Daily report for 11 May 2017

واصل مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون انعقاده يوم الخميس. انعقدت المشاورات غير الرسمية والأحداث المقررة على مدار اليوم. واجتمع الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس خلال فترة الظهيرة.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

المادة 6-8 من اتفاق باريس (النهج غير السوقية): دعا كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي) الميسر المتشارك إلى تقديم وجهات النظر حول العناصر والعناوين والمعايير لإدراجها في نص المقرر. وأشار عدد قليل من الأطراف إلى الحاجة إلى أساليب عمل مختلفة لتناول مكونات المادة 6 (النهج التعاونية) بالنظر إلى مختلف المهام المقررة. وحددت الأطراف الآتي: المهمة، والنهج الملموسة والأهداف والنطاق وأنواع النهج غير السوقية ومعايير الإدراج والحوكمة والترتيبات المؤسسية؛ ومتطلبات الإبلاغ والشفافية التي تتماشى مع العناصر الأخرى التي نصت عليها المادة 6؛ وأوجه الترابط مع الآليات والترتيبات الأخرى. ودعت الأطراف إلى إنشاء منصة على شبكة الإنترنت لتحديد النهج غير السوقية في المساهمات المحددة وطنياً، وتعد هذه المنصة مرفقاً ملائماً لربط الاحتياجات التي يتم الإبلاغ بها بالموارد المتاحة، وتحديد مستوى الخبرات الوطنية. وذكر مندوب أحد الأطراف أن معايير التصنيف قد تكون بمثابة "عائق" يحول دون المرونة، وحث على التركيز على الأسئلة المطروحة حول "الكيفية" فيما يخص برنامج العمل. وأشارت عدة أطراف إلى الحاجة إلى مزيد من العمل في شكل حلقات عمل واجتماعات مائدة مستديرة وتجميع التقارير والوثائق وغيرها.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

لجنة باريس المعنية ببناء القدرات: افتتح الاجتماع رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ توماش كروسزكو،   وشاركته باتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالمشاركين في الاجتماع الأول للجنة. وانتخبت اللجنة ماتي نوملين (فنلندا) ومحمد نبو (المغرب) كرئيسين متشاركين لعام 2017، وأقرا اللجنة جدول الأعمال (PCCB/2017/1/1-2 ) واتفقا على تنظيم العمل.

وأعرب نبو، الرئيس المتشارك عن أمله في أن تضع اللجنة الأساس لمساعدة البلدان على المساهمة في الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس. وقدم ممثلو الكيانات التشغيلية في الآلية المالية والهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية معلومات محدثة عن العمل المتصل ببناء القدرات.

وبشأن أساليب العمل والنظام الداخلي (PCCB/2017/1/3 )، ناقشت اللجنة سبل تعزيز الأعمال التحضيرية المجراة فيما بين الدورات ودور المراقبين في مداولات اللجنة. ثم أقرت اللجنة أساليب العمل وإجراءاته، وطلبت إلى الأمانة استكشاف الحلول الفنية لضمان المشاركة الكاملة لجميع الأعضاء. وأوضح الرئيس المتشارك نوملين أنه سيطلب من المراقبين التعليق على كل بند من بنود جدول الأعمال قبل اتخاذ قرارهم، ودعا المراقبين إلى تقديم ملاحظات كتابية.

وبشأن تنفيذ خطة عمل بناء القدرات للفترة 2016-2020 وخطة عمل لجنة باريس المعنية ببناء القدرات للفترة 2017-2019 (PCCB/2017/1/4 )، شرع أعضاء اللجنة في مناقشة خطة عمل متجددة، والتعليق على هيكلها، وعلى الروابط المحتملة بجدول تجميع وتسلسل العمل الذي أعدته الأمانة. وقررت اللجنة تمديد موضوع التركيز لعام 2017 لأنشطة بناء القدرات من أجل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً حتى عام 2018.

وفيما يتعلق بصيانة البوابة الإلكترونية لبناء القدرات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتطويرها (PCCB/2017/1/5 )، أبرز المشاركون ما يلي: تعزيز الرؤية والتفاعل والتخصص وتجميع البيانات ودقتها؛ ربط البوابة باحتياجات البلدان؛ بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة؛ وربما دمجها مع الأدوات الموجودة فعلياً.

وفيما يتعلق بأوجه الترابط مع الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية (PCCB/2017/1/6 )، تبادلت لجنة باريس المعنية ببناء القدرات والهيئات المُشكلة وجهات النظر.

وسوف تعود لجنة باريس المعنية ببناء القدرات إلى المسائل ذات الصلة بخطة العمل 2016-2020 (PCCB/2017/1/4-6) بعد الحصول على المزيد من المدخلات، وسوف تتناول البنود المتبقية يوم السبت الموافق 13 مايو/ آيار. 

نطاق وأساليب التقييم الدوري لآلية التكنولوجيا: تشارك في رئاسة هذا الاجتماع إلفريدي مور (النمسا). وفيما يتعلق بأساليب التقييم الدوري، اقترحت الأطراف أن تكون العملية كالتالي: فعالة من حيث التكلفة وموجهة نحو النتائج؛ ومتوافقة مع إطار التكنولوجيا؛ ومحددة لغرض تحسين آلية التكنولوجيا؛ وتشمل الجهات المعنية. وفيما يتعلق بالنطاق، اقترحت الأطراف أن يكون الغرض من العملية هو تعزيز تنفيذ اتفاق باريس، وستشمل المدخلات خبرة البلدان المتلقية. وتباينت الآراء بشأن ما إذا كان التقييم سيجري في إطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس أم مؤتمر الأطراف. وسيقوم الميسران المتشاركان بمراجعة المذكرة التوضيحية.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

في اجتماع فريق الاتصال، أشارت سارة باعشن (المملكة العربية السعودية) الرئيس المتشارك إلى أن الأطراف سوف تتمكن من التفاعل مع الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئات المنشأة في اجتماع فريق الاتصال المقرر عقده يوم السبت 13 مايو / أيار، وأنه سيتم انعقاد اجتماع رؤساء الوفود يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو/ أيار لمناقشة العمل فيما بين الدورات. أشار الميسران المتشاركان إلى التقدم المحرز في جميع بنود جدول الأعمال.

ورحبت مجموعات مختلفة من البلدان بالانتقال من المفاوضات المفاهيمية إلى المفاوضات النصية والجلسات التي تستغرق ساعتين. واقترح مندوب جزر المالديف، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، التوقف عن عقد جلسات مدتها ساعة واحدة.

وأعرب مندوب إكوادور، نيابةً عن مجموعة الـ 77 / الصين، عن استعداد بلاده للانتقال إلى المناقشات النصية، ولكنه حث على الحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وسبل التنفيذ، وتجنب إعادة تفسير اتفاق باريس والحفاظ على التمايز. وأعرب مندوب إيران، نيابةً عن البلدان النامية متقاربة التفكير، عن قلقه من أن بنود التخفيف تسير بخطى أسرع من بنود التكيُف وسبل التنفيذ. وحث مندوب المملكة العربية السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، على الحفاظ على نفس أسلوب التقدم في جميع البنود، بما في ذلك تخصيص الوقت بشكل متوازن.

وأعرب مندوب سويسرا، نيابةً عن مجموعة السلامة البيئية، عن قلقه من أنه لم تتم مناقشة سوى عنصر واحد فقط من عناصر إطار الشفافية بسبب ضيق الوقت وحث على تخصيص الوقت بشكل متوازن.

وقال مندوب الاتحاد الأوروبي انه لا يوجد "اختلاف كبير" فى وتيرة التقدم المحرز في بنود جدول الاعمال.

ودعا مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى المزيد من العمل الفني قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، واقترح أن يقوم الميسران المتشاركان بإعداد مذكرات غير رسمية تتضمن هيكل العناوين الرئيسية للمقررات المحتمل إتخاذها خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. ودعا مندوب غواتيمالا، نيابةً عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى مواصلة التركيز على العناوين المحتملة لمسودة النص.

ورحب مندوب أستراليا، نيابةً عن مجموعة المظلة، بالتحديثات التي تقدمها هيئات أخرى لتسليط الضوء على أوجه الترابط مع عمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس. ودعا مندوب إثيوبيا، نيابةً عن أقل البلدان نمواً، ومندوب تركيا، إلى إجراء مناقشات مشتركة بين الفريق العامل المخصص والهيئات الفرعية الأخرى. وحث مندوب أوروغواي، نيابةً عن الأرجنتين والبرازيل، على تناول أوجه الترابط بين بنود جدول أعمال الفريق العامل المخصص.

وقالت باعشن الرئيس المتشارك أن الرئيسين المتشاركين سيعدان مسودة النتائج لتنظر فيهما الأطراف يوم الثلاثاء.

إرشادات أخرى تتعلق بقسم التخفيف في المقرر 1 /م أ-21: تشارك جيرترود ولانسكي (النمسا) في تيسير أعمال هذا الاجتماع. وأيدت العديد من الأطراف استخدام عناصر المعلومات التي تقدمها الأطراف التي تقوم بالإبلاغ عن مساهماتها المحددة وطنياً وفقاً للفقرة 27 من المقرر 1/م أ-21. وفيما يتعلق بالنطاق، رأى العديد من مندوبي البلدان المتقدمة أن هذا البند يقتصر على التخفيف، في حين عارضهم العديد من مندوبي البلدان النامية في ذلك. وفيما يتعلق بالتمايز، ميزت عدة أطراف بين المعلومات التي تقدمها الأطراف من البلدان المتقدمة والمرونة التي يتعين منحها للبلدان النامية. واعترض البعض على ذلك دافعين بأن التمايز يعمل بالفعل من خلال الطبيعة المحددة وطنياً للمساهمات. وفيما يتعلق بالغرض، حثت الأطراف على تعزيز فهم ما ستقوم به الأطراف الأخرى، وعلى تجميع معلومات لتتبع التقدم المحرز، وتقييم سبل التنفيذ المتاحة.

بلاغات التكيف: اقترح الميسر المتشارك نيكولا زامبرانو سانشيز (إكوادور) التركيز على غرض بلاغات التكيف. وقدمت مجموعة من مندوبي البلدان النامية مقترحات أولية تشمل ما يلي: الإبلاغ بإجراءات وخطط التكيف؛ والاعتراف بجهود التكيف؛ وتعزيز إجراءات التكيف والدعم؛ وتحقيق هدف التكيف العالمي؛ ورفع مستوى التكيف وتعزيز التكافؤ بين التكيف والتخفيف. وقدم مندوب أحد الأطراف نتائج مجمعة من حلقة العمل السابقة للدورة: تعزيز سمات التكيف؛ والاعتراف بجهوده؛ وتعزيز التنفيذ والتقدم المحرز نحو تحقيق هدف التكيف العالمي؛ وتسهيل التعلم والتعاون والدعم؛ وأولويات الإبلاغ، وسبل التنفيذ والدعم، والخطط والإجراءات. وسوف تستمر المناقشات.

إطار شفافية العمل والدعم: تشارك أندرو راكستراو (الولايات المتحدة) في تيسير أعمال هذا الاجتماع. ونظرت الأطراف في قائمة العناصر التي أعدها الميسران المتشاركان بشأن المعلومات عن الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المقدمة في إطار المواد 9-11 من اتفاق باريس. ودعا العديد من مندوبي البلدان النامية إلى: الأهداف والمبادئ التشغيلية؛ حذف الإشارة إلى "البلدان الأخرى التي تقدم الدعم"؛ وتوضيح أن تقديم البلدان المتقدمة للدعم ليس طوعياً. وأيد البعض وضع تعريف للتمويل المناخي وعملية لمساعدة البلدان النامية على تحديد احتياجاتها المالية من أجل تعزيز الإجراءات. واستشهد البعض بخصائص تتعلق بمعلومات محددة عن تتبع تعبئة الأموال والدعم.

واتفق الكثيرون على أن وضوح التقارير واتساقها يمكن أن يحد من ازدواجية العمل ويسهل عملية التقييم العالمي. وأشار البعض إلى أن المعلومات المتعلقة بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات قد تكون معلومات نوعية. وسوف تستمر المناقشات.

عملية التقييم العالمي: تشارك شوليسا نغوادلا (جنوب أفريقيا) في تيسير أعمال هذه المشاورات التي تناولت مخرجات ونتائج وأساليب عملية التقييم العالمي. ووافقت أطراف مختلفة على أن تشمل هذه العملية مرحلة تقنية وأخرى سياسية. ودعا العديد من الأطراف إلى تعزيز عملية التقييم العالمي من أجل تعزيز التعاون الدولي وتحديد أفضل الممارسات والتعرف على الحواجز التي تعترض التنفيذ وفرص التغلب عليها. واقترح مندوبي العديد من البلدان نامية إدراج المساواة كأحد مسارات العمل في عملية التقييم العالمي، ودعا أخرون إلى إدراج الخسائر والأضرار. كما ناقشت الأطراف الإطار الزمني لمراحل عملية التقييم العالمي والمشاركة مع البلدان غير الأطراف.

لجنة تيسير التنفيذ وتعزيز الامتثال: دعت الميسرة المتشاركة جانين فيلسون (بليز) إلى تقديم آراء بشأن التدابير والنواتج. وناقشت الأطراف النواتج المختلفة والمشتركة للأحكام الملزمة وغير الملزمة التي نص عليها اتفاق باريس. ودعا مندوبو مختلف البلدان النامية إلى الربط بين آلية الامتثال وسبل التنفيذ. وفيما يتعلق بالربط بالدعم المالي، حذر مندوبو مجموعة من البلدان النامية، بدعم من مندوبي مختلف البلدان المتقدمة، من ظهور حوافز ضارة. وعارض مندوبو بعض البلدان النامية من "الإنذار المبكر" أو إصدار بيانات بعدم الامتثال. ودعا مندوب إحدى البلدان النامية إلى الاتفاق على مجموعة من المبادئ التي توجه عمل لجنة الامتثال، وشدد بعض من مندوبي البلدان النامية  على ضرورة تفعيل التمايز. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

مزيد من المسائل: صندوق التكيف: تولت ماريا ديل بيلار بوينو (الأرجنتين) المشاركة في تيسير هذا الاجتماع. وتطرقت الأطراف إلى قائمة بالعناصر المحتملة، وأكد العديد من مندوبي البلدان النامية على أن "المسائل المدرجة في القائمة التي يتعين تناولها لا تعد شروطاً أساسية مطلوبة لاستفادة اتفاق باريس من الصندوق". واقترح أعضاء الوفود صياغة عملية لحل هذه المسائل في المستقبل، وذلك بعد وضوح أدوات وآليات اتفاق باريس. وعارضهم مندوب أحد البلدان المتقدمة  في هذا الراي، وذكر أن الاتفاق المبرم في مراكش هو أن يخدم الصندوق اتفاق باريس "بعد توضيح هذه المسائل".

وأيد مندوبو العديد من البلدان النامية أن يعمل الصندوق تحت إشراف مؤتمر الأطراف، في حين توقع أخرون أن الصندوق سيخضع لسلطة مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، مفسرين ذلك بأن الصندوق سيقتصر على المسائل المتصلة بآليات المرونة الخاصة ببروتوكول كيوتو. واعترض مندوب إحدى البلدان المتقدمة واشار إلى تفضيله أن يخضع الصندوق لإشراف مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وسوف تستمر المناقشات.

مسائل أخرى بخلاف صندوق التكيف: تشارك في رئاسة هذا الاجتماع الرئيس المتشارك للفريق العامل المخصص جو تيندال (نيوزيلندا). ونظر الاجتماع في أساليب إبلاغ المعلومات والإرشادات لفترة السنتين إلى الكيانات التشغيلية للآلية المالية. ورأت بعض الأطراف أنه مع التكليف بمناقشة المعلومات، ليس هناك تكليف مشابه بشأن الأساليب. ودفع آخرون بعدم تجاوز التكليف الصريح المنصوص عليه في اتفاق باريس. وفيما يتعلق بالإرشاد، أشارت عدة أطراف إلى أنه ليس موضوعاً "بلا مأوى" حيث أن الأحكام القائمة الخاصة بالإرشاد تسري مع تغيير ما يلزم من تغييره. وسوف تستمر المناقشات.

في الأروقة

يبدو أن الطقس المتقلب في اليوم الرابع لانعقاد المؤتمر أستطاع التأثير على الحالة المزاجية في مكان التفاوض. وفي الطابق الثالث والعشرين من مبنى الأمم المتحدة، بدأت لجنة باريس لبناء القدرات بداية مشمسة، وانتخبت أول رئيسين متشاركين، وشاركت في مناقشات حية حول خطة عملها. وعلى الرغم من محدودية المقاعد المتاحة للمراقبين، حظي تشجيع الرئيسين المشاركين على المشاركة النشطة بقبول كبير من جانب الكثيرين. وفي الوقت نفسه، تجمعت الغيوم في مناقشات الموازنة. وطلبت الأطراف إعادة صياغة الوثائق الداعمة، ودعا العديد من الأطراف إلى تقديم صورة تفصيلية عن الزيادة الاسمية الصفرية في الميزانية. كما طالب من يرغبون في النظر في الزيادة المقترحة في ميزانية الأمانة العامة بالمزيد من المعلومات لمواصلة المناقشات. ونظرا لعدم وجود تلك الوثائق، تم تأجيل محادثات اليوم، وعبر العديد من الأطراف عن اسفهم لإضاعة الكثير من الوقت اللازم لتقريب المواقف المتعارضة. وأشار أحد أعضاء إلى أن خيار الصفر هو "أخبار جيدة" مقارنة بخفض الميزانية بنسبة 20٪ الذي يخشى البعض من حدوثه بسبب عدم اليقين حول مساهمة طرف كبير في الموازنة.