Daily report for 10 May 2017

واصل مؤتمر تغير المناخ المنعقد في بون انعقاده يوم الأربعاء. انعقدت المشاورات غير الرسمية والأحداث المقررة على مدار اليوم.

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

برنامج عمل نيروبي: تولت بيث لافندر (كندا) المشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. وركزت الجلسة على اقتراحات تحسين منتدى جهات التنسيق. ووصفت مندوبة الأمانة تطور المنتدى، بدءاً من تبادل الآراء إلى تقديم توصيات بشأن اتخاذ إجراءات. وأشارت إلى التحديات، بما في ذلك ضيق الوقت المتاح للمناقشة وعدم القدرة على إشراك الخبراء. وأيدت بعض الأطراف فكرة زيادة التركيز على المنتديات المقبلة. وأعرب أحد المنسقين عن قلقه من أن تؤدي الدورات المركزة إلى إلغاء جهات التنسيق التي لا تعمل في المنطقة المختارة. وسيقدم الرئيسان المشاركان مسودة بالنتائج.

المادة 6 من اتفاق باريس: وبعد مناقشات إجرائية مطولة، قررت الأطراف إغلاق الدورات غير الرسمية للمراقبين. واقترح الميسر المتشارك هيو سيلي (جزر المالديف) تحديد عناصر إرشادية لجميع العناصر الثلاثة للمادة 6 في قائمة مفتوحة ووضع الخطوات المقبلة في الاعتبار. واتفقت العديد من الأطراف على تركيز المناقشات على العناصر أو العناوين التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير النص. واقترح البعض الأخر وضع معايير يتم من خلالها اختيار العناصر. وشددت عدة أطراف على الحاجة إلى مزيد من العمل الفني قبل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

المادة 6-2 من اتفاق باريس (نتائج التخفيف المعلن عنها دولياً): ودعا كيلي كيزير (الاتحاد الأوروبي) الرئيس المتشارك الأطراف إلى تحديد العناوين والعناصر الرئيسية ومجالات الأولوية. وحددت الأطراف الحاجة إلى ما يلي: تحديد نتائج التخفيف المعلن عنها دولياً، بما في ذلك تحديدها الكمي؛ تحديد نطاق الإرشاد؛ واستحداث أدوات تقنية وبنية تحتية لنتائج التخفيف المعلن عنها دولياً؛ وضمان السلامة البيئية من خلال قواعد محاسبة قوية وقابلية مقارنة النتائج. وتبادلت الآراء وجهات النظر بشأن كيفية تطبيق هذه النتائج على المساهمات المحددة وطنياً، في حين أشار القليل من الأطراف إلى ضرورة الحد من تطبيق هذه النتائج. وأحاطت بعض الأطراف علماً بأن المادة 6 تنطوي على رفع الطموح بشأن التخفيف والتكيف على حد سواء. وحددت عدة أطراف مبادئ شاملة مثل القابلية للإضافة والمقارنة والتكامل والإقرار على المستوى الوطني. وتبادلت الأطراف كذلك وجهات النظر حول عدة أمور من بينها، درجة الرقابة المتعددة الأطراف مقابل الرقابة الوطنية، وعلاقتها بالآلية التي نصت عليها المادة 6-4 وتطبيقها على المساهمات المحددة وطنياً. وسوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد تقرير تجميعي بالآراء.

المادة 6-4 من اتفاق باريس (الآلية): وضعت الأطراف الخطوط العريضة لقائمة العناصر المحتملة، بما في ذلك: المبادئ والموائمة مع أهداف اتفاق باريس والتعريفات والنطاق والحوكمة والترتيبات المؤسسية، بما في ذلك دور مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس والمنهجيات ودورات المشروع، وتقاسم العائدات، والتخفيف بوجه عام، بما في ذلك، تعريفه وتفعيله والقضايا والسبل الانتقالية لضمان مصداقية مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس. وفيما يتعلق بدعم التنمية المستدامة، اقترح أحد الأطراف ربط هذه الآلية بأهداف التنمية المستدامة، في حين وصف البعض ذلك باعتباره اختصاصاً وحقاً وطنياً. وفيما يتعلق بالقضايا الانتقالية المتعلقة بآليات البروتوكول، تبادلت الأطراف وجهات النظر بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك. وسوف يقوم الميسران المتشاركان بإعداد تقرير تجميعي بالآراء.  

إطار التكنولوجيا الذي نصت عليه المادة 10-4 من اتفاق باريس:  تولت إلفريدي مور (النمسا) المشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. وعلقت الأطراف على الأداة الداخلية التي تحدد الغرض والمبادئ والمواضيع الرئيسية؛ وتعرض مصفوفة تتضمن مناقشات الأطراف السابقة بشأن هيكل إطار التكنولوجيا. وأعربت بعض الأطراف عن قلقها إزاء استخدام فكرة دورة التكنولوجيا كجزء من هيكل الإطار، في حين رحب البعض الآخر بهذه الفكرة كنهج جيد للتعرف على ديناميات مستويات الاستعداد التكنولوجي. وقد نظر أحد الأطراف في خيارات الإدراج الخاصة بالبحث والتطوير، والإيضاح والنشر والنقل باعتبارها "سابقة لأوانها". ودعا آخرون إلى تحديد الأنشطة وتدفق الأموال والتكنولوجيا. وشدد الكثيرون على الحاجة إلى إقامة روابط بين الجهات الفاعلة ذات الصلة.

الهيئة الفرعية للتنفيذ

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 4-12 من اتفاق باريس: واقترح جيرترود ولانسكي (النمسا) الميسر المتشارك أن تحدد الأطراف عناصر أساليب وإجراءات ومهام السجل الخاص بالمساهمات المحددة وطنياً.

وشددت الأطراف على أهمية سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول العام والأمن والقابلية للبحث. واقترح الکثیرون مناقشة کیفیة تحسین السجل المؤقت للمساهمات المحددة وطنياً. وقال البعض أن السجل من شأنه أن يتطور مع مرور الوقت وأن يستوعب مختلف الوثائق، بما في ذلك المساهمات المتعاقبة المحددة وطنياً.

وتباينت وجهات النظر بشأن تقديم معلومات قطرية إضافية، حيث أشار مندوب أحد البلدان إلى ضرورة الإبلاغ بالمعلومات بطريقة تحددها البلدان وليس من خلال السجل.

وشجع ولانسكي الميسر المتشارك الأطراف على التشاور بشكل غير رسمي لتوضيح نطاق المناقشات. وستستمر المشاورات غير الرسمية.

وضع أساليب وإجراءات تشغيل واستخدام السجل العام المشار إليه في المادة 7-12 من اتفاق باريس: واقترحت الميسرة المتشاركة مادلين ديوف-سار (السنغال) أن تجري الأطراف مناقشات حول عدد السجلات والروابط مع المناقشات التي يجريها الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، ودعت إلى التركيز على تفعيل سجل بلاغات التكيف.

وأيد المندوبون سهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول العام، وأمن المستخدمين، والاحتفاظ بالسجل لدى الأمانة العامة. ولفت الكثيرون الانتباه إلى الحاجة إلى المرونة والروابط مع البوابات الأخرى التي تستضيف بلاغات التكيف.

وأحاط عدة مندوبين علماً بأن الأساليب لا ينبغي أن تتعارض مع نتائج البند 4 للفريق العامل المخصص (بلاغات التكيف). وسوف يستمر إنعقاد المشاورات غير الرسمية.   

استعراض مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل: تولت دلفين إيرود (فرنسا) المشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع وتبادلت الأطراف الآراء بشأن مسودة النتائج. وفضل مندوبو العديد من البلدان المتقدمة الإشارة إلى أن التقارير والوثائق المقدمة من الأطراف سوف تستخدم كمدخلات في ورقة تقنية تقدمها الأمانة. وتباينت وجهات النظر حول ما يشكل أنشطة اللجنة ومهامها، وفضل أحد أعضاء الوفود الاهتمام بزيادة الكفاءة وتحديد الأولويات في طريقة إجراء اللجنة لعملها. وشدد مندوبون أخرون على الحاجة إلى التركيز على قياس الدعم والإبلاغ عنه والتحقق منه، في ضوء إطار الشفافية المنصوص عليه في اتفاق باريس. وأيدت الأطراف الآراء ذات الصلة التي تشير إلى الشروط المرجعية لعملية الاستعراض، واقترح مندوب أحد الأطراف الإشارة إلى هذه الشروط في مسودة النتائج. وسوف تستمر المناقشات.

الهيئة الفرعية للتنفيذ/ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تدابير الإستجابة: تشارك في رئاسة  فريق الخبراء التقنيين ألكساندريا رانتينو (أستراليا) وبيتر جوفينداسامي (سنغافورة) وركزت على العنصر الثاني من مهمة فريق الخبراء التقنيين: الإنتقال العادل للقوى العاملة. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن السياسات المناخية لم تكن العامل الرئيسي في إحداث آثار في قطاع العمل، ولكنها ربما عملت على زيادة الطموح. وعرض مندوب استراليا تجربة بلاده مع السياسات الرامية إلى تحقيق انتقال عادل في قطاع الفحم. وقدم الرئيسان المشاركان تقريراً موجزاً أُعد تحت مسئوليتهما الخاصة، يعكس الآراء التي أعرب عنها الخبراء خلال يومين حول الانتقال العادل والتنويع الاقتصادي والقضايا الشاملة. وعند الإشارة إلى المهمة الأصلية لفريق الخبراء التقنيين بشأن إعداد تقرير، وافق المشاركون على إحالة تقرير الرئيسين المتشاركين إلى فريق الاتصال.

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس

القسم الخاص بالتخفيف في المقرر 1/م أ -21: أشار الميسر المتشارك ولانسكي إلى تقارب وجهات النظر بشأن الحاجة إلى المعلومات لتيسير الوضوح والشفافية وفهم المساهمات المحددة وطنياً من أجل عدم تقويض طبيعتها أو خلق عبء لا مبرر له. وركزت المناقشات على الغرض من هذه المعلومات وعناصرها. وأكدت الأطراف على ضرورة الاتفاق على ما إذا كانت الإرشادات ستنطبق على الجولات الأولى أو اللاحقة من المساهمات المحددة وطنياً وعلى علاقتها بإطار الشفافية. وسلط مندوبو مختلف البلدان الضوء على قيود بناء القدرات المفروضة على الإبلاغ. وبالإشارة إلى العدد الكبير لأنواع المساهمات المحددة وطنياً، اقترح بعض الأطراف البدء بالحد الأدنى من الترتيبات. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

بلاغات التكيف: اقترح لافندر الميسر المتشارك هيكلا للعمل، يهدف إلى إعداد "الشكل الأساسي" للهيكل والنص المحتمل. وأشار العديد من الأطراف إلى أن التقارب يبدو أقرب مما كان متوقعاً في بنود معينة مثل الغرض وعناصر البلاغات. وطلب العديد من المندوبين نسخة مستخلصة من الجدول الذي يلخص الأعمال السابقة للدورة للمشاورات غير الرسمية المقبلة.

إطار شفافية العمل والدعم: تولى شيانغ غاو (الصین) المشاركة في تيسير أعمال هذا الاجتماع. علقت الأطراف على ثلاث قوائم غير شاملة للعناصر التي قدمها الميسران المتشاركان. وفيما يتعلق بالمعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وتحقيقها، دعا الكثيرون إلى تجنب الازدواجية. وشدد العديد من المندوبين على ضرورة وضوح العناصر المشتركة والمحددة لمختلف أنواع المساهمات المحددة وطنياً. وأعربت بعض الأطراف عن مخاوفها بشأن تحديد المساهمات من قطاع استخدام الأراضي، وأشاروا إلى تفضيلهم إدراج تلك المساهمات مع المعلومات الخاصة بحسابات الأطراف. ودعا آخرون إلى تجسيد التمايز، وأشار أحد المندوبين إلى أن تقوم البلدان النامية بالإبلاغ عن العوائق التي تعترض التنفيذ وبسبل التنفيذ اللازمة للتغلب عليها.

وفيما يتعلق باستعراض الخبراء التقنيين، دعت الأطراف إلى تحديد المدخلات والنواتج، والنهج المتصلة بأنواع محددة من المعلومات التي يتعين الإبلاغ بها، مثل قوائم الجرد والدعم.

وفيما يتعلق بالنظر على نحو ميسر ومتعدد الأطراف في التقدم المحرز، اقترحت الأطراف استخدام الخبرة السابقة لتحسين العملية وتحديد الخطوات وتنظيم الأعمال، بما في ذلك الأحداث المحتملة في المستقبل. وسوف تستمر المناقشات.

عملية التقييم العالمي: اقترح الميسران المتشاركان زوليسا نغوادلا (جنوب أفريقيا) وإيلز بروس (لاتفيا) تحديث المذكرة غير الرسمية التي تم إعدادها في مراكش. وفيما يتعلق بالروابط والسياق المحتملين، أكد مندوبو بعض البلدان النامية على العلاقة الداعمة للخسائر والأضرار، وأشار أحدهم إلى آثار تدابير الاستجابة. ودعا مندوبو مختلف البلدان النامية إلى تفعيل مبدأ الإنصاف في عملية التقييم العالمي، في حين أكد مندوبو بعض البلدان المتقدمة صعوبة تحديد مبدأ الإنصاف بطريقة عملية. وأشار آخرون إلى العلاقة بدورة الطموح وأفضل العلوم المتاحة.

وفيما يتعلق بالمخرجات/النتائج المحتملة، أشار العديد من الأطراف إلى أن اتفاق باريس يضع الخطوط العريضة لنتائج عملية التقييم العالمي. وذكر البعض أن المناقشات المجراة حول أساليب عملية التقييم العالمي ستمكن من تحديد النواتج. ودعا بعض المندوبين أيضاً إلى التعلم من تجربة حوار الخبراء المنظم بشأن استعراض الفترة 2013-2015، ولا سيما كيفية استخلاص المعلومات لتقديم النواتج.

لجنة تيسير التنفيذ ودعم الامتثال: تشارك في تيسير أعمال هذه المشاورات غير الرسمية بيتر هورن (أستراليا) وجانين فيلسون (بليز)، وتناولت نطاق عمل اللجنة ومهامها ومحفزات العملية. وفي حين اعتبرت أطراف مختلفة مهام "تيسير التنفيذ" و "دعم الامتثال" أنها منفصلة، دفع مندوبو بعض البلدان المتقدمة أن هذه المهام مترابطة. وركزت المناقشات أيضاً على ما إذا كانت أنشطة اللجنة ستغطي جميع أحكام الاتفاق أم الأحكام الملزمة قانوناً فقط. وفيما يتعلق بمحفزات العملية، أيدت مجموعة من مندوبي البلدان النامية المحفزات الذاتية فقط، في حين دعت مجموعتان من البلدان النامية وبلدان أخرى إلى محفزات إضافية. وأعرب بعض المندوبين عن معارضتهم لأداء الأمانة العامة، مشيرين إلى الدور المحايد الذي تضطلع به الأمانة العامة في جمع المعلومات، في حين أشار آخرون إلى ذلك باعتباره السبب في المحفزات التي تحرك الأمانة العامة. وأيد العديد من المندوبين أحد محفزات المسائل النظامية المعلن عنها في مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاقية باريس. وسوف تستمر المشاورات غير الرسمية.

مسائل أخرى: صندوق التكيف: تشارك في تيسير أعمال هذا الاجتماع بيتر تيربسترا (هولندا). رد الفريق القانوني التابع للأمانة على أسئلة الأطراف المطروحة خلال الدورة السابقة، موضحاً أن صندوق التكيف حالياً لا يقدم تقاريره إلا لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو وإطاره الحوكمة المصمم لخدمة بروتوكول كيوتو.

وطرحت الأطراف أسئلة أخرى، ومنها على سبيل المثال: ما إذا كان الاتفاق سيستفيد من الصندوق في إطار مؤتمر الأطراف أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ السوابق القانونية لصندوق ينتقل من صك قانوني إلى صك آخر أو يخدم صكوكاً متعددة؛ تقديم إرشادات في إطار سيناريوهات مختلفة؛ عضوية مجلس الإدارة. واستخدام حصة العائدات أو الموارد بشكل عام.

واقترح مندوب أحد البلدان أن تقوم الأمانة بصياغة إجابات من خلال ثلاثة سيناريوهات، وهي تحديداً: ما إذا كان الصندوق سيخدم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو أو مؤتمر الأطراف أو مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس، وأضاف مندوب دولة أخرى خيار الصندوق الذي يستفيد منه البروتوكول والاتفاق. وستعد الأمانة إجابات للمشاورات غير الرسمية المقبلة.

في الأروقة

بحلول اليوم الثالث من مؤتمر بون لتغير المناخ وصلت المفاوضات إلى سرعة الإبحار. وفي معظم غرف  المداولات، أفاد الكثيرون بأن "الأطراف بدأت تفكر في التوجيهات المطلوبة " ومعالجة "الغموض البناء" في اتفاق باريس. وقد تحول أعضاء الوفود إلى النظر في المحتوى، بينما تحول الانتباه إلى تحديد ملامح مسودات النصوص التي يمكن توضيحها بمزيد من التفصيل خلال العام.

ومن الصعب أحيانا تجاهل بعض المسائل الشائكة، مثل كيفية تفعيل التمايز في سياق دليل قواعد اتفاق باريس. وعلى الرغم من أن أحد المراقبين قال إن معظم المناقشات يمكن تلخيصها على أنها نقاش بين "أمر واحد أو أمرين" - سواء كانت أساليب إطار الشفافية أو لجنة الامتثال أو عدد السجلات العامة - قال العديد  من أعضاء الوفود إن هذه قرارات "سياسية" سوف تحتاج إلى أن يتم النظر فيها في وقت لاحق. ومع ذلك، قال أحد أعضاء الوفود الذي شعر بالتفاؤل أن هذه المناقشات الفنية يمكن أن تساعد الأطراف على الإبحار في المياه السياسية الصعبة.