاقتراح الذي ينادي بالتركيز على أوجه الترابط بين العديد من بنود جدول أعمال فريق اتفاق باريس. واقترح مندوب مجموعة السلامة البيئية، أن يتناول هذا الاجتماع كذلك أوجه الترابط مع بنود أخرى غير بنود اتفاق باريس مثل النهج التعاونية. ودعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى تركيز عمل أي موائد مستديرة. وقال مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، ومندوب المجموعة الأفريقية أن التركيز أنه ينبغي أن ينصب على أوجه الترابط بين جميع بنود برنامج عمل اتفاق باريس.
وفيما يتعلق بإدارة الوقت، أعرب مندوب مصر، نيابةً عن مجموعة الـ77 / الصين، عن أمله في أن تغطي الدورة الإضافية بنود برنامج عمل اتفاق باريس في إطار الهيئات الثلاثة. ودعا مندوب المجموعة الإفريقية لتخصيص مزيد من الوقت للتمويل والتكيف، بينما دعا مندوب الصين إلى تخصيص مزيد من الوقت لعدة أمور من بينها، تطوير التكنولوجيا ونقلها. واقترح مندوبو مجموعة السلامة البيئية والاتحاد الأوروبي ومجموعة المظلة، تخصيص مزيد من الوقت للمهام المعقدة.
وحول الدعوة لتقديم تقارير، عارضت العديد من المجموعات ذلك، وأشار البعض إلى أن الأطراف لديها حرية إرسال التقارير في أي وقت تشاء.
وأراد مندوب المجموعة الأفريقية الاطمئنان على أن تقارير الأطراف سترفق بالمذكرة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين، لذا دعم تقديم التقارير. واقترح مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير أن تأخذ الوثيقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين التقارير المقدمة قبل انعقاد الجزء السادس من الدورة الأولى لفريق اتفاق باريس في الاعتبار، وأنه يجب إعداد هذه التقارير دون حذف وجهات نظر الأطراف أو إعادة تفسيرها أو الحكم مسبقاً عليها أو على نتيجة برنامج عمل اتفاق باريس.
أكد مندوب الولايات المتحدة أن التقارير الإضافية ليست ضرورية. واقترح مندوب البرازيل أن تعكس الاستنتاجات حق الأطراف في تقديم التقارير.
وافق فريق الاتصال التابع لفريق اتفاق باريس على صياغة استنتاجات تتم إحالتها للجلسة العامة للفريق.
في الأروقة
صاحب اختتام بعض من بنود جدول الأعمال التصفيق والتقاط "الصور العائلية"، إلا أن الأطراف قد كافحت من أجل الاتفاق على مسودات استنتاجات حول عدة بنود أخرى. بدا من الصعب التوصل إلى اتفاق حول العديد من القضايا مثل كيفية دفع عمل فريق اتفاق باريس إلى الأمام، مما دفع فريق الاتصال التابع لفريق اتفاق باريس أن يستمر في الاجتماع حتى وقت متأخر من المساء. ومع انتظار أعضاء الوفود سماع كيف سينتهي الأمر بهذه القضايا يوم الخميس، نظر العديد من المفاوضين المحنكين إلى الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، ووافقوا على أنهم لا يستطيعون رؤية "منطقة الهبوط" لبرنامج عمل اتفاق باريس. ومع ذلك صرح أحد المتفائلين بإن الجلسات العامة والمواعيد النهائية تتبع أسلوب "الاتفاق المُلهِم".