Daily report for 8 December 2014
تواصلت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ والمنعقد في ليما يوم الإثنين 8 ديسمبر/ كانون الأول. وفي فترة الصباح وبعد الظهيرة قدم فريق الاتصال المعني بالبند الثالث من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز تعليقاً على الإصدار الجديد لعناصر مسودة نص التضامن ومسودة قرار النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعززّ، والذي يشار إليه الآن باسم "مسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترحة والمنقحة من الرئيسين المتشاركين".
كما استأنفت الدورة الأولى للفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف بموجب عملية مراجعة التقييم الدولي الخاصة بالهيئة الفرعية للتنفيذ أعمالها طوال اليوم. وتلاها الجزء الثاني من الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ. وفي المساء انعقدت جلسة التقييم العامة المشتركة بين مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل، كما استكمل فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في جلسات متوازية القراءة الأولى للورقة غير الرسمية حول العناصر. كما انعقدت طوال اليوم فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية بموجب مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل.
جلسة التقييم العامة لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل
رحب مانويل بولجار رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بالوزراء الحاضرين وأطلعهم على البدء الناجح للعمل بموجب مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل، وأشار إلى التفاعل البنّاء حول قضية تمويل المناخ والعمل الذي تم في آلية التنمية النظيفة والمشاورات حول تقرير اجتماع المائدة المستديرة الوزارية رفيع المستوى الذي عُقد في يونية/ حزيران 2014 بموجب بروتوكول كيوتو. وأشار إلى أنه يتوقع الوصول إلى نتائج حول معظم القضايا بموجب مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل في يوم الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول.
قدم إيمانويل دميساني دلاميني (سوازيلاند) رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تحديثاً حول المشاورات الخاصة بالبنود التي أحالتها الهيئات الفرعية لمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل. وأشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في برنامج عمل استعراض الخطوط التوجيهية لمراجعة الأطراف من الدول المتقدمة.
وفيما يتعلق بآثار تنفيذ المقررات 2/ م أ إ – 7 إلى 4/ م أ إ – 7 و 1/ م أ إ – 8، أشار إلى أمله في الانتهاء منها يوم الثلاثاء 9 ديسمبر. وحول آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، أشار إلى أن الأطراف ستحاول الانتهاء من القضايا المعلقة. وفيما يتعلق بمنتدى وبرنامج العمل المعني بتدابير الاستجابة فقد سلط الضوء على مدى تعقيد هذه القضية.
استعرض آمنا يافولي (فيجي) رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ النجاح المحقق في استكمال الدورة الأولى للتقييم متعدد الأطراف حيث أكدت هذه الدورة أن "الاقتصاد منخفض الكربون هو طريق المستقبل لكلٍ مِنّا".
استعرض كيشان كومار سينج الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز العمل الذي تم بموجب الفريق العامل، وحث الأطراف على استغلال الوقت المتبقي بفعالية حتى يتم الاتفاق على مسودة قرار حول ورقة العناصر مساء يوم الخميس.
وعند اختتام جلسة التقييم العامة، دعا بولجار فيدال الأطراف إلى تقوية "روح ليما" عن طريق العمل بإصرار على إنجاز النتائج المتوقعة في يوم الجمعة 12 ديسمبر/ كانون الأول.
الجزء الثاني من الجلسة الختامية للهيئة الفرعية للتنفيذ
افتتح يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الجزء الثاني من الجلسة الختامية بهدف إغلاق الدورة والنظر في التقرير المعني. اعتمدت الهيئة الفرعية للتنفيذ تقرير الدورة (FCCC/SBI/2014/L.25) .
عبر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين عن قلقه إزاء عدم تبني نتائج هامة أثناء الدورة وحث على العمل نحو تبني نتائج ملموسة في الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. ودعا الدول المتقدمة لمناقشة الآثار السلبية لتدابير التخفيف في الدول المتقدمة على الدول النامية.
اختتم ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ في تمام الساعة 5.55 دقيقة مساءً.
فرق الاتصال والمشاورات غير الرسمية
مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: القضايا المتعلقة بآلية التنمية النظيفة: تم تيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر الأطراف العامل حول آلية التنمية النظيفة بواسطة جيفري سبونر (جامايكا) وماركو برجلاند (فنلندا)، وتم عقد هذه المشاورات غير الرسمية طوال اليوم.
وفي فترة بعد الظهر واصلت الأطراف النظر في نص مسودة القرار فقرة بفقرة. وتركزت المناقشات على عدة أمور من بينها تفاعل المجلس التنفيذي مع الجهات التنفيذية المحددة ومشاركة هذه الجهات في آلية التنمية النظيفة، وطلب من المجلس التنفيذي مراجعة المنهجيات، وتحديد أولويات العمل في تبسيط المنهجيات وتعديل فترة الائتمان.
وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.
القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك: اجتمعت بعد الظهر فرق اتصال مؤتمر الأطراف العامل المعني بقضايا التنفيذ المشترك برئاسة ديميتار نيكوف (فرنسا) وياو أوساف (غانا). عرض نيكوف الرئيس المتشارك نص مسودة القرار المُنقح بناءً على مدخلات وتعديلات الأطراف، وتولت الأطراف النظر فيها فقرة بفقرة.
تركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: الحاجة إلى ضمان استمرار نجاح الآلية بهدف مساعدة الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، إمكانية تقديم طلب للأمانة لإعداد ورقة تقنية حول التعاون والتآزر المحتمل بين التنفيذ المشترك وآلية التنمية النظيفة، وخيارات دمج التخفيف خارج المعاوضة والنظر في معايير تتسم بالشفافية للتطبيق والتحديد الكمي لهذا التخفيف.
وسوف يجتمع فريق الاتصال مرة أخرى يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول.
الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: البند 3 من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: افتتح رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل الجلسة الصباحية وقدم المراجعات المُنقحة "عناصر مسودة نص التفاوض" ومسودة قرار حول النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعززّ والتي تُسمى الآن "مسودة قرار مؤتمر الأطراف المُقترحة من الرئيسين المتشاركين". وشرح أن النص الجديد للعناصر مبني على المشاركة البناءة للأطراف خلال الأسبوع الأول، ويتضمن المقترحات المقدمة من الأطراف ولا يشير إلى التقارب أو منع تقديم مقترحات جديدة.
وفيما يتعلق بالنص الجديد لمسودة القرار أشار إلى أن هذا النص مبني على المدخلات المقدمة من الأطراف وشرح أن كل وجهات نظر الأطراف قد تم تجميعها ونشرها على الموقع الشبكي للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز، وأن النص يقدم تجميعاً لكل "المجالات المحورية" التي قدمها الأطراف ويتناول كل الجوانب الخاصة "بنطاق عملنا".
كما أشار أيضاً إلى اهتمام الأطراف بعقد مناقشات سياسية شاملة حول قضية التمايز، واقترح أن يستخدم الوزراء الحوار رفيع المستوى حول الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وذلك لتبادل وجهات النظر حول "هذه القضية السياسية الحاسمة للغاية".
عبر مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ومندوبو فنزويلا والهند والجزائر نيابة عن المجموعة العربية ومندوبو السعودية ومصر ونيكاراجوا وإيران ومندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية عن قلقهم إزاء الوضع القانوني لمسودة القرار المُنقحة والعناصر المُنقحة لمسودة نص التفاوض.
تساءل مندوبو ماليزيا ونيكاراجوا وإيران عن التغير في عنوان وثيقة مسودة العناصر، وأكدوا على أنها تظل "ورقة غير رسمية".
أشار مندوب النرويج إلى أن الأطراف يجب أن تحدد أي وضع سوف تمنحه "للورقة غير الرسمية المُحسنة" حول العناصر.
أشارت العديد من الدول النامية إلى أنه لم يتم تضمين مخاوفها في أي من الورقتين. عبر مندوبا الهند والإكوادور وآخرون عن مخاوفهم من أن مسودة القرار تتضمن "نصاً نظيفاً".
عبر مندوبا النرويج واليابان عن استعدادهما للعمل على أساس مسودة القرار المُنقح. وأشار مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية إلى رغبته في التشاور الثنائي مع الرئيسين المتشاركين حول الأمور الهامة.
أكد رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للأطراف أن كلا الوثيقتين ليس لهما صفة قانونية. وأشار إلى أن الأطراف هي التي ستعطي لهما الصبغة القانونية. واقترح تخصيص وقتاً للقرار ووافقت الأطراف على أنه يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار في ليما.
وفيما يتعلق بمسودة القرار، أكد رونج ميتسجر أنه عند الاتفاق عليها فإنها لن تكون بمثابة حكماً مسبقاً على نص التفاوض وشددّ على أنها ليست "قراراً مسبقاً" للاتفاق الجديد.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي تحتوي على مسودة نص التفاوض، ذكر رونج ميتسجر، بعد تقدم العديد من الأطراف بطلب التأكيد، أنه سوف يتم عمل المزيد من المراجعة على "الورقة غير الرسمية" حول العناصر بعد استكمال القراءة الأولى لها وذكر أنه يجب أن يتم الاتفاق على عنوانها بواسطة الأطراف.
حث رونج ميتسجر الأطراف على الاستمرار "طبقاً لما اتفقنا عليه الأسبوع الماضي" والنظر في مسودة القرار فقرة بفقرة إلى أن نصل إلى حل وسط واتفاق في الرأي.
وفي فترة بعد الظهيرة، اقترح كومار سينج الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز أن يتم مناقشة الفقرات 7 – 23 (معلومات حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني) فقرة بفقرة. اقترح مندوب الصين أن يتم البدء بالفقرات التقديمية ووافقت الأطراف على هذا الاقتراح. "ومع تبني روح التوافق" عبرت العديد من المجموعات وأعضاء الوفود ومنهم ماليزيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين وإيران نيابة عن أقل البلدان نمواً وناورو نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة .. عبرت عن قلقها إزاء: عدم توازن النص، عدم توافر وقت كاف للنظر في النص والخطر الذي يواجه الحكم المسبق على نتائج اتفاق باريس.
تم وضع النص بأكمله بين الأقواس بناءً على مقترح من مندوب توفالو. وبينما تم تقديم العديد من المدخلات النصية، حذر مندوبو البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وآخرون من التوسع في الإضافات على النص في الفقرات التقديمية وطالبوا بالتركيز على المحتوى.
اختلفت آراء الأطراف حول الإشارة إلى : المبادئ والأحكام الخاصة بالاتفاقية الإطارية، والقرارات السابقة، وأهداف درجة الحرارة، والتوجيه بواسطة العلم، ومبادئ المساواة، والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، والتنمية المستدامة، والتخفيف والتكيّف، وسُبُل التنفيذ وشفافية العمل والدعم، والأضرار والخسائر، والتمايز في "التعهدات" بواسطة مختلف الأطراف في الاتفاقية، والموازنة العالمية للانبعاثات.
وبعد أن لاحظ كومار سينج الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز عدم قدرة الأطراف على تجاوز بعض الفقرات التي تم وضعها بين الأقواس بعد مُضي ما يزيد على ثلاث ساعات من بدء جلسة فريق الاتصال، أشار إلى أن الثلاثة أيام المتبقية للمفاوضات هي بمثابة "عد تنازلي".
الجلسة الأولى للفريق العامل حول التقييم متعدد الأطراف بموجب عملية مراجعة التقييم الدولي
أثناء استئناف الدورة الأولى للفريق العامل المعني بالتقييم متعدد الأطراف، أشار ياوفولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ رداً على سؤال مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ومندوب البرازيل عما إذا كانت النتائج الأساسية للتقييم متعدد الأطراف سيتم النظر فيها بواسطة الهيئة الفرعية للتنفيذ، قال يافولي أن النتائج ستكون إجرائية.
أفاد مندوب لوكسمبورج بتخفيض الانبعاثات في لوكسمبورج بنسبة 10% عن سنة الأساس بموجب فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو وأشار إلى أن الانبعاثات في لوكسمبورج غير مرتبطة بالنمو السكاني وبكثافة الكربون. وبهدف سد الفجوة في تخفيض الانبعاثات لفترة ما قبل 2020، أشار إلى السياسات القائمة في قطاعي البناء والنقل وهما أكبر القطاعات المستهدفة لتخفيض الانبعاثات.
ورداً على سؤال بعض الأطراف، شرح مندوب لوكسمبورج العمل القائم في تقييم إمكانيات التخفيف الخاصة بالسياسات القائمة، واستخدام 14.2 مليون طن فقط من أرصدة الكربون خلال آلية المرونة بدلاً من 24 مليون طن كما كان متوقعاً، كما أشار إلى جهود تقليل الآثار الضارة لسياسات التخفيف.
أكد مندوب هولندا على أن هولندا تسير على الدرب الصحيح فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب فترتي الالتزام في بروتوكول كيوتو وأشار إلى هدف نظام تداول الانبعاثات بنسبة 16% تخفيض في الانبعاثات بحلول 2020 مقارنة بمستويات 2005. ورحب العديد من أعضاء الوفود بالسياسات والإجراءات التي تم اتباعها لتقليل مكامن الضعف وللتكيّف مع آثار تغيّر المناخ المتعلقة بالمياه، وأشار إلى أن هولندا مستعدة لتطبيق خبرتها التي تمتد إلى 500 عام في إدارة المياه لمساعدة الدول الأخرى في التعامل مع قضايا التكيّف الخاصة بالمياه.
استجابة إلى الأسئلة حول حجز وتخزين الكربون، أجاب مندوب هولندا بأن كل محطات الكهرباء الجديدة بهولندا ستكون مستعدة لحجز وتخزين الكربون ولكن تم تأجيل المشروعات التجريبية التي كان مخطط لها، ولا يساهم حجز وتخزين الكربون حالياً في تخفيض الانبعاثات.
أشارت مندوبة نيوزيلندا إلى الهدف غير المشروط لنيوزيلندا بتخفيض 5% من الانبعاثات دون مستويات 1990 بحلول عام 2020 وذكرت الإجراءات التي تُدعم هذا الهدف ومنها: تخفيض الانبعاثات المحلية، إزالة ثاني أكسيد الكربون بواسطة الغابات، والأسواق الدولية للكربون، والوحدات الفائضة من فترة الالتزام الأولى لبرتوكول كيوتو.
وحول الأسئلة المتعلقة بأثر السياسات الفردية، أشارت إلى صعوبة التعرف على مثل هذه التقديرات من النماذج التنازلية ووصفت العملية التي تتبعها نيوزيلاندا في مراجعة نظام تداول الانبعاثات المحلية لفهم آثار السياسة. ورداً على الاستفسار المقدم من مندوبي جنوب أفريقيا وفيجي حول مستوى الطموح والاتساق مع هدف نتائج تقرير التقييم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ حول الحد من زيادة الاحترار العالمي إلى 2 درجة مئوية، أكدت على أن هدف نيوزيلندا سيكون محدداً طبقاً للظروف الوطنية.
سلط مندوب البرازيل الضوء على عدم وجود القدرة على المقارنة بين الدول في التقييم متعدد الأطراف وذلك بسبب استخدام أساليب قياس مختلفة.
أشار مندوب البرتغال إلى الطفرة في الانبعاثات في عام 2005 في البرتغال بسبب السياسة "الجادة" في دعم الطاقة المتجددة ، وقدم نتائج مؤقتة حول تقييم الالتزام بموجب بروتوكول كيوتو أثناء فترة الالتزام الأولى والتي تشير إلى زيادة الانجاز بنسبة 17% في هدف تخفيض الانبعاثات في البرتغال وقدره 27% مقارنة بمستويات 1990. استجابة لتعليق مندوب استراليا حول الاعتماد على امكانيات الطاقة الشمسية، أشار إلى الأهداف المحددة من الاتحاد الأوروبي ومن الطاقة المتجددة الوطنية والتي تقدر بـ 31% بحلول عام 2020 و40% بحلول عام 2030 من الاستهلاك النهائي للطاقة. كما ذكر أن البرتغال قد حددت أهدافاً وطنية لزيادة الطاقة المتجددة مع زيادات متوقعة مستقبلياً من الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية.
وصف مندوب أسبانيا فترتين تتعلقان بالانبعاثات في إسبانيا وهما: ما قبل 2005، نمو متوازي في الانبعاثات والاقتصاد والسكان، وما بعد 2005، انخفاض في الانبعاثات بسبب الكساد الاقتصادي والسياسات والإجراءات التي تدعم توليد الكهرباء المتجددة.
وحول السؤال الموجه من مندوب الصين حول الدوافع الخاصة بالزيادة المستهدفة في انبعاثات نظام تداول الكربون غير المتعلقة بالاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020، أشار إلى الاستراتيجية الجديدة المعنونة بـ "خارطة طريق 2020" والتي من المتوقع أن تضع إسبانيا على "المسار" نحو هدف تخفيض انبعاثات نظام تداول الكربون بنسبة 10% مقارنة بمستويات 2005. وحول سؤال مندوب البرازيل نحو قرار إسبانيا بتنفيذ ضريبة على غازات الفلورين بمقدار 20 يورو لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ذكر مندوب إسبانيا أن هذا القرار جاء استجابة للازدواج المتوقع في الانبعاثات الخاصة بهذه الغازات ولعدم وجود تشريعات حالية لتقليل استخدامها.
وصفت مندوبة السويد السياسات التي تساعد على الانخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة في السويد منذ 1990 وتشمل ضريبة عامة على ثاني أكسيد الكربون تم فرضها في 1991، ويتم فرضها حالياً بحوالي 150 دولار لكل طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وحظر دفن المواد القابلة للاحتراق أو المواد العضوية، وشهادات الكهرباء لدعم الطاقة المتجددة ورد الضريبة للسيارات ذات الانبعاثات المنخفضة.
وذكرت أن انبعاثات السويد وصلت في عام 2012 إلى 22% دون مستويات 1990 وأشارت إلى أن السويد في طريقها إلى تحقيق هدف تخفيض 40% من الانبعاثات بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات 1990 وأن نموذج السويد يؤكد أنه من الممكن تخفيض الانبعاثات والحفاظ في نفس الوقت على النمو الاقتصادي.
ورداً على سؤال مندوب باكستان حول تعريف وتحقيق السويد لهدف "بدون صافي انبعاثات في 2050" أشارت إلى أن اللجنة الحكومية التي تم تعيينها في 2015 سوف تضع تعريفاً وإجراءات إضافية للوصول إلى هذا الهدف.
أكد مندوب سويسرا على الإنجازات التي تمت في هدف تخفيض 8% دون مستويات 1990 بموجب فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، وتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الداخلية والتعويضات الدولية. وأكد على الإجراءات التي تتخذ في قطاعي النقل والبناء وأشار إلى الدور الذي تلعبه الإجراءات الداخلية والتعويضات الدولية في تحقيق الهدف بموجب فترة الالتزام الثانية.
ورداً على استفسار مندوبي البرازيل والصين حول إمكانية تنفيذ هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2020، فقد أشار إلى استعداد سويسرا لزيادة الطموح ولكن طالب بالمساهمات من كل الأطراف. وذكر أن قطاع النقل يتطلب المزيد من العمل وأشار إلى العمل المستمر في تنفيذ المعايير الخاصة بالسيارات وفرض ضريبة ثاني أكسيد الكربون.
حدد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية العوامل الرئيسية التي ساعدت على تخفيض الانبعاثات منذ أن وصلت إلى ذروتها في 2007، وتشمل هذه العوامل: إجراءات فعالية الطاقة، والريادة سواء على المستوى المحلي أو مستوى الدولة، والتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي ونشر الطاقة المتجددة. كما عرض السياسات والإجراءات المتخذة بموجب خطة الرئيس أوباما للعمل المناخي والخاصة بالوصول بهدف تخفيض الانبعاثات في كل قطاعات الاقتصاد إلى 17% بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات 2005، على سبيل المثال معايير ثاني أكسيد الكربون الخاصة بمحطات الكهرباء، وهدف زيادة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى الضعف بحلول عام 2020، ومعايير كفاءة الطاقة في الأجهزة، ومعايير الوقود في السيارات والإجراءات التنفيذية والالتزامات من القطاع الخاص لتخفيض الانبعاثات من الهيدروفلورو كربون.
وفيما يتعلق بسؤال مندوب جنوب أفريقيا حول اتساق هدف الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020 مع العلم، أشار إلى البيانات الحديثة الخاصة بهدف تقليل الانبعاثات بنسبة 26% إلى 28% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات 2005 والذي أشار إلى أنه سيساعد في مضاعفة تخفيض استخدام الكربون في الاقتصاد ويتسق مع هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2050. ورداً على سؤال مندوبي فيجي والنرويج الخاص بعدم اليقين حول حسابات استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة وأثرها على تحقيق هدف الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، أشار إلى التحسن في البيانات وطرق المحاسبة والتنسيق في أساليب العمل بين مختلف الهيئات منذ نشر تقرير فترة السنتين الخاص كمصادر لزيادة الثقة.
في الأروقة
بينما بدأ اليوم السابع من الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف بإشارة "استعد للانطلاق" التي أطلقها الرئيسان المتشاركان للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز عندما أصدرا مسودة القرار المُنقحة والعناصر المُنقحة لمسودة نص التفاوض في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، سارعت الوفود وحدث "تزاحم مروري" على الفور حيث جرت مناقشات حادة حول وضع النصوص الجديدة المقدمة والفقرات التقديمية غير الموضوعية.
وظلت الأطراف في مواقف متباعدة فيما يتعلق بتمويل المناخ، ولكن هناك أمل لدى العديد بأن الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل المناخ والمقرر عقده يوم الثلاثاء يمكن أن يؤدي إلى شيء من التحرك. وتوقع بعض أعضاء الوفود أن المناقشات سوف تتم في جلسات مسائية متأخرة "إذا ما أعطت رئاسة مؤتمر الأطراف الضوء الأخضر لذلك".
ومع ذلك فإن أسلوب إشارة المرور (الذي يتضمن تلوين النص بالألوان الأخضر أو الأصفر أو الأحمر بناءً على مستوى الاتفاق عليه) قد نجح "بصورة جيدة" في المفاوضات على النص التي جرت طوال اليوم في المشاورات غير الرسمية للهيئتين الفرعيتين، ولكن هذا الأسلوب لم "يحقق الكثير" في المشاورات غير الرسمية حول تمويل المناخ حيث تركز الجدل حول عمليات الشفافية في مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ والتمويل المشترك بموجب مرفق البيئة العالمية. وأشار أحد أعضاء وفود الدول النامية إلى "إن قدرتنا على الوصول إلى تمويل مشترك تساوي الحاجز أمام الوصول إلى التمويل". وبينما كانت الوفود تستجيب "للأسئلة الفورية" التي يوجهها الميسر المشارك والذي كان يأمل في الحصول على "الضوء الأخضر" في بعض القضايا التي يتم مناقشتها، إلا أنه لم يتم تحقيق تقدم كبير. وقال أحد أعضاء الوفود "أنا أحب الألوان ولكن نظام إشارات المرور لا يعمل في الاتفاقية الإطارية لتغيّر المناخ". وحذر أحد الأعضاء "بغض النظر عن اللون فإن النص لايزال موضوعاً بين الأقواس".
وزادت الخلافات عندما عبرت الدول النامية عن مخاوفها إزاء تخفيض أموال مرفق البيئة العالمية المتاحة لتغيّر المناخ بموجب التجديد السادس لموارد مرفق البيئة العالمية. حيث أشار أحد أعضاء وفود الدول المتقدمة "إنني مندهش لذلك حيث أن بعض من هذا التخفيض يرجع إلى إعطاء أولويات الأموال للدول الأكثر فقراً". ورأى أحد الأعضاء أن هذه المخاوف بمثابة "تشتيت للانتباه" وأشار آخر إلى مبلغ 9.95 مليار دولار التي تم التعهد بها مؤخراً لزيادة رأس مال الصندوق الأخضر للمناخ.
وفي الساعات الأخيرة من اليوم وحيث لم يتبق سوى ثلاثة أيام من المفاوضات، أصبح من الضروري زيادة السرعة في ليما كي تستطيع تقديم أساس للاتفاق في باريس.
يشترك في كتابة وتحرير هذا العدد من نشرة مفاوضات الأرض enb@iisd.org Earth Negotiations Bulletin© بيتي أنتونيتشو ، ود. الينا كوسولابوفا و د. ماري لومي وأنا شولنز وميهيلا سيكريرو. المحرر الرقمي كيارا وورث. الترجمة العربية: نهى الحداد. المحرر د. باميلا تشاسيك (pam@iisd.org ). مدير الخدمات الإخبارية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD ) : لانجستون جيمس جوري السادس "كيمو" (kimo@iisd.org ). الجهات المانحة للنشرة هي المفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للبيئة والإدارة العامة للمناخ) وحكومة سويسرا (المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة) والوكالة السويسرية للتعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية. يأتي الدعم العام للنشرة خلال سنة 2014 من الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة وسلامة المباني والسلامة النووية في ألمانيا ووزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، وسوان إنترناشيونال، ووزارة الشئون الخارجية في فنلندا ووزارة البيئة في اليابان (من خلال معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز بحوث التنمية الدولية. تم توفير تمويل خاص لتغطية هذه الدورة بواسطة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للمناخ). تمويل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسية قدمته الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البلجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية/معهد التنمية المستدامة للدول الناطقة بالفرنسية. الآراء المتضمنة في النشرة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أو غيره من الجهات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويه الأكاديمي المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن النشرة، بما في ذلك طلبات توفير الخدمات الإخبارية، اتصل بمدير الخدمات الإخبارية من خلال بريده الإلكتروني (kimo@iisd.org )، تليفون +1-646-536-7556 ، أو على العنوان التالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America . يمكن الاتصال بفريق نشرة مفاوضات الأرض بمؤتمر تغير المناخ في ليما – ديسمبر/كانون الأول 2014 على البريد الإلكتروني: <anna@iisd.org>.