Read in: English French Spanish Japanese
  1. Negotiations
  2. UN World Conferences on Disaster Risk Reduction – WCDRR
  3. WCDRR-3

Summary report, 14 March 2015

اذهب مباشرة إلى التحليل

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في الفترة من 14 – 18 مارس/ آذار 2015 في سينداي، اليابان. وناقش المشاركون في هذا المؤتمر خطة متفق عليها دولياً ليكون العالم أكثر أماناً من أخطار الكوارث الطبيعية، وتأتي هذه الخطة بعد إطار عمل هيوغو 2005 – 2015 وتم اعتمادها من قِبَل المشاركين في المؤتمر. وبالإضافة إلى المفاوضات بين الهيئات الحكومية حول تفاصيل هذه الاتفاقية، تضمن المؤتمر موائد مستديرة وزارية وحوارات شراكة رفيعة المستوى بين العديد من الأطراف،  كما تضمن جلسات عمل والعديد من الفعاليات التي تم تنظيمها أثناء المؤتمر وبمقر انعقاده في مركز سينداي الدولي.

وقد أحرزت المفاوضات الخاصة بإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015 والتي بدأت في يوليو/تموز 2014 تقدماً في المؤتمر. وتم عقد هذه المفاوضات في جلسات غير رسمية على هامش اللجنة الرئيسية للمؤتمر. وأسفرت المناقشات المكثفة عن اعتماد إطار سينداي لتخفيض المخاطر 2015 – 2030 في الجلسة الختامية العامة التي عُقدت في منتصف الليل في اليوم الأخير.

وقد حضر هذا المؤتمر ما يقرُب من 6500 من أعضاء الوفود، ومنهم ممثلون عن الهيئات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص مما دعا مارجاريتا وولستروم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث أن تقول "أنه بالفعل مؤتمر مُتعدد الأطراف". وتضمن المشاركون، وفود 187 دولة و25 رئيس دولة وحكومة و100 من أعضاء الوفود على المستوى الوزاري بالإضافة إلى العديد من كبار القادة. وقد شارك حوالي 40000 شخص في عدد كبير من فعاليات المؤتمر.

وخلال جلسات توزيع الجوائز، أشاد المؤتمر بالإنجازات في مجال الحد من أخطار الكوارث وبالأفلام الوثائقية والأبحاث. وقد حصل آلان لافيل، كوستاريكا، على جائزة ساساكاوا لعام 2015، بينما حصلت أربعة أفلام حول الحد من أخطار الكوارث على جوائز على مختلف المستويات، كما حصل معهد عموم الهند للحكومات المحلية All India Institute of Local Self-Government  على "جائزة المخاطر" نظراً لنهجه المتميز في دمج المجتمعات المحلية في التخطيط للحد من الأخطار.

خلفية مختصرة حول المؤتمر العالمي للحد من أخطار الكوارث

لقد ازدادت حدة وتواتر الأخطار الطبيعية مثل الفيضانات وموجات الجفاف وآثار الظواهر المتطرفة مثل الزلازل وموجات التسونامي وأصبح لها آثاراً مدمرة على الأفراد والمجتمعات. وقد أدى تفاقم الموقف وسوء التخطيط والفقر وعدد كبير من عوامل ضعف القدرات إلى تدني القدرة على التعامل مع الأخطار والكوارث الطبيعية. وقد ازدادت أهمية القيام باتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر على المستوى الدولي، ويرى العديد ضرورة حماية جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، هذا بالإضافة إلى الاشتراك كعنصر فاعل في خطة التنمية لما بعد 2015.

ويتضمن الحد من أخطار الكوارث كل السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تُمكن الأفراد والمدن والدول من زيادة القدرة على التصدي للأخطار وتقليل المخاطر والضعف أمام الكوارث. وإدراكاً بأن المخاطر الطبيعية يمكن أن تُهدد أي جهة وأي فرد دون استثناء، فإن نظام استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث يعتمد على الشراكات وعلى تبني منهجاً عالمياً للحد من الكوارث، ويهدف إلى إشراك كل الأفراد والمجتمعات في التوجه نحو أهداف تخفيض فقدان الأرواح، والنكسات الاجتماعية والاقتصادية والأضرار البيئية التي تسببها الأخطار الطبيعية.

العقد الدولي للحد من أخطار الكوارث: أدت الزيادة في الإصابات البشرية وخسائر الممتلكات الناتجة عن الكوارث في الثمانينات إلى قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 بإعلان عقد التسعينات بمثابة العقد الدولي للحد من أخطار الكوارث الطبيعية (القرار رقم 44/236). ويهدف العقد الدولي للحد من أخطار الكوارث الطبيعية إلى التعامل مع منع الكوارث وذلك في سياق العديد من المخاطر وتشمل الزلازل، والعواصف، وأمواج التسونامي، والفيضانات، والإنهيارات الأرضية، واندلاع البراكين، والحرائق الهائلة، وانتشار الجراد والجنادب، والجفاف والتصحر.

المؤتمر العالمي الأول المعني بالحد من أخطار الكوارث: كانت إحدى النتائج الرئيسية للعقد الدولي للحد من أخطار الكوارث الطبيعية هي استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أماناً وخطة العمل الخاصة بها والتي تم تبنيها في عام 1994 في المؤتمر العالمي الأول المعني بالحد من أخطار الكوارث المنعقد في يوكوهاما، اليابان. وقد حددت استراتيجية يوكوهاما مبادئ توجيهية للعمل على منع وتخفيف أخطار الكوارث والتأهب لها. وقد تم إعداد هذه المبادئ التوجيهية بناءً على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على أهمية تقييم المخاطر ومنع الكوارث والتأهب لها، والقدرة على منع وتقليل وتخفيف الكوارث والإنذار المبكر. كما أكدت المبادئ على وجوب التزام المجتمع الدولي بالمشاركة في التكنولوجيا لمنع وتقليل وتخفيف الكوارث وإظهار إرادة سياسية قوية في مجال الحد من الكوارث.

الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث: قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين المنعقدة في عام 1999 استئناف أنشطة منع الكوارث وتقليل التعرض للمخاطر التي يقوم بها العقد الدولي للحد من أخطار الكوارث الطبيعية، وذلك من خلال إنشاء الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث. كما تم إنشاء أمانة مشتركة بين الوكالات وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث وذلك بهدف تنفيذ الاستراتيجية (القرارين 54/219 و56/195 على التوالي). وتتضمن المهام الموكلة لفرقة العمل عقد اجتماعات الخبراء المتخصصين في القضايا المتعلقة بالحد من الكوارث.

المؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من أخطار الكوارث: انعقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من أخطار الكوارث في الفترة من 18 إلى 22 يناير/ كانون الثاني 2005 في كوبي، اليابان. وكان الهدف من هذا المؤتمر هو زيادة الأعمال الدولية في مجال الحد من الكوارث، ودعم دمج الحد من أخطار الكوارث في تخطيط وأعمال التنمية، وتعزيز القدرات المحلية والوطنية في التعامل مع أسباب الكوارث التي تؤدي إلى إعاقة التنمية. وقد تبنت 168 دولة حضرت هذا المؤتمر إطار عمل هيوغو 2005 – 2015: بناء قدرة الأمم المتحدة والمجتمعات على مواجهة الكوارث وإعلان هيوغو.وقد تم التصديق على إعلان هيوغو بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 60/195 وألزم إعلان هيوغو الحكومات بخمس أولويات للعمل وهي: ضمان أن الحد من أخطار الكوارث من بين الأولويات الوطنية والمحلية، مع وجود قاعدة مؤسسية قوية للتنفيذ، وتحديد ومراقبة وتقييم أخطار الكوارث ودعم الإنذار المبكر، والإستعانة بالمعارف والابتكارات والتعليم في بناء ثقافة الأمان والتصدي للمخاطر على كل المستويات.

المنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث: وفي عام 2006 بدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في عملية تشاورية للنظر في السُبُل العملية لدعم وتعزيز نظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث بهدف دعم الحكومات في الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ إطار عمل هيوغو. وكما هو مُحدد في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ الاستراتيجية، فإن الأهداف الأساسية هي التوسع في مشاركة الحكومات والمنظمات، والنهوض بأعمال الحد من الكوارث، وبناء جهود دولية أكثر اتساقاً وتعاوناً لدعم الأنشطة الوطنية للحد من أخطار الكوارث. ونتج عن هذه المشاورات صدور اقتراح بعقد المنتدى الدولي للحد من أخطار الكوارث وذلك ككيان مُوسع ومُهيكل ليتولى مهام فرقة العمل المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث الطبيعية. وقد كان من المقرر أن يعمل المنتدى العالمي بمثابة المنتدى الرئيسي للأطراف المتعددة المشتركة في الحد من أخطار الكوارث وذلك بهدف زيادة الوعي حول الحد من أخطار الكوارث والمشاركة في الخبرات وتوجيه نظام الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.

الدورة الأولى للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث: تم عقد الدورة الأولى للمنتدى العالمي في الفترة من 5 – 7 يونيه/ حزيران 2007 في جنيف، سويسرا. وقد تضمن المنتدى حواراً عالي المستوى حول تحديات وفرص الحد من مخاطر الكوارث، وسلسلة من ورش العمل حول الحد من أخطار الكوارث كأولوية وطنية، ودمج الحد من أخطار الكوارث في جداول أعمال القطاعات، وعقد جلسات عامة حول تقييم وتنفيذ إطار عمل هيوغو. وقد نتج عن هذه المناقشات ملخص الرئيس والذي تم تضمينه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.

الدورة الثانية للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث: تم عقد الدورة الثانية للمنتدى العالمي في الفترة من 16 – 19 يونيه/ حزيران 2009 في جنيف، سويسرا. حيث تولى المشاركون تقييم التقدم المُحرز في الحد من أخطار الكوارث منذ الدورة الأولى للمنتدى، وناقشوا زيادة الاستثمارات في الحد من أخطار الكوارث، وتقليل مخاطر الكوارث في المناخ المتغير بالإضافة إلى تمكين المجتمعات من التصدي والمواجهة من خلال الإجراءات الوقائية. وقد ساعد ملخص الرئيس الذي تم إعداده حول الاجتماع في وضع جدول أعمال حول استعدادات المجتمع الدولي للحد من أخطار الكوارث لمفاوضات تُغير المناخ التي عُقدت في كوبنهاجن في ديسمبر/ كانون الأول 2009، بالإضافة إلى مراجعة منتصف المدة الخاصة بإطار عمل هيوغو.

المناقشة المواضيعية غير الرسمية في الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحد من أخطار الكوارث: تم عقد هذه المناقشات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 9 فبراير/ شباط 2011. وقد تم تنظيم هذه المناقشات تحت رعاية مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وبدعم من استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث. وتضمنت المناقشات فريقين، ركز الفريق الأول على تعزيز الاستثمارات في الحد من أخطار الكوارث بينما تناول الفريق الثاني تحديات الحد من أخطار الكوارث في البيئة الحضرية وكيفية بناء القدرة على المواجهة والتصدي في المدن. وقد ساهمت نتائج هذه المناقشات في جدول أعمال الدورة الثالثة للمنتدى العالمي حول الحد من أخطار الكوارث.

مراجعة منتصف المدة حول إطار عمل هيوغو 2005 – 2015: سلطت مراجعة منتصف المدة التي تم نشرها في مارس/ آذار 2011 الضوء على التقدم في الحد من أخطار الكوارث، وتولت نقد وتحليل مدى التقدم في تنفيذ إطار عمل هيوغو، بالإضافة إلى تحديد السُبُل لمساعدة الدول والشركاء من المؤسسات لزيادة الالتزام والموارد والجهود في أعمال التنفيذ. وطبقاً لما ذكرته المراجعة فإن هناك تقدم مُحرز في الحد من أخطار الكوارث وبصفة خاصة على المستوى المؤسسي في إصدار التشريعات الوطنية، وإنشاء نظم للإنذار المُبكر وتعزيز التأهب والإستجابة للكوارث. وقد أثارت المراجعة مخاوف حول: نقص التقييم في المخاطر المتعددة المنتظمة وأنظمة الإنذار المُبكر، وتضمين نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية، وعدم دمج الحد من أخطار الكوارث في سياسات التنمية المستدامة والتخطيط على المستويات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى عدم كفاية مستويات تنفيذ إطار عمل هيوغو على المستوى المحلي.

الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث: انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في الفترة من 8 – 13 مايو/ آيار 2011 في جنيف، سويسرا. وذلك تحت شعار: "استثمر اليوم لغدٍ أكثر أماناً – زيادة الاستثمارات في العمل المحلي". وقد بنى المؤتمر أعماله على نتائج وتوصيات الدورة الثانية للمنتدى العالمي المنعقدة في 2009، بالإضافة إلى نتائج مراجعة منتصف المدة لإطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي لعام 2011 للحد من أخطار الكوارث. وقد تركزت المناقشات بصفة أساسية على إعادة الإعمار والإنعاش، واقتصاديات الحد من أخطار الكوارث والتنسيق والتآزر مع جداول الأعمال الدولية الخاصة بتغيّر المناخ والتنمية.

الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث: انعقدت الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في الفترة من 19 – 23 مايو/ آيار 2013 في جنيف، سويسرا. وقد قدم هذا الاجتماع الفرصة لمراجعة موقف إطار عمل هيوغو وشجع على المشاركة في المعلومات بين صانعي القرار وشركاء التنمية والخبراء المتخصصين، كما قدم الأدوات والمنهجيات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالتحليل الاقتصادي للحد من أخطار الكوارث والاستثمار ذي الصلة. وقد تضمنت نتائج الاجتماع ملخص الرئيس والاتصالات الخاصة بالحوار رفيع المستوى.

المنتديات الإقليمية: تولت المنظمات الحكومية الإقليمية مسئولية متزايدة حول متابعة أنشطة الحد من المخاطر وتنفيذ إطار عمل هيوغو، وتنظيم سلسلة من المنتديات متعددة الأطراف للحد من أخطار الكوارث في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدول العربية وأوروبا والأمريكتين. وقد ساعدت المنتديات الإقليمية على تقديم الأساس لترسيخ تبادل المعلومات والمعارف بين أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وتمكين مختلف أصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي من المشاركة في الخبرات ومراقبة التقدم والبحث عن فرص للاستثمار واتخاذ قرارات وإجراءات جماعية لتعزيز وتحسين تنفيذ أنشطة الحد من أخطار الكوارث ذات الصلة. كما أن هذه المنتديات الإقليمية تُستخدم كعلامات مرجعية في مختلف الأقاليم لمتابعة التقدم في إطار عمل هيوغو. وتساعد نتائج المنتديات الإقليمية المنتديات العالمية الي تُعقد كل عامين بهدف دعم العمل الفعّال على المستوى العالمي والتوسع في المساحة السياسية المخصصة للحد من أخطار الكوارث.

العملية التمهيدية للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث: قررت الدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء اللجنة التحضيرية الحكومية المفتوحة لمراجعة الاستعدادات التنظيمية والأساسية للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث (القرار رقم 68/211). يقود هذه اللجنة التحضيرية مكتب مكون من عشرة أعضاء برئاسة فنلندا وتايلاند. ويوجد لدى هذا المكتب عدد 2 ممثلين من كل منطقة واليابان الدولة المُضيفة للمؤتمر بحكم منصبها.

وقد انعقدت اللجنة التحضيرية مرتين في الفترة من 14 – 15 يوليو/ تموز 2014، و17 – 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، و 13 مارس/آذار 2015 للاتفاق على جدول الأعمال  والنظام الداخلي المُقترح، بالإضافة إلى إعداد برنامج عمل المؤتمر ومسودة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

تقرير المؤتمر العالمي للحد من أخطار الكوارث

في صباح يوم السبت 14 مارس/ آذار، رحَّبَّ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالوفود في سينداي، وسلط الضوء على أهمية دورهم في اعتماد إطار للحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

انتخب أعضاء الوفود أريكو ياماتاني، وزير إدارة الكوارث، اليابان، كرئيس للمؤتمر بالتزكية. ثم استقبل ياماتاني الإمبراطور اكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو على المنصة الرئيسية حيث استمعا إلى العديد من الكلمات الافتتاحية. رحب ياماتاني بالتقدم الذي أُحرز في العشر سنوات الماضية منذ المؤتمر العالمي الثاني المعني بالحد من أخطار الكوارث الذي اعتمد إطار عمل هيوغو 2005 – 2015، وأشار إلى قيمة هذا الإطار كمبادئ توجيهية للعمل العالمي في مجال الحد من أخطار الكوارث وأضاف أننا نحتاج إلى إطار عمل مُعزز لما بعد 2015 للتعامل مع الفجوات.

أشار بان كي مون إلى أن النتائج الطموحة للمؤتمر سوف تضع العالم في مسار خطة عمل جديدة للتنمية المستدامة في 2015، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال المناخ الذين سيتم اقرارهما فيما بعد. كما عبر عن تضامن المؤتمر مع شعوب فانواتو في مواجهة الإعصار بام وطالب أعضاء الوفود ببناء قدرات حقيقية قادرة على التصدي والمواجهة وذلك من خلال إنشاء روابط قوية بين الدول والمجتمعات.

عبَّر شينوز آبي، رئيس وزراء اليابان، عن تقديره لمساعدة المجتمع في الاستجابة لزلزال شرق اليابان في عام 2011، وأكد على مبادئ "إعادة البناء على نحو أفضل" وطالب المشاركين بتبادل الخبرات والدروس المستفادة بهدف الاتفاق على إطار قوي لما بعد 2015 حول الحد من أخطار الكوارث.

وتأكيداً على الحاجة إلى إجراءات جديدة للتعامل مع الحد من أخطار الكوارث وتغيّر المناخ في ذات الوقت وجَّه لورانت فابيوس الرئيس القادم للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ .. وجه نداءً لمساعدة أكثر الدول ضعفاً وذلك من خلال "آلية تحذير كوارث المناخ". كما عبر عن أمله في أن ينتج عن الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف "تحالف باريس للمناخ" الذي يشمل اتفاق عالمي ومتباين ومساهمات وطنية وسُبُل مالية و"جدول أعمال للحلول".

كما طالب عدد كبير من المتحدثين بتعزيز التعاون الدولي والشراكة لتحسين التصدي، مع وضع "الصورة الأكبر" للاحتياجات على المستوى الشعبي  في الاعتبار واستخدام المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث والعمليات الدولية الأخرى في 2015 كفرص لتقديم "نتائج ملموسة".

الأمور التنظيمية: أقر أعضاء الوفود، بالتزكية، جدول أعمال المؤتمر (A/CONF.224/1/Rev.1) وبرنامج العمل (A/CONF.224/2)  والملحق الخاص به   (A/CONF.224/2/Add.1)    والنظام الداخلي (A/CONF.224/3) . 

كما قاموا بانتخاب نواب رئيس المؤتمر بالتزكية ومنهم نائب رئيس    من الدولة المُضيفة اليابان بحكم منصبه ورئيسين متشاركين من كل مجموعة إقليمية: بنجلاديش وتايلاند نيابة عن آسيا المحيط الهادئ وجمهورية التشيك وفنلندا وسويسرا نيابة عن غرب أوروبا والآخرين، ومصر وجنوب السودان نيابة عن أفريقيا. كما تم انتخاب توني فريسك (سويسرا) كمقرر عام للمؤتمر.

ووافق أعضاء الوفود على تشكيل لجنة رئيسية لتولي المفاوضات الخاصة بإطار عمل الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015. كما طلبوا من الرئيسين المتشاركين للجنة التحضيرية، بايفي كابرامو (فنلندة) وثاني ثونجفاكدي (تايلاند) بالاستمرار في القيام بنفس أدوارهما في اللجنة الرئيسية.

وقام أعضاء الوفود باختيار مندوبي بنجلاديش والبرازيل والصين والدنمارك وجامايكا وناميبيا والسنغال والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية للعمل في لجنة وثائق التفويض.

التبادل العام لوجهات النظر

ألقى أعضاء الوفود بيانات أثناء المؤتمر حيث سلط العديد منهم الضوء على أعمال الحد من أخطار الكوارث وأشاروا إلى خبراتهم في التعافي من الكوارث وأشاروا إلى أهمية عام 2015 كعام حاسم للانتهاء من العديد من الأطر متعددة الأطراف.

أعلن شينوز آبي، رئيس وزراء اليابان، تقديم تمويل بمبلغ 4 مليار دولار أمريكي لمبادرة تعاون سينداي للحد من أخطار الكوارث بهدف التركيز على البناء المؤسسي والمساعدة المادية وتشجيع التعاون الإقليمي. وذكر أن الحد من أخطار الكوارث "يجب أن يتطور مع" خطة أعمال التنمية لما بعد 2015.

وفي أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار بام، ذكر بولدين لونسديل رئيس فانواتو أن ما يقرب من 260000 شخص في دولته قد تضرروا من الإعصار وناشد بتقديم المساعدة.

أشار هان سوينج سو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث والمياه إلى التقدم المُحرز في أنظمة الإنذار المُبكر والتأهب للكوارث، ولكنه حذر من أن عدم القدرة في الدول النامية لازال يحد من قدرتها على التكيّف مع الكوارث. وأشار إلى أنه في الثلاثين عاماً الماضية فإن التكلفة التقديرية للكوارث قد بلغت 3,5 تريليون دولار أمريكي واختتم حديثه بقوله "الاستدامة يجب أن تبدأ في سينداي".

وخلال فترة المؤتمر ألقى مندوبو حوالي 144 حكومة و40 منظمة حكومية وتسع مجموعات غير حكومية بيانات رسمية كتبادل عام لوجهات النظر. ويمكن مشاهدة البيانات والبث الخاص بها على الإنترنت على: http://www.wcdrr.org/conference/programme/statements

الموائد المستديرة الوزارية

إعادة الإعمار بعد الكوارث – البناء على نحو أفضل: ناقشت هذه المائدة المستديرة التي عُقدت يوم الأحد 15 مارس/ آذار برئاسة نومان كوترلومبس، نائب رئيس وزراء تركيا، الخبرات الوطنية في إعادة البناء فيما بعد الكوارث وأكدت العديد من الدول على أهمية ربط إعادة البناء بتخطيط التنمية طويل الأجل. وأقر العديد من المشاركين بقيمة النهج الشامل "المُعتمد على الإنسان". وتضمنت الموضوعات الرئيسية للمناقشات الحاجة إلى التعاون الدولي والتمويل المتوقع والشراكة مع قطاع التأمين.

التعاون الدولي في دعم إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015: تولى راجان سينغ، وزير الشؤون المحلية، الهند، إدارة هذه الجلسة التي عُقدت يوم الأحد 15 مارس/ آذار. أكد العديد من مندوبي الدول على حاجتهم إلى المساعدة الفنية والمالية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحد من أخطار الكوارث. كما تضمنت هذه الجلسة مناقشة العوامل التي تساعد على الحد من أخطار الكوارث وبصفة خاصة تغيّر المناخ. وطالب العديد من مندوبي الدول بوجود روابط مُعززة بين الحد من أخطار الكوارث والمؤتمرات التي ستُعقد فيما بعد عام 2015 حول التمويل للتنمية وخطة أعمال التنمية لما بعد 2015 وتغير المناخ.

يوجد ملخص للموائد المستديرة الوزارية التي عُقدت يوم السبت على الإنترنت على:  http://enb.iisd.org/vol26/enb2612e.html

إدارة مخاطر الكوارث – التغلب على التحديات: تضمنت المائدة المستديرة التي عُقدت يوم الاثنين برئاسة ماريا ديل بيلار كورينجو، نائب الوزير لإدارة المخاطر، الإكوادور .. تضمنت تبادل التجارب في الإجراءات التشريعية وإجراءات السياسة الخاصة بدعم التأهب للكوارث على المستويين الوطني والمحلي. كما ناقشت الدول بعض القضايا مثل: الحاجة إلى بناء القدرات على كل المستويات وأهمية التقاليد الدينية والثقافية في أعمال التصدي وأهمية الأساليب النابعة من عدة قطاعات من داخل الحكومات.

تقليل مخاطر الكوارث في البيئة الحضرية: تولى برافين جامنداس جوردهان، وزير الإدارة التعاونية والشئون التقليدية، جنوب أفريقيا، رئاسة الجلسة التي عُقدت يوم الإثنين 16 مارس/ آذار. وتركزت الجلسة على اتجاهات التحول للحضر والتحديات التي تفرضها على الحد من أخطار الكوارث. وتحدث العديد من المشاركين عن المخاطر في المناطق الحضرية والتي تفرضها الكوارث المتعلقة بالمناخ. كما تم الإشارة إلى عدد آخر من القضايا مثل احتياجات سكان المدن المُعرضة للمخاطر والحاجة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص في سياق حلول الطاقة والبنية التحتية.

يوجد ملخص للموائد المستديرة الوزارية التي عُقدت يوم الإثنين على:  http://enb.iisd.org/vol26/enb2613e.html

استراتيجيات الاستثمار العام للحد من أخطار الكوارث: تولى رائد عرفات، وزير شؤون الطوارئ، رومانيا، رئاسة الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 17 مارس/ آذار والتي تركزت بصفة أساسية على آليات التمويل المحلية للحد من أخطار الكوارث. وتضمنت الأمثلة التي ذكرتها الدول، استخدام عوائد وحوافز الضرائب، والتنسيق بين أموال تغيّر المناخ والحد من أخطار الكوارث، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية وضمان اشتراك وزراء المالية في تخطيط المشروعات والتعامل مع الفساد في قطاع البناء. كما أشار العديد من مندوبي الدول إلى أهمية التعاون الدولي.

يوجد ملخص للموائد المستديرة الوزارية التي عُقدت يوم الثلاثاء على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2614e.html

حوارات الشراكة رفيعة المستوى

اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى: تولى افيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إدارة المناقشة مع عدد كبير من رؤساء هيئات الأمم المتحدة وذلك يوم السبت 14 مارس/ آذار. شددَّ بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، على التزامات الأمم المتحدة بتنفيذ نتائج مؤتمر سينداي. وتركزت المناقشات على إمكانية توجيه أعمال الحد من أخطار الكوارث برؤى ووجهات النظر النابعة من الشعوب، وكيفية ترويج ثقافة الوقاية من الكوارث وتمكين الأمم المتحدة من تقديم نتائج "ككيان واحد". يوجد ملخص لهذه المناقشة على الموقع التالي: http://enb.iisd.org/vol26/enb2611e.html

تعبئة وحشد قيادة المرأة في الحد من أخطار الكوارث: تولى ريزخان، صحفي، إدارة هذه الجلسة يوم السبت 14 مارس/ آذار. سلط شينوز آبي، رئيس وزراء اليابان، الضوء على أن المرأة دائماً ما تكون في الصفوف الأمامية في الاستجابة للكوارث وأشار إلى دورها في مكافحة الحرائق وأعمال مراكز الإخلاء وتقديم الاستجابة الأولية للكوارث في المنزل. وأكدت الجلسة على أن دمج المرأة في اتخاذ القرار قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ يمكن أن يؤكد ويضمن نتائج أفضل للمرأة والطفل والرجل، كما طالبت الجلسة باستخدام البيانات المُجمعة للتعرف على أهداف الحد من أخطار الكوارث. يوجد ملخص لهذه المناقشة على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2611e.html

الاستثمارات الحساسة للمخاطر – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: عُقدت هذه الجلسة يوم الإثنين 16 مارس/ آذار. تولى فوات أوكتاي رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، تركيا، إدارة هذه الجلسة. أشار جايلي أوليفر من AXA Asia إلى أن العدد السنوي للكوارث قد بلغ خمسة أضعاف عدد الكوارث من خمسين عاماً، كما وصلت التكلفة إلى عشرة أضعاف. وأكدت المناقشات على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى الوقاية وإشراك قطاع التأمين بالإضافة إلى بناء الثقة مع الأطراف المتعددة بهدف "إعادة البناء على نحو أفضل". يوجد ملخص لهذه المناقشات على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2613e.html

الإدارة الشاملة للحد من المخاطر – الحكومات والمجتمعات والمجموعات العاملة معاَ: تولى نول أرسكوت، وزير الحكومة المحلية وتنمية المجتمعات، جامايكا، رئاسة الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 17 مارس/ آذار، كما تولت فيرونيكا بيدروسا، مراسلة إعلامية، إدارة الجلسة. ألقى أنوت تونج، رئيس دولة كريباتي، كلمة أكد فيها على أهمية التشريع الخاص بالحد من أخطار الكوارث وعلى الحاجة إلى تحسين فرص الوصول إلى تمويل للتعامل مع تحديات الحد من أخطار الكوارث وتغيّر المناخ. وناقش المشاركون عدة أمور من بينها دور الحكومات المحلية والشباب في تحسين عملية الحد من أخطار الكوارث، والحاجة إلى التوسع في حلول الحد من أخطار الكوارث وزيادة إشراك الإعلام والجهات الأكاديمية. يوجد ملخص لهذه المناقشة على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2614e.html

جلسات العمل

تم عقد عدة جلسات خلال المؤتمر كجزء من أعمال الجهات متعددة الأطراف، وتم تنظيم هذه الجلسات في أربعة موضوعات رئيسية: التقدم في أولويات إطار عمل هيوغو الحالي، والمخاطر الناشئة، والتزامات التنفيذ والإسراع في التنفيذ.

السبت 14 مارس/ آذار: الأخطار التكنولوجية – من الحد من المخاطر إلى التعافي: تولى الحاج عاصي من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إدارة هذه الجلسة التي نظرت في دور وأهمية الاشتراك على المستوى المحلي في إدارة الكوارث التكنولوجية والنووية بالإضافة إلى الاستماع إلى الدروس المستفادة من مختلف دراسات الحالة.

نقل وتأمين أخطار الكوارث: تولى أروب شاترجي من بنك التنمية الأسيوي إدارة هذه الجلسة التي استمع فيها أعضاء الوفود من فريق من كبار مندوبي الحكومة وقطاع التأمين إلى ضرورة التأمين كجزء هام من خطة أعمال الحد من أخطار الكوارث. ودعت الجلسة المشاركين إلى الانضمام إلى المبادرة العالمية للمدارس الآمنة وأكدت على أهمية إجراءات الإنذار المُبكر.

يوجد ملخص لجلسات عمل يوم السبت على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2611e.html

الأحد 15 مارس/ آذار: الحوكمة والتخطيط للتنمية على المستويين الوطني والمحلي: تولى رولف ألتر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إدارة الجلسة التي نظرت في الطبيعة المتغيرة لإدارة أخطار الكوارث وفرص الاستثمار في الإدارة والحوكمة. وتناولت الإجراءات التي تم مناقشتها، دمج الحد من أخطار الكوارث في معايير وحوافز البناء، والاستثمار في "برامج" القدرات البشرية وتعزيز الآليات القانونية والطبيعية لتحسين وتدعيم الحد من أخطار الكوارث كممارسة عملية.

اتجاهات المخاطر العالمية: تولت ميشيل جيلس ماكدونوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في ماليزيا، رئاسة هذه الجلسة التي ركزت على عرض تقرير التقييم العالمي حول الحد من أخطار الكوارث (GAR 2015) . وخَلُص التقرير إلى أنه بينما تم إحراز بعض التقدم خلال العشر سنوات الماضية إلا أن العديد من المخاطر بما فيها تغيّر المناخ تتزايد بالفعل. كما أوصى التقرير بعمل رابطة قوية بين الحد من أخطار الكوارث والتخطيط للتنمية طويل الأجل.

تطبيق العلوم والتكنولوجيا على اتخاذ القرار الخاص بالحد من أخطار الكوارث: تولى كارلوس نوبر من المركز القومي للرصد والإنذار من الكوارث الطبيعية رئاسة هذه الجلسة التي عُقدت بعد ظهر يوم السبت والتي أشادت بالدور الواضح الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015 والدور العام الذي يمكن أن تلعبه الاكتشافات العلمية في تحليل جدوى التكلفة المطلوبة لتحفيز الإجراءات والأعمال الفعالة للحد من أخطار الكوارث.

تقليل مخاطر الأوبئة: تولى بروس إيلاورد من منظمة الصحة العالمية، إدارة هذه الجلسة التي تركزت على الأوبئة ومخاطر الكوارث ذات الصلة. وتم مشاركة الخبرات بين تايلاند والسويد وليبريا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. وبالإشارة إلى تفشي وباء الإيبولا الذي حدث مؤخراً، أقر العديد من المشاركين أن التأهب الدولي لا يزال محدوداً وأن الأخطار المتعلقة بالصحة يجب أن يتم تناولها في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015.

يوجد ملخص لجلسات عمل يوم الأحد على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2612e.html

الإثنين 16 مارس/ آذار: نحو قطاع سياحة يتسم بالقدرة على التصدي: تولت فيرونيكا بيدروسا، مراسلة إعلامية، إدارة هذه الجلسة التي نظرت في دمج قطاع السياحة في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015، ودور قطاع الفنادق أثناء الكوارث ومبادرة التصدي الخاصة بالفنادق والتي تهدف إلى وجود نظام يمكن مراجعته لضمان التأهب. وقد أثار المشاركون أسئلة حول عدة أمور من بينها: القدرة على التصدي في قطاع السياحة في مواجهة الإرهاب، ودمج قطاع التأمين في تعزيز وتشجيع عملية التصدي.

الاستعداد للنزوح والانتقال الناتج عن الكوارث: تولى الفريق نديم أحمد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، باكستان، رئاسة هذه الجلسة التي ناقشت ما يلي: الحاجة إلى التركيز على الانتقال والنزوح في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015، وأهمية تقديم دعم لسُبُل المعيشة وعدم خلق مناطق ضعيفة اجتماعية – اقتصادية جديدة في الموقع الذي تم الانتقال إليه، والحاجة إلى مبادئ توجيهية دولية للنزوح المُخطط له، وخبرات النزوح المستفادة من باكستان وأمريكا اللاتينية والكاريبي وسوريا والمناطق الأخرى.

يوجد ملخص لجلسات عمل يوم الإثنين على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2613e.html

الثلاثاء 17 مارس/ آذار: الأمن الغذائي والزراعة والتغذية القادرة على التصدي: تولى أمير عبد الله، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إدارة هذه الجلسة التي سلطت الضوء على الحاجة إلى دعم التخطيط للحد من أخطار الكوارث وتقديم الخبرات الوطنية في بناء القدرة على التصدي لتحسين التنوع في المحاصيل والمرونة في مكافحة الآفات وفي أنظمة التخزين هذا بالإضافة إلى الجهود الإقليمية للمشاركة في معلومات المناخ وتقديمها.

الأطفال والشباب: لا تقرروا مستقبلي نيابة عني: تولى أحمد الهنداوي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إدارة هذه الجلسة. أشار أنتوني ليك، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى تزايد ضعف الأطفال والشباب وأكد على أهمية إشراك الشباب والأطفال في اتخاذ القرار الخاص بالحد من أخطار الكوارث ودعمه في ذلك المشاركون الآخرون.

المشاركة الاستباقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحد من أخطار الكوارث بصورة شاملة: تولى مونشيان بونتان، من لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رئاسة هذه الجلسة التي ركزت على النهوض بالسياسات والإجراءات التي يمكن أن تدعم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحد من أخطار الكوارث. وتضمنت الموضوعات الرئيسية: لعب الأدوار كوسيلة لتعزيز رسائل الإنذار المُبكر للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والحاجة إلى التواصل مع  الصُم – المكفوفين، وأهمية التخطيط "مع" المجتمعات وليس "من أجلها".

يوجد ملخص لجلسات عمل يوم الثلاثاء على: http://enb.iisd.org/vol26/enb2614e.html

اللجنة الرئيسية

انعقدت اللجنة الرئيسية رسمياً بعد ظهر يوم السبت الموافق 14 مارس/آذار، واتفق أعضاء الوفود على الاجتماع بشكل غير رسمي بقية الأسبوع، آملين إحراز تقدم سريع في مسودة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 الصادر في 28 يناير/كانون الثاني. ثم انعقدت اللجنة رسمياً مرة أخرى فقط مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس/آذار وأوصت باعتماد الوثائق المتفق عليها.

بدأ أعضاء الوفود في مراجعة نص المسودة مع التركيز على التمهيد. وحول آثار الكوارث التي حدثت خلال الفترة من 2005 وحتى 2015، وافق أعضاء الوفود على استبدال الإشارة إلى "المجموعات المعرضة للخطر" بـ "الأفراد في المواقف المعرضة للخطر". وفي الإشارة إلى الأسباب الكامنة لأخطار الكوارث، وافق الأعضاء على استبدال "الإدارة الضعيفة" بـ "الترتيبات المؤسسية الضعيفة"، والإشارة في سياق منفصل إلى الحاجة إلى "إدارة معززة" على مختلف المستويات. وحول الوصول المحدود للتكنولوجيا كأحد أسباب أو بواعث الأخطار، أعرب مندوب إحدى الدول عن مخاوفه من أن مثل هذه اللغة يمكن أن تؤدي إلى تقويض أنظمة الملكية الفكرية بينما أشار آخرون إلى أن هذه المخاوف في غير محلها حيث أن النص يعتبر نصاً وصفياً . كما ناقش أعضاء الوفود الإشارة إلى "حالات الصراع والاحتلال الأجنبي" كسبب من أسباب المخاطر، حيث أشار مندوبو بعض الدول إلى أن الصراع يعتبر من القضايا السياسية التي يجب أن يتم التعامل معها في محافل أخرى، بينما أشار آخرون إلى مخاوفهم من أن عدم وجود هذه الإشارة يمكن أن يؤدي إلى زيادة صعوبة تحقيق أهداف إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015. يمكنكم زيارة الموقع الإليكتروني http://enb.iisd.org/vol26/enb2611e.html لمزيد من التفاصيل عن المناقشات التي أُجريت يوم السبت.  

في صباح يوم الأحد ناقش أعضاء الوفود قضية التعاون الدولي. وقد اختلفت آراء الأعضاء فيما يتعلق بالحاجة إلى تمويل "إضافي ويمكن التنبؤ به"، حيث شدد العديد من مندوبي الدول النامية على أن سياق النص وصفياً ولا يشير إلى مصدر هذا التمويل. ومن جانب أخر، لم يوافق العديد من مندوبي الدول المتقدمة على ذلك، مؤكدين على ضرورة تناول مصادر التمويل. دعمت مختلف الدول المتقدمة توفير نقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين الأطراف، في حين عارض مندوبو بعض الدول النامية هذا، زاعمين أن الشروط المتفق عليها بين الأطراف تفرض اشتراطات على نقل التكنولوجيا. تحولت المناقشات الخاصة بالجوانب المالية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بالتعاون الدولي إلى مناقشات "غير رسمية جانبية".    

كما ناقش أعضاء الوفود مسألة المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة. وكان المصدر الرئيسي للخلاف يتعلق بمدى النظر إلى تغير المناخ على أنه من العوامل المساهمة في الحاجة إلى   إجراءات معززة للحد من أخطار الكوارث. وشدد  العديد من مندوبي الدول المتقدمة على أنه لا ينبغي وضع مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة ضمن سياق الحد من أخطار الكوارث. بينما ذكر مندوبو الدول النامية أن المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والقانون الدولي. لم يتم التوصل إلى اتفاق وتحولت المناقشات ذات الصلة بهذه المسألة أيضاً إلى مناقشات "غير رسمية غير جانبية".

انتقل أعضاء الوفود بعد ذلك إلى مناقشة عدة أمور من بينها، المخاوف المتعلقة "بالمساءلة" و"مواقف الاحتلال الأجنبي" فضلا عن اللغة المستخدمة في الآليات الدولية. ووافقوا على إزالة القوسين المحيطين بعبارة الدول الجزرية الصغيرة النامية، اعترافاً بوضعها الخاص. 

واصلت اللجنة بعد ظهر يوم الأحد مناقشاتها حول الأهداف السبع الدولية المقترحة للحد من أخطار الكوارث، وتولى السفير واين مكوك (جامايكا) تيسير أعمال هذه الجلسة. حول خفض الوفيات الناجمة عن الكوارث بحلول عام 2030، أكد بعض أعضاء الوفود على أهمية التركيز على وضع أهداف واقعية وقابلة للقياس، في حين فضل آخرون استخدام صياغة نوعية. أصبح مصطلح "لكل فرد" مصدر قلق، حيث استشهد البعض بمخاطر فرض عبء إضافي على مواطني الدول النامية، في حين أشار آخرون إلى احتمال وجود تناقضات في النص بين الأهداف الوطنية والعالمية. بعد المشاورات، وافق أعضاء الوفود على "خفض الوفيات الناجمة عن الكوارث العالمية بدرجة كبيرة بحلول عام 2030، وذلك بهدف تحقيق متوسط أدنى من الوفيات في العالم بنحو 100 ألف حالة في الفترة ما بين عامي 2020 و 2030 مقارنةً بالفترة ما بين عامي 2005 و 2015".

حول الهدف المحتمل المتعلق بالتعاون الدولي لدعم الدول النامية في تنفيذ الحد من أخطار الكوارث، لم يتم التوصل إلى اتفاق واستمرت المناقشات غير الرسمية في الفترة المسائية. لمزيد من التفاصيل عن المناقشات التي أُجريت يوم الأحد يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:    http://enb.iisd.org/vol26/enb2612e.

استمرت المناقشات خلال يوم الاثنين حتى نهاية فترة الظهيرة، عندما اجتمعت اللجنة بأكملها بهدف تنقيح النص إلى أكبر درجة ممكنة لترك مساحة زمنية للنقاش يوم الثلاثاء حول الإعلان السياسي المقترح. وافق أعضاء الوفود على العديد من التعديلات التي أجريت على النص، ولكن لم يتم حسم قضايا التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والإشارة إلى حقوق الإنسان والحق في التنمية فضلا عن معاملة الأراضي المحتلة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة قبل بداية الفترة المسائية. استمرت المناقشات النصية التفصيلية في وجود أعضاء الوفود حتى انتهت في تمام الساعة الثالثة صباحاً.   

في صباح يوم الثلاثاء، طلب مندوب الدولة المضيفة من أعضاء الوفود إظهار روح التوافق للتمكين من الموافقة على إقرار إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 في الوقت المناسب في الجلسة الختامية العامة المقرر انعقادها صباح يوم الأربعاء. وتركزت المناقشات خلال الفترة الصباحية على: الحاجة المحتملة لتفعيل استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث بصورة أكبر في تنفيذ إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، ولا سيما فيما يتعلق بالتفاعل مع عمليات التنمية المستدامة الأخرى؛ والموارد المحدودة لهذه الاستراتيجية مقارنةً بالعديد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى؛ وعمليات المراجعة المحتملة لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 التي يمكن أن تتضمن عمليات المتابعة المتكاملة والمنسقة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوقيت عمليات المراجعة الدورية للتقدم، وتشكيل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع المؤشرات الممكنة لقياس التقدم المحرز في الحد من أخطار الكوارث.           

في منتصف يوم الثلاثاء، قام الرئيسان المتشاركان بتوزيع ورقتين غير رسميتين لمناقشة الأمور الرئيسية التي لم تحل بعد: يتعلق الأمر الأول بما ورد في النص التمهيدي والتعاون الدولي ووصف النتائج المتوقعة والهدف من هذا الإطار والمبادئ التوجيهية؛ في حين تناول الأمر الثاني نقل التكنولوجيا.

خلال فترة ما بعد الظهيرة، انعقدت اللجنة مرة ثانية وقررت مواصلة المفاوضات "الجانبية غير الرسمية" مرة أخرى ولكن من قبل فريقي عمل صغيرين يتألفان من اثني عشرة دولة على أن يركز كل فريق على الأمور الرئيسية التي لم تحل بعد: اختص الفريق الأول بتغير المناخ والتعاون الدولي، والفريق الثاني بنقل التكنولوجيا وغيرها من الأمور. واصل الفريقان المناقشات طوال الليل.

في حين أشار مندوبو بعض الدول إلى الشعور بعدم تمثيلهم في فريقي الصياغة المشكلين حديثاً، إلا أن الأغلبية بدت مستعدة لتلبية دعوات بعض أعضاء الوفود بمنحهم مستوى أكبر من الثقة وحسن النية.

لمزيد من التفاصيل عن المناقشات التي أُجريت يوم الثلاثاء يمكنكم زيارة الموقع الإليكتروني:  http://enb.iisd.org/vol26/enb2614e.html .

في صباح يوم الاربعاء، واصلت اللجنة الرئيسية العمل طوال اليوم. وتم تأجيل الجلسة العامة النهائية والحفل الختامي للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث، والذي كان مقرراً انعقادهما مبدئياً في منتصف اليوم عدة مرات نظراً لانتظار وثيقة النتيجة النهائية.

أحيل النص الناتج عن مناقشات الفريقين الصغيرين إلى مجموعة أوسع من أعضاء الوفود للموافقة عليه، ولكن واصل الأعضاء مواجهة مزيد من الصعوبات اللغوية التي تشير إلى نقل التكنولوجيا والشروط المتفق عليها بين الأطراف و"حالات الصراع والاحتلال الأجنبي."

في التمهيد، ناقش أعضاء الوفود إذا ما كان من الضروري الاحتفاظ بالإشارة إلى "حالات الصراع والاحتلال الأجنبي" في سياق أسباب الأخطار الكامنة أم لا. فضّل العديد من مندوبي الدول النامية الاحتفاظ بالإشارة إلى حالات الاحتلال الأجنبي، مع حذف الإشارة إلى حالات الصراع، في حين فضّل عدد كبير من مندوبي الدول المتقدمة قبول اقتراح الرئيس المشارك بحذف الإشارة إلى كل من حالات الصراع والاحتلال الأجنبي، كحل وسط. رأى مندوبو بعض الدول أن كلا من حالات الصراع والاحتلال الأجنبي هي "قضايا سياسية"، ليست من اختصاص استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، وينبغي تناولها في محافل الأمم المتحدة الأخرى. خلال المفاوضات النهائية، تم حذف الإشارة إلى حالات الصراع والاحتلال الأجنبي.

في التمهيد أيضاً، وافق أعضاء الوفود على قبول الإشارة إلى "المساءلة عن خلق أخطار الكوارث" المطلوبة "على جميع المستويات". ووافقوا على صياغة "التصدي لتغير المناخ باعتباره   أحد أسباب أخطار الكوارث، مع احترام اختصاص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، و"تعزيز إدارة أخطار الكوارث".

في سياق "المبادئ التوجيهية" لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، وافق أعضاء الوفود على الإشارة إلى "الحق في التنمية".

في الجزء الخاص "بالنتائج المتوقعة والهدف"، أقر أعضاء الوفود بالأهداف السبعة العالمية المقترحة للحد من أخطار الكوارث بعد الموافقة على حل وسط قدمته فرق الصياغة "الجانبية غير الرسمية" حول تعديل هدف التعاون الدولي إلى "تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير في الدول النامية من خلال الدعم الكافي والمستدام لاستكمال إجراءاتها الوطنية لتنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2030."

وفيما يتعلق بنص "المبادئ التوجيهية"، استمر مندوبا اثنين من الدول المتقدمة في معارضة الإشارة إلى نقل التكنولوجيا ما لم يتم ذكر الشروط المتفق عليها بين الأطراف. وأكد مندوبو الدول النامية أن نص نقل التكنولوجيا يصف حاجة عامة، وأنه لن يكون من المناسب تضمين ذكر الشروط المتفق عليها بين الأطراف حيث اعتبروها ضمن سياق معاملات تجارية محددة. معارضةً لهذا الرأي، شدد مندوبو الدول المتقدمة على "ضرورة عدم تقويض حقوق أصحاب الملكية الفكرية الخاصة" وأصروا على الإشارة إلى الشروط المتفق عليها بين الأطراف.

حول "أولويات العمل"، وافق مندوب إحدى الدول المتقدمة المهتمة بنقل التكنولوجيا على صياغة تبادل واستخدام البيانات غير الحساسة من خلال "التعاون الدولي، بما في ذلك نقل التكنولوجيا" في إطار الأولوية الأولى الخاصة "بفهم أخطار الكوارث". وفي النص الخاص بالتعاون الدولي، وافق أعضاء الوفود على الإحاطة بأن نقل التكنولوجيا المناسبة "بشروط ميسرة وتفضيلية على النحو المتفق عليه بين الأطراف" هي وسيلة بالغة الأهمية للحد من أخطار الكوارث. كما وافقوا على النص الذي يشير إلى حاجة الدول لتعزيز فرص الحصول على التمويل والتكنولوجيا من خلال الآليات الدولية القائمة.

تم تأجيل مناقشة عدة إشارات أخرى لنقل التكنولوجيا حتى انتهى الفريقان المُصغران من النظر في الحاجة إلى تناول الشروط المتفق عليها بين الأطراف فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وكيفية تناولها. عند إخطار الفريق الأكبر بنتيجة المشاورات، اقترح مندوبو الدول النامية حذف كل ما يشير إلى الشروط المتفق عليها بين الأطراف و"الشروط الميسرة والتفضيلية على النحو المتفق عليه بين الأطراف" استجابةً لمخاوف مؤيدي الشروط المتفق عليها بين الأطراف ومؤيدي الإشارة للغة المتفق عليها في نتيجة مؤتمر الريو + 20 "المستقبل الذي نريده". وأعرب مندوب إحدى الدول المتقدمة عن تفضيل قوي لاستخدام مصطلح "على النحو المتفق عليه "، وتم إرجاء  مناقشة هذه الفقرة في مرحلة لاحقة من المفاوضات.

وحول الأولوية الأولى "فهم أخطار الكوارث"، عارض بعض أعضاء الوفود إدراج إشارات إلى مناطق جغرافية محددة، مثل السواحل وأحواض الأنهار، في حين دافع آخرون عن ضرورة التحديد. في النهاية وافق أعضاء الوفود على الإشارة إلى ضرورة حماية "النظم الإيكولوجية".

وحول الأولوية الثالثة "الاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها"، وافق أعضاء الوفود على الإشارة إلى "خدمات الرعاية الصحية" وليس "الخدمات الصحية" وعلى إدارج "الغذاء والتغذية" في النص الخاص بتقديم الخدمات في حالات ما بعد الكوارث. كما وافقوا على تشجيع إقرار السياسات والبرامج التي تتناول معالجة التنقل البشري الناجم عن الكوارث إعمالا "للقوانين والظروف الداخلية."

هذا وقد ناقش أعضاء الوفود ثم وافقو على النص الخاص بتعزيز السياسات الشاملة وآليات شبكة الأمان، بما في ذلك ما يتعلق بإشراك المجتمع، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والأمن الغذائي والتغذية.

وحول التعاون الدولي، وفيما يتعلق بدعم منظومة الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، ناقش أعضاء الوفود طويلا ضرورة إشارة النص إلى "مساهمات مالية طوعية وإضافية كافية يمكن التنبؤ بها" لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحد من الكوارث. اقترح مندوبو الدول النامية استخدام عبارة "متزايدة وفي الوقت المناسب ومستقرة ويمكن التنبؤ بها" استناداً إلى الفقرة 25 من قرار الأمم المتحدة رقم 68/211، لكن رفض مندوبو الدول المتقدمة هذا الاقتراح، قائلين أن لغة صياغة القرار رقم 68/211 وصفت الحاجة لتعبئة الأموال، وليس الدعوة إلى تعبئتها.

بعد ذلك، نظر أعضاء الوفود في دور أصحاب المصلحة، ولا سيما المهاجرين والنازحين من جراء الكوارث. شدد مندوب إحدى الدول النامية على ضرورة تناول جميع المجموعات المعرضة للخطر، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي، وفي سياق الهجرة، أعرب عن تفضيله الإشارة إلى "المرتحلين" وليس "النازحين" من جراء الكوارث. وبعد مناقشات مطولة، أقر النص النهائي مساهمة المهاجرين، ضمن المجموعات الأخرى من أصحاب المصلحة، في الحد من أخطار الكوارث، ولكنه استبعد الإشارة إلى "النازحين" أو "المرتحلين" من جراء الكوارث.

ثم دعا الرئيس المشارك كايرامو أعضاء الوفود للنظر في اسم لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015. بعد مشاورات مسبقة مع مندوب الدولة المضيفة، اقترح العديد من مندوبي الدول النامية: "إطار عمل سينداي: ترسيخ الحد من أخطار الكوارث من أجل بناء القدرة على التكيف للجميع". أيد الكثير من أعضاء الوفود هذا الاقتراح، واقترح البعض إضافة الإطار الزمني 2015-2030 إلى الاسم، في حين اقترح البعض الأخر حذف كلمة ترسيخ. شكر الرئيس المشارك كايرامو أعضاء الوفود على اقتراحاتهم وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن الاسم سيعتمد على مناقشتهم.

في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، أعلن الرئيسان المتشاركان تعيين ميسر من الدولة المضيفة لاقتراح "النص الرئاسي" على اللجنة الرئيسية، في محاولة لحل القضايا العالقة والتمكين من بدء الجلسة العامة المتأخرة بالفعل في تمام السابعة مساءً. ناشد الميسر أعضاء الوفود لمحاولة الوصول إلى اتفاق جماعي حول القضايا العالقة. وحث مندوبو بعض الدول الميسر على التأكد من أن النص المتفق عليه بالفعل سيتم الاحتفاظ به في المسودة الجديدة. في حين طلب آخرون توضيح الفقرات التي لم يتم البت فيها بعد، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، حيث يوجد اختلاف حول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أم لا. توقف أعضاء الوفود عن النقاش عند الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً، على أن يتم إعادة الاجتماع في الساعة السادسة إلا خمس دقائق مساءً لمناقشة إطار جديد مقترح من الرئاسة ومسودة الإعلان السياسي.

بعد فترة طويلة من التأخير، قدم الميسر السفير كينيتشي سوغانوما، اليابان، مسودة الرئيس لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 في دورة غير رسمية في حوالى الساعة التاسعة مساءً، ودعا أعضاء الوفود إلى الوصول إلى نص بتوافق الآراء والامتناع عن  القيام بالمزيد من الصياغة.

أكد مندوب إحدى الدول على أهمية الإشارة إلى حالات الاحتلال الأجنبي، نظرا لتعرض الأشخاص الذين يعيشون في هذه الظروف إلى الخطر، فضلا عن وجود ما يشير إلى الاحتلال الأجنبي في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20، ولكنه أعلن عن تأييده للنص المقترح من الرئاسة  التزاماً بروح التوافق. هذا وقد وافق أعضاء الوفود على السماح للأمانة العامة بتعديل القواعد النحوية والأسلوب اللغوي، وتمت الموافقة على مسودة النص بتوافق الآراء، وتم عرضه على اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

انتقل أعضاء الوفود بعد ذلك إلى مناقشة النتيجة الثانية للمؤتمر، أي الإعلان السياسي، بتيسير من السفير تاكيشي أوسوغا، اليابان. قدم أوسوغا لمحة عامة عن الوثيقة وقام بتوضيح الخلفية الخاصة بالفقرات الأربع، التي تعتمد على إعلان هيوغو 2005 واستراتيجية وخطة عمل يوكوهاما 1994 من أجل عالم أكثر أماناً. تم قبول الإعلان السياسي لسينداي بتوافق الآراء وعرضه على اللجنة الرئيسية.

كما قام أعضاء الوفود بمراجعة وإحالة مشروع قرار يرحب بتعبير أصحاب المصلحة عن الالتزامات الطوعية للحد من أخطار الكوارث ويدعو إلى إقامة شراكات لتنفيذ لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، لأغراض اعتماده.

انعقدت اللجنة الرئيسية مرة أخرى في العاشرة وثمان دقائق مساءً، بعد أن قام السفير الياباني بتسليم النص الرئاسي المتفق عليه بتوافق الأراء إلى الرئيسين المتشاركين في نهاية الدورة غير الرسمية.

اعتمدت اللجنة الرئيسية، بتوافق الآراء، إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030 (A/CONF/224/CRP.1)  في الساعة العاشرة والدقيقة السادسة عشر مساءً، وقدمته رسمياً خلال الجلسة العامة للمؤتمر.

كما تم اعتماد الإعلان السياسي والقرار الذي يقر بالالتزامات الطوعية من جانب أصحاب المصلحة.

توجه الرئيسان المتشاركان بالشكر لجميع المشاركين، ووجهت مارجريتا والستروم،  ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحد من أخطار الكوارث، الشكر الخاص للسفير الياباني على دوره التيسيري.

طلب مندوب الولايات المتحدة فرصة لعرض تفسيره لعناصر محددة في إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث، بما في ذلك الحق في التنمية ونقل التكنولوجيا والتمويل. أعرب العديد من مندوبي الدول عن امتنانهم للرئيسين المتشاركين والدولة المضيفة وجميع أعضاء الوفود وأصحاب المصلحة المعنيين. أعرب مندوب مصر عن دعمه لهذا الإطار الجديد، لكنه أشار إلى أنه لا يوافق على قرار حذف الإشارة إلى "حالات الاحتلال الأجنبي" في سياق بواعث وأسباب الأخطار الكامنة. انتهى الاجتماع في العاشرة والنصف مساءً للسماح بانعقاد الجلسة الختامية.

الجلسة الختامية

بدأت الجلسة الختامية في الساعة 11:44 مساءً بالملاحظات الافتتاحية التي أدلت بها السيدة ياماتاني، رئيسة المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث. ودعت ماريا ديل بيلار كورنيجو، وزير أمانة إدارة المخاطر في جمهورية الإكوادور، إلى تقديم تقارير من الموائد المستديرة الوزارية بموجب البند 12 من جدول الأعمال. بناءً على استنتاجات الموائد المستديرة، دعت سيادتها إلى اعتبار الحد من أخطار الكوارث إحدى ركائز التنمية المستدامة في جميع الدول، وشددت على الحاجة إلى مؤشرات تشغيلية لترجمة إطار عمل سينداي إلى إجراءات. وفي وقت لاحق، أشار السفير شميم احسان (بنجلاديش) إلى أعمال لجنة وثائق التفويض واعتمدت الجلسة العامة التقرير رقم (A.CONF.224/4 ).

نظرت الجلسة العامة بعد ذلك في اعتماد النتائج النهائية للمؤتمر. عرض ثونجفاكدي، الرئيس المتشارك للجنة الرئيسية، أعمال اللجنة، وبناءً عليه اعتمدت الجلسة العامة بتوافق الآراء إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030 (A/CONF.224/L.1) وإعلان سينداي (A/CONF.224/L.2) والقرار الخاص بالالتزامات الطوعية من قبل أصحاب المصلحة (A/CONF.224/L.3) . كما اعتمدت الجلسة العامة القرار رقم  A/CONF.224/L.4 الذي اقترحه مندوب مجموعة السبعة وسبعين والصين، معرباً عن امتنان مندوبي الدول لحكومة اليابان بوصفها الدولة المضيفة للمؤتمر.

عرض المقرر العام السفير توني فريسك (سويسرا) مسودة تقرير المؤتمر (A/CONF.224/L.5 )، على أساس أن بعض البنود ستضاف إلى التقرير عقب اختتام المؤتمر. وتم اعتماد التقرير.

وألقت مارجريتا والستروم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالحد من أخطار الكوارث، الكلمة الختامية حيث توجهت بالشكر لجميع أعضاء الوفود على ما قدموه من عمل جاد ولحكومة وشعب اليابان على كرم ضيافتهم وللموظفين وغيرهم ممن ساهموا في تنظيم المؤتمر. كما سلطت الضوء على أربع نتائج رئيسية للمؤتمر العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث: (أ) التركيز القوي على الجهات الفاعلة المحلية و(ب) الاعتراف بأهمية مختلف مجموعات أصحاب المصلحة في تنفيذ الحد من أخطار الكوارث و(ج) التركيز القوي على الأخطار المتعلقة بالصحة التي لم تحظ بالاهتمام المطلوب من إطار عمل هيوغو و(د) بروز دور المرأة والقطاع الخاص كجهات فاعلة في الحد من مخاطر الكوارث، على النحو المبين في إطار سينداي المعتمد. وفقاً لما ذكرته والستروم، حضر المؤتمر 6500 مشاركاً، من بينهم 25 من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من 100 وزير، وذكرت أن المؤتمر قد حدد معياراً جديداً بين اجتماعات الأمم المتحدة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى التحديات التي تنتظر الحكومات وأصحاب المصلحة في تنفيذ إطار سينداي، وسلطت الضوء على التحدي المتمثل في دمج الحد من أخطار الكوارث ونتائج سينداي في مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة المعنية بالتنمية وتغير المناخ المقرر انعقادها لاحقاً في عام 2015. واختتمت المؤتمر في الساعة 12:25   صباحا.

الوثائق الناتجة عن المؤتمر

إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030: يؤكد إطار سينداي التزام الدول بتناول الحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها  على أن يتم تناول ذلك بشيء من الالحاح في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. يؤكد التمهيد على جميع مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ويقر بالتعامل مع تغير المناخ كأحد أسباب أخطار الكوارث، وباحترامه اختصاص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث أنه يمثل فرصة للحد من أخطار الكوارث بطريقة هامة ومترابطة.

النتيجة والهدف المتوقعان: يحدد إطار سينداي سبعة أهداف لتقييم التقدم على المستوى العالمي، وهي:

  • خفض الوفيات الناجمة عن الكوارث بدرجة كبيرة بحلول عام 2030 وتحقيق أدنى معدل للوفيات في العالم بنحو 100 ألف حالة في الفترة ما بين عامي 2020 و 2030 مقارنةً بالفترة ما بين عامي 2005 و 2015.
  •  
  • خفض عدد الأشخاص المتضررين على الصعيد العالمي بحلول عام 2030، وتحقيق أدنى معدل من الأشخاص المتضررين في العالم بنحو 100 ألف شخص بالفترة ما بين عامي 2020 و 2030 مقارنةً بالفترة ما بين عامي 2005 و 2015.
  •  
  • خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
  •  
  • الحد بدرجة كبيرة من الأضرار الناجمة عن الكوارث والتي تلحق بالبنية التحتية الحيوية والمرافق الصحية والتعليمية بعدة طرق منها تنمية القدرة على مواجهة الكوارث والتعافي منها بحلول عام 2030.
  •  
  • تحقيق زيادة كبيرة في عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من أخطار الكوارث بحلول عام 2020.
  •  
  • تعزيز التعاون الدولي بدرجة كبيرة لتعبئة الدعم الكافي والمستدام من أجل استكمال الخطط الوطنية لتنفيذ هذا الإطار في الدول النامية بحلول عام 2030.
  •  
  • تحقيق زيادة كبيرة في ما هو متوافر للجمهور من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة والمعلومات عن أخطار الكوارث والتقييمات بحلول عام 2030.
  •  

المبادئ التوجيهية: استناداً إلى المبادئ الواردة في استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمناً: المبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها وتخفيف حدتها وخطة عمل هذه الاستراتيجية وإطار عمل هيوغو، سيتم الاسترشاد في تنفيذ هذا الإطار بالمبادئ التالية، مع مراعاة الظروف الوطنية وبما يتسق مع القوانين المحلية والالتزامات والتعهدات الدولية:

  • كل دولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتقاء خطر الكوارث والحد منه، بما في ذلك العمل من خلال علاقات التعاون الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والتعاون عبر الحدود والعلاقات الثنائية.
  •  
  • يتطلب الحد من أخطار الكوارث التشارك في المسؤوليات بين الحكومات المركزية والسلطات الوطنية المختصة والقطاعات وأصحاب المصلحة.
  •  
  • الهدف من إدارة أخطار الكوارث هو حماية الأشخاص وممتلكاتهم وصحتهم ومصادر رزقهم ووسائلهم الإنتاجية، وكذلك الأصول الثقافية والبيئية، وفي نفس الوقت احترام وتعزيز جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية.
  •  
  • يتطلب الحد من أخطار الكوارث مشاركة جميع أطياف المجتمع والتمكين والمشاركة الشاملة والميسَّرة وغير التمييزية وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص المتضررين من الكوارث أكثر من غيرهم، ولا سيما الأشخاص الأشد فقراً ومراعاة منظور شامل للنوع الاجتماعي والسن والإعاقة والثقافة.
  •  
  • يعتمد الحد من أخطار الكوارث وإدارتها عل آليات التنسيق داخل القطاعات وفي ما بينها، ومع أصحاب المصلحة على جميع المستويات، بما في ذلك اتباع آلية واضحة لتحديد المسؤوليات بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.
  •  
  • ضرورة تمكين السلطات المحلية والمجتمعات المحلية من الحد من أخطار الكوارث.
  •  
  • يتطلب الحد من أخطار الكوارث اتباع نهج متعدد الأخطار واتخاذ القرارات بطريقة شاملة تتسم بالدراية بالمخاطر، وتستند إلى تبادلٍ ونشرٍ البيانات المصنفة ، بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة، تكمِّلها معارف تقليدية.
  •  
  • إن الحد من أخطار الكوارث أمر محوري لتحقيق التنمية المستدامة.
  •  
  • أسباب أخطار الكوارث قد تكون محلية أو وطنية أو إقليمية أو عالمية النطاق، وتتسم هذه الأخطار بخصائص محلية محددة يجب فهمها لكي يتسنى تحديد التدابير اللازمة للحد من هذه الأخطار.
  •  
  • التصدي للعوامل الكامنة المتعلقة بأخطار الكوارث يعد أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بالاعتماد بصورة أساسية على التصدي للكوارث بعد وقوعها والقدرة عل التعافي منها.
  •  
  • في مرحلة ما بعد الكوارث، يعتبر الحد من أخطار الكوارث أمر بالغ الأهمية، وذلك من خلال ”إعادة البناء على نحو أفضل“، وتثقيف الجمهور وتوعيته بهذه الأخطار.
  •  
  • إن تعزيز التعاون الدولي بما في ذلك الوفاء بإلتزامات الدول المتقدمة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية يعد أمراً محورياً للإدارة الفعالة لمخاطر الكوارث.
  •  
  • إن الدول النامية، ولا سيما البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، والدول الأفريقية، بالإضافة إلى الدول متوسطة الدخل التي تواجه تحديات خاصة بسبب الكوارث، بحاجة إلى الحصول على دعم كافي ومستدام ومناسب من حيث التوقيت، من خلال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية.
  •  

أولويات العمل: يتضمن إطار سينداي "أربع أولويات للعمل" لكل منها مجموعة من الأنشطة الرئيسية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.

حول فهم أخطار الكوارث، الأولوية الأولى، ينص الإطار على ضرورة ارتكاز السياسات والممارسات المتعلقة بإدارة أخطار الكوارث على فهم هذه الأخطار بجميع أبعادها المتمثلة في ضعف الأشخاص والممتلكات في وجه الكوارث وقدراتهم ومدى تعرضهم لها وخصائصها والبيئة المحيطة بهم.

على المستويين الوطني والمحلي، يلقي الإطار الضوء على أهمية القيام بعدة أمور من بينها: تشجيع الوصول في الوقت الفعلي للبيانات التي يمكن الاعتماد عليها وإجراء تقييم دوري لأخطار الكوارث بما في ذلك مصادر أخطار الكوارث القائمة والناشئة والجديدة وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية من أجل تقوية تثقيف الجمهور وتوعيته بالحد من أخطار الكوارث.

على المستويين العالمي والإقليمي، أشار الإطار إلى أهمية تشجيع وتحسين سبل الوصول إلى البيانات والمعلومات غير الحساسة وتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجغرافية المكانية وتلك المرتكزة على الفضاء والخدمات ذات الصلة بها وتبادلها واستخدامها حسب الاقتضاء من خلال التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا.

حول الأولوية الثانية، تعزيز الحوكمة لإدارة أخطار الكوارث، يركز الإطار على ضرورة تعزيز حوكمة إدارة الأخطار للوقاية والتخفيف والتأهب والتصدي والتعافي.  

ينص الإطار أنه من الضروري على المستويين الوطني والمحلي، القيام بعدة أمور من بينها: تعميم وإدماج الحد من أخطار الكوارث داخل جميع القطاعات وفي ما بينها؛ واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية للحد من أخطار الكوارث على أن تغطي مختلف الفترات الزمنية وتكون لها أهداف ومؤشرات وأطر زمنية؛ وإنشاء وتعزيز منتديات تنسيق حكومية تضم أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي، وتحديد مراكز الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ إطار ما بعد عام 2015.

على المستويين العالمي والإقليمي، أكد الإطار أيضاً على عدة أمور من بينها أهمية تعزيز التعاون في ما بين الآليات والمؤسسات العالمية والإقليمية من أجل تنفيذ ومواءمة الصكوك والأدوات ذات الصلة بالحد من أخطار الكوارث وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل الممارسات الرشيدة والمعلومات من خلال عدة أمور من بينها إجراء مراجعات  تبادلية طوعية أو التي تبدأ بمبادرة ذاتية بين الدول المعنية.

حول الأولوية الثالثة، الاستثمار في مجال الحد من أخطار الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها والتعافي منها، ينص الإطار على أن الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الوقاية من أخطار الكوارث والحد من تأثيرها باتخاذ تدابير هيكلية وغير هيكلية تعد عاملا محورياً لتعزيز قدرة الأشخاص والمجتمعات والدول وأصولها، وكذلك البيئة، على الصمود من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.

على المستويين الوطني والمحلي، يقر الإطار عدة أمور من بينها أهمية اتخاذ تدابير للوقاية من أخطار الكوارث والحد من تأثيرها على المرافق الحيوية، ولا سيما في المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المادية؛ إلى جانب الحاجة إلى تنفيذ نهج إدارة الموارد الطبيعية والبيئة التي تتضمن الحد من أخطار الكوارث.

على المستويين العالمي والإقليمي، ينص الإطار على أهمية تعزيز التنمية وتعزيز نقل وتقاسم آليات أخطار الكوارث بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، وتشجيع ودعم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي حيث أن تدابير الحد من أخطار الكوارث ترتبط ببرامج تعزيز أسباب الرزق وتتكامل معها من أجل ضمان القدرة على تحمل الصدمات على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.

حول الأولوية الرابعة، تعزيز التأهب للكوارث من أجل التصدي لها بفعالية و ”إعادة البناء على نحو أفضل“ في مرحلة التعافي والإصلاح وإعادة البناء، ينص الإطار على أن الكوارث قد أظهرت أن مرحلة التعافي والإصلاح وإعادة البناء، والتي تحتاج إلى التأهب قبل وقوع الكوارث، تمثل فرصة حاسمة لإعادة البناء بطريقة أفضل  وبعدة سبل منها إدماج الحد من أخطار الكوارث في تدابير التنمية وجعل الأمم والمجتمعات قادرة على مواجهة الكوارث والتعافي منها.

على المستويين الوطني والمحلي، يحدد الإطار ستة عشر نشاطاً رئيسياً من بينها: إعداد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالتأهب للكوارث والطوارئ ومراجعتها وتحديثها بصورة دورية، وتصميم نظم التنبؤ والإنذار المبكر المتعددة الأخطار والقطاعات التي تركز على السكان، وتعزيز قدرة البنىة التحتية الحيوية الجديدة والقائمة.

على المستويين العالمي والإقليمي، يحدد الإطار ثمانية أنشطة رئيسية من بينها: وضع مناهج إقليمية منسقة وآليات تنفيذية وتعزيزها لضمان سرعة أعمال التصدي للكوارث وفعاليتها في الحالات التي تفوق قدرات التصدي الوطنية، إعداد ونشر أدوات مثل المعايير والأدوات التوجيهية الأخرى التي تُدعم اتخاذ إجراءات منسقة في مجال التأهب للكوارث والتصدي لها والتشجيع على مواصلة استحداث آليات الإنذار المبكر والآليات الإقليمية ذات الفعالية والمتوافقة على الصعيد الوطني متعددة الأخطار والاستثمار فيها وتيسير تقاسم وتبادل المعلومات في ما بين جميع الدول.

دور أصحاب المصلحة: يشير الإطار إلى أنه بالرغم من أن الدول تتحمل بوجه عام المسؤولية عن الحد من أخطار الكوارث، فإن هذه المسؤولية مشتركة بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين. كما يحث الإطار الدول على التشجيع على العمل من قبل الكثير من الجهات ومن بينها: المجتمع المدني ومنظمات العمل التطوعي والمنظمات المجتمعية والأوساط الأكاديمية والقطاع المالي وقطاع الأعمال والمؤسسات الخيرية ووسائل الأعلام. كما يشجع الإطار أصحاب المصلحة على تحديد ونشر الالتزامات التي تدعم الحد من أخطار الكوارث عبر الموقع الإليكتروني لإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث.

التعاون الدولي والشراكة العالمية: يقر الإطار بأن الدول النامية تحتاج إلى موارد كافية ومستدامة في الوقت المناسب من خلال استمرار الدعم الدولي لتعزيز جهودها للحد من أخطار الكوارث. على وجه الخصوص، يدعو الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي بصورة عاجلة لدعم الدول النامية المعرضة للكوارث، مشيراً بالتحديد إلى ضرورة تخصيص دعم خاص للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال تنفيذ إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا).

حول سُبل التنفيذ، ينص الإطار على حاجة الدول النامية إلى تعزيز توفير دعم دولي منسق ومستدام وكاف من أجل الحد من أخطار الكوارث من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بعدة سبل منها تعزيز الدعم التقني والمالي ونقل التكنولوجيا بشروط ميسَّرة وتفضيلية متفق عليها بين الأطراف. كما نص الإطار على ضرورة إدماج تدابير الحد من أخطار الكوارث في برامج المساعدة الإنمائية فيما بين جميع القطاعات فيما يتعلق بالحد من الفقر والتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية والبيئة والتنمية الحضرية والتكيف مع تغير المناخ.

حول الدعم المقدم من المنظمات الدولية، يطالب الإطار هيئات الأمم المتحدة، وخصوصاً استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بمجال الحد من أخطار الكوارث، بتعزيز تنسيق استراتيجياتها في هذا الصدد. كما يطالب الإطار بتعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة ككل لمساعدة الدول النامية على الحد من أخطار الكوارث من خلال مختلف آليات التمويل بما في ذلك المساهمات المالية الإضافية التي يمكن التنبؤ بها والكافية والثابتة في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للحد من الكوارث، وبتعزيز الدور الذي يؤديه هذا الصندوق فيما يتعلق بتنفيذ هذا الإطار. ويكلف الإطار استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث على وجه التحديد بدعم التنفيذ ومتابعة ومراجعة الإطار من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك وضع مؤشرات تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإطار.    

حول إجراءات المتابعة، يدعو الإطار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في إمكانية إدراج عملية مراجعة التقدم العالمي المحرز في تنفيذ الإطار كجزء من عمليات المتابعة المتكاملة والمنسقة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والتي تتماشى مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى من أجل التنمية المستدامة ودورات الاستعراض الشامل للسياسات التي تجرى كل أربع سنوات. كما يُوصي الإطار بتشكيل فريق خبراء عامل حكومي دولي مفتوح العضوية لوضع مجموعة من المؤشرات الممكنة لقياس التقدم المحرز بالتنسيق مع عمل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات التنمية المستدامة. أخيراً، يُوصي الإطار بنظر الفريق العامل في توصيات الفريق الاستشاري العلمي والتقني حول تحديث مصطلحات استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث لعام 2009 بحلول ديسمبر/كانون الأول 2016، وعرض نتائج عمل هذا الفريق على الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيها واعتمادها.   

الإعلان السياسي: يعبر "إعلان سينداي" عن التزام رؤساء الدول والحكومات بتنفيذ إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030 كدليل لتعزيز جهود الحد من أخطار الكوارث في المستقبل ويطالب جميع أصحاب المصلحة ببذل جهود جماعية متواصلة ودؤوبة من أجل عالم أكثر أماناً بعيداً عن أخطار الكوارث للأجيال الحالية والقادمة. يتوجه الإعلان بالشكر لحكومة اليابان على استضافة المؤتمر.   

قرار الالتزامات الطوعية من قبل أصحاب المصلحة: يرحب القرار رقم (A/CONF.224/L.3 ) بإعراب أصحاب المصلحة عن الالتزامات الطوعية بالحد من أخطار الكوارث. يدعو هذا القرار إلى المزيد من التعبير عن هذه الالتزامات وإقامة شراكات لتنفيذ إطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030.

تحليل موجز للمؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث

إطار سينداي الجديد

في عام 2011 تسبب زلزال شرق اليابان الأكبر، الذي بلغت قوته 9,0 درجة على مقياس ريختر، في موجات تسونامي قوية ألحقت دماراً وخراباً في منطقة سينداي في اليابان، مما أسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص وتدمير البنية التحتية في دائرة بلغ نصف قطرها مئات الكيلومترات من مركز الزلزال، كما أدى ذلك إلى انهيار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، الأمر الذي أدى إلى إجلاء مئات الآلاف من سكان المنطقة إجبارياً. بعد مرور أربع سنوات، قامت مدينة سينداي بإعادة بنائها واستعادة قدرتها والتعافى تماماً تقريبا وفتحت أبوابها لاستضافة المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بشأن الحد من أخطار الكوارث، وهو ما يثبت قدرة المدينة على مواجهة المأساة والتصدي لها والتعافي منها.

عند افتتاح المؤتمر، أشاد العديد من أعضاء الوفود بقدرة المدينة والدولة بأكملها على الاستجابة للكارثة. وخلال حفل الافتتاح، وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استجابة سينداي لزلزال 2011 بالإشارة إلى "إعادة البناء على نحو أفضل"، وهو المفهوم المعروف دولياً الذي يستند إلى الدروس المستفادة خلال العقد الماضي من إدارة أخطار الكوارث، والذي أصبح شعاراً غير رسمياً للمؤتمر. وعلى نطاق واسع، كان المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث بمثابةً منبراً للمتخصصين لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ إطار عمل هيوغو 2005-2015. كما قدم المؤتمر فرصة لإجراء مناقشات حول إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام  2015 واعتماده. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم انجاز هذه المهمة الكبرى، لكن الأمر لم يكن سهلا. بعد مفاوضات مطولة، اعتمد أعضاء الوفود إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 وإعلان سينداي، الذي يدعو رؤساء الدول والحكومات لتنفيذ الإطار.

بعد قضاء ليالي طويلة جداً لاستكمال الإطار، أشار بعض أعضاء الوفود إلى أنهم فوجئوا بالجمود، في حين اعترف آخرون ببساطة أن الأمر "كان متوقعاً". وأثارت هذه الازدواجية المخاوف بشأن الإفراط في تسييس جدول أعمال الحد من أخطار الكوارث. يستعرض هذا التحليل المفاوضات، ويتناول العقبات التي واجهها أعضاء الوفود عند اعتماد الإطار الجديد، ويحلل ما يعنيه هذا الإطار لممارسي الحد من أخطار الكوارث، ومقارنة ذلك بإطار عمل هيوغو، ويضع نظام الحد من أخطار الكوارث في جدول أعمال التنمية المستدامة الأشمل لما بعد عام 2015.

قصة اثنين من المؤتمرات

طوال فترة انعقاد المؤتمر، جرت مجموعتان من الاجتماعات بالتوازي: "مؤتمر الممارسين" و "مؤتمر المفاوضين"، وفقاً لرأي أحد المراقبين المحنكين. قامت استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث والشركاء بتنظيم المؤتمر لضمان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول تنفيذ الحد من أخطار الكوارث خلال العقد الماضي، والاعتماد على الدروس المستفادة لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015. تحقيقاً لهذا الهدف، تم تخصيص جزء كبير من وقت المؤتمر لمناقشات المائدة المستديرة الوزارية وحوارات الشراكة رفيعة المستوى وجلسات العمل. هذا وقد تم تخصيص بعض هذه الجلسات للمساواة بين الجنسين وذوي الإعاقة والأطفال والشباب، الأمر الذي منح المؤتمر بعض الأمل في إحراز بعض التقدم فعلياً نحو مزيد من الشمولية في الحد من أخطار الكوارث.

وفي الوقت نفسه، أُجريت مفاوضات ساخنة في اللجنة الرئيسية حول نطاق وصياغة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015. أدهشت كثافة وتسييس هذه المفاوضات بعض أعضاء الوفود المحنكين في الحد من أخطار الكوارث، حيث أشار العديد إلى أن تلك المفاوضات بدت أشبه بمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ وليس اجتماعاً بشأن الحد من أخطار الكوارث. في جلسات الممارسين، ندد العديد من المشاركين بما سماه أحد المندوبين "خلاف حول الصياغة" داخل غرف المفاوضات، محذرين من أن الحد من أخطار الكوارث أكثر من مجرد حبر على ورق، ولا سيما منذ أن ضرب إعصار بام جزر فانواتو وتوفالو وجزر سليمان ملحقاً بها أضرار جسيمة ، حيث أصبحت إلتزامات التنفيذ أمراً بالغ الأهمية.

من جانب أخر، لم يتفاجأ المفاوضون الذين أتوا إلى سينداي للمشاركة في اثنين من اجتماعات اللجنة التحضيرية في جنيف والتي لم تنجح في الاتفاق على نص لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015، مفسرين ذلك بقولهم "هذا هو العام"، بالإشارة إلى جدول أعمال الأمم المتحدة الذي تضمن بنوداً ثقيلة سياسياً في عام 2015، وذلك بسبب العمليات الثلاثة المتلاحقة والمترابطة ذات الصلة بعملية التمويل من أجل التنمية وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، (بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة) وتغير المناخ.

بالنظر لهذا السيناريو، لا يمكن فهم مفاوضات سينداي بشكل كامل على حدة، وهذا ما يفسر سبب الارتباط الوثيق بين أكثر القضايا المستقطبة الجاري التفاوض بشأنها، إن لم تكن هي نفس القضايا قيد النظر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وعمليات جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، والتي تتضمن، التمويل ونقل التكنولوجيا واللغة التي تشير إلى الأراضي المحتلة والصراع والهجرة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة والأهداف وآليات المتابعة.

حول المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، اتضح أن لغة التوافق تعد واحدة من أكبر التحديات. من ناحية، أكد مندوبو العديد من الدول المتقدمة أن المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة لا ينبغي أن تثار في سياق الحد من أخطار الكوارث، حيث أن تغير المناخ لا يمكن أن يعتبر الدافع الوحيد للحاجة إلى تعزيز إجراءات الحد من أخطار الكوارث. ومن ناحية أخرى، حرص مندوبو العديد من الدول النامية على تضمين المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة مؤكدين على العدد المتزايد من الكوارث المرتبطة بالمناخ. في النهاية، ساد رأي الدول المتقدمة، ولم يتضمن إطار سينداي أية إشارة إلى المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، إلا من خلال الإشارة غير المباشرة لإعلان ريو.

فيما يتعلق بالتمويل، كشف بعض مندوبي الدول المتقدمة حقيقة عدم وجود ما يكفي من المال لتلبية جميع الاحتياجات الهامة في جدول أعمال الأمم المتحدة المستدام الكبير لما بعد عام 2015، وبالتالي تمسك مندوبو هذه الدول بالعبارة الشائعة التي تدعو إلى استخدام "جميع مصادر التمويل، بما في ذلك المصادر الوطنية والخاصة". أما موقف مندوبي الدول النامية فكان مختلفاً، حيث أصروا على استخدام كلمات موارد "إضافية" و"يمكن التنبؤ بها" للحد من أخطار الكوارث، معربين عن إمكانية الحصول على هذه الموارد من التعاون الدولي بالإضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية. ومع ذلك، أشار مندوب اليابان في الجلسات المفتوحة إلى أن بلاده قد تلقت مساعدة خلال فترات الكوارث التي شهدتها من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مما يدل على أن تأثير الكوارث يمتد إلى جميع الدول وأن التدفقات المالية لا تقتصر بالضرورة على تلك التي تتدفق من الشمال إلى الجنوب. ومع ذلك، اتضح أنه من المستحيل وقف الجمود في المناقشات غير الرسمية، وأخيراً، اتفق أعضاء الوفود على صياغة النص الرئاسي: موارد "كافية ومستدامة في الوقت المناسب".

وفيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، انصبت الكثير من المناقشات على كيف ومتى ينبغي نقل التكنولوجيا. دفع مندوبو العديد من الدول المتقدمة بأن نقل التكنولوجيا عادةً ما يخضع لسيطرة الأفراد الذين يمتلكون حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم، يجب أن تستند جميع عمليات النقل على الشروط المتفق عليها بين الأطراف. من جانب أخر، عارض مندوبو الدول النامية ذلك، حيث اعتبر العديد منهم أن نقل التكنولوجيا "بدون شروط" يعد بمثابة مسؤولية أخلاقية من شركائهم المنتمين للدول المتقدمة. خلال المناقشات التي استمرت طويلا في الجلسات غير الرسمية للجنة الرئيسية، اتضحت مواقف المعارضة، وأبدت الدول المتقدمة عدم استعدادها لقبول إشارة إلى نقل التكنولوجيا دون إضافة عبارة "على أساس الشروط المتفق عليها بين الأطراف"، في حين أبدت الدول النامية استعدادها فقط للنظر في إدراج عبارة "على أساس الشروط المتفق عليها بين الأطراف" في حالات محددة ومحدودة في النص، ولكن ليس كمبدأ عام. بعد أكثر من 18 ساعة من المناقشات المستمرة بين مجموعة صغيرة من الأعضاء والتي استمرت حتى الليل، في صباح يوم الأربعاء، أصر اثنان من مندوبي الدول المتقدمة على عدم موافقتهم على الصياغة االتي اقترحتها المجموعة الصغيرة حيث أنها لم تتضمن العبارة المثيرة للجدل. أدى وصف مندوبي الدول النامية هذا الموقف بأنه "متمرد"، إلى تصاعد التوتر خلال المحادثات بشأن إطار سينداي. في نهاية المطاف، تمت الإشارة إلى "الشروط المتفق عليها بين الأطراف" في بضعة أجزاء من الإطار التي تتعلق بتزويد الدول النامية بالتكنولوجيا، وليس في المبادئ التوجيهية. في الجلسة الختامية، أعرب الوفد الأمريكي عن بالغ قلقه بشأن ذلك الأمر، ولهذا اضطر إلى إصدار بيان، قبل الموافقة على اعتماد إطار سينداي، بأنه لن يعتبر تناول قضيتي التكنولوجيا والتمويل في الإطار سابقة في المفاوضات الأخرى التي سوف تجري في عام 2015.

لم يكن من الغريب أن تتسم المناقشات التي جرت حول إدراج "حالات الصراع والاحتلال الأجنبي" كواحدة من الأسباب الكامنة للأخطار بالاستقطاب، حيث دعم مندوبو الدول المتقدمة بوجه عام إدراج "الصراع"، بينما دعم العديد من مندوبي الدول النامية إدراج "حالات الاحتلال الأجنبي". اقترح الرئيسان المتشاركان حذف كلا الإشارتين لتسوية الأمر. هذا وقد شعر العديد من أعضاء الوفود بالتردد في صياغة أي من الأمرين، باعتبارهما قضايا "سياسية بحتة"، في حين أشار البعض إلى أن كلاهما بعيد عن اختصاص استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث. وكما توقع العديد من أعضاء الوفود، تم حذف هذه الإشارات من إطار سينداي، وحذر بعض الأعضاء من أن حذف كلمة "الصراع" من شأنه أن يجعل تحقيق أهداف سينداي للحد من أخطار الكوارث أمراً أكثر صعوبة، بينما شدد آخرون على أن حذف الإشارة إلى "حالات الاحتلال الأجنبي" سوف يجعل الفئات المعرضة للأخطار تفتقر إلى الحماية.

سينداي: البناء على إطار هيوغو

على الرغم من بعض الخلافات الحادة حول بعض القضايا التي لم يتم البت فيها، إلا أن المؤتمر نجح بشكل ملحوظ في تحقيق وضع إطار أكثر شمولية، حيث تضمن ذوي الإعاقة والمجتمعات المعرضة للأخطار مثل المهاجرين، وأشار إل دورهم المباشر في الحد من أخطار الكوارث بوصفهم مشاركين نشطين وليس فقط كمجموعات سلبية ومستضعفة.

يتجاوز إطار سينداي إلى حد كبير إطار عمل هيوغو في الطموح، ويتضح ذلك من عدة أمور رئيسية من بينها: (1) أنه يؤكد على أهمية دور المرأة كمشاركة وقائدة في وضع استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث، وليس مجرد ضحايا للكوارث، و(2) أنه يشدد على ضرورة ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية في حالات ما بعد الكوارث ويتناول المخاطر المتعلقة بالصحة فيما يتعلق بالقدرة على التصدي للمخاطر بطريقة أكثر شمولا و(3) أنه يصب مزيداً من التركيز الواضح على العمل على المستوى المحلي.

إلى جانب ذلك، يؤكد إطار سينداي فيما يتعلق بالحد من أخطار الكوارث أن لديه اتجاه متزايد للتركيز بصورة أكبر على بناء القدرة على التصدي للكوارث، والتركيز بدرجة أقل على إدارة ما بعد الحدث وبدرجة أكبر على الربط بين الحد من أخطار الكوارث وتخطيط التنمية طويل الأجل والتصدي للأخطار الكامنة. وقد أُقر بأن عدم إحراز تقدم في التصدي للمخاطر الكامنة هو  أحد  نقاط الضعف الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ إطار عمل هيوغو، وهو ما تم اقراره أيضاً في أحدث تقرير تم تقديمه في المؤتمر وهو تقرير التقييم العالمي للحد من أخطار الكوارث 2015. كما يساهم إطار سينداي في وضع مفهوم التصدي للكوارث على الساحة العالمية، والاعتراف بالحاجة إلى معالجة المخاطر الكامنة، ولكن تساءل البعض عما إذا كان الإطار وإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث على استعداد للتصدي لهذه المخاطر بطريقة ذات معنى بدون أهداف  وتكليف وسبل تنفيذ وموارد مالية أقوى أم لا.

وعلى عكس إطار عمل هيوغو، الذي افتقر إلى أهداف محددة، وافق إطار سينداي على سبعة أهداف عالمية موضوعية (وإن كانت أهداف غير ملزمة بل مجرد طموحة) لتوجيه العمل على الحد من أخطار الكوارث وإدارتها على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، بما في ذلك: الحد من معدل الوفيات العالمي وعدد الأشخاص المتضررين بسبب الكوارث في الفترة ما بين 2020-2030 والحد من الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية ووقف الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، من خلال وضع آليات التصدي للكوارث بحلول عام 2030؛ وزيادة عدد الدول التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من أخطار الكوارث وتعزيز التعاون الدولي مع الدول النامية. كانت هذه هي أهم الموضوعات التي تناولتها المفاوضات المكثفة، حيث طالب العديد من مندوبي الدول بوضع أهداف كمية مع تحديد النسب المئوية، في حين فضل مندوبو الدول المتقدمة بشكل رئيسي الصياغة النوعية والعامة. في حين أعرب بعض الممارسين والمنظمات غير الحكومية عن خيبة أملهم إزاء عدم وجود مستوى أكبر من التفاصيل في النص التوافقي المتفق عليه، إلا أن الأهداف تمثل خطوة إلى الأمام مقارنةً بإطار عمل هيوغو. وبناءً على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيتم دعم هذه الأهداف بمزيد من المؤشرات التي سيتم وضعها من قبل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية حسب اقتراح المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث. كما أحرز الإطار بعض التقدم فيما يتعلق بالموافقة على عملية المراجعة، على الرغم من أن البعض اعتبر عدم قدرة المؤتمر على تحديد وكالة الأمم المتحدة التي سوف تتولى المسؤولية عن عملية المراجعة إحدى نقاط الضعف.

أما عن نقاط الضعف الأخرى التي حددها الممارسون فتتضمن، عدم النجاح في الاتفاق على نظام تمويل قوي لتنفيذ الحد من أخطار الكوارث وعدم تناول قضية نقل التكنولوجيا بشكل واقعي. أعرب مندوبو العديد من الدول النامية والمنظمات غير الحكومية عن خيبة أملهم، مشيرين إلى أن الإطار سوف يمتد لخمسة عشر عاماً وأن الجهات الفاعلة على المستوى المحلي في الدول المعرضة للأخطار هم من سوف يعانون أكثر في غياب التمويل والتكنولوجيا بما يضمن بناء القدرة على التصدي للكوارث في هذه المجتمعات. على الرغم من ذلك، ونظراً لأن هاتين القضيتين تعتبران بمثابة نقاط حرجة في مبادرة التمويل من أجل التنمية، فليس من الغريب ظهور تحديات في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ومفاوضات تغير المناخ.

التنمية المستدامة تبدأ في سينداي: الحد من أخطار الكوارث في جدول أعمال ما بعد عام 2015

نظراً لأن هذا المؤتمر هو أول مؤتمر كبير ينعقد خلال هذا العام (حيث سبق مؤتمر التمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده في شهر يوليو/تموز، وقمة التنمية لما بعد عام 2015 في سبتمبر/ايلول والدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر/كانون الاول)، فإن أولى دعوات أعضاء الوفود رفيعي المستوى، بما في ذلك بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، تعكس الحاجة إلى الوصول إلى نتيجة طموحة في سينداي من أجل "وضع العالم على مسار جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد". في البداية، أعرب بعض المفاوضين عن أملهم في أن يُثمر الاتفاق حول التمويل ونقل التكنولوجيا والمسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة في سينداي بنتائج إيجابية  للمؤتمرات الأخرى خلال هذا العام.

ومع ذلك، يتضح أنه على الرغم من أن أعضاء الوفود كانوا يأملون في التركيز على إقامة روابط إيجابية في جدول أعمال التنمية المستدامة، إلا أن تعقيدات سياسات المناخ وسياسة ما بعد عام 2015 جعلتا الوصول إلى اتفاق في سينداي أمراً أكثر صعوبة مما كان متوقعا. اندهش عدد قليل من "الممارسين المتشددين في مجال الحد من أخطار الكوارث" من هذا التسييس المبالغ فيه، ربما بسبب مرور المفاوضات حول إطار عمل هيوغو بمزيد من السلاسة. وفي يناير/كانون الثاني 2005، عند اعتماد إطار عمل هيوغو، كان العالم يعاني من صدمة أمواج تسونامي التي ضربت المحيط الهندي في ديسمبر/كانون الأول عام 2004، حيث كانت أعنف أمواج تسونامي شهدها التاريخ وأوقعت قرابة 300 الف إصابة في 15 دولة، فضلاً عن تشريد الملايين وتدمير البنية التحتية في أكثر من خمس دول. أشار الكثيرون إلى أن هذه الكارثة خلقت إرادة سياسية قوية لدى المجتمع الدولي للتعاون للحد من الخسائر المستقبلية على هذا النطاق، وساعدت على تسهيل اعتماد إطار عمل هيوغو نسبياً.

من جانب أخر، لم يتوقع المفاوضون المحنكون في العمليات الأخرى "نتائج عظيمة" من المفاوضات الجارية حول هذه القضايا، حيث ذكر أحدهم أنه ربما كان بإمكان سينداي "تحقيق نتائج أقوى" إن كان التفاوض قد تم بعد مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في ديسمبر/كانون الأول 2015. في الواقع، خلال الدورة الأخيرة للجنة الرئيسية، شدد مندوب الولايات المتحدة على ضرورة عدم اعتبار التمويل ونقل التكنولوجيا وغيرها من الأمور التي تناولها إطار سينداي "سابقة لعمليات التفاوض الأخرى" ولا ينبغي "أن تحكم مسبقاً على نتائج المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ".

في بعض الجلسات غير الرسمية للجنة الرئيسية، تم إثارة موضوع الفصل بين الحاجة الملحة للتصدي لأخطار الكوارث في جميع خطط التنمية على المستوى الدولي والوطني والمحلي، وجهود استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث للمشاركة في عمليات التنمية العالمية المستدامة. وكان الجميع منشغلين بإثارة حالة الحد من أخطار الكوارث وإدارتها، وكانت هناك درجة من الاحباط بسبب عدم قيام  استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث بدور أكثر فعالية في عملية التفاوض بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. بعد أن تقرر انعقاد قمة ما بعد عام 2015 في سبتمبر/أيلول، أوضح مندوب إحدى الدول متوسطة الدخل التي تتجه إلى التحضر بشكل سريع أن هذا يعد بمثابة "فرصة ضائعة" على مجتمع الحد من أخطار الكوارث لاكتساب خطوة راسخة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، على الرغم من وجود عدة إشارات إلى القدرة على التصدي للكوارث في الأهداف المقترحة للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، دعا بعض أعضاء الوفود إلى الارتقاء بإستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث لتصبح برنامج وليس إستراتيجية وبالتالي، سوف تكتسب رؤية أوضح على أرض الواقع من خلال إنشاء المزيد من المكاتب الإقليمية. وقد ألمح أحد المطلعين على بواطن الأمور أن هذا الاقتراح سوف يوضع قيد النظر داخل منظومة الأمم المتحدة، لكنه أشار كذلك إلى أن التنفيذ يمكن أن يتم بواسطة هيئات أخرى مشاركة فعلياً وبصورة مباشرة في الأنشطة الجاري تنفيذها على المستوى الوطني والمحلي، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ربيع الأمل

غادر أعضاء الوفود سينداي في وقت مبكر من صباح يوم خميس ممطر ومعهم أكثر من مجرد إطار جديد لتنفيذ الحد من أخطار الكوارث، وهم مدركين أن الحد من أخطار الكوارث ليس مفهوماً قائماً بذاته وهناك حاجة إلى تنفيذه كجزء من جهود التنمية الدولية والوطنية والمحلية، ولا سيما بسبب تشابكه المعقد في عالم يعاني من تغير المناخ المحتمل الذي قد يؤدي إلى تقويض التدابير طويلة الاجل للحد من الفقر العالمي والتنمية المستدامة.

كما اعترف أعضاء الوفود بدور مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ومنهم القطاع الخاص والسلطات المحلية والبرلمانيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. في الواقع، انعكست أهمية كل منهم كشريك في تنفيذ الحد من أخطار الكوارث كرسالة رئيسية في إطار سينداي. وتم إدراج ما يزيد عن 110 التزاماً طوعياً من قبل أصحاب المصلحة للعمل على الحد من أخطار الكوارث وإدارتها وبناء القدرة على التكيف والتعافي منها في القرار الذي اعتمده المؤتمر، وتوقع العديد تزايد هذه الالتزامات خلال السنوات المقبلة. تعتبر إسهامات هذه القطاعات، التي تتم من خلال التمويل والمعرفة والخبرة والاتصالات والإرادة السياسية جزءاً لا يتجزأ عن نتائج سينداي كما ورد في وثيقة الإطار، مما يشير إلى نهج شامل وفعلي لبناء القدرة على التكيف للجميع.

ومع ذلك، سوف نعلم مع مرور الوقت ما إذا كان الثقل السياسي الجديد للحد من أخطار الكوارث سوف ينعكس في إنشاء مؤسسات أقوى وتوفير الموارد المالية الكافية أم لا. لم يتماشى التقدم حول هذه النقاط، مع سرعة قطار شينكانسن الذي جلب العديد من المشاركين إلى المؤتمر، ولكن هناك بعض الأمل في أن تساهم المؤتمرات التي سيجري انعقادها خلال عام 2015 بشأن التمويل من أجل التنمية والتنمية المستدامة وتغير المناخ في زيادة إبراز أهمية ملف الحد من أخطار الكوارث في الهيكل المؤسسي والمالي العالمي خلال السنوات المقبلة.

الاجتماعات القادمة

المفاوضات الحكومية الدولية بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015: سوف تعقد هذه المفاوضات، التي سوف تعد لقمة الأمم المتحدة، الدورات التالية: 23-27 مارس/آذار (أهداف وغايات التنمية المستدامة)؛ 20-24 أبريل/نيسان (سبل التنفيذ والشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة)؛ 18-22 مايو/أيار (المتابعة والمراجعة)؛ و22-25 يونيو/حزيران؛ و20-24 يوليو/تمّوز؛ و27-31 يوليو/تمّوز (المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الوثيقة الختامية). المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. الاتصال: شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. الهاتف: 8102-963-212-1+. الفاكس: 4260-963-212-1+. البريد الإليكتروني: dsd@un.org . الموقع الإليكتروني:    https://sustainabledevelopment.un.org/post2015

المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية: سوف يشارك المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية 2015 في المناقشة الدولية ويطرح مقترحات الحكومات المحلية حول الموضوعات الرئيسية في جدول أعمال المناخ العالمي. وسوف يؤكد المؤتمر على أن الحكومات المحلية تعتبر بمثابة الجهات الفاعلة الرئيسية لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية. التواريخ: 8-12 أبريل/نيسان 2015. المكان: سيول، جمهورية كوريا الجنوبية. الاتصال: الأمانة العامة للمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية. الهاتف: 93-99-62-97-228-49+. البريد الإليكتروني: world.congress@iclei.org .

الموقع الإليكتروني:   http://worldcongress2015.iclei.org/

قمة أفريقيا المعنية بالبنية التحتية القادرة على التصدي لتغيرات المناخ: سوف تكون هذه القمة بمثابة منتدى لحفز العمل على التصدي للتحديات فيما بين قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمياه والزراعة والأمن الغذائي والنقل والبنية التحتية، في جميع أنحاء القارة الأفريقية التي ستكون الأكثر تأثراً بتغير المناخ، وتحتاج إلى بنية تحتية قادرة على التصدي لهذه التغيرات. التواريخ: 27-29 أبريل/نيسان 2015. المكان: أديس أبابا، إثيوبيا. الاتصال: مفوضية الاتحاد الأفريقي. الهاتف:06-24-18-115-251+. البريد الإلكتروني: ma@grvevents.com .

أوقيانوسيا 21، القمة السنوية الثالثة لمنطقة المحيط الهادئ المعنية بالتنمية المستدامة: كجزء من العملية المستمرة "أوقيانوسيا 21" التي بدأت في عام 2012، تستضيف حكومة كاليدونيا الجديدة القمة السنوية الثالثة لمنطقة المحيط الهادئ المعنية بالتنمية المستدامة، التي سوف يحضرها رؤساء دول 22 دولة أو أو ممثليهم. التواريخ: 28-30 أبريل/نيسان 2015. المكان: نوميا، كاليدونيا الجديدة. الاتصال: سوميني كارتاديويرجا، حكومة كاليدونيا الجديدة. البريد الإلكتروني: soumynie.kartadiwirja@gouv.nc . الموقع الإليكتروني: www.gouv.nc

منتدى الاتحاد الأوروبي المعني بالحماية المدنية لعام 2015: يعتبر هذا المنتدى هو أكبر حدث عام متكرر في التعاون الأوروبي بشأن الحماية المدنية. وتقوم إدارة المعونة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية بتنظيم هذا المنتدى كل سنتين. سوف يجمع هذا المنتدى مجتمع الحماية المدنية الأوروبية لتقييم الإنجازات المشتركة في مجال إدارة أخطار الكوارث وتبادل أفضل الممارسات والأفكار ومناقشة سبل التعاون للتصدي للتحديات الجديدة. التواريخ: 6-7 مايو/أيار 2015. المكان: بروكسل، بلجيكا. الاتصال: إدارة المعونة الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية. البريد الإلكتروني:echo-civil-protection-forum@ec.europa.eu

الموقع الإلكتروني: http://ec.europa.eu/echo/partnerships/civil-protection-partners/civil-protection-forum-2015_en

المؤتمر الأوروبي الثاني للتكيف مع تغير المناخ: يتم تنظيم المؤتمر الأوروبي الثاني للتكيف مع تغير المناخ لعام 2015 من قبل العديد من المشروعات البحثية الأوروبية وغيرها من الجهات المعنية بموضوع "إدماج إجراءات التكيف المناخي في العلم والسياسة والممارسة والأعمال"، وسيتضمن مناقشة الموضوعات ذات الصلة بتقييم المخاطر والبنية التحتية غير المتأثرة بالمناخ والمدن الذكية. انعقد المؤتمر الأوروبي الأول للتكيف مع تغير المناخ في هامبورج، ألمانيا، في عام 2013. التواريخ: 12-14 مايو/أيار 2015. المكان: كوبنهاجن، الدنمارك. الاتصال: سورين سيمونسن، مكتب الكونجرس. الهاتف: 4492-4492-45+. البريد الإلكتروني: sls@discongress.com . الموقع الإلكتروني: http://www.ecca2015.eu/

الدورة السابعة عشر لمؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: سوف تشمل هذه الدورة مناقشة الخطة الاستراتيجية للفترة  2016 - 2019، وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، والحد من أخطار الكوارث وترسيخ مفهوم النوع الاجتماعي. التواريخ: 25 مايو/أيار - 12 يونيو/حزيران 2015. المكان: جنيف، سويسرا. الاتصال: الأمانة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الهاتف: 7308111-22-41+. الفاكس: 7308181-22-41+. البريد الإلكتروني: wmo@wmo.int الموقع الإليكتروني:  www.http://cg-17.wmo.int/

مؤتمر الأمم المتحدة/ألمانيا الدولي المعني برصد الأرض - الحلول العالمية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في المجتمعات المعرضة للخطر: يهدف هذا المؤتمر، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، إلى سد الفجوة بين خبراء رصد الأرض وصناع القرار من خلال إثبات الحلول القائمة وتحديد الإمكانات المستقبلية لمعالجة التحديات معاً. سيقوم هذا المؤتمر بدور منبر تيسير التنسيق بين الدول في جهودها الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام المعلومات الفضائية للحد من أخطار الكوارث. التواريخ: 26-28 مايو/أيار 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أنتي هتشلتن. الهاتف: 0677-815-228-49+. الفاكس: 0699-815-228-49+. البريد الإلكتروني: .antje.hecheltjen@unoosa.org

الموقع الإليكتروني: http://www.un-spider.org/post2015

منتدى الطوارئ البيئية: حالات الطوارئ البيئية في المناخ المتغير: الحد من التعرض للأخطار وإدارتها. يهدف هذا المنتدى إلى عرض الخبرات والابتكارات في مجال تحسين الوقاية والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، والدعوة إلى إدماج المخاوف البيئية في العمل الإنساني. ستقوم وزارة الشؤون الخارجية في النرويج، بالتعاون مع الإدارة النرويجية للحماية المدنية، باستضافة هذا المنتدى عام 2015. التواريخ: 1-3 يونيو/حزيران 2015. المكان: أوسلو، النرويج. الاتصال: / وحدة البيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. البريد الإلكتروني: ochaunep@un.org الموقع الإليكتروني: https://2015eef.eventbrite.com

الدورة الثانية والأربعين للهيئات الفرعية للاتفاقية الإطارية: سوف تنعقد الدورة الثانية والأربعين للهيئات الفرعية للاتفاقية الإطارية والجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في يونيو/حزيران 2015. التواريخ: 1-11 يونيو/حزيران 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int: . الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int

الاجتماع الثالث للمنتدى السياسي الرفيع المستوى: سوف يركز هذا المنتدى على موضوع "تعزيز تكامل وتنفيذ ومراجعة – المنتدى السياسي الرفيع المستوى لما بعد عام 2015." يتم تكليف المنتدى بعقد اجتماع سنوي تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي واجتماع كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة. التواريخ: 26 يونيو/حزيران - 8 يوليو/تموز 2015. المكان: مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. الاتصال: شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. الفاكس: 4260-963-212-1+. البريد الإلكتروني: dsd@un.org

الموقع الإليكتروني: http://sustainabledevelopment.un.org /index.php ؟menu=1838

الحدث رفيع المستوى بشأن تغير المناخ: سوف يعقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحدث رفيع المستوى، بهدف إعطاء زخم وإضافة دافع للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق عالمي في عام 2015 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. التواريخ: 29 يونيو/حزيران 2015. المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. الاتصال: مكتب رئيس شبكة الجمعية العامة للأمم المتحدة. الموقع الإليكتروني: http://www.un.org/pga/290615_hle-climate-change /

مستقبلنا المشترك في ظل تغير المناخ: بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الدولي للعلوم ومبادرة أرض المستقبل، وذلك بالتعاون مع شراكة من المنظمات الفرنسية، سوف يبحث هذا المؤتمر الذي يركز على العلوم أحدث البحوث حول تغير المناخ. وسوف يتطرق هذا الحدث إلى: حالة المعارف بشأن تغير المناخ؛ والتصدي لتحديات تغير المناخ؛ والعمل الجماعي والحلول التحويلية. التواريخ: 7-10  يوليو/تموز 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: الأمانة العامة للمؤتمر. البريد الإلكتروني: science@commonfuture-paris2015.org . الموقع الإليكتروني: http://www.commonfuture-paris2015.org/

المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية: سوف يتضمن هذا المؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء المالية ووزراء الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي، وغيرهم من الممثلين. وسوف يسفر المؤتمر عن التوصل إلى نتيجة متفق ومتفاوض عليها بين الحكومات الدولية، وملخصات عن الجلسات العامة ومداولات المؤتمر الأخرى. التواريح: 13-16 يوليو/تموز 2015. المكان: أديس أبابا، إثيوبيا. الاتصال: مكتب الأمم المتحدة لتمويل التنمية. الهاتف: 4598-963-212-1+. البريد الإلكتروني: ffdoffice@un.org . الموقع الإليكتروني: http://www.un.org/esa/ffd/

مؤتمرات قمة ومعارض للابتكارفي مجال التصدي للكوارث بمنطقة أسيا والمحيط الهادىء: سوف تتناول هذه المؤتمرات والمعارض المقرر إنعقادها في 2015 الأعمال والتكنولوجيا والقيادة السياسة عبر ركائز القدرة العالمية على مواجهة الأخطار في مجالات الطاقة والزراعة والمياه والأمن. تسعى هذه الأحداث المشتركة بالتعاون إلى الوصول إلى حلول جديدة للمجتمعات الموجودة في خط المواجهة  التي تعاني من آثار تغير المناخ. التواريخ: 24-26 أغسطس/آب 2015. المكان: هونولولو، هاواي. الاتصال: سارة ونينغ، نائب رئيس العمليات. الهاتف: 8849-697-512-1+. البريد الإلكتروني: wenning@techconnect.org . الموقع الإليكتروني: http://resiliencesummit.com/about/

الدورة الثالثة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع إنعقاد هذه الدورة في أواخر شهر أغسطس/آب. التواريخ: 31 أغسطس/آب - 4 سبتمبر/أيلول 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int: .

الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int

قمة خاصة عن التنمية المستدامة / قمة الأمم المتحدة لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015: من المتوقع أن تعتمد هذه القمة، المقرر انعقادها أثناء الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك: الإعلان عن مجموعة من الأهداف المستدامة للتنمية، وغاياتها، ومؤشراتها وسبل تنفيذها وإقامة شراكة عالمية جديدة للتنمية وإطار عمل لمتابعة ومراجعة التنفيذ. التواريخ: 25-27 سبتمبر/أيلول 2015 المكان: مقر الأمم المتحدة، نيويورك. الاتصال: شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. الفاكس: 4260-963-212-1+. البريد الإلكتروني: dsd@un.org

الموقع الإليكتروني: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit

الدورة الثانية والأربعين للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: من المتوقع أن يتم انتخاب رئيس ومكتب جديدين لهذه الدورة. التواريخ: 5-8 أكتوبر/تشرين الأول 2015. المكان: دوبروفنيك، كرواتيا. الاتصال: الأمانة العامة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. الهاتف: 84/54/8208-730-22-41+. الفاكس: 13/8205-730-22-41+. البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int . الموقع الإليكتروني: http://www.ipcc.ch

قمة "عين على الأرض" 2015: تم تنظيم هذه القمة لتناول موضوع "صنع القرار الواعي من أجل التنمية المستدامة"، وتسعى إلى تمكين مزيد من الوصول إلى البيانات البيئية والمجتمعية والاقتصادية وتبادلها. انعقدت القمة الافتتاحية الأولى في عام 2011، وأسفرت عن إصدار إعلان على المستوى الوزاري عن البيانات والمعلومات البيئية. التواريخ: 6-8 أكتوبر/تشرين الأول 2015. المكان: أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. الاتصال: لاريسا أوين، جهاز البيئة بأبو ظبي. الهاتف: 4436-693-2-971+. الموقع الإليكتروني: http://www.eoesummit.org/summit-2015

الدورة الرابعة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع إنعقاد هذه الدورة في أكتوبر/تشرين الأول 2015. التواريخ: 19-23 أكتوبر/تشرين الأول 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني:secretariat@unfccc.int .

الموقع الإليكتروني: http://www.unfccc.int

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: سوف تنعقد هذه الدورة والاجتماعات المصاحبة في باريس. التواريخ: 30 نوفمبر/تشرين الثاني - 11 ديسمبر/كانون الأول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني:secretariat@unfccc.int . الموقع الإليكتروني:   http://www.unfccc.int

لمزيد من الاجتماعات، يرجى زيارة الموقع الإليكتروني:http://post2015.iisd.org/  و  http://climate-l.iisd.org/

Participants

National governments
Samoa
US
Democratic Republic of the Congo
Negotiating blocs
African Union
European Union
Group of 77 and China
Organization Economic Cooperation and Development
Small Island Developing States
Non-state coalitions
Children and Youth
NGOs
Youth

Tags

Negotiations
UN World Conferences on Disaster Risk Reduction – WCDRR