Daily report for 10 December 2014
استأنف الجزء المشترك رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل اجتماعاته طوال اليوم. وفي فترة بعد الظهر، عُقد حوار وزاري حول منهاج ديربان للعمل المعززّ. وخلال فترتي الصباح والمساء، ركز اجتماع فريق الاتصال المعني بالبند 3 من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على مسودة قرار مؤتمر الأطراف حول النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعززّ وذلك في جلستين متوازيتين. وتم طوال اليوم عقد مشاورات غير رسمية وفرق اتصال بموجب مؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل. وفي المساء، عقد رئيس مؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل جلسة تقييم عامة غير رسمية.
الحوار الوزاري حول منهاج ديربان للعمل المعززّ
حث بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل الوزراء على تقديم توجيه استراتيجي لوضع أسس اتفاق 2015 والإسراع في العمل المناخي الآن.
أشار مندوب السويد إلى الحاجة إلى: قرار حول متطلبات المعلومات الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، وعملية تشاور دولية يتم القيام بها في 2015 وتتم طبقا لمعلومات من الخبراء والعلوم المناخية، والتزامات بالتخفيف في كل قطاعات الاقتصاد من الأطراف التي تستطيع القيام بذلك. أكد مندوب الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تطبيق مبادئ الاتفاقية في صورة فعالة ونشطة حتى "تعكس الحقيقة" وأشار إلى أن الطريق إلى الأمام سيكون من خلال التزامات محددة وطنياً ومتفاوتة ومتمايزة ذاتياً.
أشار مندوب إيطاليا إلى أن اتفاق 2015 يجب أن: يحدد طريق للاقتصاد العالمي منخفض الكربون، يتضمن التزامات تخفيف طموحة وملزمة قانوناً، ويشمل قواعد واضحة للقياس والإبلاغ والتحقق لضمان تنفيذ الالتزامات. ذكر مندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة أن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية هي محور أساسي لاتفاق 2015 ودعا إلى الربط بين إطار أعمال وارسو للمبادرة المعززّة وإطار العمل المنطقي للصندوق الأخضر للمناخ.
طالب مندوب النرويج بالتركيز الواضح على التخفيف في المساهمات المحددة على المستوى الوطني، وعمل ينظر في الأثر الكلي للمساهمات والمساواة في النوع الاجتماعي في العمل المناخي.
طالب مندوب سيشيل نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالتعرف على العقبات وزيادة الموارد لأعمال ما قبل 2020 وبصفة خاصة من خلال الصندوق الأخضر للمناخ. أكد مندوب الصين على أن المسئوليات المشتركة ولكن المتفاوتة هي الأساس السياسي للمفاوضات، وطالب بالتوازن بين العناصر والوضوح في نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني وتنظيمها مع المساهمات الوطنية. شجع مندوب سويسرا كل الأطراف على الاشتراك في عملية المساهمات المحددة على المستوى الوطني وطالب بنهج عادل يعتمد على الظروف والمسئوليات الناشئة والمتغيرة.
طالب مندوب أستراليا بتخفيض واقعي للانبعاثات من الاقتصاديات الكبرى وبالتعاون العالمي المبني على الحقائق الاقتصادية وبالقواعد المتعددة الأطراف للعمل الذي يتسم بالشفافية.
أشار مندوب فرنسا إلى زيادة الشعور "بالأمل" في اتفاق باريس ولكنه نوَّه إلى الحاجة إلى الوفاء بشروط النجاح في ليما.
أكد مندوب المكسيك على التكافؤ السياسي في التخفيف والتكيّف وحدد أن ملوثات المناخ قصيرة الأجل هي الأساس في زيادة الطموح. وحول ما بعد اتفاق 2020، حدد مندوب اليابان الالتزامات المحددة كمياً الخاصة بالتخفيف، والإجراءات الوطنية لدعم المساهمات المحددة على المستوى الوطني ومراجعة المساهمات والتنفيذ.
طالب مندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بإقرار مسودة نص تفاوضي لاتفاق 2015 ، وقرار من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني يكون متوازناً بين كل العناصر، واتفاق حول ما قبل خطة عمل 2020 بهدف غلق فجوة التخفيف.
حدد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية منهجاً مكون من ثلاثة أجزاء نحو الطريق إلى الأمام، يعكس اختيارات كل طرف في هيكل المساهمات المحددة على المستوى الوطني، ويشمل مبدأ إلزام كل طرف في التقدم إلى الأمام ويتناول المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة "بصورة ملائمة". حدد مندوب المملكة المتحدة بأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني هي "قاطرة" التخفيف، وطالب بوضوح نُهج أخرى للتعامل مع التكيّف والتمويل وطالب باتفاق على مرحلة التقييم.
طالب مندوب جزر مارشال باتفاق يتسق مع العلم وهدف طويل الأجل لإزالة الكربون والوصول إلى تعادل الأثر الكربوني بحلول منتصف القرن. أكد مندوب بولندا على أن التخفيف هو محور "التزام المساهمات المحددة على المستوى الوطني" وحث كل الأطراف على المساهمة في وضع وتفعيل المساهمات. طالب مندوب الهند ومندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة باتفاق جديد يتم وصفه كمحور للاتفاقية الإطارية ويشمل كل هذه المبادئ.
أكد مندوب المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة وTUNGO والمرأة والنوع الاجتماعي وYOUNGO على عدة أمور من بينها الحاجة إلى تضمين "كل الأصوات وكل الأيدي" لتجنب كارثة المناخ وطالبو بمساهمات محددة على المستوى الوطني حول التكيّف وسُبُل التنفيذ بحيث تراعي النوع الاجتماعي وتشمل ضمانات اجتماعية وبيئية. حذر مندوب نيوزيلندا من "المغالاة" في التركيز على التمايز والتفاوت وأشار إلى أن كل دولة ستحدد التفاوت طبقاً للظروف الوطنية وأنه لن يكون هناك اتفاق حول "التعريف التوجيهي لها".
قال مندوب الجزائر ومندوب غرينادا نيابة عن الجماعة الكاريبية أن الاتفاق الجديد يجب أن يكون مبنياً على كل العناصر المحددة في ديربان وطالب بأن تكون آلية الأضرار والخسائر عنصراً منفصلاً في الاتفاق. حث مندوب جمهورية كوريا على زيادة جهود التخفيف وتكافؤ التخفيف مع التكيّف. ذكر مندوب كندا أن الاتفاق الجديد يجب أن يوفر المرونة للدول لتتخذ إجراءات "تناسب بأفضل صورة" ظروفها الوطنية.
ذكر مندوب الفلبين أن أي إعادة تعريف للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة يجب أن يتم التعامل معها بعناية وأن تكون ذات أساس أخلاقي. عبر مندوب الدنمارك عن أسفه لعدم الشعور بحالة الطوارئ خلال التسعة أيام الماضية وطالب بالعمل الطموح من الجميع وبوضوح الجهود المبذولة. حث مندوب المجر على وضع الاختلافات جانباً والعمل بصورة بنَّاءة. نادى مندوب بوليفيا بتعويضات للخسائر والأضرار وأكد على الأساليب التي لا تعتمد على السوق واقترح اتباع أساليب شاملة للغابات.
حث مندوب الأرجنتين على التكافؤ القانوني للتكيّف والتخفيف وطالب أن تضع المناقشات حول التمايز والتفاوت الفقر الدائم في اعتبارها. طالب مندوب باراجواي باتفاق عالمي مبني على نتائج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ وأن تكون كل العناصر مُلزمة وطالب عند أي إشارة إلى الضعف والمخاطر أن تشمل البلدان غير الساحلية.
أعلن مندوب إيران عن أن إيران لديها مقر مركز إقليمي لأنظمة الإنذار المبكر بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية. أشار مندوب جنوب أفريقيا إلى العلاقة المتبادلة بين التكيّف والتخفيف وسلط الضوء على الفجوات بين الالتزامات واحتياجات العلم. دعا مندوب FARMERS إلى وجود إطار عمل يدعم التخفيف والتكيّف المتعلقين بالزراعة في اتفاق 2015.
طالب مندوبا المنظمات غير الحكومية المعنية بالأعمال التجارية والصناعة والحكومات المحلية والسلطات البلدية بإشراك كل الأطراف في التخطيط لأعمال التخفيف والتكيّف وأشار إلى الدور الذي تلعبه مختلف الكيانات بخلاف الحكومات والدول في زيادة طموح ما قبل 2020.
وبالإشارة إلى إصلاح الضريبة الخضراء على مصادر نظام تداول انبعاثات غازات الدفيئة خارج نظام الاتحاد الأوروبي، طالب مندوب البرتغال بمرحلة تشاور وتحليل لضمان أن الإجراءات تتماشى مع الطموح.
حث مندوب سنغافورة الأطراف على الاتفاق على متطلبات المعلومات للمساهمات المحددة على المستوى الوطني وعلى عناصر مسودة نص الاتفاق في ليما بينما يتم حل القضايا الخاصة بالتمايز ونطاق وشمولية الاتفاق الجديد في باريس. طالب مندوب إندونيسيا بدمج القضايا الفرعية في التخفيف والتكيّف وحذر من تراجع الدول المتقدمة.
حث مندوب هولندا على تعزيز العمل الخاص بالتكيف للوصول إلى عالم يستطيع التصدي للمناخ.
شكر بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل الوزراء على وجهات نظرهم وأكد لهم بأن اجتماع ليما "سوف يضعنا على المسار الصحيح" للنجاح في باريس. فرق الاتصال فريق الاتصال المعني بالبند الثالث من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: مسودة قرار حول النهوض بمنهاج ديربان للعمل المعززّ: تم في فترتي الصباح والمساء عقد جلسات متوازية لفريق الاتصال حول القضايا المتعلقة بمسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020) والمساهمات المحددة على المستوى الوطني في "مسودة قرار مؤتمر الأطراف المقترحة من الرئيسين المتشاركين". وفي فريق الاتصال الذي يركز على المساهمات المحددة على المستوى الوطني، الفقرات 13 – 23 والمرفق الثاني من مسودة القرار (معلومات تكميلية حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالأطراف) تركزت المناقشات حول النطاق الخاص بهما.
ناقشت الأطراف الشروط الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني في الفقرة الخاصة بقيام الأطراف بالنظر في الجهود التي تستطيع القيام بها كُلٍ على حدة.
اقترح مندوب النرويج إلغاءها وذكر أن هذه القضية قد تم تناولها في قسم آخر، وعارضه في ذلك مندوب المكسيك. أشار مندوب سويسرا ودعمه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه يفضل تغيير كلمة "كُلٍ على حدة" ووضع كلمة "غير مشروطة". اقترح مندوب سويسرا تحديد أن الأطراف ذات القدرة الأقل يمكن أن تقوم بالإبلاغ عن الجهود المعززّة التي تقوم بها ولكن يرتبط ذلك بالدعم المقدم. أشار مندوب الاتحاد الأوروبي ودعمه مندوب اليابان إلى أنه يفضل الإشارة إلى جهود الأطراف التي تستطيع "تولي ذلك" بدلاً من القيام "كُلٍ على حدة". وبالإشارة إلى احتمال استخدام المنهجيتان الكمية والكيفية، أشار مندوب البرازيل إلى أنه يفضل "يجوز للدول النامية أيضاً أن توضح المدى الذي تعتمد فيه الجهود المعززّة على الدعم المقدم".
أشار مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ودعمه مندوبا الصين وشيلي وعارضه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه يفضل تحديد المدى الذي يعتمد فيه التنفيذ من الدول النامية على مستوى الدعم. اقترح مندوب شيلي إضافة الإشارة إلى "الدول الأكثر تعرضاً لآثار تغيّر المناخ".
أكد مندوب الولايات المتحدة على الحاجة إلى مكون عدم فرض اشتراطات ضمن مساهمات التخفيف المقدمة من الأطراف. وأقر أن أقل البلدان نموا تواجه قيودا محددة ولكنه عارض الإشارة إلى أي مجموعة آخر.
واقترح مندوب توفالو، نيابة عن أقل البلدان نموا، ومن خلال تأييد مندوب الاتحاد الأوروبي، الإشارة إلى الفقرة 11 (أ) من مسودة النص (الإبلاغ عن مكون تخفيف المساهمات المحددة على المستوى الوطني).
وشارك أعضاء الوفود في مناقشة مطولة حول فقرة بشأن ضرورة أن تتناول البلدان المتقدمة اعتبارا من عام 2019 المساهمات السنوية المحددة كمياً لسبل التنفيذ، من أجل دعم الإجراءات الطموحة للتخفيف والتكيف، وخاصة في البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ. واقترح مندوب اليابان حذف الفقرة، بينما اعترض مندوبا المجموعة الأفريقية والمكسيك، اللذان أكدا على الافتقار إلى التوافق بشأن نطاق المساهمات المحددة على المستوى الوطني.
واقترح مندوب الهند، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب المملكة العربية السعودية، نيابة عن المجموعة العربية: استبدال عبارة "ضرورة أن تتناول البلدان المتقدمة اعتبارا من عام 2019 المساهمات السنوية المحددة كمياً لسبل التنفيذ " بعبارة "توفر المعلومات المدرجة بالمرفق 2 بحلول الربع الأول من عام 2015" والإشارة إلى توفير سبل التنفيذ إلى البلدان النامية من أجل إعداد مساهماتها المحددة على المستوى الوطني في الوقت المحدد. وفضل مندوب أقل البلدان نموا عبارة "ضرورة أن تبلغ عن مساهماتها المحددة على المستوى الوطني بشأن الدعم".
واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إضافة فقرة تنص على قيام البلدان المتقدمة أيضا بتقديم معلومات حول مساهماتها السنوية المحددة كمياً من الموارد المالية العامة المقدمة إلى البلدان النامية خلال فترة ما بعد عام 2020 من أجل تنفيذ إجراءاتها المعززة لما بعد عام 2020.
واعترض مندوبو اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكندا على تضمين التزامات مالية محددة كمياً، حيث اقترح مندوب أستراليا أن تشجع البيئات المواتية، وليس الأهداف الكمية، على مشاركة القطاع الخاص. وأشار مندوب البرازيل إلى أن تضمين مشاركة القطاع الخاص في الاتفاق الجديد لا يضمن تمويل المناخ.
وأكد مندوب أقل البلدان نموا، بالإضافة إلى مندوبو البرازيل والصين والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية والدول النامية متقاربة التفكير، على أن تقديم البلدان النامية للمساهمات المحددة على المستوى الوطني يتوقف على الدعم.
واقترح مندوب البرازيل وأيده مندوب شيلي، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، "ضرورة" أن تتولى البلدان النامية الإعلان عن أهداف الدعم المالي الخاصة بها وسياساتها وإجراءاتها بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا وبناء القدرة ضمن مساهماتها المحددة على المستوى الوطني، مع وضع الظروف الوطنية في الاعتبار.
واقترح أيضا تشجيع البلدان النامية على الإعلان عن "مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب فيما يتعلق بسبل التنفيذ" ضمن مساهماتها المحددة على المستوى الوطني على أساس التضامن والأهداف المشتركة للتنمية المستدامة والظروف الوطنية.
وحدد مندوب الاتحاد الأوروبي نص العناصر، بدلا من القرار بشأن المساهمات المحددة على المستوى الوطني، باعتباره "الموضع المناسب" لتناول تمويل المناخ.
وتأكيدا على الحاجة إلى تناول مجموعة متنوعة من الإجراءات من قبل كافة الأطراف ضمن اتفاق عام 2015، اعترض مندوبو الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة على اللغة التي تنطبق على البلدان المتقدمة وحدها دون سواها.
وأكد مندوب أقل البلدان نموا ومندوب ماليزيا على الحاجة إلى مجموعة من الإجراءات بشأن المساهمات المالية فيما وراء عام 2020، مشيرين إلى أن رسملة الصندوق الأخضر للمناخ قد نتجت عن اتفاقيات كانكون.
وفيما يتعلق بفقرة حول الإبلاغ عن المساهمات المحددة على المستوى الوطني، دعا مندوب بوليفيا إلى وضع إطار يحدد مدى الإنصاف والمساواة ضمن جهود الأطراف التي تتماشى مع الموازنة العالمية للانبعاثات.
وفي ظل غياب هذه التعديلات، حث مندوب بوليفيا، رغم معارضة مندوبي الاتحاد الأوروبي والفلبين، على إلغاء الفقرات 15-23. وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن المساهمات المحددة على المستوى الوطني يتم تحديدها قطريا ودعا إلى نهج قائم على القواعد يتم تحديده من خلال الأطراف المتعددة. وبالإضافة إلى التركيز على التخفيف، طلب مندوب تركيا، من خلال تأييد مندوب البرازيل، بإدراج كافة المكونات، بما في ذلك التكيف وسبل التنفيذ، ضمن المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وفي إطار فريق الاتصال المعني بمسار العمل 2 (طموح ما قبل عام 2020)، الفقرات 24-36 من نص مسودة القرار المنقح، اقترح مندوب البرازيل إضافة فقرة جديدة "إقرار القيمة الاجتماعية والاقتصادية للأنشطة الطوعية للحد من الانبعاثات والحاجة إلى دراستها باعتبارها وحدات للقيمة المالية القابلة للتحويل" في سياق الفقرة رقم 4 من القرار 1/م أ-19 (تعزيز طموحا ما قبل عام 2020).
وأوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في: خلق حوافز إيجابية للعمل الطوعي والتعاوني، والتشجيع على "وضع معيار جديد للمناقشة"، وتوفير الاعتراف السياسي اللازم لتطوير الأدوات المالية ذات الصلة، وعدم ربطها بالعمل بموجب مسار العمل 1 (اتفاق عام 2015).
وذكر مندوبا الاتحاد الأوروبي وكولومبيا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أن المقترح كان مفيدا ولكن ينبغي تحليله في وقت لاحق. وتساءل مندوب نيوزيلندا عما يستتبعه هذا الاعتراف. وأشار مندوب الصين، نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب الاتحاد الأوروبي أن وضع الفقرة يمكن أن يوحي بأن التركيز على مسار العمل 2 يكون على الأنشطة الطوعية فقط.
وحول فقرة تحث كافة الأطراف في بروتوكول كيوتو على إقرار وتنفيذ تعديل الدوحة، اقترح مندوب بيلاروسيا "دعوة" الأطراف على دراسة "إمكانية" التصديق على التعديل و"توضيح كافة أوجه الغموض القائمة التي يمكن أن تحول دون تنفيذه." وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تسوية القضايا المتعلقة بالمواد 5 و7 و8 من البروتوكول (القضايا المنهجية المدرجة ضمن البروتوكول) في المقام الأول.
واقترح مندوبو نيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا والاتحاد الأوروبي حذف الفقرات المتعلقة "بالمنتدى المعني بالتنفيذ السريع للإجراءات المعززة بأنشطة مكافحة تغير المناخ لما قبل عام 2020".
وفيما يتعلق بإحدى الفقرات حول انعقاد مثل هذا المنتدى لمراجعة مدى التقدم في تنفيذ الفقرتين 3 و4 من القرار 1/م أ-19 (تنفيذ خطة عمل بالي وتعزيز طموحات ما قبل عام 2020) بالتزامن مع الدورة الثانية والأربعين للهيئة الفرعية والدورة الرابعة والأربعين للهيئة الفرعية والدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية، فضل مندوب جنوب أفريقيا انعقاد المنتدى بالتزامن مع الدورة الثالثة والأربعين للهيئة الفرعية والدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية والدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية. واعترض مندوب بنجلاديش، نيابة عن أقل البلدان نموا، على انعقاد المنتدى بالتزامن مع مؤتمر الأطراف. وفضل مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن يكون انعقاد المنتدى "بالتزامن مع كل دورة من دورات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز خلال عام 2015". وذكر مندوب البرازيل أنه قد لا يكون هناك وقت كاف لتقديم نتائج "متزايدة" حول طموحات ما قبل عام 2020.
واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إطلاق "آلية" تنفيذ متسارعة وتقديم توصيات إلى الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن كيفية تعزيز طموحات ما قبل عام 2020 من خلال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.
وحول تعزيز فهم حالة تنفيذ التزامات التخفيف من أجل التعجيل بطموحات التخفيف لما قبل عام 2020، اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير نصا حول تيسير: زيادة أهداف التزامات الدول المتقدمة المقدرة كميا بالحد من الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بموجب الاتفاقية وبمقتضى بروتوكول كيوتو بنسبة 40% أقل من مثيلتها عام 1990 بحلول عام 2020 وإزالة الشروط المتعلقة بمثل تلك الأهداف.
وحول إحدى الفقرات المتعلقة بأنشطة التعجيل بموجب خطة عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز حول تعزيز طموحات التخفيف من خلال إجراء فحص تقني متعمق فيما بين عامي 2015-2020، فضل مندوب كندا إجراء الفحص التقني فيما بين عامي 2015-2017. وطلب مندوب الدول النامية متقاربة التفكير الإشارة إلى "خطة العمل المعنية بالتكيف مع قيادة البلدان المتقدمة".
واقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إضافة إشارة إلى الحد من زيادة درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 أو 1.5 درجة مئوية، بما يتفق مع تقرير التقييم الخامس الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. واعترض مندوب ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على عبارة 2 درجة مئوية.
واقترح مندوب المجموعة الأفريقية، وعارضه مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، أن يتم تيسير عملية الفحص التقني من خلال ميسرين متشاركين يمثلون الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية والأطراف غير المدرجة بالمرفق الأول للاتفاقية، الذين يتولى تعيينهم الرئيسان المتشاركان بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز للفترة فيما بين عامي 2015-2017. واعترض مندوب ناورو، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، على مراجعة خطة عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز التي تسمح بتقليص المدة الزمنية عام 2017.
ودعا مندوب الدول النامية متقاربة التفكير ومندوب المجموعة الأفريقية، وعارضه مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إلى تحديد فرص العمل ذات القدرة الهائلة على التكيف، بالإضافة إلى التخفيف، ودعا إلى التمايز في النص بين فرص التخفيف في البلدان المتقدمة والنامية وعارضه مندوب أستراليا.
واقترح مندوب بوليفيا، وعارضه مندوب أستراليا، إضافة إشارة إلى تبادل المعلومات حول الموازنة العالمية للحد من الانبعاثات. واقترح مندوب جنوب أفريقيا، وعارضه مندوب أستراليا، صياغة مبادئ توجيهية لإعداد التقارير حول المبادرات والأطراف الفاعلة خارج نطاق الاتفاقية.
وحول إحدى الفقرات التي تطالب الأمانة بتنظيم سلسلة من اجتماعات الخبراء التقنيين فيما بين الدورات في الفترة فيما بين عامي 2015-2017، دعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة، من خلال دعم العديد من الأطراف، إلى تنظيم العملية "مرتين سنويا على الأقل خلال الفترة فيما بين عامي 2015-2020 في المجالات ذات إمكانات التخفيف الهائلة". واقترح مندوب البرازيل إضافة "خيارات وأدوات" إلى "مجالات".
واقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، وعارضه مندوب الاتحاد الأوروبي، فقرة حول تحديد خيارات السياسة لتُفرِّق بين التنفيذ في البلدان المتقدمة والدعم من أجل التغلب على العقبات التي تواجه التنفيذ في البلدان النامية.
وحول مشاركة الخبراء، دعا مندوب المجموعة الأفريقية إلى الإشارة إلى منظمات المراقبة. وطلب مندوب الولايات المتحدة، بدعم من مندوبي النرويج وكندا، ومعارضة من مندوب بنما، نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة، إلغاء الإشارة إلى إطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، قائلا أن ذلك الإطار لا يمثل هيئة خاضعة للاتفاقية.
واقترح مندوب المملكة العربية السعودية، رغم معارضة مندوب الاتحاد الأوروبي، أن تحدد اجتماعات الخبراء التقنيين الآثار السلبية لتدابير الاستجابة.
ودعا مندوب الدول النامية متقاربة التفكير إلى التأكيد على ضرورة استمرار عقد اجتماعات الخبراء التقنيين ضمن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أنه لا "يتصور" أن تستمر اجتماعات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز فيما وراء اجتماع باريس.
واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إضافة فقرة حول تقييم تنفيذ اجتماعات الخبراء التقنيين وتقديم توصيات بشـان زيادة فعاليتها خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ودعا مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة اجتماعات الخبراء التقنيين في عام 2016. وفضل مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن تتم المراجعة خلال عام 2015.
وحول فقرة تطالب الأمانة بتحديث ورقة تقنية بشأن مزايا إجراءات التخفيف وإعداد تقرير تجميعي حول المجالات المواضيعية ذات الصلة بفرص التخفيف وخيارات التعاون وتعجيل الإجراءات، اقترح مندوب البرازيل الإشارة إلى "إمكانات وفرص وخيارات وأدوات التخفيف". وطلب مندوب كولومبيا، نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، أن يتم "إعداد تقرير تجميعي ضمن ملخص وتقديمه خلال المنتدى السنوي رفيع المستوى". واقترح مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة نشر الملخص من خلال كتيب على شبكة الإنترنت حول خيارات السياسة."
مؤتمر الأطراف العامل: القضايا المتعلقة بالتنفيذ المشترك: أثناء اجتماع فريق الاتصال الذي عقد في فترة الصباح، نظرت الأطراف في مسودة نص القرار فقرة بفقرة وتم تبادل وجهات النظر حول عدة أمور من بينها: تجميع النُهج التقنية الطوعية التي يمكن أن تقدم معلومات للمناقشات في الهيئة الفرعية للتنفيذ حول الخطوط التوجيهية للتنفيذ المشترك، وتقييم المشاريع الوطنية التنظيمية والآثار المالية ذات الصلة للجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك، والتعاون بين المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك في مجال الاعتماد المشترك. وافقت الأطراف على تقديم مسودة القرار، وتعديلاتها، إلى مؤتمر الأطراف العامل لاعتمادها. تقرير مجلس إدارة صندوق التكيّف: تم في فترة بعد الظهر عقد اجتماع فريق الاتصال المعني بمؤتمر الأطراف العامل برئاسة سوزانتي سيتورس (إندونيسيا) وآنا فورنيلس دي فروتس (أسبانيا). نظرت الأطراف في النص الذي تم تجميعه بواسطة الرئيسين المتشاركين بناءً على مقترحات الأطراف. تركزت المناقشات على عدة أمور من بينها: حث الدول النامية التي لم تستكمل عمليات الاستجابة للهدف المبدئي لجمع الأموال إلى القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وتشجيع الأطراف المدرجة في المرفق الأول على تقديم التمويل لتصل إلى هدف 80 مليون دولار أمريكي للعام 2014 – 2015، وزيادة التمويل من مصادر إضافية لحصة الإيرادات الناتجة عن أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة، والتحويلات الدولية الأولى لوحدات الكميات المخصصة وإصدار وحدات تخفيض الانبعاثات، وعملية العطاءات الخاصة باختيار أمين دائم لصندوق التكيّف، ومن سيقوم بتوجيه الطلب على المزيد من الدعم لبرنامج الاستعداد. وتم تقديم مسودة القرار لمؤتمر الأطراف العامل للاعتماد.
جلسة التقييم المشتركة لمؤتمر الأطراف/ مؤتمر الأطراف العامل افتتح مانويل بولجار فيدال رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل في فترة المساء جلسة التقييم العامة غير الرسمية. عرض رونج ميتسجر الرئيس المشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز النسخة الجديدة المُحدثة من النص الخاص بالعناصر لمسودة النص التفاوضي. وأشار إلى أن الأطراف اشتركت بفعالية في مفاوضات النص سطراً بسطر. وأن الفريق العامل سوف يستكمل هذه المهمة طوال فترة المساء. وعبر عن تفاؤله لإمكانية اختتام أعمال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بعد ظهر يوم الخميس.
شجع بولجار فيدال الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على الاستمرار وعلى تكثيف عمله قبل إغلاقه، كما أشار إلى التقدم في بنود جداول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والتي لم يتم حلها من قبل.
ذكر دلاميني رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن الأطراف قد وصلت إلى اتفاق حول الجوانب التي لم يتم حلها والمتعلقة بآلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار وتشمل هذه الجوانب: تشكيل اللجنة التنفيذية. كما أشار إلى أنه بالنسبة لمواد البروتوكول رقم 5، 7، 8 فقد توصلت المشاورات التقنية إلى اتفاق مؤقت على النص وذكر أن المشاورات سوف تستمر حول مراجعات قوائم الجرد الوطنية. عرض يافولي رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ تدابير الاستجابة وأشار إلى التقدم الجيد المُحرز في كل القضايا باستثناء الترتيبات المؤسسية وأشار إلى أن المشاورات سوف تستمر. عرض بولجار فيدال التقدم المُحرز في كل البنود الخاصة بمؤتمر الأطراف ومؤتمر الأطراف العامل وأشار إلى التحديات الكبرى في توجيه الصندوق الأخضر للمناخ والتمويل طويل الأجل. اعترض مندوب الاتحاد الروسي وبيلاروسيا وأوكرانيا على توصيف المشاورات التقنية بموجب المواد 5، 7، 8 من البروتوكول بأنها "جاهزة بصورة عملية" وأكد أن اهتمامات الاقتصاديات في المرحلة التحول لم يتم تناولها بعد. أشار بولجار فيدال إلى أن المشاورات سوف تستمر حسب الاقتضاء. طالب مندوب توفالو بتوضيح عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وطلب المزيد من مناقشة مسودة نص العناصر لضمان أنها "مُجهزة" للمفاوضات في العام التالي. أوضح رونج ميتسجر الرئيس المتشارك للفريق العامل أن النظر في نص العناصر مستمر. في الأروقة مع تدفق المشاركين في مسيرة المناخ في شوارع ليما يوم الأربعاء، شهدت المفاوضات التي عقدت في مقر محيط الأمم المتحدة نوعاُ آخر من "التدفق" حيث شهدت مسودة نص المفاوضات نوعاً من التضخم لدمج ما أطلق عليه أحد أعضاء الوفود "القضايا الفردية الخاصة بكل شخص". أشار العديد إلى أن موضوع المساهمات المحددة على المستوى الوطني قد أصبح "موضوعاً ساخناً" ووصفه أحد المشاركين بأنه مثل "وجود فرصة لأخذ رهائن في القطار". ونظراً لعدم وجود الثقة الذي يظهر من وجود الخلافات حول المساهمات المحددة على المستوى الوطني، اقترح أحد المفاوضين "إذا كان من الممكن تأجيل المناقشات حول تمويل المناخ إلى تاريخ لاحق، فبالتالي يمكن أن ينطبق نفس الأمر على التخفيف". رأى أحد أعضاء الوفود رفيعة المستوى حلاً يلوح في الأفق وقال "نحن في ليما مُكلفين بمهمة فصل القضايا التي يمكن حلها هنا عن تلك التي يمكن مناقشتها في 2015".
ولم تنته المفاوضات مبكراً حيث كان المفاوضون يجاهدون لتحقيق تقدم ملموس في "تقليص" نص مسودة القرار والذي تضخم من جراء البدائل المقترحة من الأطراف في جلسة التقييم العامة لمؤتمر الأطراف ووصل إلى 58 صفحة. وأشار الأعضاء أثناء دخولهم إلى جلسة الاجتماع المسائية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والتي توقعوا امتدادها إلى وقت متأخر إلى "لقد أصبحنا معتادين على التفاوض في آخر لحظة، فلنأمل أن نستغل الساعات المتبقية في العمل قبل الوصول إلى باريس".
يشترك في كتابة وتحرير هذا العدد من نشرة مفاوضات الأرض enb@iisd.org Earth Negotiations Bulletin© بيتي أنتونيتشو ، ود. الينا كوسولابوفا و د. ماري لومي وأنا شولنز وميهيلا سيكريرو. المحرر الرقمي كيارا وورث. الترجمة العربية: نهى الحداد. المحرر د. باميلا تشاسيك (pam@iisd.org ). مدير الخدمات الإخبارية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD ) : لانجستون جيمس جوري السادس "كيمو" (kimo@iisd.org ). الجهات المانحة للنشرة هي المفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للبيئة والإدارة العامة للمناخ) وحكومة سويسرا (المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة) والوكالة السويسرية للتعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية. يأتي الدعم العام للنشرة خلال سنة 2014 من الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة وسلامة المباني والسلامة النووية في ألمانيا ووزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، وسوان إنترناشيونال، ووزارة الشئون الخارجية في فنلندا ووزارة البيئة في اليابان (من خلال معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز بحوث التنمية الدولية. تم توفير تمويل خاص لتغطية هذه الدورة بواسطة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للمناخ). تمويل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسية قدمته الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البلجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية/معهد التنمية المستدامة للدول الناطقة بالفرنسية. الآراء المتضمنة في النشرة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أو غيره من الجهات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويه الأكاديمي المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن النشرة، بما في ذلك طلبات توفير الخدمات الإخبارية، اتصل بمدير الخدمات الإخبارية من خلال بريده الإلكتروني (kimo@iisd.org )، تليفون +1-646-536-7556 ، أو على العنوان التالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America . يمكن الاتصال بفريق نشرة مفاوضات الأرض بمؤتمر تغير المناخ في ليما – ديسمبر/كانون الأول 2014 على البريد الإلكتروني: <anna@iisd.org>.