Daily report for 11 December 2018

واصل مؤتمر تغير المناخ المنعقد في كاتوفيتشي انعقاده يوم الثلاثاء بمشاورات رئاسية تناولت عدة قضايا ذات صلة ببرنامج عمل اتفاق باريس وحوار تالانوا مع دخوله المرحلة السياسية. خلال الفترة المسائية، أجرت رئاسة مؤتمر الأطراف عملية استخلاص الحصيلة العالمية.   

مؤتمر الأطراف

تقرير مرفق البيئة العالمية والإرشاد المقدم له: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ريتشارد مويونغي (تنزانيا) وستيفان شواغر (سويسرا)، تبادلت الأطراف الآراء حول مسودة النص فقرة فقرة. واختلفت الأطراف فيما إذا كان سيتم الاعتراف بالتجديد السابع لمرفق البيئة العالمية أو الترحيب به أو الإشارة إليه، بالإضافة إلى تضمين نسب مئوية أو أرقام لتحديد النقص في تمويل المرفق بين التجديد السادس والسابع. واقترح مندوب إحدى البلدان النامية استبدال المعلومات الكمية بمصطلح "انخفاض ملحوظ".

اختلفت الأطراف بشدة على الصياغة اللغوية التي توجه مرفق البيئة العالمي إلى النظر في تحسين طرق الوصول إلى مؤسسات البلدان النامية. واحتجت مجموعة من البلدان المتقدمة على ذلك موضحة أنه نظرًا للاختلاف الكبير بين مرفق البيئة العالمي والصناديق الأخرى، فإن تمكين سبل الوصول المباشر إلى التمويل "ستفتح الباب على مصراعيه" أمام اعتماد المؤسسات الوطنية عبر مختلف الاتفاقيات البيئية. عارض مندوب إحدى البلدان النامية ذلك، ودعا إلى إحداث "نقلة نوعية" لتعزيز الوصول المباشر لمؤسسات البلدان النامية.

كما تباينت وجهات نظر الأطراف بشدة حول فقرتين تناولتا العوائق السياسية وغير التقنية التي تحول دون الوصول إلى تمويل مرفق البيئة كما تباينت وجهات نظر الأطراف بشدة حول فقرتين تناولتا العوائق السياسية وغير التقنية التي تحول دون الوصول إلى تمويل مرفق البيئة العالمية، ووصف مندوب إحدى البلدان النامية الصياغة اللغوية المستخدمة بأنها "خط أحمر". وفي اجتماع موجز لأحد فرق الاتصال، أُحيلت مسودة النص إلى الرئاسة للنظر فيها على المستوى الوزاري.

تقرير الصندوق الأخضر للمناخ والإرشاد المقدم له: في مشاورات غير رسمية تشارك في تيسيرها ريتشارد مويونغي (تنزانيا) وستيفان شواغر (سويسرا)، نظرت الأطراف في نسخة جديدة من النص الذي تم إعداده خلال اليوم استنادًا إلى المشاورات غير الرسمية التي جرت خلال الفترة الصباحية.

تركزت المناقشات على فقرة تطلب إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إعداد تقييمات للأموال اللازمة لمساعدة البلدان النامية في تنفيذ الاتفاقية بهدف المساعدة في الإضافة إلى عملية تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ. عارضت العديد من البلدان المتقدمة مناقشة مقترح النص البديل من قبل مجموعة من البلدان النامية.

عارض مندوب إحدى البلدان الإشارة إلى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ الخاص بإبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه أن يوجه التمويل نحو التخفيف. واعترض مندوب آخر على ذلك، حيث اعتبر ذلك "استثمارًا في التكيف" أيضًا.

وضعت الأطراف أقواسًا حول فقرات تتعلق بعدة أمور من بينها تناول الفجوات المتبقية في السياسات وحث الأطراف على تنفيذ ترتيبات أو اتفاقات مساهماتها تنفيذا كاملا في إطار تعبئة الموارد الأولية للصندوق.

في اجتماع موجز كفريق اتصال تناول نفس البند الفرعي، قال الرئيس المشارك شفيغار إن النص سيقدم إلى رئاسة مؤتمر الأطراف.

المشاورات الرئاسية: التخفيف/ المساهمات المحددة وطنيًا: واصلت الأطراف تبادل وجهات النظر حول النسخة الثالثة لمسودة النص، التي أحالها الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، وأكدت على المواقف، وطلبت وضع المزيد من الأقواس أو حذف الفقرات، واقترحت مجالات للتبسيط. ووجدت الأطراف أرضية مشتركة في الفقرات التي تتناول دعم بناء القدرات المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنيًا وتجنب الحساب المزدوج.

فيما يتعلق بالإرشاد الخاص بمعلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم، استمرت الأطراف في الاختلاف حول: مستوى تفصيل هذه المعلومات ونطاقها، أي ما إذا كان سيتم تضمين عناصر أخرى غير التخفيف وتوقيت التطبيق، تحديدًا "بحلول عام 2020" أو مع الدورة الثانية أو اللاحقة من المساهمات المحددة وطنيًا، والالتزام القانوني، أي ما إذا كان "يتعين أن تقدم" جميع الأطراف معلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم بالتفاصيل التي تتحدد على أساس نوع المساهمات المحددة وطنيًا، أم ما إذا كان "يتعين أن تقدم" البلدان المتقدمة و"يجوز أن تدرج" البلدان النامية هذه المعلومات.

نظرت الأطراف في عدة أمور من بينها: مستوى التفصيل في الإرشاد الخاص بنزاهة وطموحات المساهمات المحددة وطنيًا ومشاركة وإشراك الجمهور و"القضايا السياقية" مثل التنمية المستدامة وعمليات تخطيط المساهمات المحددة وطنيًا.

فيما يتعلق بالمحاسبة، قدمت الأطراف مقترحات تتعلق بما يلي: المقاييس المشتركة التي تشمل تلك المتعلقة بمحاسبة البلدان باستخدام المنهجيات غير المشمولة في المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وتوقيت إجراء المراجعة المحتملة للتوجيه والإرشاد، وجمع المساهمات المحددة وطنيًا التي تتضمن أهدافًا ذات صلة بالسياسات أو التدابير أو الاستراتيجيات، والانبعاثات وعمليات الإزالة المتعلقة بالمصادر أو البواليع أو الأنشطة، واقترح مندوب إحدى المجموعات الإشارة إلى "مساحة الأرض بأكملها" واقترح البعض الأخر إضافة كلمة "تجمعات".

ودعا الكثيرون إلى التركيز على كيفية تناول الروابط الموضوعية مع إطار الشفافية والمادة 6 من اتفاق باريس (النهج المتعاونة) على نحو يقلل من التكرار في النصوص المختلفة.

وأُبلغت الأطراف بأنه سيتم تقاسم مدخلاتها مع الخبراء المعينين من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف لدعم المشاورات.

التكيف: نظرت الأطراف في مسودة نصوص مقررات أعدتها الرئاسة. اتفقت الأطراف على عدة أمور من بينها، الوثائق التي يمكن الاعتماد عليها لتيسير الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية في عملية استخلاص الحصيلة العالمية، ومنهجيات مراجعة مدى ملاءمة وفعالية التكيف والدعم. وظل الاختلاف قائمًا حول عدة أمور تتعلق بما يلي: أي الأطراف ينبغي تشجيعها على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ أعمال المؤسسات المعنية بالتكيف بموجب الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس؛ وأي الأطراف ينبغي أن تطالب بوضع قائمة جرد بمنهجيات تقييم احتياجات التكيف وتحديث هذه القوائم بانتظام وخيارات الطلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر في طرق تحسين إمكانية تطبيق هذه المنهجيات، ودور الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في هذه العملية.

فيما يتعلق بالإرشاد والتوجيه الخاص ببلاغات التكيف، اختلفت الآراء حول عدة أمور من بينها: الصياغة اللغوية التي تركز على درجة من التسلسل الهرمي بين عناصر بلاغات التكيف المسبقة والمستقبلية، وما إذا كان ينبغي النظر في التوجيهات الحالية للمعلومات المتعلقة ببلاغات التكيف أم لا؛ وما إذا كان من الممكن، وكيف يمكن، مراجعة المعلومات المبلغ بها كأحد مكونات المساهمات المحددة وطنيًا بشأن إجراءات التكيف أو خطط التنويع الاقتصادي التي تحقق منافع مشتركة للتخفيف.

ثم أحيلت مسودة النصوص إلى الرئاسة.

التكنولوجيا: خلال فترة ما بعد الظهيرة، اختلفت الآراء حول الصياغة اللغوية التي تشير إلى البيئات التمكينية. لم يُتاح للفريق الوقت الكافي لمناقشة تقييم التكنولوجيا الجاهزة بحيث يمكن نقلها وتناول العوائق التي تحول دون تنفيذها. وقال الميسر المتشارك للفريق إن جميع التعليقات ستدرج في نسخة جديدة وستعرض على رئاسة مؤتمر الأطراف.

وفيما يتعلق بنطاق التقييم الدوري وأساليبه، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على كيفية تحديد العلاقة بين التقييم الدوري وعملية استخلاص الحصيلة العالمية، وما إذا كان ينبغي أن تقدم البلدان المتقدمة الدعم لآلية التكنولوجيا. وأشار الميسر المتشارك للفريق إلى أن النص المدرج بين قوسين سيُحال إلى رئاسة مؤتمر الأطراف.

الامتثال: خلال الفترة الصباحية، ركزت الأطراف على التدابير بدء عمل لجنة الامتثال، ومرونة الجداول الزمنية.

وفيما يتعلق بالتدابير، نظرت الأطراف في مقترح نصي ينص على عدة أمور من بينها، أنه يجوز للجنة أن تصدر "نتائج واقعية" تتعلق بالتنفيذ والامتثال لأحكام اتفاق باريس، باستثناء الحالات المتعلقة بتقارير مراجعة الخبراء التقنيين بموجب إطار الشفافية. ولكن الأطراف لم تتفق على هذا المقترح. وقال مندوب أحد الأطراف إن اللجنة ينبغي أن تكون قادرة فقط على إصدار "نتائج واقعية" تتعلق بالالتزامات الثنائية الملزمة قانونًا. وأعربت أطراف أخرى عن قلقها إزاء فقرة فرعية تخول للجنة تيسير الحوار بين الطرف المعني والهيئات المناسبة المعنية بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات أو الترتيبات ذات الصلة لتحديد التحديات والحلول الممكنة. وأعربت أطراف كثيرة عن استعدادها لمزيد من المشاركة في المقترح، في حين دعت إحدى المجموعات إلى محاولة التوصل إلى تسوية عاجلة، معربًة عن عدم اليقين في جدوى إجراء المزيد من المناقشات.

وعند بدء عمل اللجنة، نظرت الأطراف في كيفية التعبير عن أن اللجنة ينبغي أن تنظر فقط فيما إذا كان قد تم تقديم بلاغات، وليس في محتوى المعلومات المقدمة.

عقدت مشاورات غير رسمية خلال فترة ما بعد الظهيرة.

المادة 6 (النهج التعاونية): قدمت الأطراف تعليقاتها على الآراء والمقترحات ومجالات الاتفاق المحتملة التي تم تحديدها أثناء المناقشات التي تديرها الأطراف.

بموجب الفقرة 2 من المادة 6 (نتائج التخفيف المنقولة دوليًا) وحول التعديلات المقابلة، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على "نهج القائمة" المقترح الذي يسمح للبلدان باختيار عدد من الخيارات من بينها العمل على الانبعاثات أو خفضها وأساس تحويل المقاييس وضمان وضوحه. وأيد العديد من الأطراف الاقتراح، بينما عارضه آخرون، داعين إلى اتباع نهج واحد يوفر نفس الأساس لجميع الأطراف.

فيما يتعلق بأغراض أخرى غير تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا، أعربت الأطراف عن: الحاجة إلى تعريف الأغراض، ومخاوف بشأن الحساب المزدوج، والاعتراف بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ غير مفوضة بوضع قواعد للهيئات الأخرى. تباينت وجهات نظر الأطراف حول التحديد الكمي المسبق لأغراض إعداد التقارير.

بموجب الفقرة 4 من المادة 6 (الآلية)، ناقشت الأطراف المبادئ المنهجية لدورة النشاط. طالب أحد الأطراف بوضع مبادئ رفيعة المستوى وبرنامج عمل لتطويرها. وأعربت العديد من الأطراف عن وجهات نظرها بشأن النهج الأساسية المناسبة، وأعرب البعض عن بعض التحفظات بشأن تطبيقات العمل كالمعتاد وخطوط الأساس التاريخية، كما أشار البعض إلى وجود روابط للتخفيف بوجه عام في الانبعاثات العالمية. كما ناقشت الأطراف تشكيل هيئة إشرافية.

بموجب الفقرة 8 من المادة 6 (إطار عمل النهج غير السوقية) ناقشت الأطراف صيغة توفيقية بأن تبدأ حوكمة الإطار بتأسيس المنتدى مع التأكيد على وضع ترتيبات دائمة للحوكمة في 2019. كما نظرت الأطراف في مقترح توفيقي حول أنشطة برنامج العمل.

وحول طريق المضي قدمًا، أوضح الميسر المتشارك أنه سيبلغ الرئاسة أنه بالنظر إلى الاختلافات المتبقية، يمكن فقط تطوير النص المدرج بين أقواس.

تدابير الاستجابة: قدم المُيسران المتشاركان نصًا مقترحًا، مشيرين إلى عدم الاتفاق عليه ولكنه يمثل مجالاً محتملاً للاتفاق. وحول الديباجة، اختلفت الأطراف حول أحكام التي ينبغي الإشارة من بين أحكام اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو، وكذلك أحكام مقررات مؤتمر الأطراف.

وفيما يتعلق بعملية المنتدى، اختلفت الآراء حول ما إذا كان ينبغي إدراج نص يفيد بتشكيل لجنة بشأن آثار تنفيذ تدابير الاستجابة. واقترحت بعض الأطراف إدراج حيز مخصص، مشيرين إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة.

فيما يتعلق بالوظائف والمهام، تبادلت الأطراف وجهات النظر حول ما إذا كان ينبغي أن يكون للمنتدى الولاية للقيام بعدة أمور من بينها: الاستجابة للطلبات التي تقدمها الهيئات التي تأسست بموجب الاتفاقية، والترتيبات الأخرى والعمليات التي نص عليها اتفاق باريس وتعزيز العمل للحد من الآثار الضارة لتنفيذ تدابير الاستجابة.

وفيما يتعلق بالمضي قدماً، أعرب مندوب إحدى المجموعات عن قلقه الشديد، وأصر على الاطلاع على النص المقرر إحالته إلى رئاسة مؤتمر الأطراف قبل الإحالة. وقد تأكد للأطراف أن الخبراء المعينين من قبل الرئاسة سوف يعدون نصاً بموجب صلاحياتهم وسيسعون إلى ضمان إبداء وجهات نظر متوازنة.

عملية استخلاص الحصيلة العالمية التي تجريها رئاسة مؤتمر الأطراف: قال كورتيكا، رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إنه سيقدم تقييمه للوضع وسيضع الخطوط العريضة للخطوات التالية اللازمة، نظراً "للتقدم غير الكافي" المحرز في المفاوضات حتى الآن.

أبلغت جو تيندال، نيوزيلندا، بالتقدم المحرز في إطار مجموعة الطرائق والإجراءات والمبادئ التوجيهية. وسلطت الضوء على المشكلات التي لم يتم حلها ومن بينها ما يلي:

• الشفافية: تاريخ انتهاء لتقارير الحالية بموجب الاتفاقية وتاريخ بدء إعداد التقارير بموجب المادة 13 من اتفاق باريس؛ وكيفية تفعيل التحسين مع مرور الوقت.
• التخفيف والمساهمات المحددة وطنيًا: التمييز بين معلومات تيسير الوضوح والشفافية والتفاهم والإرشادات المحاسبية ونطاق التوجيه بشأن هذه المعلومات والمحاسبة.
• عملية استخلاص الحصيلة العالمية: كيفية الإشارة إلى الإنصاف وتعريف شروط الإنصاف المحددة، إن وجدت، والمجالات المواضيعية أو نطاق عملية استخلاص الحصيلة العالمية، بما في ذلك الخسائر والأضرار وتدابير الاستجابة.
• التنفيذ والامتثال: نطاق بدء عمل اللجنة والتدابير التي يمكن أن تتخذها اللجنة.
• قال بول واتكينسون، فرنسا، إنه على الرغم من إحراز تقدم على جميع المستويات، إلا أن هناك بعض الأمور التي لا تزال معلقة، ومنها على سبيل المثال:
• المادة 6 من الاتفاق: نصيب من العوائد المخصصة إلى صندوق التكيف بموجب الفقرة 4 من المادة 6 (الآلية) والتعديلات المقابلة والتخفيف العام في الانبعاثات العالمية والانتقال من بروتوكول كيوتو إلى نظام اتفاق باريس.
• تدابير الاستجابة: برنامج عمل المنتدى والحوكمة والمؤسسات.

أقر إيمانويل دلاميني، إي سواتيني، بإحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالتكيف والتكنولوجيا، لكنه أشار إلى أمور اختلفت عليها الأطراف كثيرًا، ومنها على سبيل المثال:

• التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا: العلاقة بين التقييم الدوري وعملية استخلاص الحصيلة العالمية ومدى كفاية الدعم المقدم للآلية ومصادر معلومات التقييم الدوري.
• إطار التكنولوجيا: مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، العوائق التي تعترض تطوير التكنولوجيا ونقلها والبيئات التمكينية.
• التكيف: إشراك الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وغيرها من الهيئات بموجب الاتفاقية في تقييم احتياجات التكيف ومكونات ومخرجات عملية استخلاص الحصيلة العالمية والإشارة إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة.

أفاد دلاميني بعدم إجراء أي مشاورات حول السجلات انتظارًا لتسوية القضايا المرتبطة بها.

واستنادًا إلى المشاورات المفتوحة حول التمويل التي تشارك في تيسيرها يوخن فلاسبارث، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا، ذكرت ياسمين عبد العزيز، وزيرة البيئة المصرية، أن هذه المشاورات قد تناولت جميع الآراء التي تم الإعراب عنها ورصدت أرضية مشتركة في المسودة الثانية للنص المتعلق بالفقرة 5 من المادة 9 من اتفاق باريس (شفافية التمويل المسبقة). وأضاف الوزير فلاسبارث أن ملكية النص لم تؤول لطرف بعينه بعد، ولكنه صدر على مسئولية الميسرين المتشاركين. ستناقش المشاورات المستقبلية صندوق التكيف وهدف التمويل الجماعي لما بعد عام 2025.

أوضح كورتيكا رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف أن طريقة المفاوضات الحالية قد تم استنفاذها، وأعلن عن مقترح نصي جديد سيتاح صباح الأربعاء الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول. وأبلغ أن بعض الوزراء سيعملون في مجموعات ثنائية للبحث عن حلول بشأن: التمويل والشفافية والتوجيه بشأن التخفيف والمساهمات المحددة وطنيًا وعملية استخلاص الحصيلة العالمية والتكيف والنهج التعاونية بموجب المادة 6 من اتفاق باريس. أضاف كورتيكا إن الوزراء سيتمكنون من استخدام "جميع الأدوات الممكنة للتشاور مع الأطراف"، بما في ذلك المشاورات المفتوحة وإعدادات فيينا والاجتماعات الثنائية والدبلوماسية المكوكية. ودعا الأطراف للنظر في الصورة العامة وتجنب "الأمور بالغة الصغر"، والسعي إلى الوصول إلى أرضية مشتركة، ثم أغلق الاجتماع.

حوار تالانوا

حفل الافتتاح: تولى الرئاسة فرانك بينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

قال كورتيكا رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف إن الهدف من المرحلة السياسية في حوار تالانوا هو إرسال إشارات واضحة وتطلعية لكسب الثقة والشجاعة اللازمتين لتعزيز الطموح.

أطلقت باتريشيا إسبينوسا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على حوار تالانوا اسم "المحادثة الكبيرة"، وأبرزت معاناة البشر من تغير المناخ الآن، وبالفعل يتم تنفيذ الإجراءات المناخية، ولكن ليس بالسرعة الكافية.

الرسائل الرئيسية المستقاة من المرحلة التقنية: تولى كورتيكا رئيس الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، إدارة حفل الافتتاح.

قدم هويسونغ لي، رئيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، التقرير الخاص للفريق بشأن إبقاء درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وأكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل وطالب بإجراء انتقالات وتحولات غير مسبوقة في جميع مجالات المجتمع.

قال إينيا سيرويراتو، المؤازر رفيع المستوى للعمل المناخي من فيجي، أن عملية تالانوا قد اجتاحت العالم هذا العام، وتحدث عن إجراءات منظمة العمل المناخي العالمي وأعرب عن تقديره للطريقة التي شارك بها جميع أصحاب المصلحة قصصهم.

تحدث مانويل بولجار فيدال، رئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، عن نتائج الحوار رفيع المستوى بشأن التمويل، وأشار إلى الحاجة إلى زيادة كبيرة في التمويل المناخي مع تدفقات يمكن التنبؤ بها ومتسقة، مع تمكين البلدان النامية من الوصول إليها مباشرة.

تحدث أولا إلفستونين، وزير المناخ والبيئة في النرويج، عن عملية استخلاص الحصيلة العالمية لما قبل 2020. وبناء على الجزء السياسي من هذه العملية، نقل عدة أمور من بينها، أن بعض البلدان قد تخطت التزاماتها بموجب بروتوكول كيوتو وتجاوزت بلدان أخرى تعهدات تقليل كثافة الكربون، مع حفاظها على تحقيق النمو الاقتصادي.

حدد لوران فابيوس رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، ما "يمكن وما ينبغي" أن تحققه الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر، بما في ذلك تحديد آليات الشفافية والتأكيد على هدفي الـ 1.5 درجة مئوية الدرجتين المئويتين"، وإعادة تأكيد المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن العالم سيزيد من طموحه.

صور من  تالانوا: تولى  سيروراتو تيسير أعمال هذا الحدث، وشارك المتحدثون القصص خلاله.

وأكد هندو أومارو إبراهيم، مندوب الشعوب الأصلية، على ضرورة العمل على جميع الإجراءات، مشيرًا إلى أن الشعوب الأصلية تحمي نسبة 80٪ من التنوع البيولوجي في العالم.

روى هنريك كووالتشيك، وزير البيئة في بولندا، قصة انتقال وتحول بلاده، مشيرًا إلى الاستثمارات في النقل العام الأنظف وفي تقنيات التدفئة المنزلية النظيفة.

سردت راجنا ارجنادوتير، من شركة الطاقة الوطنية في أيسلندا Landsvirkjun ، الطريق الذي سلكته بلادها لكي تعتمد بنسبة 100 ٪ على الطاقة المتجددة، بدءًا من استخدام المزارعين للطاقة المائية، واعتماد رجال الأعمال على تكنولوجيات الطاقة الحرارية الأرضية في التدفئة المركزية، ودعم البلديات لهذه الجهود.

أخبر بينيماراما، رئيس الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، المشاركين أنه "حتى لو كنت تعتقد أنك تعيش في آمان، فسوف تكون عرضة للخطر"، وتحدث عن تأثيرات الأعاصير التي تتزايد شدتها، ومخاوف القرويين، والحاجة إلى الدعم "لإعادة البناء بشكل أفضل".

استمر حوار تالانوا في 21 دورة، شارك في كل منها من 11 إلى 13 وزيراً تقاسموا قصصهم لزيادة الطموح.

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

مسائل تتعلق بصندوق التكيف: مجلس إدارة صندوق التكيف: تولى الرئيس المشارك ريتشارد مويونغي (تنزانيا) المشاركة في رئاسة فريق الاتصال. اقترح مندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إضافة حيز مخصص لنتائج مشاورات صندوق التكيف الجارية " بموجب فريق اتفاق باريس ". وقال مويونغي أن الرئيسين المتشاركين لم يكن لديهما تفويض بعمل إشارات مرجعية في النص إلى بند مستقل في جدول الأعمال. ودعم مندوب الاتحاد الأوروبي ومندوب جنوب أفريقيا نيابة عن المجموعة الإفريقية ومندوب باكستان الاقتراح المقدم من تحالف الدول الجزرية الصغيرة. تم إرسال مشروع النص مع الحيز المخصص إلى مؤتمر الأطراف العامل للنظر فيه.

في الأروقة

ومع اقتراب الساعة الخامسة مساءً وهي الموعد النهائي للمفاوضات "التقنية" لإعداد نصوص نظيفة، لم تتفرق بعض المجموعات التي استمرت مشاوراتها حتى الساعة الخامسة صباحًا من صباح يوم الثلاثاء لم تتفرق إلا لبضع ساعات قبل استئناف مناقشاتها – مما لا يثير أدنى شك في تفاني المفاوضين في مهامهم. غير أن المناقشات في العديد من الغرف ظلت "تسير في دوائر" طبقا لملاحظة العديد من أعضاء الوفود. والتساؤل هنا كيف كان من المفترض أن يحل الوزراء في ثلاثة أيام ما لا يمكن حله خلال ثلاث سنوات من المناقشات. وأثناء مغادرة مكان انعقاد اجتماع بعد عملية استخلاص الحصيلة العالمية من قبل الرئاسة، أعرب أحد أعضاء الوفود المتفائلين عن أمله في أن الوزراء "قاموا بالمهام المطلوبة منهم"، في حين أشارت الشائعات عن عقد اجتماع لرؤساء الوفود في وقت متأخر من الليل إلى أنه ربما لا يزال هناك الكثير مما ينبغي كتابته.