Daily report for 17 March 2015

استعادت مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في سينداى، اليابان مسيرتها عندما بدأ أعضاء الوفود العمل في مجموعات غير رسمية تهدف إلى الانتهاء من صياغة إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد عام 2015 ليتم إقراره يوم الأربعاء بنهاية هذا المؤتمر. وفي الوقت ذاته عُقد حوار سياسي رفيع المستوى في فترة الصباح حول: "الإدارة الشاملة لأخطار الكوارث: الحكومات والمجتمعات والمجموعات"، وانعقدت في فترة بعد الظهر، مائدة مستديرة وزارية حول استراتيجيات التمويل العام للحد من أخطار الكوارث. كما عُقدت عدة جلسات عمل حول الأمن الغذائي والزراعة المقاومة للكوارث، والأطفال والشباب ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الخطة الشاملة للحد من أخطار الكوارث.

واصل أعضاء وفود الدول إلقاء بياناتهم الرسمية في تبادل عام لوجهات النظر والذي تضمن آثار الكوارث واستراتيجيات الحد من أخطار الكوارث وإعداد أطر تشريعية والتعليم كعنصر أساسي في الاستراتيجيات الوطنية للحد من أخطار الكوارث.

اللجنة الرئيسية

انعقدت اللجنة الرئيسية في اجتماع غير رسمي في فترة الصباح بعد الاشتراك في مناقشات نصية تفصيلية حتى الساعة الثالثة من صباح يوم الثلاثاء.

أشار أعضاء الوفود إلى أن تنفيذ إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015 سوف يتطلب أن تكون استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من أخطار الكوارث "أكثر نشاطاً وفعالية" بصورة كبيرة في المستقبل وبصفة خاصة ما يتعلق بالتفاعل مع عمليات التنمية المستدامة الأخرى، ولكن الاستراتيجية لديها حالياً موارد محدودة إذا ما قُورنت بهيئات الأمم المتحدة الأخرى. ناقش أعضاء الوفود عمليات المراجعة المحتملة لإطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015، وتشمل العمليات الموحدة والمنسقة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة والتي يمكن أن تتضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى والاستعراض الشامل للسياسة الذي يتم كل أربع سنوات.ذكرت مارجريتا وول ستروم، من استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث، أن الأساليب والنُهُج الحالية لتقديم التقارير في الاستراتيجية ستكون الأساس للالتزام بعملية الاستعراض الأشمل الخاصة بالأمم المتحدة.

 ناقش أعضاء الوفود التوقيت الخاص بالمراجعات الدورية للتقدم وأشار أعضاء وفود الدول النامية  إلى أن الاستمرار في عمل مراجعات كل سنتين سوف يتطلب موارد كبيرة.

ناقش أعضاء الوفود إنشاء فريق عمل مفتوح من الخبراء الحكوميين لإعداد المؤشرات المحتملة لقياس التقدم في الحد من أخطار الكوارث. عبَّر مندوبو الدول النامية عن مخاوفهم من الآثار المحتملة على الموارد والحاجة إلى تمثيل متوازن. اقترح مندوبو الدول المتقدمة أن يتم تعيين الخبراء بواسطة الحكومات وضرورة أن يتولى الفريق العلمي والاستشاري للإستراتيجية تقديم المشورة الفنية لفريق الخبراء.

وفي منتصف اليوم قام الرؤساء المتشاركون بتوزيع ورقتين غير رسميتين للمناقشة تتضمن مناقشات اللجنة الرئيسية حول القضايا التي لم يتم حلها والمُتَضمّنة في نص التمهيد، وتوضيح النتيجة المتوقعة والهدف من الإطار، والمبادئ الاسترشادية بالإضافة إلى فقرات حول التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا.

وفي فترة بعد الظهيرة، انعقدت اللجنة مرة أخرى وقررت استئناف المفاوضات "غير الرسمية الجانبية" حول القضايا الرئيسية التي لم يتم حلها وذلك في مجموعتي عمل تشمل كل واحدة منهم ممثلين من اثنا عشر دولة: المجموعة الأولى حول تغيّر المناخ والتعاون الدولي، والمجموعة الثانية حول نقل التكنولوجيا والقضايا الأخرى واستمرت مجموعات العمل في مناقشاتها حتى وقت متأخر من الليل.

حوار الشراكة رفيع المستوى

الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث – الحكومات والمجتمعات والمجموعات تعمل سوياً: تولى نول أرسكوت، وزير الحكومة المحلية وتنمية المجتمع، جامايكا، رئاسة هذه الجلسة؛ بينما تولت فيرونيكا بيدروسا، المراسل الإعلامي، إدارة الجلسة. ألقى أنوت تونج، رئيس دولة كريباتي، كلمة أشار فيها إلى الحاجة إلى إعداد تشريعات للحد من أخطار الكوارث والتغلب على البيروقراطية الدولية في الوصول إلى الصناديق والأموال العالمية الخاصة بالحد من أخطار الكوارث وتغيّر المناخ.

أكدت ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات في مصر على دور المنظمات غير الحكومية ككيانات لبناء الثقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية. وأكدت فاطيماتو عبد المالك، عمدة تيفراج زينا، موريتانيا، على الحاجة إلى حماية حقوق المجتمعات.

سلَّط نيكولا فالوزي، رئيس مقاطعة بوتيتزا، إيطاليا، الضوء على العمل في بناء القدرة على التصدي على المستوى المحلي وأكد على الحاجة إلى وضع الاتجاهات الثقافية لإدارة المخاطر في الاعتبار عند صناعة القرارات السياسية الخاصة بالحد من أخطار الكوارث.

طالب أنتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن يتم اشراك الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الضعيفة في تقييم المخاطر وأشار إلى أمثلة للشباب الذين يعملون في تحديد مواقع الكوارث وجهود إعادة الإعمار وإعادة البناء في نيبال والبرازيل واليابان.

وتأكيداً على الحاجة لعدم "إهمال أو ترك أي عنصر" اقترح كارلوس كايسر مانسيلا من ONG Inclusiva عناصر للإدماج في الحد من أخطار الكوارث. ذكرت جوزفين باسيباس كاستيلو، من Damayan ng Maralitang Pilipinong Api Inc.,   الفلبين، أن دمج المجتمعات الشعبية في تخطيط وتنفيذ الحد من أخطار الكوارث يقلل من الفساد في المشروعات والبرامج ويسهل من التوسع في حلول الحد من أخطار الكوارث.

أشار المشاركون إلى عدة أمور من بينها: خلق "شراكة  بين  أطراف متساوية " فيما بين الباحثين والمجتمعات المحلية، وبناء مجتمعات فعلية شاملة للحد من أخطار الكوارث، وتشجيع وسائل الإعلام لتقوم بدور استباقي في تقديم معلومات دقيقة كجزء من جهود الحد من أخطار الكوارث.

المائدة المستديرة الوزارية

استراتيجيات الاستثمار العام للحد من أخطار الكوارث: تولى رائد عرفات وزير الدولة لإدارة حالات المخاطر، رومانيا، رئاسة هذا الاجتماع. تحدث المشاركون عن أمثلة عن الإجراءات الوطنية وتشمل إنشاء صناديق مُخصصة واستخدام إيرادات الضرائب والسماح بانفاق نسبة من الاستثمارات العامة على الحد من أخطار الكوارث. وسلَّط المشاركون الضوء على أهمية تحويل الترتيبات المؤسسية على سبيل المثال التنسيق بين الأموال لتغيّر المناخ والحد من أخطار الكوارث، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات في المجالات التي تحتاجها أكثر وذلك من خلال تحديد مواقع الكوارث.

وصفت مندوبة مصر ثلاثة مصادر للأموال لاستثمارات الحد من أخطار الكوارث: رسوم تسجيل العقارات لسكان العشوائيات الذين استثمروا أموالاً بالفعل في مساكنهم، والبنوك المحلية، ومخصصات الموازنة الوطنية. طالب مندوب السلفادور بالقضاء على الفساد في قطاع البناء كجزء من إجراءات منع الكوارث. أشار مندوب فيتنام بالإضافة إلى عدد من مندوبي الدول النامية الأخرى إلى الموارد المحدودة في الاستثمارات العامة لديهم وعبروا عن حاجتهم للدعم الدولي في استثمارات الحد من أخطار الكوارث ويشمل المساعدات الإنمائية الرسمية. أشار مندوب جماعة شرق أفريقيا إلى تركيزه على الاستثمار وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية ذات الجودة العالمية ويشمل ذلك ما يتم من خلال الحوافز الضريبية. وقد وضعت أوزبكستان برنامجاً يهدف إلى إجراءات فنية وتعليمية للتعامل مع أخطار التعرض للزلازل على المستوى المحلي. أشار مندوب جمهورية كابو فيردي إلى الصعوبات التي تواجهها الدول الصغيرة الفقيرة في التأهب لأحداث الكوارث الشديدة وسلَّط الضوء على معاناة بلده من ثوران بركاني خلال الثلاث شهور الماضية مما أدى إلى تدمير البنية التحتية.

أشار مندوب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية نجد أن 90% من حالات الكوارث قد حدثت أو تفاقمت بسبب الطقس والمياه وأنه كان من الممكن التخفيف من آثارها بصورة كبيرة من خلال أنظمة أفضل  للإنذار المُبكر، والتي تُدر عائداً كبيراً على الاستثمارات العامة. أشار مندوب اللجنة الاقتصادية لأوروبا إلى أن النُهُج مُتعددة القطاعات لتقييم المشروعات والتي تتضمن أيضاً وزارات المالية ستُتاح لها فرص أكبر للحصول على التمويل العام. طالب مندوبو منظمة Youth Beyond Disasters   باستثمارات عامة أكبر في التكنولوجيا. كما طالب مشارك من الحكومة المحلية الفلسطينية بفتح الحدود أثناء أحداث الكوارث.

جلسات العمل

الأمن الغذائي والزراعة والتغذية التي تتصدى للكوارث: تولى أمير عبد الله نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إدارة الجلسة. سلَّط دومينيك بورجون مدير قسم الطوارئ وإعادة التأهيل بمنظمة الأغذية والزراعة الضوء على الحاجة إلى تعزيز التخطيط للحد من أخطار الكوارث في الزراعة وتحسين أنظمة الإنذار المُبكر في الظواهر المتطرفة للطقس والأمن الغذائي. عرض السفير شامين أحسن، بنجلاديش، الإجراءات الوطنية لتحسين تنوع المحاصيل ومقاومة الآفات وأنظمة التخزين. أشار ديفيد فاريل، المعهد الكاريبي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، باربادوس، إلى الجهود الخاصة بتعزيز أنظمة الإنذار المُبكر وتشمل ما يتم من خلال الهياكل والكيانات التي تضمن توصيل المعلومات. كما سلَّط الضوء على عمل الإطار العالمي لخدمات المناخ والمنتديات الإقليمية لتوقعات المناخ التي تعمل على إعداد سيناريوهات للطقس والصحة والزراعة في منطقة البحر الكاريبي.

كما شرح متحدثون آخرون كيف أن إجراءات التصدي قد ساعدت في تخفيف آثار الفيضانات والجفاف وقدموا أمثلة من أثيوبيا وكينيا وناميبيا وأشاروا إلى إنشاء كينيا لهيئة وطنية لإدارة الجفاف.

الأطفال والشباب – لا تقرروا مصيري بدوني: تولى أحمد الهنداوي المبعوث الخاص للأمم المتحدة للشباب إدارة هذه الجلسة، ودعا الأطفال والشباب لعرض طموحاتهم وأعمالهم للنهوض بخطة أعمال طموحة للحد من أخطار الكوارث. أشار المتحدث أنتوني ليك، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للطفولة في كلمته الرئيسية إلى أن الأطفال والشباب جزء من الحل الخاص بالتكيّف مع الكوارث. وأكد على أهمية أمان المدارس والإجراءات مثل دروس السباحة كخطوات عملية نحو الحد من أخطار الكوارث بصورة فعالة. طالب مندوبو الشباب والأطفال بقنوات جديدة للمشاركة في صناعة القرار. وتضمنت الموضوعات التي تم إثارتها في المناقشات: تخصيص الموارد لإشراك الشباب، وأهمية الشباب في العمل التطوعي، والتضامن العالمي والمساواة بين الأجيال والروابط مع حقوق الإنسان. اختتم الهنداوي الجلسة بقوله أنه يجب أن يتم التعامل مع الشباب والأطفال بصفتهم "أصول لحماية المستقبل".

المشاركة الفعالة لذوي الاعاقة في الإجراءات الشاملة للحد من الكوارث للجميع: تولى مونثيان بوتان، لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إدارة هذه الجلسة. عبر يوجي ساساكاوا، رئيس مؤسسة نيبون، اليابان، عن أمله في أن تساعد انجازات المؤتمر في النهوض بدمج ذوي الإعاقة في التنمية العالمية وتشمل أهداف التنمية المستدامة.

طالب سيتراكي ماشاناواي رئيس منتدى الإعاقة بالمحيط الهادئ، فيجي، بتنفيذ سياسات تشمل عدة مخاطر وعدة قطاعات لدمج ذوي الإعاقة في سياسات الحد من المخاطر.

وتأكيداً على أهمية التخطيط "مع" المجتمعات وليس "من أجلها"، أكد مارسي روث، الهيئة الفيدرالية لإدارة الكوارث، الولايات المتحدة الأمريكية .. أكد على أن دور ذوي الإعاقة لا يجب أن يتم التعامل معه "كعبارة رمزية فقط". قدم سانوكو أكاياما، Bethel’s House ، اليابان عرضاً تمثيلياً يوضح عملية إعداد رسائل الإنذار المُبكر مع الأفراد ذوي الإعاقة وهؤلاء الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمات والفصام والإكتئاب. طالبت سونيا مارجريتا من الاتحاد العالمي للصم المكفوفين بأن تدعم الحكومات الإجراءات التي تشمل تعليم الأطفال كيفية التواصل مع الصم المكفوفين. أعرب بول ناجورج، كينيا، عن أسفه من أن 16% فقط من الأفراد ذوي الإعاقة يعملون في وظائف بأجر مما يؤدي إلى زيادة ضعفهم.

وفي ختام الجلسة أكدت زاندا كالنينا لوكاسيفيكا، نائبة وزيرة الشئون الخارجية، لاتفيا، على الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في إعداد إطار إقليمي للحد من أخطار الكوارث يشمل ذوي الإعاقة.

في الأروقة

سادت موجة واضحة من التوتر صباح يوم الثلاثاء في اللجنة الرئيسية عندما استأنف أعضاء الوفود مناقشاتهم بعد استمرارهم في التفاوض لوقت متأخر في الليلة السابقة. ودعت هذه الحالة إلى قيام الدولة المُضيفة، من المنصة الرئيسية، بحث الوفود  على إظهار "روح قبول الحلول الوسط" حتى يمكن الاتفاق على إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015 وإصدار إعلان سياسي خاص به. بينما شعر معظم أعضاء الوفود بالثقة في الوصول إلى اتفاق يوم الأربعاء، إلا أن بطء التقدم في الاتفاق على النص دعا أحد أعضاء الوفود إلى " أن يتوقع استمرار الجميع في العمل لوقت متأخر" على الرغم من الارهاق الذي يشعرون به  بالفعل.

وعلق أحد أعضاء الوفود على إضفاء الصبغة السياسية على عملية الحد من أخطار الكوارث في هذا المؤتمر وقال "إذا تم عقد هذا المؤتمر بعد أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر أطراف تغيّر المناخ وليس قبلهما لكان الأمر أسهل بصورة كبيرة". ومع ذلك رحَّبّ عضو آخر بالطاقة المُفاجئة التي ظهرت في قيادات الدول "المتباعدة سياسياً" ولكنها توحدت في طموحاتها للتقدم بهذه العملية إلى الأمام. وبينما اعترضت بعض الدول على عدم تمثيلها في مجموعات الصياغة التي تم تكوينها مجدداً، إلا أنه ظهر أن الأغلبية على استعداد لتلبية مطالبات بعض الوفود بمستوى أكبر من الثقة والرضا. وقد شجعهم على ذلك ظهور الورود في قاعة الاجتماعات والتي تم ارسالها كتحية من إحدى الدول المتفاوضة. وحيث تم تقديم وجبة العشاء بحفاوة كبيرة تحسباً لقضاء ليلة طويلة، فقد أصر أعضاء الوفود على القضاء على الاختلافات الموجودة بينهم.

ملخص وتحليل نشرة مفاوضات الأرض: سيكون ملخص وتحليل نشرة مفاوضات الأرض الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث متاحاً يوم السبت 21 مارس/ آذار 2015 على :  http://enb.iisd.org/isdr/wcdr3/