Daily report for 16 May 2017

واصل مؤتمر بون لتغير المناخ  انعقاده يوم الاثنين. انعقدت المشاورات غير الرسمية والأحداث المقررة على مدار اليوم.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6-2 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المنقولة دولياً): دعا هيو سيلي (جزر المالديف) الميسر المتشارك إلى مزيد من التعليقات على قائمة تجميع العناصر. وفيما يتعلق بالمبادئ الشاملة، طلب أحد الأطراف إدراج الشفافية. وأيدت مختلف الأطراف إدراج نهج قوي للمحاسبة، وزيادة التقدم والطموح، إلا أن بعض الأطراف عارضت ذلك. وحث أحد الأطراف على النظر في الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والإيجابية لنتائج التخفيف المنقولة دولياً. وطالب البعض بإدراج أوجه الترابط بين المادتين 6-2 و6-8 من اتفاق باريس (النهج غير السوقية). وحددت مجموعة من الأطراف صندوق التكيف بأنه الجهة المتلقية لحصة العائدات. وسوف يصدر الميسران المتشاركان إصداراً جديداً من النص.

وفيما يتعلق بالمزيد من العمل، اقترح الميسر المتشارك كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي)، إجراء مناقشات بشأن العمل التقني المطلوب فيما بين الدورات، ووافقت الأطراف على ذلك، على أن يتم إجراء مناقشة حول النتائج.

المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية): خلال فترة ما بعد الظهيرة، طلب الميسر المتشارك كيلي كيزير من الأطراف التركيز على العمل المطلوب فيما بين الدورات قبل انعقاد الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. واتفقت الأطراف عموماً على ضرورة إجراء جولة جديدة لتلقي الوثائق والتقارير، ولكنهم اختلفوا في شأن تقديم إرشادات للموضوع الذي ينبغي أن تركز عليه تلك الوثائق والتقارير. وحددت مجموعة من الأطراف مجالات العمل القادم، بما في ذلك: التعديلات المقابلة؛ والتخفيف الشامل؛ وتحديد النهج التعاونية التي نصت عليها المادة 6-8 من الاتفاق (النهج غير السوقية). وأعربت عدة أطراف عن عدم ارتياحها لإقرار قائمة العناصر التي حددها الميسران المتشاركان كأساس لمزيد من العمل، بما في ذلك تقديم الوثائق والتقارير، في حين أعرب البعض الأخر عن قلقه من ضياع العمل الذي يتم خلال الدورة ما لم يتم توثيقه في نموذج ما. وقد تباينت الأطراف في دعوة الجهات المعنية إلى تقديم الوثائق والتقارير. وأيدت بعض الأطراف تنظيم اجتماع مائدة مستديرة أثناء الدورة، وشدد القليل من الأطراف على ضرورة ألا تكون مشاركة الأطراف محدودة. ودفعت بعض الأطراف بأن الورقات التقنية أو التجميعية لا تزال "سابقة لأوانها" بالنظر إلى الآراء المتباينة التي لا تزال مفعلة حول القضايا المفاهيمية. وقال آخرون أنه لا بد من التنسيق الوثيق مع المناقشات التي تدور حول إرشادات المساهمات المحددة وطنياً. وستقوم الأطراف بمراجعة الإصدار الثاني لقائمة العناصر يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو/ أيار، والنظر في سبل المضي قدماً.

المسائل المتعلقة بالعلوم والمراجعة: البحوث وعمليات الرصد المنهجية: قدم الميسر المشارك كريستيان تكستور (ألمانيا) مسودة نتائج منقحة استناداً إلى مشاورات غير رسمية. وركزت المناقشات على فقرة مكتوبة بين قوسين تشير إلى أهمية الأوساط العلمية وعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فيما يتعلق ببعض القضايا المكتوبة في نقاط. وفي إحدى النقاط التي تشير إلى وضع البعد الجنساني والشعوب الأصلية والمعارف التقليدية في الاعتبار، اتفقت الأطراف على إدراج نص توافقي يشير إلى البعد "البشري" بدلا من البعد "الجنساني"، في حين عارضت أحد الأطراف ذلك. كما اتفقت الأطراف على تعديل النص الوارد بين قوسين والذي يشير إلى المعلومات العلمية ذات الصلة بالمشاورات الرئاسية التي جرت خلال الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن الحوار التيسيري لعام 2018 باستخدام نص من المقرر الصادر عن مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين بشأن هذه المشاورات. ووافقت الأطراف على مسودة النتائج بعد إجراء هذه التعديلات إضافةً إلى تعديلات طفيفة أخرى.

إطار التكنولوجيا في اتفاق باریس: قام إلفريدي مور (النمسا) بالمشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. علقت الأطراف على مسودة النتائج.

وأشارت بعض الأطراف إلى ضرورة مواصلة توضيح مبادئ الإطار في الدورات المقبلة، في حين عارضتها أطراف أخرى في ذلك. واقترح مندوبو بعض البلدان المتقدمة بدلا من ذلك الإشارة إلى "القيم التوجيهية"، وهو الرأي الذي عارضه مندوبون أخرون.

وفيما يتعلق بهيكل الإطار، طلب العديد من مندوبي البلدان النامية التركيز على ما يلي: تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها؛ إدراج مهام جديدة أو محدثة لزيادة الطموح؛ والأدوار التي تقوم بها الجهات المعنية في مختلف مراحل دورة التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإطار الذي يعكس التوجيه والإرشاد المقدم إلى آلية التكنولوجيا والكيانات المعينة وطنياً، اقترح مندوبو بعض الأطراف النظر في الطابع الشامل لعدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وعلاقتها بدورة التكنولوجيا. واقترح أحد الأطراف حذف بعض الموضوعات و"التغيير التحولي"، في حين عارض البعض الأخر ذلك.

واقترحت عدة أطراف الإشارة إلى الورقات غير الرسمية للميسرين المتشاركين لرصد التقدم المحرز في هذه الدورة دون الحكم المسبق على المناقشات المقبلة. وسيقوم الميسران المتشاركان بمراجعة مسودة النتائج.

برنامج عمل نيروبي: دعا بيث لافندر (كندا) الميسر المتشارك الأطراف إلى مواصلة النظر في نص مسودة النتائج. وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة، طلب أحد الأطراف إضافة نص لزيادة تحسين أهمية وفعالية برنامج عمل نيروبي. واتفقت الأطراف على إدراج نص يشير إلى المساهمة المحتملة للبرنامج في النهوض بأهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بتحسين فعالية منتدى جهات التنسيق، اتفقت الأطراف على إثراء الأنشطة المقبلة التي ينبغي الاضطلاع بها على نحو يدعم تنفيذ اتفاق باريس. وبناء على الدعوة إلى الدعم، رأت الأطراف ضرورة إدراج إشارة صريحة إلى الخبراء من البلدان النامية. ووافقت الأطراف على مسودة النتائج بعد إجراء هذه التعديلات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأحداث المقررة: تقاسم الآراء التيسيري: انعقد اجتماع تقاسم الآراء التيسيري على مدار اليوم. قدم مندوبو الهند وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا وموريتانيا والجبل الأسود والمغرب وجمهورية مولدوفا وتايلند وأوروغواي تقاريرهم المحدثة عن فترة السنتين. وركزت الأسئلة الموجهة إلى مندوب الهند على زيادة الطاقة الشمسية التي تحققت في عام 2016 بنسبة 81٪ مقارنةً بعام 2015. وسألت الأطراف أيضاً مندوب الهند عن احتياجات بلاده في مجال بناء القدرات على المدى القصير، وما إذا كان استخدام الإرشادات المتعددة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أثبت أنه عبئاً إضافياً أم أنه مرونة. وطلبت الأطراف من مندوب إندونيسيا عدة أمور من بينها ما يلي: ما إذا كان قد تم تقييم تكاليف الدعم التقني في قطاع الغابات؛ التباين الذي شهده قطاع استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة على مر السنين؛ وعن دور آلية التنمية النظيفة في تحقيق غايات التخفيف.

حوار العمل من أجل التمكين المناخي: قام بتيسير أعمال هذا الاجتماع ديو ساران، الرئيس القادم للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأثناء تدشين برنامج زمالة حماية المناخ للشباب، أبرزت باتريشيا إسبينوسا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أوجه الترابط بين التعليم وتوفير فرص العمل والعمل المناخي. وسلط جاكوب راينر، جامعة الأمم المتحدة، الحاجة إلى الربط بين البرامج الأكاديمية وجداول أعمال الأمم المتحدة.

ذكرت ماري كريستين غانباري جهرومي أن التصدي لتغير المناخ يتطلب الشعور بالمسئولية الجديدة، ووضعت الخطوط العريضة لأساليب التعلم الموجه نحو العمل وطرق التعلم التعاونية من أجل رعاية المواطنين الإيكولوجيين والعالميين.

وعرضت حلقة نقاشية الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التثقيف في مجال تغير المناخ. وناقش المشاركون ما يلي: التثقيف في مجال تغير المناخ في سياق خطط التكيف الوطنية والممارسات المحددة وطنياً؛ وإدماج تغير المناخ في المناهج الوطنية؛ رسائل التثقيف في مجال تغير المناخ للجميع؛ والنهج والأدوات والمواد اللازمة لذلك؛ وإشراك الجهات المعنية من غير الأطراف. وسوف يستمر حوار العمل من أجل التمكين المناخي يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو/ أيار لمناقشة التدريب في مجال تغير المناخ والتعاون الدولي.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: تولى جيرترود ولانسكي (النمسا) المشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. شارك الأطراف في تبادل الآراء حول فقرات مسودة النص الذي أعده الميسران المتشاركان فقرة تلو الأخرى. وفي الفقرة التي تعكس المناقشات التي جرت في الأسبوع الأول من الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، قدمت الأطراف عدة اقتراحات بشأن اختيار الكلمات وعناصر إضافية محتملة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى اللغة المناسبة.

اقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية، إدراج فقرة حول تجنب الازدواجية مع العمل في إطار البند 3 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (التخفيف)، وعارضه في ذلك مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة. وشجع ولانسكي الميسر المتشارك الأطراف على التشاور بشكل غير رسمي. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: قام مادلین دیوف - سار (السنغال) بالمشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. شارك الأطراف في تبادل الآراء حول فقرات مسودة النص الذي أعده الميسران المتشاركان فقرة تلو الأخرى. وحول الفقرة التي ترصد المناقشات التي جرت خلال الأسبوع الأول، قدمت الأطراف مقترحات بشأن اختيار الكلمات وعناصر جديدة محتملة، بما في ذلك بساطة السجل وسهولة استخدامه.

واقترحت عدة بلدان نامية مطالبة الأمانة بإعداد مذكرة معلوماتية قبل وليس بعد التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف والمراقبين. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

خطط التكيف الوطنية: قدم بيبيتوا لاتاسي (توفالو) الميسر المتشارك نص مسودة نتائج من شأنه تأجيل النظر في هذه المسألة إلى الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (ديسمبر/ كانون الأول 2018)، مع الوضع في الاعتبار الأنشطة التي يجري النظر فيها في إطار بنود أخرى ذات صلة من جدول الأعمال، ووافقت الأطراف على ذلك.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: قدم بوبو جالو (غامبيا) الميسر المتشارك نص مسودة النتائج بشأن الاستعراض الرابع لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأشار أنه مكلف بإنجازه خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفي إشارته لعدم وجود نص بعد حول إطار بناء القدرات في البلدان النامية، اقترح بوبو جالو عقد مشاورات غير رسمية إضافية، وهو ما أيدته الأطراف.

وقدمت مارزينا تشودور (بولندا) الميسرة المتشاركة آخر المستجدات عن نتائج اجتماع الاجتماع الأول للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، مشيرةً إلى أن التقرير المرحلي التقني سيكون متاحاً في أغسطس/ آب 2017، وأن هذا التقرير سيكون بمثابة إضافة لاثراء للمناقشات الجارية حول إطار البلدان النامية.

ثم تبادلت الأطراف الآراء بشأن مسودة النص. وأشار تشودور الميسر المتشارك إلى الوقت القصير المتاح، وشجع الأطراف على التشاور بصورة غير رسمية.

التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا: قام واشنطن زاكاتا (زمبابوي) بالمشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. وقد تطرقت الأطراف إلى ورقة غير رسمية منقحة ومسودة نتائج، وعلق الكثيرون على أهمية تسلسل عمليات التقييم.

وفيما يتعلق بالورقة غير الرسمية، قال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أنه ينبغي تغيير الإشارات إلى مؤتمر الأطراف بحيث تعكس العمليات بموجب اتفاق باريس، وعارضه مندوب إحدى البلدان النامية في ذلك.

وفيما يتعلق بالنطاق، دعت عدة بلدان متقدمة إلى جعل العنصر التحويلي أكثر وضوحاً، وإلى إدراج التقارير التي تقدمها الأطراف كل سنتين والمعلومات المتاحة من الجهات المعنية في مصادر التقييم.

وشددت مجموعة من البلدان النامية على أنه لا ينبغي تقييم الآلية فحسب، بل ينبغي كذلك تقييم أوجه الترابط بينها وبين الآلية المالية والجهات المعنية بالقطاع الخاص.

ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على مسودات النتائج أو إرجاء العمل إلى الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. وسوف تستمر المناقشات.

ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية: عرض كولين بيك (جزر سليمان) مسودة نتائج منقحة. وناقشت الأطراف أخر موعد لدورات الهيئات الفرعية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وعلى وجه التحديد ما إذا كان يمكن مواصلة عملها بالتوازي مع الجزء الرفيع المستوى. وفيما يتعلق بإشراك الجهات المعنية من غير الأطراف، اقترحت اثنتان من البلدان النامية أن تقدم التقارير والوثائق قبل أية توصيات، وطالبت بوضع الفقرة بين قوسين، وهو ما اعترضت عليه مجموعة من البلدان المتقدمة، ورصدت الوثائق والتقارير وأجريت بالفعل حلقة عمل. وسوف يجتمع فريق الاتصال.

الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تدابير الاستجابة: خلال الفترة الصباحية، قدم أندريه ماركو (بنما) الميسر المتشارك مسودة المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان حول المنتدى المحسن وبرنامج العمل. ناقشت الأطراف ما إذا كان ينبغي إدراج إشارة محددة إلى المناقشات بشأن الورقة التقنية للأمانة (FCCC/TP/2016/7) في المذكرة. وأيدت بعض مجموعات من البلدان النامية العمل التقني المقترح فيما بين الدورات بشأن إعداد النماذج دعماً للمناقشات المقرر إجراؤها خلال المنتدى المحسن في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسوف تستمر المناقشات.

وخلال فترة ما بعد الظهيرة، قرأت الأطراف جميع الفقرات واحدة تلو الأخرى في مسودة المذكرة التي أعدها الميسران المتشاركان حول أساليب وبرنامج عمل المنتدى ومهامه بموجب اتفاق باريس. وطلبت بعض البلدان المتقدمة، وعارضتها في ذلك بعض المجموعات والأطراف من البلدان النامية إلغاء الآتي من مسودة النص: تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن اجتماع فريق الخبراء التقنيين في بون؛ وتقديم توصية للفريق لعقد اجتماع قبل الدورة؛ وتوصية بإعداد دراسات حالة عن الأطراف الأكثر تضرراً من تنفيذ تدابير الاستجابة. وشجع الميسر المتشارك ماركو على عقد اجتماعات ثنائية، وسوف يجتمع مع الأطراف لبحث سبل المضي قدماً.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21: قام سين يانغ شياه (سنغافورة) بتيسير أعمال هذه المشاورات غير الرسمية. أشارت مجموعة من الأطراف إلى أن المحاسبة من شأنها أن تُمكِن من تتبع التقدم المحرز في المساهمات المحددة وطنياً مع مرور الوقت، وتقييم الأثر الكلي، وسلطت كذلك الضوء على الحاجة إلى الاتساق بين مساهمات الأطراف الأخرى المحددة وطنياً وقابليتها للمقارنة فيما بينها.

وحث أحد الأطراف على الوضع في الاعتبار المساهمات شبه المحددة كمياً أو غير المحددة كمياً، وكيفية استخدامها كمدخلات في عملية التقييم العالمي. وأفاد البعض أن الإرشاد يجب أن يسمح بالتطور مع مرور الوقت مع توافر معلومات ومنهجيات جديدة. وأشار فريق من الأطراف إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات، ودعوا إلى عقد اجتماعات مائدة مستديرة قبل انعقاد الدورة. ودعا آخرون إلى إعداد ورقة تقنية بشأن النهج المحاسبية القائمة. وسوف تُجرى مشاورات غير رسمية لمناقشة مسودة المذكرة غير الرسمية.

بلاغات التكيف: دعا بيث لافندر (كندا) الميسر المتشارك الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم في هيكل الإرشادات. وقدم فريق من البلدان النامية وأخر من البلدان المتقدمة مقترحات. وفيما يتعلق بالدعم، دفع مندوبو بعض البلدان المتقدمة بأن إطار الشفافية سيتناول الدعم وأن البلاغات لن تحتاج سوى لإشارة إلى المادة 7-13 من الاتفاق (مواصلة دعم التكيف وتعزيزه). ولاحظت بعض فرق البلدان النامية أن الإشارة إلى المادة 7-13 من الاتفاق لن تعمل على الإبلاغ بالتنفيذ وأن تناول قضية الدعم في إطار التكنولوجيا لم يقرر بعد.

خلال فترة ما بعد الظهيرة، ناقشت الأطراف الإصدار الثاني للمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان، والتي تم إعدادها بالأساس استناداً إلى التقريرين اللذين تلقتهما الأمانة. وشجع الميسر المتشارك نيكولا زامبرانو سانشيز (إكوادور) على عقد اجتماعات ثنائية من أجل إثراء الإصدار الثالث والأخير للمذكرة. وفيما يتعلق بسبل المضي قدماً، أوصت العديد من الأطراف بتقديم تقارير ووثائق تركز على عناوين هيكل الإرشادات وعناوينه الفرعية ومحتواه. وأكدت بعض فرق البلدان النامية على ضرورة عقد اجتماعات فيما بين الدورات أو ما قبل الدورات، الأمر الذي عارضته بعض فرق البلدان المتقدمة. وشددت عدة أطراف على ضرورة التركيز صراحةً على أوجه الترابط مع مجالات أخرى من جدول أعمال الفريق العامل المخصص.

إطار شفافية العمل والدعم: دعا أندرو راكيستراو (الولايات المتحدة) الميسر المتشارك إلى تقديم الآراء حول الخطوات التالية للجزء الأول من الدورة الثالثة للفريق العامل المخصص. وكان هناك تأييد واسع النطاق لما يلي: التقارير والوثائق الموجهة المقدمة من الأطراف، والتي من شأنها التركيز على العناوين والعناوين الفرعية المحتملة الواردة في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان؛ إقامة حلقة عمل فيما بين الدورات تستفيد من أوجه القصور التي شابت حلقة العمل المنعقدة في مارس/ آذار 2017؛ تحديد أخر موعد لتقديم التقارير والوثائق التي من شأنها أن تسمح للأطراف بإعداد التقارير والوثائق وقراءة ما تقدمه الأطراف الأخرى قبل إقامة حلقة العمل؛ فضلا عن التقارير المقدمة التي تضيف إلى حلقة العمل. وتباينت وجهات النظر حول ما إذا كانت الأمانة العامة ستكلف بدمج أو تجميع التقارير والوثائق المقدمة أم لا. وأجريت مشاورات غير رسمية خلال فترة ما بعد الظهيرة لمناقشة العناوين والعناوين الفرعية المقترحة.

عملية التقييم العالمي: دعا إيلز بروس (لاتفيا) الميسر المشارك إلى تقديم آراء حول العمل بعد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وأيدت عدة أطراف الدعوة إلى تقديم تقارير تركز على عناوين نص مشروع المقرر. بينما فضل البعض النظر في المعلومات الواردة في التقارير التي وردت حتى الآن. ودعت مختلف البلدان النامية، وعارضتها أطراف أخرى، إلى تقديم تقارير أو أوراق تقنية عن المساواة. وأيدت مختلف الأطراف عقد حلقة عمل قبل انعقاد الدورة، وشدد العديد منها على ضرورة ضمان المشاركة "العادلة". وإلحاقا بالمقترح المقدم من مجموعة من البلدان النامية، سيتولى الميسران المتشاركان إعداد مسودة قائمة بالعناوين والعناوين الفرعية لنص القرار في المستقبل. وستستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من المسائل: صندوق التكيف: تولت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) المشاركة في تيسير مراجعة الأطراف لمسودة وثيقة "لمحة موجزة" المقدمة من الميسرين المتشاركين.

وتبادلت الأطراف الآراء بشأن الخيارات المتعلقة بطرق عمل صندوق التكيف لخدمة اتفاق باريس. وفضل البعض توضيح دور المؤسسة التي تستضيف الصندوق بدلا من مناقشة ما الذي ستخدمه.

وفيما يتعلق بقائمة المسائل المحددة التي تحتاج إلى معالجة، اقترحت الأطراف النظر بشكل أفضل في المناقشات المتعلقة بالروابط المتبادلة والمشاركة في العائدات والآراء القانونية التي قدمتها الأمانة العامة. واقترحت مجموعة من الأطراف، بمعارضة من أطراف أخرى، المضي قدما كما ما يلي: يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو التالي نقل الصندوق إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف اتفاق باريس في دورته المقبلة أن يخدم الصندوق اتفاقية باريس؛ وتطبق قواعد الصندوق بعد تغيير الاجراءات الضرورية، مع اعتماد الضمانات القائمة.

وسيتولى الميسران المشاركان تنقيح ومراجعة وثيقة “لمحة موجزة".

مسائل أخرى باستثناء صندوق التكيف: قدمت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيسة المشاركة للجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مشروع مذكرة غير رسمية للرئيسين المشاركين، مشيرة إلى أنها تتضمن خطوات مقترحة مقبلة بشأن أربع من المسائل التالية: تمكين منتدى تدابير الاستجابة من خدمة اتفاق باريس. الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية؛ والإرشادات (الأولية) المقدمة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق أقل البلدان نموا، والصندوق الخاص بتغير المناخ. وردا على أحد الأطراف حول كيفية توصيل "الفهم المشترك" بشأن مختلف المسائل، أشارت إلى المذكرة غير الرسمية والاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس كخيارات ممكنة.

وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إيجاد وخلق مهام حول إعداد التوجيهات في الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بحيث تستطيع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إعداد مسودة توجيهات للدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس اقترحت مجموعة من البلدان النامية تقديم التوجيهات في وقت مبكر.

وفيما يتعلق بعملية وضع هدف كمي جماعي جديد بشأن التمويل، اتفقت عدة أطراف على الإشارة إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة "تم التكليف بها" وإضافة إشارة إلى الفقرة ذات الصلة في نتائج باريس. وقالت بعض البلدان النامية والمجموعات الأخرى إنها ستقترح نصا أفضل وأكثر وضوحاً بشأن خيار بدء العمل في وقت مبكر. وستستمر المناقشات.

في الأروقة

في صباح يوم الاثنين، عاد أعضاء الوفود إلى مقر المؤتمر بعد أن أخذوا قدرا كافيا من الراحة، وكان يبدو أنهم متحمسون للمضي قدما. وفي العديد من القاعات، تم المطالبة بإتاحة فترات زمنية إضافية لضمان أن يتم إحراز أكبر قدر ممكن من التقدم في صورة نص - سواء كان ذلك في المسودة الموضوعية للهيئة الفرعية للتنفيذ أو استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو المذكرات غير الرسمية الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس أو الوثاق المسماة "لمحة موجزة".

وخلال فترة الغداء، ظلت الشكاوى المتعلقة بالتفاوت في التقدم بين أجزاء من دليل قواعد باريس. وتحدث أحد المندوبين قائلا: "عملنا هنا لا يتعلق بالسرعة بل بالجوهر - نحن نحاول فقط الإعداد لاتخاذ قرارات مستقبلية صائبة". كما اشار آخرون إلى قلقهم بشأن تتبع العمل دون الحكم المسبق على المناقشات المستقبلية.

على الرغم من وجود الحماس ومع تبقى بضعة أيام فقط في الأسبوع الثاني لانعقاد المؤتمر، اشار أحد أعضاء الوفود إلى قلقه من أن "عدم وجود اتفاق على الاستنتاجات يعني عدم وجود استنتاجات".   وأدت المقترحات المقدمة لتأجيل بعض الأعمال الفنية للدورة الثامنة والأربعين للجنة الفرعية للتنفيذ التي ستنعقد في في عام 2018 إلى تعجب العديد من الأطراف، حيث أشار أحد أعضاء الوفود " إن هذا" الحل "يطيل من عجزنا عن معالجة القضايا المطروحة".

وبمغادرة المكان، اشار أحد أعضاء الوفود المستقيلين: "جئنا إلى هنا لتحديد القضايا وليس لحلها".

واصل مؤتمر بون لتغير المناخ  انعقاده يوم الاثنين. انعقدت المشاورات غير الرسمية والأحداث المقررة على مدار اليوم.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6-2 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المنقولة دولياً): دعا هيو سيلي (جزر المالديف) الميسر المتشارك إلى مزيد من التعليقات على قائمة تجميع العناصر. وفيما يتعلق بالمبادئ الشاملة، طلب أحد الأطراف إدراج الشفافية. وأيدت مختلف الأطراف إدراج نهج قوي للمحاسبة، وزيادة التقدم والطموح، إلا أن بعض الأطراف عارضت ذلك. وحث أحد الأطراف على النظر في الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية والإيجابية لنتائج التخفيف المنقولة دولياً. وطالب البعض بإدراج أوجه الترابط بين المادتين 6-2 و6-8 من اتفاق باريس (النهج غير السوقية). وحددت مجموعة من الأطراف صندوق التكيف بأنه الجهة المتلقية لحصة العائدات. وسوف يصدر الميسران المتشاركان إصداراً جديداً من النص.

وفيما يتعلق بالمزيد من العمل، اقترح الميسر المتشارك كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي)، إجراء مناقشات بشأن العمل التقني المطلوب فيما بين الدورات، ووافقت الأطراف على ذلك، على أن يتم إجراء مناقشة حول النتائج.

المادة 6 من اتفاق باريس (النهج التعاونية): خلال فترة ما بعد الظهيرة، طلب الميسر المتشارك كيلي كيزير من الأطراف التركيز على العمل المطلوب فيما بين الدورات قبل انعقاد الدورة السابعة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. واتفقت الأطراف عموماً على ضرورة إجراء جولة جديدة لتلقي الوثائق والتقارير، ولكنهم اختلفوا في شأن تقديم إرشادات للموضوع الذي ينبغي أن تركز عليه تلك الوثائق والتقارير. وحددت مجموعة من الأطراف مجالات العمل القادم، بما في ذلك: التعديلات المقابلة؛ والتخفيف الشامل؛ وتحديد النهج التعاونية التي نصت عليها المادة 6-8 من الاتفاق (النهج غير السوقية). وأعربت عدة أطراف عن عدم ارتياحها لإقرار قائمة العناصر التي حددها الميسران المتشاركان كأساس لمزيد من العمل، بما في ذلك تقديم الوثائق والتقارير، في حين أعرب البعض الأخر عن قلقه من ضياع العمل الذي يتم خلال الدورة ما لم يتم توثيقه في نموذج ما. وقد تباينت الأطراف في دعوة الجهات المعنية إلى تقديم الوثائق والتقارير. وأيدت بعض الأطراف تنظيم اجتماع مائدة مستديرة أثناء الدورة، وشدد القليل من الأطراف على ضرورة ألا تكون مشاركة الأطراف محدودة. ودفعت بعض الأطراف بأن الورقات التقنية أو التجميعية لا تزال "سابقة لأوانها" بالنظر إلى الآراء المتباينة التي لا تزال مفعلة حول القضايا المفاهيمية. وقال آخرون أنه لا بد من التنسيق الوثيق مع المناقشات التي تدور حول إرشادات المساهمات المحددة وطنياً. وستقوم الأطراف بمراجعة الإصدار الثاني لقائمة العناصر يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو/ أيار، والنظر في سبل المضي قدماً.

المسائل المتعلقة بالعلوم والمراجعة: البحوث وعمليات الرصد المنهجية: قدم الميسر المشارك كريستيان تكستور (ألمانيا) مسودة نتائج منقحة استناداً إلى مشاورات غير رسمية. وركزت المناقشات على فقرة مكتوبة بين قوسين تشير إلى أهمية الأوساط العلمية وعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فيما يتعلق ببعض القضايا المكتوبة في نقاط. وفي إحدى النقاط التي تشير إلى وضع البعد الجنساني والشعوب الأصلية والمعارف التقليدية في الاعتبار، اتفقت الأطراف على إدراج نص توافقي يشير إلى البعد "البشري" بدلا من البعد "الجنساني"، في حين عارضت أحد الأطراف ذلك. كما اتفقت الأطراف على تعديل النص الوارد بين قوسين والذي يشير إلى المعلومات العلمية ذات الصلة بالمشاورات الرئاسية التي جرت خلال الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن الحوار التيسيري لعام 2018 باستخدام نص من المقرر الصادر عن مؤتمر الأطراف في دورته الثانية والعشرين بشأن هذه المشاورات. ووافقت الأطراف على مسودة النتائج بعد إجراء هذه التعديلات إضافةً إلى تعديلات طفيفة أخرى.

إطار التكنولوجيا في اتفاق باریس: قام إلفريدي مور (النمسا) بالمشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. علقت الأطراف على مسودة النتائج.

وأشارت بعض الأطراف إلى ضرورة مواصلة توضيح مبادئ الإطار في الدورات المقبلة، في حين عارضتها أطراف أخرى في ذلك. واقترح مندوبو بعض البلدان المتقدمة بدلا من ذلك الإشارة إلى "القيم التوجيهية"، وهو الرأي الذي عارضه مندوبون أخرون.

وفيما يتعلق بهيكل الإطار، طلب العديد من مندوبي البلدان النامية التركيز على ما يلي: تعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها؛ إدراج مهام جديدة أو محدثة لزيادة الطموح؛ والأدوار التي تقوم بها الجهات المعنية في مختلف مراحل دورة التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالإطار الذي يعكس التوجيه والإرشاد المقدم إلى آلية التكنولوجيا والكيانات المعينة وطنياً، اقترح مندوبو بعض الأطراف النظر في الطابع الشامل لعدة موضوعات تم الاتفاق عليها خلال الدورة الخامسة والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وعلاقتها بدورة التكنولوجيا. واقترح أحد الأطراف حذف بعض الموضوعات و"التغيير التحولي"، في حين عارض البعض الأخر ذلك.

واقترحت عدة أطراف الإشارة إلى الورقات غير الرسمية للميسرين المتشاركين لرصد التقدم المحرز في هذه الدورة دون الحكم المسبق على المناقشات المقبلة. وسيقوم الميسران المتشاركان بمراجعة مسودة النتائج.

برنامج عمل نيروبي: دعا بيث لافندر (كندا) الميسر المتشارك الأطراف إلى مواصلة النظر في نص مسودة النتائج. وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة، طلب أحد الأطراف إضافة نص لزيادة تحسين أهمية وفعالية برنامج عمل نيروبي. واتفقت الأطراف على إدراج نص يشير إلى المساهمة المحتملة للبرنامج في النهوض بأهداف التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بتحسين فعالية منتدى جهات التنسيق، اتفقت الأطراف على إثراء الأنشطة المقبلة التي ينبغي الاضطلاع بها على نحو يدعم تنفيذ اتفاق باريس. وبناء على الدعوة إلى الدعم، رأت الأطراف ضرورة إدراج إشارة صريحة إلى الخبراء من البلدان النامية. ووافقت الأطراف على مسودة النتائج بعد إجراء هذه التعديلات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

الأحداث المقررة: تقاسم الآراء التيسيري: انعقد اجتماع تقاسم الآراء التيسيري على مدار اليوم. قدم مندوبو الهند وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا وموريتانيا والجبل الأسود والمغرب وجمهورية مولدوفا وتايلند وأوروغواي تقاريرهم المحدثة عن فترة السنتين. وركزت الأسئلة الموجهة إلى مندوب الهند على زيادة الطاقة الشمسية التي تحققت في عام 2016 بنسبة 81٪ مقارنةً بعام 2015. وسألت الأطراف أيضاً مندوب الهند عن احتياجات بلاده في مجال بناء القدرات على المدى القصير، وما إذا كان استخدام الإرشادات المتعددة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قد أثبت أنه عبئاً إضافياً أم أنه مرونة. وطلبت الأطراف من مندوب إندونيسيا عدة أمور من بينها ما يلي: ما إذا كان قد تم تقييم تكاليف الدعم التقني في قطاع الغابات؛ التباين الذي شهده قطاع استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة على مر السنين؛ وعن دور آلية التنمية النظيفة في تحقيق غايات التخفيف.

حوار العمل من أجل التمكين المناخي: قام بتيسير أعمال هذا الاجتماع ديو ساران، الرئيس القادم للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف/ الدورة الثالثة عشر لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. وأثناء تدشين برنامج زمالة حماية المناخ للشباب، أبرزت باتريشيا إسبينوسا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أوجه الترابط بين التعليم وتوفير فرص العمل والعمل المناخي. وسلط جاكوب راينر، جامعة الأمم المتحدة، الحاجة إلى الربط بين البرامج الأكاديمية وجداول أعمال الأمم المتحدة.

ذكرت ماري كريستين غانباري جهرومي أن التصدي لتغير المناخ يتطلب الشعور بالمسئولية الجديدة، ووضعت الخطوط العريضة لأساليب التعلم الموجه نحو العمل وطرق التعلم التعاونية من أجل رعاية المواطنين الإيكولوجيين والعالميين.

وعرضت حلقة نقاشية الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التثقيف في مجال تغير المناخ. وناقش المشاركون ما يلي: التثقيف في مجال تغير المناخ في سياق خطط التكيف الوطنية والممارسات المحددة وطنياً؛ وإدماج تغير المناخ في المناهج الوطنية؛ رسائل التثقيف في مجال تغير المناخ للجميع؛ والنهج والأدوات والمواد اللازمة لذلك؛ وإشراك الجهات المعنية من غير الأطراف. وسوف يستمر حوار العمل من أجل التمكين المناخي يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو/ أيار لمناقشة التدريب في مجال تغير المناخ والتعاون الدولي.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: تولى جيرترود ولانسكي (النمسا) المشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. شارك الأطراف في تبادل الآراء حول فقرات مسودة النص الذي أعده الميسران المتشاركان فقرة تلو الأخرى. وفي الفقرة التي تعكس المناقشات التي جرت في الأسبوع الأول من الدورة السادسة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ، قدمت الأطراف عدة اقتراحات بشأن اختيار الكلمات وعناصر إضافية محتملة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى اللغة المناسبة.

اقترح مندوب إحدى مجموعات البلدان النامية، إدراج فقرة حول تجنب الازدواجية مع العمل في إطار البند 3 من جدول أعمال الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس (التخفيف)، وعارضه في ذلك مندوب مجموعة من البلدان المتقدمة. وشجع ولانسكي الميسر المتشارك الأطراف على التشاور بشكل غير رسمي. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: قام مادلین دیوف - سار (السنغال) بالمشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. شارك الأطراف في تبادل الآراء حول فقرات مسودة النص الذي أعده الميسران المتشاركان فقرة تلو الأخرى. وحول الفقرة التي ترصد المناقشات التي جرت خلال الأسبوع الأول، قدمت الأطراف مقترحات بشأن اختيار الكلمات وعناصر جديدة محتملة، بما في ذلك بساطة السجل وسهولة استخدامه.

واقترحت عدة بلدان نامية مطالبة الأمانة بإعداد مذكرة معلوماتية قبل وليس بعد التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف والمراقبين. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

خطط التكيف الوطنية: قدم بيبيتوا لاتاسي (توفالو) الميسر المتشارك نص مسودة نتائج من شأنه تأجيل النظر في هذه المسألة إلى الدورة التاسعة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ (ديسمبر/ كانون الأول 2018)، مع الوضع في الاعتبار الأنشطة التي يجري النظر فيها في إطار بنود أخرى ذات صلة من جدول الأعمال، ووافقت الأطراف على ذلك.

المسائل المتعلقة ببناء القدرات: قدم بوبو جالو (غامبيا) الميسر المتشارك نص مسودة النتائج بشأن الاستعراض الرابع لتنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وأشار أنه مكلف بإنجازه خلال الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وفي إشارته لعدم وجود نص بعد حول إطار بناء القدرات في البلدان النامية، اقترح بوبو جالو عقد مشاورات غير رسمية إضافية، وهو ما أيدته الأطراف.

وقدمت مارزينا تشودور (بولندا) الميسرة المتشاركة آخر المستجدات عن نتائج اجتماع الاجتماع الأول للجنة باريس المعنية ببناء القدرات، مشيرةً إلى أن التقرير المرحلي التقني سيكون متاحاً في أغسطس/ آب 2017، وأن هذا التقرير سيكون بمثابة إضافة لاثراء للمناقشات الجارية حول إطار البلدان النامية.

ثم تبادلت الأطراف الآراء بشأن مسودة النص. وأشار تشودور الميسر المتشارك إلى الوقت القصير المتاح، وشجع الأطراف على التشاور بصورة غير رسمية.

التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا: قام واشنطن زاكاتا (زمبابوي) بالمشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. وقد تطرقت الأطراف إلى ورقة غير رسمية منقحة ومسودة نتائج، وعلق الكثيرون على أهمية تسلسل عمليات التقييم.

وفيما يتعلق بالورقة غير الرسمية، قال مندوب إحدى البلدان المتقدمة أنه ينبغي تغيير الإشارات إلى مؤتمر الأطراف بحيث تعكس العمليات بموجب اتفاق باريس، وعارضه مندوب إحدى البلدان النامية في ذلك.

وفيما يتعلق بالنطاق، دعت عدة بلدان متقدمة إلى جعل العنصر التحويلي أكثر وضوحاً، وإلى إدراج التقارير التي تقدمها الأطراف كل سنتين والمعلومات المتاحة من الجهات المعنية في مصادر التقييم.

وشددت مجموعة من البلدان النامية على أنه لا ينبغي تقييم الآلية فحسب، بل ينبغي كذلك تقييم أوجه الترابط بينها وبين الآلية المالية والجهات المعنية بالقطاع الخاص.

ولم تتمكن الأطراف من الاتفاق على مسودات النتائج أو إرجاء العمل إلى الدورة الثامنة والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ. وسوف تستمر المناقشات.

ترتيبات الاجتماعات الحكومية الدولية: عرض كولين بيك (جزر سليمان) مسودة نتائج منقحة. وناقشت الأطراف أخر موعد لدورات الهيئات الفرعية في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وعلى وجه التحديد ما إذا كان يمكن مواصلة عملها بالتوازي مع الجزء الرفيع المستوى. وفيما يتعلق بإشراك الجهات المعنية من غير الأطراف، اقترحت اثنتان من البلدان النامية أن تقدم التقارير والوثائق قبل أية توصيات، وطالبت بوضع الفقرة بين قوسين، وهو ما اعترضت عليه مجموعة من البلدان المتقدمة، ورصدت الوثائق والتقارير وأجريت بالفعل حلقة عمل. وسوف يجتمع فريق الاتصال.

الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تدابير الاستجابة: خلال الفترة الصباحية، قدم أندريه ماركو (بنما) الميسر المتشارك مسودة المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان حول المنتدى المحسن وبرنامج العمل. ناقشت الأطراف ما إذا كان ينبغي إدراج إشارة محددة إلى المناقشات بشأن الورقة التقنية للأمانة (FCCC/TP/2016/7) في المذكرة. وأيدت بعض مجموعات من البلدان النامية العمل التقني المقترح فيما بين الدورات بشأن إعداد النماذج دعماً للمناقشات المقرر إجراؤها خلال المنتدى المحسن في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف. وسوف تستمر المناقشات.

وخلال فترة ما بعد الظهيرة، قرأت الأطراف جميع الفقرات واحدة تلو الأخرى في مسودة المذكرة التي أعدها الميسران المتشاركان حول أساليب وبرنامج عمل المنتدى ومهامه بموجب اتفاق باريس. وطلبت بعض البلدان المتقدمة، وعارضتها في ذلك بعض المجموعات والأطراف من البلدان النامية إلغاء الآتي من مسودة النص: تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير عن اجتماع فريق الخبراء التقنيين في بون؛ وتقديم توصية للفريق لعقد اجتماع قبل الدورة؛ وتوصية بإعداد دراسات حالة عن الأطراف الأكثر تضرراً من تنفيذ تدابير الاستجابة. وشجع الميسر المتشارك ماركو على عقد اجتماعات ثنائية، وسوف يجتمع مع الأطراف لبحث سبل المضي قدماً.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف من المقرر 1/م أ -21: قام سين يانغ شياه (سنغافورة) بتيسير أعمال هذه المشاورات غير الرسمية. أشارت مجموعة من الأطراف إلى أن المحاسبة من شأنها أن تُمكِن من تتبع التقدم المحرز في المساهمات المحددة وطنياً مع مرور الوقت، وتقييم الأثر الكلي، وسلطت كذلك الضوء على الحاجة إلى الاتساق بين مساهمات الأطراف الأخرى المحددة وطنياً وقابليتها للمقارنة فيما بينها.

وحث أحد الأطراف على الوضع في الاعتبار المساهمات شبه المحددة كمياً أو غير المحددة كمياً، وكيفية استخدامها كمدخلات في عملية التقييم العالمي. وأفاد البعض أن الإرشاد يجب أن يسمح بالتطور مع مرور الوقت مع توافر معلومات ومنهجيات جديدة. وأشار فريق من الأطراف إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات، ودعوا إلى عقد اجتماعات مائدة مستديرة قبل انعقاد الدورة. ودعا آخرون إلى إعداد ورقة تقنية بشأن النهج المحاسبية القائمة. وسوف تُجرى مشاورات غير رسمية لمناقشة مسودة المذكرة غير الرسمية.

بلاغات التكيف: دعا بيث لافندر (كندا) الميسر المتشارك الأطراف إلى تقديم وجهات نظرهم في هيكل الإرشادات. وقدم فريق من البلدان النامية وأخر من البلدان المتقدمة مقترحات. وفيما يتعلق بالدعم، دفع مندوبو بعض البلدان المتقدمة بأن إطار الشفافية سيتناول الدعم وأن البلاغات لن تحتاج سوى لإشارة إلى المادة 7-13 من الاتفاق (مواصلة دعم التكيف وتعزيزه). ولاحظت بعض فرق البلدان النامية أن الإشارة إلى المادة 7-13 من الاتفاق لن تعمل على الإبلاغ بالتنفيذ وأن تناول قضية الدعم في إطار التكنولوجيا لم يقرر بعد.

خلال فترة ما بعد الظهيرة، ناقشت الأطراف الإصدار الثاني للمذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان، والتي تم إعدادها بالأساس استناداً إلى التقريرين اللذين تلقتهما الأمانة. وشجع الميسر المتشارك نيكولا زامبرانو سانشيز (إكوادور) على عقد اجتماعات ثنائية من أجل إثراء الإصدار الثالث والأخير للمذكرة. وفيما يتعلق بسبل المضي قدماً، أوصت العديد من الأطراف بتقديم تقارير ووثائق تركز على عناوين هيكل الإرشادات وعناوينه الفرعية ومحتواه. وأكدت بعض فرق البلدان النامية على ضرورة عقد اجتماعات فيما بين الدورات أو ما قبل الدورات، الأمر الذي عارضته بعض فرق البلدان المتقدمة. وشددت عدة أطراف على ضرورة التركيز صراحةً على أوجه الترابط مع مجالات أخرى من جدول أعمال الفريق العامل المخصص.

إطار شفافية العمل والدعم: دعا أندرو راكيستراو (الولايات المتحدة) الميسر المتشارك إلى تقديم الآراء حول الخطوات التالية للجزء الأول من الدورة الثالثة للفريق العامل المخصص. وكان هناك تأييد واسع النطاق لما يلي: التقارير والوثائق الموجهة المقدمة من الأطراف، والتي من شأنها التركيز على العناوين والعناوين الفرعية المحتملة الواردة في المذكرة غير الرسمية التي أعدها الميسران المتشاركان؛ إقامة حلقة عمل فيما بين الدورات تستفيد من أوجه القصور التي شابت حلقة العمل المنعقدة في مارس/ آذار 2017؛ تحديد أخر موعد لتقديم التقارير والوثائق التي من شأنها أن تسمح للأطراف بإعداد التقارير والوثائق وقراءة ما تقدمه الأطراف الأخرى قبل إقامة حلقة العمل؛ فضلا عن التقارير المقدمة التي تضيف إلى حلقة العمل. وتباينت وجهات النظر حول ما إذا كانت الأمانة العامة ستكلف بدمج أو تجميع التقارير والوثائق المقدمة أم لا. وأجريت مشاورات غير رسمية خلال فترة ما بعد الظهيرة لمناقشة العناوين والعناوين الفرعية المقترحة.

عملية التقييم العالمي: دعا إيلز بروس (لاتفيا) الميسر المشارك إلى تقديم آراء حول العمل بعد الجزء الثالث من الدورة الأولى للفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. وأيدت عدة أطراف الدعوة إلى تقديم تقارير تركز على عناوين نص مشروع المقرر. بينما فضل البعض النظر في المعلومات الواردة في التقارير التي وردت حتى الآن. ودعت مختلف البلدان النامية، وعارضتها أطراف أخرى، إلى تقديم تقارير أو أوراق تقنية عن المساواة. وأيدت مختلف الأطراف عقد حلقة عمل قبل انعقاد الدورة، وشدد العديد منها على ضرورة ضمان المشاركة "العادلة". وإلحاقا بالمقترح المقدم من مجموعة من البلدان النامية، سيتولى الميسران المتشاركان إعداد مسودة قائمة بالعناوين والعناوين الفرعية لنص القرار في المستقبل. وستستمر المشاورات غير الرسمية.

المزيد من المسائل: صندوق التكيف: تولت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) المشاركة في تيسير مراجعة الأطراف لمسودة وثيقة "لمحة موجزة" المقدمة من الميسرين المتشاركين.

وتبادلت الأطراف الآراء بشأن الخيارات المتعلقة بطرق عمل صندوق التكيف لخدمة اتفاق باريس. وفضل البعض توضيح دور المؤسسة التي تستضيف الصندوق بدلا من مناقشة ما الذي ستخدمه.

وفيما يتعلق بقائمة المسائل المحددة التي تحتاج إلى معالجة، اقترحت الأطراف النظر بشكل أفضل في المناقشات المتعلقة بالروابط المتبادلة والمشاركة في العائدات والآراء القانونية التي قدمتها الأمانة العامة. واقترحت مجموعة من الأطراف، بمعارضة من أطراف أخرى، المضي قدما كما ما يلي: يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو التالي نقل الصندوق إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس؛ يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف اتفاق باريس في دورته المقبلة أن يخدم الصندوق اتفاقية باريس؛ وتطبق قواعد الصندوق بعد تغيير الاجراءات الضرورية، مع اعتماد الضمانات القائمة.

وسيتولى الميسران المشاركان تنقيح ومراجعة وثيقة “لمحة موجزة".

مسائل أخرى باستثناء صندوق التكيف: قدمت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيسة المشاركة للجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مشروع مذكرة غير رسمية للرئيسين المشاركين، مشيرة إلى أنها تتضمن خطوات مقترحة مقبلة بشأن أربع من المسائل التالية: تمكين منتدى تدابير الاستجابة من خدمة اتفاق باريس. الاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية؛ والإرشادات (الأولية) المقدمة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس إلى صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق أقل البلدان نموا، والصندوق الخاص بتغير المناخ. وردا على أحد الأطراف حول كيفية توصيل "الفهم المشترك" بشأن مختلف المسائل، أشارت إلى المذكرة غير الرسمية والاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس كخيارات ممكنة.

وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إيجاد وخلق مهام حول إعداد التوجيهات في الجزء الثالث من الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس بحيث تستطيع اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل إعداد مسودة توجيهات للدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس اقترحت مجموعة من البلدان النامية تقديم التوجيهات في وقت مبكر.

وفيما يتعلق بعملية وضع هدف كمي جماعي جديد بشأن التمويل، اتفقت عدة أطراف على الإشارة إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة "تم التكليف بها" وإضافة إشارة إلى الفقرة ذات الصلة في نتائج باريس. وقالت بعض البلدان النامية والمجموعات الأخرى إنها ستقترح نصا أفضل وأكثر وضوحاً بشأن خيار بدء العمل في وقت مبكر. وستستمر المناقشات.

في الأروقة

في صباح يوم الاثنين، عاد أعضاء الوفود إلى مقر المؤتمر بعد أن أخذوا قدرا كافيا من الراحة، وكان يبدو أنهم متحمسون للمضي قدما. وفي العديد من القاعات، تم المطالبة بإتاحة فترات زمنية إضافية لضمان أن يتم إحراز أكبر قدر ممكن من التقدم في صورة نص - سواء كان ذلك في المسودة الموضوعية للهيئة الفرعية للتنفيذ أو استنتاجات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أو المذكرات غير الرسمية الخاصة بالفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس أو الوثاق المسماة "لمحة موجزة".

وخلال فترة الغداء، ظلت الشكاوى المتعلقة بالتفاوت في التقدم بين أجزاء من دليل قواعد باريس. وتحدث أحد المندوبين قائلا: "عملنا هنا لا يتعلق بالسرعة بل بالجوهر - نحن نحاول فقط الإعداد لاتخاذ قرارات مستقبلية صائبة". كما اشار آخرون إلى قلقهم بشأن تتبع العمل دون الحكم المسبق على المناقشات المستقبلية.

على الرغم من وجود الحماس ومع تبقى بضعة أيام فقط في الأسبوع الثاني لانعقاد المؤتمر، اشار أحد أعضاء الوفود إلى قلقه من أن "عدم وجود اتفاق على الاستنتاجات يعني عدم وجود استنتاجات".   وأدت المقترحات المقدمة لتأجيل بعض الأعمال الفنية للدورة الثامنة والأربعين للجنة الفرعية للتنفيذ التي ستنعقد في في عام 2018 إلى تعجب العديد من الأطراف، حيث أشار أحد أعضاء الوفود " إن هذا" الحل "يطيل من عجزنا عن معالجة القضايا المطروحة".

وبمغادرة المكان، اشار أحد أعضاء الوفود المستقيلين: "جئنا إلى هنا لتحديد القضايا وليس لحلها".