Summary report, 8 February 2015

انعقد مؤتمر جنيف لتغيّر المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في جنيف، سويسرا في الفترة من 8 إلى 13 فبراير/ شباط 2015، وحضر هذا المؤتمر ما يزيد على 1300مشاركاً يمثلون الحكومات والجهات المراقبة والإعلام.

وهذا المؤتمر هو الأول ضمن عدة مؤتمرات تنعقد إعداداً لمؤتمر باريس المعني بتغيّر المناخ والذي سيعقد في باريس في ديسمبر/ كانون الأول 2015. وسوف يتولى مؤتمر باريس تبني "بروتوكول، أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية وتنطبق على كل الأطراف". وسوف يتم تنفيذ هذا الاتفاق اعتباراً من عام 2020 وما بعده. والجهة المكلفة بإعداد اتفاق باريس هي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد عقد الفريق العامل الجزء الثامن من دورته الثانية (ADP8-2) في جنيف.

وقد طالب مؤتمر الأطراف في دورته العشرين التي عُقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2014 الفريق العامل بتكثيف أعماله بحيث يتم إعداد نص تفاوضي لبروتوكول، أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية، وذلك قبل مايو/ آيار 2015 (المقرر1/ م أ-20). وقد حدد أحمد دوغلاف (الجزائر) ودانيل ريفسنايدر (الولايات المتحدة الأمريكية) الرئيسان المتشاركان للفريق العامل في مذكرة السيناريو (ADP.2015.1.InformalNote) .. حددا أن الهدف من جلسة جنيف هو تقديم نص تفاوضي.

وقد بنى الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز عمله نحو الوصول إلى نص تفاوضي حول العناصر المرفقة بالمقرر رقم 1/ م أ- 20 (نداء ليما للعمل المناخي). وقد عمل فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في عناصر النص قسماً بقسم مع الأطراف التي اقترحت الإضافات في الأماكن التي شعروا أن وجهات نظرهم لم تنعكس بصورة جيدة. أكد ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، على أن الهدف الرئيسي هو ضمان أن النص يعكس بصورة كاملة مواقف الأطراف. وبعد إحراز تقدم ملحوظ، استكملت الأطراف القراءة الأولى لنص العناصر يوم الثلاثاء. وزاد حجم النص المعدل من 39 صفحة إلى 86 صفحة.

وفيما بين يومي الثلاثاء والخميس، تقدم الرئيسان المتشاركان والعديد من الأطراف بمقترحات للبدء في تبسيط النص. طالبت أطراف أخرى بمزيد من الوقت للنظر في النص المعدل وأشارت إلى أنها لم تكن مستعدة للمُضي قدماً في التبسيط. وبنهاية الجلسة، تقدمت الأطراف فقط بتصحيحات تقنية للأمانة. وعبر العديد من أعضاء الوفود عن ارتياحهم إزاء التقدم الذي تم وبالطريقة التي اتبعها الرئيسان المتشاركان في توجيه الأطراف خلال عملية إعداد نص التفاوض. وأشار آخرون إلى  أنهم كانوا يأملون في تحقيق المزيد من التقدم وأشاروا إلى ضياع الوقت الهام المخصص للتفاوض.

وبعد ظهر يوم الجمعة، وافقت الجلسة الختامية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّزعلى أن النص الذي تم إعداده في جنيف سيكون الأساس الذي سيبدأ بناءً عليه الفريق العامل في المفاوضات الأساسية الخاصة باتفاق باريس في بون في شهر يونيه/ حزيران. أكد ريفسنايدر الرئيس المتشارك أن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز استطاع أن يلبي طلب الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف وأن نص التفاوض سيتم ارساله للأطراف قبل الموعد في مارس/ آذار.

خلفية مختصرة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

بدأت الاستجابة الدولية السياسية لتغير المناخ بتبني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992 ، وقد وضعت هذه الاتفاقية  اطار العمل الذي يهدف إلى تثبيت مستوى غازات الدفيئة في الغلاف الجوي وذلك بهدف تجنب "التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية". وقد وصل عدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار 1994 إلى  196 طرفا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 1997 اعتمد مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي بموجبه التزمت الدول الصناعية والدول في مرحلة التحول لاقتصاديات السوق بتحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات.  وقد وافقت هذه الدول المعروفة باسم  الاطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الاطارية، بتخفيض اجمالي انبعاثات ستة من غازات الدفيئة بمتوسط 5% دون مستويات 1990 في الفترة من 2008-2012. هذا وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط  2005 ووقع عليه حتى الآن 192 طرفا.

المفاوضات طويلة الأجل فيما بين 2005 إلى 2009 : انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو؛ في مونتريال بكندا في عام 2005 حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقا للمادة 3-9 من البروتوكول، وتلزم هذه المادة الأطراف المدرجة في المرفق الأول  بالنظر في التعهد بالتزامات  إضافية  قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 انعقد مؤتمر الأطراف في دورته  الثالثة عشر، وانعقد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة في بالي، إندونيسيا ونتج عنه الاتفاق على خارطة طريق بالي للقضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي  وأنشأ الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية ليكون مسؤولاً عن أعمال التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والرؤية المشتركة حول العمل التعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول  ضمن أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الإلتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009. 

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدانمرك. وقد شهد هذا الحدث رفيع المستوى نزاعاً حول الشفافية والعملية ذاتها.  وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول نتج عن هذه المحادثات اتفاقاً سياسياً :"اتفاق كوبنهاغن" والذي تم عرضه على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. وبعد ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود على "الاحاطة علماً" باتفاق كوبنهاجن وإلى مد ولايات المجموعات المتفاوضة حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في 2010. وفي عام 2010، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاغن.  كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات حول أهداف أو أعمال التخفيف لديها.

كانكون: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول 2010 في كانكون، المكسيك حيث قامت الأطراف بالانتهاء من إعداد  اتفاقيات كانكون وقررت مد فترة عمل  الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى عام آخر. وبموجب مسار هذه الاتفاقية. يشير المقرر ١/مأ- 16  إلى إدراكه إلى الحاجة إلى  عمل تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية بهدف الحد من زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية  إلى 2° درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي. كما وافقت الأطراف على النظر في تعزيز الهدف طويل المدي أثناء مراجعته عام 2015 ويشمل ذلك ما يتعلق بهدف  1.5° درجة مئوية المقترح.  كما تناول المقرر  ١/مأ-  16 الجوانب الأخرى من التخفيف مثل قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، و خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية ودور الحماية والإدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزون الكربون في الغابات (REDD+) .

كما ساهمت اتفاقيات كانكون في إنشاء مؤسسات وعمليات جديدة وتشمل إطار كانكون للتكيف ولجنة التكيف وآلية التكنولوجيا والتي تتضمن اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ. وتم إنشاء الصندوق الأخضر للمناخ وتم تكليفه ككيان تشغيلي جديد للآلية المالية للاتفاقية.

وبموجب مسار البروتوكول ناشد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو الدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول بزيادة مستوى الطموح في تخفيض الانبعاثات، كما اعتمد المقرر 2/ م أ إ-6  حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة.

ديربان: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في ديربان، جنوب أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2011. وتغطي نتائج مؤتمر ديربان عدة موضوعات منها الاتفاق على تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو، واتخاذ قرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية، والاتفاق على تشغيل الصندوق الأخضر للمناخ. كما وافقت الأطراف على بدء عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ليُكلف بمهمة "إعداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها  ذات قوة قانونية  بموجب الاتفاقية  يتم تطبيقها على كل الأطراف". ومن المخطط أن يستكمل الفريق العامل المفاوضات في 2015، حيث تدخل الأداة الجديدة حيز التنفيذ عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في الإجراءات الخاصة بغلق فجوة طموح ما قبل 2020 والتي تتعلق بهدف 2 درجة مئوية.

الدوحة: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في الدوحة، قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد نتج عن هذا المؤتمر حزمة من القرارات يشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ". وتتضمن هذه القرارات تعديلات على بروتوكول كيوتو لتحديد فترة التزام ثانية والاتفاق على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو في الدوحة. كما وافقت الأطراف أيضاً على إنهاء عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية. وتم تحويل عدد من الأمور التي تتطلب المزيد من الدراسة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مثل: مراجعة 2013 – 2015 للهدف العالمي، وأعمال التخفيف بواسطة الدول المتقدمة والدول النامية، وآليات مرونة بروتوكول كيوتو، وخطط التكيف الوطنية، والقياس والإبلاغ والتحقق، وآليات السوق والآليات الأخرى، والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

وارسو: تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 في وارسو، بولندا. وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد أقر الاجتماع القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني. بالإضافة الى الاسراع في تنفيذ خطة عمل بالي وطموح ما قبل 2020.  كما اعتمدت الأطراف قراراً بإنشاء آلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار، وإطار وارسو للمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في الدول النامية – وهي سلسلة مكونة من سبعة قرارات حول التمويل والترتيبات المؤسسية والقضايا المنهجية الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية.

ليما: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ في ليما، بيرو في ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد تضمن هذا المؤتمر الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو. كما اجتمعت الهيئات الثلاث الفرعية: الدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والدورة الحادية والأربعين للهيئة الفرعية للتنفيذ والجزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

وقد ركزت المفاوضات في ليما على نتائج أعمال الفريق العامل واللازمة للتقدم نحو اتفاق باريس أثناء الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في 2015، وتشمل هذه النتائج  تحديد المعلومات والعمليات الخاصة  بتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في أقرب وقت ممكن في 2015، والتقدم نحو عناصر مسودة النص التفاوضي. وبعد مناقشات مطولة، اعتمدت الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف "نداء ليما للعمل المناخي" والذي يدفع المفاوضات نحو اتفاق عام 2015 ويشمل عملية تقديم ومراجعة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. كما تناول القرار تعزيز طموح ما قبل 2020.

كما اعتمدت الأطراف 19 قراراً، 17 منهم بموجب مؤتمر الأطراف واثنين بموجب مؤتمر الأطراف العامل، وتشمل هذه القرارات عدة أمور من بينها: المساعدة في تفعيل آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار، والبدء في برنامج عمل ليما حول النوع الاجتماعي، واعتماد إعلان ليما حول التعليم وزيادة الوعي. وقد استطاع مؤتمر ليما لتغيّر المناخ وضع الأساس لباريس وذلك عن طريق تتبع التقدم الذي تم في وضع عناصر النص التفاوضي لاتفاق 2015 واعتماد قرار حول المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني، ويشمل نطاق هذه المساهمات، والمعلومات المسبقة، والخطوات التي يجب اتخاذها بواسطة الأمانة بعد تقديم هذه المساهمات.

تقرير الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز

تم صباح يوم الأحد 8 فبراير/ شباط 2015 افتتاح الجزء الثامن من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. طالب مانويل بولجار فيدال، وزير البيئة، بيرو، ورئيس الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف .. طالب الأطراف بالحفاظ على الزخم الذي نشأ في ليما ودعا إلى العمل بصورة مسئولة وفعالة وبروح من المرونة. طالب أحمد دوغلاف الرئيس المتشارك، الأطراف "بالوفاء بالوعد الذي قدموه في ديربان من أجل أطفالنا".

وبالإشارة إلى مذكرة السيناريو الخاصة بالرئيسين المتشاركين (ADP.2015.1.Informal Note) والمشاورات غير الرسمية اللاحقة مع المجموعات الخمسة عشر المتفاوضة. شدّد دانيال ريفسنايدر الرئيس المتشارك على أن الهدف هو تقديم نص تفاوضي وأن المهمة الرئيسية لفريق الاتصال هي ضمان أن النص يعكس بصورة كاملة مواقف الأطراف. وقد وافقت الأطراف على التنظيم المقترح للعمل.

ذكر مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين أن مسودة عناصر النص التفاوضي المرفقة بالمقرر 1/م أ -20 (نداء ليما للعمل المناخي) لم يتم مناقشتها بالكامل، وأن تبسيط البدائل يجب أن يكون مبني على اجماع الأراء وأضاف أن وجهات نظر الأطراف يجب أن تنعكس في النص بصورة متوازنة. حث مندوب الاتحاد الأوروبي على التقدم في: ضمان ديناميكية اتفاق 2015 من خلال المراجعة الدورية للطموح، وتوضيح كيف سيستطيع الاتفاق تحقيق الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتخفيف، وضمان القدرة على التصدي للمناخ من خلال التكيّف وتمويل المناخ، وتعزيز التخفيف لما قبل 2020. اقترح مندوب استراليا نيابة عن مجموعة المظلة التفريق بين المحتوى الذي يجب تضمينه في الاتفاق القانوني والمحتوى الذي سيكون أكثر ملاءمة لمقررات مؤتمر الأطراف. اقترح مندوب سويسرا نيابة عن مجموعة السلامة البيئية التقسيم إلى مجموعات لمناقشة قضايا مُحددة وحث على التركيز على تبسيط النص.

وبهدف الحفاظ على الوقت، تقدمت المجموعات المتفاوضة الأخرى بكلماتها الافتتاحية إلكترونياً على الموقع التالي: http://unfccc.int/bodies/awg/items/7544.php

مسار العمل 1 (اتفاق 2015)

بدءاً من يوم الأحد وحتى يوم الجمعة تولى فريق الاتصال الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز برئاسة الرئيسين المتشاركين بالنظر في مسار العمل 1. وكان الهدف الرئيسي هو إعداد نص تفاوضي قبل مايو/ آيار 2015 طبقاً لما يتطلبه نداء ليما للعمل المناخي. كما تم النظر في النص في المناقشات غير الرسمية التي تولى تيسيرها دوغلاف الرئيس المتشارك صباح يوم الخميس.

وبدءاً من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، نظر فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في عناصر مسودة النص التفاوضي المرفقة بالمقرر 1/ م أ- 20 قسماً بقسم وركز على إضافة نص جديد. أكد الرئيسان المتشاركان أن الهدف هو ضمان أن وجهات نظر الأطراف تنعكس بصورة كاملة في النص وعدم إضافة نص جديد إلى الأقسام التي تم النظر فيها بالفعل. استكمل فريق الاتصال قبل الموعد المحدد المراجعة الأولى للنص بعد ظهر يوم الثلاثاء. وتم اتاحة الأقسام التي تمت مراجعتها على الموقع الشبكي، وزاد حجم النص المعدل من 39 صفحة إلى 68 صفحة. وفيما يلي ملخص لمناقشات الإضافات المقترحة من الأطراف على النص ونتائج مؤتمر جنيف طبقاً للأقسام الرئيسية للنص.

المراجعة الأولى للنص: عام/ الهدف: القسم ج "عام/ هدف" تم النظر فيه بواسطة فريق الاتصال صباح يوم الأحد.

تساءل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية عن الحاجة إلى قسم منفصل حول الأهداف. أشار مندوب البرازيل إلى أن القسم "ج" ضروري لشرح مدى الحاجة إلى اتفاق جديد. اقترح مندوب المملكة العربية السعودية حذف هذا القسم أو وضع الهدف في فقرة أو فقرتين. اقترحت العديد من الأطراف تركيز القسم ج على الهدف الكلي للاتفاق وتضمين التفاصيل الخاصة بتحقيق هذا الهدف في قسم آخر. طالب مندوب سنغافورة بتناول العلاقة بين الاتفاقية الإطارية والاتفاق الجديد.

طالب مندوب المالديف، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالإشارة إلى العِلم فيما يتعلق بالإبقاء على الزيادة في متوسط درجة الحرارة دون 1,5 درجة مئوية. اقترح مندوب جامايكا ادخال نص حول ضمان التخفيض السريع والملموس للانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة إلى 70 – 90% كحد أدنى بحلول عام 2050. وشدّد مندوب الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية لثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى طويلة الأمد وذلك بنهاية هذا القرن لضمان الاتساق في تقرير التقسيم الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ. وافق مندوب سويسرا على الحاجة إلى تضمين الهدف الخاص بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من غازات الدفيئة. حذر مندوب البرازيل من أن الإشارة إلى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ يمكن أن يؤدي إلى إضفاء الصبغة السياسية على الاتفاق. أشار مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية على مقترح نص جديد حول الخسائر والأضرار. أكد مندوب تحالف الدول الجزرية الصغيرة على الحاجة إلى الطموح العالي من كل الأطراف وإقامة روابط بين التخفيف والتكيّف وتناول الخسائر والأضرار.

أعرب مندوب البرازيل عن أسفه من أن بعض أجزاء النص لا تتماشى مع نتائج ليما وذلك مثل الإشارة إلى "المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة المتغيرة". ودعم التعهد الدولي الذي يتضمن التزامات من كل الأطراف.

طالب مندوب ماليزيا نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير بتناول التكيّف بنفس مستوى الالحاح والأهمية مثل التخفيف. واقترح التركيز على عدة أمور من بينها العلاقة بين إجراءات التخفيف في الدول النامية والدعم المُعزز من الدول المتقدمة، وألا تلجأ الدول المتقدمة إلى أي إجراءات فردية حول تغيّر المناخ. اقترح مندوب السعودية دمج نص حول ضمان قدرات التصدي والتكيّف مع النص الخاص بأن تكون كل الاستثمارات لها علاقة بالتصدي للمناخ.

دعمت العديد من الأطراف تضمين نص حول المساواة بين الجنسين. أشار مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً إلى التشابه بين المقترحات. كما اقترح مندوب المكسيك وجود نص حول حقوق الإنسان ودعمه في ذلك مندوبو أوغندة وشيلي وبوليفيا. طالب مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً بفقرات وعبارات عن المشاركة العالمية وحقوق الإنسان وحقوق الأفراد ذوي الإعاقة.

النتيجة: القسم ج "عام/ الهدف" مكون من أربع صفحات تشمل الفقرات من  0 – 12 والعديد منها يتضمن عدة اختيارات بالإضافة إلى مقترحات هيكلية لهذا القسم.

التخفيف: تم النظر في القسم  "د" الخاص بالتخفيف بواسطة فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وذلك بعد ظهر يوم الأحد.

أكدت مندوبة الأرجنتين نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير على عدة أمور من بينها: أن الالتزامات والمساهمات والإجراءات يجب أن تتوافق مع مبادئ والتزامات الاتفاقية الإطارية، حيث تتعهد الأطراف من الدول المتقدمة بأهداف مقدرة كمياً بالحد من الانبعاثات وخفضها والتي تكون قابلة للمقارنة والتحقق والتنفيذ دون أي شروط. كما أضافت أن إجراءات الدول النامية يمكن أن تتضمن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والإجراءات والنُهُج المشتركة للتخفيف والتكيّف وذلك طبقاً للظروف والاحتياجات الخاصة بكل منها.

اقترح مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي نصاً حول التمييز بين المراجعة المسبقة والمراجعة اللاحقة للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني واقترح أن تقدم كل الأطراف التزامات تخفيف تدريجية. وفيما يتعلق باستخدام آليات السوق في قطاع استخدام الأراضي، اقترح تضمين الإشارة إلى السلامة البيئية وتجنب العدّ المزدوج وفرض ضريبة لدعم التصدي لتغيّر المناخ في الدول النامية.

طالب مندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة بأن يتم وضع إطار عمل وارسو للمبادرة المعزّزة كأساس في الاتفاق الجديد، وتطبيق الضمانات وتعزيز الترتيبات المؤسسية بموجب الاتفاقية الإطارية بناءً على المقرر 10/ م أ- 19 حول دعم تنفيذ أنشطة التخفيف في قطاع الغابات بواسطة الدول النامية.

أكد مندوب الاتحاد الأوروبي على عدة أمور من بينها قواعد المحاسبة واقترح وضعها في القسم الخاص بالتخفيف بدلاً من قسم شفافية الإجراءات والدعم. كما اقترح فصل النص الخاص باستخدام الأراضي وآليات السوق. وأكد على الحاجة إلى أن تقوم الأطراف بعمل مراجعة وتحديث دوري لالتزاماتها. اقترح مندوب النمسا نصاً حول الجداول الزمنية الوطنية والمساهمات المقررة في مجال التخفيف وتشمل أن تقوم الأطراف كل دول على حدة بتحديث جداولها الوطنية طبقاً للأساليب التي يوافق عليها الكيان الحاكم.

أكد مندوب كينيا نيابة عن المجموعة الأفريقية على التزامات الدول المتقدمة في تقديم سُبُل التنفيذ وأن تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر من الأولويات الرئيسية والمُلحة.

اقترح مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة عدة أمور من بينها: الاستفادة من عوائد استخدام آليات السوق في الوفاء بتكلفة التكيّف في البلدان النامية الأكثر عرضة للمخاطر.

وتأكيداً على أهمية النص حول "زيادة الانبعاثات في الدول المتقدمة في 2015 بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في 2050 وذلك في سياق المساواة في الوصول إلى التنمية المستدامة"، اقترح مندوب تنزانيا نصاً يشير إلى أن هذه الجهود يجب أن يتم تحديدها كمياً وزمنياً للدول المتقدمة والتزامات طموحة للدول النامية.

اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية تغيير الإشارة إلى الدول المتقدمة والدول النامية في كل النص على أن يحل محلها المرفقات الجديدة "س" و "ص"  والمحدثة بصفة دورية. كما اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية نصاً يوضح كيفية اشتراك الأطراف في المشاورات حول الدورات المستقبلية للمساهمات بحيث يحدد أنه "على الأطراف أن تقدم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني بحد أقصى ستة شهور قبل البدء في كل دورة". اقترح مندوب كندا نصاً يُشير إلى انه يجب على كل الأطراف إعداد تقارير الجرد الوطنية طبقاً لإرشادات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ. ذكر مندوب السنغال أن آليات السوق والإجراءات في قطاع استخدام الأراضي يجب أن تساهم في التنمية المستدامة في الدول المضيفة. واقترح آلية سوق يتم إدارتها مركزياً بموجب الاتفاقية الإطارية وتستفيد من آليات السوق القائمة. أعلن مندوب أثيوبيا عن تقديم تقرير يوضح تفاصيل آليات السوق في اتفاق 2015.

شدّدت مندوبة جنوب أفريقيا على أن المراجعة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدورة الديناميكية للمساهمات. واقترحت وضع نص حول القواعد المشتركة للمحاسبة يتم إعداده بواسطة مؤتمر الأطراف. أشار مندوب نيوزيلندة إلى أن قواعد المحاسبة يجب أن يتم التعامل معها بصورة أكثر وضوحاً وأكد مندوب النرويج على أهمية تجنب العدّ المزدوج.

أكد مندوب بوليفيا على الحاجة إلى تضمين نهج تخفيف وتكيّف بديلة ومشتركة ولا علاقة لها بالسوق، وإضافة نص حول "حماية وسلامة أمنا الأرض". وفيما يتعلق بموازنة الانبعاثات العالمية، اقترح مندوب أثيوبيا تضمين الإشارة إلى متوسط الانبعاثات الوطنية لكل فرد والأخذ في الاعتبار الانبعاثات التاريخية.

النُهج والأساليب السوقية وغير السوقية: في صباح يوم الجمعة، اقترح ريفسنايدر الرئيس المتشارك أن يتولى فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز المزيد من تبادل وجهات النظر حول "السوقية وغير السوقية واللاسوقية" وبصفة خاصة الفقرة 23 من القسم "د". وأقر أن الأطراف، وبضمنها فنزويلا، قد اقترحت مناقشة الموضوع بهدف فهم المقترحات الجديدة للأطراف.

أشار مندوب البرازيل إلى إطار عمل وارسو حول المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية كآلية "نمطية" غير سوقية، و أن المبادرة المعزّزة لن تخلق وحدات يمكن تحويلها دولياً. أكد مندوب البرازيل على أن الإجراءات في قطاع استخدام الأراضي لا يجب أن يتم ربطها بالأسواق. اقترح مندوب البرازيل آلية اقتصادية جديدة، تستفيد من المادة 12 من بروتوكول كيوتو (آلية التنمية النظيفة) والمادة 17 (تداول الانبعاثات) على أن يتم تحويل الوحدات طبقاً للقواعد التي يعدها مؤتمر الأطراف أو الكيان الحاكم للاتفاق الجديد. شرح مندوب البرازيل أن المحاسبة المتعلقة بالآلية يجب أن تكون منفصلة عن أعمال الجرد الوطنية. وأشار إلى أن الأهداف المقدرة كمياً لتخفيض الانبعاثات والمحددة على مستوى كل قطاعات الاقتصاد يجب أن تكون معيار الأهلية للمشاركة في نظام تداول الانبعاثات على أساس تكميلي. وأشار إلى أن آلية التنمية النظيفة المعزّزة يجب أن تتضمن الأساليب الحالية لآلية التنمية النظيفة مع التعديلات اللازمة. اقترح مندوب البرازيل أن تشمل مشروعات آلية التنمية النظيفة المعزّزة مشروعات في قطاعات الطيران والنقل البحري. واقترح أنه يمكن أن يتم عد شهادات اثبات تخفيض الانبعاثات الملغاة ضمن التزامات تمويل الأطراف، بينما عارض مندوب الاتحاد الأوروبي الالتزامات المالية المقدرة كمياً في اتفاق 2015 وتساءل عن كيفية عمل المقترح الخاص بمندوب البرازيل. أكد مندوب الاتحاد الأوروبي على أهمية وضع الأسواق في الاعتبار في سياق ما بعد 2020 حيث تتولى كل الأطراف القيام بالتزامات التخفيف. وقال أن الآليات في الاتفاق الجديد لن تكون هي ذات الآليات في بروتوكول كيوتو. أيد مندوب الاتحاد الأوروبي فكرة مندوب البرازيل حول المنهج المنقسم إلى مرحلتين في التعامل مع أسواق الكربون. وأشار إلى أن آلية واحدة تركز على تحويل نتائج التخفيف بين الأطراف مع التزامات التخفيف وذكر أن هذه الالتزامات ليست بالضرورة على مستوى قطاعات الاقتصاد كما نوه مندوب البرازيل. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أن تتضمن الآلية الثانية نتائج شهادات الانبعاثات خارج إطار التزامات التخفيف المحددة كمياً.

وبالمطالبة بنهج بديل يدعمه التمويل العام للمناخ، عارض مندوب بوليفيا آليات السوق في الاتفاق الجديد ورأى أنها: نقل المسئوليات إلى الدول النامية والقطاع الخاص، وتشجيع التكنولوجيات غير الفعالة، وزيادة عدم المساواة. عارض مندوب الأرجنتين تضمين الأسواق في اتفاق 2015، وأكد مع مندوب الصين أن مقترحات آليات السوق المتعلقة بقطاعات استخدام الأراضي والنقل البحري والطيران يجب أن يتم إلغائها.

حذر مندوب الاتحاد الروسي من الوصول بنهج آليات السوق إلى "قضية سياسية أكبر". وشرح مندوب الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم إرغام أي طرف للمشاركة في أسواق الكربون. وأشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الأطراف لا تحتاج إلى تصريح لاستخدام الأسواق الدولية.

اقترحت مندوبة اليابان بالنسبة لفترة ما بعد 2020 ألا يتم فقط إدارة آليات السوق المركزية بواسطة الأمم المتحدة ولكن يمكن أيضاً استخدام الآليات التي أعدتها الأطراف سوياً. وأكدت على أهمية قواعد المحاسبة المطبقة على كل الأطراف وتجنب العدّ المزدوج. أشار مندوب نيوزيلندة إلى المشاركة الواسعة والمتنوعة في أنشطة الأسواق الدولية في الاتفاق الجديد وأكد على أن الكيان الحاسم للاتفاق يجب أن يلعب دوراً داعماً وليس دوراً مُقيداً. أكد مندوب كندا على أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ يجب أن تلعب دوراً في تسهيل سوق منظم للكربون. وأكد على الدور الهام لآلية المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية مع المعايير والضمانات الموضوعة.

سلط مندوب بليز نيابة عن الجماعة الكاريبية الضوء على أهمية قواعد المحاسبة المشتركة في ضوء تنوع الالتزامات، والحاجة إلى تجنب العدّ المزدوج وضمان السلامة البيئية والإشراف بواسطة جهة الالتزام.

ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق 2015 سوف يتعامل مع الأسواق بصورة مختلفة عن بروتوكول كيوتو والذي كان مبنياً على التزامات ملزمة قانوناً ونقل الوحدات التي تعكس الكميات المخصصة. وأشار إلى أن استيراد وتطبيق عناصر من بروتوكول كيوتو ليس من الأمور السهلة وأكد على الحاجة إلى الاتفاق على كيفية استخدام الأسواق الدولية بهدف تجنب عدم الاتساق بين الآليات الثنائية وأشار إلى نقص الوضوح حول كيفية تنظيم وتنفيذ الأسواق.

أشار مندوب الصين أنه لا يوجد سبب لتضمين آلية سوق في اتفاق 2015. وأكد مع مندوب فنزويلا على الحاجة إلى متطلبات للأهلية إذا تم تضمين واحدة منهما، وأكد على أن اشراك الدول النامية يجب أن يكون طوعياً. أكدت مندوبة فنزويلا أن تداول "سلعة تم خلقها بصورة اصطناعية" يمكن أن يتسبب في انهيار السوق مما يؤدي إلى انهيار النظام المناخي. وأضافت أن مفهوم الإلغاء الطوعي لعد رصيد الانبعاثات كتمويل للمناخ سيسمح للحكومات بتجنب التزاماتها المالية، وأنه إذا كانت الدول النامية ستستفيد من الأسواق، فإن كيفية استفادتها يجب أن تُحدد في النص.

شجع مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية ومندوب الصين على الانتظار إلى أن يتم فهم التزامات الدول المتقدمة والموافقة عليها وانتظار نتائج المناقشات حول الأسواق ضمن الكيانات الأخرى للاتفاقية الإطارية قبل عقد مناقشات أخرى حول الأسواق. أكدت العديد من الدول على أن أي استخدام لآليات السوق يجب أن يكون مُكملاً فقط للإجراءات المحلية للدول المتقدمة.

النتيجة: القسم "د" مكون من اثنتي عشرة صفحة ويشمل الفقرات من 13 إلى 24. وهو يحتوي على أقسام فرعية حول العناصر طويلة الأجل والعالمية الخاصة بالتخفيف، والالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات الخاصة بالتخفيف، والترتيبات المؤسسية، تقديم التقارير عن معلومات التخفيف، وقواعد المحاسبة، ومكان لمنصة جديدة لتعزيز طموح التخفيف. كما يتضمن القسم "د" مقترحات هيكلية.

التكيّف والخسائر والأضرار: في صباح يوم الإثنين قام فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في القسم "هـ" حول التكيّف والخسائر والأضرار.

اقترح مندوب شيلي نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوبا الدومينكيان والمكسيك تضمين هدف عالمي للتكيّف. اقترح مندوب جنوب أفريقيا هدف عالمي للتكيّف يتضمن جوانب كمّية وكيفية. طالب مندوب غانا نيابة عن المجموعة الأفريقية بتقييم مسبق لإجراءات التكيّف وبتمويل يتلائم مع احتياجات التكيّف. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أن تلتزم كل الأطراف بالتكيّف مع تغيّر المناخ وبأن تتعاون لتحقيق التنمية التي تتصدى للمناخ. اقترح مندوب كندا أن تعمل كل الأطراف على التكيّف مع الآثار العكسية لتغيّر المناخ مشيراً إليها "بالآثار العالمية والانتقالية". أكد مندوب سويسرا على الحاجة إلى المشاركة في أفضل الممارسات. شجع مندوب البرازيل الأطراف على تضمين عنصر خاص بالتكيّف في المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني، وشجع الدول النامية على تضمين تقييم لمدى التعرض للمخاطر واحتياجات سُبُل التنفيذ. ذكر مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية أن إجراءات التكيّف يجب أن تساهم في التنوع الاقتصادي.

أكد مندوب النرويج على ضرورة استخدام أفضل العلوم والمعارف المتاحة وتشمل المعارف التقليدية ومعارف الشعوب الأصلية كأساس لجهود التكيّف الخاصة بالأطراف. كما أشار مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة إلى أن لجنة التكيّف يجب أن تكون الجهة الرائدة في عملية التكيّف في البروتوكول الجديد. وأكد مندوب جمهورية كوريا على الحاجة إلى تجنب ازدواجية الجهود.

اقترح مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً إنشاء مراكز إقليمية للتكيّف وشجع المؤسسات المالية على تقديم معلومات لغرفة مقاصة وسجل دولي حول التكيّف. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي تشجيع التآزر مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم إجراءات التكيّف. كما اقترح مندوب الصين إنشاء آلية تدمج الترتيبات الحالية الخاصة بالتكيّف.

اقترح مندوب شيلي نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوبا المكسيك وجمهورية الدومينيكان التزامات تكيّف محددة وطنياً وذلك بالنظر إلى الطبيعة الديناميكية للإجراء، وسوء التكيّف، وتجنب أعباء إضافية على الدول النامية، والاستفادة من الأدوات الحالية وتعزيز حقوق الإنسان والتكيّف المبني على العلوم والمعارف التقليدية. سلط مندوب الجماعة الأفريقية،  ومندوب بوليفيا، الضوء على المعارف التقليدية، كما طالب مندوب الجماعة الأفريقية بوجود نص حول حساسية النوع الاجتماعي. اقترح مندوب مصر أن تكون الالتزامات والمساهمات والإجراءات نابعة من كل دولة، وذات حساسية للنوع الاجتماعي وتركز على المجموعات الضعيفة مثل المرأة والطفل. أكد مندوب جمهورية الدومينيكان على التكيّف الذي يتسم بالحساسية للنوع الاجتماعي والمبني على المجتمع.

وفيما يتعلق بالمراقبة والتقييم، اقترح مندوب المكسيك نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب جمهورية الدومينيكان البدء في عملية نابعة من الأطراف حول القياسات. واقترح مندوب اليابان أن تقوم كل الأطراف بالإخطار عن إجراءات التكيّف الخاصة بها من خلال نظام تقارير مشترك.

وحول الخسائر والأضرار، اقترح مندوب سانت لوتسيا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة مع مندوب أقل البلدان نمواً نقل النص الخاص بالخسائر والأضرار إلى قسم جديد. وافق مندوب السعودية نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير على أنه يجب التعامل مع الخسائر والأضرار بصورة مستقلة، واقترح أن تعمل اللجنة التنفيذية للأضرار والخسائر على إنشاء نظام تعويضات. قدم مندوب سانت لوسيا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة نصاً لتوضيح ووضع آلية وارسو الدولية للخسائر والأضرار. واقترح عدة أمور من بينها: المزيد من الإعداد للأساليب والإجراءات الخاصة بتشغيل الآلية، وتشمل الكيانات والهيئات القائمة ومجموعات الخبراء بموجب الاتفاقية الإطارية بالإضافة إلى المنظمات المعنية وهيئات الخبراء من خارج الاتفاقية الإطارية والنظر في السوابق ذات الصلة طبقاً للقانون الدولي.

طالب مندوب أقل البلدان نمواً بنظام تعويض للدول المتأثرة بالأحداث التي تحدث ببطء وبمؤسسة لتنسيق النزوح الخاص بتغيّر المناخ لتتولى التعامل مع إعادة التوطين والنزوح. اقترح مندوب المكسيك نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوب جمهورية الدومينيكان أن يتم إتاحة الدعم المالي والتقني للدول والمجتمعات على حد سواء.

النتيجة: القسم "هـ" مكون من ثلاثة عشر صفحة تتضمن الفقرات من 25 – 33. وهو يعكس تفضيل الأطراف لفصل التكيّف عن الخسائر والأضرار. والقسم يتضمن أقسام فرعية حول: الجوانب طويلة الأجل والجوانب العالمية الخاصة بالتكيّف، والالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات/ الالتزامات بموجب المادة 4 من الاتفاقية الإطارية حول التكيّف، والمراقبة والتقييم/ المراقبة والتقييم ]الأطراف المدرجة في المرفق 2[ [الأطراف المدرجة في المرفق س] [كل الدول التي يمكنها القيام بذلك]، وتبادل المعلومات، والمعارف والدروس المستفادة، والترتيبات المؤسسية والخسائر والأضرار.

التمويل: تم في صباح وبعد ظهر يوم الإثنين النظر في القسم "ز" الخاص بالتمويل بواسطة فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. اقترح مندوب بوليفيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ودعمه مندوب مصر نيابة عن المجموعة الأفريقية أن يتم ترتيب الاتفاق في قطاع حول عدة أمور من بينها: نطاق الموارد، والتقييم والمراجعة، ومصادر التمويل. اقترحت مندوبة مجموعة الـ77/الصين أن تخدم الآلية المالية للاتفاقية الإطارية اتفاق 2015 بالإضافة إلى الكيانات المالية لبروتوكول كيوتو مع الصندوق الأخضر للمناخ كجهة تشغيل رئيسية. وطالبت بتعزيز الصندوق الأخضر للمناخ من خلال الموارد المتوقعة والتجديد الدوري للموارد.

طالبت المجموعة الأفريقية بصلة واضحة بين الهدف المالي الكمي وهدف درجة الحرارة. طالب مندوب الصين بخارطة طريق واضحة وبأهداف للتمويل العام من الدول المتقدمة وتمويل تدريجي متزايد. طالب مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية بأن يكون التمويل عاماً بصفة أساسية ويتضمن التمويل المبني على المنح. وفيما يتعلق بنطاق الموارد، اقترح مندوب مصر أن تكون مساهمات الدول المتقدمة مبنية على نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أن تقوم كل الأطراف فرادى وجماعات بتعبئة تمويل المناخ مع قيادات الدول المتقدمة. اعترض مندوب اليابان على اللغة التي تشير إلى أن الأطراف المدرجة في المرفق الثاني فقط هي المطالبة بتقديم تمويل للاتفاق الجديد. اقترح مندوب استراليا تغيير الإشارة إلى الدول المدرجة في المرفقات بعبارة "كل الدول التي يمكنها القيام بذلك" وشجع على تعبئة وحشد التمويل من عدة مصادر.

اقترح مندوب النرويج تعظيم وتحفيز الإجراءات الطموحة للتخفيف، وتتضمن السداد المبني على النتائج المتحقق منها. أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية على الحاجة إلى تعزيز نظام تقارير التدفقات النقدية في الدول التي تحصل على التمويل. وسلطت الضوء على دعم الوقود الأحفوري وأكدت على أهمية التخلص التدريجي من الاستثمارات عالية الكربون. أكد مندوب نيوزيلندة على الحاجة إلى ضمان أن تمويل واستثمارات المناخ يؤتيان نتائج مثمرة وفعَّالة.

اقترح مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً أن يتم تخصيص نصف تمويل التكيّف إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً وطالب بـ: نافذة لتمويل الخسائر والأضرار، ودورة لتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، المراجعة والزيادة الدورية للدعم المالي وفرض ضريبة من المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية لتمويل التكيّف، ومصادر جديدة للتمويل.

اقترح مندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة فصل نوافذ التمويل الخاصة بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية والأضرار والخسائر.

اقترح مندوب سويسرا إطار عام للشفافية يتطور بمرور الوقت وينطبق على كل الأطراف ويشمل تقديم واستخدام وأثر الدعم. أشار مندوب الإكوادور نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير إلى أن الدول المتقدمة يجب أن تقدم معلومات حول مساهماتها المالية وتقدم الدول النامية معلومات عن احتياجاتها.

اقترح مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي وضع مبدأ ارشادي جديد حيث تكون كل الاستثمارات منخفضة الانبعاثات ولديها القدرة على التصدي لآثار المناخ في سياق هدف التخفيف. اقترح مندوب بوليفيا إنشاء "آلية التصدي للمناخ والتنمية المستدامة". كما اقترح مندوب كريباتي إدراك الحاجة إلى آلية خاصة للعمل السريع لمساعدة أكثر البلدان تعرضاً للمخاطر.

دعت مندوبة مجموعة الـ77/الصين الدول المتقدمة والأطراف المدرجة في المرفق الثاني بتقديم تمويل يتماشى مع احتياجات الدول النامية وذلك بالإشارة إلى المادة رقم 4 من الاتفاقية الإطارية والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة. كما أكدت على: التخصيص المتساوي بين التكيّف والتخفيف، العدالة في التوزيع بين الدول النامية، والقياس والإبلاغ والتحقق من الدعم. وفيما يتعلق بالمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية أكدت على أساليب مختلفة للإجراءات المبنية على النتائج  للإدارة المتكاملة والمستدامة للغابات.

النتيجة: يتكون القسم "ز" الخاص بالتمويل من سبعة عشر صفحة ويتضمن الفقرات من 34 – 53، ويحتوي على بديلين للقسم. البديل رقم 1 مُقسم إلى ثمانية أقسام فرعية حول: المبادئ التوجيهية، وضع المؤسسات ضمن الاتفاق القانوني، ومقترحات للقرارات المتعلقة بوضع المؤسسات ضمن الاتفاق، وتناول نطاق الموارد، والمساهمات بموجب الاتفاق القانوني، ومصادر التمويل، وقسم فرعي جديد حول إعداد التقارير، ومكان مخصص لمقترح لتضمين القسم الفرعي للقياس والإبلاغ والتحقق من تمويل المناخ والذي يجب أن يتضمن أيضاً إشارة محددة إلى الدورة العادية لتمويل المناخ. والبديل رقم 2 للقسم "ز" هو نسخة من ثلاث فقرات تحتوي على بدائل للفقرات من 34 – 36.

التكنولوجيا: قام فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في القسم "ح" الخاص بالتكنولوجيا بعد ظهر يوم الإثنين. اقترح مندوب البرازيل أن تقوم الأطراف بتضمين مكون للتكنولوجيا في المساهمات الوطنية الخاصة بها. اقترح مندوب مصر تقييم فعالية وملاءمة تمويل تكنولوجيا الصندوق الأخضر للمناخ. كما اقترح مندوب الهند أن يتولى الصندوق الأخضر للمناخ تخصيص الأموال لمقابلة التكاليف الكاملة لوصول الدول النامية للتكنولوجيات الملائمة بيئياً.

طالب مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية بربط التكنولوجيا بالتنفيذ الفعَّال للمساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالدول النامية. اقترح مندوب الصين هدفاً للتكنولوجيا طويل الأجل وأن تقوم الدول المتقدمة بصفة دورية بتقييم وإعداد قائمة بالتكنولوجيات "المُعدة للنقل".

طالب مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية بإطار عمل للتكنولوجيا ينظر في تقديم احتياجات التكنولوجيا والبحوث والتنمية والبيئات التمكينية. أكد مندوب بوليفيا على التكنولوجيا الناشئة عن الشعوب الأصيلة والمجتمعات المحلية.

النتيجة: يتضمن القسم "ح" أربع صفحات والفقرات من 53 مكرر – 57. ويتضمن أربعة أقسام فرعية حول هدف التكنولوجيا طويل الأجل، قسم عام، الالتزامات والترتيبات المؤسسية.

بناء القدرات: بعد ظهر يوم الإثنين تولى فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز النظر في القسم "ط" الخاص ببناء القدرات.

أكدت العديد من الدول النامية على أن الإجراءات المُعزّزة لتغيّر المناخ الخاصة بها سوف تعتمد على سُبُل التنفيذ المقدمة من الدول المتقدمة.

اقترح مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة آلية دولية لبناء القدرات تتكون من مركز تنسيق يقوم بما يلي: تجميع المعلومات، وتحليل الفجوات والاتجاهات، وإعداد الأدوات والمنهجيات ومضاهاة الدعم المتاح مع الاحتياجات المُحددة، ويقوم بالتنسيق والتعاون مع كيانات الاتفاقية الإطارية والجهات الأخرى المعنية. أكد مندوب مصر نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير أن آلية بناء القدرات يجب أن تكون مبنية على مشاركة الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات. أكد مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية على أن الدعم الذي يأتي من الأطراف من الدول المتقدمة لا يجب أن يتأثر بطبيعة ونطاق ومحتوى المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني والخاصة بالدول النامية.

النتيجة: يتكون القسم "ط" من أربع صفحات تتضمن الفقرات من 58 – 63. ويحتوي على ثلاثة أقسام فرعية معنونة بــ: عام، الالتزامات، الترتيبات المؤسسية.

شفافية الإجراءات والدعم: بعد ظهر يوم الإثنين تولى فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز النظر في القسم "ي" الخاص بشفافية الإجراءات والدعم.

اقترح مندوب نيوزيلندة وضع كل النصوص الخاصة بالتخفيف. دعم مندوب الاتحاد الأوروبي نقل قواعد المحاسبة الخاصة بالتخفيف إلى القسم "د". وطالب بوجود منهجيات مشتركة وقياسات وخطوط توجيهية حول القياس والإبلاغ والتحقق وإعداد تقارير دائمة حول استخدام الأراضي. اقترح مندوب اليابان إزالة الإشارة إلى مراقبة وتقييم التكيّف. اقترح مندوب سويسرا نظام محاسبة وتتبع مشترك لحماية السلامة البيئية وتجنب العدّ المزدوج لنتائج التخفيف القابلة للتحويل دولياً من الترتيبات التعاونية.

طالب مندوب الأردن نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير بسجل للتمويل وبتقارير تمويل تستخدم صيغة موحدة. اقترح مندوب الصين أن يتم التحقق من معلومات سُبُل التنفيذ المقدمة من الدول المتقدمة من خلال عملية مراجعة تقنية يتبعها عملية تقييم متعدد الأطراف وخلاصات حول نتائج الالتزام. كما اقترح أن تقوم الدول النامية بإعداد تقارير حول أعمال المناخ لديها تتسق مع مستوى الدعم الذي تحصل عليه وأن تكون هذه المعلومات خاضعة "للتحليل التقني" يتبعها تيسير المشاركة في وجهات النظر بين الأطراف وذلك على أساس عملية غير عقابية ولا تتضمن التدخل وتحترم السيادة الوطنية.

النتيجة: القسم "ي" مكون من إحدى عشرة صفحة ويتضمن الفقرات من 64 – 69، ويحتوي على ثلاثة أقسام فرعية معنونة بـ: عام، الالتزامات، القواعد والأساليب.

الأطر الزمنية والعمليات المتعلقة بالالتزامات: في صباح يوم الثلاثاء تولى فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز النظر في القسم "ك".

حذر مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية من أن القسم "ك" بالإضافة إلى الأقسام الخاصة بالالتزام والأحكام والإجراءات المؤسسية من شأنها الإخلال بالنتائج القانونية في باريس وخارج ولاية ومهام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

حدد مندوب الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى قيام الأطراف بزيادة التزامات التخفيف بصورة دورية. أكد مندوب أندونيسيا على ضرورة عدم التراجع، كما أكد مندوب سنغافورة على أهمية أخذ الظروف الوطنية والمتطلبات القانونية في الاعتبار. أشار مندوب الهند إلى أن الأطراف يجب تنظر في التعديلات بناءً على عدة أمور من بينها المسئوليات التاريخية والمشاركة المتساوية في موازنة الكربون العالمية.

أكدت مندوبة نيوزيلندة على أهمية عمل تسلسل للالتزامات ووجود قواعد لتنفيذها. واقترحت توضيح أن مقررات مؤتمر الأطراف حول إطار الشفافية لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

اقترح مندوب البرازيل أن يقدم كل طرف مساهمة لفترة خمس سنوات ومؤشرات للمساهمات في الفترة اللاحقة. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي مراجعة المساهمات كل فترة خمس سنوات.

أكد مندوب كوستاريكا على ضرورة تقييم مستوى المخاطر المرتبط بمستوى التزامات التخفيف أو التعرف على عدم وجودها. اقترح مندوب جنوب أفريقيا إلقاء نظرة إلى الوراء بالإضافة إلى النظر إلى الأمام لتغطية الالتزامات الحالية والمستقبلية الخاصة بالتخفيف والتكيّف وسُبُل التنفيذ.

الدورات: في فترة بعد الظهر من يوم الخميس، تبادل فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وجهات النظر حول السؤال الخاص بالدورات في الاتفاق الجديد وبصفة خاصة الفقرة 71 من القسم "ك".

أكد مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية أن الدورة يجب أن تكون مرتبطة بمراجعة الطموح وبتنفيذ كل العناصر الست بموجب ولاية ديربان، وطالب بالتمييز في الدورات بالنسبة للدول النامية.

ذكرت مندوبة الاتحاد الأوروبي أن التزامات التخفيف والتكيّف يجب أن يتم التعامل معها بصورة مختلفة. وأشارت إلى أن كل الأطراف يجب أن يكون لديها التزامات بالتخفيف طول الوقت وأن يتم مراجعتها وتعزيزها بصفة دورية. كما طالبت بتبسيط إجراءات التعديل التي لا تتطلب تصديقاً. حذر مندوب الاتحاد الروسي من تبني أطر زمنية يمكن أن "تكون ذات نتيجة عكسية" أو تتسبب في "التراجع" وطالب بتجنب إجراءات شبه قانونية للتعديل.

أشار مندوب البرازيل إلى أن مكون التمويل الخاص بالمساهمات مُقيد بدورات الموازنات الوطنية بالإضافة إلى دورات تجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية. وفيما يتعلق بالتخفيف، فقد طالب باتجاه مبني على فترتين متتابعتين، مع مساهمة مدتها خمس سنوات ذات صيغة قانونية نهائية ومؤشر للمساهمات خلال فترة الخمس سنوات التالية مما يعطي إشارة طويلة الأجل للقطاع الخاص. وحذر من طلب مساهمات طموحة متزايدة ومتدرجة حيث أشار إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى طموح منخفض في الفترة الأولى. كما اقترح مندوب البرازيل أن يتضمن اتفاق 2015 مراجعة أحكام إجمالي التقدم نحو الهدف العالمي بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بدورات التقديم الفردي للمساهمات المُحددة وطنياً.

طالب مندوب اليابان بدورة مدتها عشر سنوات كإشارة للمستثمرين وعبَّر عن استعداده للنظر في مراجعة في منتصف المدة تُركز على تعزيز وفهم المساهمات. اقترح مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أن يتم تحديد نطاق المساهمات بوضوح في الاتفاق الجديد بحيث يتم تقديم تفاصيل مختلفة للتخفيف والتكيّف وسُبُل التنفيذ.

أشار مندوب سويسرا إلى أن الأطراف في ليما وافقت على السماح بتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في أطر زمنية مختلفة، واقترح الاتفاق على التوافق بالنسبة للمجموعة الثانية من الالتزامات وأن تقدم كل الأطراف الالتزامات اللاحقة في نفس الوقت.

اقترح مندوب الصين دورة مدتها عشر سنوات تركز على الطموح المُعزّز في 2020 – 2030 لبناء الثقة ويتم من خلالها: اتخاذ الدول المتقدمة لدور الريادة في تخفيض الانبعاثات وتقديم سُبُل التنفيذ للدول النامية، على أن تتبع الدول النامية هذه الريادة وتستخدم سُبُل التنفيذ لزيادة مستوى طموحها في التخفيف والتكيّف. كما أكد على أهمية الدورات المحلية وأشار إلى أن الدول النامية ستقوم بالنظر محلياً في الإجراءات المُعزّزة الخاصة بها. وأشار مندوب الصين إلى الحاجة إلى منهج شامل وروابط كلية بين مختلف عناصر الاتفاقية.

دعم مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الدورات التي مدتها خمس سنوات وعبر عن تفضيله لتنسيق الدورات الوطنية للأطراف حتى تجذب الاهتمام العام مما يؤدي إلى دفع الطموح. كما عبر عن تحفظه إزاء فكرة هدف 2030 التي سيتم إعادة النظر فيها في خلال خمس سنوات وذكر أن الخبرات تُشير إلى أن الدول التي قامت بالعملية على المستوى الوطني تُمانع في مراجعة الطموح.

أكد مندوب المكسيك على الحاجة إلى تقييم التقدم خلال المسار ودعم المراجعة اللاحقة للالتزامات طبقاً لما اقترحه مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي. دعم مندوب بليز نيابة عن الجماعة الكاريبية دورات مدتها خمس سنوات على أن تبدأ الدورة الأولى في 2020. كما أشار إلى تحويل المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني إلى التزامات مُلزمة قانوناً مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لتحالف الدول الجزرية الصغيرة وأقل البلدان نمواً.

طالب مندوب الهند بمساهمات مقررة محددة على المستوى الوطني تتناول كل عناصر الاتفاق وذات معلومات متفاوتة للدول المتقدمة والدول النامية ولكن بأطر زمنية مماثلة، وعارض المراجعة اللاحقة لهذه المساهمات. أشار مندوب إيران إلى أن عملية الدورات يجب أن تكون مشروطة بدعم من الدول المتقدمة. أكد مندوب السعودية على الطبيعة التكاملية للتخفيف والتكيّف وسُبُل التنفيذ وشدّد على أن الدورات يجب أن تأخذ في اعتبارها كل هذه العناصر. طالب مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً بالتوازي في دورات التخفيف وسُبُل التنفيذ ودعم دورات مدتها خمس سنوات. أكد مندوب أقل البلدان نمواً على أن الدول يمكنها زيادة مساهماتها في منتصف الدورة. طالب مندوب جزر مارشال بالمرونة في دورة التكيّف، وبالنظر إلى الحاجة إلى أن تعكس الأولويات المحلية والوطنية. شكر ريفسنايدر الرئيس المتشارك الوفود على المناقشة "الثرية والشيقة للغاية". وذكر أن هذه المناقشات قدمت أكثر مما هو متوقع.

النتيجة: القسم "ك" المعنون "الأطر الزمنية والعمليات المتعلقة بالالتزامات/ المساهمات/ الأمور الأخرى المتعلقة بالتنفيذ والطموح". ويشير في الحاشية إلى أن بعض الأطراف ترى أنه من السابق لأوانه مناقشة هذا القسم. ويتضمن النص أحد عشر صفحة كما يتضمن بديلين.

يتضمن البديل الأول الفقرات من 69 مكرر إلى 87، ويحتوي على أربعة أقسام فرعية معنونة بـ: الالتزامات/ المساهمات/ الإجراءات/ نطاق التنفيذ والطموح، والمراجعة المسبقة/ المزيد من تيسير الشفافية والوضوح/ العملية التشاورية/ الفترة، ووضع الصيغة الرسمية للإجراءات المُعززة/ الانتهاء منها/ النظر فيها، والمراجعة الاستراتيجية للتنفيذ/ تقييم إجمالي الطموح/ آلية الطموح المُعزّزة.

تيسير التنفيذ والالتزام: في صباح يوم الثلاثاء قام فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في القسم "ل".

اقترح مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة نصاً حول نظام صارم وقوي للالتزام لتسهيل عملية التنفيذ. اقترح مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب ترينداد وتوباجو نيابة عن الجماعة الكاريبية لجنة التزام ذات فروع للتنفيذ والتيسير. دعم مندوب الاتحاد الأوروبي إقرار تفاصيل آلية الالتزام في الاجتماع الأول للهيئة الحاكمة للاتفاق الجديد. اقترح مندوب جزر مارشال أن تعكس عضوية لجان الالتزام تمثيل جغرافي متساوي ويشمل الدول الجزرية الصغيرة النامية.

اقترح مندوب باكستان نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، مراقبة التزام الدول المتقدمة بالتزامات تخفيض الانبعاثات وتقديم سُبُل التنفيذ. طالب مندوب جنوب أفريقيا بمنهج متمايز للالتزم ويشمل نظام "وقائي وتعاوني". اقترح مندوب بوليفيا إنشاء محكمة دولية لعدالة المناخ.

النتيجة: القسم "ل" مكون من ثلاث صفحات ويتضمن ثلاثة بدائل للفقرة 88. كما يشير في حاشية إلى أن بعض الأطراف ترى أنه من السابق لأوانه مناقشة هذا القسم.

الأحكام الإجرائية والمؤسسية: في صباح يوم الثلاثاء قام فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بالنظر في القسم "م".

اقترح مندوب النرويج أن تخدم كل الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية الإطارية اتفاق 2015 أيضاً ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. وحول تعديلات مرفقات الاتفاق الجديد، اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي أنه يمكن للأطراف تعديل التزامات التخفيف الخاصة بها بالزيادة ويتم قبول ذلك ما لم تعترض ثلاثة أرباع الأطراف على ذلك وأن الانسحاب من الاتفاق لن يكون ممكناً إلا إذا التزم الطرف بالتزاماته.

اقترح مندوب أثيوبيا أن تقوم الهيئة الفرعية للتنفيذ الهيئة والفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بحساب متوسط انبعاثات غازات الدفيئة لكل فرد والناتج المحلي الإجمالي، وتقديم مسودة قرارات حول مراجعات المرفق الأول والمرفق  الثاني مبنية على معادلة تحدد المتوسط العالمي لهذه الأرقام وتأخذ في اعتبارها حجم السكان لدى هذا الطرف.

اقترح مندوب المكسيك أنه في حالة استنفاذ الجهود للوصول إلى أي اتفاق فإنه يمكن أن يتم اتخاذ قرار بواسطة ثلثي أصوات الأطراف الحاضرين والذين قاموا بالتصويت باستثناء حالة الأمور المتعلقة بالتمويل التي تتطلب اجماعاً في الرأي وحالات الأمور الإجرائية التي تتطلب أغلبية.

النتيجة: القسم "م" مكون من ست صفحات ويتضمن الفقرات من 89 – 103. ويحتوي على قسمين فرعيين بعنوان الترتيبات المؤسسية والأحكام الإجرائية/ أحكام ختامية. ويتم الإشارة في حاشية إلى أن بعض الأطراف ترى أنه من السابق لأوانه مناقشة هذا القسم.

التمهيد والتعريفات: في صباح يوم الثلاثاء نظر فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في هذه الأقسام.

اقترح مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب الاتحاد الأوروبي الإقرار بأن تغير المناخ يحتاج إلى أكبر وأشمل تعاون ممكن.

طالب مندوب سويسرا بفقرة منفصلة عن النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان. كما دعا مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بفقرة قائمة بذاتها عن حقوق الإنسان. واقترح مندوب ليختننشتاين أن الاتفاق يجب أن يساهم بصورة كبيرة في تحقيق أعمال التنمية لما بعد 2015.

اقترح مندوب إيران نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير الإشارة إلى أن الحصة الأكبر من الانبعاثات العالمية الحالية للغازات الدفيئة تأتي من الدول المتقدمة وأن الانبعاثات في الدول النامية سوف تنمو لتقابل احتياجاتها الاجتماعية والتنموية.

اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي إضافة الإشارة إلى الظروف الوطنية المختلفة أينما يتم الإشارة إلى المسئوليات المشتركة ولكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. كما اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية مكان مخصص للمرفق "س" ليتم الاتفاق عليه في باريس ويتم تحديثه بصفة دورية بناءً على المعايير المتعلقة بالانبعاثات المتغيرة والاتجاهات الاقتصادية، ومكان مخصص للمرفق الجديد "ص" يتم الاتفاق عليه بناءً على القدرات والظروف الاقتصادية المتغيرة. اقترح مندوب سانت لوسيا وضع مكان مخصص للمرفق "ع" للدول الخارجة عن نطاق المرفقات الجديدة.

النتيجة: القسم "أ" من التمهيد مكون من أربع صفحات ويحتوي على خيارين. الخيار الأول هو مكان مخصص للتمهيد والخيار الثاني يتضمن مقترحات متعددة لفقرات تمهيدية. ويتضمن القسم "ب" الخاص بالتعريفات التعريفات المقترحة ومكان مخصص للمصطلحات: "الكيان الحاكم" و"الطرف" و"تخفيض الانبعاثات" و"المعاهدة" و"الحاضرون الذين قاموا بالتصويت" و"الهيئة الفرعية" و"الأطراف المدرجة في المرفق س" و"الأطراف المدرجة في المرفق ص" و"الأطراف المدرجة في المرفق ع/3" وأي تعريفات أخرى مطلوبة.

هيكل الاتفاق: في صباح يوم الأربعاء تبادل فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وجهات النظر حول هيكل اتفاق 2015.

دعا ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، الأطراف للتركيز على: ما الذي يجب أن يفعله الاتفاق، وكيف يمكن للاتفاق أن ينهض بالاتفاقية الإطارية، وسواء إذا كان الاتفاق سيكون اتفاق يتم مرة واحدة أم اتفاق يتطور ويتغير من خلال مجموعة متتالية من الالتزامات، وما هو دور الكيانات والآليات التي تم انشائها منذ الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف، وكيفية التعامل مع التكيّف والتخفيف وسُبُل التنفيذ، وما هي القضايا التي يجب تضمينها في الاتفاق وما هي القضايا التي يجب التعامل معها من خلال مقررات مؤتمر الأطراف.

شدّد مندوب جواتيمالا نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة على أن الاتفاق الجديد يجب أن يتسم بالطموح ويكون اتفاقاً عالمياً، ويمنع التراجع ويؤدي إلى الزيادة التدريجية في كل الالتزامات. طالب مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً بقسم خاص عن الخسائر والأضرار، والمعاملة المتوازنة للتخفيف والتكيّف وضم المؤسسات القائمة.

اقترح مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة أن يتم تضمين الخسائر والأضرار في الاتفاق الجديد بمعزل عن التكيّف وحدد الحاجة إلى توضيح العلاقة بين الاتفاق ومقررات مؤتمر الأطراف. ودعم مندوب الباهاما نيابة عن الجماعة الكاريبية بروتوكولاً يتضمن أقساماً عن عدة أمور من بينها: المبادئ العامة، والالتزامات والتعهدات، والإخطار عن المعلومات المتعلقة بالتنفيذ، والإلزام، وآلية لتسوية المنازعات وآلية مالية.

أكد مندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية على أن الطبيعة القانونية للاتفاق يجب أن يتم مناقشتها قبل الاتفاق على المحتوى. كرر مندوب الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى نتيجة مُلزمة قانوناً في صورة بروتوكول، وحدد الحاجة إلى أحكام لتدخل حيز التنفيذ والتصديق بالإضافة إلى المنظمات الاقتصادية الإقليمية والالتزام.

ذكر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتفاق يجب أن يتطور بمرور الوقت لكي يشجع بالتدريج على إجراءات أكثر طموحاً. وأشار إلى أن الاتفاق يجب أن يتضمن كلاً من التخفيف والتكيّف. وعارض تضمين المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني في المرفقات وأشار إلى أن صيغة أخرى ستكون أكثر ملائمة للمساهمات المتنوعة التي يصل عددها إلى 195. طالب مندوب سويسرا باتفاق يحقق ما يلي: يشمل الجميع، يعمل على تطوير وتعزيز المؤسسات القائمة، ويتضمن قواعد حول التخفيف والتكيّف والتمويل الذي يتناول كل مجال طبقاً للاحتياجات الخاصة به.

ذكر مندوب الاتحاد الروسي أن الاتفاق يجب أن يتضمن: الأهداف والمبادئ والقضايا المواضيعية الرئيسية. وأكد على: خلق صلة واضحة بين الالتزامات والإلزام، والمشاركة العالمية، والنظر في الدروس المستفادة من بروتوكول كيوتو للدخول في حيز تنفيذ الاتفاق الجديد. اقترح مندوب تركيا أن يأخذ الاتفاق الجديد في الاعتبار الحقائق الاقتصادية والإجتماعية وأن يكون موجهاً بالعِلم. ذكر مندوب النرويج أن الاتفاق الجديد يتضمن قسماً عن كلاً من التخفيف والتكيّف ليعكس التوازن والطبيعة العالمية للالتزامات في كلا العنصرين. أكد مندوب الأرجنتين على أن عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز يجب أن يتماشى مع الاتفاقية الإطارية ومبادئها، وأن يعكس المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، وأن يعكس أيضاً بصورة متساوية كل عناصر المقرر 1/م أ- 17 (التخفيف، والتكيف، والتمويل، والتكنولوجيا، وشفافية الإجراءات والدعم، وبناء القدرات).

وتأكيداً على أن الشكل يأتي بعد الوظيفة، شدّد مندوب استراليا على الفعالية والبساطة والقدرة على الاستمرار وتجنب الإزدواجية. ودعم مندوبو المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل تضمين المؤسسات القائمة في الاتفاق الجديد لتسهيل تنفيذه.

أكد مندوب البرازيل على أهمية الاتفاق الذي يحتاج إلى مراجعته في كل دورة. كما أكد مندوب نيوزيلندة على مبادئ العالمية والاستدامة. وشدّد مندوب ماليزيا نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكيرعلى أن نتائج باريس يجب أن تُعزّز من تنفيذ الاتفاقية الإطارية "الموجودة بالفعل والمستمرة" ولا تحل محلها.

طالب مندوب البلدان النامية متقاربة التفكير بتحويل التركيز من الطبيعة المختلفة للتخفيف والتكيّف للمعاملة المتوازنة والكلية لكل العناصر كما طالب بتعزيز قواعد القياس والإبلاغ والتحقق فيما يتعلق بالدعم. حدد مندوب نيوزيلندة أهمية التخفيف كعنصر أساسي وأشار إلى أنه بينما نرى أن ترتيبات الدعم ضرورية إلا أنه "لا يجب أن نرى أنها غاية في حد ذاتها".

اقترح مندوب نيوزيلندة أن يتم تضمين قواعد المحاسبة لقطاع استخدام الأراضي في الاتفاق وأن يتم التعامل مع التفاصيل التقنية في مقررات مؤتمر الأطراف. أشار مندوب الأرجنتين إلى أن قطاع استخدام الأراضي يجب أن يتم استثناءه من الاتفاق. شدّد مندوب البرازيل على أن أي اتفاق له آلية سوق يجب أن يكون مبنياً على فهم مشترك لقواعد المحاسبة الخاصة بهذه الآلية. اقترح مندوب فنزويلا إلغاء الإشارة إلى آليات السوق في الاتفاق الجديد. دعا مندوب بنما نيابة عن ائتلاف بلدان الغابات المطيرة إلى تضمين إطار وارسو حول المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية وقواعد محاسبة واضحة في الاتفاق الجديد.

أكدت العديد من الأطراف على أهمية التفريق بين ما الذي سيتم تضمينه في الاتفاق وما سيتم تضمينه في مقررات الأطراف. حدد مندوب الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى النظر في ما الذي سيجتاز اختبار الزمن وما الذي يجب أن يتم تعديله بصورة دورية. دعم مندوب المكسيك اتفاق يسمح بالتعديلات الفعالة دون عملية تصديق. أشار مندوب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تدرج بين أهمية الاتفاق وأهمية مقررات مؤتمر الأطراف. ذكر مندوب البرازيل أنه يجب ألا تكون هناك "عناصر من الدرجة الثانية". أشار مندوب الصين إلى أن المناقشات أو القرارات حول ما يدخل في الاتفاق سابقة لأوانها قبل الاتفاق على الصيغة القانونية لنتائج باريس.

عارض مندوب الهند المقترحات الخاصة بالمرفقات الجديدة س، ص، ع وطالب بما يلي: ورشة عمل حول آثار الطبيعة القانونية للاتفاق الجديد، وتوضيح كيفية استفادة المفاوضات من تقارير التقييم الخاصة بالفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ، وضمان أن المقررات الخاصة بمسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020) قد تم الانتهاء منها قبل باريس.

النتيجة: انتهى التفاوض على النص بثلاث مقترحات هيكلية وأماكن محددة للملاحق أو المرفقات.

مناقشات حول التبسيط: في فترة بعد ظهر يوم الثلاثاء، طالب ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، الأطراف بتقديم وجهات نظرهم حول تبسيط النص. واقترح العمل قسماً بقسم خلال نص العناصر الذي تم إعداده في ليما على أن يتم تضمين وجهات نظر الأطراف في مستند منفصل كي يستخدم كمرجع من قبل الأطراف.

عبر مندوبا الصين وفنزويلا عن قلقهما من أن الرجوع إلى نص العناصر الخاص بليما يعتبر خطوة إلى الوراء. أكدت العديد من الأطراف وتشمل السعودية، وفنزويلا، وأوغندة، وماليزيا، نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير، وبليز، والسودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية، على الحاجة إلى التركيز على النص المُعدل. كما اكدت العديد من الأطراف على رغبتها في التحقق من أن النص المعدل يعكس بوضوح وجهات نظرهم وتأجيل عملية التبسيط إلى أن يصبح النص المعدل متاحاً، بينما نادت بعض الأطراف بالبدء في أعمال التبسيط على الفور.

اقترح مندوب البرازيل تقديم ورقة غير رسمية تتضمن شكل توضيحي أو جدول لتوضيح الاختلافات بين الأطراف، بالإضافة إلى الفصل المحتمل بين عناصر الاتفاقية عن عناصر مقررات مؤتمر الأطراف. عارض مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية فصل عناصر الاتفاقية عن عناصر مقررات الأطراف في هذه المرحلة. ذكر مندوب ماليزيا نيابة عن البلدان النامية متقاربة التفكير أن التبسيط يجب أن يركز على: ضبط النص ليتواءم مع الاتفاقية الإطارية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ليما، والإبقاء على المعاني الدقيقة للمقترحات، ومناقشة كل عنصر بصورة متوازنة. أكد مندوبا أثيوبيا وفنزويلا على أنه يحق للأطراف اقتراح نص جديد في أي مرحلة من المفاوضات. شجع مندوب البرازيل الأطراف بعدم التقدم بمقترحات جديدة.

وافقت الأطراف على أن النظر في التبسيط سوف يبدأ بعد ظهر يوم الأربعاء بعد أن يتم إعطائهم الفرصة لمراجعة كل أقسام النص المعدل.

وبعد ظهر يوم الأربعاء، طلب دوغلاف، الرئيس المتشارك، من الأطراف أن يتقدموا بمقترحات حول كيفية تبسيط النص. وشرح أن الأمانة قد حددت كل الفقرات المتماثلة في النص المعدل، والتي تم عرضها على الشاشة. أشار مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً ومندوب بوليفيا نقطة نظام وطلبا المزيد من الوقت للنظر في النص الجديد. شدّد مندوب بوليفيا على أن تحديد أي من المقترحات المتشابهة في النص هي مهمة الأطراف وليست مهمة الأمانة. أكد دوغلاف الرئيس المتشارك، على أن الأطراف التي امتنعت عن تقديم مقترحاتها خلال القراءة الأولى للنص يجب أن يتم إعطاؤها الفرصة لتقديم مقترحات التبسيط الخاصة بها. تقدم مندوب شيلي نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومندوبا أثيوبيا وأستراليا بمقترحات محددة حول التبسيط.

حث مندوب فنزويلا على استخدام الوقت بفعالية وعلى القيام بأول قراءة متعددة الأطراف للنص المعدل. دعم مندوب الاتحاد الروسي البدء في المفاوضات ولكنه عارض مقترح الرئيس المتشارك في الانتقال إلى مجموعات أصغر. اقترح مندوبو الإكوادور وفنزويلا والدول النامية متقاربة التفكير إتاحة الفرصة للأطراف لشرح مقترحاتهم المحددة. كما اقترح مندوب البرازيل أن تقوم الأطراف بتحديد مجالات الازدواجية من خلال مناقشات غير رسمية مفتوحة. دعم مندوب جزر مارشال هذا النهج، واقترح أن تقرر الأطراف في فترة لاحقة من الأسبوع إذا ما كانت تريد وضع هذا العمل في مستند. طالب مندوب ماليزيا بتوضيح ماذا سيحدث في نص جنيف عندما تبدأ الأطراف في اقتراح تغييرات. طالب مندوب إيران ودعمه في ذلك مندوب مصر، أن تقوم الأمانة بإعداد نسخة من النص الجديد توضح التعديلات منسوبة إلى الأطراف التي تقدمت بها، وعارض مندوبا فنزويلا وكولومبيا هذا الاقتراح.

ذكر دوغلاف، الرئيس المتشارك، أن النص الذي يشير إلى أي من الاقتراحات منسوبة لأي من الأطراف يعتبر مستند داخلي وأن الأطراف تستطيع الحصول على معلومات حول المعارضين.

وفي صباح يوم الخميس، قام دوغلاف، الرئيس المتشارك، بتيسير المشاورات غير الرسمية حول التبسيط. ثم تولى الإخطار عن هذه المناقشات لجلسة بعد الظهر، وسلط الضوء على مقترحات التبسيط المقدمة من مندوب أستراليا ومندوب الأرجنتين نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير.

وبعد المزيد من المناقشات في فريق الاتصال حول التبسيط في فترة بعد ظهر يوم الخميس، أشار ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، إلى أن نص جنيف لن يتم تغييره وذلك باستثناء تصحيحات الأطراف للمقترحات المقدمة بالفعل والتي سيتم تقديمها للأمانة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس. وذكر أن النص سوف تتم ترجمته وتوزيعه على الأطراف. كما أشار إلى أن تبسيط المقترحات والإضافات يمكن أن يتم تقديمها في شهر يونيه/ حزيران. وفيما يتعلق بطلب الأطراف بالمزيد من الطموح في جنيف، أشار إلى أن الأطراف لديها "مخاوف زائدة عن الحد" حول التبسيط وذكر أنه لن يتم عقد المزيد من المشاورات حول التبسيط.

النتيجة: بعد ظهر يوم الجمعة وافقت الجلسة الختامية العامة على أن النص الذي تم إعداده في جنيف سيشكل الأساس للمفاوضات الأساسية نحو اتفاق باريس والتي ستعقد في بون في شهر يونية/ حزيران. كما تم الموافقة على أن نص التفاوض سيتم إصداره في وثيقة رسمية يتم ترجمتها وتوزيعها على الأطراف طبقاً لطلب الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. ذكر ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، أن النص سيتم إبلاغه للأطراف قبل الموعد في مارس/ آذار. وأكد على أن ارسال النص لن يخل بالنتيجة القانونية في باريس، أو بالطبيعة القانونية لأي من الفقرات أو بمكانها في النص، أو بهيكل الاتفاق، أو إذا ما كانت نتيجة باريس ستكون بمثابة بروتوكول، أداة قانونية أخرى أو نتيجة يُتفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية الإطارية تنطبق على كل الأطراف. والنص التفاوضي الخاص بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز متاح على:  http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf

مسار العمل 2 (طموح ما قبل 2020)

تم صباح يوم الثلاثاء وخلال جلسة عملية الفحص التقني النظر في مسار العمل 2 حول طموح ما قبل 2020. كما تم النظر في هذا الموضوع أثناء مناقشات فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في صباح يوم الخميس وأثناء جلسات تبادل الأفكار لفريق الاتصال حول النهج الخاص بالجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز والتي ستنعقد في شهر يونيه/ حزيران.

عملية الفحص التقني: افتتح ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، الاجتماع الخاص بعملية الفحص التقني وأشار إلى أن الفريق العامل المخصص يجب أن يقدم توجيه للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول كيفية النهوض بعملية الفحص التقني.

سلط جورج فوتو بيرناليس، رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، بيرو، الضوء على جدول أعمال ليما- باريس ودور الجهات من غير الدول. أكد لورانس توبيانا، رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، فرنسا، على الجهود الخاصة بالمُضي قُدُما في جدول أعمال ليما- باريس. وأشار إلى أن الاقتصاد منخفض الكربون من "الأمور الحتمية". أكدت كريستيانا فيجوريس، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، على "الاتجاهات الحكيمة الجديدة نسبياً" الخاصة بتحفيز العمل من قبل كل أصحاب المصلحة وليس فقط من الحكومات المركزية. طالب توسي مبانو مبانو، الكونغو، بالنظر في كيفية تدعيم عملية الفحص التقني وتعزيز نتائجها.

أكد مندوب مالي نيابة عن مجموعة الـ77/الصين على أن التركيز يجب أن يتحول إلى "المزيد، والأسرع، والآن"، كما طالب مندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة بالتركيز على الأعمال العاجلة وسلط الضوء على الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة النامية. اقترح مندوب البرازيل أن يتم عقد اجتماع الخبراء التقنيين بضم الخبرات من "العالم المالي وعالم الاستثمار". طالب مندوب الهند بتوجيه اهتمام خاص لتكلفة التكنولوجيا والتمويل المتاح وقدرات الدول على استيعاب التكنولوجيا والتمويل.اقترح مندوب الصين أن تستخدم عملية الفحص التقني معلومات من عملية التقييم متعددة الأطراف ومن اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل. طالب مندوب جنوب أفريقيا ودعمه مندوب كولومبيا باجتماعات للخبراء التقنيين تركز على الخبرات من عمليات التنفيذ.

اقترح مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ودعمه في ذلك مندوبا الاتحاد الأوروبي وكولومبيا بإعداد ملخص لصانعي السياسات. اقترح مندوب الاتحاد الأوروبي التركيز على المجالات ذات امكانيات التخفيف الكبيرة، وأمثلة للممارسات الجيدة. طالب مندوب كولومبيا بالتركيز على "خيارات السياسة المفقودة" مثل النقل. طالب مندوب السعودية بالاهتمام بالمياه وبحماية البيئة البحرية والكربون الأزرق والتنوع الاقتصادي واستخدام الأراضي والتخطيط الحضري والأمن الغذائي.

واستمرت المناقشات وتركزت على وسائل اشراك مؤسسات الاتفاقية الإطارية والمنظمات الدولية الأخرى الرائدة في عملية الفحص التقني. وبعد الظهر ناقش المشاركون دور المنظمات الدولية الرائدة.

وفي فترة بعد ظهر يوم الجمعة، قدم مبانو مبانو، الميسر، تقريراً حول مناقشات عملية الفحص التقني إلى الجلسة الختامية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.كما سلط الضوء على أن بعض مؤسسات الاتفاقية الإطارية وبعض المنظمات الدولية قد استطاعت تعبئة وحشد موارد مالية كبيرة لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بعمليات الفحص التقني. وأكد على استعداد المشاركين للتحرك نحو "المزيد والأسرع والآن" ونحو سُبُل التنفيذ، والتمويل بصفة خاصة لمرحلة التنفيذ. كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى المناقشات الجارية حول مستقبل اجتماعات الخبراء التقنيين، فقد تم اقتراح أفكار لإضفاء الصبغة الرسمية على تعاون مختلف المؤسسات المعنية مثل فريق عمل مخصص أو مجموعة اتصال محددة.

مناقشات فريق الاتصال حول مسار العمل 2: في صباح يوم الخميس ناقش فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز مسار العمل 2.

طالب مندوب مالي نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ودعمه مندوب الصين نيابة عن الدول النامية متقاربة التفكير بنهج شامل في التعامل مع كل الركائز الرئيسية لإجراءات ما قبل 2020 وذلك باتباع ثلاثة مسارات دائمة ومتوازية وهي: عملية التنفيذ المُعجل، وعملية الخبراء التقنيين، والإشراك رفيع المستوى.

أكد مندوب جنوب أفريقيا وآخرون على أهمية القيام بالمزيد من العمل في الفقرات 17 – 18 من المقرر 1/ م أ-20 حول التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو وتنفيذ النتيجة المتفق عليها من المقرر 1/ م أ- 13 (خطة عمل بالي). عبر مندوب استراليا عن تحفظه إزاء مقترحات النظر في الفقرات 17- 18 بالتفصيل وحث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية الوفود على التركيز على خطة العمل المتفق عليها لمسار العمل 2.

حث مندوب الدول النامية متقاربة التفكير، ومندوب المالديف نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ومندوب كولومبيا نيابة عن الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي الأطراف على التصديق على تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو. عبر مندوب نيكاراجوا عن أسفه على "فترة العشر سنوات الضائعة" فيما يتعلق بالتخفيف والتمويل والرؤية. طالب مندوب جنوب أفريقيا بعملية تتطلب النظر في زيادة طموح الدول المتقدمة. طالب مندوب الرابطة المستقلة لأمريكا اللاتينية والكاريبي بزيادة التمويل، والتركيز على الفوائد المشتركة للتنمية المستدامة والإشراك رفيع المستوى.

أكدت العديد من الأطراف ومنها اليابان ونيوزيلندة و الولايات المتحدة الأمريكية على دور المؤسسات القائمة. سلط مندوب الاتحاد الأوروبي الضوء على التقدم الذي تم ويشمل ما تم في مجال التمويل وأشار إلى أن الهدف المتفق عليه الخاص بالتمويل السنوي للمناخ وقدره 100 مليار دولار أمريكي يتضمن عدة موارد من التمويل. أكد مندوب نيوزيلندة على القنوات المتعددة لتوزيع التمويل العام بالإضافة إلى الصندوق الأخضر للمناخ.

اقترح مندوب نيوزيلندة مدعماً من مندوب سويسرا مناقشة خيارات السياسة الخاصة بالأدوات المالية لقطاع الطاقة. طالب مندوب البرازيل بعقد اجتماعات للخبراء التقنيين حول كيفية التعرف على القيمة الاجتماعية والاقتصادية لأنشطة التخفيف الطوعية وترجمة هذه النتائج إلى وحدات ذات قيمة مالية. أكد مندوب المكسيك على الحاجة إلى ترجمة اجتماعات الخبراء التقنيين إلى تنفيذ مشروعات جديدة. كما اقترح، ودعمه في ذلك مندوب سويسرا، عقد اجتماعات خبراء تقنيين على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي للتركيز على مشروعات محددة يمكن إعادة تنفيذها خلال دعم من الصندوق الأخضر للمناخ والتعاون الثنائي. أشار مندوب السعودية إلى أن اجتماعات الخبراء التقنيين يجب أن تشمل النظر في الفوائد المشتركة للتكيّف. أكد مندوب جنوب أفريقيا على الحاجة إلى إيجاد صلات وروابط واضحة بين اجتماعات الخبراء التقنيين والمؤسسات القائمة مثل الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيّف. اقترح مندوب النرويج ألا تركز اجتماعات الخبراء التقنيين فقط على التكيّف ولكن يجب أيضاً أن تركز على الصحة والفوائد المشتركة للتنمية المستدامة.

وجه ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، الشكر للوفود لتقدمهم بهذه المقترحات، وطالبهم بالنظر في مهام ليما الخاصة بتعزيز طموح ما قبل 2020 وكيفية التعامل مع هذه المسألة في بون في شهر يونيه/ حزيران. وخلال الجلسة الختامية العامة التي عقدت بعد ظهر يوم الجمعة تَعرَّف ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، على وجهات نظر الأطراف المشاركين الآخرين حول كيفية النهوض بمسار العمل 2 وأضاف أن ذلك يمكن أن يساعد في التخطيط لعمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز خلال عام 2015، وذكر أن مثل هذا العمل يتضمن النظر في شهر يونيه/ حزيران في كيفية الاستجابة لطلب الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف لعمل توصيات للدورة الحادية والعشرين حول كيفية النهوض بعملية الفحص التقني.

النهج الخاص بالجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في شهر يونيه/ حزيران

في صباح يوم الجمعة، عقد فريق الاتصال المعني بالفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز جلسة لتبادل الأفكار والنظر في كيفية المُضي قدماً في دورة شهر يونيه/ حزيران المقرر عقدها في بون.

طالب مندوب جنوب أفريقيا نيابة عن مجموعة الـ77/الصين ومندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب السعودية نيابة عن المجموعة العربية، بالبدء على الفور في المفاوضات في بون، وطالبوا الرئيسين المتشاركين بإعداد مذكرة سيناريو واضحة قبل الانعقاد. وطالبت مندوبة جنوب أفريقيا بما لا يزيد على دورتين متوازيتين في وقت واحد، كما طالبت بالتوازن بين الدول المتقدمة والدول النامية في اختيار الميسرين، وعدم فصل المناقشات حول التخفيف والتكيّف عن مناقشات سُبُل التنفيذ، كما دعت إلى تخصيص وقت لمناقشة مسار العمل 2. وحول قاعات الاجتماعات، أكدت مع مندوب الاتحاد الروسي على الحاجة إلى تجنب "المساحات الصغيرة والمزدحمة". طالب مندوب الصين بمعاملة كل عناصر مسار العمل 1 بصورة متساوية وطالب مع مندوب الهند بتوفير وقت ملائم لمسار العمل 2 وأعربا عن أسفهما عن "عدم التوازن" الحالي. حذر مندوب الاتحاد الروسي من أن محاولة التفاوض على التوازن بين مسار العمل 1 ومسار العمل 2 يمكن أن "يؤدي إلى فقدان الاتجاه".

أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أسفه عن عدم قدرة الأطراف على تبسيط النص وإلغاء الفقرات المكررة في دورة جنيف، وطالب "بتغيير جذري في السرعة" في بون. واقترح أن تُعد الأمانة تحليلاً تقنياً للنص وتسلط الضوء على المجالات التي يمكن تبسيطها، ودعم التفاوض في مجالات محددة ومجموعات منفصلة محددة الوقت في شهر يونيه/ حزيران. كما طالب بمناقشة المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني وتشمل الأثر الإجمالي والفجوة الباقية. وفيما يتعلق بهدف 2 درجة مئوية. وحول مسار العمل 2، ذكر مندوب الاتحاد الأوروبي أن لا حاجة للقيام بعمل محدد مبني على الفقرة 18 من المقرر 1/ م أ- 20.

وتأكيداً على الحاجة في الإسراع في إحراز تقدم، اقترح مندوب توفالو نيابة عن أقل البلدان نمواً تقليل الازدواجية في النص أولاً وأن تحدد مذكرة السيناريو التي سيعدُها الرئيسان المتشاركان مجالات التداخل وذلك في سرد أو في جدول. ودعم تشكيل مجموعتين منفصلتين في بون. اقترح مندوب السودان نيابة عن المجموعة الأفريقية ومندوب الصين تغيير موعد أحد دورات الفريق العامل المخصص المقررة في النصف الثاني من هذا العام إلى شهر أبريل/ نيسان. عارض مندوبو سويسرا والإكوادور والنرويج أي اجتماعات إضافية قبل شهر يونيه/ حزيران.

طالب مندوب السعودية نيابة عن المجموعة  العربية أن يتم مناقشة الموضوعات مثل التخفيف والتكيّف وسُبُل التنفيذ جنباً إلى جنب.  طالب مندوب المكسيك بما لا يزيد على جلستين أو ثلاثة جلسات في ذات الوقت ويجب أن تكون جلسات مفتوحة وتستعين بالميسرين الذين تم اختيارهم بصورة متوازنة والذين سيقومون بإعداد تقارير لفريق الاتصال بعد الجلسة. دعم مندوبا سويسرا والنرويج مقترحات مندوب المكسيك الخاصة بمجموعات منفصلة محددة الوقت وتقدم تقاريرها إلى الجلسة العامة. اقترح مندوب الإكوادور تخصيص أجزاء محددة في بون لأعمال التبسيط التي لم يتم استكمالها في جنيف وذلك قبل البدء في العمل في "الجلسات الميسرة".

دعم مندوب الصين اقتراح قيام الأمانة بإعداد ورقة دعم تقنية "دون المساس بالنص"، بينما أكد أن الرئيسين المتشاركين يجب أن لا يقوما بإعداد نص إرشادي. وفيما يتعلق بالمجموعات المنفصلة، فقد حدد الحاجة إلى الوضوح حول أي من القضايا التي سيتم مناقشتها وكيفية اختيار الميسرين.

عبر مندوب استراليا، نيابة عن مجموعة المظلة، عن أسفه لضياع فرص إلغاء الازدواجية في النص وطالب بالوضوح في أسلوب العمل في المستقبل. أشار مندوب الاتحاد الأوروبي إلى أن نص جنيف يعتبر خطوة حاسمة والتي يتمنى ألا يتم نسيانها مع المُضي قُدُماً في العملية. كما اقترح تخطي الجلسة الافتتاحية العامة في بون.

وتقديراً للنغمة الإيجابية والتوقيرية للعمل في جنيف، عبرت مندوبة فنزويلا عن دعمها للأفكار المقدمة بواسطة الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج ومجموعة المظلة. وذكرت الكلمة الشهيرة لفيكتور هوجو "لا شيء أقوى من فكرة جاءت في أوانها الصحيح" وأضافت "التعامل مع تغيّر المناخ لم يعد فكرة ولكنه أصبح شيئاً سنستطيع تحقيقه".

أكد مندوب مصر على الحاجة إلى العمليات النابعة من الأطراف وليس من الرئيسين المتشاركين. أشار مندوب إندونيسيا إلى أن المساعدة المُقدمة من الأمانة ومن الرئيسين المتشاركين في تحديد مجالات الازدواجية في نص جنيف مفيدة. اقترح مندوب المالديف عقد اجتماعين للخبراء التقنيين ويتم التركيز فيهما على إعداد نتائج سياسة قابلة للتطبيق. اقترح مندوب جزر مارشال إتاحة مساحة للأطراف في اجتماع يونيه/ حزيران للمشاركة في خبراتهم في إعداد وتقديم المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. اقترح مندوب ماليزيا ذكر مناقشات جنيف حول التبسيط في مذكرة السيناريو الخاصة بالدورة المنعقدة في بون.

أكد دوغلاف، الرئيس المتشارك، على التزام الرئيسين المتشاركين بإتباع مبادئ الشفافية والتكامل وأكد على أنه لن يكون هناك "أي مفاجآت" تتعلق بالعملية.

الجلسة الختامية العامة

انعقدت الجلسة الختامية العامة للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بعد ظهر يوم الجمعة. ووافقت الأطراف على أن النص الذي تم إعداده في جنيف سيكون نص التفاوض الذي سيتم ارساله إلى الأطراف وذلك طبقاً للمقرر 1/ م أ- 20 والذي سيكون الأساس الذي سيبني عليه الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز مناقشته الأساسية في بون. وشكر ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، الأطراف على تقديم وجهات نظرهم أثناء جلسة تبادل الأفكار التي تم عقدها في  الصباح وأشار إلى أن مذكرة السيناريو الخاصة بدورة يونية/ حزيران سيتم إصدارها قبل الموعد بوقت كاف.

كما أشار ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، إلى أنه تم الاتفاق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أن الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز سوف يعقد على الأقل دورة إضافية واحدة خلال عام 2015. كما أشار أنه طبقاً لمذكرة السيناريو (ADP.2015.1.InformalNote) ومناقشات الرئيسين المتشاركين مع الأطراف فقد نوَّه إلى الحاجة إلى دورتين إضافيتين مدة كل منهما خمسة أيام تُعقد في بون في النصف الثاني من عام 2015. وأعلن أن الدورة الأولى سيتم عقدها في الفترة من 31 أغسطس/ آب وحتى 4 سبتمبر/ أيلول، والثانية من 19- 23 أكتوبر/ تشرين الأول. حددت كريستيانا فيجوريس الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الحاجة إلى 7,8 مليون دولار أمريكي كتمويل جديد لدورتي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز ولتجديد موارد صندوق المشاركة في دورات مؤتمر الأطراف ودورات الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز.

قدّم يانج ليو (الصين) مقرر الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز التقرير الخاص بالجلسة (FCCC/ADP/2015/L.1)، ووافقت الأطراف على التقرير.

وجه ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، الشكر للمراقبين على مساهماتهم الهامة في العملية، وللأطراف على نجاح النتائج، واقترح أن يُعلق الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز الجلسة ويستأنفها في يونية/ حزيران. وجه دوغلاف، الرئيس المتشارك، الشكر للأطراف وللأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وللأمانة وأشار "إن وجود نص تفاوضي سوف يساعدنا في مسارنا المشترك من بون إلى باريس".

شجع مندوب بيرو، نيابة عن رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، الأطراف على التشاور حول المواضيع الرئيسية في مسار العمل 1. وفيما يتعلق بمسار العمل 2، فقد طالب بتركيز الاهتمام على: التنفيذ السريع للالتزامات الحالية، والقيام بإجراءات التخفيف وتنفيذها بحيث تؤدي إلى فوائد في التكيّف، وتتضمن عملية اجتماعات الخبراء التقنيين، وتشجيع مناهج العمل التي تساهم في زيادة مشاركة مختلف الأطراف الأخرى. أعلنت مندوبة كوستاريكا تعهد جنيف الخاص بحقوق الإنسان والعمل المناخي استلهاماً من جنيف "العاصمة الدولية لحقوق الإنسان" وأشارت إلى أن هذه المبادرة الطوعية تهدف إلى بناء قدرة جماعية حول كيفية دفع ودعم حقوق الإنسان للعمل المناخي. وذكرت أن مندوبي الدول الذين وقعوا على هذه المبادرة هم: شيلي وكوستاريكا ودول ميكرونيزيا الاتحادية، وفرنسا، وجواتيمالا، وأيرلندا، وكيريباتي، والمالديف، وجزر مارشال، والمكسيك، وبالاو، وبنما، وبيرو، والفلبين، وساموا ، والسويد، وأوغندا والأورجواي.

وفي ملاحظاته الختامية، قال ريفسنايدر، الرئيس المتشارك: "نتمنى أن تصحبكم جنيف وترشدنا جميعاً إلى الطريق إلى باريس". ثم اختتم الدورة في تمام الساعة الثالثة وسبعة وأربعين دقيقة عصراً.

تحليل مختصر حول الاجتماع

الاستفادة والتعلم من التاريخ

"الذين لا يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بأن يكررونه" جورج سانتيانا.

 تزامن مؤتمر جنيف لتغيّر المناخ مع بداية عام هام وحافل بالمفاوضات الموجهة نحو الانتهاء من اتفاق 2015 حول المناخ، والذي من المقرر اعتماده في مؤتمر باريس لتغيّر المناخ الذي سينعقد في ديسمبر/ كانون الأول. وكانت أول مهمة متضمنة في قائمة المهام المطولة للمفاوضين في 2015 هي إعداد نص تفاوضي يشكل أساساً مقبولاً للاتفاق في باريس. وتجمعت الوفود في قصر الأمم التاريخي في جنيف حيث استطاعت تحقيق الهدف الأساسي قبل الموعد المحدد بفترة كافية.

وعند اختتام المؤتمر بعد ظهر يوم الجمعة، كان معظم أعضاء الوفود في حالة مفعمة بالنشاط والحماس، وشعروا أن نتائج مؤتمر جنيف تُمهد بصورة جيدة للمفاوضات اللاحقة. ومع ذلك عبر البعض عن أسفهم وقالوا أنه كان على الأطراف أن تحقق المزيد في جنيف لتبدأ في تبسيط النص. ولكن بغض النظر عن ذلك، أدرك الجميع أنه لازال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحويل نص جنيف إلى اتفاق باريس.

ويركز هذا التحليل الملخص على توضيح نص مفاوضات جنيف بصفته النتيجة الأساسية لمؤتمر تغيّر المناخ المنعقد في جنيف. ويناقش هذا التحليل القضايا العامة والأساسية المتضمنة في نص جنيف والتي يتطلب الأمر النظر فيها بهدف الوصول إلى اتفاق في باريس. كما يتضمن هذا التحليل نظرة على المحطات الرئيسية الموجودة على الطريق إلى باريس.

صياغة نص التفاوض في جنيف

أثناء انعقاد مؤتمر تغيّر المناخ في ليما في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، طلبت الأطراف من الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز إعداد نص تفاوضي، بحلول شهر مايو/ آيار 2015، ليتم ارساله إلى الأطراف قبل ستة أشهر من موعد انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس. وبدأت الأطراف هذا العمل على أساس عناصر مسودة النص التفاوضي الملحقة بالمقرر 1/ م أ- 20 (نداء ليما للعمل المناخي). وقد تركز العمل على إضافة نص في المواقع التي شعرت فيها الأطراف أن وجهات نظر لم تظهر بصورة ملائمة. وفي مساء يوم الثلاثاء، تم تجميع كل المقترحات النصية الجديدة. وخلال هذه العملية، إزداد حجم النص إلى أكثر من الضعف حيث إزداد من 39 صفحة إلى 88 صفحة.

وقد حذر المفاوضون ذوو الخبرة في مفاوضات تغيّر المناخ من قياس النجاح في جنيف طبقاً لكبر حجم نص التفاوض. وكانوا يرون أن النص المطول يعتبر "أمراً حتمياً" في عملية تحويل "نص الرئيسين المتشاركين" من ليما إلى "النص الخاص بالأطراف". وكان هناك اتفاقاً عاماً على أنه ما حدث في جنيف كان سبباً رئيسياً في خلق احساس بالمسئولية لدى الأطراف ودعم ثقتهم في أن وجهة نظرهم سوف يتم وضعها في الاعتبار في مفاوضات اتفاق باريس.

وحيث أنه قد تم استكمال القراءة الأولى للنص في وقت مبكر من الأسبوع، قام الرئيسان المتشاركان، بدعم من العديد من الأطراف، بعدة محاولات للبدء في تبسيط النص عن طريق إزالة بعض الإزدواجية والتكرار. ومع ذلك، فإن بعض المجموعات المتفاوضة لم تكن على استعداد للمُضي قدماً إلى هذه المرحلة. ولذلك، فإنه باستثناء التصويبات التقنية، ظل نص التفاوض في يوم الجمعة كما كان في مساء يوم الثلاثاء. وعبرت بعض الأطراف ومنها الاتحاد الأوروبي عن أسفها لعدم التقدم في أعمال تبسيط النص.

وأُتيحت للأطراف عدة فرص لمناقشة كيفية التعامل مع تبسيط النص في الدورات المستقبلية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وعبرت العديد من الأطراف عن دعمها للبدء في المناقشات غير الرسمية في شهر يونيه/ حزيران. كما اقترح عدد آخر أنه خلال فترة ما بين الدورات ستقوم الأمانة بتحديد مواطن التكرار والمجالات الأخرى لبدء عملية التبسيط. شرح الرئيسان المتشاركان أنهما سيضعان أفكار ووجهات نظر الأطراف في مذكرة السيناريو الخاصة بدورة يونيه/ حزيران. وبعد ظهر يوم الجمعة، وافق الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز على أن نص جنيف يجب أن يتم إصداره كوثيقة رسمية ويتم توزيعها على الأطراف. وأشار ريفسنايدر، الرئيس المتشارك، إلى سعادته بهذا التقدم وقال إن ذلك يمكن أن يتم القيام به في شهر مارس/ آذار أي قبل الموعد المُحدد من قِبَل الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف.

وبوجود نص التفاوض الخاص بمؤتمر جنيف، استطاعت الأطراف الالتزام بالمتطلبات القانونية لتبني بروتوكول جديد. ومع ذلك، فإنه خلال المسار نحو الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، فسوف تحتاج الأطراف إلى النظر في إذا ما كان اتفاق باريس سيكون "بروتوكول، أداة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية تنطبق على كل الأطراف" وذلك طبقاً لما هو محدد في ولاية ومهام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وبينما اختلفت الآراء حول إذا ما كان اتفاق باريس سيكون بروتوكولاً جديداً، رأى العديد احتمال وجود "حزمة باريس" التي تتكون من اتفاق باريس ومجموعة من مقررات مؤتمر الأطراف.

من قائمة الرغبات الخاصة بعيد الميلاد إلى قرارات العام الجديد؟

يغطي نص مفاوضات جنيف كل المجالات الأساسية لمهام الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بدءاً من التكيّف إلى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات والتخفيف والشفافية. وبقراءة نص جنيف علق بعض ممن لهم خبرة طويلة في مفاوضات المناخ أنه "من الأمور شبه الحتمية" أن يعكس الاختلافات الواضحة بين موقف الأطراف أكثر من نص ليما. كما حذر البعض أنه من "الأسهل بكثير" احراز تقدم حينما يكون التركيز على إضافة نص، كما هو الحال في جنيف، ولكن تكون المهمة أكثر صعوبة عندما تبدأ الأطراف في البحث عن أرضية مشتركة.

ويظل التخفيف من المخاوف الكبرى في الطريق إلى باريس. وهناك فجوة كبيرة بين تخفيض الانبعاثات الحالية والمتوقعة وبين التخفيض المطلوب لنصل بالعالم إلى مسار آمن لمنع مخاطر تغيّر المناخ. وفي هذا الصدد، يتضمن نص جنيف مجموعة كبيرة من الأفكار الجديدة والقديمة حول كيفية القيام بالتخفيف ويتضمن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية، وقطاع استخدام الأراضي وآليات السوق مثل تداول الانبعاثات وتعزيز آلية التنمية النظيفة.

وأحد المخرجات أو النتائج الأساسية في ليما هو الاتفاق على متطلبات وعملية المساهمات المقررة المحددة على المستوى الوطني. وبينما ستلتزم الأطراف بتقديم بيانات رسمية عن المساهمات الخاصة بها لتخفيض الانبعاثات لما بعد عام 2020 بواسطة الدول الرئيسية المُطِلقة للانبعاثات إلا أن الصين و الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد تسببوا في ظهور مخاوف من أن اتفاق باريس لن يكون طموحاً بدرجة كافية بحيث يقود الأطراف إلى مسار آمن نحو تحقيق الهدف الخاص بـ 2 درجة مئوية.

ويتضمن نص جنيف عدة مقترحات حول تقييم التزامات/ مساهمات الأطراف والأطر الزمنية و"دورات" تقديم الالتزامات. وتعتبر هذه التفاصيل التقنية عناصر حيوية وأساسية لضمان وجود ما يُسميه البعض "اتفاق ديناميكي" يسمح بالمراجعة الدورية لطموح التخفيف وتعديله بعد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وتنوعت وجهات نظر الأطراف حول هذا الأمر بصورة كبيرة.

كما يعكس نص جنيف الاختلافات بين الأطراف حول إذا ما كان يجب عمل مراجعة مسبقة و/أو لاحقة لالتزامات أو مساهمات التخفيف الخاصة بالأطراف، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الإجمالي، وبوجود التفاوت والتمايز بين الدول المتقدمة والنامية أو بدونه. كما يتضمن النص أيضاً بدائل مختلفة حول الأطر الزمنية لتقديم الالتزامات الجديدة حيث تفضل معظم الأطراف دورات مدتها خمس سنوات ولكن اقترح البعض دورات مدتها عشر سنوات. وأخيراً، يتضمن النص بدائل متعددة حول كيفية مراجعة التزام الأطراف بالتزامات التخفيف بموجب اتفاق 2015. وتضمنت هذه البدائل لجنة التزام تتكون من قسم خاص بالتنفيذ والتيسير مثل تلك الموجودة بموجب بروتوكول كيوتو هذا بالإضافة إلى مقترح حول محكمة دولية لعدالة المناخ. كما أن هناك أطراف لا ترى الحاجة إلى آلية التزام في اتفاق باريس.

كما أن موضوع التمايز والمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة من الموضوعات التي شهدت اختلافات كبيرة في نص جنيف. حيث ظلت أطراف الاتفاقية الإطارية تتجادل لعدة أعوام حول التمايز وكانت مواقفها تتراوح بين "التفسير الثابت" للمسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة إلى التطور والتغير فيها، وإزالة أو تحريك ما يطلق عليه "الجدار الناري" بين الدول المتقدمة والدول النامية. وبعد الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف، أكد بعض المُعلقين على أن المقرر 1/ م أ- 20 قد وضع الأساس لتحريك الجدار الناري للتمايز. ومع ذلك، فإن نص جنيف قد أظهر بوضوح أن كل البدائل الخاصة بالتمايز لازالت مطروحة. وقد تم تناول التمايز في عدة أقسام في النص بدءاً من التمهيد وحتى العديد من الأقسام الرئيسية، وتم اقتراح العديد من الأساليب للتعامل معه. وبينما تعتمد بعض المقترحات التصنيف الحالي للأطراف والموجود في مرفقات الاتفاقية الإطارية، اقترح البعض تجاوز هذا التصنيف القائم بين الدول المتقدمة والدول النامية حيث اقترحت بعض الأطراف مرفقات جديدة تماماً لاتفاق باريس.

وإذا كان عدد صفحات نص التفاوض من الأمور الواجب الالتزام بها، فإنه من المرجح أن الموضوع الخاص بالتمويل سوف يشغل وقت المفاوضين في الدورات القادمة للفريق العامل المخصص. والنص الخاص بالتمويل مكون من 17 صفحة ويشمل مجموعة كبيرة من البدائل تتعلق بمصادر التمويل (الخاص مقابل العام)، والمؤسسات المسئولة عن الصرف وحدود المساهمات. كما أن هناك مجموعة كبيرة من وجهات النظر حول التمايز والتفاوت في المسئوليات بدءاً من الالتزامات الكمية للأطراف المدرجة في المرفق 2 وحتى المساهمات المالية من "كل الأطراف التي تستطيع القيام بذلك".

وهناك العديد من الإشارات في نص جنيف تتناول موضوع إعطاء أهمية أكبر للتكيّف في اتفاق باريس وذلك سواء في الالتزامات الإجرائية أو الموضوعية وتشمل تقديم سُبُل التنفيذ. ويتضمن النص أيضاً أفكاراً جديدة حول الموضوع الحساس الخاص بالخسائر والأضرار والذي تم التعامل معه من خلال آلية خاصة منذ مؤتمر تغيّر المناخ في وارسو الذي عُقد عام 2013 (الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف). واقترحت أقل البلدان نمواً في مؤتمر جنيف نصاً حول إنشاء مرفق تنسيق التشرد الناجم عن تغيّر المناخ، مما يعني التعامل بصورة مختلفة تماماً مع جهود تناول ما يطلق عليه مثل "الفيل في الغرفة" في مفاوضات المناخ – وهو الهجرة المنظمة والانتقال المخطط له للسكان الذي سيضطرون للنزوح كنتيجة لتغيّر المناخ.

ومع ذلك، فقد كان هناك مقاومة لفترة طويلة من جانب عدد من الأطراف لتناول هذه القضية ضمن الاتفاقية الإطارية، ومن المرجح أن تتسم المفاوضات حول الخسائر والأضرار بالتعقيد.

ويرى العديد أن موضوع الخسائر والأضرار لا ينفصم عن العلاقة بين أعمال تغيّر المناخ وحماية حقوق الإنسان والموجودة حالياً في أقسام قليلة في نص جنيف. حيث تم الإشارة إلى عدة أشياء منها حقوق الشعوب الأصيلة والنساء والأطفال. وخلال الجلسة الختامية العامة، أعلنت ثمانية عشر دولة من الدول المتقدمة والنامية مبادرة طوعية غير رسمية لتيسير المشاركة في أفضل الممارسات والمعارف بين خبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ على المستوى القطري. وبينما تمت مناقشة العلاقة بين حماية حقوق الإنسان وتغيّر المناخ قبل الدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف في كوبنهاجن، فإن هذا الموضوع قد حظي بأهمية كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية وذلك بتعيين ماري روبنسون الرئيس السابق لمفوضية  لأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كمبعوث خاص للأمم المتحدة لتغيّر المناخ.

الطريق إلى الأمام: تحويل نص جنيف إلى اتفاق باريس

نص جنيف الآن موجود لدى الأمانة للقيام بالمراجعة اللغوية الرسمية والترجمة، وبالتالي فإن لدى الأطراف ما يزيد على ثلاثة اشهر للإستعداد للمفاوضات في الدورة التالية للهيئات الفرعية للاتفاقية الإطارية في يونيه/ حزيران، بالإضافة إلى الاجتماعات غير الرسمية على مستوى المفاوضين والمقرر عقدها في أبريل/ نيسان ومايو/ آيار، والاجتماعات الوزارية غير الرسمية المقرر عقدها في مارس/ آذار ومايو/ آيار.

وقد شعر العديد من أعضاء الوفود وهم يغادرون قصر الأمم بتفاؤل حذر حول اجتماع باريس. ومما لا شك فيه أنه منذ عام 2009 كان هناك تغييرات هامة في الالتزامات التاريخية حيث ظهرت العديد من المجموعات والتحالفات الجديدة المتفاوضة وقام بعضها بتقريب التقسيم التقليدي بين الدول المتقدمة والدول النامية. كما وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على بعض الاتفاقيات الثنائية الهامة مع الصين والهند.

وبينما توجد فجوة بين من يؤيدون الحفاظ على الوضع كما هو وبين الذين يريدون التحرك لما بعد "عالم كيوتو"، فسوف يتطلب الأمر مساومات سياسية صعبة لإيجاد حل للقضية الكبيرة التي تؤثر على الحوكمة الدولية للمناخ. وقد وضع نص جنيف الأطراف على مسار العمل التاريخي والتعامل مع ما يسمى بأكبر تحدي يواجه الإنسانية. وسوف يحدد الزمن مدى نجاحهم.

الاجتماعات القادمة

ورشة عمل حول الاستفادة من تمويل تغيّر المناخ في الإدارة المستدامة للغابات في جنوب شرق آسيا: والذي ينعقد ضمن عملية تيسير منتدى الأمم المتحدة حول الغابات، وسوف تنظر ورشة العمل في الروابط والفرص الخاصة بالتنسيق بين تمويل الإدارة المستدامة للغابات والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية. وسوف يتم عقد ورشة عمل بالتزامن مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادي.       التاريخ: 17 – 19 فبراير/ شباط 2015، المكان: بانكوك، تايلاند. الاتصال: مارك بيتيميزاس. التليفون: +1-212-963-3401   ، البريد الالكتروني:  unff@un.org www: http://unff-fp.un.org/events/climate-change-financing-for-sfm

ورشة تدريب عملي حول إعداد تقارير التحديث لفترة السنتين لإفريقيا: سوف يعقد فريق الخبراء الاستشاري حول البلاغات الوطنية من الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول ورشة عمل للتدريب على إعداد تقارير التحديث لفترة السنتين لمنطقة أفريقيا. التاريخ: 23 – 25 فبراير/ شباط 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. هاتف: +49-228-815-1000      فاكس: +49-228-815-1999   البريد الالكتروني: secretariat@unfccc.int  www: https://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/meetings/items/655.php 

اجتماع الفريق العامل المعني بتحالف المناخ والهواء النظيف لتقليل ملوثات المناخ قصيرة الأجل: يشرف الفريق العامل المعني بتحالف المناخ والهواء النظيف على أنشطة التحالف وهو إطار تطوعي دولي بدأ في فبراير/ شباط 2012 لتناول ملوثات المناخ قصيرة الأجل. ويهدف التحالف إلى تخفيض انبعاثات غاز الميثان والكربون الأسود والعديد من مركبات الهيدروفلوروكربون لحماية البيئة والصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة والتعامل مع تغيّر المناخ على المدى القريب. التاريخ: 24 – 25 فبراير/ شباط 2015. المكان: كاتامندو، نيبال. الاتصال: أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف.هاتف:  +33-1-44-37-14-50   فاكس: +33-1-44-37-14-74    البريد الالكتروني: ccac_secretariat@unep.org  www: http://www.ccacoalition.org

الدورة الحادية والأربعين للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: ستجتمع هذه الدورة في فبراير/ شباط لمناقشة عدة أمور من بينها العمل المستقبلي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخوالدروس المستفادة من تقرير التقييم الخامس. التواريخ: 24-27 فبراير/ شباط 2015، نيروبي، كينيا، الاتصال: أمانة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. هاتف: 8208-730-22-41 + فاكس: 8025-730-22-41 +، البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int ،  www: http://www.ipcc.ch

 الاجتماع الدولي لجماعة الممارسين المعنية بالتكيّف المبني على النظم الايكولوجية: تنظم البوابة الإقليمية لنقل التكنولوجيا والعمل المناخي في أمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والجهة الميسرة لجماعة الممارسين، الإجراءات العملية لأمريكا اللاتينية هذا الحدث لتعزيز شبكة الممارسين بمجتمع التكيّف المبني على النظم الايكولوجية، ومناقشة الخبرات الإقليمية في التكيّف المبني على النظم الايكولوجية وتحديد الفرص الخاصة بالتعاون. التاريخ: 26 – 27 فبراير/ شباط 2015، المكان: ليما، بيرو. البريد الالكتروني: info@solucionespracticas.org.pe  www: http://us7.campaign-archive1.com/?u=77865e2d8ac8b3a11af7f6a5a&id=7bf5909e56&e=[UNIQID]

الاجتماع السادس والثلاثين للجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك: يتوقع عقد الاجتماع السادس والثلاثين للجنة المعنية بالإشراف على التنفيذ المشترك (JISC) بموجب بروتوكول كيوتو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مارس/ آذار. التاريخ: 12-13 مارس/ آذار 2015، بون، ألمانيا،  الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int، www: http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html

المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث: تستضيف حكومة اليابان المؤتمر العالمي المعني بالحد من أخطار الكوارث وسينظمه مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، ويتوقع أن يتم فيه الموافقة على إطار ما بعد 2015 للحد من أخطار الكوارث. التاريخ: 14-18 مارس/ آذار 2015، سينداي، اليابان،  الاتصال: إلينا دوخليك، مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث هاتف: 78861- 91- 22- 41 +، فاكس: 39531- 73- 22- 41 +،1 البريد الإلكتروني: wcdrr2015@un.org    ، www: http://www.wcdrr.org

الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ: سوف ينعقد الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ ليستأنف العمل في تشغيل الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تنعقد اجتماعات ولجان هيئة مجلس الإدارة في 23 مارس/ آذار 2015. التاريخ: 24 – 26 مارس/ آذار 2015. المكان: سونجدو، جمهورية كوريا. الاتصال: أمانة الصندوق الأخضر للمناخ. هاتف: +82-32-458-6059    فاكس: +82-32-458-6094  البريد الالكتروني: secretariat@gcfund.org 

الاجتماع رفيع المستوى لتحالف المناخ والهواء النظيف: سيتولى الاجتماع رفيع المستوى لتحالف المناخ والهواء النظيف تقييم تقدم التحالف وتقديم مدخلات لتوجيه العمل المستقبلي للتحالف والتعرف على أحدث السياسات والتطورات العلمية المتعلقة بملوثات المناخ قصيرة الأجل. التاريخ: 19 مايو/ آيار 2015، المكان: جنيف، سويسرا. الاتصال: أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف هاتف: +33-1-44-37-14-50   فاكس: : +33-1-44-37-14-74 البريد الالكتروني: ccac_secretariat@unep.org  www: http://www.ccacoalition.org/

الدورة السابعة عشر لمؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: سوف تناقش الدورة السابعة عشر لمؤتمر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عدة أمور من بينها: الخطة الاستراتيجية للفترة من 2016 – 2019، جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية، والحد من مخاطر الكوارث وترسيخ مبادئ النوع الاجتماعي. التاريخ: 25 مايو/ آيار – 12 يونيه/ حزيران 2015. المكان: جنيف، سويسرا. الاتصال: أمانة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.هاتف: +41-22-7308111     الفاكس: +41-22-7308181   البريد الالكتروني: wmo@wmo.int  www: https://sites.google.com/a/wmo.int/cg-17/

الدورة الثانية والأربعون للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ: من المتوقع أن تنعقد الدورة الثانية والأربعون للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والجزء التاسع من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في شهر يونيه/ حزيران 2015. التاريخ: 1 -11 يونيه/ حزيران 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.هاتف: +49-228-815-1000   فاكس: +49-228-815-1999      البريد الالكتروني:secretariat@unfccc.int www: http://www.unfccc.int

الحدث رفيع المستوى المعني بتغيّر المناخ: سوف يعقد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحدث رفيع المستوى بهدف إعطاء الزخم وإضافة الدافع لجهود الوصول إلى اتفاق عالمي في 2015 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. التاريخ: 29 يونيه/ حزيران 2015. المكان: المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة، نيويورك. الاتصال: مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.http://www.un.org/pga/calendar

مستقبلنا المشترك في ظل تغيّر المناخ: سوف تتولى منظمة الأمم المتحدة للتنمية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الدولي للعلم وأرض المستقبل بالتعاون مع شراكة  المنظمات الفرنسية تنظيم هذا المؤتمر المبني على العلم للنظر في أحدث البحوث الخاصة بتغيّر المناخ. وسوف يتناول هذا المؤتمر عدة موضوعات منها: حالة المعارف الخاصة بتغيّر المناخ، والاستجابة لتحديات تغيّر المناخ والعمل الجماعي والحلول التحويلية. التاريخ: 7 – 10 يوليو/ تموز 2015، المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة المؤتمر.البريد الالكتروني: science@commonfuture-paris2015.org www: http://www.commonfuture-paris2015.org

المؤتمر الدولي الثالث المعني بتمويل التنمية: سوف ينعقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بتمويل التنمية على أعلى مستوى سياسى ممكن، ويتضمن رؤساء الدول والحكومات، والوزراء المعنيين – وزراء المالية، ووزراء الخارجية والتعاون التنموي – وممثلين آخرين. وسوف يخرج المؤتمر بنتيجة يتم التفاوض والاتفاق عليها بين الدول وبملخصات للجلسات العامة والمداولات الأخرى للمؤتمر والتي سيتم تضمينها في تقرير المؤتمر. التاريخ: 13 – 16 يوليو/ تموز 2015. المكان: أديس أبابا، أثيوبيا. الاتصال: مكتب التمويل للتنمية بالأمم المتحدة.هاتف: +1-212-963-4598   البريد الالكتروني: ffdoffice@un.org  www: http://www.un.org/esa/ffd

الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع أن يتم عقد الجزء العاشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في أغسطس/آب-سبتمبر/أيلول  2015. التاريخ: 31 أغسطس/آب-4 سبتمبر/أيلول 2015  ، المكان: بون، ألمانيا، الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int، www: http://www.unfccc.int

اجتماع الفريق العامل المعني بتحالف المناخ والهواء النظيف: سوف يستأنف الفريق العامل المعني بتحالف المناخ والهواء النظيف عمله في توجيه التحالف نحو الإجراءات التعاونية. التاريخ: 2 -3 سبتمبر/ آيلول 2015. المكان: سيحدد فيما بعد. الاتصال: أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف.هاتف: +33-1-44-37-14-50 الفاكس: +33-1-44-37-14-74 البريد الالكتروني: ccac_secretariat@unep.org  www: http://www.ccacoalition.org/

مؤتمر القمة المعني بتبني خطة التنمية لما بعد 2015: من المتوقع أن تتبنى هذه القمة خطة التنمية لما بعد 2015 وتشمل البيان، ومجموعة من أهداف التنمية المستدامة، والأهداف والمؤشرات ووسائل تنفيذها والشراكة العالمية الجديدة للتنمية، وإطار متابعة ومراجعة التنفيذ. التاريخ: 25 -27 سبتمبر/ أيلول 2015. المكان: المقر الرئيسي للأمم المتحدة، نيويورك. الاتصال: قسم التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.الفاكس: + 1-212-963-4260      البريد الالكتروني:dsd@un.org www: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit

الدورة الثانية والأربعون للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ: ستجتمع هذه الدورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. التاريخ: 6-10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، دوبرفينيك، كرواتيا، الاتصال: أمانة الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. هاتف: /54/84  8208-730-22-41 + الفاكس: /13  8025-730-22-41 +، البريد الإلكتروني: IPCC-Sec@wmo.int، www: http://www.ipcc.ch

 الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز: من المتوقع أن يتم عقد الجزء الحادي عشر من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. التاريخ: 19-23 أكتوبر/ تشرين الأول 2015  ، المكان: بون، ألمانيا، الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int، www: http://www.unfccc.int

الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف: ستنعقد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف المعني باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والاجتماعات ذات الصلة في باريس. التاريخ: 30 نوفمبر/ تشرين الثاني - 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015، باريس، فرنسا،  الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هاتف: 1000-815-228-49 +، فاكس: 1999-815-228-49 +، البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int، www: http://www.unfccc.int

يشترك في كتابة وتحرير هذا العدد من نشرة مفاوضات الأرض enb@iisd.org Earth Negotiations Bulletin©   بيتي أنتونيتشو ، وكاتي كولوفيسي و د. اناليزا سافاريسي ود. فيرجينيا وايزمان. المحرر الرقمي  ليلى ميد. الترجمة العربية: نهى الحداد. مراجعة لغوية: حسين طالباني. المحرر د. باميلا تشاسيك (pam@iisd.org). مدير الخدمات الإخبارية للمعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) : لانجستون جيمس جوري السادس "كيمو" (kimo@iisd.org). الجهات المانحة للنشرة هي المفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للبيئة والإدارة العامة للمناخ) وحكومة سويسرا (المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة) والوكالة السويسرية للتعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية.  يأتي الدعم العام للنشرة خلال سنة 2015 من الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة وسلامة المباني والسلامة النووية في ألمانيا ووزارة الشئون الخارجية  والتجارة في نيوزيلندا، وسوان إنترناشيونال، ووزارة الشئون الخارجية في فنلندا ووزارة البيئة في اليابان (من خلال معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة  ومركز بحوث التنمية الدولية. تم توفير تمويل خاص لتغطية هذا المؤتمر بواسطة المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية (الإدارة العامة للمناخ). تمويل ترجمة النشرة إلى اللغة الفرنسية قدمته الحكومة الفرنسية، ومنطقة والون البلجيكية، ومقاطعة كيبيك، والمنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية/معهد التنمية المستدامة للدول الناطقة بالفرنسية. الآراء المتضمنة في النشرة هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أو غيره من الجهات المانحة. ويمكن استخدام مقتطفات من هذه النشرة في المطبوعات غير التجارية مع التنويه الأكاديمي المناسب للمصادر. للحصول على معلومات عن النشرة، بما في ذلك طلبات توفير الخدمات الإخبارية، اتصل بمدير الخدمات الإخبارية من خلال بريده الإلكتروني (kimo@iisd.org)، تليفون +1-646-536-7556 ، أو  على العنوان التالي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: 300 East 56th St., 11D, New York, NY 10022, United States of America