Daily report for 3 June 2015

استأنف مؤتمر تغيّر المناخ المُنعقد في بون أعماله يوم الأربعاء 3 يونيه/ حزيران. قامت الفرق والمجموعات المتفاوضة في الصباح بعمل القراءة الأولى للأقسام الخاصة بالأطر الزمنية والتنفيذ والالتزام، وفي فترة بعد الظهيرة تم عمل القراءة الأولى للتمهيد والأحكام الإجرائية والمؤسسية. كما تم عقد وتيسير مناقشات غير رسمية حول هذه القضايا وحول التكيّف والتمويل. كما انعقد طوال اليوم اجتماع للخبراء التقنيين حول إمدادات الطاقة المتجددة.

كما تم عقد العديد من المشاورات غير الرسمية بموجب الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. وفي الصباح انعقد الجزء الأول من الاجتماع الرابع لمنتدى ديربان المعني ببناء القدرات.

وفي فترة بعد الظهيرة، تم عقد الجلسة الثانية من الحوار الثالث حول المادة رقم 6 من الاتفاقية الإطارية (التعليم والتدريب والتوعية)، كما انعقدت ورشة عمل حول مخاطر وضعف الأنظمة الزراعية أمام مختلف سيناريوهات تغيّر المناخ على المستويين الإقليمي والمحلي ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الآفات والأمراض.

الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

فرق التفاوض: الأُطر الزمنية: تولى أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل رئاسة فريق التفاوض. قدَّم الميسران المتشاركان جورج بورستنج (النرويج) وأرتور رونج ميتسجر (الاتحاد الأوروبي) تقارير حول جلسات الفرق المعنية بالتمويل وبناء القدرات والتي تم عقدها يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار بورستنج أنه سيتم استئناف العمل في الفقرات الإضافية. وفيما يتعلق ببناء القدرات، أشار رونج ميتسجر أن الأطراف قد أحرزت تقدماً سريعاً في العمل في القسم بأكمله وسَلَّطَ الضوء على بعض القضايا الهامة التي تتطلب المزيد من المناقشة.

ثم تحولت المناقشات نحو الأطر الزمنية. أشار مندوب نيوزيلندة  إلى أن هيكل القسم يمكن أن يتم توضيحه. وأشار هو ومندوب الاتحاد الأوروبي إلى الصلة بين الأقسام الموجودة في نص المفاوضات حول الأطر الزمنية والتخفيف. وأيده مندوب استراليا في أهمية تفريغ بعض المفاهيم الموجودة في القسم الخاص بالأُطر الزمنية. ذكر دوغلاف الرئيس المتشارك أنه يمكن أن يتم تناول هذا الأمر أثناء جلسة تقييم الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز التي ستعقد يوم الخميس 4 يونيه.

قدم مندوب الدول النامية متقاربة التفكير مقترحات لدمجها في الفقرة رقم 168 حول الالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات/ نطاق التنفيذ والطموح.

وحول دمج مقدمة البديلين 1 و2، شرح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن الدمج يساهم في الحفاظ على الأفكار الخاصة بالبلاغات الدورية، وتحديث الالتزامات والمساهمات، و"دور الدول النامية" في سياق الدعم، وما هي الاعتبارات التي سيتم النظر فيها. دعم مندوب البرازيل هذا الاقتراح.

وفيما يتعلق بدمج البدائل الفرعية أ، ب، ج، و، ك، أشار مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن كل هذه البدائل تصف "الأفكار الأساسية" الخاصة بـ: تحديث البلاغات، وفترات الخمسة أعوام، وتغطية الالتزامات الدورية. عارض مندوبا أستراليا والاتحاد الأوروبي ذلك، حيث ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن هذا الاقتراح لن يخلق الوضوح المطلوب للمناقشات السياسية المتسقة. كما اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير دمج البديلين الفرعيين د، هـ. اقترح مندوب أستراليا دمج البديلين الفرعيين ح، ط.

وحول الفقرة 174 شرح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير أن دمج البديل 1، البديلين الفرعيين أ، ب سوف يساعد على الحفاظ على: "السبب" وراء المعلومات المُسبقة، وأساس الترتيبات وبصفة خاصة خطة عمل بالي،  كما سيساعد على صف الاعتبارات التي تُحدد المساهمات. ناقشت الأطراف وضع الأقواس والإشارة إلى القرارات المستقبلية في الاقتراح.

وفيما يتعلق بالفقرة 176 حول عملية المراجعة المسبقة، اقترح مندوب الدول النامية متقاربة التفكير دمج القوسين في البديل أ الفقرة الفرعية أ والقوسين في الفقرة الفرعية ب.

كما وافقت الأطراف على تناول مجالات التداخل والتكرار طبقاً لما حددته الأمانة في المجموعة المُيَّسرة وتشمل الفقرات: 169 و171 حول مراجعة وتحديث المساهمات/ الالتزامات، و173 حول نطاق المساهمات/ الالتزامات، و178 حول استكمال الانتهاء من الالتزامات/ المساهمات، و180 حول إجراءات التعديلات بالزيادة و192 حول إجراءات الجهة الحاكمة.

وعلاوة على ذلك، وافقت الأطراف على مناقشة المقترحات المقدمة من مندوب نيوزيلندة لدمج البديلين 1 و2 في الفقرة 176 حول عملية المراجعة المُسبقة وإزالة التكرار الداخلي في البديل 3 حول عملية المراجعة المُسبقة.

التنفيذ والالتزام: قدم المُيسران المتشاركان فوول سينج كوك (سنغافورة) وتوسي مبانو مبانو (جمهورية الكونغو الديموقراطية) تقارير حول مناقشات المجموعات المُيَّسرة حول الشفافية والتكنولوجيا والتي عُقدت يوم الثلاثاء 2 يونيه/ حزيران.

وفيما يتعلق بالشفافية، أشار كوك إلى بعض التقدم في دمج النص، وذكر أن المناقشات المفاهيمية حول التمايز فيما يتعلق بالشفافية كانت "غنية في جوهرها" وأن أعضاء الوفود كانوا يرغبون في الاستمرار فيها.

وحول التكنولوجيا، أشار مبانو مبانو إلى أن الفريق قد قام بدمج كل الفقرات التي طُلب منه النظر فيها وذكر أنه كان يمكن تجاوز مرحلة التبسيط إذا تم تكليف الفريق بذلك. كما طالب بتوضيحات حول استخدام "/" في النص التفاوضي.

شرح ريفسنايدر أن "العلامات المائلة" تم استخدامها في نص ليما لتشير إلى صياغات بديلة. واقترح أن يتم إحالة هذا الموضوع إلى جلسة التقييم العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالإضافة إلى الموضوع الخاص بإمكانية تجاوز مرحلة التبسيط والمراجعة الروتينية أو عدم تجاوزها.

طلب مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية أن يتم تضمين فقرة جديدة في النص التفاوضي. أشار ريفسنايدر إلى أنه يجب التشاور مع الأطراف حول إمكانية إضافة نص جديد.

وفيما يتعلق بالتنفيذ والالتزام، أشار ريفسنايدر إلى أن الأطراف يمكن أن تعتمد على الخبرة مع عملية التشاور متعددة الأطراف بموجب المادة 13 من الاتفاقية الإطارية (حل الأسئلة الخاصة بالتنفيذ). أعلن مندوب الاتحاد الأوروبي أن أعضاء الوفود قد وافقوا على العمل في المقترح الذي قدمه والخاص بدمج الفقرات في البديل 1 وتشمل: مقدمة الفقرة 194 البديلين 1، 2 حول تسهيل عملية الالتزام، المادة  194 البدائل الفرعية 1- 4 حول الجهة الحاكمة، 5- 6 حول آلية/ لجنة الالتزام والأجزاء الخاصة بالفقرة 194 البديل الفرعي 8 د حول التدابير و/ أو النتائج.

وافق أعضاء الوفود على النظر في عمليات التبسيط المقترحة من الأمانة في البديل 1 الفقرة 194 والبدائل الفرعية 8 أ، ج حول الترتيبات. وافقت الأطراف على إحالة الفقرات المُشار إليها إلى المجموعة المُيَّسرة.

التمهيد: تولى ريفسنايدر الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز رئاسة جلسة المناقشات. اقترح مندوبا كندا والولايات المتحدة الأمريكية النظر في النص الخاص بالتمهيد في مرحلة لاحقة من التفاوض، وعارض مندوبا باكستان والهند هذا الاقتراح. اقترح مندوب الصين الاستمرار في التبسيط الفني والنظر في المناقشات الخاصة بلغة التمهيد "في أوانها" وتأجيل مناقشة قسم التمهيد "السابقة لأوانها".

ثم نظرت الأطراف في فرص الدمج التي حددتها الأمانة ووافقت على إحالة المقترحات التالية إلى المجموعة المُيَّسرة: الفقرة التمهيدية 4 البديلين أ، ب حول المبادئ التوجيهية للاتفاق، الفقرة التمهيدية 10 البدائل أ، ب، ج حول أكبر تعاون ممكن من كل الأطراف، الفقرة التمهيدية 15 البديلين أ، ب حول التخفيضات الكبرى المطلوبة في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة، والفقرة التمهيدية 17 البديلين أ، ب حول السيناريوهات التي تتسق مع هدف درجة الحرارة المُحدد بـ 2 درجة مئوية أو 1,5 درجة مئوية، والفقرة التمهيدية 21 البدائل أ، ب، د حول التعامل مع التحدي العلمي الخاص بالتكيّف بنفس مستوى الالحاح الخاص بموضوع التخفيف.

الأحكام الإجرائية والمؤسسية: تولى دوغلاف الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز رئاسة جلسة المناقشات، وركز على اقتراحات الأمانة الخاصة بالدمج ولم يتم تقديم اعتراض حول دمج البديلين 1 و2 في الفقرة 223 الخاصة بالسحب.

وفيما يتعلق بمقترح الأمانة الخاص بدمج الفقرتين الفرعيتين 3 و4 حول الإجراءات الخاصة بمنظمات الدمج الإقليمي والاقتصادي ومجموعات الأطراف في الفقرة 215 حول التوقيع والتصديق والانضمام، أشار مندوبا الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي أن هذا المقترح يخلط بين المفاهيم ولا يُقلل من طول النص. وافقت الأطراف على أن تُترَك الفقرتان الفرعيتان منفصلتين.

 وحول الفقرة 216 الخاصة بالدخول في حيز التنفيذ، نظرت الأطراف في دمج الفقرتين الفرعيتين 216- 1 و216- 2 في الفقرة الفرعية الوحيدة مع وجود بديل بالدخول في حيز التنفيذ بحلول عام 2020 أو احتمال الدخول في حيز التنفيذ قبل 2020. وافقت الأطراف على توجيه مزيد من الدراسة لهذا المقترح بالإضافة إلى المقترح المقدم من مندوب الصين حول هذه الفقرات الفرعية.

تم إحالة الفقرات المُشار إليها سابقاً، باستثناء الفقرتين الفرعيتين 3 و4 في الفقرة 215 إلى المجموعة المُيَّسرة.

اجتماع الخبراء التقنيين حول إمدادات الطاقة المُتجددة: افتتح ريفسنايدر ودوغلاف الرئيسان المتشاركان هذا الاجتماع وشرحا أنه بالتزامن مع اجتماعات الخبراء التقنيين قامت الأمانة العامة بتنظيم معرض العمل المناخي ويشمل أحداث وفعاليات موازية ومعارض وسلسلة من الحوار، وحفل استقبال بهدف التشبيك، ومعرض افتراضي.

طالب مندوب مالي نيابة عن مجموعة الـ77/الصين بربط الفُرص التي حددها اجتماع الخبراء التقنيين مع الأعمال على أرض الواقع، كما طالب مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة باجتماعات للخبراء التقنيين ينتج عنها بنود أعمال ملموسة.

تولى اميت كومار جامعة TERI، ومُقرر اجتماع الخبراء التقنيين   تقديم المتحدثين الرئيسيين في هذا الاجتماع. أشارت انجيلا شوري كالهوج، الوكالة الدولية للطاقة المُتجددة، إلى أنه كي نظل في سيناريو 450 جزء في المليون، فإن إحلال الوقود الأحفوري يجب أن يؤدي إلى تخفيض قدره من 8- 10 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام بحلول 2030. وذكرت أن هناك 164 دولة لديها أهداف خاصة بالطاقة المُتجددة ولكن المطلوب بذل المزيد من الجهود لتكون هذه الأهداف نافذة. أكد توماس سبنسر من معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية على أن التوسع في إزالة الكربون من الأمور المُجدية مالياً وتكنولوجياً.

السياسة والممارسات والإجراءات – اطلاق الطاقات الموجودة على أرض الواقع الآن: تناول أعضاء المجموعة أثناء الجلسة عدة موضوعات من بينها: استراتيجيات الطاقة المُتجددة الخاصة بدولة الإمارات العربية المُتحدة، والتكنولوجيا البرازيلية التي تنتج إيثانول السكر الذي تقل نسبة التلوث التي يتسبب فيها 7 مرات عن الإيثانول التقليدي، دور إطار السياسة طويل الأجل ويشمل ضريبة كربون قدرها 130 دولار لكل طن من الكربون، ونظام شهادات الكهرباء في السويد الذي يزيد من حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 50%، وتزايد قوة ونشاط الأعمال التجارية في الاستثمار في الطاقة المُتجددة.

الاستفادة من جهود الدعم الخاصة بالتطوير والتعميم والتحويل : قدم أنجوس مكرون، من مؤسسة بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة، عرضاً حول الإسراع بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، مسلطاً الضوء على خفض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة وعلى أن إنخفاض أسعار الفائدة يعمل على تسهيل نشر الطاقة المتجددة في أوروبا وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.

واصلت الدورة أنشطتها في مجموعتين. قام سورابه سين، من شركة أستونفيلد للموارد المتجددة، بتيسير أعمال الفريق المعني بالتوليد اللامركزي للكهرباء من مصادر الطاقة المتعددة الموزعة. واستمع المشاركون إلى عروض تقديمية عن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا  ، والصندوق الأخضر للمناخ، ومحطات توليد الطاقة الهجينة في مالي ونماذج الأعمال الخاصة بالتوليد اللامركزي للكهرباء من مصادر الطاقة المتعددة الموزعة. تناولت المناقشات: أهمية وجود إطار قانوني ملائم وعدم كفاية المطورين المحليين ودور القطاع الخاص في المساهمة في مشاريع الصندوق الأخضر للمناخ.

وتولى نيد حلمي، مركز سياسة الهواء النظيف، تيسير أعمال الفريق المعني بالإشراف على السياسات والحوافز المالية، بما في ذلك التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة. وقدم الأعضاء عروضاً حول ما يلي: الإنخراط مع القطاع المالي في سياق وضع السياسات؛ وتطبيق برنامج التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة المتجددة المعمول به في المملكة المتحدة على نطاق صغير وبرنامج جنوب أفريقيا لمشتريات الطاقة المتجددة المستقلة؛ وتجربة شيلي في إشراك البنوك التجارية في هذا القطاع. وأثارت المناقشات بعض القضايا المتعلقة بعدة أمور من بينها: الطرق التي يمكن من خلالها أن يقوم الصندوق الأخضر للمناخ بتكملة التمويل الخاص وأمن الطاقة ودعم الوقود الأحفوري.

المزيد من الطاقة المتجددة بصورة أسرع من خلال "الشراكات المعجلة"، تحويل الإمكانات المحتملة إلى إجراءات فعلية: تناولت العروض التقديمية خلال هذه الدورة ما يلي: مقترح المجموعة الأفريقية للطاقة المتجددة في إطار مفاوضات منهاج ديربان ومبادرة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للمنارات في الدول الجزرية النامية الصغيرة وكفاءة البنك الأوروبي للاستثمار في الطاقة العالمية وصندوق الطاقة المتجددة وشبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين.

أثناء المناقشة، طُلب من المشاركين النظر في الآتي: ما يمكن أن تقدمه عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ لمساعدة الأطراف على تسخير إمكانات الطاقة المتجددة، وتنفيذ إجراءات السياسات، وزيادة جهود التنفيذ القائمة لمرحلة ما قبل 2020؛ وكذلك تحديد الخطوات التي قد تلي ذلك فيما يتعلق بالفحص الفني للسياسات والإجراءات والتقنيات الخاصة بالإسراع بتنفيذ إجراءات الطاقة المتجددة.

اقترح مندوب مالي أنه إذا اعتُبرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ نظام متعدد الوسائل، فإن الصندوق الأخضر للمناخ هو الطريقة الفعلية للاستفادة من مواردها. ورداً على سؤال طرحه مندوب الاتحاد الأوروبي، أوضح مندوب مالي أن مقترح المجموعة الأفريقية للطاقة المتجددة ليس مبادرة منفصلة، بل هناك نية للإسراع في تقدم المبادرات القائمة نحو تحقيق أهدافها. 

طرح مندوب الهند أسئلة حول كيفية مساعدة الاتفاقية الإطارية الدول على مواجهة تكاليف الحصول على التكنولوجيا، مثل حقوق الملكية الفكرية ورسوم الترخيص وتكلفة رأس المال. واقترح  الحضور أن تكاليف الحصول على التكنولوجيا قد تكون من الأمور التي يمكن أن يتناولها الصندوق الأخضر للمناخ وأقروا بأن المستثمرين يقومون بخفض توقعاتهم  حول معدل العائد.

اقترح مندوب المالديف إدراج توصيات محددة عن القضايا المثارة في اجتماعات الخبراء الفنيين المعنيين بالطاقة المتجددة في ملخص صناع السياسات. وكرر أن الحصول على رأس المال المعقول من حيث التكلفة لا يزال يمثل عائقاً واقترح إطلاق مرفق للطاقة المتجددة، فضلا عن إطلاق مبادرة لتنسيق الاتفاقية الإطارية بين الوكالات".

عند اختتام الدورة، لخص المُيسّر كومار النقاط الأربعة الرئيسية التي نتجت عن المناقشة، وهي: صعوبة تحمل التكاليف، والحاجة إلى إقامة شراكات لتعزيز الأعمال  بمزيد من السرعة، والإشارة إلى إمكانية قيام الاتفاقية الإطارية بمساعدة الدول على الحصول على التمويل بتكلفة أقل، والحاجة إلى تحسين التنسيق فيما بين هيئات الاتفاقية.

الهيئات الفرعية

منتدى ديربان الرابع المعني ببناء القدرات: عند افتتاح الجلسة الأولى لمنتدى ديربان الرابع، قال آمنة يافولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، أن هذا المنتدى يقدم فرصة ممتازة للتعلم وتبادل المعلومات. أشارت كريستيانا فيغوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، إلى أن الغرض الرئيسي من المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني هو دعم النمو المستدام والمرونة الاقتصادية مع خفض الانبعاثات وزيادة التكيف.

أوضح ماكوتو كاتو (اليابان)، الميسر المتشارك، أن المنتدى سوف يساهم في المراجعة الثالثة الشاملة لإطار تنفيذ بناء القدرات، وذلك أثناء افتتاح الدورة الأولى التي تناولت الأعمال ذات الصلة ببناء قدرات الهيئات المشاركة في الاتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع لها.

قدم كل من ممثلي فريق الخبراء الاستشاري المعني بالبلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية ولجنة التكيف وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً والمجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ واللجنة الدائمة المعنية بالتمويل تقارير حول الآتي: عمل الهيئات ذات الصلة ونقاط قوتها في تعزيز بناء القدرات في البلدان النامية، بما في ذلك المواد التدريبية وورش العمل الإقليمية والموارد المتاحة على شبكة الإنترنت والتوجيه الفني والتعاون مع الهيئات المنشأة الأخرى. كما أجاب مقدمو العروض عن أسئلة متعلقة بعدة أمور من بينها: عمل المراكز الإقليمية والذاكرة المؤسسية وبناء القدرات على مختلف المستويات؛ والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.

خلال الدورة الثانية، قدم خبراء من الوكالات المتعددة الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية تقارير حول الدعم الفني والمالي والموارد المتاحة لإعداد المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني.

الحوار الثالث حول المادة السادسة من الاتفاقية: في فترة ما بعد الظهيرة، انعقدت الدورة الثانية وركزت على التدريب والتعاون الدولي في مجال تغير المناخ. افتتح المُيسّر كاتارزينا سنايدر (بولندا) الدورة بتلخيص الدروس المستفادة من الدورة الأولى التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيه/ حزيران بما في ذلك الحاجة إلى إشراك المزيد من الأصوات من خارج اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في الحوار، ولا سيما المُعلِمين وصناع القرار.

عرض مصطفى كمال غيي، مندوب منظمة العمل الدولية، بعض الدروس المستفادة من الدراسات والبرامج المجراة على الوظائف الخضراء، ومن هذه الدروس توقع أن تؤدي سياسات تغير المناخ والسياسات منخفضة الكربون إلى مكاسب كبيرة في مجال التوظيف، ويتم تحقيق هذه المكاسب عن طريق التصميم والتخطيط وليس عن طريق  الصدفة . وشدد على ضرورة أن تخلق سياسات المناخ فرص عمل تلبي معايير العمل اللائق وتحرك الاندماج الاجتماعي نحو الأمام.

وقد شملت العروض   العديد من الأمور من بينها: تدريب المعلمين على استدامة التعليم في البرازيل، وتدريب قطاع الطاقة الشمسية في بنجلاديش ومشاورات المواطن في جميع أنحاء العالم، والتعاون الدولي في مجال التدريب على تغير المناخ ونقل أفضل الممارسات من فنلندا. كما اجتمعت بعض مجموعات العمل الفرعية.

عند اختتام هذا الحدث، أشار يافولي، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ، إلى أن العمل بموجب المادة رقم 6 يبني الفهم العام الأشمل المطلوب لدفع المفاوضات نحو الأمام، وسوف يعمل الحوار الثالث على تمكين مبادرات التعليم والتدريب المنفذة من تحقيق هذا الهدف.

ورشة العمل المنعقدة في هذه الدورة حول الزراعة: بعد افتتاح ورشة العمل، شجعت ووجتال، رئيسة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، على تبادل  المعلومات حول أنظمة تقييم المخاطر وسرعة تأثر الأنظمة الزراعية.

أكد الكسندر ميبيك، مندوب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على التحديات التي تظهر عند تقييم آثار تغير المناخ على الزراعة، بما في ذلك: التوقعات المحلية ومحدودة النطاق، وتوزيع درجات الحرارة وهطول الأمطار والآفاق الزمنية والحاجة إلى سد الثغرات المعرفية. 

عرض مندوبا الإكوادور والولايات المتحدة تقارير حول خبرات كل منهما في تقييم المخاطر وسرعة تأثر الأنظمة الزراعية بمختلف سيناريوهات تغير المناخ على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وشدد مندوب الإكوادور على أهمية مواءمة هذه الأنظمة مع الاستراتيجيات الوطنية الأشمل.    

تبادل مندوبو الصين ونيوزيلندا وجهات النظر حول العمليات في إطار الاتفاقية لتيسير تحديد وتقييم مخاطر وسرعة تأثر الأنظمة الزراعية. واقترح مندوب الصين تنظيم ورش عمل منتظمة في إطار برنامج عمل نيروبي أو لجنة التكيف، وإنشاء مراكز للتكيف على المستوى الإقليمي.

ناقش مندوبو الاتحاد الأوروبي ومالاوي المجالات المحتملة للتآزر بين العمليات في إطار الاتفاقية لتيسير تحديد وتقييم مخاطر وسرعة تأثر الأنظمة الزراعية. وأكد مندوب مالاوي على دعم بلاده لما يلي: مواءمة السياسات وأدوات الاتصال، ونهج وأساليب لتحليل البيانات المناخية، وعمليات تعزيز النظم الوطنية لجمع وتحليل ونشر البيانات وقواعد البيانات الإقليمية.

في الأروقة

في اليوم الثالث من المؤتمر شَمَّرَ أعضاء الوفود عن سواعدهم استعداداً للمناقشات غير الرسمية لبنود جداول أعمال الهيئتين الفرعيتين إدراكاً منهم بالضغط الواقع عليهم للانتهاء مما هو مطلوب قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس. وقد ساهمت المفاوضات الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في انشغال أعضاء الوفود من الفجر وحتى وقت الغسق. وقد واصلت الوفود العمل على تبسيط النص التفاوضي والنظر في الكم الهائل من البدائل والبدائل الفرعية والبدائل المنبثقة من البدائل الفرعية المتوازية. وأشار أحد المشاركين إلى أن التفكير في وجهات النظر المختلفة حول علامات الترقيم والأقواس تجعلنا نشعر أن عملية التبسيط هذه لن تدفعنا خطوة صغيرة واحدة إلى الأمام. كما أشار مشارك آخر إلى أن هذا المستوى من التفاصيل في مفاوضات الفريق العامل تجعل من الصعب رؤية الصورة الأكبر وأعرب عن أمله في أن تساعد جلسة التقييم التي ستعقد يوم الخميس في التحرك نحو مناقشات تركز على المفاهيم بصورة أكبر.

وفي نفس الوقت شعر أعضاء الوفود الذين حضروا اجتماعات الخبراء التقنيين حول إمداد الطاقة المُتجددة ومنتدى بناء القدرات وورشة العمل حول الزراعة .. شعروا بالحماس تجاه الأمثلة والموارد الملموسة التي تم عرضها ولكنهم شعروا بعدم وجود مفهوم "وماذا بعد" وتساءلوا عن كيفية المُضي قُدُماً بهذه القضايا بصورة مُفيدة. أشار أحد المراقبين إلى أنه بينما عرضت اجتماعات الخبراء التقنيين أهمية وجود اليقين لدى القطاع الخاص، وقد تم إتاحة مساحة صغيرة لمناقشة زيادة التمويل العام والالتزامات السياسية لما قبل 2020، والتي يُمكن أن "تؤدي إلى إيجاد مثل هذا اليقين".