انعقد مؤتمر ليما لتغيّر المناخ في الفترة من 1- 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014 في ليما، بيرو. وتضمن هذا المؤتمر الدورة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف بموجب بروتوكول كيوتو. كما اجتمعت الهيئات الثلاث  الفرعية: الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وقد حضر ما يزيد على 11000 مشارك مؤتمر ليما لتغيّر المناخ، منهم حوالي 6300 مسئولاً حكومياً، و4000 من ممثلي هيئات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني و900 من العاملين في مجال الإعلام.

وتركزت المناقشات في ليما على نتائج الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز للوصول إلى اتفاق في باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في عام 2015، وتشمل وضع المعلومات والعمليات المطلوبة لتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن في 2015، والتقدم في إعداد عناصر مسودة النص التفاوضي. وبعد مناقشات مطولة حول مسودة قرار للنهوض بمنهاج ديربان للعمل المعززّ، اعتمدت الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات في العام القادم نحو اتفاق 2015، ونحو عملية تقديم ومراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطني،  وتعزيز طموح ما قبل 2020.

كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، 17 منها بموجب مؤتمر الأطراف واثنين بموجب مؤتمر الأطراف العامل وتتضمن هذه القرارات: مساعدة تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، وإنشاء برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، وتبني إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي. كما استطاع مؤتمر ليما لتغيّر المناخ أن يضع الأساس لمؤتمر باريس في العام القادم وذلك عن طريق رصد التقدم المُحرز في وضع عناصر مسودة النص التفاوضي لاتفاق 2015 واعتماد قرار حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني ويشمل نطاق هذه المساهمات والمعلومات المسبقة والخطوات التي تتخذها الأمانة بعد تسليمها.

نبذة مختصرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ بإقرار الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 التي وضعت إطاراً للعمل لتثبيت تركز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية"  في النظام المناخي. هذا قد وقع حتى الآن 196 طرفاً على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1997، وافقت وفود مؤتمر الدول الأطراف في دورته الثالثة التي عُقدت في كيوتو، اليابان على بروتوكول للاتفاقية يُلزم الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاد السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات. وقد وافقت هذه الدول، التي تُعرف بالدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية، على تخفيض الانبعاثات الكلية لستة من غازات الدفيئة بمتوسط قدره 5% عن مستوياتها عام 1990 وذلك في الفترة بين 2008 و2012(فترة الالتزام الأولى) وتختلف هذه الأهداف من دولة لأخرى. وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005 ووقع عليه 192 طرفاً.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009: انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول والتي تلزم الأطراف المدرجة في المرفق الأول  بالنظر في التعهد بالتزامات إضافية قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

وفي ديسمبر 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة  في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته  الثالثة عشر خطة عمل بالي وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسئولاً عن أعمال التخفيف والتكيّف والتمويل والتكنولوجيا والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي  لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009. 

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها. وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً: "اتفاق كوبنهاغن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الإحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة  حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010 ، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن.  كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد  اتفاقيات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار هذه الاتفاقية. يشير المقرر ١ /مأ - 16  إلى إدراكه إلى الحاجة إلى عمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية  إلى 2 ° درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي.  كما وافقت الأطراف على  النظر في تعزيز الهدف طويل المدى أثناء مراجعته عام 2015 ويشمل ذلك ما يتعلق بهدف  1.5 ° درجة مئوية المقترح.  كما تناول المقرر  ١ /م أ -  16 الجوانب الأخرى من التخفيف مثل قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، و خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ودور الحماية والإدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزون الكربون في الغابات.

كما ساهمت اتفاقية كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.

وبموجب مسار البروتوكول ناشد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول   بزيادة مستوى الطموح نحو تحقيق التخفيض الكلي، كما اعتمد المقرر 2/ م أ إ-6  حولاستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.

ديربان:عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان موضوعات كثيرة منها الاتفاق على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، وقرار حول  العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها  ذات قوة قانونية  بموجب الاتفاقية  يتم تطبيقها على كل الأطراف".  ومن المخطط أن يستكمل فريق العمل هذا المفاوضات في 2015. ويجب أن تدخل الأداة الجديدة حيز التنفيذ بحد أقصى عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف 2 درجة مئوية

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف أيضاً على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وكما تم تحويل عدد من الأمور التي تتطلب المزيد من الدراسة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مثل: مراجعة 2013 – 2015 للهدف العالمي، وأعمال التخفيف بواسطة الدول المتقدمة والدول النامية، وآليات مرونة بروتوكول كيوتو، وخطط التكيف الوطنية، والقياس والإبلاغ والتحقق، وآليات السوق والآليات الأخرى، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

وارسو: تم عقد مؤتمر وارسو المعني بتغيّر المناخ في الفترة من 11 – 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، كما قرر المؤتمر الإسراع في تنفيذ خطة عمل بالي وطموح ما قبل عام 2020. كما أقرت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية – وهي سلسلة مكونة من سبعة قرارات حول التمويل والترتيبات المؤسسية والقضايا المنهجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

الجزء الرابع من الدورة الثانية من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقدت هذه الدورة في الفترة من 10- 14 مارس/ آذار 2014 في بون، ألمانيا. بموجب مسار العمل 1 (اتفاق عام 2015) انعقد الاجتماع في مشاورات مفتوحة حول البند 3 من جدول الأعمال والذي يتناول التكيّف، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، والتمويل، والتكنولوجيا، وبناء القدرات (سُبُل التنفيذ)، والطموح، والمساواة، والتخفيف وشفافية الإجراءات والدعم وقضايا أخرى متعلقة بالعناصر. وقد تناولت ورشة عمل تم عقدها أثناء الدورة الاستعدادات المحلية للمساهمات المحددة على المستوى الوطني. وبموجب مسار العمل 2 (طموح ما قبل عام 2020) تم عقد اجتماعات الخبراء التقنيين حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

اجتماعات ما بين الدورات في بون: تم عقد مؤتمر بون المعني بتغيّر المناخ في الفترة من 4 – 15 يونيو/ حزيران في بون، ألمانيا. وتضمن هذا المؤتمر الدورتين الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ وللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والجزء الخامس من الدورة الثانية  للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وخلال هذا الاجتماع، تقدمت الأطراف في المفاوضات حول الفريق العامل، وأعدت مسودة قرارات ليتم تقديمها لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل في ليما. كما شارك الوزراء في فعاليات رفيعة المستوى وهي المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى بموجب بروتوكول كيوتو والتي تهدف إلى تقييم تنفيذ البروتوكول وتوفر للوزراء الفرصة لزيادة التزامات دولهم فيا يتعلق بالالتزام المقدر كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها، بالإضافة إلى حوار وزاري رفيع المستوى حول منهاج ديربان للعمل المعززّ والذي يهدف إلى زيادة طموح ما قبل 2020 وتوفير الزخم لمفاوضات اتفاق عام 2015.

الجزء السادس من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: انعقد الجزء السادس من الدورة الثانية في الفترة من 20 – 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في بون، ألمانيا. وبموجب مسار العمل استمرت الوفود في توضيح عناصر مسودة نص المفاوضات والذي سيعتبر الأساس للهيكل النهائي لاتفاق 2015، كما تم النظر في الورقة "غير الرسمية" حول وجهات نظر الأطراف ومقترحاتهم حول العناصر الإضافية لمسودة النص التفاوضي. كما تركزت أعمال الفريق العامل على مسودة قرار تحدد أنواع المعلومات التي تقدمها الدول عندما تقوم بالإبلاغ عن مساهماتها المحددة على المستوى الوطني، وكيف سيتم النظر في هذه المساهمات. وبموجب مسار العمل 2، ركزت اجتماعات الخبراء التقنيين على: فرص العمل على غازات الدفيئة بخلاف ثاني أكسيد الكربون، وحجز الكربون واستخدامه وتخزينه، ومتابعة اجتماعات الخبراء التقنيين حول إطلاق فرص التخفيف من خلال كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والبيئة الحضرية وتحسينات استخدام الأراضي في فترة ما قبل 2020. كما ناقشت الدول مسودة قرار حول طموح ما قبل 2020.

تقرير مؤتمر ليما لتغيّر المناخ

في يوم الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول رَحّب مارسينكو روليك رئيس الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف/ الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف العامل بالوفود في حفل افتتاح الاجتماع المشترك لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل، وسلط الضوء على العديد من النتائج العامة للدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف ورَحّب بالإشراك المبكر لبيرو وفرنسا مما يسمح "للثلاثي بأن يجعل الطريق إلى باريس طريقاً سريعاً وممهداً".ذكر مانويل بولجار فيدال وزير البيئة في بيرو أن الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف يجب أن تعمل على زيادة الثقة وتخلق مساحة للحوار بين مختلف الكيانات من الدول ومن غير الدول، وتضع الأساس لاتفاق جديد للمناخ من خلال مسودة نص يخلق التوازن بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.

أكدت سوزانا فيلاران دي لا بوينتو، عمدة ليما على الدور الكبير الذي تلعبه المدن الكبيرة في مكافحة تغيّر المناخ، كما أكدت على التزام عُمد المدن في كل أنحاء العالم بدعم استخدام نظام جديد للتنقل وتغيير مصفوفة الطاقة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء.وبالإشارة إلى الخطوط والنقوش الصخرية القديمة في نازكا، بيرو شجعت كريستيانا فيجوريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ .. شجعت الأطراف على عدة أمور من بينها: إعداد نص اتفاق عالمي جديد، وتحقيق تقدم في مجال التكيّف، ودعم القدرات المالية للكيانات الأكثر ضعفاً.

ومن خلال رسالة مسجلة عن طريق الفيديو، عبّر أولانتا هيومالا رئيس بيرو عن حزنه على أن الإنسانية " تخلت عن اتباع ممارسات الاستدامة" وذكر أنه قد حان الوقت لأن نعود إلى المسار السليم عن طريق اتخاذ إجراءات نحو تغيّر المناخ.

قدم راجندرا باشاواري رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ النتائج الرئيسية للتقرير التجميعي الخاص بتقرير التقييم الخامس وأكد على أنه كي نظل في نطاق هدف أقل من 2 درجة مئوية فإن ذلك يتطلب انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة بمعدل 40 – 70% بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2010، كما يجب أن نصل إلى مستويات صفرية أو سلبية بحلول عام 2100.

ويلخص هذا التقرير مناقشات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل والهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بناءً على جداول الأعمال الخاصة بهم. وقد تم تلخيص المفاوضات والنتائج بموجب مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل حول القضايا المُقدمة للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وذلك في سياق المفاوضات الخاصة بكل هيئة فرعية.

مؤتمر الأطراف

تم في يوم الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول انتخاب مانويل بولجار فيدال وزير البيئة في بيرو بالتزكية كرئيس للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل.

الأمور التنظيمية: وافقت الأطراف على تطبيق مسودة النظام الداخلي  (FCCC/CP/1996/2)   باستثناء مسودة القاعدة 42 الخاصة بالتصويت.

أقر مؤتمر الأطراف جدول الأعمال المقترح (FCCC/CP/2014/1)   مع تعليق البند من جدول الأعمال الخاص بالمراجعة الثانية لملاءمة المواد 4-2 (أ) و (ب) من الاتفاقية الإطارية والخاصة بـ (التخفيف بواسطة الدول المتقدمة). كما وافق مؤتمر الأطراف على  تنظيم العمل، وأحال بند جدول الأعمال الخاص بعضوية الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ. ووافقت الأطراف على اعتماد منظمات تعمل بصفة مراقب (FCCC/CP/2014/4) .

انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس: أشار بولجار فيدال رئيس مؤتمر الأطراف إلى أنه سيتم عقد مشاورات حول انتخاب الأعضاء. وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول انتخبت الجلسة الختامية العامة أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف: رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية توماسز كرونسزكسو (بولندا) ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ آمنا ياوفولي (فيجي)، مقرر مؤتمر الأطراف جوانا ليسنجربيتز (السويد)، إسماعيل الجزولي (السودان)، شيخ ندياي سيلا (السنغال)، رافي شانكر برماد (الهند)، أوليج شامانوف (روسيا الاتحادية)، جايمهيرميداكاستيلو (نيكاراجوا) وجو تيندال (نيوزيلندا). وسيبقى سو وي (الصين) في مهام عمله إلى أن يتم انتخاب من يخلفه.

كما انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: كارلوس فولر (بليز) نائب الرئيس وأعضاء مكتب الهيئة الفرعية للتنفيذ: جوشن (الصين) كنائب للرئيس وسيدات يافا (جامبيا) كمقرر.

كما انتخب مؤتمر الأطراف أعضاء لجنة التكيّف، مجلس إدارة صندوق التكيّف والمجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة، وفريق الخبراء الاستشاري، ولجنة الالتزام واللجنة الإشرافية للتنفيذ المشترك، واللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار. وسوف تستمر المشاورات حول الترشيحات المتبقية. وقائمة الترشيحات متاحة على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

تواريخ ومقار انعقاد الدورات التالية: اعتمد مؤتمر الأطراف في يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول القرار الخاص بالدورات التالية (FCCC/CP/2014/L.8) . وأشار إلى إبداء المملكة المغربية لنواياها لاستضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل في الفترة من 7 – 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وطلب من الأمانة إرسال بعثة لتقصي الحقائق في المغرب لإعداد تقرير إلى مكتب مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل في يونية/ حزيران 2015 حول مدى توافر كل العناصر اللوجستية والتقنية والقانونية والمالية لاستضافة الدورات. أكد الوزير أوفايدي هماني (المغرب) على أهمية تفعيل الاتفاق الجديد وأشار إلى أن المغرب ستكون بمثابة "مؤتمر الأطراف المعني بالعمل".

اعتماد التقرير الخاص بأوراق الاعتماد: اعتمد مؤتمر الأطراف في يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول التقرير الخاص بأوراق الاعتماد (FCCC/CP/2014/9-FCCC/KP/CMP/2014/8) . حيث ذكر مندوب البهاما أنه قد تم إرسال أوراق الاعتماد إلكترونيا إلى الأمانة، وأحيط مؤتمر الأطراف علماً بذلك.

تقرير الهيئات الفرعية:اعتمد مؤتمر الأطراف في يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول تقارير الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وتقارير الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2014/2 and Add.1, and FCCC/SBSTA/2014/L.20) وتقارير الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2014/8 and Add.1, and FCCC/SBI/2014/L.25) . وقد أوصت الهيئة الفرعية للتنفيذ أن يتم تسمية مركز معلومات المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والتي تأسست بموجب المقرر 9/م أ – 19 (إطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية)  باسم مركز معلومات ليما المعني بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

تقرير الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: اعتمد مؤتمر الأطراف في يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول تقرير الجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص وذلك أثناء الجلسة الختامية.

النظر في مقترحات الأطراف بموجب المادة 17 من الاتفاقية الإطارية: وافقت الأطراف في يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول على أن النظر في هذا البند (FCCC/CP/2009/3-7 and FCCC/CP/2010/3) سوف يستمر في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

النظر في المقترحات المقدمة من الأطراف لتعديل الاتفاقية الإطارية بموجب المادة 15: المقترح المقدم من الاتحاد الروسي: تم النظر في هذا البند (FCCC/CP/2011/5)  لأول مرة في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول. اقترح بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف أن تتم المشاورات الرسمية ويتم تيسيرها بواسطة أنطونيو جارسيا (بيرو) وأوجستو كابريرا ريبازا (بيرو)، ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

وافقت الأطراف في يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول على استمرار النظر في هذه القضية في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

مقترح من بابوا، غينيا الجديدة والمكسيك: تم النظر في هذا البند (FCCC/CP/2011/4/Rev.1)  للمرة الأولى في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، واقترح بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين  لمؤتمر الأطراف عمل مشاورات غير رسمية بتيسير من أنطونيو جارسيا (بيرو) وأوجستو كابريرا ريبازا (بيرو)، ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

وفي يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول وافقت الأطراف على استمرار النظر في هذه القضية في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

تقرير لجنة التكيّف: تم تلخيص هذه المناقشات في بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول تقرير لجنة التكيّف (أنظر الصفحة 14).

آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المتعلقة بآثار تغيّر المناخ: تم تلخيص المناقشات في بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار (أنظر صفحة 14).

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ آلية التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تم تلخيص هذه المناقشات في بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (أنظر صفحة 16).

الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية للاتفاقية الإطارية: تم تناول هذا البند (FCCC/CP/2014/6 and 8)   لأول مرة في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول. ووافق بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف على عقد مشاورات غير رسمية بتيسير من كارلوس فولر (بليز) وألفريدي أنامور (النمسا)، ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

ذكر الميسران المشاركان  لمؤتمر الأطراف أن الأطراف لم تستطع الوصول إلى اتفاق وقرر مؤتمر الأطراف أن يتم تضمين هذا البند الفرعي في جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

تأكيداً على أهمية هذا البند الفرعي في تنفيذ الاتفاقية الإطارية، عبَّر مندوب الصين عن أسفه على عدم الوصول إلى اتفاق ونادى بالوضوح في إقامة الصلة بين الآليتين بهدف دعم التعاون الفني وفتح الطريق أمام تكنولوجيات المناخ.

مراجعة 2013 – 2015: تم تلخيص هذه المناقشات في بند جدول الأعمال الخاص بالهيئة الفرعية للتنفيذ حول مراجعة 2013 – 2015 (أنظر صفحة 17).

المراجعة الثانية لملاءمة المادة 4 الفقرة 2 (أ)، (ب) من الاتفاقية الإطارية: تم تعليق هذا البند.

الأمور المتعلقة بالتمويل: تم النظر في هذا البند في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، ودعا بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف إلى تناول البنود الفرعية الخاصة بتمويل المناخ طويل الأجل وتقارير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية والمراجعة الخامسة للآلية المالية.

اقترح بولجار فيدال أن يتم تكوين فريق اتصال حول التمويل طويل الأجل وتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل برئاسة توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وداني دروين (كندا)، كما اقترح تكوين فريق اتصال حول تقارير وتوجيه الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية والمراجعة الخامسة للآلية المالية برئاسة أيمن الشاذلي (السعودية) وستيفان شواجر (سويسرا). ووافقت الأطراف على هذين الاقتراحين.

وفيما يتعلق بالصندوق الأخضر للمناخ، دعا مندوب زامبيا إلى التعجيل بإجراءات الوصول السريع لصرف الأموال وإلى اعتماد ودعم الكيانات الوطنية.

طالب مندوب Climate Justice Now نيابة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة بمناقشة احتياجات الدول النامية إذا كنا نريد تحقيق التغيّر من الاقتصاد "البني إلى الأخضر".

أكد مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعية على أهمية إيجاد أنظمة قياس وإبلاغ وتحقق تتسم بالمصداقية والشفافية وعلى ضرورة تجنب العَدَّ المزدوج.

ذكر مندوب أوروجواي أن المعهد الأمريكي لبحوث تغيّر المناخ على استعداد للتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. ذكر مندوب مصر نيابة عن المجموعة الأفريقية أن التمويل طويل الأجل يجب ألا يكون مقصوراً على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً وطالب بمناقشة نهج استراتيجي للتمويل بحيث يتضمن تناول المصادر والتوقع والملائمة والاستقرار وسُبُل تقديم المستوى اللازم من التمويل للبقاء دون 2 درجة مئوية.

اقترح مندوب بنما الاستفادة من صندوق التكيّف.

وفي يوم الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول، اجتمع فريق الاتصال المعني بالتمويل طويل الأجل وتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، قدم توسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) وداني دروين (كندا)   تقرير اللجنة (FCCC/CP/2014/5) . ذكر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين أن القياس والإبلاغ والتحقق بهدف الدعم يتم مناقشته أيضاً في الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وطالب بالاتساق والتنسيق وبوضوح مستوى الدعم المالي للدول النامية وبالتوجيه حول المنتدى الثالث للجنة الدائمة المعنية بالتمويل وبتمويل الغابات.

اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية تناول البنود المطلوب تسليمها وأكد مع مندوب الاتحاد الأوروبي على الرسملة المبدئية للصندوق الأخضر للمناخ بمبلغ 9,7 مليار دولار قبل مؤتمر ليما.

وفي اجتماع فريق الاتصال حول تقارير وتوجيه الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية والمراجعة الخامسة للآلية المالية، عرض الرئيسان المتشاركان أيمن الشاذلي وستيفان شواجر الوثيقتين (FCCC/CP/2014/2 and Add.1, and FCCC/CP/2014/5 and 8)

أشار مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين إلى أهمية عمل صندوق التكيّف، وذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن البنود الأخرى من جدول الأعمال لها أبعاد مالية وتشمل التكيّف واقترح مناقشتها في فريق اتصال آخر معني بتمويل المناخ.

وفي وقت مبكر من يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول اجتمع فريق اتصال برئاسة روزا موراليس (بيرو) نيابة عن رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. عرض إدوارد ديفي (المملكة المتحدة) وإدنا موليوا (جنوب أفريقيا) على الأطراف ما تم في المشاورات الوزارية وأشار إلى أنهما قد اجتمعا مع الأطراف يوم الخميس وأعدا مسودة نص على هذا الأساس، وتم القيام بعملية مشاورات أخرى مساء يوم الجمعة وتم إعداد الوثائق الخمس لمسودات القرارات بناءً على هذه المشاورات.وتم تعليق اجتماع فريق الاتصال في وقت مبكر من يوم السبت بعد تناول تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل وتقرير وتوجيه مرفق البيئة العالمية والمراجعة الخامسة للآلية المالية. ثم اجتمع فريق الاتصال مرة أخرى في الساعة 11,46 صباح يوم السبت للنظر في تمويل المناخ طويل الأجل وتقرير وتوجيه الصندوق الأخضر للمناخ. وأشار الرئيس موراليس أن النصوص جاءت نتيجة للمشاورات الوزارية. وبعد بعض المناقشات، تم إحالة بقية القرارات الخاصة بتمويل المناخ طويل الأجل وتقرير وتوجيه الصندوق الأخضر للمناخ إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها بواسطة فريق الاتصال. ثم اختتم فريق الاتصال اجتماعه الساعة 2:08 بعد الظهر.

تمويل المناخ طويل الأجل: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول دعا بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف إلى النظر في ملخص ورشة العمل الذي تم عقدها أثناء الدورة حول تمويل المناخ طويل الأجل في 2014 (FCCC/CP/2014/3) وتوجيهات لتنظيم ورش العمل المستقبلية. وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة القرار مع تعديلات بسيطة لتعكس اللغة المتفق عليها من قبل، إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها.

وأثناء الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول اعتمدت الأطراف القرار.

النتيجة النهائية: في القرار رقم   (FCCC/CP/2014/L.13) يرحب مؤتمر الأطراف بما يلي: التعهدات للصندوق الأخضر للمناخ، والتجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية، والمساهمات لصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغيّر المناخ، وصندوق التكيّف وبتقارير فترة السنتين التي تم استلامها حتى الآن من الأطراف من الدول المتقدمة حول الاستراتيجيات والنُهج المحدثة لزيادة تمويل المناخ من عام 2014 حتى 2020 كما هو مُحدد في المقرر 3/ م أ- 19 الفقرة 10، وحث الدول المتقدمة التي لم تقم بذلك بعد بالتنفيذ.

قام مؤتمر الأطراف بما يلي:

• دعا الدول المتقدمة إلى توجيه حصة كبيرة من الأموال العامة للمناخ إلى أنشطة التكيّف.
• طالب الأطراف بالاستمرار في تعزيز البيئات التمكينية وأطر السياسة لتسهيل الحشد والتوزيع الفعال لتمويل المناخ وذلك طبقاً لمقرر 3/ م أ- 19.
• إدراك أن الدول المتقدمة تلتزم، في سياق الأعمال الفعالة في مجال التخفيف وشفافية التنفيذ، بهدف مشترك لتعبئة 100 مليار دولار أمريكي كل عام بحلول 2020 وذلك للتعامل مع احتياجات الدول النامية.
• طالب الدول المتقدمة، عند إعداد الجولة التالية من تقارير فترة السنتين المُحدثة حول استراتيجيات ونُهج زيادة التمويل للفترة من 2016 وحتى 2020، أن تعمل على تعزيز العناصر الكيفية والكمية لمسار يضع تركيزاً أكبر على شفافية وتوقع التدفقات المالية.
• طالب الأمانة بإعداد دمج وتجميع لتقارير فترة السنتين حول الاستراتيجيات والنُهج بغرض توفير المعلومات لورش العمل المنعقدة أثناء الدورات وتنظيم ورش عمل سنوية حتى عام 2020 وإعداد تقرير موجز حول ورش العمل للنظر فيها سنوياً بواسطة مؤتمر الأطراف وبواسطة الحوار الوزاري حول تمويل المناخ.
• قرر أن تركز ورش العمل المنعقدة أثناء الدورات خلال 2015 و2016 على قضايا تمويل التكيّف والحاجة إلى دعم الدول النامية والتعاون في البيئات التمكينية المعززّة ودعم أنشطة الاستعداد.

تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول عرض ستيفان شواجر (سويسرا) وديان بلاك لاين (انتيغوا وباربودا) الرئيسان المتشاركان للجنة الدائمة المعنية بالتمويل .. عرضا التقرير (FCCC/CP/2014/5 and Add.1) . في يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول، وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة القرار دون تعديلات إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها. وأثناء الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف التي عُقدت يوم السبت، وافقت الأطراف على القرار.

النتيجة النهائية: رحَّب مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2014/L.10) بـتقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، الشفافية والوضوح في أسلوب عمل اللجنة، والاستكمال الناجح لتقييم فترة السنتين الذي صدر عام 2014 ومراجعة تدفق تمويل المناخ. كما أُحيط علماً بالتقرير ذي الصلة ومدخلات اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ولجنة التكيّف في عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل في إعداد مسودة توجيه الكيانات العاملة. كما قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• التصديق على خطة عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل لعام 2015، وعلى التوصيات الخاصة بتقديم التوجيه للكيانات العامة المذكورة في الفقرة 10 من تقرير اللجنة المقدم إلى مؤتمر الأطراف.
• اتخاذ قرار بعمل مراجعة لمهام ووظائف اللجنة بحد أقصى الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• توجيه الطلب للكيانات التقنية ذات الصلة للنظر في التوصيات المتضمنة في تقييم فترة السنتين لتمويل المناخ الذي صدر عام 2014 كجزء من المداولات ذات الصلة.
• يتطلع إلى المنتدى الثالث للجنة في عام 2015 لكي يركز على القضايا المتعلقة بتمويل الغابات.

كما طلب مؤتمر الأطراف اللجنة العمل على ما يلي:

• النظر في نتائج وتوصيات تقييم فترة السنتين وذلك في تقريرها السنوي المقدم إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وذلك بحيث يتم التوجيه بعمل تحسينات في منهجيات إعداد تقارير المعلومات المالية.
• التعرف على العديد من وسائل تعزيز عملها حول القياس والإبلاغ والتحقق الخاص بالدعم، وذلك بناءً على أفضل المعلومات المتاحة حول تعبئة مختلف الموارد وتشمل الموارد الخاصة والموارد البديلة من خلال التدخلات والمساعدات العامة.
• أن يتم تضمين معلومات حول التقدم المُحرز في تنفيذ خطة عملها لعام 2015 وذلك في التقرير الذي ستقدمه للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• النظر في القضايا المتعلقة بالروابط والعلاقات المؤسسية المستقبلية المحتملة بين صندوق التكيّف والمؤسسات الأخرى بموجب الاتفاقية وتوفير التوجيه المقدم لها في المقررات الأخرى لمؤتمر الأطراف.
•  

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ المقدم إلى مؤتمر الأطراف والتوجيه المقدم للصندوق: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، قدم أيمن الشاذلي (السعودية) الرئيس المتشارك لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ التقرير (FCCC/CP/2014/18) .

وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة القرار، مع التعديل بإلغاء الإشارة إلى مؤسسة أو مرفق القطاع الخاص من الفقرة التي تطالب الصندوق بالإسراع في تفعيل نوافذ التكيّف والتخفيف، إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها. وأثناء الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف التي عُقدت يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول اعتمدت الأطراف القرار.

النتيجة النهائية: رحَّب مؤتمر الأطراف في قراره  (FCCC/CP/2014/L.12) بالتعبئة الأولية والناجحة لموارد الصندوق الأخضر للمناخ والتي تمت في الوقت المناسب والتي أدت إلى حشد 10,2 مليار دولار حتى الآن من الأطراف المساهمة، وقد مكنت هذه التعبئة الصندوق من البدء في أنشطته في دعم الدول النامية أطراف الاتفاقية الإطارية وأدت إلى تكوين أكبر صندوق مخصص للمناخ. وقد قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• طلب من الصندوق الأخضر للمناخ أن يضمن أن الجهود المستمرة لتعبئة الموارد تتفق مع موارد الصندوق وطالب بالمساهمات من الدول المتقدمة الأخرى ودعا إلى مدخلات مالية من مجموعة متنوعة من المصادر العامة والخاصة وتتضمن مصادر بديلة وذلك في كل عملية التعبئة الأولية.
• حث الصندوق الأخضر للمناخ والأمين المؤقت له والمساهمين على تأكيد التعهدات في صورة اتفاقيات/ ترتيبات مساهمة منفذة بالكامل، مع الاخذ بنظر الاعتبار أن سلطة الالتزام الخاصة بالصندوق سوف تصبح سارية عندما تنعكس 50% من المساهمات المتعهد بها في جلسة التعهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 في اتفاقيات/ مساهمات منفذة بالكامل تتسلمها الأمانة كحد أقصى 13 أبريل/ نيسان 2015.

وعلاوة على ذلك، طلب مؤتمر الأطراف من مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ ما يلي:

• الإسراع في تفعيل نافذتي التكيّف والتخفيف، وضمان موارد ملائمة لبناء القدرة وتنمية ونقل التكنولوجيا.
• الإسراع في تفعيل شركة القطاع الخاص عن طريق العمل نحو تحقيق هدف اعتماد كيانات القطاع الخاص والقطاع العام ذات الخبرات الملائمة في العمل مع القطاع الخاص في عام 2015، والإسراع في العمل لاشراك القطاع الخاص المحلي في الدول النامية وتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية، والتأكيد على نهج الأعمال النابع من الدول، والتعجيل في إجراءات تعبئة الموارد المطلوبة، وإعداد نهج استراتيجي لإشراك القطاع الخاص.
• ضمان استكمال المهام التالية أثناء تنفيذ خطة الصندوق لعام 2015: العمل المتعلق بسياسات وإجراءات قبول مدخلات مالية من موارد غير عامة وموارد بديلة، أطر الاستثمار وإدارة المخاطر بالصندوق، تحليل أثر مجالات النتائج الأولية، وتضمن بدائل تحديد محافظ الاستثمار على مستوى مجلس الإدارة في كل الهيكل الخاص بالصندوق، وعملية الموافقة الخاصة بالصندوق وتشمل منهجيات اختيار برامج ومشروعات تحقق أهدافه في أحسن صورة.
• النظر في وسائل زيادة شفافية إجراءات الصندوق.
• الإسراع في تنفيذ برامج العمل الخاصة بالاستعداد وتجهيز الدعم والتي تضمن تقديم موارد ملائمة لتنفيذها وتشمل ما يأتي من عملية حشد الموارد المبدئية وتقديم الدعم العاجل للدول النامية وبصفة خاصة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية بقيادة السلطات الوطنية المحددة بهم أو النقاط البؤرية لبناء القدرات المؤسسية.
• عند النظر في أولويات السياسات والبرامج الخاصة بالصندوق، فإنه يجب النظر في المعلومات والدروس المستفادة من الاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى بموجب الاتفاقية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.
• المزيد من تعزيز اشتراك كل الأطراف المعنية.
• إعداد إطار للرصد والمساءلة.
• النظر في القرارات المتعلقة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.
• اعداد تقريره السنوي في الوقت المحدد بما لا يزيد على 12 أسبوعاً قبل عقد دورة مؤتمر الأطراف.
• تقديم تقرير للدورة العشرين من مؤتمر الأطراف حول التقدم المُحرز في هذا القرار.

كما قام مؤتمر الأطراف بما يلي:

• طلب من الصندوق الأخضر للمناخ تعزيز التنسيق مع الصناديق القائمة بموجب الاتفاقية والصناديق الأخرى ذات الصلة بتغيّر المناخ بهدف تعزيز تكامل وتناسق السياسات والتخطيط على المستوى الوطني.
• حث الصندوق الأخضر للمناخ على وضوح وشفافية عملية اختيار الموظفين من ان تكون مبنية على الجدارة دون تمييز والاخذ بنظر الاعتبار التوازن الجغرافي والنوع الاجتماعي.
• حث الدول النامية على الدخول في اتفاقيات ثنائية مع الصندوق الأخضر للمناخ بناءً على النموذج الذي يعتمده مجلس إدارة الصندوق وذلك بهدف توفير مزايا وضمانات للصندوق.
• أن يقدم الصندوق الأخضر للمناخ في تقريره السنوي لمؤتمر الأطراف توصيات حول آلياته المستقلة لبحث المشكلات، إن وجدت، وأي أعمال أخرى يتخذها مجلس إدارة الصندوق استجابة لهذه التوصيات.

تقرير مرفق البيئة العالمية إلى مؤتمر الأطراف وتوجيه مرفق البيئة العالمية: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، عرض شيزورمر أوكي، مرفق البيئة العالمية، التقرير (FCCC/CP/2014/2 and Add.1) . وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول، وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة القرار مع بعض التعديلات إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها. وأثناء الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف، اعتمدت الأطراف القرار.

النتيجة النهائية: رحَّب مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2014/L.11) بـالزيادة السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية وحث الدول التي لم تلتزم بتعهداتها في الزيادة الخامسة للموارد على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. كما رحَّب بالتعهدات والمساهمات التي تمت للصندوق الخاص لأقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ وطالب بالدعم المستمر لهذه الصناديق، ورحَّب بسياسة النوع الإجتماعي في مرفق البيئة العالمية. كما قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• أُحيط علماً بأن مبلغ التمويل المتاح للمجال المحوري لتمويل المناخ قد تم تخفيضه في فترة الزيادة السادسة لمرفق البيئة العالمية، وبالتالي فقد انخفضت مخصصات بعض الدول، وتشمل أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية.
• أُحيط علماً بسياسة مرفق البيئة العالمية الخاصة بالتمويل المشترك وبالمخاوف التي أثارتها الأطراف حول التنفيذ.
• دعا الأطراف إلى أن تقدم سنوياً للأمانة وجهات نظرها وتوصياتها حول العناصر التي يجب وضعها في الاعتبار عند إعداد التوجيه لمرفق البيئة العالمية، وطالب من اللجنة المعنية بالتمويل أن تضع في اعتبارها هذه المقترحات عند تقديم مسودات التوجيه إلى مرفق البيئة العالمية للنظر فيها بواسطة مؤتمر الأطراف.
• دعا مرفق البيئة العالمية للقيام بعدة أمور من بينها استمرار العمل في تحسين دورة المشروع وزيادة شفافية ووضوح عملياته وتحسين الإبلاغ عن سياساته الخاصة بالتمويل المشترك.

كما طلب مؤتمر الأطراف من مرفق البيئة العالمية ما يلي:

• ضمان تنفيذ ترسيخ النوع الاجتماعي سواء في المحفظة الخاصة به أو في الهيكل الخاص به.
• استمرار العمل في وكالاته التنفيذية للقيام بالمزيد من توضيح إجراءاته وتحسين فعالية وكفاءة العملية التي ستحصل من خلالها الدول غير الأطراف في المرفق الأول على التمويل لتفي بالتزاماتها بموجب المادة 12-1 من الاتفاقية الإطارية (الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالتنفيذ).
• تضمين معلومات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوجيه الموجود في هذا القرار في التقرير السنوي المقدم لمؤتمر الأطراف.

المراجعة الخامسة للآلية المالية: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول عرض بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف هذا البند (FCCC/CP/2014/5 and FCCC/CP/2013/INF.1) . وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول وافق فريق الاتصال على إحالة مسودة القرار دون تعديلات إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف للنظر فيها.وخلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف، اعتمدت الأطراف القرار.

النتيجة النهائية: رحَّب مؤتمر الأطراف في قراره (FCCC/CP/2014/L.9) بالتقدم المُحرز في مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ في تفعيل الصندوق، وأشار إلى أن المراجعة الخامسة للآلية المالية ركزت على مرفق البيئة العالمية حيث أن الصندوق الأخضر للمناخ لا يزال يقوم بتطوير عملياته. وقام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• رحَّب بمدخلات الخبراء في المراجعة الخامسة للآلية المالية وشجع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل على بناء نفس المنهجية والمعيار في المراجعات المستقبلية للآلية.
• شجع الكيانات العاملة في الآلية المالية على تناول هذه التوصيات في عملها المستقبلي.
• أدرك التقييم العام الإيجابي لأداء مرفق البيئة العالمية ولكنه لاحظ أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية لا تزال تواجه بعض التحديات في الوصول إلى موارد مرفق البيئة العالمية.
• قرر النظر في توقيت التوجيه المقدم من مؤتمر الأطراف إلى الكيانات العاملة للآلية المالية بهدف ضمان أن العمليات الأساسية للتوجه يتم أخذها بنظر الاعتبار بالكامل في إعداد الاستراتيجيات وتوصيات السياسة المتعلقة بدورات توفير الموارد لهذه الكيانات.
• قرر بدء المراجعة السادسة للآلية المالية في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف طبقاً للمعايير المتضمنة في الخطوط الإرشادية المرفقة بالمقرر 8/ م أ- 19 (المراجعة الخامسة للآلية المالية) أو طبقاً لما يتم تعديله فيما بعد.
• طلب من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل أن تقدم مدخلات الخبراء في المراجعة السادسة للآلية المالية في 2017 على أن يتم استكمال المراجعة في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

المزيد من التوجيه لصندوق أقل البلدان نمواً: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المزيد من التوجيه لصندوق البلدان الأقل نمواً (أنظر صفحة 16).

التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: تم تلخيص هذه المناقشات في بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية (أنظر صفحة 12).

التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية الإطارية: تم تلخيص هذه المناقشات في بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول التقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية (أنظر صفحة 12).

بناء القدرات بموجب الاتفاقية الإطارية: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول بناء القدرات بموجب الاتفاقية (أنظر صفحة 17).

تنفيذ المادة 4 الفقرات 8، 9 من الاتفاقية الإطارية: تنفيذ برنامج عمل بيونس إيرس حول التكيّف وتدابير الاستجابة (المقرر 1 م أ/ 10): تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المقرر 1 م أ/ 10 (أنظر صفحة 17).

الأمور المتعلقة بأقل البلدان نمواً: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول الأمور المتعلقة بأقل البلدان نمواً (أنظر صفحة 14).

النوع الاجتماعي وتغير المناخ: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول النوع الاجتماعي وتغير المناخ (أنظر صفحة 18).

الأمور الأخرى المحالة إلى مؤتمر الأطراف من الهيئات الفرعية: تقرير التقييم الخامس الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ (أنظر صفحة 21).

برنامج العمل المعني بمراجعة الخطوط التوجيهية لمراجعة تقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية وتشمل مراجعة قوائم الجرد الوطنية للأطراف من الدول المتقدمة: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول برنامج عمل مراجعة الخطوط التوجيهية لمراجعة تقارير فترة السنتين والبلاغات الوطنية وتشمل مراجعة قوائم الجرد الوطنية للأطراف من الدول المتقدمة (أنظر صفحة 22).

خطط التكيّف الوطنية: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول خطط التكيّف الوطنية (أنظر صفحة 14).

الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية: البيانات المالية المدققة لفترة السنتين 2012 – 2013: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية (أنظر صفحة 19).

أداء الموازنة في فترة السنتين 2014 – 2015: تم تلخيص هذه المناقشات بموجب بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية (أنظر صفحة 19).

اتخاذ القرارات في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول عرض توماسز كروزكزو (بولندا) تقريراً حول المشاورات الخاصة بهذا الموضوع خلال الدورة الأربعين للهيئات الفرعية وأشار إلى أن المشاورات هامة لبناء الثقة. وأشار إلى أنه لا توجد رؤية مشتركة نحو الحاجة إلى نتيجة رسمية.

اقترح بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف إنشاء فريق اتصال. مشكل من مندوبي السعودية والاتحاد الأوروبي والهند والعراق والصين، الفكرة لاقت معارضة مندوب الاتحاد الروسي عارض، وقال انه يفضل المشاورات غير الرسمية. قدم مندوب الاتحاد الروسي مسودة القرار (FCCC/CP/2014/CRP.1) وأشار إلى أهمية المفاوضات التي ستؤدي إلى باريس. وتشاورت الأطراف المهتمة بصورة غير رسمية حول كيفية التقدم إلى الأمام. وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الأطراف القرار.

النتيجة النهائية: اتخذ مؤتمر الأطراف القرار  (FCCC/CP/2014/L.4) حيث قرر عدة أمور من بينها:

• استمرار المناقشات حول اتخاذ القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
• طلب من الرئيس وبالتعاون مع فرنسا بصفتها الدولة المضيفة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف أن يتولى مشاورات غير رسمية مفتوحة ومتطلعة للمستقبل حول اتخاذ القرارات في عملية الأمم المتحدة الإطارية وذلك بالتنسيق مع الدورة الثانية والأربعين للهيئات الفرعية وتقديم تقرير بذلك للدورة الحادية والعشرين من مؤتمر الأطراف.
• وافق على البنود الفرعية 2 (ب) (اعتماد النظام الداخلي) و6 (ب) (اقتراح تعديل المواد 7 و8 من الاتفاقية الإطارية) جدول أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف سوف يستمر النظر فيه بموجب عمليات مستقلة ومنفصلة عن هذا البند الفرعي الخاص باتخاذ القرار في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية.
• وافق على الاستمرار في النظر في هذا البند الفرعي في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.

الأمور الأخرى: زيادة التعليم والوعي: في يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول أشار مندوب بولندا إلى المبادرة المشتركة بين بولندا وبيرو حول الإعلان الوزاري الخاص بزيادة التعليم والتوعية في الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. رحَّب مندوبو المكسيك والاتحاد الأوروبي وجمهورية الدومينيكيان بالمبادرة. وعقد بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف مشاورات، وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الأطراف القرار.

تأكيداً على أهمية توعية المجتمعات حول المناخ، أشار مارسين كوروليك (بولندا) رئيس الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف/ الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف العامل إلى أنه قد قام مع رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف بتشجيع هذا الإعلان الوزاري وقاما "بتقديم شئ يفوق المعتاد".

النتيجة النهائية: أكد مؤتمر الأطراف في قراره   (FCCC/CP/2014/L.1/Rev.1)  على أهمية المادة 6 من الاتفاقية الإطارية (التعليم والتدريب والتوعية العامة) والمادة 10 (هـ) (برامج التعليم والتدريب). قام مؤتمر الأطراف بعدة أمور من بينها:

• أكد على أن التعليم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة والوصول إلى المعلومات والمعارف والتعاون الدولي لهم دور أساسي في الوصول إلى الهدف النهائي للاتفاقية الإطارية وفي تشجيع التنمية المستدامة المقاومة لتغيّر المناخ.
• أكد على التزامه بتشجيع وتيسير تنمية وتنفيذ برامج التوعية العامة حول تغيّر المناخ وآثاره.
• شجع الحكومات على إعداد استراتيجيات توعية تشمل دمج موضوع تغيّر المناخ في المناهج ودمج التوعية بتغيّر المناخ في استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية واستراتيجيات وسياسات تغيّر المناخ.
• حث كل الأطراف على توجيه المزيد من الاهتمام للتعليم والتدريب وزيادة الوعي والمشاركة والحصول على المعلومات حول تغيّر المناخ.
• عبَّر عن عزمه على التعاون والاشتراك من خلال المبادرات التكميلية التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز تعليم تغيّر المناخ.
• أكد على التزامه بتنفيذ برنامج عمل الدوحة المعني بالمادة رقم 6 من الاتفاقية الإطارية.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

في يوم الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول، افتتح مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

الأمور التنظيمية: أقرت الأطراف جدول الاجتماع (FCCC/KP/CMP/2014/1)  مع بعض التعديلات الطفيفة.

وحول انتخاب الأعضاء الجدد، أفاد بولجار فيدال رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل أنه سوف يتولى القيام بمشاورات حول الترشيحات. كما وافقت الأطراف على تنظيم العمل.

وفي يوم السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول، ذكر جورج فوتو برناليس نائب رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل أنه ليس هناك حاجة لانتخاب أعضاء آخرين حيث أن كل أعضاء المكتب المنتخبين لمكتب مؤتمر الأطراف هم أطراف في بروتوكول كيوتو. كما قام مؤتمر الأطراف العامل أيضاً بانتخاب أعضاء وأعضاء بديلين لمجلس صندوق التكيّف، والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك.

وفي يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول اعتمد مؤتمر الأطراف تقرير الاعتماد (FCCC/CP/2014/9-FCCC/KP/CMP/2014/8)   حيث أشار مندوب جزر الباهاما أنه قد تم إرسال الإخطار بالاعتماد إلى الأمانة إلكترونياً، وأُحيط مؤتمر الأطراف علماً بذلك.

موقف التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو:تم النظر في هذا البند للمرة الأولى في الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف العامل يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول.

أشارت كريستيانا فيجوريس أن تعديل الدوحة لم يحصل حتى الآن إلا على 19 تصديقاً وأنه يتطلب 125 تصديقاً آخر حتى يدخل حيز التنفيذ وطالبت الجهات المسئولة عن التصديق على التعديل بالإسراع في هذه العملية حتى تستمر الأداة القانونية الوحيدة الملزمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

أعلن مندوبا غويانا وبالاو أنهما قد قاما بالتصديق على تعديل الدوحة وأنهما سوف يسلمان صكوك القبول في أقرب وقت ممكن.

ذكر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/ الصين أن المجموعة تتوقع أن تقوم أطراف المرفق بإعادة النظر في التزاماتها وأن تبذل أقصى جهودها لزيادتها بهدف تقليل فجوة التخفيف لما قبل 2020.

أعلن بولجار فيدال رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل أنه سوف يقوم بعمل مشاورات غير رسمية مع الأطراف المهتمة حول الإسراع من عملية التصديق.

وخلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل التي عُقدت يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول، أشار فونو برناليس نائب رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل إلى أنه تم استلام صكين آخرين للقبول من توفالو وناورو وحث الأطراف على الإسراع في عملية التصديق.

تقارير الهيئات الفرعية: تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: في يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد مؤتمر الأطراف العامل تقارير الدورتين الأربعين والواحدة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   FCCC/SBSTA/2014/2 and Add.1, and FCCC/SBSTA/2014/L.20) ) وتقارير الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC / SBI / 2014 / L.25 ) والدورة الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2014/8 and Add.1 ) والتعديلات ذات الصلة.

القضايا المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: تم النظر في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2014/5 ) للمرة الأولى يوم الأربعاء 3 ديسمبر / كانون الأول. دعا رئيس المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة - هيو سيلي (بربادوس) - الأطراف لتجديد التزامها بآلية التنمية النظيفة من خلال الاعتراف بنقاط القوة للتمويل على أساس النتائج.

اقترح مندوب زامبيا مواصلة إصلاح عمليات آلية التنمية النظيفة لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تناول عمليات الشفافية والمساءلة والعمليات المبسطة لاعتماد المشروعات. كما ذكر مندوب البنك الدولي أن آلية التنمية النظيفة تقوم بتوجيه تمويل المناخ بفعالية على أساس النتائج ودعا الأطراف لاستخدام آلية التنمية النظيفة في المستقبل القريب للمساعدة في الحفاظ على الآلية. هذا وذكر مندوب السنغال أن إصلاح آلية التنمية النظيفة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدول النامية، ولا سيما في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه لم تستفد هذه الدول حتى الآن إلا القليل من هذه الآلية.

اقترح بولجار فيدال رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل ان يتم تكوين فريق اتصال برئاسة جيفري سبونر (جامايكا) وماركو برجلاند (فنلندا)، ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح.

يوم الأربعاء 3 ديسمبر / كانون الأول، أثناء اجتماع فريق الاتصال، سلطت الوفود الضوء على عدة أمور من بينها: الحاجة إلى تشجيع الأطراف وأصحاب المصلحة على استخدام آلية التنمية النظيفة، وإجراء تحليل لآلية التنمية النظيفة كأداة مفيدة للتخفيف، واستمرار آلية التنمية النظيفة بعد عام 2020 ،وتوحيد معايير التسجيل وتعزيز آلية التنمية النظيفة للسماح بالإلغاء الطوعي.

حث مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة الأطراف على تناول الحقيقة التي تفيد باستمرار إخفاق مشاريع آلية التنمية النظيفة في الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. بينما دعت المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة إلى عدة أمور من بينها المضي قدمًا في استعراض الطرائق والإجراءات ومواصلة تطوير خطوط الأساس الموحدة وعملية الاعتماد المبسطة.

يوم الاثنين الموافق 8 من ديسمبر / كانون الأول، أُجريت مشاورات مؤتمر الأطراف العامل غير الرسمية بشأن هذا البند على مدار اليوم. وفي فترة ما بعد الظهر، واصلت الأطراف النظر في نص مسودة المقرر الذي أعده الرئيسان المتشاركان  فقرة تلو الأخرى. ركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: تفاعل المجلس التنفيذي مع الكيانات التشغيلية المعينة ومشاركة هذه الكيانات في آلية التنمية النظيفة ومطالبة المجلس التنفيذي بمراجعة المنهجيات وتحديد أولويات العمل لتبسيط المنهجيات وضبط فترات الاعتماد.

أثناء جلسات فريق الاتصال  التي عُقدت بعد الظهر واصلت الأطراف يوم الأربعاء 10 ديسمبر / كانون الأول النظر في نص مسودة المقرر، ولكنها لم تتمكن من الاتفاق على البنود المتعلقة بعدة أمور من بينها: منهجيات خط الأساس، والرصد والإضافة، وتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، وإصدار شهادات إثبات خفض الانبعاثات بما في ذلك عملية الإلغاء الطوعية. واصل فريق الاتصال العمل والمشاورات غير الرسمية حتى المساء.

خلال الجلسة الختامية المنعقدة العامة يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الأطراف النتائج.  

النتيجة النهائية:

رحب مؤتمر الأطراف العامل في قراره (FCCC/CP/CMP/2014/L.3 )، بالتقرير السنوي للمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة لسنة 2013-2014، وأعرب عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته آلية التنمية النظيفة والكيانات التشغيلية المعينة في تنفيذ مهام المصادقة والتحقق القائمة على القطاع، كما هو موضح في المرفق الأول لهذا المقرر. كما وافق مؤتمر الأطراف العامل على الفقرات التي تناولت: منهجيات خط الأساس والرصد والإضافة وتسجيل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وإصدار شهادات إثبات خفض الانبعاثات، والتوزيع الإقليمية ودون الإقليمي وموارد العمل المطلوبة لتنفيذ آلية التنمية النظيفة. وبناءً على هذا، قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها ما يلي:

• اتخاذ قرار يسمح للكيانات التشغيلية المعينة بالمصادقة وتقديم خطة رصد للمجلس التنفيذي لاعتمادها في أي وقت حتى أول طلب لإصدار شهادات إثبات خفض الانبعاثات لجميع نطاقات أنشطة المشاريع وبرامج الأنشطة.
• مطالبة المجلس التنفيذي بمواصلة تحليل الخيارات للسماح بتبسيط تسجيل أنشطة المشروع وبرامج الأنشطة التي يتحقق فيها عنصر الإضافة تلقائيًا، وتقديم تقارير عن ذلك إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.
• مطالبة المجلس التنفيذي بتحليل العقبات والظروف الممكنة لضمان السلامة البيئية، وذلك للسماح للكيانات التشغيلية المعينة بالمصادقة والتحقق لنفس نشاط المشروع أو برنامج الأنشطة على جميع النطاقات، وتقديم تقارير عن ذلك إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.
•  
• مطالبة المجلس التنفيذي بالنظر في تعديل  تنفيذ القواعد المنظمة لبرامج الأنشطة لإظهار السمات المميزة لها من أجل تسهيل التنفيذ الفعال وتخفيض تكاليف المعاملات المرتبطة بها لضمان السلامة البيئية، مع مراعاة الآثار المترتبة على المسؤولية عن أوجه القصور الكبيرة في تقارير المصادقة والتحقق والاعتماد الخاصة بإصدار شهادات إثبات خفض الانبعاثات الناتجة .
• مطالبة المجلس التنفيذي بضمان الإدارة التحوطية لموارد آلية التنمية النظيفة وقدرتها على أداء واجباتها في الحفاظ على وتطوير الآلية حتى نهاية فترة تصحيح فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو.

القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك: تم النظر في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2014/4 ) للمرة الأولى يوم الأربعاء 3 ديسمبر / كانون الأول.

أشار بيوتر (بولندا) رئيس لجنة الإشراف على التنفيذ المشترك إلى تدهور أنشطة التنفيذ المشترك، مشيرًا إلى أن آليات التنفيذ المشترك ستكون من ألأمور الحاسمة لتحقيق التخفيف الأكثر طموحًا. وحث الأطراف على اتخاذ قرارات في ليما لحماية التنفيذ المشترك. ومن جانبه اقترح بولجار فيدال - رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل  تشكيل فريق اتصال يشترك في رئاسته ياو أوسافو (غانا) وديميتار نيكوف (فرنسا)  ووافقت الأطراف على الاقتراح.

انعقدت جلسة فريق اتصال مؤتمر الأطراف العامل يوم الاثنين الموافق 8 من ديسمبر / كانون الأول بعد الظهيرة. قدم نيكوف الرئيس المتشارك  نص مسودة القرار المنقح بناءً على مدخلات وتعديلات الأطراف، وتولت الأطراف النظر فيها فقرة بفقرة.

تركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: الحاجة إلى ضمان استمرار نجاح الآلية بهدف مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، وإمكانية تقديم طلب للأمانة لإعداد ورقة تقنية حول التعاون والتآزر المحتمل بين التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة وخيارات دمج التخفيف التي تتجاوز التعويض والنظر في معايير تتسم بالشفافية للتطبيق والتحديد الكمي لهذا التخفيف.

أثناء اجتماع فريق الاتصال الذي عقد في فترة الصباح من يوم الأربعاء  10 ديسمبر/كانون الأول، نظرت الأطراف في مسودة نص القرار فقرة بفقرة وتم تبادل وجهات النظر حول عدة أمور من بينها: تجميع النُهج التقنية الطوعية التي يمكن أن تقدم معلومات للمناقشات في الهيئة الفرعية للتنفيذ حول الخطوط التوجيهية للتنفيذ المشترك وتقييم المشاريع الوطنية التنظيمية، والآثار المالية ذات الصلة باللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك، والتعاون بين المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك في مجال الاعتماد المشترك. وافقت الأطراف على تقديم مسودة المقرر وتعديلاتها إلى مؤتمر الأطراف العامل لاعتمادها.

خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل المنعقدة يوم الجمعة 12 ديسمبر / كانون الأول، قامت الأطراف باعتماد المقرر.

النتيجة النهائية:

اتخذ مؤتمر الأطراف العامل قراره  (FCCC/KP/CMP/2014/L.2 )   بشأن التوجيه نحو تنفيذ المادة السادسة من البروتوكول، حيث قرر عدة أمور من بينها ما يلي:

• الإشارة إلى إنجازات التنفيذ المشترك خلال الفترة ما بين 2006 وحتى 2014 والتقرير السنوي للجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك 2013-2014، والعمل المتواصل من جانب الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن استعراض المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك؛ و
• تكرار ابداء قلقه إزاء وضع السوق الذي يواجهه المشاركون في التنفيذ المشترك والحاجة لضمان استمرار نجاح الآلية بهدف مساعدة الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب تعديل الدوحة للبروتوكول؛ و
• مناشدة الأمانة لإعداد ورقة تقنية - للنظر فيها خلال الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ – حول فرص تحقيق وفورات في تكاليف وفعاليات التنفيذ المشترك والاستفادة من خبرات آلية التنمية النظيفة.
• دعوة الأطراف إلى أن تقدم للأمانة ، بحلول 16 مارس / آذار 2015، نماذج من النهج التقنية الطوعية يكون من شأنها مساعدة الأطراف المضيفة في تحقيق التزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو، ومطالبة الأمانة بتجميع هذه النماذج في تقرير واحد للنظر فيها خلال الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. 
• مطالبة اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك بتقديم توصيات تفصيلية، للنظر فيها خلال الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، بشأن استعراض المبادئ التوجيهية للتنفيذ المشترك؛ و
• مطالبة اللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك بضمان توافر البنية التحتية والقدرة لاستخدام الأطراف لهذه الآلية على الأقل حتى نهاية الفترة الإضافية للوفاء بالالتزامات في إطار فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو مع وضع خطة إدارة التنفيذ المشترك قيد المراجعة.

تقرير لجنة الامتثال: تم النظر في هذا البند للمرة الأولى يوم الأربعاء 3 ديسمبر / كانون الأول.

قدم رويانا هاينز (ترينيداد وتوباغو) - رئيس لجنة الامتثال – تحديثاً عن أنشطة لجنة الامتثال فيما بين الدورات وأُحيط مؤتمر الأطراف العامل علمًا بالتقرير (FCCC/KP/CMP/2014/2 ).

صندوق التكّيف: تقرير صندوق التكّيف: تم النظر في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2014/6 ) للمرة الأولى يوم الأربعاء الموافق 3 من ديسمبر / كانون الأول.

عرض مامادو هوناديا (بوركينا فاسو) رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف أنشطة الصندوق وطلب من الأطراف أن تقدم التوجيه حول خيارات تعبئة التمويل المناسب والمستدام والمتوقع للصندوق.

ذكر مندوب زامبيا أن العديد من الدول تعمل حاليًا على اعتماد العديد من الكيانات الوطنية، ودعا إلى مراجعة المتطلبات وتبسيطها وتعزيزها في ذات الوقت. ومن جانبه، أكد مندوب أوروجواي أن هذا الصندوق هو الصندوق الوحيد الفعّال لتمويل التكيّف ولا يجب أن تتسبب الآليات الجديدة في إهماله.

اقترح بولجار فيدال  رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل تشكيل فريق اتصال يقوم برئاسته سوزانتي سيتوروس (أندونيسيا) وأنا فورنلس دي فروتس (إسبانيا)، ووافقت الأطراف على ذلك.

في يوم الأربعاء 10 ديسمبر / كانون الأول، نظر فريق الاتصال في النص المدمج من قبل الرئيسين المتشاركين بناءً على مقترحات الأطراف.

تركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: حث الدول المتقدمة التي لم تستكمل عمليات الاستجابة للهدف المبدئي لجمع الأموال إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وتشجيع الأطراف المدرجة في المرفق الأول على تقديم التمويل لتصل إلى هدف 80 مليون دولار أمريكي للعام  في 2014 – 2015، وزيادة التمويل من مصادر إضافية لحصة الإيرادات الناتجة عن أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة، والتحويلات الدولية الأولى لوحدات الكميات المخصصة وإصدار وحدات تخفيض الانبعاثات، وعملية العطاءات الخاصة باختيار أمين دائم لصندوق التكيّف، وإلى أي كيان سيتم توجيه الطلب للمزيد من الدعم لبرنامج الاستعداد.

تم تقديم مسودة القرار لمؤتمر الأطراف العامل الذي قام باعتمادها يوم الجمعة الموافق 12 من ديسمبر / كانون الأول.

النتيجة النهائية:

رحب مؤتمر الأطراف العامل في قراره (FCCC/KP/CMP/2014/L.5 )، بتقرير مجلس صندوق التكيّف، منوهاً بقلق إلى مستوى أسعار سوق شهادات إثبات خفض الانبعاثات وتأثيرها على التمويل المقدم من صندوق التكيف. 

قام مؤتمر الأطراف العامل بعدة أمور من بينها ما يلي:

• اعتماد تعديلات شروط وأحكام الخدمات التي سيقدمها البنك الدولي باعتباره أمين لصندوق التكيف.
• الإحاطة علماً بوصول المبالغ التراكمية في الصندوق الاستئماني التابع لصندوق التكيف إلى 407,9 مليون دولار أمريكي.
• الاحاطة علماً بأن التعهدات قد تخطت هدف جمع الأموال المبدئي من صندوق التكيف بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للفترة 2012-2013، وحث تلك الدول المتقدمة التي استجابت للهدف المبدئي لجمع الأموال من صندوق التكيف دون أن تستكمل العملية على القيام بذلك.
• الترحيب بهدف إستراتيجية تعبئة موارد صندوق التكيف بقيمة 80 مليون دولار سنويًا في عام 2014 وعام 2015، ويواصل تشجيع الأطراف المدرجة في المرفق الأول على توفير التمويل اللازم لدعم هذا الهدف وتشجيعهم على زيادة التمويل من مصادر إضافية.
• الدعوة إلى تقديم مزيد من الدعم لبرنامج الاستعداد الخاص بمجلس صندوق التكيف للوصول المباشر إلى تمويل المناخ وفقًا للمقرر الصادر بشأن المراجعة  الثانية لصندوق التكيف.
• مطالبة صندوق التكيف  في تقاريره المقبلة التي يقدمها إلى مؤتمر الأطراف العامل  بتقديم المزيد من التوضيح  حول تأثير تقلبات شهادات إثبات خفض الانبعاثات، بما في ذلك التأثير على الموارد المتاحة للصندوق، ومطالبته كذلك باستكمال عمله بشأن وضع خيارات للترتيبات المؤسسية الدائمة للأمانة وأمين الصندوق.

المراجعة الثانية لصندوق التكيف:  تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المراجعة الثانية لصندوق التكيف (انظر الصفحة 15). 

التقرير المتعلق باجتماع المائدة المستديرة الوزاري الرفيع المستوى بشأن زيادة الطموح في الالتزامات بموجب بروتوكول كيوتو: تم النظر في هذا البند (FCCC/KP/CMP/2014/3 ) للمرة الأولى يوم الأربعاء الموافق 3 من ديسمبر / كانون الأول.

اقترح مندوب بوليفيا نيابًة عن مجموعة ال 77 / الصين ومندوبو الصين وكوبا وجنوب أفريقيا ومصر والهند والعراق والسعودية أن ينظر فريق الاتصال في كيفية متابعة اجتماع الدائرة المستديرة رفيع المستوى الذي عُقد في الدورات الأربعين للهيئات الفرعية .

 أشار مندوب الصين إلى عدم التعهد بأي التزام لزيادة الطموح في اجتماع المائدة المستديرة، مشدداً على أن زيادة الطموح تعد من الأمور الحاسمة لبناء الثقة.

ذكر مندوبو استراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي أنهم غير مستعدين للموافقة على إنشاء فريق اتصال في هذا الوقت .

ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيقوم باستكمال التصديق على تعديل الدوحة في أقرب وقت ممكن خلال عام 2015.

أكد مندوب شبكة العمل المناخي، نيابًة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، على أهمية بروتوكول كيوتو كأداة مبنية على القواعد وشدّد على ضرورة عدم التراجع في الالتزامات. ومن جانبه، أبدى مندوب منظمة Climate Justice Now ، نيابةً عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة،  أسفه على أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بعد بالتصديق على تعديل الدوحة.

سوف يتولى بولجار فيدال رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل القيام بالمشاورات غير الرسمية حول كيفية المضي قدماً. وذكر في يوم السبت 6  ديسمبر / كانون الأول أنه لم يتم الوصول إلى أي اتفاق خلال المشاورات غير الرسمية حول إنشاء فريق اتصال للنظر في هذا الأمر من عدمه.  

دعم مندوب بوليفيا نيابًة عن مجموعة ال77 / الصين إنشاء فريق اتصال، بينما عارض مندوبو أستراليا وسويسرا والاتحاد الأوروبي والنرويج ذلك. استمرت المشاورات غير الرسمية. 

خلال الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الأطراف العامل المنعقدة يوم الجمعة 12 ديسمبر / كانون الأول أقر فوتو بيرناليس، نائب رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل، عدم التوصل إلى اتفاق، وأنه سيتم إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.

التقارير المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ومراجعتها: البلاغات الوطنية: تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول بلاغات الأطراف المدرجة في المرفق الأول وقوائم جرد غازات الدفيئة (انظر صفحة 12).

تاريخ إكمال عملية مراجعة الخبراء بموجب المادة الثامنة من بروتوكول كيوتو المتعلقة بفترة الالتزام الأولى: نظر مؤتمر الأطراف العامل في مسودة القرار المتعلق بهذا البند الذي أوصت به الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2014/8/Add.1 ). خلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف العامل المنعقدة يوم الجمعة الموافق 12 من ديسمبر / كانون الأول اعتمد مؤتمر الأطراف العامل هذا القرار.

• إتخاذ قرار باستكمال عملية مراجعة الخبراء بموجب المادة الثامنة من بروتوكول كيوتو المتعلقة بالسنة الأخيرة من فترة الالتزام الأولى بحلول 10 أغسطس / آب 2015، وقرر استمرار العملية في حالة عدم استكمال عملية مراجعة الخبراء بحلول هذا التاريخ، على أن يكون تاريخ الاستكمال هو تاريخ نشر آخر تقرير لمراجعة قوائم الجرد فيما يتعلق بالسنة الأخيرة من فترة الالتزام الأولى.
• حث الأمانة العامة على الإسراع في عملية المراجعة من أجل الالتزام بالمهلة المحددة.
• إتخاذ قرار بضرورة تقديم التقرير الذي يُوضع حال انتهاء الفترة الإضافية للوفاء بالالتزامات المتعلقة بفترة الالتزام الأولى، والذي يشمل المعلومات المطلوبة في الفقرة 49 من مرفق المقرر 13/م أإ-1، باستخدام جداول النموذج الإلكتروني الموحد المتفق عليها في المقرر 14/م أإ-1، في أقرب وقت ممكن على أن يكون ذلك قبل إنقضاء 45 يوماً من انتهاء الفترة الإضافية للوفاء بالالتزامات المتعلقة بفترة الالتزام الأولى (يُشار إليها فيما بعد بفترة التصحيح).
• كذلك اتخاذ قرارﹰ بأن ﺗﻨـﺘﺞ ﺍﻷﻣﺎﻧـة - في شكل إلكتروني بحلول 30 سبتمبر / أيلول ٢٠١٥ وكل ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ بعد ذلك وحتى شهر انتهاء ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘـﺼﺤﻴﺢ - المعلومات التالية المتعلقة بكل ﻃﺮﻑ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ التزام في المرفق باء الذي ﻳﺘﻌﻠﻖ بفترة الالتزام الأولى، ﻣـﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ بوضوح إلى مصدر هذه المعلومات.
• كذلك اتخاذ قرار بضرورة ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫذه المعلومات الكمية الإجمالية ﻟﻸﺭﺻدة المجمعة في سجل ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨظيفة.
• اتخاذ قرار بأن تقدم الأمانة المعلومات المتعلقة ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ المراجعة التي لا يزال يستلزم الأمر استكمالها.

التجميع والمحاسبة السنوية للأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو:

تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول التجميع والمحاسبة السنوية للأطراف المدرجة في المرفق باء بموجب بروتوكول كيوتو (انظر صفحة 12).

توضيح النص الوارد في القسم ز (المادة 3- 7 مكرر ثانيًا) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو، لا سيما المعلومات المقرر استخدامها لتحديد "متوسط الانبعاثات السنوية للسنوات الثلاث الأولى من فترة الالتزام السابقة": تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول توضيح النص الوارد في القسم ز (المادة 3- 7 مكرر ثانيًا) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو (انظر صفحة 24).

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو (انظر صفحة 17).

الأمور المتصلة بالمادة 2- 3 والمادة 3-14 من بروتوكول كيوتو: تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المادة 3 - 14 (انظر صفحة 17).

الأمور الأخرى التي أحالتها الهيئتان الفرعيتان إلى مؤتمر الأطراف العامل: التآزر المتعلق بعملية الاعتماد في إطار آليات بروتوكول كيوتو: تم في يوم الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول النظر في مسودة القرار (FCCC/SBI/2014/8/Add.1 ) التي أُحيلت من الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ إلى الدورة العاشرة من مؤتمر الأطراف العامل لاعتمادها. 

بعد تسليط الضوء على "التناقضات المنطقية" بين مناشدة المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك "للنظر" في وضع آلية للاعتماد المشترك والتكليف "بالاشتراك في وضع وتطبيق " الآلية في الفقرة الثانية، طلب مندوب البرازيل، وعارضه في البداية مندوب الاتحاد الأوروبي، حذف الفقرة وإزالة القوسين من الفقرة الأولى. اعتمد مؤتمر الأطراف العامل مسودة المقرر بصيغته المعدلة.

الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية: القوائم المالية المدققة لفترة السنتين 2012 - 2013: تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول الأمور الإدارية والمالية والمؤسسية (انظر صفحة 19).

أداء الميزانية لفترة السنتين 2014 - 2015: تم عرض المناقشات ذات الصلة بهذا البند بإيجاز تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول المسائل الإدارية والمالية والمؤسسية (انظر صفحة 19).

الجزء المشترك رفيع المستوى للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل

افتتح مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف / الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل ووزير البيئة في بيرو نيابَة عن أولانتا هومالا رئيس بيرو الجزء رفيع المستوى يوم الثلاثاء الموافق 9 من ديسمبر / كانون الأول،  وأشار إلى وجود "روح إيجابية في ليما". وأكد على الحاجة إلى "زيادة هذه الروح لتحقيق النتائج التي يتوقعها العالم منا".

أشارت كريستيانا فيجوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، إلى أن هذا الموسم هو موسم الزراعة – وفقًا لتقويم "إنكا" – وأشارت إلى تحذير تقويم العلم من "عدم توافر المزيد من الوقت". وأضافت مؤكدًة أنه " قد حان الوقت لأن نقوم هنا في ليما بزراعة بذور لعالم أكثر أمانًا وعدالة ورخاءً لنا جميعًا".

ذكر سام كوتيسا، رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "العمل كالمعتاد" ليس خيارًا، وأضاف أن "هناك بصيص من الأمل" أوحت به المعرفة القائلة بأن اتخاذ إجراءات الآن والتحول نحو اقتصاديات تعادل الأثر الكربوني وتتصدى للمناخ يمكن أن تُقلل من تكلفة التكيّف غدًا.

ومن جانبه قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، "ليس هذا وقت الإصلاح بل وقت التحول"، مؤكدًا على أنه لكي تظل الزيادة في درجة حرارة العالم دون درجتين مئويتين فإنه "يجب على كل الأطراف أن تكون جزءاً من الحل ويجب أن تشترك كل المجتمعات في تحقيق ذلك". وطلب من الأطراف عدة أمور من بينها: تقديم مسودة نص متوازن ومنظم بصورة جيدة ليكون أساساً للمفاوضات في عام 2015 والوصول إلى فهم مشترك حول نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتناول عملية تمويل المناخ.

عقب ذلك، تم استئناف الجزء رفيع المستوى بتصريحات من رؤساء ونواب رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورؤساء الوفود الحاضرين. يتوافر بث لهذه التصريحات على الإنترنت على الموقع الإلكتروني التالي: http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20/events

اجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول تمويل المناخ: تم عقد اجتماع المائدة المستديرة الوزاري حول تمويل المناخ يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول. للإطلاع على موجز بالتصريحات التي أدلى بها الوزراء خلال هذا الاجتماع، يرجى زيارة العنوان الإلكتروني التالي:  http://enb.iisd.org/vol12/enb12616e.html

الحوار الوزاري المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز:

تم عقد حوار وزاري حول منهاج ديربان للعمل المعزز في الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول. للإطلاع على موجز بالتصريحات التي أدلى بها الوزراء أثناء الحوار، يرجى زيارة العنوان الإلكتروني التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12617e.html

الهيئة الفرعية للتنفيذ: يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول افتتح ياوفولي (فيجي)، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، الدورة وحث الأطراف على التركيز على الوصول إلى إجماع في الرأي  بطريقة فعالة. للإطلاع على موجز بالتصريحات التي جرت أثناء الجلسة الافتتاحية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، يرجى زيارة العنوان الإلكتروني التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12609e.html

الأمور التنظيمية: اعتمدت الأطراف جدول الأعمال (FCCC/SBI/2014/9 ) مع تعليق بند المعلومات غير المدرجة في المرفق الأول من البلاغات الوطنية. كما وافقت الهيئة الفرعية على النظر تحت عنوان "أمور أخرى" البند الخاص بعضوية الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول في فريق الخبراء الاستشاري الذي تم احالته اليها من قبل مؤتمر الأطراف.

هذا وقد وافقت الأطراف على تنظيم العمل كما هو مقدم.

انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس: خلال الجلسة الافتتاحية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، أعلن ياوفولي رئيس الهيئة  عن أنه سيتم استكمال المشاورات حول هذه المسألة بتيسير من شيخ ندياي سيلا (السنغال). خلال الجزء الأول من الجلسة الختامية المنعقدة يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول، صرح ياوفولي أن المشاورات الخاصة باختيار نائب رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ومقرر الهيئة لم تستكمل. ووافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ على دعوة مؤتمر الأطراف إلى انتخاب نائب رئيس ومقرر الهيئة. في السبت 13 ديسمبر/كانون الأول تم انتخاب الأعضاء بخلاف الرئيس خلال الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الأطراف.

دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف بموجب عملية مراجعة التقييم المستقل: تم تناول هذا البند خلال الجلسة العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول. أوضح ياوفولي ،رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ،أنه سيجري خلال هذه الدورة تقييم ما قدمته 17 دولة متقدمة من الالتزامات المحددة كميًا للحد من الانبعاثات وأهداف التخفيض على كافة قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التقدم المحرز نحو تحقيق ذلك ، وأشار إلى أن ذلك من شأنه إثبات أن الهيئة الفرعية للتنفيذ متواجدة في قلب تنفيذ الاتفاقية.

انعقدت الجولة الأولى من دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف بموجب عملية مراجعة التقييم المستقل على جزءين، الأول يوم السبت 6 ديسمبر /كانون الأول والثاني يوم الاثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول. وسوف تنعقد الجولتين الثانية والثالثة من الدورة والمعنيتان بتقييم بقية الأطراف المدرجة في المرفق الأول، في الدورتين الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، على التوالي.

عند افتتاح دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف، أشار ياوفوليرئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ  إلى اثنتين من عمليات القياس والإبلاغ والتحقق الجديدتين اللتين تم إنشائهما في كانكون؛ وهما عملية مراجعة التقييم المستقل للدول المتقدمة وعملية التشاور والتحليل الدولي للدول النامية. قامت الأطراف بتقديم عروض حول التقدم نحو تحقيق أهداف التخفيض المحددة كمياً على كافة قطاعات الاقتصاد وتبع هذه العروض جلسة أسئلة وأجوبة.

 للإطلاع على موجز عن العروض والمناقشات المنعقدة خلال دورة الفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف، يرجى زيارة العنوان الإلكتروني التالي: http://enb.iisd.org/vol12/enb12614e.html http://enb.iisd.org/vol12/enb12615e.html

 تقديم التقاريرمن  الأطراف المدرجة بالمرفق الأول ومراجعتها: تم النظر في هذا البند ( (FCCC/SBI/2014/INF.19)   للمرة الأولى يوم الاثنين 1 ديسمبر / كانون الأول. اقترح ياوفولي إجراء مشاورات غير رسمية يتم تيسيرها بواسطة هيلين بلوم (نيوزيلندا) وفطومة محمد حسين (كينيا) بشأن البنود الفرعية الثلاثة: تجميع ودمج البلاغات الوطنية السادسة والتقارير الأولى التي تصدر كل سنتين من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية، وتجميع ودمج المعلومات التكميلية المدمجة في البلاغات الوطنية السادسة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية والأطراف في بروتوكول كيوتو، ومراجعة الخطوط التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية بواسطة الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية، ووافقت الأطراف على الاقتراح.

تجميع ودمج البلاغات الوطنية السادسة والتقارير الأولى التي تصدر كل سنتين من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية: تم النظر في هذا البند (FCCC/SBI/2014/INF.20 and Add.1-2 ) للمرة الأولى يوم الاثنين 1ديسمبر / كانون الأول.

 خلال الجزء الأول من الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ الذي عُقد يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول، ذكر يافولي  رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ  أن الأطراف لم تستطع التوصل إلى اتفاق حول القضية وأن البند الفرعي سوف يتم وضعه على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. 

تجميع ودمج المعلومات التكميلية المدمجة في البلاغات الوطنية السادسة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية والأطراف في بروتوكول كيوتو

تم النظر في هذا البند (FCCC/SBI/2014/INF.21 ) للمرة الأولى يوم الاثنين 1 ديسمبر / كانون الأول. خلال الجزء الأول من الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الهيئة النتائج.

النتيجة النهائية:  توصلت الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى النتائج (FCCC/SBI/2014/L.30 )، وترحب الهيئة بالتجميع والدمج ، وأُحيطت علمًا بذلك.

النتيجة النهائية: ذكر مؤتمر الأطراف العامل  في قراره، من بين أمور أخرى، أنه:

• أحيط علماً بتقرير مجلس إدارة صندوق التكيف والورقة الفنية المتعلقة بالمراجعة الثانية لصندوق التكيف
•  
• يؤكد على الحاجة إلى التنفيذ الفوري لاستراتيجية حشد الموارد الخاصة بمجلس إدارة صندوق التكيف.
• يشجع مجلس إدارة صندوق التكيف على دراسة نطاق الموارد والتقديرات المعتادة للموارد الضرورية والمراجعة المستمرة لحالة المشروعات، للتعامل مع موضوع إمكانية التنبؤ بالموارد
•  يطالب مجلس إدارة صندوق التكيف بدراسة موضوعات تتعلق بالتعامل مع تنويع موارد الدخل الخاصة بصندوق التكيف وفقا لمهمة الصندوق.
• يطالب مجلس إدارة صندوق التكيف بدراسة، وفقا لبرنامج الاستعداد الخاص به، استراتيجيات تعزيز المؤسسات  المستهدفة لمساعدة الدول النامية على اعتماد المزيد من كيانات التنفيذ الوطنية والإقليمية في صندوق التكيف والتأكد من أن كيانات التنفيذ الوطنية والإقليمية قد قامت بزيادة وتسهيل إمكانية الوصول إلى صندوق التكيف من أجل تعزيز إجراءات الوصول  إلى صندوق التكيف.
• يطالب مجلس إدارة صندوق التكيف بدراسة الخيارات المتعلقة بتكوين صلات تشغيلية بين صندوق التكيف والجهات المشكلة بموجب الاتفاقية
• قرر مد الترتيبات المؤقتة حتى يونية 2017 مع أمانة مجلس إدارة صندوق التكيف وأمين صندوق التكيف.
• يطالب الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بالبدء في المراجعة الثالثة لصندوق التكيف وإرسال تقرير إلى الدورة الثانية عشر لمؤتمر الأطراف العامل مع الأخذ في الحسبان تصميم المراجعة الذي تم في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل
• ويطالب مجلس إدارة صندوق التكيف بأن يضمن في تقريره إلى الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل معلومات حول التقدم الذي تم احرازه فيما يتعلق بالأمور المشار إليها بعاليه.
•  

المزيد من الإرشادات المتعلقة بصندوق أقل البلدان نموا:  هذه الفقرة (FCCC/SBI/2014/INF.17, MISC.3, and FCCC/CP/2014/2) كانت أول الفقرات التي تتم مناقشتها يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. وقد اقترح السيد ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، ووافقت الدول الأعضاء على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها السيد كامل دجيمواي (الجزائر) وهيرمان سيبس (هولندا). وخلال الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ، التي عقدت يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول، تبنت الهيئة الفرعية للتنفيذ نتائج وقامت بإرسال مسودة قرار لدراستها في الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية: اتخذ مؤتمر الأطراف القرار   (FCCC/SBI/2014/L.38) ،  حيث قرر من بين أمور أخرى، ما يلي:

• الترحيب بزيادة المخصصات وصرف الأموال للدول الأعضاء في الصندوق الخاص لأقل البلدان نمواً.
• التعبير عن الامتنان للمشاركات الإضافية من قبل الدول الأطراف في الصندوق الخاص لأقل البلدان نمواً.
• تشجيع الدول المتقدمة الأطراف والأطراف الأخرى، التي تكون في وضع يمكنها من القيام بذلك، على الاستمرار في المساهمة على أساس تطوعي للصندوق الخاص لأقل البلدان نموا لدعم تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان نمواً.
• دعوة مرفق البيئة العالمية للاستمرار في دعم الأنشطة المتبقية والموجودة في برنامج عمل أقل البلدان نمواً.
• مطالبة مرفق البيئة العالمية بمشاركة، الدروس المستفادة والتقدم الذي تم احرازه في مشروعه التجريبي، في تقريره التالي، لاعتماد هيئات المشروع الوطنية لمرفق البيئة العالمية.
• دعوة مرفق البيئة العالمية بأن يتضمن في تقريره السنوي الذي يرسله إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن إجراءات محددة قام بها لتنفيذ العناصر المتبقية من برنامج عمل أقل البلدان نمواً بما في ذلك تحديث وتنفيذ برامج العمل الوطني للتكيف من أجل قيام الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بتحديد إرشادات إضافية يتم تقديمها إلى مرفق البيئة العالمية.
• مطالب مرفق البيئة العالمية  بتعزيز التواصل مع هيئاته المنفذة وتشجعيها على زيادة تواصلها مع الدول من أجل تيسير تنفيذ العناصر الأخرى من برنامج عمل أقل البلدان نمواً بما في ذلك برامج العمل الوطني للتكيف في الوقت المناسب.
•  

تنمية ونقل التكنولوجيا وتنفيذ الاجتماع التقني: التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تمت دراسة هذا البند (FCCC/SB/2014/3) لأول مرة يوم الاثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول. وقام ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ باقتراح – وافقت عليه الدول الأطراف – بإجراء مشاورات غير رسمية مع الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أن يقوم بتيسيرها ألفريد مور (النمسا) وكارلوس فولا (بيليز). وفي أثناء الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول ، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني استنتاجات تم تقديمها في صورة مسودة قرار لدراستها من قبل الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية: في قراره رقم (FCCC/SB/2014/L.5) ، أشار مؤتمر الأطراف إلى أنه من خلال عمل اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في عام 2014، تقوم اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بإحراز تقدم فعال نحو تحقيق مهمتها وقرر استمرار اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في إعداد تقرير سنوي مشترك وتقديمه إلى مؤتمر الأطراف من خلال SBs حول أنشطة كل منها وأداء وظائفها.

بالاشارة إلى أداء وأنشطة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا في عام 2014 وقرر مؤتمر الأطراف، من بين أمور أخرى:

• الترحيب بخطة العمل المستمرة للجنة التنفيذية للتكنولوجيا لعام 2014-2015 والتقدم الذي تم احرازه في دفع عملية تنفيذها.
• التأكيد على الرسائل الرئيسية لتمويل تكنولوجيا المناخ والتكنولوجيا الخاصة بالتكيف وتقييم المتطلبات التكنولوجية كما جاء في تقرير اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا.
• الترحيب بالعمل على الوسائل التكنولوجية الخاصة بالتكيف والتطلع إلى عمل اللجنة حول تكنولوجيا التخفيف.
• مطالبة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بالعمل على إيجاد بيئة مواتية وإزالة العقبات.
• تشجيع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا على الاستمرار في تقوية الروابط مع المنظمات داخل وخارج نطاق المعاهدة في تنفيذ خطة عملها المتواترة لعام 2014-2015
• مطالبة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا بتقديم الإرشادات حول كيفية تطوير نتائج تقييمات المتطلبات التكنولوجية، وخاصة خطط عمل التكنولوجيا، وإخراجها في صورة مشروعات يمكن تنفيذها في نهاية المطاف، وتقديم تقرير مؤقت حول استنتاجاتها الأولية إلى الجهات الفرعية في دورتها الثالثة والأربعين.
•  

وفيما يتعلق بأنشطة وأداء مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في عام 2014 قام مؤتمر الأطراف، من بين أمور أخرى بما يلي:

• التعبير عن الامتنان للتقدم الذي تم احرازه من قبل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في تطبيق برنامج عمله، بما في ذلك الاستجابة لطلبات الدول النامية، دعم التعاون والدخول إلى المعلومات وتعزيز الشبكات والشراكات وبناء القدرات.
•  
• الترحيب بشرح واعتماد المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ للمعايير الخاصة بمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ومعايير الأولويات لدى مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والخاصة بطلبات الهيئات التي يتم تخصيصها على المستوى الوطني.
• تشجيع مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ على تقديم المزيد من التوضيح للإجراءات التي يتخذها من أجل التعامل مع الطلبات، وابلاغ الأطراف وأصحاب المصلحة بهذه الأنشطة في التقرير السنوي المشترك الخاص باللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
• الإشارة إلى المشاورات الجارية بين مرفق البيئة العالمية ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ومطالبة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بتقديم تقرير عن هذه المشاورات في التقارير المشتركة السنوية المستقبلية للجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
•  

برنامج بوزنان الاستراتيجي حول نقل التكنولوجيا: تمت دراسة هذا البند (FCCC/CP/2014/2 and Add.1, and FCCC/SB/2014/3) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. واقترح ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ  إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها السيد الفريد مور والسيد كارلوس فولا ووافقت الأطراف على الاقتراح.

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية التي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني النتائج.

النتيجة النهائية: (FCCC/SBI/2014/L.32) قررت الهيئة الفرعية للتنفيذ ما يلي:

• الترحيب بتقرير مرفق البيئة العالمية حول التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ برنامج بوزنان الاستراتيجي حول نقل التكنولوجيا.
• الإشارة إلى المشاورات الجارية بين مرفق البيئة العالمية والمجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ والتقدم الذي تم احرازه فيما يتعلق بالإعداد لتنفيذ عنصر من عناصر خطة بوزنان الاستراتيجية والذي يتعلق بدعم مراكز التغيرات المناخية وشبكات تكنولوجيا المناخ مع تشغيل وأنشطة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، التي تم القيام بها
• الإشارة إلى مجالات التعاون بين مراكز نقل وتمويل التكنولوجيا الإقليمية التي يدعمها مرفق البيئة العالمية وفقا لبرنامج بوزنان الاستراتيجي ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ودعوة مرفق البيئة العالمية بتضمين تقارير حول هذا التعاون في التقارير المرحلية المستقبلية.
• الإشارة إلى قيام اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ببدء مشاوراتها حول تقييم برنامج بوزنان الاستراتيجي في أغسطس/ آب 2014.
• الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ستقوم بعملية تقييم برنامج بوزنان الاستراتيجي في 2015، مسترشدة بالمرجعيات التي ستضعها مجموعة عملها حول هذا الأمر.
• دعوة اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا لتقديم تقرير مؤقت حول استنتاجاتها الأولية إلى الدورة الثانية عشر للهيئة الفرعية للتنفيذ وتقرير نهائي إلى مؤتمر الدول الأطراف من خلال الدورة الثالثة عشر للجنة التنفيذية للتكنولوجيا.
•  

بناء القدرات: بناء القدرات بموجب الاتفاقية: تمت دراسة هذا البند (FCCC/SBI/2014/14) لأول مرة يوم الاثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول. واقترح ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ إجراء مشاورات غير رسمية بخصوص بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو بتيسير من اولريكا راب (السويد) وبابو جالو (جامبيا)، ووافقت كافة الأطراف على الاقتراح.  وقد اجتمعت المجموعة أربع مرات لكنها لم تستطع الاتفاق بشأن نص قرار لتقديمه للجلسة العشرين لمؤتمر الأطراف.

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ والتي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني نتائج.

النتيجة النهائية: (FCCC/SBI/2014/L.40) قررت الهيئة الفرعية للتنفيذ:

• الترحيب بالتقرير الموجز حول الاجتماع الثالث لمنتدى ديربان حول بناء القدرات والذي جرى في أثناء الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ
•  
• دعوة الأطراف لتقديم آرائهم حول تنظيم بناء القدرات، بحلول يوم 18 فبراير/شباط 2015، وفقا للإتفاقية وبعض المسائل المواضيعية المعينة ذات الصلة وذلك لدراستها في الاجتماع الرابع لمنتدى ديربان والمزمع عقده في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• دعوة الأطراف لتقديم آرائهم حول المرجعيات الخاصة بالمراجعة الثالثة الشاملة، بحلول يوم 18 فبراير/شباط  2015، لتنفيذ إطار بناء القدرات في الدول النامية والذي سيتم تدشينه في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
•  

وتشير الاستنتاجات إلى أن الهيئة الفرعية للتنفيذ قد وافقت على دراسة البند في الدورة الثانية الأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بهدف التوصية بإعداد مسودة قرار لتتم دراستها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف.

بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو: تمت دراسة هذا البند (FCCC/SBI/2014/14) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. واقترح رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ – ووافقت الأطراف- على عقد مشاورات غير رسمية حول بناء القدرات وفقا للاتفاقية ويتم تيسيرها من قبل أولريكا راب وبابو جالو.

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ التي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: (FCCC/SBI/2014/L.41) ، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ: بالترحيب بالتقرير الموجز حول الاجتماع الثالث لمنتدى ديربان؛ و دعوة الأطراف لتقديم أرائهم حول التنظيم، وبعض المسائل المواضيعية المعينة والمتعلقة ببناء القدرات وفقا للاتفاقية وذلك لدراستها في الاجتماع الرابع لمنتدى ديربان؛ ودعوة الأطراف لتقديم أرائهم حول المرجعيات الخاصة بالمراجعة الثالثة الشاملة لتنفيذ إطار بناء القدرات في الدول النامية. وتشير الاستنتاجات إلى أن الهيئة الفرعية للتنفيذ قد وافقت على الاستمرار في دراستها للبند في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بهدف التوصية بإعداد مسودة قرار تعرض على الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل

تأثير تنفيذ تدابير الاستجابة: منتدى وبرنامج العمل: تمت دراسة هذا البند (FCCC/SB/2014/INF.4 and FCCC/TP/2014/12) لأول مرة أثناء الجلسات العامة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ التي عقدت يوم الاثنين 1 ديسمبر/ كانون الأول حيث وافقت الأطراف على عقد مشاورات غير رسمية يشارك في تيسيرها ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ و دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول ، قام فريق اتصال، شارك في رئاسته رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ورئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بدراسة النص المقدم من الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SB/2014/L.2) والورقة الفنية (FCCC/TP/2014/12) . وتركزت المناقشات بصفة خاصة على: استمرار المنتدى في تدابير الاستجابة ودعوة مجموعة ال 77/ الصين لإنشاء آلية لتدابير الاستجابة.

تمت مناقشة المسألة بعد ذلك في أثناء المشاورات غير الرسمية التي جرت يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول وتمت دراسة مسودة استنتاجات ومسودة قرار في فريق اتصال مشترك يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر وقد قام بتيسير اللقاءين ادواردو كافيلو (الاكوادور) وديلانو روبين فيرواي (هولندا). ودعمت وفود المجموعة الأفريقية ومجموعة 77/الصين والمجموعة العربية ومجموعة الدول النامية متقاربة التفكير بدء العمل على مسودة القرار. واقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية دراسة الورقة الفنية أولا. وقال مندوب استراليا أن مرحلة الانتقال إلى المناقشات النصية لازالت مبكرة. وعبر مندوب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيث ان نص الرئيسين المشاركين لم يتضمن أية بدائل.

وفي أثناء اجتماع فريق الاتصال المشترك يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول، صرح  دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ويوفولي ورئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بأنهما سوف يقومان بالتشاور بشأن كيفية المضي قدما، في ظل غياب توافق في الآراء.

وفي أثناء الاجتماع العام الختامي للهيئة الفرعية للتنفيذ الذي عقد يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول، أشار رئيس الهيئة ياوفولي إلى أن الأطراف كانت عاجزة عن التوصل إلى اتفاق.

وقام دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بدراسة المسألة بصورة أكثر عمقا في المشاورات التي جرت تحت رعاية بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر ومشاورات رئيسي المجلسين خلال الأسبوع الثاني للجلسة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف العامل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الفنية في ظل اتضاح أن الآليات المؤسسية تمثل أصعب التحديات.

النتيجة النهائية: في أثناء الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل المنعقد يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول قامت الأطراف بتبني قرار (FCCC/CP/2014/L.5) ، والذي بموجبه يتم إرسال نص قرار متضمن في المرفق لدراسته في الدورة  الثانية والأربعين للهيئة الفرعية.

أمور متعلقة بالمادة 3-14 (تنفيذ تدابير الاستجابة) في بروتوكول كيوتو: خلال الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ التي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول قام ياوفولي رئيس الهيئة بإبلاغ الأطراف بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة وأن البند الفرعي سوف يتم وضعه على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة.

التقدم الذي تم احرازه بشأن  المقرر 1 /م أ - 10: خلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ التي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول قام ياوفولي رئيس الهيئة بإبلاغ الأطراف بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة وأن البند الفرعي سوف يتم وضعه على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة.

مراجعة 2013-2015: تمت دراسة هذه المادة (FCCC/SB/2014/1 and INF.3) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. واقترح ياوفولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ – بموافقة الأطراف – انشاء مجموعة اتصال يرأسها كل من جيرترود فولانسكي (النمسا) وليون تشارلز (جرينادا).

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر صباحا قام فريق الاتصال المشترك بمناقشة: وجود مدخلات إضافية لحوار الخبراء المنظم بما يتضمن الحاجة إلى دراسة متوازنة للمعلومات التي تم الحصول عليها من الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أو من جهات أخرى؛ وكيفية اختتام حوار الخبراء المنظم بما في ذلك توقيت إنهاؤه وشكل ومضمون نتائجه ومن الذي سيقوم بالتوليف بينها؛ ختام مراجعة 2013-2015 وكيفية دمج نتائج حوار الخبراء المنظم والمراجعة ضمن نتائج الفريق العامل المخصص المعني بمنهج ديربان للعمل المعزز؛ والتقارير النهائية الخاصة بالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المقدمة إلى الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتقدم الرئيسان المتشاركان بمسودة للنتائج.

وفي يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول، وفي أعقاب اجتماع فريق الاتصال، قام الرئيسان المتشاركان بتوزيع وثيقة غير رسمية تتضمن  الاصدارالجديد لمسودة النتائج متضمنة أراء من الأطراف والتي تمت مناقشتها في المشاورات غير الرسمية.

وفي يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول استمرت الأطراف في مناقشة الوثيقة غير الرسمية. ووافقت الأطراف على تمرير النتائج المشتركة لتبنيها للهيئة الفرعية للتنفيذ و الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ التي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر، قامت الهيئة بإقرار النتائج.

النتيجة النهائية: تضمنت الاستنتاجات المشتركة (FCCC/SB/2014/L.9) للهيئة الفرعية للتنفيذ و الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية:

• الترحيب بالتقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والتأكيد على أهميته بالنسبة لمراجعة 2013-2015 للمساهمات الخاصة بكافة مجموعات عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في تقرير التقييم الخامس.
• الترحيب بالاجتماع الأول للدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم التي عقدت يومي 2-3 ديسمبر/ كانون الأول 2014 في ليما، بيرو، والتطلع إلى استئناف الدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم يومي 8-9 فبراير/شباط 2015 في جنيف، سويسرا.
• أحيطت علما بوثيقة حول المعلومات الوطنية المتوفرة لدراستها في حوار الخبراء المنظم.
• التطلع إلى الاطلاع على التقرير المختصر حول الدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم والذي يجب إعداده قبل 20 مارس 2015.
• مطالبة المشاركين في تيسير حوار الخبراء المنظم، بمساعدة الأمانة، بإعداد تقرير نهائي يتضمن تقرير وقائع يشمل تجميعاً وموجزاً فنيا للتقارير الموجزة التي أعدت حول حوار الخبراء المنظم وتوفيرها قبل 3 أبريل 2015.
• دعوة الأطراف بأن تقدم للأمانة، قبل 1 مايو/آيار 2015، أي معلومات أخرى أو أي ثغرات في المعلومات فيما يتعلق بمراجعة  2013 - 2015، وآرائهم حول كفاية الأهداف العالمية طويلة المدى في ضوء الهدف الأسمى الذي يتعلق بالاتفاقية وإجمالي التقدم الذي تم احرازه على طريق تحقيق الأهداف العالمية طويلة المدى، بما في ذلك دراسة تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية.
•  

الاجتماع الرابع لحوار الخبراء المنظم: انعقد الاجتماع الأول للدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم بعد ظهر يوم الثلاثاء، الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول. وفي كلمته الافتتاحية، قال بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل أن حوار الخبراء المنظم يعتبر أحد العناصر الهامة في الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف ويمثل منتدى يتم فيه التوفيق بين العلم وعملية اتخاذ القرار، نظرا لأن الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف سيكون عليها اتخاذ إجراء مناسب بناء على نتيجة مراجعة 2013-2015. وأشار أحد ميسري الحوار اندرياس فيشلين (سويسرا) إلى أن هدف الدورة الرابعة من حوار الخبراء المنظم هو استكمال والبدء في تلخيص المعلومات. وقام سكرتير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ رينيت كريست بتقديم عرض توضيحي تقديمي حول التقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس بالنيابة عن راجيندرا باشاوري رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

وقام خبراء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بتقديم عروض توضيحية حول كفاية الأهداف العالمية طويلة المدى فيما يتعلق بمايلي: منع التبعات غير المقبولة الخاصة بتكيف الأنظمة الايكولوجية وإنتاج الغذاء وللتنمية الاقتصادية بصورة مستدامه؛ إدارة المخاطر داخل حدود الكوكب والتقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية طويلة المدى؛ النواحي الأخلاقية والمالية للتكيف والتخفيف. وركزت الجلسة التالية الخاصة بطرح أسئلة والإجابة عليها على كيفية إسهام تقرير التقييم  الخامس في تفعيل المادة رقم 2 من الاتفاقية الاطارية (الأهداف).

واستمرت العروض من خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وهيئة الطاقة الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة أثناء الجزء الثاني من الدورة الرابعة لحوار الخبراء المنظم المنعقدة يوم 3 ديسمبر. ومن بين ما ركزت عليه المناقشات مايلي: المخاطر على صحة الإنسان، إنتاج الغذاء وخدمات النظم الايكولوجية الأخرى على مستوى 1.5 درجة أو 2 درجة مئوية من الاحتباس الحراري بالمقارنة بمستويات ما قبل التصنيع؛ خيارات السياسات التي تم تحديدها من أجل نزع الكربون من أنظمة طاقة تتطلبها مسارات تتماشى مع تقليل الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.2 درجة أو2 درجة مئوية؛ والسياسات والتدابير التي تم تحديدها بأنها تقضي على الفجوة بين الانبعاثات والتكيف، وطرق اتباعها.

النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية: تمت دراسة هذا البند (FCCC/CP/2014/7) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وتقدم ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ باقتراح وافقت عليه الأطراف وهو يتعلق بعقد مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها ليليان بورتيلو (باراجواي) وكونيهيكو شيمادا (اليابان).

وبعد إجراء المشاورات غير الرسمية في الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ والتي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول والتي نتج عنها إجراء تعديلين على النص، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ بتبني النتائج وقامت بإرسال مسودة قرار إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.

واقترح مندوب مالاوي، بالنيابة عن أقل البلدان نموا، ودعمه مندوب جاميكا، الإشارة للقرار بأنه "برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي". وصرح مندوب جاميكا أن الإجراءات المقترحة يجب أن تسترشد بالمساواة بين الجنسين وليس بالتوازن بين الجنسين فحسب. وقد رحب مندوب المكسيك بالقرار ثم أشار إلى أنه يرى أهمية كبيرة لهذا الموضوع.

النتيجة النهائية:  تضمن قرار مؤتمر الأطراف  (FCCC/SBI/2014/L.43/Rev.1)   ما يلي:

• تعزيز تطبيق المقررات 36 / م أ-7 و 1/م أ -16 و 23/ م أ - 18 من خلال دعوة الأطراف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين ودعم مراعاة الفوارق بين الجنسين في تطوير وتنفيذ سياسات المناخ ومراعاة الفوارق بين الجنسين في السياسات المناخية في كافة الأنشطة ذات الصلة بموجب الاتفاقية.
• هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد من قبل الأطراف لتحسين مشاركة المرأة في وفودهم وفي كافة الهيئات التي تنشأ بموجب الاتفاقية.
• وضع برنامج عمل لمدة سنتين (برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي) لتعزيز التوازن بين الجنسين ووضع سياسة تخلق مناخا يراعي الفوارق بين الجنسين يتم تطويرها من أجل التوجيه نحو المشاركة الفعالة في الهيئات التي تم إنشاؤها بموجب الاتفاقية.
• تعزيز العمل الحالي حول التوازن بين الجنسين في المجالات المواضيعية ذات الأولوية.
• توضيح معنى عبارة "سياسة تخلق مناخا يراعي الفوارق بين الجنسين" من منظور التنفيذ وتحسين تطوير والتنفيذ الفعال لسياسات تخلق مناخا يراعي الفوارق بين الجنسين.

طالب مؤتمر الأطراف أيضا من الأمانة ما يلي: تضمين المعلومات المتعلقة بتنفيذ الأمانة للقرارات التي تتضمن منهج يتعلق بالجنسين في تقريرها السنوي القادم؛ وتنظيم ورش عمل داخل الدورات حول المناخ الذي يستجيب  للنوع الاجتماعي مع التركيز على إجراءات التخفيف وتطوير ونقل التكنولوجيا، والتركيز على التكيف وبناء القدرات؛ وإعداد ورقة فنية حول الإرشادات التوجيهية أو أي أدوات أخرى تتعلق بدمج اعتبارات النوع الاجتماعي في الأنشطة المتعلقة بالتغيرات المناخية التي تتم بموجب الاتفاقية لتتم دراستها في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

الترتيبات الخاصة بالاجتماعات الحكومية: تمت مناقشة هذا البند (FCCC/SBI/2014/11 and 12) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. وقام يوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ باقتراح القيام بتسهيل عقد مشاورات غير رسمية.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، قامت مجموعة اتصال يرأسها ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بدراسة الوثائق التي أعدتها الأمانة حول تكرار وتنظيم الجلسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل والهيئات الفرعية والقطاعات رفيعة المستوى (FCCC/SBI/2014/11) بما في ذلك تبعات الجلسات التي تعقد كل عامين، أو الجلسات السنوية في أماكن بالتبادل بين الدولة المضيفة ومقر الأمانة وحول تعديل زمن انتخابات رئيس مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل (FCCC/SBI/2014/12) .

أثناء الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة في يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول ، قامت الهيئة بتبني نتائج.

النتيجة النهائية: تضمنت نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ (FCCC/SBI/2014/L.37)مايلي:

• المطالبة بقيام الأمانة بتوفير مزيد من المعلومات والتحليل بالنسبة للخيارات الخاصة بتواتر وتنظيم الجلسات والتوصية بدراسة هذه المعلومات في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
• التأكيد على الحاجة إلى التركيز على أهمية دور التنفيذ في العمل بعد 2015 والتركيز على تبعات استضافة جلسات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل مع ملاحظة أنها من المهام الكبرى ومع الإشارة أيضا إلى الآراء التي تشير إلى أن الجلسات التي عقدت في مقر الأمانة يمكن أن تزيد من الفرصة لكافة الأطراف في أن يصبحوا رؤساء لجلسات مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل.
• اقتراح المزيد من الدراسة لتنظيم أجزاء رفيعة المستوى في المستقبل في جلسات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل وإلى الطرق البديلة في المشاركة الوزارية أثناء الجزء رفيع المستوى.
• مطالبة الأمانة بتوفير المزيد من المعلومات حول السيناريوهات بما في ذلك توضيح تبعات الموازنة الخاصة بالجلسات التي تعقد مرة كل عامين لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل علاوة على اجتماعات هيئاتهما الفرعية والجلسات التبادلية بين الدولة المضيفة ومقر الأمانة وتبعات اتفاقية مقر الأمانة.
• المطالبة بتقديم المزيد من المعلومات حول الخيارات المتعلقة بتعديل وقت انتخابات الرئيس وتحليلها، علاوة على تبادل الرئاسة عند تبادل الجلسات بين الدولة المضيفة ومقر الأمانة وتمت الموافقة على مناقشة هذه المعلومات في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
•  

الشؤون الإدارية والمالية والمؤسسية: تمت مناقشة هذا البند (FCCC/SBI/2014/10, 16 and Add. 1-2, and INF.23) لأول مرة في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وتقدم  ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ باقتراح وافقت عليه الأطراف مفاده أن يقوم رئيس الهيئة ياوفولي بعمل مسودة لقرارات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل بالتشاور مع الأطراف المعنية حول المادتين الفرعيتين وهما البيانات المالية المدققة وأداء الموازنة. وخلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ والتي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول قامت الهيئة بتبني مجموعتين من النتائج التي تتعامل مع المادتين الفرعيتين وقدمت مشروعات قرارات إلى مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل على التوالي لدراستها.

النتيجة النهائية: في قراريها ( FCCC/SBI/2014/L.27و L.28 ) قام مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل، فيما يتعلق بالبيانات المالية المدققة الخاصة بالعامين 2012-2013، بالاحاطة علماً بالبيانات وحث الأمين التنفيذي على تطبيق توصيات المدققين. أما بالنسبة لتقرير أداء الموازنة للعامين 2013-2015، فقد أكد مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل على أمور من بينها:

• التعبير عن الامتنان للأطراف التي أسهمت في الموازنة الأساسية في الأوقات المحددة ودعوة الأطراف التي لم تقم بتقديم مساهمات حتى الآن بالقيام بذلك دون تأخير، مع تعبير مؤتمر الأطراف العامل عن تقديره لمشاركات سجل المعاملات الدولي ودعوة الأطراف التي لم تقم بتقديم مشاركات لسجل المعاملات الدولي بالقيام بذلك بدون تأخير.
• التعبير عن الشكر للإسهامات التي تم تلقيها من الأطراف لصالح الصندوق الاستئماني للمشاركة في عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ولصالح الصندوق الاستئماني للأنشطة التكميلية وحث الأطراف على تقديم المزيد من المساهمات في الصندوق الاستئماني للمشاركة.
• التأكيد على الشكر لدولة ألمانيا على إسهاماتها السنوية التطوعية لصالح الموازنة الأساسية وإسهاماتها الخاصة كحكومة الدولة المضيفة للأمانة.

 وفيما يتعلق بموازنة البرنامج الخاصة بالعامين 2016-2017 كان من بين طلبات مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل ما يلي:

• مطالبة الأمين التنفيذي بتقديم موازنة برامج مقترحة للعامين 2016-2017، لدراستها في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية بما في ذلك خطة طوارىء لتمويل خدمات المؤتمر إذا كان ذلك ضروريا في ضوء القرارات التي يتم اتخاذها في الدورة العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
• المطالبة بأن تقوم الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ بالتوصية بموازنة برنامج لتبنيها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل.
• تفويض الأمين التنفيذي بإبلاغ الأطراف بمشاركاتهم الاسترشادية للعام 2016 على أساس الموازنة المقترحة.
•  

 تقارير حول الأنشطة الأخرى: في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول أحيطت الهيئة الفرعية للتنفيذ علماً  بتقرير حول اجتماع الخبراء حول مركز للمعلومات المتعلقة بنتائج الأنشطة المشار إليها في القرار 1/ م أ-16  الفقرة 70 والمدفوعات التي تقوم على أساس النتائج (FCCC/SBI/2014/INF.13) والتقرير الموجز حول الحوار الثاني حول المادة رقم 6 من الاتفاقية (FCCC/SBI/2014/15) .

أمور أخرى: عضوية مرفق البيئة العالمية:  تمت دراسة هذا البند للمرة الأولى في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وقدم رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ اقتراحا وافقت عليه الأطراف مؤداه أنه سيقوم بالتشاور الثنائي مع الأطراف المعنية

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول، قام ياوفولي رئيس الهيئة بالإشارة إلى أن الأطراف لم تكن قادرة على التوصل إلى اتفاق وأنه سوف يتم وضع البنود الفرعية على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ.

الجلسة العامة الختامية: خلال الجزء الأول من الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للتنفيذ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر قامت الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كريستينا فيجوريس بإطلاع الهيئة الفرعية للتنفيذ على التبعات الإدارية والمالية للقرارات التي اتخذت في الدورة الحادية والأربعين للهيئة.

وحيث أن الهيئة الفرعية للتنفيذ قد قامت بتبني كافة الاستنتاجات والبنود الكبرى، فقد قام ياوفولي رئيس الهيئة بإنهاء الجزء الأول من الجلسة العامة الختامية للهيئة الساعة 10:26 مساءً.

وفي يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر قام ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بافتتاح الجزء الثاني من الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ ليتولى إغلاق الجلسة وعرض تقريرها. وقد قامت الهيئة بتبني تقرير الجلسة (FCCC/SBI/2014/L.25) .

وقد عبر مندوب بوليفيا، بالنيابة عن مجموعة ال 77/الصين عن قلقه إزاء عدم توافر استنتاجات موضوعية تم تبنيها أثناء الجلسة وحث على العمل من أجل تبني استنتاجات موضوعية في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. ودعا الدول المتقدمة إلى مناقشة الآثار السلبية المتعلقة بتدابير التخفيف التي تقوم بها الدول المتقدمة على الدول النامية.

وقد قام ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ بإنهاء الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ الساعة 5:55 مساءً.

وللإطلاع على ملخص للبيانات التي تم إلقاؤها في أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ ابحث في الرابط: http://enb.iisd.org/vol12/enb12613e.html

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية : في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول قام رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد إيمانيويل دوميساني دلاميني (سويسرا) بافتتاح الجلسة. وللحصول على ملخص بالبيانات الافتتاحية يرجى الرجوع إلى http://enb.iisd.org/vol12/enb12609e.html 

أمور تنظيمية: قامت الأطراف بإقرار جدول الأعمال ووافقت على تنظيم أعمال الجلسة (FCCC/SBSTA/2014/3)

انتخاب المسؤولين بخلاف الرئيس: يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول ، قام رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد دلاميني بالإشارة إلى أن المشاورات المتعلقة بترشيحات نائب رئيس ومقرر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية سوف تعقد بواسطة رئاسة مؤتمر الأطراف/مؤتمر الأطراف العامل. وأثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على دعوة مؤتمر الأعضاء لانتخاب نائب رئيس ومقرر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

برنامج عمل نيروبي: تمت مناقشة هذا البند (FCCC/SBSTA/2014/4, INF.15 and MISC.8) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى مبادرة معارف التكيف مؤكدا أنها تقوم بوضع وتعزيز أولويات الاستجابة لاحتياجات المعرفة الخاصة بالاقاليم الفرعية والمتعلقة ببعض المواضيع وأنها متسقة مع مهمة برنامج عمل نيروبي ويبني على البنية التحتية والموارد الخاصة بالشبكة العالمية للتكيف التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وطرح دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اقتراحا وافقت عليه الأطراف وهو يتعلق بعقد مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها بيث لافندر (كندا) وخوان هوفمايستر (بوليفيا).

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتماد النتائج.

النتائج النهائية: أكدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في النتائج  (FCCC/SBSTA/2014/ L.23) على دور برنامج عمل نيروبي في التعامل مع احتياجات المعرفة والتي تنشأ من تنفيذ إطار كانكون للتكيف وترحب بمبادرة معارف التكيف والخطة التجريبية دون الإقليمية لدول الأنديز والتي أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واستجابة للتوصيات الخاصة بلجنة التكيف خلصت إلى أنه يتعين على الأمانة ما يلي:

• دعم اجتماع الخبراء الخاص بلجنة التكيف حول دعم سبل العيش والتنوع الاقتصادي لبناء مرونة في سياق التخطيط ووضع الأولويات وتنفيذ إجراءات التكيف أثناء الربع الثالث من عام 2015 .
• نشر منتجات المعرفة ذات الصلة الحالية والمستقبلية والتي تنتجها لجنة التكيف من أجل توفير المعلومات اللازمة لعملية التخطيط للتكيف وإجراءات التكيف على كافة المستويات.
• إتاحة مجموعة من الممارسات الجيدة والأدوات للجمهور إلى جانب مبادرات تجميع البيانات المتاحة من أجل استخدام المعلومات والممارسات المحلية والتقليدية  في التكيف لدراستها في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع البناء على منصات مشاركة المعلومات الحالية.
• مشاركة المنظمات المشاركة في برنامج عمل نيروبي بما في ذلك المراكز والشبكات الإقليمية في تعزيز مجتمعات الممارسة والشبكات على مختلف المستويات بالإضافة إلى مشاركة الممارسات والأدوات الجيدة في الاجتماعات والمناسبات الرئيسية.
• التفكير، فيما يتعلق بمنتجات المعارف ذات الصلة ببرنامج عمل نيروبي، في أهمية دمج المناهج والأدوات التي تهتم بالفوارق بين الجنسين والمعرفة والممارسات المحلية والتقليدية في البرامج الوطنية للتكيف.

وتقرر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دراسة وتفسير المبادرات ذات الصلة بموجب برنامج عمل نيروبي الذي يدعم عملية صياغة وتنفيذ البرامج الوطنية للتكيف .

تقرير لجنة التكيف: تمت دراسة هذه المادة (FCCC/SB/2014/2) لأول مرة في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وتقدم رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دلاميني باقتراح وافقت عليه الأطراف ويتمثل في عقد مشاورات مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يقوم بتيسيرها ماكوتو كوتو (اليابان) وجيمينا نيتو كاراسكو (كولومبيا).

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول وقامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني النتائج.

النتيجة النهائية: تم تلخيص مناقشات واستنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  (FCCC/SB/2014/L.7)تحت جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول تقرير لجنة التكيف (أنظر صفحة 14).

تطوير ونقل التكنولوجيا وتنفيذ التقرير السنوي المشترك للجنة التنفيذية للتكنولوجيا مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: تمت دراسة هذا البند (FCCC/SB/2014/3) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وتقدم رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دلاميني باقتراح وافقت عليه الأطراف ويتمثل في عقد مشاورات مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يقوم بتيسيرها كارلوس فولا (بيليز) والفريد مور (النمسا).

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول وقامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني النتائج.

 النتيجة النهائية: تم تلخيص مناقشات ونتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SB/2014/L.5) تحت جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول التقرير السنوى المشترك للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أنظر صفحة 16).

الإرشادات المنهجية للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية: تمت مناقشة هذا البند (FCCC/SBSTA/2014/INF.13 and MISC.6 and 7) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. وتقدم السيد دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه كافة الأطراف يتعلق بتكوين جماعة اتصال يشارك في رئاستها ستيفن كورنيلياس (انجلترا) وروبرت بامفو (غانا).

وفي يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/ كانون الأول نظرت مجموعة الاتصال في الحاجة إلى المزيد من الإرشاد حول الضمانات. وقد أكد الكثيرون بما فيهم المجموعة الأفريقية وائتلاف بلدان الغابات المطيرة والهند وفيجي واندونيسيا والبرازيل والصين أنه من السابق لأوانه طلب إرشادات إضافية حول الضمانات. واقترح مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج قيام الرئيسين المتشاركين بالعمل على بعض النصوص الخاصة بالقرارات لتقوم المجموعة بدراستها.

وفيما يتعلق بالتوجيه المنهجي الخاص بالأساليب التي لا تعتمد على السوق، قام مندوب بوليفيا بتقديم اقتراح منقح حول منهج تخفيف وتكيف مشترك للإدارة  المستدامة للأحراج (FCCC/SBSTA/2014/CRP.1) .

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول صرح دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالإشارة إلى انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة وأنه سوف يتم وضع البند على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار المرتبط بآثار التغيرات المناخية: بدأت دراسة هذا البند (FCCC/SB/2014/4)   لأول مرة في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه الأطراف ويتمثل في عقد مشاورات مشتركة بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يقوم بتيسيرها بيث لافيندر (كندا) وألف ويلز (جنوب أفريقيا).

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول. قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المشتركة (FCCC/SB/2014/L.8) في انتظار إجراء مشاورات غير رسمية مستمرة يقوم بتيسيرها كل من رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ السيد يوفولي و رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد دلاميني تحت سلطة بولجار فيدال رئيس مؤتمر الأطراف/مؤتمر الأطراف العامل حول تشكيل اللجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار.

وتم تلخيص مناقشات و استنتاجات الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في فقرة الهيئة الفرعية للتنفيذ الخاصة بآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار (أنظر صفحة 14).

الأمور المتعلقة بالعلم والمراجعة: تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. تمت دراسة هذا البند لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه الأطراف ويتمثل في عقد مشاورات غير رسمية حول هذه المسألة. وقدمت رينيت كريست أمين الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ تحديثاُ لتقرير التقييم الخامس وأشارت إلى بعض نتائجه.

وفي أثناء الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني استنتاجات وقدمت مسودة قرار لدراسته من قبل الدورة العشرية لمؤتمر الأطراف.

النتيجة النهائية:  فيما يلي بعض استنتاجات (FCCC/SBSTA/2014/ L.27) الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية:

• الاعتراف بأهمية الاستمرار في دراسة تقرير التقييم الخامس بعمق من قبل أطراف الاتفاقية وبروتوكول كيوتو الخاص بها بحيث يتم تزويد كافة بنود جدول الأعمال بالمعلومات من خلال تقرير التقييم الخامس، ويتم إعداد طلبات الأمانة تحت إشراف رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لدعوة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، استجابة لأي طلب من الأطراف، بتقديم المعلومات اللازمة لدراسة أي بنود ذات صلة على جدول الأعمال.
• الإشارة إلى قيام تقرير التقييم الخامس بتحديد بعض الثغرات المعلوماتية بما في ذلك في الدول النامية وخاصة في أفريقيا، وحول بعض القضايا الناشئة، مثل العلاقة بين التغيرات المناخية والتصحر.
• دعوة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمنظمات البحثية الدولية والإقليمية ذات الصلة بتقديم المعلومات للأطراف حول الجهود المبذولة للتعامل مع الثغرات المعلوماتية التي تم تحديدها في تقرير التقييم الخامس، على سبيل المثال، في اجتماع الحوار البحثي في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
•  

وقد تضمن قرار (FCCC/SBSTA/2014/L.27/Add.1) مؤتمر الأطراف ما يلي:

• الترحيب بتقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
• الاعتراف بأن تقرير التقييم الخامس يمثل أكثر التقييمات قوة وشمولية حول التغيرات المناخية حتى الآن لأنه يوفر معلومات علمية وفنية متكاملة من منظور اجتماعي واقتصادي للمسائل ذات الصلة.
• الاعتراف بأن تقرير التقييم الخامس يوفر الأساس العلمي للفريق العامل المخصص المعنى بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.
• حث الأطراف على استغلال المعلومات المتوافرة في تقرير التقييم الخامس في مناقشاتها حول بنود جدول الأعمال ذات الصلة.
• دعوة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لتوفير المعلومات للأطراف حول الجوانب العلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية للتغيرات المناخية مع أخذ عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الحسبان عند تحديد منتجاتها ودورات التقييم الخاصة بها.
• تشجيع الأطراف على الاستمرار في دعم أعمال الفريق الحكومي الدولي المعنى بتغير المناخ.
•  

البحث والرصد المنتظم: تمت دراسة هذه المادة لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول. وقامت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتقديم تقرير عام حول نتائج الاجتماع الثاني للمجلس الحكومي الدولي للخدمات المناخية حول الإطار العالمي لخدمات المناخ.

وقدم النظام العالمي لرصد المناخ ولجنة الاقمار الصناعية المعنية برصد الأرض تقارير متابعة لأنشطتها.

وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه كافة الأطراف يتعلق بعقد مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها كريس مزيكي (جنوب أفريقيا) وستيفان روزنار (ألمانيا).

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ والتي عقدت يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر، قامت الهيئة الفرعية للتنفيذ باعتماد الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: تضمنت استنتاجات (FCCC/SBSTA/2014/L.19) الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مايلي:

• الترحيب بالتقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والإشارة إلى الأهمية المستمرة للبحث والرصد المنتظم بالنسبة لعمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وتقرير أمانة النظام العالمي لرصد المناخ بما في ذلك نتائج وتوصيات مراجعة برنامج النظام العالمي لرصد المناخ التي قام بإعدادها رعاة البرنامج.
• الإحاطة علما بالتقدم الذي تم احرازه من قبل النظام العالمي لرصد المناخ على طريق إعداد تقرير حالة لتقديمه في الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وحول خطة التنفيذ الجديدة التي سيتم عرضها على الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.
• تشجيع الأطراف على المشاركة بنشاط في مراجعة تقرير الحالة ودعم تطوير خطة التنفيذ الجديدة بما في ذلك النواحي المتعلقة برصد المحيطات والتحمض
• الترحيب بالخطط الخاصة بأمانة النظام العالمي لرصد المناخ الخاصة بتنظيم حلقة عمل، بالتعاون مع الفريق الحكومي الدولي المعنى بتغير المناخ والأمانة، لتحديد الطرق اللازمة لتعزيز الرصد المنظم والقدرات ذات الصلة وخاصة في الدول النامية لدعم الجاهزية والتكيف في ظل مناخ متغير، والمقترح عقدها في فبراير/شباط 2015 في بون، ألمانيا.
•  التعبير عن التقدير للجنة الاقمار الصناعية المعنية برصد الأرض وفريق التنسيق المعني بالاقمار الصناعية المعنية بالأرصاد الجوي على تقريرهما المحدث حول التقدم الذي تم احرازه من قبل وكالات الفضاء من خلال تقديم استجابة منسقة للاحتياجات ذات الصلة الخاصة بالاتفاقية والترحيب بالجهود الرامية لتطوير هيكل لمراقبة المناخ من الفضاء.
• الإشارة إلى المعلومات التي قدمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول التطورات المتعلقة بتنفيذ الإطار العالمي لخدمات المناخ وتشجيع الأطراف على استغلال الفرص التي يوفرها الإطار العالمي لخدمات المناخ للمساعدة على التعامل مع التقلبات والتغيرات المناخية على المستوى الوطني بما في ذلك تعزيز رصد ومراقبة المناخ ودعم صياغة وتنفيذ عمليات تخطيط وطنية للتكيف. 
•  

مراجعة 2013-2015: تم دراسة هذا البند (FCCC/SB/2014/1 and INF.3)  لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول حيث تقدم السيد دلاميني باقتراح وافقت عليه الأطراف ويتعلق بتشكيل فريق اتصال مشترك بين الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يرأسه كل من جيرترود فولانسكي (النمسا) وليون تشارلز (جرينادا).

وفي أثناء الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول قدم السيد أندرياس فيشلين (سويسرا) الميسر المشارك في حوار الخبراء المنظم تقريرا عن الاجتماع الرابع والخامس لحوار الخبراء المنظم وأكد على أن الاجتماعات قد أوضحت أن حد الاحتباس الحراري تحت 2 مئوية يتطلب منهجا علميا طويل المدى.

النتيجة النهائية: تم تلخيص نتائج الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SB/2014/L.9)  تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ المتعلق بمراجعة 2013-2015 (أنظر صفحة 17).

الاجتماع الرابع لحوار الخبراء المنظم: تم تلخيص هذا البند تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ حول مراجعة 2013-2015 (أنظر صفحة 18).

آثار تطبيق تدابير الاستجابة: منتدى وبرنامج عمل والأمور المتعلقة بالمادة 2-3 من بروتوكول كيوتو:  تمت دراسة هاتين المادتين (FCCC/SB/2014/INF.4 and FCCC/TP/2014/12) لأول مرة في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر. وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه الأطراف بإنشاء فريق اتصال مشترك للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للتعامل مع المنتدى وبرنامج العمل والأمور المتعلقة بالمادة 2-3 من بروتوكول كيوتو (الآثار الضارة) على أن يشارك في رئاستها كل من ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ ودلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وقد تم تلخيص المناقشات التي جرت حول هذا البند تحت المادة الخاصة بتأثير تطبيق تدابير الاستجابة في جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ (أنظر صفحة 17).

وفي خلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني استنتاجات تمت مراجعتها في الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ. ووافقت الأطراف على استمرار المشاورات حول القضايا المعلقة بما في ذلك الآليات المؤسسية، خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، الذي شارك في رئاسته دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والسيد ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ تحت سلطة بولجار فيدال رئيس مؤتمر الأطراف/مؤتمر الأطراف العامل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق يتعلق بالآليات المؤسسية وسيستمر نظر المسألة خلال الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية.

النتيجة النهائية: تم تلخيص الاستنتاجات (FCCC/SB/2014/L.6/Rev.1)  تحت بند جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ الخاص بالمنتدى وبرنامج العمل (أنظر  صفحة 17).

قضايا منهجية بموجب الاتفاقية: برنامج العمل حول مراجعة الإرشادات الخاصة باستعراض التقرير السنوي والاتصالات الوطنية بما في ذلك مراجعة الجرد الوطني الخاصة بالدول النامية: تمت دراسة هذا الموضوع  (FCCC/SBSTA/2014/INF.14, 19, 22 and 23) لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول من قبل رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد دلاميني ووافقت الأعضاء على إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها ريتا ريباتي (فنلندا) وسامويل اديوي اديجون (نيجريا).

وخلال الجلسة الختامية العامة التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني النتائج. واستمر العمل في المشاورات غير الرسمية أثناء الأسبوع الثاني من الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف حول هذا البند تحت إشراف رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف السيد بولجار فيدال وقام بتيسيرها دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. واستمرت المشاورات غير الرسمية في دراسة مسودة القرارات الملحقة باستنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والتي لم يتمكن الأعضاء من التوصل لاتفاق بشأنها قبل ختام الدورة الواحدة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

وخلال الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الأطراف التي عقدت يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول، قامت الأطراف بتبني ثلاثة قرارات حول: المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستعراض الفني للمعلومات الواردة بموجب الاتفاقية والمتعلقة بأعمال جرد غازات الدفيئة والتقارير التي تعد مرة كل سنتين والاتصالات الوطنية من قبل الأطراف المذكورين في الملحق 1. والبرنامج التدريبي الخاص بخبراء المراجعة المعنيين بالمراجعة الفنية لأعمال جرد غازات الدفيئة من قبل الأطراف المدرجين في المرفق الأول.

النتيجة النهائية: تضمنت استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (FCCC/SBSTA/2014/ L.28) ما يلي:

• الإشارة إلى أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد قامت بتطوير أعمالها الخاصة بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بمراجعة جرد المرفق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لكنها لم تتمكن من استكمال الموضوع ووافقت على إرسال مسودة القرار المتضمنة في المرفق الأول إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف لدراسته.
• تؤكد على أهمية تنفيذ برنامج التدريب الخاص بخبراء المراجعة المعنيين بالمراجعة الفنية للتقارير التي تعد مرة كل سنتين والبلاغات الوطنية وجرد غازات الدفيئة، للأطراف المدرجة في المرفق الأول، وطالبت الأمانة بتوفير دورات تدريبية على الإنترنت لبرنامج التدريب الخاص بخبراء المراجعة  المشاركين في مراجعات عام 2015 وما يليها.
• الإشارة إلى أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد قامت بتطوير أعمالها حول برنامج تدريب خبراء المراجعة ولكن لم تستطع استكماله ووافقت على ان تُحيل إلى الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف مسودة القرار المتضمنة في المرفق الثاني للنظر فيها.
• الموافقة على تقييم نتائج برنامج التدريب في الدورة الرابعة الأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وتقديم توصيات إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول تطوير وتعزيز برنامج التدريب الخاص بخبراء المراجعة  للقيام بالمراجعة الفنية لعمليات جرد غازات الدفيئة.

وفي ضوء قراره المتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالاستعراض الفني للمعلومات الواردة بموجب الاتفاقية والمتعلقة بجرد غازات الدفيئة والتقارير التي تعد كل سنتين والاتصالات الوطنية التي تتم من قبل الأطراف المدرجين في المرفق الأول (FCCC/CP/2014/L.7/Add.1) فقد قرر مؤتمر الأطراف ما يلي:

• مراجعة المبادئ التوجيهية والتي تم تبنيها من خلال المقرر  23/ م أ- 19 ، مع إدخال التعديلات الضرورية لتتضمن المبادئ التوجيهية الخاصة بالجزء الثالث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمتعلقة بالمراجعة الفنية لعمليات جرد غازات الدفيئة للدول المدرجة في المرفق الأول.
• يتم استخدام المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق في مراجعة  التقارير التي تعد كل سنتين والبلاغات الوطنية وعمليات جرد غازات الدفيئة بشكل فوري.
• مطالبة الأمانة بتنسيق الاستعراض الفني لعمليات جرد غازات الدفيئة الخاصة بالأطراف الواردة في المرفق الأول وفقا لأحكام المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق.
• مطالبة الأمانة أيضا بتنفيذ مجموعة قياسية من المقارنات للبيانات واختيار مجموعة من الخبراء المتمرسين من بين كبار خبراء المراجعة  في مجال جرد غازات الدفيئة للقيام بتقييم مقارنات البيانات مرة كل خمسة سنوات.
• تقوم مجموعة خبراء المراجعة المتمرسين، باستخدام التقييم المذكور، وبهدف النظر في الاجتماع القادم لكبار خبراء المراجعة  الخاص بجرد غازات الدفيئة واستعراض المزيد من عمليات المقارنة القياسية بين البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة المتعلقة بمقارنة البيانات التي جرت في دورات المراجعة السابقة، ودراسة ما إذا كانت مقارنات البيانات القياسية المطبقة لا تزال مفيدة أم لا.
• مطالبة الأمانة، فيما يتعلق بتبني "الجزء الثالث"، بتعديل أدوات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، وفقا للحاجة، ودعم تنفيذ عملية المراجعة  ، مع التأكيد على أن تعديل هذه الأدوات سوف يتطلب وقتا وجهدا وأن تطبيق التعديلات يجب أن يتم في دورة مراجعة 2015-2016.
•  مطالبة الأمانة أيضا بتجميع ووضع جداول بالمعلومات والاتجاهات الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة من المصادر والنقل من خلال البالوعات من خلال تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة ونشر المعلومات على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفي وثيقة مستقلة.
•  نشر ملخص للوثيقة لدراستها من قبل مؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية ويتضمن هذا الملخص اتجاهات انبعاثات غازات الدفيئة وفقا للمصادر والنقل من خلال البالوعات وتقييم التزام معلومات الجرد التي يتم الإبلاغ بها بالمبادىء التوجيهية الخاصة بإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، الجزء 1" والأحكام الخاصة بقرارات مؤتمر الأطراف ذات الصلة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأي تأخير في تقديم المعلومات السنوية.
• التأكيد على أنه لم يتم الالتزام بالوقت النهائي لتوفير مُقرِر لصيغة تقارير موحدة ومحدثة للأطراف المدرجة في المرفق الأول بما يمكنها من تقديم جرد غازات الدفيئة الخاص به والتأكيد على أن الأطراف المدرجين في المرفق الأول يمكنهم في عام 2015 تقديم جداول صيغة التقارير الموحدة بعد 15 أبريل/نيسان لكن يجب ألا تتأخر عن المدة المشار إليها لتوفير مُقرِر لصيغة التقارير الموحدة.
• مطالبة الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بدراسة الخبرات في عملية إجراء مراجعة مكتبية، مع أخذ أي استنتاجات ذات صلة تتعلق باجتماعات كبار خبراء المراجعة في الاعتبار بالنسبة لعمليات جرد غازات الدفيئة حتى عام 2017.

وكان من بين ما ذكر في قرار مؤتمر الأطراف المتعلق ببرنامج التدريب الخاص بخبراء المراجعة ذوي الصلة بالاستعراض الفني للتقارير التي تعد كل سنتين والبلاغات الوطنية للأطراف المدرجة في المرفق الأول (FCCC/CP/2014/L.7/Add.2) ما يلي:

• مطالبة الأمانة بتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي كما هو مشار إليه في المرفق.
• تشجيع الأطراف المدرجين في المرفق الأول والتي تجد انها تستطيع القيام بذلك على تقديم الدعم المالي لتنفيذ برنامج التدريب: تمت دراسة هذا البند للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول.
• مطالبة الأمانة بتضمين معلومات حول برنامج التدريب وخاصة المتعلقة بإجراءات اختبار واختيار المتدربين وذلك في تقريرها السنوي المقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول تشكيل فرق خبراء المراجعة.

وكان من بين ما ذكر في قرار مؤتمر الأطراف المتعلق ببرنامج التدريب الخاص بخبراء المراجعة  ذوي الصلة بالمراجعة الفنية لجرد غازات الدفيئة بالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق الأول (FCCC/CP/2014/L.7/Add.3) ما يلي:

• مطالبة الأمانة بتنفيذ برنامج تدريب لخبراء المراجعة  كما هو مشار إليه في المرفق.
• تشجيع الأطراف المدرجين في المرفق الأول، والمؤهلين للقيام بذلك، على تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ برنامج التدريب.

مطالبة الأمانة بتضمين، في تقريرها السنوي المقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول تشكيل فرق خبراء المراجعة والمعلومات المتعلقة ببرنامج التدريب وخاصة المتعلقة بإجراءات اختبار واختيار المتدربين والمدربين.

مناهج إعداد تقارير المعلومات الفنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول: وطرح السيد دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اقتراحا وافقت عليه الأطراف وهو يتعلق بتشكيل فريق اتصال يشارك في رئاسته سيني نافو (مالي) روجر دانجان (نيوزيلاندا).

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول، ناقش فريق الاتصال الحاجة إلى توضيح "الشخص الذي يقوم بالعمل المتعلق بمناهج إعداد التقارير والإطار الزمني المحدد لذلك". ومن الأمور التي تناولها الفريق ما يلي: الحاجة إلى إمكانية المقارنة، والعلاقة بالشفافية والصعوبات التي تواجه ترجمة لغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للقطاع المالي وتعريف مدى ونطاق تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ. وأكد وفدا الصين والبرازيل على أهمية انجاز مهمة الدورة السابعة عشر لمؤتمر الأطراف المتعلقة بتطوير مناهج لإعداد التقارير حول المعلومات المالية بهدف التوصية بقرار للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.

وفي أثناء الجلسة الختامية العامة  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبني النتائج.

النتيجة النهائية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2014/ L.26) بالتوصية بمسودة قرار لدراسته من قبل الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. وقد تضمن القرار مايلي:

• تمديد مهلة تفويض الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لمدة عام بهدف التوصية بقرار حول هذه المسألة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• دعوة الأطراف والمنظمات المراقبة إلى تقديم آرائها المتعلقة بهذه المسألة إلى الأمانة قبل يوم 25 مارس/آذار 2015.
• مطالبة الأمانة بإعداد ورقة فنية وتقديمها إلى الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتلخيص المناهج الدولية  القائمة اعتماداً على معلومات من الإسهامات التي تقدمت بها الأطراف.
• مطالبة الأمانة بتنظيم حلقات عمل داخل الدورات بالتعاون مع الدورة الثانية والأربعين للهيئات الفرعية وتنظيم حلقة العمل بمشاركة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل.
• مطالبة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، كجزء من عملها المتعلق بالقياس والإبلاغ والتحقق الخاص بالدعم بأكثر من مجرد القيام بالتقييم الذي يجري كل عامين واستعراض تدفقات تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ، مع الأخذ في الحسبان نتائج حلقات العمل الفنية التي تعقد أثناء الدورة لتضمين توصياتها في التقرير السنوي المقدم إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• مطالبة اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل بتقديم تحديث حول عملها إلى الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

المقاييس المشتركة لحساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة:  تمت دراسة هذا البند للمرة الأولى في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. تقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه الأطراف بإجراء مفاوضات غير رسمية يقوم بتيسيرها تاكيشي أنوكي (اليابان)،

وفي أثناء الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قال دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة وأنه سيتم وضعه على جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

الانبعاثات من وقود السفن:  تمت دراسة هذا البند (FCCC/SBSTA/2014/MISC.9) يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. أعدت منظمة الطيران الدولي المدني تقريرا حول التقدم الذي تم إحرازه في الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الطيران المدني الدولي مؤكده على اتفاق الحكومات على القيام بصورة جماعية بتحسين كفاءة الوقود بنسبة 2% سنويا وتحقيق التوازن في صافي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في القطاع بدءاً من 2020 فصاعدا.

أشارت المنظمة البحرية الدولية إلى أنها تتعامل بفاعلية مع انبعاثات السفن مشيرة إلى إقرار دراسة غازات الدفيئة التي قامت بها المنظمة البحرية الدولية والتي تشير إلى حدوث تحسن مطرد في كفاءة الشحن.

علق مندوبا سنغافورة واليابان على التقدم الذي تم احرازه من قبل منظمة الطيران الدولي المدني والمنظمة البحرية الدولية. وصرح مندوب الأرجنتين، بالنيابة عن مجموعة من الدول النامية، ومندوب الصين بأن التدابير التي تم اتخاذها بشأن التغيرات المناخية في المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني لابد من أن تحترم مبادىء وأحكام الاتفاقية وخاصة المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة.

وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه كافة الأطراف يتعلق بقيامه بإجراء مشاورات غير رسمية حول الموضوع.

وفي خلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتماد الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في النتائج (FCCC/SBSTA/2014/ L.21) إلى المعلومات التي تلقتها والتقدم الذي أشارت إليه المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران الدولي المدني حول عملهم الجاري، مشيرة إلى الآراء التي عبرت عنها الأطراف ودعت المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران الدولي المدني الاستمرار في إعداد تقارير، في الدورات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حول الأعمال ذات الصلة بهذه المسألة.

القضايا التنظيمية بموجب بروتوكول كيوتو: تبعات تنفيذ القرارات   2/م أ إ-7 و 4/م أ إ-7 و 1/م أ إ-8  : تمت دراسة هذه المسألة (FCCC/TP/2014/6) للمرة الأولى في يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه كافة الأطراف يتعلق بتكوين فريق اتصال يشارك في رئاسته أنك هيرولد (ألمانيا) ومايسيلا كيكانا (جنوب أفريقيا).

وخلال عقد اجتماع فريق الاتصال يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/كانون الأول أشار مندوب أوكرانيا بأنه يفضل قراراً يتكون من خمسة مرفقات. وأوضح الرئيس المتشارك ان الشكل الحالي للقرارين تم الاتفاق عليه في الدورة الأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وطالب مندوب الاتحاد الأوروبي بتحديد الفترة الزمنية المتاحة لتقديم تقارير وحدات الكميات المخصصة يمكن تأجيلها في حالة عدم توفر برنامج مُقرِر لصيغة التقارير الموحدة 3 في الوقت المناسب أو كانت لاتعمل بصورة مناسبة.

أما بالنسبة للنتائج، عبر مندوب الاتحاد الروسي عن أسفه لوجود جدار بين القضايا المنهجية التي تندرج تحت بنود جدول أعمال الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية رقم 11(أ) و(ب) حول مواد 5 و7 و8 (القضايا المنهجية التي تندرج تحت بروتوكول كيوتو) وتوضيح الجزء ج (المادة 3-7) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو.

ناقشت الأطراف ما إذا كانت "ستوصي" أو "توافق" على أنه إذا قام طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول بتطبيق الأحكام على فريق خبراء المراجعة، فإن فريق خبراء المراجعة سيقوم بمراجعة هذه المعلومات. وقد عاتب السيد دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الأطراف لتقوم بالموافقة على النتائج قائلا أنه لايمكن مد المفاوضات بالنسبة لهذه المسألة. وبعد المراجعات، اتفقت الأطراف على تقديم مسودة نتائج للاجتماع العام للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لدراستها.

وفي أثناء الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول، قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتماد النتائج، ووافقت الأطراف على الاستمرار في المشاورات وخاصة حول كيفية التعامل مع المسائل المتعلقة بالاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول، خلال الأسبوع الثاني للمؤتمر وشارك في رئاستها دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، تحت رعاية بولجار فيدال رئيس مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق وسوف تستمر دراسة المسألة في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

النتيجة النهائية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نتائجها (FCCC/SBSTA/2014/ L.29) بالتوصية بما يلي:

• مطالبة الأمانة بأن تجمع في وثيقة سهلة الاستخدام كافة متطلبات التقارير والمراجعات والحسابات والتي تتعلق بفترة الالتزام الثانية في بروتوكول كيوتو وفقا لما أقره مؤتمر الأطراف العامل على ان يتم إعداد هذه الوثيقة في موعد أقصاه مايو 2015.
• الموافقة على أن تتم، في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، دراسة متطلبات المحاسبة والتقارير والمراجعة الخاصة بالأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية بدون قيود على كميات الإنبعاثات أو التزام بخفضها خلال الفترة الثانية للالتزام، إلى جانب البرنامج التدريبي المحدث لأعضاء فرق خبراء المراجعة المشاركين في المراجعات السنوية بموجب المادة 8 من البروتوكول.
•  الإشارة إلى أن أطراف بروتوكول طوكيو المدرجين في المرفق الأول الذين يضطلعون بالالتزامات المذكورة في العمود الثاني، وليس في العمود الثالث، من الجدول الموجود في المرفق ب في تعديل الدوحة، يمكن لكل منهم طلب قيام فريق خبراء المراجعة بمراجعة المعلومات المتعلقة بسنة الأساس بالنسبة لهذا الطرف، وذلك باعتباره جزءاً من عملية مراجعة فرق خبراء المراجعة  للجرد السنوي لهذا الطرف للسنة الأولى من الفترة الثانية للالتزام.
• التوصية بتنفيذ هذا الطلب باعتباره جزءاً من المراجعة  السنوية للسنة الأولى من فترة الالتزام الثانية.
• الإشارة إلى التقدم الذي أحرزته الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في نظرها للمسألة لكنها لم تتمكن من إنهائها وستقوم بإرسال مسودة القرارات، بما في ذلك المرفقات، إلى الدورة العاشرة من مؤتمر الأطراف العامل للنظر فيها.

توضيح الجزء ج (المادة 3- 7 ثانيا) من تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو: تمت دراسة هذه المادة للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمقترح وافقت عليه كافة الأطراف ويتعلق بإنشاء فريق اتصال يتشارك في رئاسته انك هيرولد ومايسيلا كيكانا.

وقد قام فريق الاتصال يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر/كانون الأول باستعراض الخيارات المتاحة لإعداد مسودة قرار. ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق عما إذا كانت المادة 3-7 ثانيا، إلى جانب بعض المواد الأخرى، تنطبق على الأطراف التي لم تقدم تعهدات بموجب فترة الالتزام الأولى في بروتوكول كيوتو لكنها تقدمت بتعهدات بموجب فترة الالتزام الثانية.

وخلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتماد الاستنتاجات.

النتيجة النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2014/ L.25) على التقدم بتوصية لمؤتمر الأطراف العامل بالاستمرار في دراسة هذه المسألة في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع أخذ عناصر نص مسودة القرار الموجودة في المرفق في الحسبان.

استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة بموجب المادة 3-3 و3-4 من بروتوكول كيوتو ووفقا لآلية التنمية النظيفة: تمت مناقشة هذه المسألة لأول مرة يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول وتقدم دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باقتراح وافقت عليه كافة الأطراف بشأن إجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها ماركو روكا (البرازيل).

وفي أثناء الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتماد النتائج وأحالت مسودة القرار للدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل لدراسته.

النتيجة النهائية: وافقت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في استنتاجاتها (FCCC/SBSTA/2014/ L.24) على الاستمرار في نظر أنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وأوصت بنظر مسودة القرار من قبل مؤتمر الأطراف العامل.

وقد أشار قرار (FCCC/SBSTA/2014/L.24/Add.1) مؤتمر الأطراف العامل إلى ما يلي:

• مطالبة المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة بالقيام بتقييم إمكانية تطبيق الإجراءات والتدابير المتضمنة في قراري 5/ م أ إ-1 و   6/ م أ إ-1 وذلك بهدف عرض الأنشطة التي تتضمن إعادة الغطاء النباتي في حالة تغطية آلية التنمية النظيفة لأنشطة المشروع هذه.
• مطالبة المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة بتقديم تقرير للدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل حول نتيجة هذا التقييم
• مطالبة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالاستمرار في نظر المزيد من أنشطة استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة وفقا لآلية التنمية النظيفة في الدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

الآثار المترتبة على إدراج إعادة تحريج الأراضي التي توجد ﺑﻬا غابات آيلة للاستنفاد ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج في إطار آلية التنمية النظيفة: تم نظر هذه المسألة للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم السيد دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بمقترح وافقت عليه الأطراف ويتعلق بإجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها هيكي جرانهولم (فنلندا) وإدواردو سانهويزا (تشيلي).

وخلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول صرح دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأنه لم يتم التمكن من التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة وأنه سوف تتم إضافتها إلى جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

آليات السوق والآليات الأخرى بموجب الاتفاقية: إطار لمختلف طرق العمل: تم نظر هذه المسألة (FCCC/TP/2014/9) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم دلاميني بمقترح وافقت عليه كافة الأطراف بإجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها بير شتيانسين (النرويج) وماندي رامبهاروس (جنوب أفريقيا).

وخلال الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت في يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول صرح رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد دلاميني بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة وأنها سوف يتم اضافتها إلى جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

طرق العمل التي لا تعتمد على السوق: تمت مناقشة هذه الفقرة (FCCC/TP/2014/10) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم السيد دلاميني بمقترح وافقت عليه كافة الأطراف بإجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها بير شتيانسين وماندي رامبهاروس.

وخلال الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت في يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول صرح رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد دلاميني بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة وأنه سوف يتم اضافتها إلى جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

الآلية الجديدة للسوق: تمت مناقشة هذه الفقرة (FCCC/TP/2014/11) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم السيد دلاميني بمقترح وافقت عليه كافة الأطراف بإجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها بير شتيانسين وماندي رامبهاروس.

وخلال الجلسة الختامية العامة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التي عقدت في يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول صرح رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دلاميني بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة وأنها سوف يتم اضافتها إلى جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

برنامج عمل حول توضيح أهداف الخفض المقدر كميا على مستوى الاقتصاد للانبعاثات بالنسبة للأعضاء من بين الدول المتقدمة: تمت مناقشة هذه الفقرة (FCCC/SBSTA/2014/INF.16 and FCCC/TP/2014/8) للمرة الأولى يوم الاثنين الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول. وتقدم دلاميني بمقترح وافقت عليه كافة الأطراف بإجراء مشاورات غير رسمية يقوم بتيسيرها كريستينا كاريراس (البرتغال) وبرايان مانتلانا (جنوب أفريقيا).

وخلال الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية المنعقدة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باعتماد النتائج.

النتيجة النهائية: قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية خلال نتائجها (FCCC/SBSTA/2014/ L.22) ، باختتام برنامج العمل حول توضيح أهداف الخفض المقدر كميا على مستوى الاقتصاد للانبعاثات بالنسبة للأعضاء من بين الدول المتقدمة. وأكدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أهمية تبادل المعلومات والشفافية في عملية توضيح أهداف الخفض المقدر كميا على مستوى الاقتصاد للانبعاثات وأشارت إلى أن الأنشطة التي تمت وفقا لبرنامج العمل منذ قيام الدورة الثامنة والثلاثين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتوفير منصة تُيسر للأطراف تبادل المعلومات كما ساعدت على تحسين شفافية أهداف الدول الأعضاء من بين الدول المتقدمة. كما أشارت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا إلى:

• التأكيد على أن هناك عدد محدود من الطرق بين الأطراف من الدول المتقدمة لقياس التقدم الذي تم احرازه في تحقيق الأهداف وأهمية التوافق في تغطية القطاعات والغازات بالإضافة إلى استخدام قيم قدرات الاحترار العالمي بين الدول الأطراف من الدول المتقدمة.
• التأكيد على أن المعلومات الإضافية التي قدمتها الدول المتقدمة الأطراف قد عززت من أهداف الشفافية وساعدت على تسهيل دراسة إمكانية مقارنة الجهود بين الدول المتقدمة الأطراف.
• التأكيد على المناقشات التي جرت حول الشفافية وإعداد التقارير حول استخدام رصيد انبعاثات الكربون من الآليات التي تعتمد على السوق.
•  الإشارة إلى أن هناك أكثر من طريقة لتفسير دور استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة في تحقيق أهداف الدول الأطراف المتقدمة والإعتراف، فيما يتعلق بإمكانية مقارنة الجهود، بأن القيام بتغطية شاملة وكاملة ومتناسقة للمعلومات الواردة في التقارير أكثر أهمية من اختيار الطريقة.

تقارير عن الأنشطة الأخرى: في يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول قامت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالإشارة إلى "التقرير السنوي حول المراجعة السنوية للمعلومات التي تم إعداد تقارير عنها بموجب الاتفاقية والمتعلقة بالتقارير التي تعد كل عامين والبلاغات الوطنية التي تقوم بها الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية" (FCCC/SBSTA/2014/INF.21) ، "التقرير السنوي حول الاستعراض الفني لجرد غازات الدفيئة والمعلومات الأخرى التي أعد الآعضاء المدرجون في المرفق الأول من الإتفاقية تقارير عنها" (FCCC/SBSTA/2014/INF.17)  و "التقرير السنوي حول المراجعة  الفنية لجرد غازات الدفيئة والمعلومات الأخرى التي قامت الأطراف المدرجة في المرفق الأول من الاتفاقية بإعدادها والتي تعتبر أيضا أطرافا في بروتوكول كيوتو بموجب المادة 7-1 من بروتوكول كيوتو" (FCCC/SBSTA/2014/INF.18) .

الجلسة الختامية العامة: في يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول قام ريتشارد كينلي نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بإبلاغ الأطراف بالتبعات الإدارية والمتعلقة بالموازنة للاستنتاجات التي أقرتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

وقام مُقرر الاجتماع السيد جورجا رابازوسكيت-سيرفايل (ليتوانيا) بعرض تقرير الجلسة (FCCC/SBSTA/2014/L.20) والذي قامت بإعتماده الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

وقام رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دلاميني بإغلاق الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية في الساعة 5:03 مساء

وللحصول على ملخص للبيانات التي قدمت في الجلسة العامة الختامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يرجى الإطلاع على http://enb.iisd.org/vol12/enb12614e.html

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز:

في يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول قام كيشان كومار سينج (ترينداد وتوباجو) الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بافتتاح جلسة الجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ورحب بالمندوبين وصرح بأن الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف من المتوقع أن توفر أساسا صلبا لإقامة اتفاقية جديدة حول المناخ العالمي مشيرا إلى أن ذلك "سوف يكون بمثابة إبلاغ العالم بوجود نتائج ناجحة في باريس". وقد قام بتقديم: ورقة غير رسمية حول عناصر خاصة بمسودة نص يتم التفاوض بشأنه (ADP.2014.11.NonPaper) ؛ مسودة قرار موحدة حول تدعيم منهاج ديربان للعمل المعزّز (ADP.2014.12.DraftText) ، بما في ذلك  المعلومات المتعلقة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني والعمل المعزز المتعلق بالمناخ في الفترة التي تسبق 2020؛ أوراق فنية محدثة تقوم بتجميع المعلومات المتعلقة بمزايا تخفيف الإجراءات والمبادرات والخيارات المتعلقة بتعزيز الطموح في تحقيق التخفيف (FCCC/TP/2014/13 and Add. 1-4) ؛ وملاحظة الرؤساء المشاركين بخصوص السيناريوهات والمقدمة إلى الجلسة (ADP.2014.10.InformalNote) . وأخبر المندوبين أنه سيتم عقد المشاورات المتعلقة بانتخاب المسؤولين.

ووافقت الأطراف على الاستمرار في العمل وفقا لجدول أعمال الاجتماع الثاني للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (ADP/2013/AGENDA) والتنظيم المقترح للعمل، بما في ذلك المشاورات المركزة المتعلقة بمختلف العناصر في الاجتماعات الموازية لفريق الاتصال، ويقوم بتيسير كل منها أحد الرئيسين المشاركين ومفاوضات نصية حول مسودة القرار المتعلق بدعم منهاج ديربان للعمل المعزّز. وللاطلاع على ملخص للبيانات التي ألقيت في أثناء الجلسة الافتتاحية العامة انظر http://enb.iisd.org/vol12/enb12610e.html

أمور تنظيمية: انتخاب المسؤولين: في يوم السبت الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول قام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بانتخاب دانيال ريفسنايدار (الولايات المتحدة) وأحمد دجوجلاف (الجزائر) بالتزكية كرئيسين متشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وانتخاب يانج ليو (الصين) كمقرر الفريق.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المعني بالبند 3: مسودة قرار حول دعم منهاج ديربان للعمل المعزّز: ملخص إجرائي: في يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول قام آرثر رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي) الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بعرض "مسودة قرار حول دعم منهاج ديربان للعمل المعزز (ADP.2014.12.DraftText) والتي أصدرها الرئيسان المتشاركان قبل جلسة الجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، مذكرا الأطراف بأن "التمسك بالموقف ليس تفاوضاً"وحثها على تقديم مقترحات دقيقة ومختصرة يمكنها ان تعالج الاختلافات.

وطالبت العديد من الدول النامية بعقد مفاوضات مباشرة مع وضع مقترحات الأطراف على الشاشة وحذرت من قيام الرئيسين المشاركين بإعطاء تفسيراتهما للخلفية العامة في صورة نص ينقحه الرئيسان المشاركان. وفضل أخرون العمل على أساس نص يعده الرئيسان المشاركان.

واقترح رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز القيام بمراجعة "سريعة" لنص الرئيسين المتشاركين مع إعطاء كافة الأطراف الوقت الكافي لعرض وجهات نظرها حتى يحددوا "النقاط البارزة".

وفي يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر/كانون الأول استمرت العديد من الدول النامية في المطالبة بعرض مقترحاتها على الشاشة بينما فضل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في القراءة العامة للنص لتحديد "المسائل الرئيسية في المفاوضات". وتقدم مندوب توفالو  باقتراح وافقت عليه كافة الأطراف بإنشاء فريق أصدقاء الرئيس للتوصل إلى اتفاق حول كيفية السير للأمام.

واجتمع فريق أصدقاء الرئيس في المساء واتفق على السير قدما، ووافق على: القيام بأول قراءة لمسودة نص الرئيسين المشاركين (ADP.2014.12.DraftText) ، والسماح للأطراف بتقديم مقترحاتها من خلال عرضها على الشاشة، وعقد اجتماعات لفريق الاتصال حول أقسام وفقرات معينة وللرئيسين المشاركين من أجل إعداد تقرير مجمع يتضمن كافة مقترحات الأطراف ووضعها في شكل مسودة نص قرار منقح.

وفي يوم السبت الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول، تم عقد اجتماع تقييمي للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد قام مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصف الأسبوع الأول على أنه أسبوع تضمن "مقترحات وتفسيرات وإيضاحات"وطالب بأن يتضمن الأسبوع الثاني "حوارات ومرونة وبناء" حتى  نستطيع في مساء الخميس، الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول، تسليم "النتيجة التي يتوقعها العالم منا".

وقد قدم الرئيس المتشارك كومار سينج اقتراحا وافقت عليه الأطراف بأن يقوم الرئيسان المتشاركان صباح يوم الاثنين بتقديم نسخ محسنة من الورقة غير الرسمية حول العناصر ومسودة القرار المتعلق بدعم الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بناء على المدخلات التي تم تلقيها من الأطراف أثناء الأسبوع الأول.

 وفي يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول، قام رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز نسخة منقحة من مسودر قرار حول النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والذي يطلق عليه حاليا اسم "مسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترح من قبل الرئيسين المتشاركين". وأشار إلى أن هذه المسودة تعتمد على المدخلات التي قدمتها الأطراف شارحا أن كافة آراء الأطراف قد تم تجميعها في مستند تم نشره على موقع الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على الإنترنت؛  كما انها تعرض تقريراً تجميعياً "للمجالات الأساسية" التي عرضتها الأطراف؛ وتتناول كافة جوانب "المهام المنوطة بنا". وعبرت الكثير من الدول النامية عن قلقها حول الوضع القانوني لمسودة القرار المنقح مع التأكيد على أن  المستند لازال مستند غير رسمي. وعبرت دول أخرى عن رغبتها في العمل على أساس مسودة القرار المنقح.

وأكد الرئيس المشارك رونج ميتسجر للأطراف أن المستندات ليس لها وضع قانوني مشيرا إلى أنه على الأطراف  أن تعطيها الوضع القانوني. واقترح تخصيص وقتٍ كافٍ للقرار الذي وافقت الأطراف على مناقشته في ليما. وحث رونج ميتسجر الأطراف على التقدم "كما اتفقنا الأسبوع الماضي" ودراسة فقرات مسودة القرار للتوصل إلى حل وسط وتوافق في الرأي.

وخلال بقية وقت التفاوض يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول وخلال يوم الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9-10 ديسمبر/كانون الأول، قام فريق الاتصال المعني بالبند 3 بالاستمرار في المفاوضات بالنسبة لكل فقرة على حدة في قرار مؤتمر الأطراف المقترح من قبل الرئيسين المتشاركين مع اقتراح الأطراف لخيارات بديلة مكثفة في النص. وفي مساء يوم الأربعاء توقفت مناقشات مسودة القرار عند صفحة 58.  واقترح مندوب الصين بموافقة الأطراف الأخرى بدء قراءة مسودة القرار من التمهيد.

وفي يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول اجتمع فريق الاتصال لفترة وجيزة وقام بتعليق الاجتماع بحيث يمكن للأطراف المتفاوضة أن تتشاور مع بعضها البعض عن كيفية السير قدما. واجتمع فريق الاتصال لفترة وجيزة بعد ظهر هذا اليوم حيث لم تتفق الأطراف حول ما إذا كان سيتم الاستمرار في العمل من خلال فريق اتصال أو من خلال شكل أصدقاء الرئيس.

وفي المساء وفي أثناء الجلسة العامة للتقييم المشتركة بين مؤتمر الأطراف/مؤتمر الأطراف العامل قام بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بحث الأطراف بالتوصل إلى اتفاق وطلب من الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بإعداد نص مسودة قرار الساعة 9:00 مساءً. وفي وقت متأخر من هذا المساء، استأنف فريق الاتصال عمله وقام رونج الرئيس المشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بعرض سبع صفحات منقحة تمثل "مسودة قرار مؤتمر الأطراف العامل المقترح من قبل الرئيسين المتشاركين". ووصف النسخة الجديدة من مسودة القرار بأنه ليس "نصاً يجب الموافقة عليه أو رفضه" كما أنه ليس حلاً وسطاً مقترحاً لكنه نصٌ يحاول عرض مواقف الأطراف ويحدد "نطاق التفاوض" بالنسبة للأطراف. ثم تم تعليق عمل فريق الاتصال.

وفي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول  إجتمع فريق الاتصال مرة ثانية في الصباح لمناقشة مسودة القرار المنقحة. وقد قام بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بدعوة الأطراف للتشاور معه في "مكتبه المفتوح" وأكد على مسؤوليته المتعلقة بالحفاظ على الثقة والشمولية والشفافية في عملية الحوار مشيراً إلى أن ذلك ضروريٌ من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة في ليما وباريس. وأوضح أن النص الجديد المقدم من الرئيسين المتشاركين قد نتج عن "نص لا يمكن تطبيقه" ومطالبات بتقديم توجيهات. وطالب الوزير تاين سانتوفت (النرويج) والوزيرة فيفيان بالاكريشنان (سنغافورة) بالقيام بتيسير المشاورات أيضاً.

واستمرت المشاورات الموسعة المتعلقة بالنص حتى 2:00 مساءً عندما تم تعليق عمل فريق الاتصال لعقد جلسة عامة غير رسمية للتقييم حيث قام بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بإبلاغ الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالاستماع إلى المتحدثين الباقيين وأبلغهم أنه سيستمر هو والوزراء في المشاورات. واستأنف فريق الاتصال عمله بعد فترة قصيرة واستمر حتى تم سماع كافة المتحدثين ورفعت الجلسة في انتظار مزيد من الإرشادات من بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل.

وخلال هذه الفترة المسائية، جرت مشاورات وزارية ثنائية ومشاورات مع المجموعات المتفاوضة. واستأنف فريق الاتصال عمله الساعة 2:18 صباحاً، يوم السبت الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول. قام بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل ورونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بطرح مسودة قرار (FCCC/ADP/2014/L.5)  مقترحة من الرؤساء المتشاركين بناءً على الآراء التي تم طرحها خلال اجتماع فريق الاتصال وفي المشاورات غير الرسمية. واقترح رونج ميتسجر رفع جلسة فريق الاتصال وعقد جلسة عامة ختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

واتبع ذلك عدد من التدخلات من المنصة والتي قامت أثناءها الأطراف ومجموعات الأطراف بطلب مزيد من الوقت لدراسة النص وعبروا عن قلقهم تجاه عدم اخذ مشورتهم من قبل الوزراء أو رئيس مؤتمر الأطراف. أما الآخرين فقد أشاروا إلى الوقت وطالبوا بالتوصل إلى اتفاق أو المضي قدما كما هو مقترح. وفي الساعة 3:30 صباحاً تم رفع جلسة فريق اتصال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بحيث يمكن للأطراف القيام بمزيد من الدراسة للنص.

وبدأت الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز الساعة 10:41 صباح السبت. وكانت الأطراف قد قامت في السابق بدعم ومعارضة مسودة القرار المنقح. وقام الرئيسان المشاركان للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالتقدم وفقا لسلطتهم بطرح مسودة القرار إلى بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل لعقد مزيد من المشاورات. وبعد تعليق الجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في الساعة 1:31 بعد الظهر أعلن بولجار فيدال أنه سيقوم بتولي المشاورات مع مجموعات الأطراف للتوصل إلى توافق في الآراء حول النص.

وأثناء الجلسة الختامية العامة لمؤتمر الأطراف والتي عقدت الساعة 11:37 مساء يوم السبت الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول  أكد كومار سينج الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على أن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز قد اختتم "أعماله المكثفة" من خلال نظر مسودة قرار (FCCC/ADP/2014/L.5)   . وقال أنه بعد استماع الرئيسين المشاركين للأطراف قاما بإرسال مسودة القرار بموجب سلطتيهما إلى رئيس مؤتمر الأطراف لعقد مزيد من المشاورات.

وقام بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بتقديم "اقتراح الرئيس" والذي تضمن مشروع قرار حول النهوض بمنهاج ديربان (FCCC/CP/2014/L.14)   قائلا أنه منتج من عمل كافة الأطراف "وأننا سنفوز جميعا بتطبيقه". وفي الساعة 11:53 مساءً قام بتعليق الجلسة لمدة ساعة لإعطاء الأطراف الوقت اللازم لنظر النص.

وعندما تم استئناف الجلسة العامة الختامية للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف الساعة 01:23 صباح يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول، قام بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف بالإشارة إلى أن مسودة القرار "تدفعنا للأمام" وطالب الأطراف بأن "تضطلع بتحدي إقرارها". وقد قام مؤتمر الأطراف بتبني مشروع القرار ووافق على تسميته "نداء ليما للعمل من أجل المناخ".

وأعرب مندوب توفالو، بالنيابة عن أقل البلدان نمواً، أن تفهمهم للقرار بما في ذلك الإشارة إلى آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار في الفقرة التمهيدية والإشارة إلى "من بين أمور أخرى" في الفقرة 2 من القرار، قد تمثل "نية واضحة" في أن تتناول اتفاقية 2015 "بصورة مناسبة وفعالة وتدريجية الخسائر والأضرار".

مناقشات موضوعية – القراءة الأولى: في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2-3 ديسمبر/كانون الأول بدأت مناقشات موضوعية حول مسودة قرار عن النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعزّز مع التركيز على ردود الفعل العامة.

وعند التوصية بنص خاص ببروتوكول، أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها تتمتع بقوة القانون بموجب الاتفاقية، اقترح مندوبو الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي وتوفالو تضمين الإشارة إلى المادة 17 من الاتفاقية الاطارية (البروتوكولات) وتم تطبيق القواعد الإجرائية بحيث يمكن الالتزام بقاعدة الستة أشهر الخاصة بتقديم نص. وأشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن ذلك ينطبق فقط على البروتوكولات بينما يسمح منهاج ديربان بالعديد من الاحتمالات فيما يتعلق بالوثيقة التي يتم إعدادها.

واقترح مندوب فنزويلا التعامل مع "الفيل الموجود في الحجرة" أي قيام مجموعة من الأطراف بمحاولة التوصل إلى نتيجة تقوم على أساس التخفيف بينما تشعر مجموعة أخرى بأن النتيجة يجب أن تعتمد على كافة عناصر خطة عمل بالي.

وعند استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز اقترح مندوب الهند حذف "بصورة مبكرة بقدر الإمكان" واقترح مندوب البرازيل إضافة إشارة إلى مسودة القرارات المصاحبة بعد الدولة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وعارض مندوب كينيا إي نص حول القرارات المصاحبة في هذه المرحلة.

وحول التكافؤ بين التكيف والتخفيف، عارض مندوبا استراليا والنرويج حذف النص المتعلق بالتكافؤ السياسي بين التكيف والتخفيف. واقترح مندوب الهند الإشارة إلى "التكافؤ القانوني الكامل" بدلا من ذلك. واقترح مندوب البرازيل استخدام "الاختلاف بين الأحكام التشغيلية المتعلقة بالتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ".

واقترح مندوب الصين إضافة نص يتعلق بعدة أمور من بينها اتخاذ قرار بشأن القيام بالمعالجة الشاملة والمتوازنة لعناصر التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ وشفافية الإجراءات والدعم في النص التفاوضي لاتفاقية 2015.

وبينما كان مندوب الهند يؤكد على وجوب حصول التخفيف والتكيف على تعامل وموارد متكافئة فقد دعا إلى التفاهم المشترك حول " التكافؤ السياسي" قائلا أن كلمة " التكافؤ" هي كلمة غامضة واقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية "التأكيد على أهمية التكيف".

وحول إظهار تنفيذ الإجراءات والالتزامات الحالية، اقترح مندوب استراليا التعامل مع هذا النص في التمهيد. وقال مندوب النرويج أنه ليس من الضروري وجود إشارة إلى تنفيذ الإجراءات والالتزامات الحالية. واقترح مندوب البرازيل إضافة إشارات إلى تعديل الدوحة وهدف التمويل السنوي بمبلغ 100 مليون دولار بحلول عام 2020.

ودعا مندوب الصين إلى التأكيد على أن التنفيذ الكامل والفعال للالتزامات والإجراءات الحالية بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو والنتائج المتفق عليها بموجب خطة عمل بالي وخاصة بالنسبة للدول الأطراف النامية يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة لإقرار اتفاق 2015.

وحول الارتباط بين عناصر اتفاق 2015، أشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانفتاح تجاه سرد المجالات المواضيعية التي تم تحديدها في المقرر 1/ م أ-17 (إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز)، والإشارة إليها بأنها "من جوانب العمل" إذا كان ذلك يساعد في تقديم تأكيدات بأنها سوف يتم التعامل معها في اتفاقية 2015.

وبدأت مناقشات مركزة حول أقسام معينة يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر/كانون الأول.

وبالنسبة للفقرات 1-6 (العناصر)، اقترح مندوب كندا أن يتناول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز "مختلف الموضوعات" بدلا من "كافة العناصر" وأن يتم استبدال "تحقيق الاختلاف التكافؤ السياسي" بين التخفيف والتكيف بعبارة "زيادة أهميتها الحاسمة".

ودافع مندوب نيوزيلندا عن النص الذي يشير إلى أن عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز سوف ينتج عنه "حزمة من المكونات المختلفة". وأكد مندوب اليابان على الحاجة إلى توضيح أن التخفيف هو الهدف الأسمى للاتفاقية.

ودعا مندوبا باكستان وجنوب أفريقيا إلى التعامل مع عناصر المقرر 1/ م أ-17    "بصورة متوازنة". وأكد مندوبا المكسيك والمملكة العربية السعودية على الأهمية المتكافئة للتخفيف والتكيف. بينما فضل مندوبا باكستان ومصر " التكافؤ السياسي" بين التخفيف والتكيف. ودعا مندوب الإكوادور إلى حذف الصفات عند الإشارة إلى التكافؤ بين التخفيف والتكيف.

ودعا مندوب جنوب أفريقيا إلي تدعيم الفقرات التي تتعامل مع المساهمات المحددة على المستوى الوطني وكافة عناصر الاتفاقية التوازن بين دعم التخفيف والتكيف.

وحول أهمية الشفافية، دعا مندوب الإكوادور إلى تبني آلية القياس والإبلاغ والتحقق كجزء من اتفاق 2015.

وحول الفقرة 7-12 (المساهمات المحددة على المستوى الوطني) ، قال مندوب اليابان أن النص لا يوفر توضيحاً حول المعلومات التي يتم توفيرها مقدماً لتدخل ضمن المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وصرح مندوب جنوب أفريقيا، أنه بالرغم من أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني يتم تحديدها على المستوى الوطني فإن نطاقها يجب أن يتم تحديده على المستوى العالمي وأشار هو ومندوب البرازيل وآخرون إلى أنها يجب أن تتضمن التخفيف والتكيّف وسبل التنفيذ.

اشار مندوبا البرازيل وتافولو، بالنيابة عن أقل البلدان نمواً إلى أن النطاق لا يجب أن يكون محدودا بالمادة 2 من الاتفاقية (الهدف).

وأكد مندوب استراليا على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني يجب أن تعكس الجهود التي تقوم بها الأطراف بصورة أحادية. وقد أوصت أقل البلدان نموا بإدراج توضيح بالنسبة لأقل البلدان نموا والدولة الجزرية الصغيرة النامية حول تضمين التخفيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وقال مندوب نيوزيلندا أنه أثناء إعداد التقارير حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني يجب على الأطراف تحديد كميات نتائج الانبعاثات المتوقعة ومستويات الجهود ومناهج المحاسبة في قطاع الأراضي. وحث مندوب الاتحاد الأوروبي على الشفافية في تقارير المساهمات المحددة على المستوى الوطني والقابلية للمقارنة والقياس الكمي.

وأكد مندوب بوليفيا على أهمية تعزيز توفير سبل التنفيذ إلى الدول النامية. وحذر مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نموا من الانحياز تجاه إجراءات التخفيف واقترح إضافة نص يتعلق بالقياس والإبلاغ والتحقق الخاص بدعم الأطراف المدرجة في المرفق الأول للدول النامية لتحقيق المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالدول النامية. وأكد مندوب تايلاند على أهمية المساواة في التعامل مع التخفيف والتكيف. وقال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن متطلبات إعداد التقارير يجب ان تطبق بصورة متساوية على الدول النامية والدول المتقدمة.

وحول الفقرات 13-16 (البلاغات المتعلقة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني)، أكد مندوبو الأرجنتين، وشيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية  والكاريبي والصين والهند والجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، وجنوب أفريقيا وتنزانيا والعديد من الأطراف، على أهمية مبادئ وأحكام الاتفاقية. وعارض مندوب سويسرا التقسيم بين الدول المدرجة في المرفق الأول والدول غير المدرجة في المرفق الأول. وقال مندوب الصين أن المعلومات المتعلقة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني يجب أن تعزز وضوح تطلعات الدول النامية وتعكس التنوع في، والعقبات التي تواجه والمتطلبات الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالدول النامية.

قال مندوب البرازيل أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني: يجب أن يتم تفسيرها على أنها "توقعات متعلقة بالنواحي القانونية" وأنها تعارض التمايز الذاتي، وطالب، إلى جانب السودان، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، بالإشارة إلى الإنصاف.

ودعا مندوب سويسرا إلى إشارات تؤكد على الافتراضات والجهود واعتبارات العدل. واقترح مندوب جزر مارشال قيام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز باعداد قواعد تتعلق بالافتراضات والمناهج المحاسبية واستخدام الأراضي واستخدام الأسواق العالمية والأرصدة العالمية بهدف تبنيها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وعارض مندوب بوليفيا الإشارة إلى أدوات وآليات السوق.

وعارض مندوب تنزانيا المساهمات المحددة على المستوى الوطني التوجيهية وأي متطلبات إضافية لإعداد التقارير من جانب الدول النامية. وأكد مندوب سنغافورة على وضوح المعلومات المقدمة.

واقترح مندوب السعودية ضرورة أن يعمل مكون التكيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق نتائج تتعلق بأفضل القيم من خلال التخطيط والإجراءات المبكرة والمتكاملة على كافة المستويات. وحث مندوب جنوب أفريقيا على التواصل من خلال تنسيق جدولي لنوع المساهمات الخاصة بفترة 2021-2025  وفترة 2026-2030؛ والمعلومات الخاصة بخطط وإجراءات وتكلفة  واستثمارات التكيف؛ ودعم سبل التنفيذ. واقترح مندوب شيلي، بالنيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي قيام الأطراف بتقديم معلومات عن التخفيف لفترة 2020-2025 ومساهمات استرشادية لعام 2030 بما في ذلك معلومات حول الطموح والعدالة والإنصاف.

وفيما يتعلق بالفقرات 17-22 (مرحلة ما بعد البلاغات والدعم الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني)، عارض مندوبو العديد من الأطراف بما فيها الصين والهند وفنزويلا وماليزيا والمملكة العربية السعودية نظر مرحلة ما بعد البلاغات الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وعارض مندوب الاتحاد الأوروبي إنشاء عملية دولية لدراسة المساهمات المحددة على المستوى الوطني من الربع الأول من عام 2015 وهو ما سيتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالتخفيف فقط. وأكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية على أهمية المعلومات التي يتم تقديمها مسبقا ووجود فترة تشاورية بالنسبة لتعزيز الطموحات والوضوح.

ودعا مندوب جنوب أفريقيا إلى قيام الأمانة بإجراء تقييم مسبق للمساهمات المحددة على المستوى الوطني من خلال ورقة تقنية، إلى جانب أمور أخرى، تتعلق بالأثر الكلي لإسهامات الأطراف. ودعا مندوب جزر مارشال إلى وضع ورقة تقنية تلخص وتدمج المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتتضمن إجمالي مستوى جهود التخفيف.

ودعا مندوبا اليابان والصين إلى عملية بسيطة من خلال نشر المساهمات المحددة على المستوى الوطني على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الانترنت بينما عاضت الصين تجميع الأمانة للمساهمات المحددة على المستوى الوطني. وحذر الاتحاد الروسي من استخدام الوسائل الالكترونية.

وعارض مندوبو الأردن والصين والهند أي عمليات مراجعة مسبقة. واقترح مندوب توفالو بالنيابة عن أقل البلدان نموا أن تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بإعداد تقرير حول توفيرها لسبل التنفيذ.

وأكدت البرازيل على أن دراسة المساهمات المحددة على المستوى الوطني ليست عملية ملزمة من الناحية القانونية ولكنها وسيلة لتعزيز فهم نوايا بعضنا البعض.

وفيما يتعلق بالفقرات 23-38 (إرشاد العمل المعزز والعمل المستقبلي الخاص بمسار العمل الثاني (طموح ما قبل 2020) وأساس التفاعل الديناميكي رفيع المستوى)، أكد مندوب الاتحاد الأوروبي، مدعوما من مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، على أن تركيز مسار العمل الثاني يجب أن يظل على التخفيف. وأكدت العديد من الدول النامية ضرورة تناول التكيف وسبل التنفيذ. واقترح مندوبا الصين والأردن التركيز على طريقة زيادة الدعم الدولي لتعزيز الإجراءات. ودعا مندوب استراليا إلى الاعتراف بدعم الدول النامية من مختلف المصادر.

ووصفت العديد من الأطراف اجتماعات الخبراء التقنيين بأنها مفيدة ودعمت استمرارها. وأكد مندوب ناورو بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية على تحسين وتمديد اجتماعات الخبراء التقنيين حتى يتم غلق الفجوة المتعلقة بالتطلعات الخاصة بالتخفيف وأشاروا إلى أن مخرجاتهم يجب أن تتضمن: أوراق تقنية محدثة، قائمة ديناميكية على الانترنت لخيارات السياسات، التركيز على المزايا المشتركة للإجراءات والعوائق التي تواجه التنفيذ واستراتيجيات التغلب عليها، وتقرير تجميعي لواضعي السياسات.

وقال مندوب الأردن مع مندوبا السلفادور والصين أن اجتماعات الخبراء التقنيين يجب أن تركز على فرص التخفيف والتكيف. وقام مندوب النرويج ومندوب سويسرا بدعم تركيز اجتماعات الخبراء التقنيين على التخفيف، بما في ذلك إصلاح دعم الوقود الأحفوري ودعا، مع مندوب كولومبيا إلى التأكيد على عمل اللجنة الدولية المعنية بالاقتصاد والمناخ.

واقترح مندوب اليابان، مدعوما من مندوب نيوزيلندا تدعيم الروابط مع المؤسسات القائمة بما في ذلك مركز تبادل المعلومات التكنولوجية للاتفاقية ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وأكد مندوب النرويج على الدور الذي تلعبه اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ في تنظيم اجتماعات الخبراء التقنيين. واقترح مندوب السلفادور إقامة علاقات وثيقة مع لجنة التكيف وصندوق التكيف.

ودعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى مراجعة اجتماعات الخبراء التقنيين في 2017 بحد أقصى بهدف تحسينها. ودعم مندوب كندا القيام بالمراجعة "في وقت ما". أما مندوب سويسرا فقد فضل عمل المراجعة في 2016 أو2017.

اقترح مندوبو بوليفيا والهند ودول أخرى زيادة نطاق موضوعات اجتماع الخبراء التقنيين واقترح مندوب بوليفيا التركيز على أنظمة المعرفة بالتكنولوجيا وممارسات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. ودعا مندوب كولومبيا، بالنيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى مشاركة الشعوب الأصلية والمؤسسات الأكاديمية.

ودعا مندوبو الهند والمملكة العربية السعودية والأرجنتين إلى إعداد أوراق تقنية. واقترح مندوب مالي، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، القيام بعمل يؤدي إلى تقرير تجميعي تقني وملخص لصناع القرار لتزويد الاجتماعات الوزارية بالمعلومات.

وقد رحبت العديد من الأطراف بالمشاركة عالية المستوى حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. ودعا مندوبو تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية والصين وبنجلاديش، بالنيابة عن أقل البلدان نموا، والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية  والكاريبي بلقاءات سنوية عالية المستوى. وقال مندوب البرازيل أنه يجب عقد الاجتماعات الوزارية "نادرا" عندما يمكن اقتراح سياسات ملموسة إليهم مع موافقة تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية والاتحاد الأوروبي على العمل على تحسين مخرجات اجتماعات الخبراء التقنيين. ودعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد اجتماعات سنوية وزارية حول طموح ما قبل 2020 بالتعاون مع مؤتمر الأطراف. واعترض مندوبو البرازيل وبوليفيا وباكستان والهند على مشاركة هيئات دون وطنية في الفعاليات عالية المستوى.

وحول مشاركة نطاق كبير من الجهات الفاعلة من أجل تنفيذ فعال للإجراءات المعززة، قال مندوب سويسرا أن التفاعل مع جهات من غير الدول يجب أن يحدث على المستوى الوطني. واقترح مندوب تنزانيا مدعوما من مندوب المكسيك، أن تعمل الكيانات دون الوطنية والهيئات المحلية من خلال حكوماتها الوطنية.

وقام مندوبا المكسيك وبنجلاديش، بمعارضة من مندوبي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بدعم إجراء، واستضافة، اجتماعات الخبراء التقنيين الإقليمية، ودون الإقليمية، في ظل رغبة مندوب البرازيل في استكشاف هذه الفكرة. ومن خلال الإشارة إلى التبعات المالية، قال مندوب سويسرا أن مثل هذه الاجتماعات الخاصة بالخبراء التقنيين يجب أن تعقد في نفس الوقت مع الاجتماعات الأخرى.

ودعت مندوب أقل البلدان نمواً إلى تقديم دعم لتمكين الخبراء التقنيين من الدول النامية من المشاركة في اجتماعات الخبراء التقنيين.

واقترح مندوب البرازيل، بدعم من مندوبي استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، ملاحظة المزايا الصحية المشتركة لسياسات التخفيف. واقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إضافة المزايا الاقتصادية المشتركة. واقترح مندوب مصر مزايا مشتركة "في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".

وفيما يتعلق بالمرفق (معلومات مكملة حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني)، اقترح مندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية نظر خيارات التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ من خلال التمايز وبدون تمايز. ودعا مندوب كولومبيا، بالنيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية  والكاريبي إلى إدراج المعلومات المتعلقة بنظر الأطراف إلى مساهماتهم على أنها عادلة.

وطالب مندوب بنما، بالنيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة بالاعتراف بدور الأحراج ودعا إلى الإشارة إلى الاعتبارات الخاصة بالطاقة الحيوية. وعبر مندوب الأرجنتين ومندوب مصر عن قلقهما إزاء إدراج انبعاثات قطاع الأرض مشيرين إلى أن الزراعة لا تعتبر المتسبب الرئيسي في التغيرات المناخية.

واقترح مندوب توفالو، بالنيابة عن أقل البلدان نمواً، إعداد تقارير متباينة بالنسبة للدول التي تستهدف تقليل الإنبعاثات في كافة قطاعات اقتصادها والدول النامية مع التأكيد على وسائل الدعم.

وحول الفقرات الواردة في التمهيد، اقترح مندوب أقل البلدان نموا، في ظل معارضة من مندوب الاتحاد الأوروبي إلغاء الإشارة إلى متوسط زيادة حرارة الأرض بمستوى 2  درجة مئوية.

وقد دعم ممثلو العديد من الدول النامية، في ظل معارضة من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، الإشارة إلى مبادئ وأحكام الاتفاقية. وقال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن التباين الذي يعتمد على المرفق لا يعتبر طريقا يوصل إلى الاتفاقية الجديدة مع اعتراض مندوب اليابان على "اللغة التي تنقسم إلى شقين".

وطالب مندوبو الصين وباكستان والأرجنتين بالإشارة إلى خطة عمل بالي، مع مطالبة الجزائر، بالنيابة عن المجموعة العربية، وأطراف أخرى، بالإشارة إلى قرارات مؤتمر الأطراف السابقة. ودعا مندوب شيلي إلى الإشارة إلى الإنصاف بين الأجيال.

واعترض مندوبو الأردن والهند والصين وفنزويلا على الإشارة إلى الدور المساعد للهيئات دون الوطنية في تعزيز تأثير تنفيذ السياسات المتعلقة بخفض الانبعاثات، ومكامن الضعف وتحقيق القدرة على التعافي.

واقترح مندوب المملكة العربية السعودية بأنه، تماشيا مع التقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، يجب الاعتراف بأن استجابات التكيف والتخفيف الفعالة سوف تعتمد على سياسات وتدابير على مستويات متعددة.

وتم استكمال القراءة الأولى لمسودة قرار دفع منهاج ديربان للعمل المعزز يوم السبت الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول .

النسخة الأولى "لمشروع قرار مؤتمر الأطراف المقترح من قبل الرئيسين المشاركين": في يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول بدأت الأطراف في نظر النسخة التي تم تقديمها مؤخرا لمسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترحة من قبل الرئيسين المتشاركين. وقد عبرت العديد من المجموعات والوفود، بما فيهم مندوبو ماليزيا، بالنيابة عن مجموعة 77/الصين وإيران، بالنيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، وناورو، بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، عن قلقها فيما يتعلق بما يلي: غياب التوازن في النص، عدم توافر الوقت الكافي لدراسة النص، وخطر إصدار أحكام مسبقة على نتائج اتفاق باريس.

وقد تم حصر النص بالكامل بين أقواس بناء على اقتراح من توفالو، بالنيابة عن أقل البلدان نموا.

وبالنسبة للفقرات في التمهيد، حذر مندوبو البرازيل والولايات المتحدة وأطراف أخرى من الإضافات الكثيرة إلى النص في فقرات التمهيد وطالبوا بالتركيز على الجوهر.

واختلفت وجهات نظر الأطراف حول الإشارات: إلى المبادئ وأحكام الاتفاقية، القرارات السابقة، درجات الحرارة المستهدفة، الإرشادات من العلم، مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة والتنمية المستدامة، والتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ وشفافية الإجراءات بموجب الاتفاقية وموازنة الانبعاثات العالمية.

بالإشارة إلى عدم قدرة الأطراف على تخطي "بعض فقرات التمهيد الموضوعة بين الأقواس" في جلسة لفريق الاتصال استمرت لمدة ثلاث ساعات، أكد كومار سينج الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على أن الثلاثة أيام الخاصة بالمفاوضات "توشك على الانتهاء".

وحول فقرة التمهيد المتعلقة بتعزيز وزيادة إجراءات التكيف، اقترح مندوب السودان، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، ومدعوما من مندوب مصر، إضافة إشارات إلى عناصر القرار 1/ م أ-17 (إنشاء  الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ونقاط الضعف لدى الدول النامية. ودعا مندوب الفلبين إلى الإشارة إلى القدرة على التعافي من حالات مناخية شديدة والحفاظ على التنوع البيولوجي. ودعا مندوب باكستان إلى الإشارة إلى الأمن المائي.

واقترح مندوب سنغافورة، في ظل معارضة من أقل البلدان نموا، حذف "زيادة" إجراءات التكيف واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي استبدالها بكلمة "تعزيز". وقد فضل العديد الصياغة الأصلية. واقترح مندوب الولايات المتحدة بالإضافة إلى مندوبي جمهورية كوريا واليابان ونيوزيلندا صياغة مختصرة مع الإشارة فقط إلى اتفاق 2015.

وقال مندوب البرازيل، مدعوما من مندوبي سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، أن الإشارة إلى التنمية المستدامة يجب أن تبقى في الفقرة. وقال مندوبا البرازيل والهند أيضا أن الأمن الغذائي والقضاء على الفقر هي عناصر هامة ويجب أن تبقى ودعا مندوب الصين إلى تحديد أن القضاء على الفقر له علاقة بالدول النامية.

وفيما يتعلق بفقرة التمهيد المتعلقة بالهدف الأسمى للاتفاقية والذي يتطلب "تعزيز الأنظمة متعددة الأطراف التي تستند إلى قواعد" وتنفيذ التعهدات الحالية، فضل مندوب المجموعة الأفريقية، في ظل دعم من مندوب باكستان، ومعارضة من مندوب الاتحاد الأوروبي، "النظام متعدد الأطراف الذي يستند إلى قواعد بموجب الاتفاقية".

واقترح مندوب الصين، في ظل معارضة من مندوب استراليا، فقرة تمهيدية جديدة تشير إلى "النتيجة المتفقة عليها وفقا لخطة عمل بالي وتعديل الدوحة".

وفيما يتعلق بالفقرات من 1-7 ( النهوض بعمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وإعداد نص تفاوضي لاتفاق 2015)، وفقرة ترحب بالتقدم الذي تم إحرازه من قبل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنسبة لتنفيذ كافة عناصر المقرر 1/ م أ-17 ، دعم مندوب المملكة العربية السعودية، مع أطراف أخرى، النص الذي قدمه الرئيسان المتشاركان. واقترح مندوب استراليا، بتأييد من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا واليابان وأطراف أخرى، حذف الإشارة إلى تنفيذ كافة عناصر المقرر 1/ م أ-17، مفضلا التقدم الذي أحرزه الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز "في دفع عمله". واقترح مندوبو الولايات المتحدة واستراليا والفلبين وكندا والاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى، في ظل معارضة من أقل البلدان نموا، التقدم المحرز "وفقا للمقرر 1/ م أ-17    .

وبالنسبة لفقرة حول الترحيب بالمزيد من الإعداد للعناصر من أجل مسودة نص تفاوضي استجابة لقرارات مؤتمر الأطراف السابقة، طالب مندوب أقل البلدان نموا، في ظل معارضة من مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والاتحاد الأوروبي، الإشارة إلى المقرر 2/ م أ-19 (آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار) مع معارضة من مندوب المملكة العربية السعودية ومندوب الهند لإجراء المزيد من الإعداد للعناصر "كما وردت في المرفق الأول بالقرار".

وفيما يتعلق بفقرة حول إعداد نص تفاوضي على أساس المرفق الأول لمسودة نص القرار، اقترح مندوب كوبا، ودعمه مندوب ماليزيا، بالنيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير "الاعتراف" بعمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، "مُقرِرا استمرار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في عمله في 2015 للانتهاء من إعداد مسودة النص التفاوضي."

واقترح مندوب استراليا، مدعوما من مندوبي سويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلندا، ومعارضة من أقل البلدان نمواً، استبدال "على أساس" بعبارة "عن طريق تعزيز النظر في" المرفق الأول،  وإضافة إشارة إلى قيام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز "أي قرارات ذات صلة"، في ظل دعم من أقل البلدان نمواً ومعارضة من الدول النامية متقاربة التفكير والبرازيل. واقترح مندوبا سويسرا والنرويج إضافة "دون المساس ب" "هيكل" أو "محتوى" النتيجة النهائية. واقترح مندوب المجموعة الأفريقية "الاستفادة من" المرفق الأول و"المشاركات المقدمة من قبل الأطراف".

وفيما يتعلق بفقرة حول إعداد نص تفاوضي في مايو/آيار 2015 ، دعم مندوب الاتحاد الأوروبي، مدعوما من مندوب سويسرا وجزر مارشال، وفي ظل معارضة من مندوب الدول النامية متقاربة التفكير وكندا، الحفاظ على إشارة إلى المادة 17 من الاتفاقية (البروتوكولات). واقترح مندوب أقل البلدان نموا "الإشارة، حسب الاقتضاء، إلى متطلبات المادة 17". واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن التركيز على المادة 17 قد "يجعلنا نساند موقف لا يجب أن نأخذه في هذه المرحلة" كما اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية "ملاحظة أي متطلبات ذات صلة بالوقت"

وفضل مندوب كندا، مدعوما من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، تقرير أن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز "يجب أن يستهدف" إعداد نص تفاوضي بدلا من "سوف". وقد اعترض على ذلك مندوب أقل البلدان نموا والذي حذر من "فوات الوقت".

ودعا مندوب الاتحاد الروسي، بدعم من مندوب بيلاروس، إلى إضافة إشارة إلى ترجمة النص إلي اللغات الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وفيما يتعلق بفقرة عن نطاق اتفاق 2015، أكد مندوب أقل البلدان نمواً، مدعوماً من قبل ناورو، بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة النامية، على أن الخسائر والأضرار تعتبر عنصراً أساسياً. ودعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، مدعوماً من قبل مندوب اليابان، باستبعاد الإشارة إلى الخسائر والأضرار قائلاً أن ذلك لم يكن جانبا تمت الإشارة إليه في القرار 1/م أ-17 . ودعت الدول النامية متقاربة التفكير إلى إضافة إشارات للتعامل مع كافة عناصر الفقرة رقم 5 من القرار 1/م أ-17 "بصورة متوازنة وبتكافؤ قانوني كامل".

وفيما يتعلق بفقرة حول قيام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بإعداد نص اتفاقية 2015، وإعداد أي قرارات ذات صلة، لإقرارها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف وتحديد الحاجة إلى قرارات إضافية في جلسات مؤتمر الأطراف التالية، رحب مندوب الاتحاد الأوروبي بالنص الذي وضعه الرئيسان المتشاركان. وعارض مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أي إشارة إلى قرارات مؤتمر الأطراف. وأكد مندوب جنوب أفريقيا على ضرورة قيام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز باستكمال المهام المكلف بها "في أقرب وقت ممكن" وعارض إعداد القرارات لاعتمادها في الدورة الحادية والعرين لمؤتمر الأطراف.

وفيما يتعلق بالفقرات 7-23 (المساهمات المحددة على المستوى الوطني ورسائلها) والمرفق الثاني لمسودة القرار (معلومات تكميلية حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني للأطراف)، اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، مدعوماً من مندوب جزر مارشال وبمعارضة من أقل البلدان نمواً، فقرة جديدة تدعو الأطراف إلى إرسال المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بهم قبل وقت طويل من عقد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، وأنه ينبغي على الراغبين القيام بذلك في الربع الأول من عام 2015. وقال مندوبا البرازيل وجنوب أفريقيا أن إضافة هذه الفقرة يعتمد على حذف فقرة تدعو الأطراف التي ليست مستعدة إلى تقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني في الربع الأول من 2015 أن يقوموا بذلك في 31 مايو 2015 أو في أقرب وقت ممكن. وشاركت الأطراف في جدل مطول حول الجدول الزمني لتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وطالب مندوبو سنغافورة والبرازيل والصين ومصر والعديد من الأطراف، وعارضهم مندوبو سويسرا وأقل البلدان نمواً وكندا، والولايات المتحدة ودول أخرى، بحذف "بحلول 31 مايو 2015. وفضل مندوب سويسرا "قبل فترة طويلة من الدورة الحادية والعشرين" بينما وافقت تركيا على "قبل" الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفضلت المجموعة الأفريقية والصين، بالنيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير وآخرين، وعارض ذلك مندوب الاتحاد الأوروبي وآخرون، "بحلول الربع الأول من 2015 ومحاولة القيام بذلك بأسرع ما يمكن بعد ذلك".

وفي فقرة تؤكد على الدعم المقدم للدول النامية لإعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني والحاجة إلى المزيد من التعزيز لهذا الدعم فضل مندوب المجموعة الأفريقية، في ظل معارضة من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، عبارة "بعض الدول النامية". واقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عبارة "الحاجة المستمرة". وأشار مندوب أقل البلدان نمواً أن بعض الدول النامية لم تتلق أي دعم وطالب بإلغاء عبارة "المزيد من التعزيز".

واقترحت الدول النامية متقاربة التفكير التأكيد على ضرورة قيام الدول المتقدمة والكيانات المشغلة للآليات المالية وأي منظمة قادرة على القيام بذلك أن تقدم المزيد من التعزيز للدعم.

وفي فقرة حول إرسال مكون التخفيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني، اقترحت النرويج ما يلي: إضافة إشارة إلى لا مشروطية الجهود التي يقوم بها الجميع، مع الإبقاء على الإشارة إلى الجهود المعززة التي تبذلها الدول النامية والتي تصبح ممكنة في ظل توفير الدعم، والاعتراف بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع دعم أقل البلدان نمواً لاقتراح الدول الجزرية الصغيرة النامية، مع إضافة بعض التعديلات. واقترح مندوب المملكة العربية السعودية وضع العبارة التالية بين قوسين "مكون تخفيف يمكن قياسه كمياً" وعارض مندوب تركيا الإشارة إلى الظروف الوطنية "الناشئة". وطالب مندوب الاتحاد الروسي توضيح معنى "الإجراءات" و"الالتزامات". وأصر مندوب الاتحاد الأوروبي على "الالتزامات" فقط.

وفي فقرة تتعلق بتفكير الأطراف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني في الجهود التي يمكنها القيام بها من جانب واحد، ناقشت الأطراف مشروطية المساهمات المحددة على المستوى الوطني. واقترح مندوب النرويج، في ظل معارضة من مندوب المكسيك، حذفها، قائلاً أن المسألة تم تناولها في موضع آخر. وفضل مندوب سويسرا، مدعوماً من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، استبدال عبارة"من جانب واحد" بعبارة "بشكل غير مشروط". واقترح مندوب سويسرا أيضاً تحديد أن الدول ذات القدرات الأقل يمكنها أيضا أن تتواصل بشأن جهود معززة بشرط توفير الدعم.

وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي، مدعوماً من مندوب اليابان، إلى أنه يفضل الإشارة إلى الجهود التي يمكن للأطراف "القيام بها"، بدلا من"القيام بها من جانب واحد". وفي إشارة إلى إمكانية استخدام مناهج كمية أو كيفية، دعم مندوب البرازيل عبارة "يمكن للدول النامية أيضا توضيح مدى اعتماد الجهود المعززة على تقديم الدعم".

وعبر مندوب السودان، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، مدعوماً من مندوبي الصين وتشيلي، في ظل معارضة من مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، عن تفضيله لإعادة عبارة مدى اعتماد تنفيذ الدول النامية على مستوى الدعم. واقترح مندوب تشيلي إضافة إشارة إلى "الدول الأكثر عرضة للمعاناة من آثار التغيرات المناخية".

ومن خلال التأكيد على الحاجة إلى عنصر اللامشروطية في مساهمات التخفيف الخاصة بالأطراف، أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن أقل البلدان نمواً تواجه قيوداً معينة، لكنه عارض الإشارة إلى أي مجموعات أخرى. واقترح مندوب أقل البلدان نمواً، مدعوماً من مندوب الاتحاد الأوروبي، الإشارة إلى الفقرة 11 (أ) من مسودة النص (التواصل بشأن عنصر التخفيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني).

وفيما يتعلق بفقرة خاصة بدراسة الدول المتقدمة القيام بدءاً من عام 2019 بتقديم اسهامات كمية سنوية خاصة بسبل التنفيذ لدعم الإجراءات الطموحة المتعلقة بالتخفيف والتكيف وخاصة للدول الأكثر عرضة للمعاناة من التغيرات المناخية، انخرط المندوبون في مناقشات مطولة. وعارض مندوب اليابان حذف الفقرة، في ظل معارضة من مندوب المجموعة الأفريقية والمكسيك، اللذين أكدا على عدم وجود اتفاق بشأن نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

واقترح مندوب الهند، نيابة عن الدول النامية المتقاربة التفكير، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية ما يلي:  استبدال "بدءاً من 2019، ينبغي أن تفكر في الاعتبارات الكمية لسبل التنفيذ" بعبارة "ينبغي أن تقدم، في الربع الأول من عام 2015، المعلومات التي تم التعهد بها بموجب المرفق الثاني"، والإشارة إلى تقديم سبل التنفيذ إلى الدول النامية لتتمكن من إعداد  المساهمات المحددة على المستوى الوطني في الوقت المناسب. وفضل مندوب أقل البلدان نمواً عبارة "سوف تقوم بالابلاغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالدعم".

واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إضافة فقرة تحدد أن الدول المتقدمة سوف تقدم معلومات حول تقديمها الكمي السنوي لمصادر مالية عامة لفترة ما بعد 2020 لتنفيذ الإجراءات المعززة للدول النامية في فترة ما بعد 2020.

وعارض مندوبو اليابان واستراليا ونيوزيلندا وكندا تضمين التزامات كمية معينة واقترح مندوب استراليا "بيئة مواتية، وليس أهداف كمية، تحفز مشاركة القطاع الخاص". وأشار مندوب البرازيل إلى أن تضمين مشاركة القطاع الخاص في الاتفاقية الجديدة لا يضمن تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ.

وأكد مندوبو أقل البلدان نمواً، والبرازيل والصين والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية والدول النامية متقاربة التفكير على أن تقديم الدول النامية للمساهمات المحددة على المستوى الوطني يعتمد على الدعم.

واقترح مندوب البرازيل، بدعم من مندوب شيلي  نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي "قيام" الدول المتقدمة في المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بها بالإشارة إلى أهداف الدعم المالي لها والسياسات والإجراءات الخاصة بتطوير ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات آخذين الظروف الوطنية في الحسبان.

واقترح أيضا تشجيع الدول النامية على تقديم "مبادرات تعاون بين دول الجنوب تتعلق بسبل التنفيذ" في المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بها على أساس التضامن وأهداف التنمية المستدامة المشتركة، والظروف الوطنية.

وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن النص الذي يتضمن العناصر، وليس قرار حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني، هو "الموضع المناسب" للتعامل مع تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ.

وفي سياق التأكيد على الحاجة إلى التعامل مع مجموعة من الإجراءات من قبل كافة الأطراف في اتفاقية 2015، عارض مندوبو الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية العبارات التي تنطبق فقط على الدول المتقدمة.

وفي إشارة إلى رسملة الصندوق الأخضر للمناخ الناتجة عن اتفاقيات كانكون، أكد مندوبا أقل البلدان نمواً وماليزيا الحاجة إلى عملية تتعلق بالمساهمات المالية في الفترة التي تتلو 2020.

وفي فقرة تتعلق بتقديم المساهمات المحددة على المستوى الوطني، دعا مندوب بوليفيا إلى وضع إطار لتعريف العدالة والإنصاف في جهود الأطراف والتي تتماشى مع ميزانية الانبعاثات العالمية. وفي ظل غياب هذه التعديلات، حث مندوب بوليفيا، في ظل معارضة من مندوبي الاتحاد الأوروبي والفلبين، على حذف الفقرات 15-23 (المعلومات المقدمة مسبقاً واستعراض المساهمات المحددة على المستوى الوطني). وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني يتم تحديدها على المستوى الوطني ودعا إلى تطبيق منهج يستند إلى قواعد يتم تحديده بصورة متعددة الأطراف. وفي إشارة إلى التركيز على التخفيف، طالب مندوب تركيا، مدعوماً من مندوب البرازيل، بتضمين كافة العناصر بما فيها التكيف وسبل التنفيذ في المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالفقرات 24-36 (المسائل المتعلقة بمسار العمل الثاني (طموح ما قبل 2020)، عارض مندوب البرازيل الفقرة الجديدة "الاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية لأنشطة خفض الانبعاثات الطوعية والحاجة إلى اعتبارها وحدات يمكن استبدالها بقيمة مالية" في سياق الفقرة 4 من القرار  1/م أ-19 (تعزيز طموح ما قبل 2020). وأوضح أن المقصود من ذلك هو: خلق حوافز إيجابية للإجراءات الطوعية والتعاونية وتعزيز"مستوى جديد من المناقشات" وتوفير الاعتراف السياسي الضروري لتطوير أدوات مالية مناسبة وعدم الارتباط بالعمل بموجب مسار العمل الأول (اتفاق 2015).

وقال مندوبي الاتحاد الأوروبي وكولومبيا، بالنيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أن الاقتراح مفيد لكن يجب تحليله فيما بعد. وتساءل مندوب نيوزيلندا عما سوف يستتبعه هذا الاعتراف. وأشار مندوب الصين، بالنيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب الاتحاد الأوروبي، إلى أن إضافة الفقرة قد توحي بأن تركيز مسار العمل الثاني هو الأنشطة الطوعية فقط.

وحول فقرة تحث جميع أطراف بروتوكول كيوتو على التصديق على تعديل الدوحة وتنفيذه ، اقترح مندوب بيلاروس "دعوة" الأطراف إلى دراسة "إمكانية" التصديق على التعديل و"توضيح كافة النقاط الملتبسة الحالية والتي قد تعيق تنفيذه". وقال مندوب الاتحاد الأوروبي أن المسائل التي تدور حول المواد 5 و7و8 من البروتوكول (المسائل المنهجية بموجب البروتوكول) يجب أن يتم حلها أولا.

واقترح مندوبو نيوزيلندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حذف الفقرات المتعلقة "بمنتدى حول الإسراع في تنفيذ الإجراءات المعززة للمناخ في فترة ما قبل 2020".

وحول فقرة تتعلق بعقد مثل هذا المنتدى لاستعراض التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الفقرتين 3 و4 من القرار 1/م أ-19 (تنفيذ خطة عمل بالي وتعزيزطموح ما قبل 2020) بالتعاون مع  الدورات الثانية والأربعين والرابعة والأربعين والسادسة والأربعين للهيئة الفرعية، لكن مندوب جنوب أفريقيا فضل الدورات الثالثة والأربعين والخامسة والأربعين والسابعة والأربعين للهيئة الفرعية. وعارض مندوب بنجلاديش، نيابة عن أقل البلدان نمواً، عقد المنتدى بالتعاون مع مؤتمر الأطراف. وفضل مندوب الدول النامية متقاربة التفكير عقده "بالتعاون مع كل دورة من دورات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز  في عام 2015. ورأي مندوب البرازيل أنه لا يوجد وقت كافي لتقديم "مزيد من" النتائج فيما يتعلق بطموح ما قبل 2020.

واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إطلاق "آلية" التنفيذ المتسارعة وتقديم توصيات إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول كيفية زيادة تعزيز طموح ما قبل 2020 من خلال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وحول تعزيز التفاهم بشأن وضع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخفيف لتسريع طموح ما قبل 2020، اقترحت الدول النامية متقاربة التفكير نصا يتعلق بتيسير ما يلي: زيادة أهداف خفض الانبعاثات المحددة كميا في كافة قطاعات اقتصاد الدول المتقدمة بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو إلى 40% تحت معدلات 1990 وذلك بحلول عام 2020، وإزالة الشروط المتعلقة بهذه الأهداف.

وفي فقرة متعلقة بتسريع الأنشطة المتضمنة في خطة عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المتعلقة بتعزيز طموح التخفيف من خلال إجراء عملية فحص تقني متعمق للفترة من 2015 إلى 2020، فضل مندوب كندا إجراء فحص تقني للفترة من 2015 إلى 2017. وطالب مندوب الدول النامية متقاربة التفيكر بالإشارة إلى "خطة عمل حول التكيف بقيادة الدول المتقدمة".

واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إضافة إشارة إلى الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى اقل من 2 درجة مئوية أو 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع تقرير التقييم الخامس الخاص بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. واعترض مندوب ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة على 2 درجة مئوية.

واقترح مندوب المجموعة الأفريقية، مدعوماً من مندوب الدول النامية المتقاربة التفكير، أن يتم تيسير عملية الفحص التقني من قبل ميسرين متشاركين يمثلون الأطراف المدرجة في المرفق الأول والمرفق الثاني ويتم تعيينهم من قبل الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز للفترة من 2015 إلى 2017. وعارض مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة استعراض خطة عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والذي سيسمح باختصارها في 2017.

ودعا مندوبو الدول النامية المتقاربة التفكير والمجموعة الأفريقية، مع معارضة تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى تحديد فرص الإجراءات الخاصة بقدرات التكيف العالية بالإضافة إلى التخفيف، ونص يفرق بين فرص التخفيف في الدول المتقدمة والدول النامية، في ظل معارضة من مندوب استراليا.

واقترح مندوب بوليفيا، بمعارضة من مندوب استراليا، إضافة إشارة إلى مشاركة المعلومات حول موازنة الانبعاثات العالمية. واقترح مندوب جنوب أفريقيا بمعارضة من مندوب استراليا إعداد مبادئ توجيهية خاصة بإعداد التقارير الخاصة بالمبادرات والأطراف الفاعلة خارج نطاق الاتفاقية.

وحول فقرة تطالب الأمانة بتنظيم سلسلة من اجتماعات الخبراء التقنيين داخل الجلسات في 2015-2017، دعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة، مدعوما من قبل العديد من الأعضاء، بتنظيم العملية "مرة أو مرتين على الأقل سنويا أثناء الفترة 2015-2020 في المجالات المتعلقة بالإمكانات العالية للتخفيف". واقترح مندوب البرازيل إضافة "خيارات وأدوات" إلى "مجالات".

واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، في ظل معارضة مندوب الاتحاد الأوروبي، إضافة فقرة تحدد خيارات سياسات تفرق بين التنفيذ في الدول المتقدمة والدعم الخاص بالتغلب على عوائق التنفيذ في الدول النامية.

وحول مشاركة الخبراء، دعا مندوب المجموعة الأفريقية إلى الإشارة إلى المنظمات المراقبة. وطالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، مدعوما من مندوب النرويج وكندا، وفي ظل معارضة من مندوب بنما، بالنيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، بإزالة الإشارة إلى إطار وارسو الخاص بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، مشيرا إلى أنه لا يمثل هيئة تندرج تحت الاتفاقية.

واقترح مندوب المملكة العربية السعودية، في ظل معارضة من مندوب الاتحاد الأوروبي، قيام اجتماعات الخبراء التقنيين بتحديد الآثار السلبية لإجراءات الاستجابة.

ودعا مندوب الدول النامية المتقاربة التفكير إلى التأكيد على وجوب بقاء اجتماعات الخبراء التقنيين تحت مظلة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقال مندوب الاتحاد الأوروبي أنه "لايتخيل" استمرار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بعد اتفاق باريس.

واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إضافة فقرة حول تقييم تنفيذ اجتماعات الخبراء التقنيين وتقديم توصيات حول زيادة فاعليتها في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ودعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة اجتماعات الخبراء التقنيين في عام 2016. لكن مندوب الدول النامية المتقاربة التفكير فضل القيام بذلك عام 2015.

وحول فقرة تطالب الأمانة بتحديث وثيقة تقنية حول مزايا التخفيف الخاصة بالإجراءات وتطوير تقرير تجميعي حول المجالات المواضيعية المتعلقة بفرص وخيارات التخفيف الخاصة بالتعاون والعمل المتسارع، اقترح مندوب البرازيل الإشارة إلى "إمكانات وفرص وخيارات وأدوات التخفيف". وطالب مندوب كولومبيا، بالنيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي تقرير مجمع "يتم تجميعه في صورة ملخص ويتم تقديمه في المنتدى السنوي العالي المستوى". واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة توزيع الملخص من خلال قائمة على الانترنت تتعلق بخيارات السياسات".

وتم الانتهاء من القراءة الأولى "لمسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترحة من قبل الرئيسين المتشاركين" يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول .

النسخة الثانية من "مسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترحة من قبل الرئيسين المشاركين": بدأت الوفود النظر في النسخة الثانية  "لمسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترحة من قبل الرئيسين المتشاركين" يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول .

وفي التعليقات العامة، دعا مندوب بوليفيا، بالنيابة عن مجموعة  ال 77/الصين، مدعوماً من مندوب جواتيمالا، بالنيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب توفالو، بالنيابة عن أقل البلدان نمواً، ومندوب ماليزيا بالنيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير ومصر، إلى الإشارة في الفقرات التمهيدية إلى مبادئ وأحكام الاتفاقية وخاصة المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة  والقدرات ذات الصلة. وعبر أيضا عن قلقه الشديد إزاء عدم وجود تفريق بين الدول النامية والدول المتقدمة، مشيراً إلى الأطراف المندرجة تحت المرفق الأول والمرفق الثاني. كما عبر أيضا عن أسفه فيما يتعلق بأن مسألة سبل التنفيذ، وخاصة التمويل، هي مسألة عامة وتنطوي على اتساق، ودعا، هو ومندوب الصين، إلى إشارة محددة للمسؤوليات الخاصة بالدعم المقدم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. كما دعا أيضاً إلى تمييز واضح بين التكيف والخسائر والأضرار، وتقوية آلية وارسو الدولية الخاصة بالخسائر والأضرار. ودعا مندوب الجزائر،بالنيابة عن المجموعة العربية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إشارات لمبادئ وأحكام الاتفاقية.

وعبر مندوب الهند عن أسفه لغياب مسألة تعزيز النظام متعدد الأطراف المستند إلى قواعد والعمل مع الالتزامات الحالية من النص. وفيما يتعلق بالمعلومات التي تقدم مسبقاً للمساهمات المحددة على المستوى الوطني، اقترح مندوب ترينداد وتوباجو حذف الإشارة إلى "عادلة" من النص. وقام مندوب استراليا، من بين أمور أخرى، بوصف النص بأنه القاسم المشترك الأدنى وعبر عن أسفه لغياب الطموح والتمويل والتمييز وفكرة واضحة تتعلق بعدم حدوث تراجع، وعارض مفهوم التمييز الذاتي والمتضمنة في النص.

وعبر مندوب ماليزيا، بالنيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، عن أسفه لخسارة النص بعد تنقيحه مقترحاً "ينبغي للدول الأطراف المتقدمة بدءاً من 2019 أن تدرس تقديم إسهامات سنوية كمية تتعلق بسبل التنفيذ لدعم طموح إجراءات التخفيف والتكيف وخاصة بالنسبة للأعضاء المعرضين للمعاناة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية".

ودعا مندوب ناوروا، بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى الإشارة إلى الهدف المتعلق بدرجة الحرارة العالمية. ودعا مندوب بنما، بالنيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، إلى الإشارة إلى إطار وارسو الخاص بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. وعارض مندوب بوليفيا الإشارة إلى الآليات التي تستند إلى السوق وإطار وارسو. وطالب مندوب دولة مالي، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، بفقرات جديدة، وتناول غياب ملكية الأطراف لإعداد اجتماعات الخبراء التقنيين ومطالبة الدول المتقدمة بتقديم خارطة طريق لجمع 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، وحث الدول النامية على تضمين الجدول الزمني وفترات الإنفاق في تمويل ما بعد 2020 في المساهمات المحددة على المستوى الوطني، ونشر مراسلات الدول المتقدمة لضمان الشفافية. وقال مندوب بنجلاديش بأنه يجب أن تنعكس العناصر الخاصة بمسودة النص التفاوضي في مرفق بالقرار. ودعا مندوب الإمارات العربية المتحدة إلى التركيز على المناقشات المتعلقة بالفقرات التي لا يوجد توافق بشأنها.

وفيما يتعلق بالفقرات التمهيدية، وحول الاسترشاد بالاتفاقية، وتذكيراً بأهداف الاتفاقية، وكافة قرارات مؤتمر الأطراف ذات الصلة، قال مندوب الهند أن العبارة الأولى "تحطم ثقة الأطراف". ودعا مندوبو الهند والصين والبرازيل وفيجي وأقل البلدان نموا وجمهورية الدومينيكان وتايلندا وفنزويلا إلى إشارة واضحة إلى أن العمل لا "يسترشد ب" فحسب ولكن "وفقاً لـ" مبادئ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة  والقدرات ذات الصلة وأحكام الاتفاقية. واقترح إضافة فقرة حول دراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك التحول المنصف.

ودعا مندوب ترينداد وتوباجو إلى الإشارة إلى هدف عالمي طويل المدى يتعلق بالحد من زيادة درجة الحرارة تحت 2 درجة مئوية أو 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل التصنيع. وفي إشارة إلى أن هذا الأمر "خط أحمر"، ودعا مندوب السودان، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، إلى أن تكون المعلومات المسبقة والترتيبات الخاصة بما بعد 2020  تحت الاتفاقية. واقترح أن تشير الفقرات التمهيدية إلى "مبادئ وأحكام الاتفاقية لتوفير ضمانات".  وأكد مندوب الإكوادور على أهمية التمويل طويل الأمد في سياق القرار. ودعا مندوبي نيكاراجوا وفيتنام إلى إشارة تمهيدية إلى أن القرار اتُخذ بموجب الاتفاقية. وطالب مندوبي فيجي وتايلاند بالإشارة إلى مبادئ الاتفاقية.

وحول الفقرات التشغيلية، وفقرة تتعلق بنطاق اتفاقية 2015، أكد مندوب ناوروا، بالنيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، مدعوما من مندوب المكسيك ومندوب بنجلاديش ومندوب جمهورية الدومينيكان، على أن الخسائر والأضرار تعتبر عنصر منفصل في الاتفاقية الجديدة. وعارض مندوبا الولايات المتحدة وكندا ذلك، وقال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أنهم مستعدون لقبول بقية الفقرة في ضوء التأكيدات التي يسعى للحصول عليها عدد من الدول.

وحذر مندوب استراليا الأعضاء ، في سياق الاتفاقية الجديدة، من إعادة فتح الحديث عن "حل وسط تم التوصل إليه بشق الأنفس حول الخسائر والأضرار" في وارسو. واقترح حذف الإشارة إلى الخسائر والأضرار، وإضافة، بعد الإشارة إلى العناصر، "إشارة إلى ترتيبات مؤسسية ذات صلة". وعارض مندوبو الاتحاد الروسي وسويسرا أيضاً الإشارة إلى الخسائر والأضرار.

ودعا مندوبو نيكاراجوا وجزر سولومون وغانا وفيجي بجعل الخسائر والأضرار عنصر منفصل عن التكيف.

وأكد مندوبو الفلبين ونيجريا على أن الخسائر والأضرار تمثل عاملاً حاسماً وقالا أنها يجب أن تكون منفصلة في النص وألا تعتبر كجزء من التكيف.

ودعا مندوب جنوب أفريقيا إلى الإشارة إلى أهداف 2 درجة مئوية و1.5 درجة مئوية والاعتراف بمستوى التكيف المطلوب بناء على مستوى التخفيف.

وحول فقرة تتعلق بالدراسة المكثفة من قبل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لعناصر مسودة النص التفاوضي الذي ينعكس في المرفق الأول، بهدف توفير نص تفاوضي للبروتوكول، ووثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها يكون لها قوة قانونية بموجب الاتفاقية المطبقة على كافة الأطراف قبل 2015، عارض مندوبا فنزويلا ونيكاراجوا تضمين نص العناصر في مرفق. وحذر مع مندوب الجزائر، بالنيابة عن المجموعة العربية، من إعاقة الشكل القانوني للاتفاقية الجديدة.

ورحب مندوب الولايات المتحدة بوجود مرفق. وعبر مندوب ماليزيا، بالنيابة عن أقل البلدان نموا، عن قلقه من أن يمثل المرفق أساساً لمفاوضات 2015. وللحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في ليما، اقترح أن يقوم الرئيسان المشاركان بذكر ذلك في تقرير الدورة.

وحول فقرة تشير إلى أن الترتيبات الخاصة بالقرار المتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني لا تمس الطبيعة القانونية للمساهمات المحددة على المستوى الوطني أو محتوى اتفاقية 2015، أكد مندوب السودان، بالنيابة عن المجموعة الأفريقية، أنه لا ينبغي إصدار أحكام مسبقة على الشكل القانوني ومحتوى اتفاق باريس.

وفيما يتعلق بفقرة بشأن توفير الدعم من جانب الدول المتقدمة والدول الأخرى التي يمكنها وضعها من القيام بذلك، أعرب مندوب جواتيمالا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، عن أسفه لعدم وجود ضمان بشأن سبل التنفيذ فيما بعد عام 2020. وأكد مندوبا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الحاجة إلى بناء الثقة وإلى مزيد من الوضوح بشأن زيادة التمويل بحلول عام 2020. وأفاد مندوب جزر مارشال بأن العديد من الدول النامية تعتبر قيام الدول المتقدمة بتوسيع نطاق التمويل أساسا لحزمة ليما. واعترض مندوب المملكة العربية السعودية على الفقرة واقترح تنفيذ عمل جماعي منفصل بشأن هذه المسألة .

ودعا مندوبو الصين والبرازيل وباكستان، ومندوب ماليزيا، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوبو جنوب أفريقيا ونيكاراجوا وفنزويلا وإيران نيجيريا وكوبا إلى حذف الإشارة إلى "الأطراف الأخرى التي يمكنها وضعها من القيام بذلك". كما أيد مندوبا نيوزيلندا واليابان الفقرة واعترض على تعديلها. وفسر مندوب المكسيك عبارة "التي يمكنها وضعها من القيام بذلك" على أنها ليست قضية تمايز ولكنها بمثابة "فتح الأبواب" أمام "دول مثل دولنا" للمساهمة، وحث الأطراف على إيجاد وسيلة "كي تظل هذه الأبواب مفتوحة ."

وبالنظر إلى المخاوف التي أثيرت، اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي حذف الفقرة. واقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل هذه القضية إلى العام المقبل. وأفاد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها تحكم بشكل مسبق على نتائج المفاوضات حول التمويل .

واقترح مندوب مصر، بدعم من مندوب البرازيل، وضع فقرة إضافية تعكس أهمية وجود اتفاق حول  طرق جديدة ومتزايدة وإضافية ويمكن التنبؤ بها وكافية ومحسنة للوصول إلى التمويل بالنسبة للدول النامية بهدف تمكين ودعم العمل المعزز بشأن التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ .

وبشأن فقرة تحتوي على ثلاثة خيارات تتعلق بالإبلاغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطني  بما يشمل نطاقها، اقترح مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، حذفها. وفضل مندوبو الهند وبوليفيا ونيكارجوا وبيلاروس وكوبا وفيتنام وإيران والاتحاد الروسي الخيار الأول، الذي قد يكرر فيه مؤتمر الأطراف دعوته لكل طرف من الأطراف إلى إبلاغ الأمانة بمساهماته المحددة على المستوى الوطني نحو تحقيق الهدف من الاتفاقية .

دعم مندوبو استراليا وكندا وسويسرا الخيار الثاني، الذي قد يكرر فيه مؤتمر الأطراف دعوته إلى كل طرف من الأطراف إلى إبلاغ الأمانة بمساهماته المحددة على المستوى الوطني نحو تحقيق هدف الاتفاقية ويوافق على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني لكل طرف ستمثل تقدم خارج نطاق التعهد الحالي لذلك الطرف. وأشار مندوب المملكة العربية السعودية إلى دعمه إذا كان التخفيف والتكيف بنفس "المستوى" القانوني. وأفاد مندوب نيوزيلندا بأنه قد يدعم الخيار الثاني كنقطة انطلاق، وقد ينظر أيضا في اقتراح بإضافة إشارات إلى التكيف، وأشار إلى أن هذه الإشارات يجب ألا تحدد "المساهمات "وألا تكون إلزامية. وأفاد مندوب اليابان بأنه مستعد لتناول عنصر التكيف وليس سبل التنفيذ .

وأشار مندوب الصين إلى دعم الخيارين الأول والثاني. وفضل مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية الخيار الأول ولكنه أبدى استعداده للعمل مع الخيار الثاني من خلال الإشارة إلى المساهمات بشأن عنصري التكيف والتمويل .

ودعم مندوبا المكسيك والفلبين، ومندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوبو نيجيريا وجنوب أفريقيا وملاوي وجزر سليمان وبنجلاديش وجمهورية الدومينيك وجمهورية كوريا وفيجي الخيار الثالث، الذي يوافق فيه مؤتمر الأطراف على أن تشمل مساهمات الأطراف المحددة على المستوى الوطني مساهمة بشأن عنصر التخفيف وقد تشمل أيضا مساهمات بشأن عنصري التكيف وسبل التنفيذ، وأن تمثل المساهمات المحددة على المستوى الوطني لكل طرف تقدما خارج نطاق التعهد الحالي لذلك الطرف .

واقترح مندوب نيجيريا إضافة: "يجب أن تكون المساهمات المحددة على المستوى الوطني المقدمة في إطار المرفق الأول طموحة بما يكفي وفقا لتقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  لكي تؤدي إلى خفض في انبعاثات غازات الدفيئة يعادل حصتهم الإجمالية في الانبعاثات العالمية وأن يكون ذلك بمثابة شرط لتنفيذ الاتفاقية التي سيتم اعتمادها في باريس." وفضل مندوب البرازيل الاقتراح المقدم من المجموعة الأفريقية .

وفضل مندوب الولايات المتحدة الخيار الثالث ولكنه أبدى استعداده للنظر في الخيار الثاني ودعم بقوة  أن تمثل المساهمات المحددة على المستوى الوطني لكل طرف تقدما خارج نطاق التعهد الحالي لذلك الطرف .

وفضل مندوب بنما، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة  ومندوب الدول النامية متقاربة التفكير الخيارين الثاني أو الثالث، شريطة إقرار المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وأعرب مندوب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لبعض المقايضات بما يشمل إمكانية إدراج عنصر التكيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني على أساس طوعي. وأفاد مندوب سويسرا بأنه يمكن النظر في إدراج عنصر التكيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني إذا تم إدراج العناصر الرئيسية الأخرى، بما في ذلك المساهمات المحددة على المستوى الوطني غير المشروطة التي تشتمل على معلومات عن التخفيف القابل للقياس الكمي ومعلومات عن المحاسبة .

وفيما يتعلق بفقرة تحتوي على ثلاثة خيارات تتعلق بالمعلومات الواجب تقديمها في المساهمات المحددة على المستوى الوطني، دعا مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نمواً، إلى الإشارة إلى أقسام النص المعنية بالدعم. وأكد، بدعم من مندوبي الهند وبوليفيا، على ضرورة الإشارة بوضوح في المرفق بأنه يجب أن تقوم الدول المتقدمة بتقديم الدعم الخاص بسبل التنفيذ إلى الدول النامية.

وفضل مندوبو الهند والصين وبوليفيا ونيكاراجوا وفيتنام وبيلاروس، ومندوبا إيران والجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، الخيار الأول، والذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف بأن جميع الأطراف ستوفر المعلومات اللازمة عند إبلاغ الأمانة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني وذلك لتسهيل الوضوح والشفافية وفهم المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بهم .

واقترح مندوب الصين إضافة أن المعلومات التي يبلغ بها الأطراف يجب أن تكون وفقا للمادة (12) من الاتفاقية (الإبلاغ بالمعلومات المتعلقة بالتنفيذ) وطبقا لقرارات الإبلاغ ذات الصلة بموجب الاتفاقية .

وأكد مندوب أستراليا على أهمية الفقرة ودعم إلى جانب مندوبي الفلبين وجمهورية كوريا وسويسرا الخيار الثاني، والذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف بأنه يجب على جميع الأطراف تقديم المعلومات حول النقطة المرجعية (بما يشمل سنة الأساس كلما كان ذلك مناسبا) والأطر الزمنية و/أو فترات التنفيذ والنطاق والتغطية ومستوى الجهد المتوقع وكيف يرى الطرف أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة به عادلة ومنصفة وطموحة وتتفق مع هدف الاتفاقية .

اقترح مندوب أستراليا اشتمال الإشارة إلى "أي افتراضات ومنهجيات". ودعا مندوب نيوزيلندا، بدعم من مندوب اليابان، إلى وضع إشارات إضافية للافتراضات والمنهجيات والأساليب المحاسبية لاستخدام الأراضي واستخدام آليات السوق .

وأعرب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عن استعداده للعمل مع الخيار الثاني مع إضافة إشارات إلى الافتراضات والمنهجيات، وإضافة لفظ "عادلة" بدلا من "منصفة"، ومساهمات الأطراف المحددة على المستوى الوطني التي تمثل أفضل جهودهم في ضوء الظروف الوطنية .

وأفاد مندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، بأنه يمكن النظر في الخيار الثاني، ولكنه طالب بتغطية جميع العناصر وتعزيزها بإشارة إلى نوع وعدد سبل التنفيذ بهدف إيجاد تكافؤ مع المعلومات اللازمة لعنصر التخفيف .

ودعا مندوب الفلبين، بدعم من مندوبي المكسيك وغانا، إلى تسليط الضوء على حقوق الإنسان وخصوصا حقوق الشعوب الأصلية والمرأة .

دعم مندوبو المكسيك وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيك وفيجي وترينيداد وتوباجو الخيار الثالث، والذي يقرر فيه مؤتمر الأطراف بأنه يجب على جميع الأطراف تقديم المعلومات حول النقطة المرجعية (بما يشمل سنة الأساس كلما كان ذلك مناسبا) والأطر الزمنية وفترات التنفيذ والنطاق والتغطية والنتائج الكمية المتوقعة والافتراضات والمنهجيات والأساليب المحاسبية لاستخدام الأراضي والاستخدام المتوقع لآليات السوق والتعهدات في عمليات التخطيط الوطنية المعنية بالتكيف وتوفير دعم سبل التنفيذ لتخفيف الطموح وإجراءات التكيف في الدول النامية، إن كان معمولا بذلك، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطراف المتأثرة خاصة تلك المعرضة للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وكيف يرى الطرف أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة به عادلة ومنصفة وطموحة وتتفق مع هدف الاتفاقية، ويقرر أنه يتعين على الأطراف أن تقدم المعلومات المحددة في المرفق الثاني عند الإبلاغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بهم، كلما كان ذلك مناسبا.

واقترح مندوب البرازيل استبدال عبارة "المنهجيات، والأساليب المحاسبية لاستخدام الأراضي" بعبارة "الأساليب المنهجية لتأسيس وتمثيل انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ حسب المصدر، وكلما كان ذلك مناسبا".

وفيما يتعلق بفقرة تدعو الدول المتقدمة والكيانات المشغلة للآلية المالية وأي منظمة يمكنها وضعها من القيام بذلك إلى توفير الدعم لإعداد والإبلاغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطني، دعا مندوب تنزانيا إلى فصل ما يطلب من الأطراف عن ما يطلب من الكيانات المشغلة .

وبشأن فقرة تحتوي على ثلاثة خيارات تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة بعد الإبلاغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، بما يشمل الحوارات الممكنة وتقييم إجمالي أثرها، فضل مندوبو الهند والصين والبرازيل ونيكاراجوا وكوبا وبيلاروس والمملكة العربية السعودية وفيتنام وبوليفيا الخيار الأول، الذي يطالب الأمانة بنشر المساهمات المحددة على المستوى الوطني على الانترنت والإبلاغ بها. وأعرب مندوب الدول النامية متقاربة التفكير عن استعداده للعمل على لغة الخيارات الأخرى .

ودعم مندوبو نيوزيلندا واليابان وكندا والإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الخيار الثاني، الذي يطالب الأمانة، من بين أمور أخرى: بتنظيم حوار بين الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لدورة يونيو 2015 والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بهدف توفير الوضوح والشفافية والتعرف على المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي تم الإبلاغ بها وإعداد ورقة فنية قبل عقد الحوار بشأن إجمالي أثر المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي أبلغت بها الأطراف قبل 30 يونيو 2015. وفي تعبير عن استعداده للعمل مع الخيار الثاني، طالب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة حوار في كل دورة من دورات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز .

وأكد مندوب الاتحاد الأوروبي، بدعم من مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، على الحاجة إلى وجود عملية متابعة بشأن الإبلاغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني وأشار إلى جانب مندوب ترينيداد وتوباجو إلى تفضيله للخيار الثالث، الذي يطالب الأمانة بـنشر بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني على الانترنت والإبلاغ بها وتنظيم دورة حوار لمدة يومين وإعداد ورقة فنية قبل عقد الحوارات بشأن إجمالي أثر المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي أبلغت بها الأطراف قبل 30 مايو 2015. ودعم مندوبا المكسيك وفيجي، بدعم من مندوبي جمهورية الدومينيك  وسويسرا، الخيار الثالث، ودعا مندوب جنوب أفريقيا إلى وجود إشارات إضافية إلى مجموعة الأحكام المنهجية الحالية بشأن استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية وعقد حلقات عمل بشأنها .

وفيما يتعلق بفقرة بشأن تشجيع أطراف بروتوكول كيوتو على التصديق على التعديل الذي تم عليه في دورة الدوحة وتنفيذه،  دعا مندوبا كوبا وفيتنام إلى استخدام لفظ "حث" بدلا من لفظ "تشجيع" الأطراف، وعارض مندوبا بيلاروس وأوكرانيا ذلك .

وفيما يتعلق بفقرة تحتوي على ثلاث خيارات بشأن تعزيز طموح التخفيف لما قبل 2020، بما يشمل عقد منتدى أو إيجاد آلية لتقييم التنفيذ، فضل مندوبو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند واستراليا ونيوزيلندا، وإيران والجزائر نيابة عن المجموعة العربية، وبيلاروس واليابان وسويسرا الخيار الأول، الذي يقترح أن يكرر مؤتمر الأطراف عزمه على النحو الوارد في الفقرتين 3 و 4 من المقرر 1/م أ-19 وذلك لتعجيل التنفيذ الكامل للقرارات التي تشكل النتيجة المتفق عليها وفقا للمقرر 1/م أ-13 (خطة عمل بالي) وتعزيز الطموح في فترة ما قبل عام 2020، بهدف التأكيد على أعلى مستوى من جهود التخفيف الممكنة من قبل جميع الأطراف في إطار الاتفاقية .

ورفض مندوبو الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة تضمين التمويل في المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وأشار إلى أنه  لن يتم تسوية هذه القضية في دورة ليما، وعارضه مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نمواً في ذلك. وأكد مندوب أقل البلدان نمواً على ضرورة وجود مؤشر للتمويل ليس لإعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني فحسب، بل لتنفيذها أيضا. كما دعا إلى وجود إشارة إلى الظروف الخاصة بأقل البلدان نمواً في إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالتخفيف. وأكد مندوب المكسيك على ضرورة تقديم الدعم المالي والفني .

ودعا مندوب الهند إلى الإيضاح بأن عناصر مسودة النص التفاوضي ستكون بموجب الاتفاقية . ودعم مندوبو المكسيك والصين وجزر مارشال وكوبا وفيجي وفيتنام وبنما، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، وبوليفيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية الدومينيك الخيار الثالث، الذي سيطلق فيه مؤتمر الأطراف آلية تنفيذ عاجلة لتقييم التقدم في تنفيذ نص الفقرتين 3 و 4 من القرار 1/م أ-19 من خلال عقد الاجتماعات بالتزامن مع الدورات الثانية والأربعين والرابعة والأربعين والسادسة  والأربعين للهيئة الفرعية.

فضل مندوب الإمارات العربية المتحدة الخيار الثاني، الذي سيعقد فيه مؤتمر الأطراف منتدى لتقييم التقدم في تنفيذ الفقرتين 3 و 4 من المقرر 1/م أ-19 بالتزامن مع الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية. ودعا مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إيجاد خيار مختلط، مفضلاً عقد منتدى ليس في عام 2015 فحسب بل أيضا في عام 2016 و2017. وأكد مندوب البرازيل على إتباع نهج موجه نحو النتائج .

وفيما يتعلق بفقرة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الأمانة لمواصلة الفحص الفني للفرص ذات إمكانيات التخفيف المرتفعة في الفترة من 2015 إلى 2020، أفاد مندوب إيران بأنه يجب أن يشمل جميع العناصر وليس عنصر التخفيف فقط. وأفاد مندوب المملكة العربية السعودية بأن اجتماعات الخبراء التقنيين يجب أن تنتهي بحلول عام 2016 أو تتضمن عنصر التكيف. ودعا مندوبو جمهورية الدومينيك وبوليفيا إلى إشراك المرأة والشباب كخبراء. وأكد مندوب بوليفيا على المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية في اجتماعات الخبراء التقنيين ودعا إلى إيجاد مجال موضوعي جديد بشأن الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية وإلى النظر في إيجاد مجالات إضافية للمناقشة في إطار التكيف .

وفيما يتعلق بالمرفق الثاني (المعلومات التكميلية بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني)، أشار مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، ومندوبو الهند وبوليفيا والصين إلى ضرورة الإشارة بوضوح في المرفق إلى أن دعم سبل التنفيذ يجب أن تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية. واعترض مندوبا الصين وبوليفيا على الإشارة إلى "الإنصاف والطموح" تحت العنوان الفرعي "أخرى" في المرفق الثاني، والذي يتناول مؤشرات تتعلق بالإنصاف والطموح وتطبيقها. وعارض مندوبو مصر وكوبا وفيجي وفيتنام، ومندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية، المرفق. وحذر مندوب الاتحاد الروسي من مستوى التفاصيل في المرفق. ومن بين أمور أخرى، عارض مندوب البرازيل  مبدأ التمايز الذاتي وطالب مع مندوب جزر مارشال بوجود فكرة واضحة بشأن عدم التراجع .

وأكد مندوب فنزويلا على ضرورة إيضاح قضية التمايز. واقترح مندوب إيران حذف المرفق حيث أنه لا يشير إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة أو إلى جدول زمني بشأن تمويل سبل التنفيذ. وأكد مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة الإشارة إلى تمويل عنصر التكيف وعبر عن تحفظات بشأن مؤشرات الإنصاف. وفضل مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إيضاحه في الفقرات .

البند الثالث للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: العناصر: تم النظر في هذا البند لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول واستمر نظره حتى السبت 6 ديسمبر/ كانون الأول. وبتاريخ 2 ديسمبر/ كانون الأول، قدم رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز الورقة غير الرسمية بشأن "عناصر مسودة النص التفاوضي" (ADP.2014.11.NonPaper)  التي أصدرها الرئيسان المتشاركان قبل الجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز.

وبتاريخ السبت الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول، تم استكمال القراءة الأولى لجميع أقسام نص العناصر. وبتاريخ الاثنين الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول، قدم ارثر رونج - ميتسجر، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز نسخة معدلة، بما يشمل حاشية بشأن العنوان تفيد بالآتي: " هذه العناصر الخاصة بمسودة النص التفاوضي تعكس العمل قيد التنفيذ. ولا تشير هذه العناصر إلى تقارب بشأن المقترحات المقدمة ولا تمنع المقترحات الجديدة من الظهور في مسار المفاوضات في عام 2015". وتساءل العديد من مندوبي الدول النامية عن الوضع القانوني للنص الجديد، الأمر الذي يؤكد بأنه لا يزال بمثابة ورقة غير رسمية وأنه لا يعكس مخاوفهم. وأفاد رونج - ميتزجر، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بأن الأمر متروك للأطراف لتحديد الوضع القانوني للنص. ولم يتم النظر في نص العناصر مرة أخرى خلال الجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز ولكن تم اشتماله في المرفق الخاص بـ "نداء ليما للعمل المناخي" بهدف النظر فيه في الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز.

وأجريت مفاوضات موضوعية بشأن العناصر الثمانية ملخصها كما يلي: التمويل، التكيف، التخفيف، بناء القدرات، التكنولوجيا، التعاون والدعم، شفافية الإجراءات والدعم، الأطر الزمنية والعمليات ذات الصلة بالالتزامات/المساهمات .

التمويل: اعترض مندوب نيكاراجوا، إلى جانب مندوبي العديد من الدول النامية، على النص واعتبره " بعيداً كل البعد عن الاتفاقية والقرارات السابقة ."

وفيما يتعلق بالتمايز، اعترض مندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، إلى جانب مندوب إكوادور، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب بوليفيا، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، على النص الذي يقترح بأن تقوم "جميع" الأطراف بتعبئة التمويل الخاص بتغير المناخ من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات. وأشار مندوب المجموعة الأفريقية إلى التمايز بين الدول المتقدمة والنامية بموجب الاتفاقية ومسؤولية الدول المتقدمة عن توفير التمويل .

ودعا مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إلى حذف "الإشارات" إلى توفير التمويل من قبل "الأطراف التي يمكنها وضعها من القيام بذلك" وعارضه مندوب اليابان في ذلك. ودعا مندوبا الهند والصين إلى الإشارة بدلا من ذلك فقط إلى الدول المتقدمة وتلك الدول المدرجة في المرفق الثاني من الاتفاقية.

وعارض مندوب الدول النامية متقاربة التفكير الإشارة إلى التمويل القائم على النتائج لعنصر التكيف. وأوضح مندوب المكسيك بأن "القائم على النتائج" ليس شرطا مسبقا للحصول على التمويل وأكد على تحديد أولويات تمويل عنصري التخفيف والتكيف. وسلط مندوب اندونيسيا الضوء على ضرورة ضمان الالتزام بمبادئ الاتفاقية في الاتفاقية كلها. واقترح مندوب سويسرا تضمين إشارة في اتفاقية عام 2015 إلى: "كل طرف" بدلا من "جميع الأطراف" يقوم بحشد التمويل الخاص بتغير المناخ، والإشارة إلى نص بشأن الغرض من الموارد المالية والمبادئ المعمول بها مثل أن تكون قائمة على النتائج، وإقرار استثمارات الدول النامية، وإبراز القدرات والمسؤوليات المتطورة.

سلط مندوب بوليفيا، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، الضوء على الثغرات الموجودة في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ودعا إلى تعزيز الدعم. وأكد مندوب كولومبيا على الإشارة إلى قيادة الدول المتقدمة في تنفيذ الاتفاقية.

ودعا مندوبا الصين والهند إلى حذف النص الذي يشير إلى "قيام الأطراف بتعبئة وتوفير الموارد المالية بطريقة قادرة على التكيف بشكل ديناميكي مع الحقائق المتغيرة والتطورات والاحتياجات المستقبلية".

وأوضح مندوب الاتحاد الأوروبي أن "المسؤوليات والقدرات المتطورة" تعكس الزيادة في مستويات الرخاء وانبعاثات غازات الدفيئة بالدول النامية، وأشار إلى أن بعضها حاليا أكثر ازدهارا من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبشأن الإشارات الخاصة بالسياسات والبيئات المواتية، دعا مندوب الولايات المتحدة إلى إدراج نص: يشجع الأطراف على بناء بيئات مواتية فعالة، ودعا إلى إزالة الحوافز العامة للاستثمار في الصناعات مرتفعة الكربون، والاعتراف بأن تمويل قضايا تغير المناخ يتدفق في جميع الاتجاهات. واقترح حذف الإشارة إلى حشد التمويل الخاص بتغير المناخ "كوسيلة للبقاء عند حد أقل من حد درجة الحرارة طويل الأجل"، وعارضه مندوب المجموعة الأفريقية بشأن تمويل "مناسب ويمكن التنبؤ به" لعنصر التكيف.

وأعرب مندوب ملاوي، نيابة عن أقل البلدان نموا، عن أسفه بأن النص الخاص بـ "تشجيع الحكومات للإشارات الخاصة بالسياسة" لا يتناول توفير تمويل تغير المناخ. ووصف مندوب نيوزيلندا السياسات "الصحيحة" والبيئات المواتية كشرط مسبق لتدفقات أكثر فاعلية بالنسبة لتمويل تغير المناخ.

وبشأن مصادر التمويل، اقترح مندوبو النرويج وسويسرا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من المصادر. وأكد مندوب جمهورية كوريا على أهمية المبادئ التوجيهية التشغيلية، بما في ذلك: نهج متوازن بشأن التمويل بمستوى متساو مع التكيف والتخفيف ونهج عملي لتعبئة التمويل من القطاع العام والخاص وإيجاد تآزر بين مختلف المؤسسات المالية.

وفيما يتعلق بمقياس التمويل، أكد مندوبا مصر وباراجواي على أن التمويل الكافي والمنتظم يجب أن يأتي بشكل رئيسي من مصادر عامة. واقترح مندوب الجزائر بأن يكون "التمويل الكافي والمنتظم اللازم للتكيف" أيضا "إضافيا". واعتبر مندوبا الاتحاد الأوروبي واليابان أن  تحديد التمويل على أنه "مناسب ويمكن التنبؤ به" يمثل مشكلة، وعارضه مندوب إكوادور في ذلك.

وطالب مندوب مصر بتوضيح بشأن مقياس التمويل ودعم وضع أهداف كمية للتمويل بهدف ضمان إمكانية التنبؤ به. وعارض مندوبو النرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان وجود عملية مسبقة للالتزام بدعم كمي يتناسب مع الطموح المنعكس في الأهداف الخاصة بالتكيف والتخفيف، وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى ذلك بأنه "خط أحمر". وأكد مندوب كولومبيا على ضرورة إيضاح إمكانية التنبؤ في الاتفاقية الجديدة .

واقترح مندوب اليابان حذف النص الذي يشير إلى أن تعبئة التمويل يجب أن "تزداد بانتظام". وفضل مندوب الاتحاد الأوروبي استخدام لفظ "التحديث" المنتظم بدلا من لفظ "الزيادة" المنتظمة.

واقترح مندوب جنوب أفريقيا تحديد: كيفية إرساء آلية التمويل الحالية ونظام القياس والإبلاغ والتحقق في الاتفاقية الجديدة وحجم الموارد المطلوبة للحفاظ على درجة حرارة أقل من "المستهدف من قبلنا"، وماهية الدول التي ستساهم وكيفية مساهمتها ومصادر التمويل .

ودعا مندوب الصين إلى الإقرار بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب لا يمثل التزاما للأطراف، واقترح مندوبا الهند والجزائر بألا يتم تعزيز تعبئة وتوفير تمويل "بالتنسيق مع" بل  "بالإضافة إلى" المساعدة الإنمائية الرسمية .

وبتاريخ الخميس الموافق 4 ديسمبر/ كانون الأول، قدم مندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، وبدعم من مندوب بوليفيا، نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، ومندوبي المملكة العربية السعودية وجزر المالديف والهند وجنوب إفريقيا وإكوادور وزامبيا وباكستان والأرجنتين ودول أخرى، ورقة اجتماع   تحتوي على مسودة العناصر بشأن تمويل تغير المناخ في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وطلب أن تحل محل الورقة غير الرسمية المقدمة من الرئيسين المتشاركين كأساس للمناقشة .

ودعا مندوبا نيوزيلندا وسويسرا إلى الانتهاء من النظر في الورقة غير الرسمية المقدمة من الرئيسين المتشاركين وأشار إلى أنها تغطي معظم عناصر ورقة قاعة المؤتمرات وأكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية على العمل الذي تم القيام به على مدار اليومين الماضيين بشأن الورقة غير الرسمية المقدمة من الرئيسين المتشاركين والتقدم الذي تم إحرازه .

وأكد مندوب مجموعة الـ 77 /الصين على الموقف القانوني لورقة قاعة الاجتماعات  بدلا من الورقة غير الرسمية المقدمة من الرئيسين المتشاركين. ودعا رونج - ميتسجر، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، الأطراف إلى إجراء مشاورات غير رسمية بشأن الطريق إلى المستقبل. ولم يتم تناول هذه المسألة مرة أخرى خلال الدورة .

التكيف: قدم مندوبو الولايات المتحدة والمكسيك وجمهورية كوريا والنرويج وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وزامبيا واليابان ودول أخرى ملاحظات بشأن عدة أمور من بينها: الجوانب العالمية وطويلة الأجل للتكيف، والالتزامات والمساهمات، والمتابعة والتقييم، وتبادل المعلومات والمعارف والدروس المستفادة، والترتيبات المؤسسية .

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوبو زامبيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى على ضرورة معالجة التمايز. وأفاد مندوب سويسرا بانه ليست هناك حاجة للتمايز بشأن التكيف، وأشار أن المقصود من الالتزامات هو تسهيل التحضير لإجراءات التكيف دون أن تمثل عبئا. وعارض مندوبا استراليا ونيوزيلندا النهج "المنقسم إلى شقين".

وحذر مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، من الإشارة الى "المساهمات" أو "الالتزامات". واقترح مندوب الولايات المتحدة بأن تتم الإشارة إلى "الإجراءات". وأفاد مندوب البرازيل بأنه يجب الإقرار بالعمل الذي تم القيام به في ظل إطار كانكون للتكيف وبرنامج عمل نيروبي. وفضل مندوب الدول النامية متقاربة التفكير مصطلحي "الالتزامات" و "الإجراءات". وأكد مندوب الهند على ضرورة أن يكون تحديد المساهمات مسألة تحركها الدول .

دعم مندوب جمهورية كوريا تحديد هدف للتكيف العالمي يكون بمثابة هدف عام بما يكفي ليكون قابلاً للتطبيق على الجميع ومحدداً بما يكفي لكي يلهم العمل على الأرض. وطالب مندوب النرويج بأن يتم توفير خيار يعكس عدم وجود أي هدف خاص بالتكيف العالمي. وأعرب مندوب اليابان عن شكه بشأن وجود هدف كمي حول التكيف. وأيد مندوبو الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وكندا والاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عمليات التخطيط الوطنية الخاصة بالتكيف .

وعارض مندوب نيوزيلندا تحديد هدف عالمي بشأن التكيف. ودعم مندوب أقل البلدان نمواً تحديد هدف طويل الأجل، وأشار إلى أن العمل بشأن التكيف يعتمد على التخفيف والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية. وأفاد مندوب غانا، نيابة عن المجموعة الإفريقية، بأنه يجب أن تكون أبعاد الهدف الخاص بالتكيف كمية ونوعية. وأوضح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بأن "الالتزامات الفردية العالمية" تعني بأنه على كل طرف أن يتخذ إجراءات التكيف المعززة التي سيتم تضمينها في عمليات التخطيط الوطنية .

وأفادت مندوبة المكسيك بأنه يجب أن تنعكس الروابط المشتركة بين التكيف والتخفيف وتجديد وتدعيم الالتزامات الجماعية والالتزامات الوطنية والتمويل الخاص بالتكيف في "البروتوكول" الجديد. وذكرت بأنه يجب تناول المتابعة والتقييم والترتيبات المؤسسية في قرارات مؤتمر الأطراف، ودعمها مندوب النرويج في ذلك. ولم يدعم مندوبو وكندا ونيوزيلندا وأستراليا الروابط بين الحد من ارتفاع درجة الحرارة على المدى الطويل والحاجة إلى الدعم والتكيف، وأكدوا على أن التكيف لا يمكن أن يقاس بشكل كمي .

ولم يدعم مندوبو أستراليا ونيوزيلندا أيضا الروابط بين الطموح الخاص بالتخفيف واحتياجات التكيف والهدف المعني بخفض درجات الحرارة العالمية والتمويل. وأكد مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب الأرجنتين على ضرورة ربط التكيف بسبل التنفيذ .

وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية، أفاد مندوبو الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول أخرى أنهم لا يرون حاجة إلى ترتيبات مؤسسية جديدة بشأن التكيف. وعارض مندوب سويسرا الإشارة إلى الخسائر والأضرار في الاتفاقية الجديدة .

واقترح مندوب أقل البلدان نموا إنشاء: مركز لتبادل المعلومات بهدف مساعدة تلك الدول التي تنقصها القدرات وإمكانية الحصول على أفضل التقنيات الخاصة بالتكيف وقائمة بالخبراء الدوليين في مجال التكيف ومراكز إقليمية معنية بالتكيف، ودعمه مندوب تيمور ليشتي .

وفيما يتعلق بالقياس والإبلاغ والتحقق، دعم ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الإشارة إلى البلاغات الوطنية وتقارير التحديث كل عامين بالنسبة للالتزامات الخاصة بالإبلاغ، وأكد على ضرورة البناء على طرق الإبلاغ الحالية. وفضل مندوب شيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وسائل الإبلاغ الحالية التي لن تمثل عبئا على أي دولة وتسهيل التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب .

وفضل مندوب أقل البلدان نموا آلية القياس والإبلاغ والتحقق لضمان توافر مستوى دعم يتناسب مع احتياجات التكيف. وحذر مندوب الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب جنوب أفريقيا من وضع أعباء إضافية على الدول النامية. وأكد مندوبا الصين وإيران على وجود فجوة معرفية بشأن تنفيذ عنصر التكيف .

وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، أكد مندوبو تحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نموا والرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي والمجموعة الأفريقية ودول أخرى على أنه يجب أن يصبح بند الخسائر والأضرار عنصرا قائما بذاته في الاتفاقية الجديدة، وعارضه في ذلك مندوب استراليا. وعارض مندوب نيوزيلندا أي إعادة تفسير  للمقرر 2/ م أ -19 (آلية وارسو الدولية المعنية بالأضرار والخسائر).

واقترح مندوب أقل البلدان نمواً إنشاء وحدة معنية بتنسيق التشرد الناجم عن تغير المناخ وآلية للتعامل مع الأحداث البطيئة، بما يشمل نظام التعويض. وذكر مندوب الدول النامية متقاربة التفكير بأن المناقشات حول الخسائر والأضرار سابقة لأوانها وفي انتظار النتائج الخاصة باللجنة التنفيذية .

التخفيف: فيما يتعلق بمسألة التمايز، أعرب مندوب كينيا، نيابة عن مجموعة البلدان الأفريقية، عن أسفه لعدم الإشارة بصفة عامة إلى الإنصاف والمسئوليات  المشتركة لكن المتفاوتة والتزامات التخفيف الخاصة بالدول المتقدمة وفي أولويات التنمية الوطنية والإقليمية المحددة. ودعا مندوبو الهند والأرجنتين وفنزويلا والأردن وكوبا وبوليفيا إلى الإشارة إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وإلى مبادئ وأحكام الاتفاقية، أو إلى المادة رقم 4 (الالتزامات). واعترض مندوبو اليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وسويسرا وكندا على عمل تقسيمات ثنائية بشأن الالتزامات، استنادا إلى المرفقين أو إلى التمييز بين الدول المتقدمة والنامية .

وأفاد مندوب الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يعكس النص أن جميع الأطراف سوف تتبع أهدافا كمية للحد من الانبعاثات على النطاق الاقتصادي. ودعا مندوب الولايات المتحدة إلى تضمين خيار في النص بشأن تحديث مرفقات الاتفاقية بما يعكس تغير الاتجاهات الاقتصادية والخاصة بالانبعاثات لدى الأطراف .

واقترح مندوب الإمارات العربية المتحدة الإقرار بالأعمال التي تقوم بها "الكيانات التي بدأت العمل أولاً".

ووصف مندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ملاحظات الأطراف الأخرى بشأن تطور المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة أو المرفقات التي يتم تحديثها أو إزالة التمايز بأنها "غير قانونية"، وأكد أن الاتفاقية المستقبلية لا يمكن أن تُبنى على هذا الأساس. وبدعم من مندوب البرازيل، عارض مندوب الصين إدخال مفاهيم جديدة وأفاد بأن الابتعاد عن مبادئ وأحكام الاتفاقية يجعل مسألة إحراز التقدم صعبة .

وفيما يتعلق بالجوانب العالمية وطويلة الأجل، اقترح ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إجراء مراجعة منتظمة للعناصر المدرجة تحت هذا الباب على أساس العلم. واقترح مندوب المملكة العربية السعودية استخدام لغة متفق عليها، مثل لغة كانكون على سبيل المثال، وتضمين إشارات إلى التنمية المستدامة ونقاط الضعف الخاصة بالدول النامية وذلك من بين أمور أخرى. ودعا مندوب الصين إلى إيضاح الروابط بين الجوانب المشتركة للتخفيف والتكيف وسبل التنفيذ .

وأكد مندوب جنوب أفريقيا على أن يكون الهدف طويل الأجل متسقا مع ما يتطلبه العلم، وأفاد مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نموا بأن يكون الهدف هو الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية. واقترح مندوب نيوزيلندا بأن يكون صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "صفر" بحلول عام 2100، وذلك تماشيا مع أحدث التطورات العلمية. ودعا مندوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع إشارة صريحة إلى الهدف الخاص بـ 2 درجة مئوية.

وذًكر مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، الأطراف بأن المقرر 1/م أ-16   (اتفاقات كانكون) يقر بضرورة وجود إطار زمني أطول بشأن ذروة انبعاثات غازات الدفيئة في الدول النامية .

وفيما يتعلق بمساهمات التخفيف أو الالتزامات، أفاد مندوب المملكة العربية السعودية بأنه يجب تضمين "الإجراءات" في القسم الفرعي. واقترح مندوب الصين هيكلة القسم الفرعي بهدف التمييز بين إجراءات التخفيف المعززة المتخذة من جانب الدول المتقدمة والدول النامية. ودعم مندوب شيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، من بين أمور أخرى، مبدأ "عدم التراجع". وأفاد مندوب النرويج بأنه يجب أن تكون العناصر الخاصة بالمحاسبة والدورية بمثابة جزء من القسم الخاص بالتخفيف .

وأفاد مندوب الاتحاد الأوروبي بأنه يجب على جميع الأطراف أن تقدم التزامات غير مشروطة ويمكن للدول الأكثر تأثرا أيضاً تقديم إجراءات مشروطة بشأن الدعم. وأفاد مندوبا الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا بإنه يجب على كل دولة الاحتفاظ بجدول للإجراءات التي تنوي اتخاذها بهدف الوفاء بالتزاماتها مع تقديم تقارير دورية بشأن التنفيذ والتعديلات بغرض تعزيز الالتزامات .

ودعا مندوب بوليفيا إلى أن تكون الالتزامات مبنية على أساس ميزانية كربون عالمية "مفهرسة" مقسمة على جميع الأطراف وفقا للمسؤولية التاريخية والبصمة البيئية وموقف التنمية والقدرات. وأفاد مندوب البرازيل بأنه كان من الصعب التنبؤ بالاتفاق على معايير ميزانية الكربون .

وأفاد مندوب بنما، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، بضرورة أن تكون ميزانية الكربون العالمية مبنية على التقديرات الوطنية. وعارض مندوب أوكرانيا النظر في ميزانية الكربون العالمية، وفضل استخدام نهج من أسفل إلى أعلى بشأن الخفض طويل الأجل للانبعاثات .

ودعا مندوب أقل البلدان نموا إلى وجود مرفقين، أحدهما للأطراف التي تتخذ أهداف خفض الانبعاثات على نطاق الاقتصاد بشكل كمي والآخر للأطراف التي تتخذ أشكال أخرى من الالتزامات .

ودعم مندوب جمهورية كوريا الإشارة إلى آليات السوق. وفضل مندوب المكسيك لفظ "التزامات" طبقا للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وفقا لقدرات كل منها ودعم الجداول كآلية ترسيخ للمساهمات. وأكد مندوب إثيوبيا على سبل التنفيذ بالنسبة للدول النامية .

دعا مندوب الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل دورة التزام مدتها 10 سنوات، ودعمه مندوب الولايات المتحدة بشأن دورة مدتها خمس سنوات من المراجعة والتعديل. وأفاد مندوب الاتحاد الأوروبي بأنه يجب تفصيل هذه المسألة أكثر في النص. وحذر مندوب الاتحاد الروسي من أن عملية المراجعة في منتصف فترة الالتزام يمكن أن تجعل مسألة التصديق صعبة جدا لأن المُشرّعين يحتاجون إلى فهم واضح لما يوافقون عليه.

وفيما يتعلق بتدابير الاستجابة، دعم مندوبو أقل البلدان نموا وفنزويلا والأرجنتين ومصر والإمارات العربية المتحدة وجود آلية أو مؤسسة أو منتدى دائم، واعترض مندوبو نيوزيلندا واليابان وكندا على ذلك. وفضل مندوب أوكرانيا خيار عدم وجود ترتيبات جديدة أو منتدى دائم بديل.

وأفاد مندوب السعودية بأن بلاده لن تدعم الاتفاقية الجديدة إذا لم تتناول هذه القضية بشكل كاف .

التعاون والدعم: أفاد مندوبا الصين والمملكة العربية السعودية بأن المقرر 1/ م أ-17 لم يلزم بإجراء مناقشة بشأن التعاون والدعم (تأسيس الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز). وأوضح رونج - ميتسجر، الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بأنه تم إدراج العناوين فقط للتيسير على الأطراف .

ودعم مندوبو العديد من الأطراف دمج القسم الخاص بالتعاون والدعم مع الأقسام الخاصة بالعناصر الأخرى. وأفاد مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، ومندوب الصين بأن الأقسام الخاصة بالنهج المبنية على السوق وعلى غير السوق وآليات السوق الجديدة يمكن أن تخل بالمناقشات في إطار الهيئات الفرعية للتنفيذ.

وأفاد مندوبو استراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أخرى بأنه يتعين على جميع الأطراف التي يمكنها وضعها من القيام بذلك تقديم الدعم لتنفيذ الاتفاقية الجديدة. ودعم مندوبا الاتحاد الأوروبي وسويسرا وصف الغرض الخاص بسبل التنفيذ. وأفاد مندوب اليابان بأنه يجب على الأطراف التي تقدم وتتلقى الدعم أن تعمل معا بهدف تعبئة التمويل الخاص .

وبشأن التمايز، أعرب مندوب سنغافورة عن قلقه بشأن "المسؤوليات المتطورة" و "الأطراف التي يمكنها وضعها من القيام بذلك"، وحذر من إعادة صياغة الاتفاقية. وعارض مندوب المجموعة العربية الإشارة إلى مسؤوليات البلدان المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة "المتطورة والمتغيرة". وأفاد مندوب الصين بأن الدول المتقدمة فقط هي المسئولة عن توفير الدعم للدول النامية وحذر من إدخال أي مبادئ جديدة .

وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية، دعا مندوبا المجموعة العربية والصين إلى حذف الإشارة إلى الأنظمة دون الوطنية والوطنية والإقليمية لتداول الانبعاثات. وأفاد مندوبو أستراليا والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ودول أخرى بأن لديه تحفظات بشأن هذا القسم الفرعي. وأكد مندوب بنما على أهمية الإشارة إلى مهام المحاسبة والمطابقة للترتيبات التعاونية .

شفافية الإجراءات والدعم: اقترح مندوب جنوب أفريقيا إطلاق عملية لمناقشة قواعد الشفافية خلال عام 2015، وأفاد بان هذه المسألة يجب أن تنعكس في استنتاجات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز لدورة ليما، ودعمه مندوب المكسيك في ذلك .

وفيما يتعلق بنطاق القياس والإبلاغ والتحقق، حذر مندوب الأرجنتين، ومندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، من التحيز نحو التخفيف. ودعا مندوب أقل البلدان نموا إلى توفير تكافؤ اكبر بين التخفيف والدعم. وحث مندوبا نيوزيلندا واليابان على الإشارة إلى شفافية الدعم المقدم والمتلقى. وسلط مندوب سويسرا الضوء على ضرورة تقديم تقارير بشأن التكيف .

وأفاد مندوب البرازيل الشفافية لا يمكن أن تحل محل المساءلة ولا ترتبط بالتخفيف فحسب بل بالتكيف وسبل التنفيذ أيضا. وأفاد مندوب تركيا بأن نطاق المساهمات يجب أن يظل رهن رغبة الأطراف .

وفيما يتعلق بإطار القياس والابلاغ والتحقق، حذر مندوب المجموعة الأفريقية من التراجع عن الإطار الحالي. ودعا مندوبو المجموعة الأفريقية وجنوب أفريقيا وشيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوب بنما، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة ، ومندوب ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب البرازيل والمكسيك إلى البناء على إطار القياس والإبلاغ والتحقق الحالي، في حين اقترح مندوبو بعض الدول بأنه يمكن أن يتطور مع مرور الوقت. وأفاد ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بأن الإطار يجب أن يقيس التقدم الذي تم إحرازه بشأن هدف عالمي يتمثل في 1.5 أو 2 درجة مئوية وتشجيع مشاركة جميع الدول. وحذر مندوب المجموعة الأفريقية من وضع أعباء إضافية على عاتق الدول النامية .

وأكد مندوبو الأرجنتين وأقل البلدان نموا والمجموعة الأفريقية والمملكة العربية السعودية، والصين، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير على قضية التمايز، ودعا مندوبو العديد من الدول إلى الحفاظ على النهج الحالي للقياس والإبلاغ والتحقق" ذي المسارين". ودعا مندوب البرازيل إلى وضع إطار للشفافية يعكس مسألة التمايز. وطالب مندوب إكوادور بالإشارة إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة.

وأكد مندوب النرويج على الشمولية والمرونة بهدف استيعاب قدرات الأطراف المختلفة ودعمه مندوب سويسرا في ذلك. ودعا مندوبو استراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع نظام شفافية موحد ينطبق على الجميع. وأفاد مندوب الولايات المتحدة بضرورة أن يمَكن النظام من تدقيق الجهود، وقد يشمل مستويات وشروط اختيار عدم القبول بناء على ظروف الأطراف .

واعترض مندوب تركيا ودعا إلى وضع إطار مشترك بشروط قياس وإبلاغ وتحقق مشتركة تنطبق على جميع الأطراف، مع وجود مرونة بالنسبة للدول النامية بشأن مستوى وعمق تطبيق الشروط المشتركة للقياس والابلاغ والتحقق .

وفيما يتعلق بالقواعد والطرق، اقترح مندوبا الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا ضرورة اشتمال الاتفاقية الجديدة على مستوى مرتفع من القياس والابلاغ والتحقق ومبادئ المحاسبة مع إبراز المبادئ التوجيهية والطرق في قرارات مؤتمر الأطراف .

وحذر مندوب الأرجنتين من الحكم المسبق على مناقشات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة وطالب بالإشارة إلى النهج المختلفة بالإضافة إلى الأسواق. واعترض مندوب الأردن على الإشارة إلى آليات السوق. وأكد مندوب المجموعة الأفريقية على الفجوات الموجودة في أطر القياس والابلاغ والتحقق الخاصة بالدول المتقدمة بشأن الأسواق واستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.

وسلط مندوب جنوب أفريقيا الضوء على أهمية المحاسبة الخاصة باستخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة ودعا إلى دمج القواعد التفصيلية في إطار الاتفاقية. ودعا مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى استخدام لغة أقوى بشأن تطوير قواعد للأسواق وقطاعات استخدام الأراضي والحراجة. وطالب مندوب ائتلاف بلدان الغابات المطيرة بالإشارة إلى المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية وإلى النظم الإيكولوجية الساحلية .

ودعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة و الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى وضع تعريف واضح لتمويل تغير المناخ وأكد مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي على أن هذا الأمر سيساعد على تجنب ازدواجية المحاسبة .

وطالب مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، من بين أمور أخرى، بوضع منهجية مشتركة للقياس والابلاغ والتحقق الخاص بالدعم من جانب الدول المتقدمة وإجراء مراجعة محسنة لدعم سبل التنفيذ وتوفير قناة مالية في إطار الصندوق الأخضر للمناخ فيما يتعلق ببناء القدرات ذات الصلة بالقياس والإبلاغ والتحقق في الدول النامية .

التكنولوجيا: فيما يتعلق بالالتزامات، دعا مندوب سوازيلاند، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوبا الأرجنتين والصين إلى التزامات متباينة بالنسبة للدول المتقدمة والنامية. وأفاد مندوب سوازيلاند، نيابة عن المجموعة الأفريقية، بأن الالتزامات يجب ألا تنقل المسؤولية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وألا تشجع الدعم الخاص على حساب الدعم العام. وأكد مندوب الصين على ضرورة قيام الدول المتقدمة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ التقييمات الخاصة بالاحتياجات التكنولوجية في الدول النامية .

وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية، فضل مندوب سوازيلاند، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوبو المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والجزائر والأرجنتين ترسيخ الترتيبات المؤسسية لدى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وحث مندوب الصين على توفير المزيد من التوجيه لتعزيز آلية التكنولوجيا    وأشار إلى أن تلك التوجيهات مكملة لترسيخ الآلية لدى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.

وأفاد مندوبو إيران والأرجنتين والجزائر بأن نقل التكنولوجيا يجب أن يمضي طبقا لمبادئ وأحكام الاتفاقية. وأفاد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بأن العمل التعاوني الذي يهدف إلى تشجيع وتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها يجب أن يشمل التكنولوجيا والآليات المالية الحالية. وطلب مندوب أوكرانيا إدراج الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في تطوير ونقل التكنولوجيا .

بناء القدرات: أفاد مندوبا كندا واليابان بأن بناء القدرات يجب أن "تحركه الدول" ولا "يحركه الطلب". وحث مندوب تنزانيا، ومندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، على تعزيز قدرات الحكومات الوطنية بهدف استيعاب الموارد المالية والتكنولوجية، وعارض الإشارة إلى "الأهداف والنتائج الواضحة ويمكن التنبؤ بها".

وبشأن الالتزامات، أكد مندوبا جنوب أفريقيا والهند على التزام الدول المتقدمة بتوفير الدعم لبناء قدرات الدول النامية. وأكد مندوب إثيوبيا على الاختلافات "الصارخة" في احتياجات بناء القدرات لدى الدول النامية ودعا إلى تحديد الالتزامات بشأن بناء القدرات وعارضه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك .

وأكد مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، على أن الدول النامية القادرة على توفير القدرات يمكنها أن تقوم بذلك بشكل طوعي. وأفاد مندوب الأرجنتين بأنه يجب على الأطراف تحديد الثغرات الموجودة في قدراتها. وأفاد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب دعوة جميع الأطراف التي يمكنها وضعها من القيام بذلك أن تدعم الأطراف الأخرى ذات القدرات الأقل .

وفيما يتعلق بالترتيبات المؤسسية، أيد مندوبو جنوب أفريقيا والصين والهند وإيران وتنزانيا، وتوفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، ودول أخرى إنشاء آلية دولية لبناء القدرات وعارضهم مندوبو كندا واليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى في ذلك. وأشار مندوب الهند إلى أن تعبئة رأس المال الخاص لا يمكن أن يكون أحد العناصر الأساسية الأخرى لهذه المسألة.

أشار مندوب الأرجنتين بأن التمويل الخاص يجب أن يكون مكملا للتمويل العام. وحذر مندوب الصين من "سلوك التغير في الأدوار" في إشارة إلى الدور المحتمل للقطاع الخاص في دعم بناء القدرات. وأشار إلى ضرورة تطبيق تنمية القدرات على جميع الأطراف وليس الدول النامية فقط، دعا مندوب الاتحاد الأوروبي إلى تحسين وتعزيز الآليات والترتيبات الحالية بموجب الاتفاقية وبروتوكول كيوتو الذي يتناول بناء القدرات .

الأطر الزمنية والعملية ذات الصلة بالالتزامات/المساهمات: أكد مندوب الصين على أهمية توقيت الاتفاقية، بما في ذلك التواريخ الدقيقة لبداية ونهاية تنفيذها والإطار الزمني المتعلق بالالتزامات .

وفيما يتعلق بالالتزامات/المساهمات، فضل مندوب تركيا لفظ "المساهمات". وفضل مندوب جنوب أفريقيا الالتزامات ذات الطابع القانوني. وأفاد مندوب شيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بأنه يجب الإبلاغ بـ "المساهمات" كل خمس سنوات مع بيان بشأن المساهمات للسنوات الخمس اللاحقة وأيضا فترة السنوات الخمس التي تليها.

وفي إشارة إلى المرونة بشأن طول المدة الزمنية، أكد مندوبا سويسرا والنرويج بأنه يجب على جميع الأطراف الإبلاغ بالتزاماتها في نفس الوقت. وفضل مندوب تركيا فترة 10 سنوات مع وجود مراجعة بمنتصف المدة .

وفيما يتعلق بالنظر المسبق، دعا مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى تنفيذ عملية قوية. وحث مندوب سويسرا على النظر المسبق في إجمالي الالتزامات. وأفاد مندوب تركيا بأن تكون العملية غير إلزامية. وأفاد مندوب النرويج بأن الالتزامات يجب أن تصبح ملزمة قانونا بمجرد إدراجها من خلال مرفق أو جدول.

وفيما يتعلق بإضفاء الطابع الرسمي / وضع اللمسات الأخيرة، أفاد مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بأنه يجب تدوين المساهمات في وثيقة وحذر من التراجع. وأفاد مندوب تركيا، ومندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا بأنه يمكن تعديل المساهمات على أساس طوعي. ودعا مندوب أقل البلدان نموا إلى صياغة مرفقين: التزامات الخفض الكمي للانبعاثات والتزامات واستراتيجيات الحد من الانبعاثات. وأفاد مندوب استراليا بأنه يجب أن يُسمح للأطراف بضبط التزاماتهم / مساهماتهم على أساس استثنائي .

وبشأن المراجعة الإستراتيجية للتنفيذ، دعم مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب سويسرا وتركيا وجمهورية كوريا دورة مراجعة مدتها خمس سنوات وأفاد بأنه ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق على جميع الأطراف، وعارضه مندوب الصين في ذلك. وأفاد مندوب النرويج بأن المراجعة يجب أن توفر الفرص غير المحققة.

الجلسة الختامية  العامة: بتاريخ السبت، 13 ديسمبر/كانون الأول، أشار مانويل بولجار فيدال، رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف بقوله "لقد اقتربنا جدا" من بناء الأساس الخاص بالنتائج الناجحة في باريس، وأعرب عن أمله وثقته بأن الأطراف سيعملون معا بهدف يجاد التوازن اللازم لدفع العملية إلى الأمام.

وأشار ارثر رونج - ميتسجر، الرئيس المتشارك بأن الهدف من الاجتماع كان اعتماد "نتائج" العمل الجاد والمشاركة والتقدم على مدار الأسبوعين الماضيين الذي انعكس في مسودة القرار المعدل (FCCC/ADP/2014/L.5) .

وقدم مندوب سنغافورة تقريرا بشأن المشاورات الوزارية التي عقدت يوم الجمعة وأكد على وجود شعور مشترك بالحاجة إلى تقدم عاجل وإلى الثقة في خمسة مجالات هي :

• الحاجة إلى دمج نتائج ليما في إطار الاتفاقية.
• الحاجة إلى التوازن في نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني، والذي قد يشمل ولا يقتصر على التخفيف.
• الحاجة إلى توفير دعم مالي دون تراجع بشأن الالتزامات السابقة للدول المتقدمة.
• الحاجة إلى قدرة الطموح على الإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون 2 أو 1.5 درجة مئوية.
• يجب ألا تؤدي نتيجة ليما إلى حكم مسبق على الشكل القانوني لاتفاقية باريس أو تؤثر على جدار الحماية الخاصة بالاتفاقية المبرمة بين الدول المتقدمة والنامية .

وأيد مندوب سويسرا، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، ومندوبو الاتحاد الأوروبي وبليز، وشيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، ومندوبو أستراليا ونيوزيلندا واليابان وروسيا البيضاء والاتحاد الروسي وتركيا النص المقدم من الرئيسين المتشاركين .

وبعد تسليط الضوء على استعداده للمضي قدما على الرغم من عدم وجود لغة حول كيفية سير المساهمات المحددة على المستوى الوطني في المسار الصحيح نحو الهدف طويل الأجل، اقترح مندوب جزر مارشال إحالة النص إلى مؤتمر الأطراف لاعتماده .

ومن خلال حث الأطراف على "إحراز تقدم في الوقت الراهن"، أفاد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بأن الإخفاق في دورة ليما سيعرض دورة باريس ومستقبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للخطر. وأفاد بأنه يتطلع إلى اتفاقية أكثر طموحا من ذي قبل، وتكون مصممة كي تبقى سارية المفعول، وتنطبق على جميع الأطراف بطريقة فعلية، وتكون متباينة بالكامل من حيث مسؤوليات البلدان المشتركة ولكن المتباينة وفقاً لقدرات كل منها والتي تم التعبير عنها في ضوء الظروف الوطنية، وتكون قائمة على أساس المساءلة القائمة على القواعد، وتشمل الالتزامات الخاصة بالمساعدات المالية .

واعترض على النص مندوب السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، ومندوب ماليزيا، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوبو المملكة العربية السعودية والأرجنتين والهند وأوغندا وباراجواي وباكستان ودول أخرى .

وأكد مندوب المجموعة الأفريقية على أهمية: مبادئ الاتفاقية، ومفهوم التمايز وحذر من التقليل من شأنه بشكل ضمني أو صريح، والتكيف وسبل التنفيذ كأولويات أفريقيا، والتعامل المنصف والمتوازن مع هذه العناصر إلى جانب التخفيف والشفافية. وطلب مندوب نيجيريا من الأطراف تناول القضايا التي أثارتها المجموعة الأفريقية وأشار بأن "الفجوة تضيق شيئا فشيئا".

وحدد مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية بعض المجالات التي لم يتم تناولها، بما يشمل: التكافؤ بين العناصر والتمايز ونطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني "خارج" قضية التخفيف ومسار العمل الثاني (طموح ما قبل 2020) وأعرب عن رأيه بأن "النص في صيغته الحالية غير مقبول".

وأعرب مندوب الدول النامية متقاربة التفكير عن خيبة أمله بأن النص: لا يقر مسؤوليات البلدان المشتركة ولكن المتباينة والتمايز فيما يتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني  والمعلومات الواجب تقديمها، ويقدم "الأطراف التي يمكنها وضعها من القيام بذلك" ولا يتناول التمويل بالشكل الكاف ومتمحور حول التخفيف، ويصدر حكما مسبقا على اتفاقية باريس. ودعم مندوب مصر رأي مندوب الدول النامية متقاربة التفكير بشأن تناول قضايا مثل التمايز وأشار إلى أن نص الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز "قسم البيت أو شق الصف".

وطالب مندوب السلفادور بـ "جهد أخير" بشأن تناول مسؤوليات البلدان المشتركة ولكن المتباينة في النص. وطالب مندوب عٌمان بإجراء تعديل على مسودة القرار بحيث يعكس مخاوف الدول المتأثرة. وحث مندوب جنوب أفريقيا، نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين BASIC) )، على توفير المزيد من الوقت لتناول مسألة التوازن بين العناصر المختلفة ومسألة التمايز وعملية تقييم المساهمات المحددة على المستوى الوطني.

وأفاد مندوب فنزويلا بأن النص لم يحقق الأهداف الضرورية التي تم وضعها في دورة ليما وحذر من إعادة مناقشة مبادئ الاتفاقية.

وأفاد مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، بأن النص في حاجة إلى "عملية جراحية" حتى يتم التمكن من إدراج بعض "الأعضاء الحيوية" مثل الخسائر والأضرار. وأكد مندوب أوغندا وباراجواي وجزر سليمان بأن قضية الخسائر والأضرار يجب أن تكون جزءا أساسيا من القرار ومن الاتفاقية المستقبلية .

وأعرب مندوب جزر كوك عن تأييده لمسودة القرار. وتساءل مندوب الفلبين عن مقترحاته بشأن الخسائر والأضرار وحقوق الإنسان المزمع إدراجها في المرفق، ودعم اعتماد مسودة القرار .

وحث مندوبو سنغافورة والصين وكوبا ونيكاراجوا رئيس الدورة على المساعدة في توفير توافق في الآراء في ليما. ودعا مندوب الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، إلى تقديم نص جديد يقترحه رئيس المؤتمر.

وطلب مندوب بنجلاديش من الرئيسين المتشاركين تسليط الضوء على الاهتمامات المحددة التي أعرب عنها الأطراف قبل اعتماد النص. وطلب مندوب السنغال وضع نص أكثر توازنا .

وفي إشارة إلى عدم وجود توافق في الآراء بشأن مسودة القرار، أحال الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز مسودة القرار إلى رئيس مؤتمر الأطراف في إطار سلطتهما. وأشار رونج - ميتسجر،  الرئيس المتشارك الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بأنه بينما يتحدث البعض عن الانقسام، يرى الرئيسان المتشاركان بأن الأطراف متحدون في المعركة ضد تغير المناخ ولكن لديهم تصورات مختلفة بشأن كيفية المضي قدما .

وقدمت آنا سيرزيسكو، مقرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز تقرير الدورة  (FCCC/ADP/2014/L.4 ) واعتمدته الأطراف. وتقدمت الأطراف بالشكر والتقدير إلى رونج - ميتسجر وكومارسينج، الرئيسان المشاركان الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، على عملهما الجاد.

وشكر بولجار - فيدال الرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وأعلن بأنه سيتشاور مع الأطراف لمناقشة الحلول الممكنة وتقديم النص في الجلسة العامة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. واختتم رونج - ميتسجر، الرئيس المتشارك الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في الساعة 1:30 مساءً .

الجلسات الختامية العامة للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

الجلسة الختامية العامة للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف: عقدت الجلسة الختامية العامة للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف صباح يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر/كانون الأول لاعتماد البنود المتفق عليها. وتم تعليق الجلسة الختامية في تمام الساعة 1:18 بعد الظهر.

وبتاريخ السبت الموافق 13 ديسمبر/كانون الأول ، استؤنفت الجلسة الختامية في تمام الساعة 5:20 مساءً للنظر في آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار والمسائل المتعلقة بالتمويل. وتم تعليق الجلسة العامة الختامية فى حوالى الساعة 5:50 مساءً. وفي تمام الساعة 11:37 استؤنفت الجلسة العامة الختامية لفترة وجيزة لتقديم مسودة القرار بشأن المضي قدما في منهاج ديربان للعمل المعزز (FCCC/CP/2014/L.14) . وتم تعليق الجلسة في تمام الساعة 11:53 مساءً لكي تتمكن الأطراف من مراجعة النص .

وبتاريخ الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول، استؤنفت الجلسة العامة الختامية وتم اعتماد القرار بشأن المضي قدما في منهاج ديربان للعمل المعزز، وتم إعادة تسمية "نداء ليما للعمل المناخي" في تمام الساعة 1.23 بعد الظهر.

بعد ذلك أدلى الأطراف وممثلو المجتمع المدني بالبيانات الختامية لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وبشأن نداء ليما للعمل المناخي، أكد مندوب الهند على أهمية وجود إشارات واضحة إلى "بموجب اتفاقية" وإلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، وأشار بقوله "سيكون هناك دائما خلافات" واقترح "عدم ترك القضايا الخلافية حتى النهاية ."

وفي إشارة إلى أن النص "نجح في تحقيق توازن دقيق بين القضايا الصعبة"، أفاد مندوب جنوب أفريقيا، نيابة عن البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين، بأن النتائج تشكل أساسا قويا للعمل في عام 2015 .

وتأكيداً على أن العمل الذي تم إنجازه في ليما هو أمر ضروري لاعتماد اتفاقية باريس عام 2015، أفاد مندوب بوليفيا، نيابة عن مجموعة الـ 77 /الصين، بأن الاتفاقية يجب أن تتعامل مع عناصر التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ وشفافية الإجراءات والدعم بطريقة متوازنة ومنصفة. وأوضح بأن هناك خمس قضايا رئيسية بالنسبة لاتفاقية عام 2015 وهي: مبادئ وشروط الاتفاقية وعلى الأخص المساواة، والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وفقا لقدرات كل دولة، وأن الاتفاق سيكون بموجب الاتفاقية، والاتساق مع الاتفاقية، بما يشمل التمايز بين الدول المتقدمة والنامية، والتكيف والخسائر والأضرار، وتوفير سبل التنفيذ من قبل الدول المتقدمة، والتناغم مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر .

وفي إشارة إلى سعيه نحو "مرونة أكبر" وإقرار الأطراف الأخرى بتلك المرونة، اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أن القيمة المبدئية لرسملة الصندوق الأخضر للمناخ ونداء ليما للعمل المناخي يوفر اتجاه جيد نحو اتفاقية طموحة في باريس .

وفي إشارة إلى أن القرارات التي اتخذت في ليما مهدت الطريق أمام مفاوضات عام 2015، سلط مندوب المكسيك، نيابة عن مجموعة السلامة البيئية، الضوء على القرارات التي اتخذت بشأن التوجه نحو إطار التعاون العالمي وتمويل تغير المناخ على المدى الطويل، وأشار إلى أنه لازال هناك المزيد من العمل المتبقي بشأن آليات السوق وتنفيذ بروتوكول كيوتو، وأعرب عن تقديره لتنظيم الدورة الأولى من التقييم متعدد الأطراف واشار إلى أن تقرير التقييم المستقل والمشاورات والتحليلات الدولية كلها عمليات هامة لتعزيز الشفافية وفهم العمليات الوطنية ذات الصلة .

وأعرب مندوبو العديد من الدول منهم مندوب استراليا، وناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، ومندوب نيبال، نيابة عن أقل البلدان نموا، عن امتنانهم لرئيس مؤتمر الأطراف وشعب بيرو والرئيسين المتشاركين للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على نجاح المؤتمر.

وهنأ الوزير لوران فابيوس رئيس الدورة الواحدة والعشرين القادمة لمؤتمر الأطراف ومندوب فرنسا الوزير بولجار - فيدال على تأسيسه لـ "نموذج الرئيس العظيم والطموح لمؤتمر الأطراف وصاحب الأذن الصاغية وروح التوافق" وعلى "قضائه على شبح دورة كوبنهاجن " .

وأكد مندوب البرازيل أن وضع اتفاق قوي وطموح في عام 2015 يتطلب عملا متواصلا، بما يشمل العمل بشأن طبيعة ونطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني وكيف يتم إدراجها في اتفاقية باريس ومنع التراجع .

وفي إشارة إلى "النمط الأمريكي اللاتيني للدبلوماسية المحترمة متعددة الأطراف"، أشاد مندوب فنزويلا، نيابة عن التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية  بالدورة العشرين لمؤتمر الأطراف وأشار إلى جانب مندوب بيرو، الدولة المضيفة للدورة، إلى رئاسة بوليفيا لمجموعة الـ 77 والصين وإلى استضافة فنزويلا للترتيبات الاجتماعية التي تسبق مؤتمر الأطراف .

وأعرب مندوب الصين عن تقديره لقيادة الرئيس بولجار فيدال للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو وعن ثقته في قدرة الأطراف على إظهار الطموح والثقة والمرونة في عام 2015 بهدف ضمان النجاح في دورة باريس. وأعرب مندوب بنما، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، عن تقديره لإدراج المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية في النتائج.

وأعرب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديره لقيادة الرئيس بولجار فيدال للدورة العشرين لمؤتمر الاطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو والتزامه وروح السخاء التي يتحلى بها وأكد على ضرورة قيام الأطراف بطرح المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بهم "قبل دورة باريس" وبطريقة واضحة وشفافة ومفهومة وإحراز تقدم بشأن وضع عناصر اتفاق 2015 على أساس "وثيقة العمل" الناتجة عن دورة ليما .

وفي تعبير عن التضامن بين الدول النامية، أفاد مندوب ماليزيا، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، بقوله "لقد عملنا بجدية من أجل استعادة التوازن المفقود في النص". وأشاد بـأن "روح ليما" "استعادت" عملية المفاوضات متعددة الأطراف الشفافة والشاملة. ودعا مندوب شيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى الالتزام الجماعي بالنمو المنخفض في انبعاثات الكربون .

وفي تعبيرها عن أسفها بأن النتائج مجرد واحدة من سلسلة قرارات لا ترضي طموح الشعوب ولا تفيد كوكب الأرض، دعت مندوبة Climate Justice Now!   نيابة عن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، إلى إدراج الأهداف المعنية بتغير المناخ داخل ميزانية الكربون العالمية وعلى أساس المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وصرحت بقولها: "أننا البذور ونحن ننمو في غابة من المقاومة."

وأكد مندوب الشعوب الأصلية على أن اتفاقية باريس 2015 يجب أن تحتوي على لغة الاتصال التي تحقق ولاية كانكون بشأن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية، في جميع القرارات المتعلقة بتغير المناخ ودعت إلى توفير وصول مباشر للشعوب الأصلية إلى التمويل من خلال الصناديق المخصصة، بما يشمل إطار التعاون العالمي ومنحها صفة مراقب نشط في إطار التعاون العالمي .

وفي تعبيره عن أن "الباب مفتوح حاليا أمام دورة باريس"، أفاد مندوب الحكومات المحلية والسلطات البلدية بأن الحكومات المحلية في حاجة إلى المشاركة في إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني .

ودعا مندوب المنظمة المعنية بالمرأة والنوع الاجتماعي الى اتفاقية ملزمة وطموحة وتحولية في 2015 تدعم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق الأجيال القادمة .

وتقدم مندوب منظمة الشباب، نيابة عن شباب المحيط الهادئ، بنداء إلى الأطراف للمساعدة في الحفاظ على بقاء جزر المحيط الهادئ على قيد الحياة وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وفعالة ضد الخسائر والأضرار هو أمر "غير خاضع للتفاوض".

وقدمت الأمانة العامة تقريرا بشأن الآثار المترتبة على الميزانية نتيجة القرارات التي اتخذت في الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. واعتمد مؤتمر الأطراف تقرير الاجتماع (FCCC/CP/2014/L.3) واعتمد قرارا يعبر عن الامتنان لدولة بيرو وشعب مدينة ليما على استضافة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2014/L.6-FCCC/KP/CMP/2014/L.4) . واختتم فوتو بيرناليس، نائب رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، الاجتماع في تمام الساعة 3:04 صباح الأحد، الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 .

الجلسة الختامية العامة للدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: بتاريخ الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول، اليوم الختامي لمؤتمر ليما المعني بتغير المناخ، عقدت الجلسة الختامية للدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو صباحا لاعتماد البنود المتفق عليها بعد الجزء الأول من الجلسة الختامية للدورة العشرين لمؤتمر الاطراف، ثم علقت الجلسة الختامية في تمام الساعة 1:18 بعد الظهر.

وبتاريخ السبت 13 ديسمبر/ كانون الأول استؤنفت الجلسة الختامية في تمام الساعة 5:50 مساءً للنظر في انتخاب أعضاء المكتب وعلقت الجلسة فى تمام الساعة 5:53 مساءً. وبتاريخ الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول استؤنفت الجلسة العامة الختامية في تمام الساعة 3:04 مساءً بهدف اختتام الدورة. وقدم مندوب الأمانة العامة تقريراً بشأن الآثار المترتبة على الميزانية نتيجة القرارات التي اتخذت في الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، واعتمد مؤتمر الأطراف العامل تقرير الاجتماع (FCCC/KP/CMP/2014/L.1) وأحيط علماً بقرار يعرب عن الامتنان لدولة بيرو وشعب مدينة ليما على استضافة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف (FCCC/CP/2014/L.6-FCCC/KP/CMP/2014/L.4) . واختتم فوتو بيرناليس، نائب رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل ، الاجتماع في تمام الساعة 3:07 صباح الأحد، الموافق 14 ديسمبر/ كانون الأول 2014 .

نداء  ليما للعمل المناخي

قرر مؤتمر الأطراف، بشأن  نداء ليما للعمل المناخي (FCCC/CP/2014/L.14) ما يلي:

• يكرر بأن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يجب أن تكون بموجب الاتفاقية وتسترشد بمبادئها .
• يذًكر بالهدف من الاتفاقية.
• يذًكر بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف، ولا سيما المقررات  (1/ م أ-17 و 2/ م أ-18    و 1/ م أ-19) .
• يؤكد اعتزامه تعزيز إجراءات التكيف من خلال البروتوكول أو أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها بحكم القانون في إطار الاتفاقية التي سيتم اعتمادها في الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
•  
• يذًكر بالقرار (2/ م أ-19) والقرار (10/ م أ-20)  ويرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في دورة ليما ببيرو نحو تنفيذ آلية وارسو الدولية المعنية بتخفيف الخسائر والأضرار.
• يشير بقلق بالغ إلى الفجوة الضخمة بين إجمالي أثر تعهدات الأطراف بشأن التخفيف من حيث الانبعاثات السنوية العالمية من غازات الدفيئة بحلول عام 2020 وإجمالي مسارات الانبعاثات التي تتسق مع احتمالية وجود فرصة لإيقاف الزيادة في ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية أو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع .

حول الفقرات التي تتعلق بالنهوض بالعمل الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ووضع نص تفاوضي لاتفاق عام 2015، قرر مؤتمر الأطراف :

• أكد بأنه يتعين على الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز استكمال الأعمال المشار إليها في الفقرة الثانية من القرار (1/ م أ-17)  في أقرب وقت ممكن بحيث يتم التمكن خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف من اعتماد البروتوكول أو أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها بحكم القانون بموجب الاتفاقية المنطبقة على جميع الأطراف .
• يقرر بأن يتناول البروتوكول أو أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها بحكم القانون بموجب الاتفاقية المنطبقة على جميع الأطراف، من بين أمور أخرى، التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ وشفافية الإجراءات والدعم بطريقة متوازنة.
•  
• يؤكد على التزامه بالتوصل إلى اتفاقية طموحة في عام 2015 تعكس مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وفقا لقدرات كل دولة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة .
• يحث الأطراف من الدول المتقدمة على توفير وتعبئة الدعم المالي المعزز للاطراف من الدول النامية لتنفيذ الإجراءات الطموحة للتخفيف والتكيف، وخاصة الأطراف المتأثرة سلبا بتغير المناخ واقرار الدعم التكميلي من جانب الأطراف الأخرى .
•  
• يقر بالتقدم الذي تم إحرازه في دورة ليما بشأن وضع عناصر مسودة النص التفاوضي على النحو الوارد في مرفق هذا القرار، بما يشمل الحاشية التي تنص على أن "هذه العناصر الخاصة بمسودة النص التفاوضي تعكس العمل قيد التنفيذ. ولا تشير هذه العناصر إلى تقارب بشأن المقترحات المقدمة ولا تمنع المقترحات الجديدة من الظهور في مسار المفاوضات في عام 2015 "
• يقرر بأن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز سوف يكثف من أعماله بهدف توفير نص تفاوضي للبروتوكول أو أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها بحكم القانون بموجب الاتفاقية المنطبقة على جميع الأطراف قبل مايو 2015.
• يطالب الأمانة بإبلاغ الأطراف بالنص التفاوضي المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام الاتفاقية والنظام الداخلي المعمول به، مع الإشارة إلى أن هذا الإبلاغ لن يخل ما إذا كانت النتيجة هي بروتوكول أو أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها بحكم القانون بموجب الاتفاقية المنطبقة على جميع الأطراف.

قرر مؤتمر الأطراف، في الفقرات التي تتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني والإبلاغ بها:

• يشير إلى أن الترتيبات المحددة في هذا القرار فيما يتعلق بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني لا تخل بالطبيعة القانونية ومضمون المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالأطراف أو بالبروتوكول أو أي وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها بحكم القانون بموجب الاتفاقية المنطبقة على جميع الأطراف.
• يكرر دعوته لجميع الأطراف إلى إبلاغ الأمانة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بهم تجاه تحقيق الهدف من الاتفاقية.
• يوافق على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بكل طرف والتي تهدف إلى تحقيق هدف الاتفاقية ستمثل تقدم خارج نطاق التعهد الحالي لهذا الطرف .
• يوافق أيضا أنه يمكن أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية أن تبلغ بمعلومات عن الاستراتيجيات والخطط والإجراءات الخاصة بتطوير خفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يعكس ظروفها الخاصة في سياق المساهمات المحددة على المستوى الوطني .
• يدعو جميع الأطراف إلى النظر في الإبلاغ بتعهداتهم حول تخطيط التكيف أو النظر في إدراج عنصر تكيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني بها.
• يكرر دعوته لجميع الأطراف للإبلاغ بمساهماتهم المحددة على المستوى الوطني قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بوقت كاف (بحلول الربع الأول من عام 2015 بالنسبة لتلك الأطراف المستعدة للقيام بذلك) وبطريقة تعكس الوضوح والشفافية وفهم المساهمات المحددة على المستوى الوطني .
•  
• يوافق على أن المعلومات المزمع تقديمها من قبل الأطراف للإبلاغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني قد تشمل، حسب ما هو مطلوب ومن بين أمور أخرى، المعلومات الكمية بشأن النقطة المرجعية (بما يشمل سنة أساس حسب ما هو مطلوب)، والأطر الزمنية و/أو فترات للتنفيذ، والنطاق والتغطية، وتخطيط العمليات، والافتراضات والأساليب المنهجية بما يشمل تلك التي تتعلق بتقدير وحساب انبعاثات غازات الدفيئة بشرية المنشأ والتخلص منها حسب ما هو مطلوب، وكيف ينظر هذا الطرف على أن مساهماته المحددة على المستوى الوطني منصفة وطموحة في ضوء ظروفه الوطنية وكيف تسهم مساهماته في تحقيق الهدف من الاتفاقية.
• يكرر دعوته للأطراف من الدول المتقدمة والكيانات المشغلة للآلية المالية وأي منظمات أخرى يمكنها وضعها من القيام بذلك إلى توفير الدعم اللازم لإعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني والإبلاغ بها إلى الأطراف التي قد تحتاج إلى هذا الدعم.
• يطالب الأمانة بنشر المساهمات المحددة على المستوى الوطني حسب ما تم الإبلاغ بها على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الإنترنت وإعداد تقرير تجميعي قبل 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بشأن إجمالي أثر المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي ابلغ بها الأطراف بحلول 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 .

وفي الفقرات التي تتعلق بتوجيه والعمل المعزز، والعمل المستقبلي الخاص بـالمسار الثاني للعمل (طموح ما قبل 2020) والأساس الخاص بالمشاركة الديناميكية رفيعة المستوى، يشجع مؤتمر الأطراف جميع أطراف بروتوكول كيوتو على التصديق على تعديل الدوحة على بروتوكول كيوتو وتنفيذه، ويكرر اعتزامه، على النحو المبين في الفقرتين 3 و 4 من المقرر 1/م أ-19  (خطة عمل بالي)، تعجيل التنفيذ الكامل للقرارات التي تشكل النتيجة المتفق عليها وفقا للقرار1/م أ-13 وتعزيز الطموح في فترة ما قبل 2020 بهدف ضمان قيام الأطراف ببذل أعلى مستوى ممكن من الجهود الخاصة بالتخفيف في إطار الاتفاقية.

كما يقرر مؤتمر الأطراف مواصلة الفحص الفني للفرص ذات الإمكانيات المرتفعة بشأن التخفيف، بما يشمل تلك المتعلقة بالتكيف والمنافع المشتركة للصحة والتنمية المستدامة في فترة 2015 - 2020 عن طريق مطالبة الأمانة بتنظيم سلسلة من اجتماعات الخبراء التقنيين خلال الدورة تعمل على :

• التيسير على الأطراف بشأن تحديد الخيارات المتعلقة بالسياسات والممارسات والتكنولوجيات وبشأن تخطيط تنفيذها وفقا لأولويات التنمية المحددة على المستوى الوطني.
• البناء على الأنشطة ذات الصلة والاستفادة منها ومواصلة تعزيز التعاون والتآزر فيما بين اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ ومنتدى ديربان بشأن بناء القدرات والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة والكيانات المشغلة للآلية المالية.
• البناء على الاجتماعات السابقة للخبراء التقنيين بهدف شحذ خيارات السياسة القابلة للتنفيذ والتركيز عليها .
• توفير فرص مجدية ومنتظمة للمشاركة الفعالة من جانب الخبراء من الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمرأة والشباب والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص والسلطات دون الوطنية التي ترشحها بلادها .
• دعم التنفيذ المحفز لخيارات السياسات وإجراءات التخفيف المعززة، بما يشمل من خلال التعاون الدولي.
• تيسير المشاركة المحفزة من قبل جميع الأطراف من خلال الإعلان عن الموضوعات المزمع تناولها والخطط والمواد ذات الصلة قبل شهرين على الأقل من انعقاد اجتماعات الخبراء التقنيين .

كما يطالب مؤتمر الأطراف الأمانة بعقد اجتماعات الخبراء التقنيين بتحديث الورقة الفنية بشأن فوائد إجراءات التخفيف والمبادرات والخيارات الخاصة بتعزيز طموح التخفيف وتجميع المعلومات الواردة في البيانات المقدمة من الأطراف والمنظمات الرقابية والمناقشات التي جرت خلال اجتماعات الخبراء التقنيين والبناء على المعلومات الأخرى ذات الصلة بشأن تنفيذ الخيارات الخاصة بالسياسات على جميع المستويات، بما يشمل من خلال التعاون متعدد الأطراف ونشر المعلومات، بما في ذلك عن طريق نشر ملخص لصانعي السياسة.

إن مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ذلك :

• يطالب الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بتقديم توصيات فيما يتعلق بمزيد من التقدم في عملية الفحص الفني، بما يشمل التقييم الدوري لاجتماعات الخبراء التقنيين، إلى الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
• يرحب باجتماع ليما رفيع المستوى للعمل المناخي الذي عقده رئيس مؤتمر الأطراف بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2014 ويشجع الأمين التنفيذي ورئيس مؤتمر الأطراف على عقد حدث سنوي رفيع المستوى بشأن تعزيز تنفيذ العمل المناخي.
• يشير إلى الآثار التقديرية المترتبة على الميزانية نتيجة الأنشطة التي ستقوم الأمانة بتنفيذها.

تحليل موجز لمؤتمر ليما بشأن تغير  المناخ

"بني وطني، دعونا نبني لبنة بلبنة"

اقتباس منسوب إلى الإمبراطور الروماني هادريان

عند وصول الوفود إلى بيرو، تم الترحيب بهم بروح إيجابية. وقد أشار مانويل بولجار- فيدال، رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في كلمته الافتتاحية قبل انعقاد مؤتمر ليما، إلى أن العالم قد تلقى عدداً من "الإشارات الجيدة" من خلال مؤتمر القمة المعني بتغير المناخ، وحشد الموارد الأولية للصندوق الأخضر للمناخ وإعلانات "تاريخية" من قبل العديد من الدول التي لديها انبعاثات كبرى لغازات الدفيئة، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى جانب القوة الدافعة التي نشأت عن تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. وكان من المتوقع أن تساعد روح "التفاؤل والإنجاز غير المسبوق" هذه كما وصفتها كريستيانا فيجوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على تقدم العمل بشأن عدد من المنجزات الرئيسية التي تهدف إلى توفير ما أشار إليه كيشان كومارسينج، الرئيس المتشارك لمؤتمر الأطراف، بأنه "أساس قوي" يمكن بناء الاتفاقية الجديدة المزمع اعتمادها في باريس عليه .

في شهر أكتوبر، وفي خطاب وجهه إلى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، أشار بولجار فيدال إلى النتائج التي توقعها في ليما، بما في ذلك وضع نص واضح ومنظم وموضوعي بشأن عناصر الاتفاقية الجديدة وتحديد المعلومات التي يتعين تقديمها في 2015 كجزء من مساهمات الأطراف المحددة على المستوى الوطني ووضع خطة واقعية لفترة ما قبل 2020، بما يشمل الإجراءات المتخذة للتأكيد على الالتزام بالالتزامات القائمة وتنفيذ الخيارات الخاصة بالسياسة بأكبر إمكانيات للتخفيف. وأكد أيضا على أهمية الثقة في العملية وفيما بين الأطراف. وكما تفهم الكثير من خلال الاجتماعات السابقة بشأن تغير المناخ، لا يمكن أن يبنى أي أساس للمستقبل بدون الثقة.

وسيقيم هذا التحليل الموجز مدى تحقيق النتائج المتوقعة من دورة ليما والآثار المترتبة على دعوة ليما للعمل المناخي إلى عقد المفاوضات من أجل الاتفاقية الجديدة المعنية بالمناخ وما إذا كان مؤتمر ليما قد نجح في وضع أساس قوي لبناء اتفاقية عالمية طموحة بشأن تغير المناخ في باريس، والتي بموجبها سيصبح بإمكان كل دولة أن تجد لها "مكاناً".

وضع اللبنات

لم تدخر رئاسة بيرو، كميسر متحمس وممًكن غير مرئي، أي جهد للتأكيد على الإدارة الجيدة لعنصر الوقت خلال مؤتمر ليما. وحيث كانت معظم جلسات المفاوضات الرسمية تنتهي قبل الساعة 6.00 مساءً وكانت الهيئات الفرعية تختتم أعمالها مبكرا وبشكل غير مسبوق، استطاعت الوفود أن تشمر عن سواعدها وتنخرط في العمل بشأن وضع اللبنات الأساسية للاتفاقية الجديدة ونص مسودة القرار بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتعزيز العمل المناخي لفترة ما قبل عام 2020 .

وعلى مدار ستة أيام، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول الورقة غير الرسمية للرئيسين المتشاركين التي تحتوي على عناصر لمشروع النص التفاوضي وقدمت مقترحات مختلفة والتي انعكست كلها في وثيقة معدلة تم نشرها على الموقع الإلكتروني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الموافق 8 ديسمبر/ كانون الأول وهو الوقت الذي زادت فيه عدد صفحات النص من 23 إلى 33 صفحة. وأشار مندوبو بعض الأطراف إلى قلقهم بأن انتشار الخيارات لم يضف إلى وضوح مسودة النص التفاوضي وبنيته في الوقت الذي يشير إلى أن العملية التفاوضية تخضع بشكل واضح لإدارة الأطراف، ويمكن أن يؤدي إلى تعقيد العمل في المستقبل .

وفي النهاية، اتفقت الوفود على ضم هذا النص كملحق لقرار مؤتمر الأطراف بشأن النهوض بمنهاج ديربان مع إعلان بإخلاء المسئولية وارد في الحاشية يفيد بأن عناصر مسودة النص التفاوضي تعكس "العمل قيد التنفيذ" و "لا تشير هذه العناصر إلى تقارب بشأن المقترحات المقدمة ولا تمنع المقترحات الجديدة من الظهور في مسار المفاوضات في عام 2015". وتناول هذا الإعلان بإخلاء المسئولية المخاوف التي أثارها مندوبو العديد من الدول النامية بأن ضم عناصر النص كملحق لقرار مؤتمر الأطراف قد يستبق الشكل القانوني أو هيكل أو مضمون اتفاق باريس وبالتالي كان ضد "إضفاء الطابع الرسمي" على أي لغة قد تستبعد النظر في بعض الخيارات في عام 2015 في الوقت الذي تحرص فيه على النظر في خيارات أخرى. ومما لا شك فيه أن أي تقدم جوهري محدود بشأن العناصر سيضع ضغوطاً على اجتماع مفاوضي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في جنيف في فبراير عام 2015، والذي يُتوقع خلاله تقديم مسودة نص تفاوضي للأطراف للنظر فيه في وقت لاحق من هذا العام .

نقل الجدران في البيت "المنقسم"

كانت المناقشات بشأن عناصر مسودة النص التفاوضي وبشأن مسودة قرار بإحراز تقدم في منهاج ديربان مدعومة بعدد من القضايا السياسية الواسعة. وشمل ذلك التمايز ودور الاتفاقية ومبادئها وأحكامها في الاتفاقية المستقبلية وقضية المساواة القانونية بين التخفيف والتكيف من جهة، وبين التخفيف والوسائل المالية وسبل الدعم الأخرى من جهة أخرى. وفيما يتعلق بتلك القضايا، أشار العديد من أعضاء الوفود إلى أنه كان هناك "انقسام" واضح لدى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بشأنها لدرجة أن البعض رأى أن الثقة بين الأطراف تتبدد.

وتخللت مسألة كيفية انعكاس الممايزة في اتفاقية باريس مفاوضات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. على سبيل المثال، أكدت معظم الدول النامية ولاسيما الدول النامية متقاربة التفكير على أن يكون هناك ممايزة في اتفاقية 2015 وفي المساهمات المحددة على المستوى الوطني وفقا لالتزامات الأطراف بموجب الاتفاقية وأن يعكس هذا التمايز مبادئ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة ومبدأ الإنصاف. وعلى الجانب الآخر، دعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى وجود تمايز وفقا للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وقدرات كل دولة بشكل يتماشى مع اختلاف الظروف الوطنية. كما عارض مندوب الدول النامية متقاربة التفكير بقوة الصياغة الخاصة بـ "الأطراف التي يمكنها وضعها من القيام بذلك" فيما يتعلق بتقديم الدعم للدول النامية بهدف إعداد وتنفيذ مساهماتها المحددة على المستوى الوطني وتوفير موارد إضافية للصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية وآلية التكنولوجيا وصندوق التكيف بحجة أن مثل هذه اللغة قد عطلت الانقسام القائم على أساس الاتفاقية، الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك فعال للجدار الفاصل بين الأطراف المدرجة في المرفق الأول والأطراف غير المدرجة فيه .

وخضعت مسألة أخرى ذات صلة، ألا وهي المساواة القانونية بين المكونات المختلفة لاتفاق عام 2015، لنقاش ساخن. وحذر مندوب الدول النامية مراراً وتكراراً من النهج "المرتكز على التخفيف" بالنسبة للمساهمات المحددة على المستوى الوطني، وحث على إيجاد انعكاس متوازن لكل من عنصري التكيف وسبل التنفيذ، على أن يتم التركيز على توفير التمويل. ومن المسائل المهمة بشكل خاص بالنسبة لتحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً تأتي مسألة انعكاس الخسائر والأضرار كعنصر منفصل في الاتفاقية المستقبلية ليس فقط بالنسبة لنص العناصر ولكن أيضاً بالنسبة لاتخاذ قرار بشأن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وأدى عدم قدرة الأطراف على التوصل إلى توافق في الآراء إلى اعتماد نهج ثلاثي الشعب أو الاتجاهات، بما يشمل استمرار المفاوضات في إطار الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والمشاورات الوزارية والمشاورات التي عقدها رئيس مؤتمر الأطراف. وبعد مشاورات الرئيس مع المجموعات التفاوضية والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء السبت ولعدة ساعات بعد الموعد المفترض لاختتام المؤتمر في الساعة السادسة من مساء الجمعة، تم إبرام وثيقة "نداء ليما للعمل المناخي". ويمكن القول بأن هذه الوثيقة الناتجة عن المفاوضات قد حركت الجدار الخاص بالتمايز. وعلى الرغم من أن عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز "يجب أن يكون بموجب الاتفاقية ويسترشد بمبادئها"، وأن "تتناول الاتفاقية الجديدة بطريقة متوازنة" كل من عنصر التخفيف والتكيف والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وشفافية العمل والدعم، إلا أن التزام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالتوصل إلى اتفاق طموح في عام 2015 وُصف بأنه يعكس المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة وقدرات كل دولة "في ضوء الظروف الوطنية المختلفة". ويبدو أن هذه الصيغة تفتح الباب أمام تفسير شخصي للتمايز. كما تساءل البعض بشأن ما إذا كانت هذه الصيغة تعدل من تفسير المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة على أساس إيضاحها للمسؤولية التاريخية حتى لو كانت تتجنب استخدام المصطلحات المثيرة للجدل مثل لفظ "ديناميكية" أو "متطورة". وفيما يتعلق بمسألة المساواة، يوفر النص النهائي رغم كل شيء بعض التأكيدات للدول النامية عن طريق منح التكيف دورا أبرز في الاتفاقية المستقبلية وفي مساهمات الأطراف المحددة على المستوى الوطني وأيضا فيما يتعلق بتقديم الدعم .

ويشير نداء ليما للعمل المناخي في حيثياته أيضاً إلى آلية وارسو الدولية للتخفيف من الخسائر والأضرار. وبعد اعتماد مؤتمر الأطراف للقرار، أدلى مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نمواً، ببيان وطلب أن يتم تسجيله في تقرير الاجتماع. وأكد على أن نص الحيثيات بشأن آلية وارسو الدولية بالارتباط مع مجموعة أمور أخرى في منطوق الفقرة المدرج بها مكونات المساهمات المحددة على المستوى الوطني هو من وجه نظره كمندوب لأقل البلدان نمواً بمثابة "نية واضحة" بأن الاتفاقية الجديدة سوف تتناول "بشكل صحيح وفعال وتقدمي" قضية الخسائر والأضرار. وبينما تعد هذه التصريحات زائدة عن الحاجة من الناحية القانونية، إلا أنها تؤكد مواقف الأطراف وتفسيراتهم للنص المتفق عليه وتحافظ على أهميتها ورؤيتها .

وخلال المفاوضات، كان هناك أمر إضافي أعرب مندوب الدول النامية عن قلقه تجاهه وهو مماثل لما أثير بشأن نص العناصر، ويتمثل في أن قرار الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف بشأن النهوض بمنهاج ديربان يمكن أن يخل بالنتائج في باريس. وفي هذا الصدد، ينص نداء ليما للعمل المناخي صراحة على أن الترتيبات ذات الصلة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني المحددة فيه "لا تخل بالطبيعة القانونية ومحتوى" مساهمات الأطراف المحددة على المستوى الوطني الأطراف أو بمحتوى الاتفاقية المستقبلية .

هل يمكن هدم الجدار؟

بشكل عام، كان من المتوقع أن تساعد الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في تعزيز المساهمات المحددة على المستوى الوطني بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر الاتفاقية الجديدة وذلك من خلال توضيح نطاق تلك المساهمات وتحديد المعلومات المطلوبة لتيسير وضوحها وشفافيتها وفهمها. ومع ذلك، انقسمت الأطراف أيضاَ حول توقعاتها بالنسبة للنص الخاص بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني فيما يتعلق بمتطلبات المعلومات ذات الصلة ونطاق المساهمات والإبلاغ بها. وعلى الرغم من أن مؤتمر ليما لبى هذه التوقعات إلى حد ما، إلا أن العديد من مندوبي الأطراف والمراقبين رأوا أن القرار تشوبه بعض أوجه القصور الهامة .

وبشأن ولاية منقولة من وارسو حول تحديد "المعلومات التي سيوفرها الأطراف عند تقديم مساهماتهم"، نجح نداء ليما للعمل المناخي في توفير ذلك عن طريق الإشارة إلى المعلومات القابلة للقياس الكمي والأطر الزمنية والتغطية والافتراضات المنهجية والتقييم الشخصي للإنصاف والطموح. ولكن، إذا قلنا إن المساهمات المحددة على المستوى الوطني "قد تشمل من بين أمور أخرى وكلما كان مناسبا" هذه الجوانب المختلفة، فإن النص يخفق في وضع حد أدنى لأنواع المعلومات العامة التي يجب على الأطراف الإبلاغ بها، وبالتالي يضعف بشكل كبير من آفاق المقارنة فيما بينها وفي تجميع تلك المساهمات بشكل ذي مغزى .

وهناك مجال رئيسي من مجالات اختلاف وجهات النظر يتعلق بنطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وتركز هذا النقاش حول تفسير قرار وارسو، الذي ينص على أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني يجب أن تهدف "إلى تحقيق الهدف من الاتفاقية على النحو المبين في المادة الثانية". وفسر مندوبو الدول المتقدمة هذا النص على أنه يشير إلى عنصر التخفيف كونه العنصر الوحيد للمساهمات المحددة على المستوى الوطني، بينما أصر مندوبو الدول النامية على ضرورة إدراج عنصري التكيف وسبل التنفيذ أيضا، حيث تقوم الدول النامية بتوفير المعلومات عن احتياجات سبل التنفيذ الخاصة بها وتقوم الدول المتقدمة بتوفير المعلومات عن مساهماتها المالية، كشرط مسبق لعمل معزز في الدول النامية. وكحل وسط بين وجهتي النظر هاتين، يدعو نداء ليما للعمل المناخي الأطراف إلى "النظر في إدراج" عنصر تكيف في مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني، والذي يعكس اتفاقاً واسعاً بأن إجراءات التكيف تتطلب التعزيز إلى جانب التخفيف. واستطاع مندوبو الأطراف أيضا الاتفاق على الاعتراف بالظروف الخاصة لأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال السماح لهم بتقديم "الاستراتيجيات والخطط والإجراءات" بشأن التنمية منخفضة الانبعاثات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع ضمنياً أن تقوم جميع الدول الأخرى بشيء أكثر من ذلك. ويعد هذا الجانب الأخير مثالاً آخر على المرونة المدمجة، التي تتحول إلى عدم وجود متطلب واضح للأطراف لإعداد عنصر تخفيف كمي قوي في مساهماتهم المحددة على المستوى الوطني بهم. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بنطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على لغة محددة بشأن التمويل أو سبل تنفيذ أخرى، الأمر الذي أدى إلى شعور الدول النامية بخيبة الأمل. وبالتالي تظل القضايا المتعلقة بالتمويل تشكل مجالا أساسيا لمواصلة بناء الثقة في عام 2015 .

وهناك قضية أخرى اختلف الأطراف بشأنها وهي كيفية الإبلاغ بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني وشكل إمكانية النظر المسبق فيها أو مراجعتها. وأصر مندوبو العديد من الدول النامية بأن تركز دورة ليما فقط على عملية الإبلاغ. وفضل بعض المندوبين، بما في ذلك مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عملية أو فترة "تشاورية". بينما طالب آخرون، مثل مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة بإجراء مراجعة قوية تستطيع تقييم إجمالي أثر المساهمات المحددة على المستوى الوطني مقابل أحدث المعارف الخاصة بتغير المناخ وما هو ضروري لتجنب التغير المناخي الخطير. وحيث اعتبره البعض الحلقة الأضعف في نتائج ليما، طالب النص ببساطة بأن تقوم الأمانة بنشر المساهمات المحددة على المستوى الوطني المبلغ بها على موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الإنترنت وإعداد تقرير تجميعي بشأن إجمالي أثرها قبل 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. ويمكن تفسير ذلك على أنه عدم وجود لأي نوع من المراجعة المسبقة للمساهمات الفردية في عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون أمام الأطراف أيضا أقل من شهر لإجراء تعديل محتمل بالزيادة قبل انعقاد الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015. ونظرا للمعارضة القوية من قبل مندوبي بعض الأطراف مثل مندوب الدول النامية متقاربة التفكير بشأن مراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بهم،  أدت هذه النتيجة إلى إصابة الكثيرين بخيبة الأمل. ومع ذلك، رأى بعض المراقبين المحبطين أنه بغض النظر عن المحتوى، لن يكون لهذا القرار آثاراً قوية بالنسبة للعمل المناخي العالمي، الأمر الذي يوحي بأن العوامل الرئيسية التي تحرك مستوى الطموح الخاص بالمساهمات الوطنية هي في كل الأحوال عوامل خارجية بالنسبة لعملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

رفع السقف

فيما يتعلق بتعزيز طموح ما قبل 2020 (مسار العمل الثاني للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز)، ظهرت اجتماعات الخبراء التقنيين كمجال يمكن للدول من خلاله إيجاد قضية مشتركة. وفيما يتعلق بالمسألة الأساسية وهي كيفية المضي قدما في تنفيذ العمل بموجب مسار العمل الثاني خارج نطاق دورة باريس، كان هناك اتفاق واسع على أن اجتماعات الخبراء التقنيين، التي تركت مساحة فنية ومساحة سياسية أقل لإجراء مناقشات حول رفع مستوى التنفيذ والذي يسمح بـ "هدم الجدار الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" من خلال إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، ستكون هي الوسيلة المناسبة. وتحدد نتائج ليما عملية واضحة للبناء على تجربة اجتماعات الخبراء التقنيين من خلال توفير التوجيه بشأن الغرض منها وتوفير التنظيم والمتابعة والسعي نحو إشراك المزيد من المؤسسات والآليات الرئيسية في إطار الاتفاقية. ولكن، لا تزال الآراء متباينة حول كيفية التأكيد على تنفيذ خطة عمل بالي، لاسيما فيما يتعلق بتوفير سبل التنفيذ للدول النامية وتعزيز جهود التخفيف من قبل جميع الأطراف بموجب الاتفاقية. ونتيجة لذلك، لا يشتمل النص النهائي على "آلية التنفيذ المعجل" المقترحة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذه المجالات – وهي الفكرة الناشئة في عقيدة الدول النامية والمتمثلة في أن قيادة الدول المتقدمة فيما قبل 2020، والتي لا تزال غير كافية في الوقت الراهن، سوف تكون ضرورية لمواجهة تغير المناخ وضمان نجاح اتفاقية عام 2015 .

وكانت المناقشات التي جرت في إطار مؤتمر الأطراف بشأن التمويل طويل الأجل والتي رغبت الدول النامية في أن تؤدي إلى مزيد من التأكيدات - مثل المعالم الكمية – بشأن زيادة تمويل المناخ من جانب الدول المتقدمة إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020 وما بعد ذلك، مخيبة للآمال أيضا بالنسبة للدول النامية. ومع ذلك، كانت عملية تعبئة الموارد الأولية الخاصة بالصندوق الأخضر للمناخ بمثابة نجاح لا يمكن إنكاره، والتي بلغت هدفها وهو 10 مليار دولار أمريكي وجمعت مبلغ إجمالي قدره 10.2 مليار دولار أمريكي في شكل تعهدات بنهاية مؤتمر ليما من الدول المدرجة وغير المدرجة في المرفق الأول. وبينما اعتبرت الدول المتقدمة ذلك على أنه دليل على الالتزام وأمر يجب أن يحسب لها، إلا أن الدول النامية ارتأت أن رأسمال الصندوق الأخضر للمناخ والحوار الوزاري الأول بشأن تمويل تغير المناخ الذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الثاني وكذلك والمساهمات المقدمة من جانب الدول المتقدمة كل عامين بشأن زيادة تمويل تغير المناخ لا تزال غير كافية. واقترحت بعض الدول أنه قبل الاحتفال بتعهدات الصندوق الأخضر للمناخ، يجب أولا أن ترى كيف وما إذا كانت ستتحول إلى موارد للصندوق .

لقد عكست الدورة الأولى من التقييم متعدد الأطراف لأهداف التخفيف الخاصة بالدول المتقدمة، والتي تم تنظيمها كجزء من الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، اختلافا مماثلا في وجهات النظر. واحتفلت الدول المدرجة في المرفق الأول بالحدث المتمثل في "تجاوز مرحلة رفع التقارير" والشفافية المتزايدة وبناء الثقة، بينما رأى مندوبو بعض الدول النامية أن العملية تتطلب تعزيزاً إضافياً في شكل "متابعة" واضحة مثل الاستنتاجات الموضوعية المقدمة للنظر فيها من قبل الهيئة الفرعية للتنفيذ. وبغض النظر عن هذه الاختلافات ونظرا لـ "روح ليما" الإيجابية التي تميزت بالتبادل المنفتح للآراء والشفافية التي استمرت طوال فترة انعقاد المؤتمر، فإن هذه التطورات قد نجحت في "رفع سقف" طموح ما قبل 2020، وبالتالي إعادة بناء بعض الثقة للسنة الصعبة القادمة.

تمكين البناء

لقد توقع الكثيرون أن تساهم القوة الدافعة التي نتجت عن الأحداث السياسية خلال الأشهر السابقة في خلق جو من الثقة في دورة ليما. واشتملت هذه الأحداث على الرسملة الأولية للصندوق الأخضر للمناخ وإعلان الاتحاد الأوروبي عن هدف التخفيف الخاص به لعام 2030، وخصوصا الإعلانات الثنائية من جانب الولايات المتحدة والصين بشأن أهدافهما الخاصة بالتخفيف لـ 2025 و 2030، وكذلك إعلانات الولايات المتحدة الأمريكية والهند بشأن التعاون المتوسع حول قضية تغير المناخ، بما يشمل الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربونات. ولكن، سرعان ما اتضح أن القليل جدا من الوقت قد مضى على هذه الأحداث السياسية الخارجية وأن هناك إشارات رفيعة المستوى من التغيير تحتاج إلى أن تُترجم إلى تحولات أساسية في المواقف التفاوضية. ومع ذلك، وجد البعض مؤشرات ملموسة لأثر أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، تعد كيفية تعريف المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة وقدرات كل دولة في نداء ليما للعمل المناخي "في ضوء الظروف الوطنية المختلفة" بمثابة اقتباس شبه حرفي من الإعلان المشترك الذي صدر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من قبل الولايات المتحدة والصين. وعلينا أن ننتظر ما إذا كانت دورة الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المزمع عقدها في شهر فبراير/ شباط ستشهد تحولات إضافية في المواقف التفاوضية عندما تحصل الأطراف على الوقت اللازم للتفكير في هذه الأحداث .

وعلى الرغم من أن الأطراف التي أتت إلى بيرو لديها توقعات مختلفة وآراء متباينة، أشار معظمهم في النهاية إلى أن مؤتمر ليما تمكن من إيجاد "توازن دقيق بين القضايا الصعبة" ووضع "أساسا قويا" للعمل نحو دورة باريس، وذلك على حد تعبير إدنا موليوا، وزير الشؤون البيئية في جنوب إفريقيا.

ولكن هل حقق المؤتمر ذلك بالفعل؟ ربما عملت النتيجتان الرئيسيتان لدورة ليما، وهما القرار المتخذ بشأن النهوض بمنهاج ديربان والمرفق الخاص به الذي يتضمن عناصر مسودة النص التفاوضي، على دفع العملية إلى الأمام وخلق شعور مشترك بالإنجاز والثقة في هذه العملية. ولكن، بالنظر إلى أن القضايا السياسية الرئيسية، بما يشمل قضايا التمايز والتمويل لازالت دون حلول، فإن العديد من الأطراف غير مستعدين للإعلان عن نجاح نتائج ليما بشكل مطلق.

سيكون عام 2015 من الأعوام التي تحدد الأهمية الحقيقية لمؤتمر ليما المعني بتغير المناخ. ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت "روح ليما" الإيجابية يمكن أن تستمر خلال الفترة التي تسبق دورة باريس. ولكن الأهم من ذلك ربما هو السؤال عما إذا كانت نتيجة دورة ليما قد تُمكِن من بناء "بيت" في باريس، حيث يمكن لجميع الأطراف أن يتعايشوا بداخله بينما يضعون في ذهنهم بأن هناك طرف لم يتفاوض في هذه العملية– ألا وهو الطبيعة.

الاجتماعات القادمة

الدورة الخامسة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA ): ستناقش الدورة الخامسة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتبت في قضايا مثل برنامج العمل والميزانية واعتماد التقارير والطلبات المقدمة بشأن العضوية والتعديلات المحتمل إجرائها على أنشطة الوكالة. التاريخ: 17-18 يناير/ كانون الثاني 2015، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة الاتصال: أمانة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الهاتف: 9000- 417- 2- 971 +، البريد الإلكتروني: info@irena.Org    ، www:  http://www.irena.org

الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز (ADP 2-8 ): سيعقد الاجتماع الثامن للدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في شهر فبراير/ شباط. التواريخ: 8-13 فبراير/ شباط 2015، جنيف، سويسرا، الاتصال: : أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int ،  WWW : http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html

الدورة الواحدة والأربعون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: ستجتمع هذه الدورة في فبراير/ شباط لمناقشة عدة أمور من بينها العمل المستقبلي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والدروس المستفادة من تقرير التقييم الخامس. التواريخ: 24-27 فبراير/ شباط 2015، نيروبي، كينيا، الاتصال: أمانة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. هاتف: 8208-730-22-41 + الفاكس: 8025-730-22-41 +، البريد الإلكتروني:  IPCC-Sec@wmo.int ،   http://www.ipcc.ch/   :WWW    

الاجتماع السادس والثلاثين للجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك: يتوقع عقد الاجتماع السادس والثلاثين للجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك (JISC ) بموجب بروتوكول كيوتو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مارس/ آذار. التاريخ: 12-13 مارس/ آذار 2015، بون، ألمانيا،  الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int ، WWW :  http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html

المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث 2015: تستضيف حكومة اليابان المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث وستنظمنه استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، ويتوقع أن يتم فيه الموافقة على إطار ما بعد 2015 للحد من أخطار الكوارث. التاريخ: 14-18 مارس/ آذار 2015، سينداي، اليابان،  الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 78861- 91- 22- 41 +، فاكس: 39531- 73- 22- 41 +،1 البريد الإلكتروني: cdrr2015@un.org ،www. http://www.wcdrr.org

الاجتماع الوزاري لمجلس المنطقة القطبية الشمالية: يضم هذا الاجتماع الوزاري لمجلس المنطقة القطبية الشمالية وزراء من دول القطب الشمالي وممثلين رفيعي المستوى من منظمات الشعوب الأصلية المشاركة بشكل دائم لوضع أهداف المجلس للعامين المقبلين. وسيحدد الاجتماع الوزاري لعام 2015 نهاية رئاسة كندا وبداية رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستستمر طوال فترة 2015-2017. وسيسبق اجتماع أبريل/ نيسان 2015 حدث في أوتاوا، كندا بتاريخ 23 إبريل/ نيسان 2015 لإبراز إنجازات المجلس خلال فترة رئاسة كندا. التواريخ: 24-25 أبريل/ نيسان 2015، إكاليت، كندا، الاتصال: هاتف أمانة مجلس المنطقة القطبية الشمالية: 40- 01- 75- 77- 47 +، البريد الإلكتروني: acs@arctic-council.org  www: http://www.arctic-council.org

الدورة الثانية والأربعين للهيئات الفرعية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: يتوقع عقد الدورة الثانية والأربعين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  والجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في يونيو/ حزيران 2015. التواريخ: 3-14 يونيو/ حزيران 2015، بون، ألمانيا، الاتصال: هاتف أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int ، WWW :  http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html

الاجتماع الرفيع المستوى بشأن تغير المناخ: سيعقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاجتماع الرفيع المستوى بهدف توفير قوة دافعة وإضافة زخم للجهود الخاصة بالتوصل إلى اتفاقية عالمية في عام 2015 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2015، مقر الأمم المتحدة، نيويورك، الاتصال: مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،www:  http://www.un.org/pga/calendar/

الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع يتم عقد الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في النصف الثاني من عام 2015. التواريخ: سيتم تحديدها لاحقا، المكان: سيتم تحديده لاحقا، الاتصال: هاتف أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int ، WWW :  http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف: ستنعقد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والاجتماعات ذات الصلة في عام 2015. التواريخ: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015، باريس، فرنسا،  الاتصال: هاتف أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int ، WWW :  http://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html

يشترك في كتابة وتحرير هذا العدد من نشرة مفاوضات الأرض enb@iisd.orgEarth Negotiations Bulletin©بيتي أنتونيتشو ، ود. الينا كوسولابوفا و د. ماري لومي وأنا شولنز وميهيلا سيكريرو. المحرر الرقمي  كيارا وورث. الترجمة العربية: نهى الحداد. مراجعة: حسين طالباني. المحرر د. باميلا تشاسيك (pam@iisd.org ). مدير الخدمات الإخبارية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD ) : لانجستون جيمس جوري السادس "كيمو" (kimo@iisd.org ). الجهات المانحة للنشرة هي المفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للبيئة والإدارة العامة للمناخ) وحكومة سويسرا (المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة) والوكالة السويسرية للتعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية.  يأتي الدعم العام للنشرة خلال سنة 2014 من الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة وسلامة المباني والسلامة النووية في ألمانيا ووزارة الشئون الخارجية  والتجارة في نيوزيلندا، وسوان إنترناشيونال، ووزارة الشئون الخارجية في فنلندا ووزارة البيئة في اليابان (من خلال معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  ومركز بحوث التنمية الدولية. تم توفير تمويل خاص لتغطية هذهالدورة بواسطة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للمناخ). تمويل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسية قدمته الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البلجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية/معهد التنمية المستدامة للدول الناطقة بالفرنسية. الآراء المتضمنة في النشرة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أو غيره من الجهات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويه الأكاديمي المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن النشرة، بما في ذلك طلبات توفير الخدمات الإخبارية، اتصل بمدير الخدمات الإخبارية من خلال بريده الإلكتروني (kimo@iisd.org )، تليفون +1-646-536-7556 ،أو  على العنوان التالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية:  300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America .