انعقد مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2014 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 23 سبتمبر/ أيلول 2014. جمعت هذه القمة مائة من رؤساء الدولانعقد مؤتمر القمة المعني بالمناخ 2014 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 23 سبتمبر/ أيلول 2014. جمعت هذه القمة مائة من رؤساء الدول بالإضافة إلى الوزراء وقادة المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال التجارية والتمويل والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وهدفت إلى تعبئة الدعم والإرادة السياسة اللازمة للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن تغير المناخ في 2015 وتعبئة العمل على أرض الواقع في جميع القطاعات.

بدأت القمة بحفل افتتاح رفيع المستوى أعقبته ثلاث جلسات عامة موازية تناولت الإجراءات الوطنية والتصريحات الطموحة لرؤساء الدول والحكومات. اختُتِمت الفترة الصباحية بالوصول إلى استنتاج مشترك وبعدها أُقيمت مأدبة غذاء رسمية  من منتدى القطاع الخاص رفيع المستوى. وخلال فترة الظهيرة، تم عقد اثنين من الجلسات العامة الموازية التي تناولت الإجراءات الوطنية والتصريحات الطموحة للوزراء.

خلال فترة الظهيرة، تم القاء بيانات عن الإجراءات المتخذة من قبل أصحاب المصلحة والأطراف المتعددة في ثلاث جلسات متوازية تناولت ثمانية من مجالات العمل؛ وهي: التمويل والطاقة والغابات والزراعة والقدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها والصناعة والنقل والمدن. كما أُجريت المناقشات الموضوعية في جلسات متوازية، وتناولت: علم المناخ وأصوات من الخطوط الأمامية للمناخ وعلاقة المناخ بالصحة وفرص العمل والحالة الاقتصادية المطلوب اتخاذ إجراء بشأنها.

تم الإعلان عن عدد من المبادرات والائتلافات والالتزامات الرئيسية أو تم إطلاق البعض الأخر خلال مؤتمر القمة، ومنها على سبيل المثال: اعتماد إعلان نيويورك بشأن الغابات، الذي تضمن التزامات من شأنها خفض تناقص مساحات الغابات الطبيعية بحلول عام 2020 والسعي للقضاء على هذه الظاهرة بحلول عام 2030؛ والتعهد بتخصيص مبلغ 2,3 مليار دولار أمريكي للصندوق الأخضر للمناخ؛ وإطلاق التحالف العالمي من أجل الزراعة الذكية مناخيًا، وإعلان قطاع التأمين عن نوايا إنشاء إطار استثماري لمخاطر المناخ بحلول عام 2015 في باريس؛ وإطلاق التحالف الجديد لرؤساء البلديات.

لمحة تاريخية

بدأت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1992، والتي تضع إطارًا للعمل يهدف إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف "تجنب إلحاق الضرر البشري بالنظام المناخي". وصل عدد الأعضاء في هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994، إلى 195 عضواً.

في ديسمبر/كانون الأول 1997، وافقت الوفود المشاركة في الدورة الثالثة لمؤتمر الأطراف المنعقدة في كيوتو، اليابان، على بروتوكول ملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ينص على إلزام الدول الصناعية والدول التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بتحقيق أهداف خفض الانبعاثات. وافقت هذه الدول، والمعروفة باسم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب الاتفاقية الإطارية، على تخفيض انبعاثاتها الإجمالية من غازات الدفيئة الستة بمعدل 5٪  مقارنة بمستويات انبعاثاتها في عام 1990 خلال فترة الالتزام الأولى (2008 - 2012)، مع وضع أهداف محددة تختلف من دولة إلى دولة. دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في 16 فبراير/شباط 2005، ووقع عليه حتى   الآن 192 طرفا.

المفاوضات طويلة الأجل خلال الفترة ما بين 2005 إلى 2009:

انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو في مونتريال بكندا عام 2005، حيث تقرر إنشاء الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو طبقًا للمادة 3-9 من البروتوكول والتي تلزم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالنظر في التعهد بالتزامات  إضافية  قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى.

قام مؤتمر الأطراف في دورته الحادية عشر بوضع إجراء للنظر في التعاون طويل الأجل بموجب الاتفاقية الاطارية  من خلال أربع حلقات عمل تعرف باسم "حوار الاتفاقية الاطارية ".

في ديسمبر / كانون الأول 2007، توصل مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر ومؤتمر الأطراف العامل في دورته الثالثة المنعقدتين في بالي، إندونيسيا إلى اتفاق حول خارطة طريق بالي بشأن القضايا طويلة الأجل. وأقر مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر خطة عمل بالي وقام بتشكيل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية للاضطلاع بمهمة التركيز على التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا والرؤية المشتركة لعمل تعاوني طويل الأجل. واستمرت المفاوضات حول الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو. وتحدد الموعد النهائي  لاختتام المفاوضات ذات المسارين في كوبنهاغن 2009. 

كوبنهاغن: عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في ديسمبر / كانون الأول 2009 في كوبنهاغن، الدنمارك. وقد شهد هذا الجزء رفيع المستوى مفاوضات غير رسمية في مجموعة تتألف من الاقتصاديات الكبرى وممثلي المجموعات  الإقليمية للتفاوض وغيرها من المجموعات الأخرى. وبنهاية مساء يوم 18 ديسمبر / كانون الأول أسفرت هذه المحادثات عن اتفاق  سياسي  وهو: "اتفاق كوبنهاغن" الذي تم عرضه لاحقًا على الجلسة العامة لمؤتمر الأطراف لإقراره. بعد مرور ثلاثة عشر ساعة من الجدل، وافقت الوفود في النهاية على "الإحاطة علماً" باتفاق كوبنهاغن. وفي عام 2010، أعلنت ما يزيد على 140 دولة دعمها لاتفاق كوبنهاجن. كما قدمت ما يزيد على 80 دولة معلومات عن أهداف أو إجراءات التخفيف لديها. هذا وقد تم تمديد فترة عمل الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية والفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو حتى الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف والدورة السادسة لمؤتمر الأطراف العامل في 2010.

كانكون : انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في كانكون بالمكسيك في ديسمبر/كانون الأول 2010، حيث انتهت الأطراف من صياغة اتفاقات كانكون. وبموجب مسار الاتفاقية الاطارية، أقر المقرر ١ /م  أ  –  16 عدة أمور من بينها، الحاجة إلى عمل تخفيض كبير في الانبعاثات العالمية من أجل الحد من المتوسط العالمي لارتفاع درجة الحرارة إلى 2 درجة مئوية. واتفقت الأطراف على تعزيز الهدف العالمي طويل الأجل من خلال مراجعته بحلول عام 2015، بما في ذلك ما يتعلق بالهدف المقترح لخفض درجة الحرارة بنحو 1,5 درجة مئوية.

كما أقامت اتفاقات كانكون العديد من المؤسسات والعمليات الجديدة، بما في ذلك الصندوق الأخضر للمناخ باعتباره كيان تشغيلي للآلية المالية للاتفاقية.

بموجب مسار البروتوكول، حث مؤتمر الأطراف العامل الأطراف المدرجة بالمرفق الأول على زيادة مستوى الطموح نحو تحقيق خفض اجمالي  في الانبعاثات، وأقر المقرر 2  /م  أ إ -  6 حول استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والحراجة. وقد تم تمديد فترة عمل الفريقين العاملين المخصصين لمدة عام آخر .

ديربان:  انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في ديربان بجنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2011. وتشمل النتائج الصادرة عن مؤتمر ديربان مجموعة عريضة من الموضوعات، وخاصًة تحديد فترة التزام ثانية بموجب بروتوكول كيوتو واتخاذ قرار حول العمل التعاوني طويل الأجل بموجب الاتفاقية الاطارية  والاتفاق على تشغيل وإدارة الصندوق الأخضر للمناخ.

كما اتفقت الأطراف على تشكيل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز وتفويضه بمهمة "صياغة بروتوكول أو وثيقة قانونية أخرى أو نتيجة متفق عليها ذات قوة قانونية بموجب الاتفاقية تسري على جميع الأطراف." ومن المقرر أن ينتهي الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز من المفاوضات بحلول عام 2015، على أن تدخل الوثيقة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2020 . بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف هذا الفريق باستكشاف إجراءات سد فجوة طموح ما قبل 2020 والخاصة بهدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين .

الدوحة: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في الدوحة بقطر خلال الفترة ما بين 26 نوفمبر / تشرين الثاني وحتى 8 ديسمبر / كانون الأول 2012. وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة قرارات يشار إليها باسم "بوابة الدوحة بشأن المناخ"، والتي تتضمن تعديلات على بروتوكول كيوتو من أجل إقرار فترة الالتزام الثانية والاتفاق على اختتام الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول بموجب بروتوكول كيوتو أعماله بالدوحة. كما اتفقت الأطراف على إنهاء أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية وإنهاء المفاوضات بموجب خطة عمل بالي.

وارسو: انعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في وارسو ببولندا خلال الفترة ما بين 11 وحتى 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2013. وقد تركزت المفاوضات حول تنفيذ الاتفاقيات التي تم الوصول إليها في الاجتماعات السابقة وتشمل استكمال عمل الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز. وقد أقر الاجتماع عدة أمور من بينها القرار الخاص بالفريق العامل والذي يدعو الأطراف إلى البدء في أو تكثيف الاستعدادات المحلية الخاصة بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني، كما قرر المؤتمر الإسراع في تنفيذ خطة عمل بالي وطموح ما قبل عام 2020.

الاستعدادات لقمة المناخ 2014

في 24 سبتمبر /أيلول 2013، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زعماء العالم والمشاركين من قادة الأعمال والمال والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية للاجتماع في سبتمبر /أيلول 2014 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمناخ. تهدف هذه القمة، على الرغم من أنها ليست جزءً من عملية التفاوض الرسمية في إطار الاتفاقية الإطارية، إلى تعبئة الإرادة السياسية تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق دولي بشأن المناخ في مؤتمر باريس للمناخ المنعقد في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وتعبئة العمل على أرض الواقع في جميع القطاعات.

اجتماع أبو ظبي التمهيدي: في الرابع والخامس من مايو / أيار 2014 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، استضاف معالي بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الإماراتي وسلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، اجتماع أبو ظبي التمهيدي. حضر الاجتماع ما يقرب من ألف من وزراء الحكومات وقادة أوساط الأعمال والمال وأعضاء المجتمع المدني من أجل مناقشة المبادرات والشراكات الجديدة التي تستهدف مواجهة تغير المناخ والتي سيتم تطوير أفضلها للإعلان عنها في مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمناخ.

حدد اجتماع أبو ظبي مجالات للعمل يتم على أساسها تنظيم قمة المناخ؛ وهي: الملوثات المناخية قصيرة العمر والغابات والزراعة والمدن والنقل والقدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها والتكيف والحد من اخطار الكوارث والتمويل المناخي والمحركات الاقتصادية.

تقرير الاجتماع

حفل الافتتاح

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر/أيلول، افتتح بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قمة المناخ 2014 متوجهًا بالشكر إلى القادة الذين أعربوا عن "التزام مؤكد نحو مجتمع منخفض الكربون." وعند حديثه عن الهدف المتمثل في إزالة الكربون من كل قطاعات الاقتصاد بحلول عام 2100، ركز بان كي مون على دور المؤسسات المالية العامة في تعبئة الموارد، ولا سيما تلك المتعهد بتخصيصها للصندوق الأخضر للمناخ.

ألقى بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك، الضوء على حالات الوفاة المأساوية التي وقعت في نيويورك بسبب الظواهر الجوية المتطرفة، مشدداً على الحاجة الملحة للتحرك العالمي نحو التصدي لتغير المناخ. وأعلن عن هدف نيويورك المتمثل في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بما نسبته 80% بحلول عام 2050.

أبرز راجندرا باشاوري، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ثلاث رسائل أساسية؛ وهي: الدور المؤكد للإنسان في إحداث تغير المناخ والحاجة الملحة لإسراع وتيرة العمل وتوافر أدوات التعامل مع آثار تغير المناخ. واختتم باشوري حديثه مشيراً إلى أن القيام بالأعمال بالصورة المعتادة ليست خياراً، وأضاف أن تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء ستكون "أعلى بشكل لا يصدق" من تكلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أكد آل جور، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل، على الفرص المتاحة للعمل على تغير المناخ، مسلطًا الضوء على خلق فرص العمل والابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار. وشدد على ضرورة توسيع سوق السندات الأخضر واختتم حديثه قائلا أن "الإرادة السياسية هي إحدى الموارد المتجددة".

أعربت الممثلة لى بينج بينج، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن قلقها الشخصي بشأن التهديد المناخي وركزت على تلهف الشباب لرؤية القادة والزعماء يتخذون إجراءات لتطوير اقتصاد منخفض الكربون.

وجه الممثل ليوناردو دي كابريو، سفير الأمم المتحدة للسلام، رسالته إلى القمة باعتباره "مواطن يشعر بالقلق"، وتحدث عن ضرورة تناول التغير المناخي على وجه السرعة، مشيراً  إلى ضرورة إلغاء دعم الوقود الأحفوري تدريجياً، كما أكد أن الطاقة المتجددة هي سياسة اقتصادية جيدة، وناشد زعماء وقادة العالم بالتحلي "بالشجاعة والصدق".

وتأكيداً  لمشكلة اللاجئين بسبب تغير المناخ، أدلت كاثي كجينر جنتل، ممثلة المجتمع المدني في جزر مارشال، ببيان وكتبت قصيدة شعر إلى طفلها ووعدته بأنها سوف تقاتل من أجل كوكب آمن.

الاجراءات الوطنية والتصريحات الطموحة

الجلسة العامة الأولى: الفترة الصباحية: انعقدت هذه الجلسة برئاسة الأمين العام بان كي مون. أشار جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، إلى انخفاض نسبة انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الاوروبي بنسبة 19٪ منذ عام 1990، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45٪. تعبيرًا عن تطلعه إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة بشأن المناخ في الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي سوف يتم عقدها في باريس 2015، اعاد باروسو التأكيد على هدف المفوضية المتمثل في خفض الانبعاثات المحلية بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 1990.

أوضح باروسو أن 20٪ من موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين 2014 و2020 (180 مليار يورو) سوف تُخصص للعمل المناخي وأعلن عن تخصيص أكثر من 3 مليار يورو في شكل منح على مدى السنوات السبع المقبلة لدعم الطاقة المستدامة في البلدان النامية، وتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة عن طريق الاقتراض والاستثمار في الأسهم بقيمة تتراوح ما بين 15 إلى 30 مليار يورو. هذا وقد أعلن عن منح ما يصل إلى 14 مليار يورو للشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي للتمويل العام للمناخ .

أعلنت بارك جيون هاي، رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية، أن دولتها سوف تقدم خطة لدعم النظام المناخي لفترة ما بعد عام 2020 وتتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ والمؤسسة العالمية للنمو الأخضر. وتعهدت بتخصيص مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي للصندوق الأخضر للمناخ، من ضمنها 50 مليون دولار تم التعهد بها من قبل.

أعلنت هيلي تورنينج شميت، رئيسة وزراء الدنمارك، عن تخصيص مبلغ 70 مليون دولار للصندوق الأخضر للمناخ بالإضافة إلى 350 مليون دولار تم تخصيصها منذ عام 2010 لتمويل المناخ. وسلطت شميت الضوء على الصندوق الدنماركي الموجه للاستثمار المناخي، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الصديقة للمناخ في البلدان النامية والأسواق الناشئة.

استعرض سوسيلو بامبانج يودويونو، رئيس إندونيسيا بإيجاز التعهد المحلي الطوعي الخاص بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 26٪ حتى عام 2020 مقارنةً بالعمل المعتاد، مع إمكانية زيادة هذه النسبة إلى 41٪ من خلال الدعم الدولي. وأشار توماس هندريك إلفيس، رئيس دولة استونيا، أن التزامات الاتحاد الأوروبي لا تغطي سوى 14٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية، ولكن الاتحاد الأوروبي سوف يحقق خفض الانبعاثات بنسبة أكبر مما هو مطلوب بحلول عام 2020.

تحدث ساولي نينيستو، رئيس  جمهورية فنلندا، عن هدف بلاده طويل الأجل المتمثل في معادلة الأثر الكربوني، وذلك عن طريق خفض الانبعاثات بنسبة 80٪ بحلول عام 2050، والتخطيط للتخلص التدريجي من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بحلول عام 2025. هذا وقد سلط نينيستو الضوء على استراتيجية وطنية تستهدف مضاعفة عدد الشركات التي تستخدم التكنولوجيا النظيفة بحلول عام 2020.

أكد جانوش أدير، رئيس هنغاريا ، أن بلاده قد نجحت في خفض الانبعاثات بنسبة 40٪ على مدى الخمسة وعشرين سنة الماضية وفي زيادة معدل الناتج  المحلي الإجمالي. وأشار أندريس برزينس، رئيس لاتفيا، أن بلاده قد خفض الإنبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة بنسبة 60٪، ودعا إلى إبرام اتفاق جديد ملزم قانونًا لجميع الأطراف بحلول نهاية 2015.

قال ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا، أن بلاده سوف تساهم بمبالغ ضخمة في الصندوق الأخضر للمناخ. وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، ذكر رينزي أنه بلاده قد بدأت تعتمد على الطاقة المتجددة في توليد نسبة 45٪ من الكهرباء اعتباراً من أغسطس 2014.

أشار عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أن التكيف هو أولوية بالنسبة للدول العربية، بالإضافة إلى المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة. وذكر أنه لا ينبغي أن يحل أي إطار قانوني جديد محل الاتفاقية الإطارية.

دعا أنوتي تونج، رئيس جمهورية كيريباتي، إلى التزام وتضحية حقيقية لمواجهة تحدي التغير المناخي وتحدث في إيجاز عن مساهمة بلاده في الحماية البحرية في المحيط الهادئ وتشكيل تحالف Atoll nations .

دعا أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، إلى التزامات دولية جديدة وإجراءات موسعة مع الدول المتقدمة التي تتولى المسؤولية على أساس المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة وقدرات كل دولة. وشدد على ضرورة تفعيل الصندوق الأخضر للمناخ، وأعرب عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي في باريس.

دعا تيودورو أوبيانج، رئيس غينيا الاستوائية، الدول التي أدى استخدام التكنولوجيا فيها إلى تغير المناخ إلى مساعدة الدول النامية للتخفيف من أثار تغير المناخ. ومن جانبه، دعا دونالد راموتار، رئيس غويانا، إلى المزيد من خفض انبعاثات الدول الصناعية وأكد أنه لا يمكن تحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين بدون المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات. 

حث بيتر موثاريكا، رئيس مالاوي، الدول المتقدمة على توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات لمعالجة الخسائر والأضرار. في حين طالب نيكوس اناستاسيادس، رئيس قبرص، الدول بالوفاء بالتزاماتها وفقًا للجدول الزمني المحدد في وارسو، ودعا إلى التحلي بأعلى درجة ممكنة من الطموح.

أشار علي بونجو أونديمبا، رئيس الجابون، إلى المساعي المبذولة للحفاظ على الغابات واستخدام الأراضي. هذا وقد أشار هيري راجاوناريمامبيانينا، رئيس مدغشقر، إلى أن تغير المناخ يعتبر حاليًا بمثابة نقطة مرجعية عامة لجميع الإجراءات الوطنية، ودعا إلى "إعادة الحياة إلى الالتزامات استنادًا إلى جدول أعمال يتضمن حلولاً". ودعا كذلك إلى اتخاذ تدابير لزيادة سرعة الوصول إلى الموارد المتجددة.

ذكر حسن روحاني، رئيس إيران، أن الخلافات السياسية أصبحت عقبة تعترض الوصول إلى اتفاق وصرح أن بلاده  على استعداد للتعاون مع الدول الأخرى، ودعا إلى اتفاق شامل بشأن تغير المناخ.

في إطار تصريحه بأن بلاده تأتي في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر ضعفًا في العالم، أعرب دانيلو ميدينا، رئيس الدومينيكان، عن أمله في نجاح الدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الأطراف التي سوف يتم عقدها في باريس في الوصول إلى اتفاق دولي حاسم.

كما ذكر خوان أورلاندو هيرنانديز، رئيس هندوراس، أن بلاده هي واحدة من الدول الخمس الأكثر ضعفًا في العالم.

وأشاد فؤاد معصوم، رئيس العراق، بالمساعي المبذولة لوضع بروتوكول جديد أو اتفاق قانوني جديد، ودعم وجود نهج شامل وعادل. وتعهد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، بتمويل تدريب 14 ألف خبير في مجال الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ في الدول النامية.

أعرب سيجموندور جونلاوجسون دافيو، رئيس وزراء أيسلندا، دعمه الكامل  لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع وأعلن أنها سوف تزيد دعم مبادرة البنك الدولي بشأن الطاقة الحرارية الأرضية. وأفاد أن أيسلندا وناميبيا قامتا بتشكيل مجموعة من الدول الصديقة بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من أجل إيجاد حلول تنمية مستدامة.

ذكر الجيرداس بوتكفتيوس، رئيس وزراء ليتوانيا، أن بلاده قد خفضت انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 56٪ مقارنًة بالنسب المسجلة خلال عام 1999 وتمكنت من الوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة المستهدفة 22% التي حددها الاتحاد الأوروبي. وقال هايلهمريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا، أن بلاده تقوم حالياً بوضع الإطار المؤسسي لاقتصاد المناخ الأخضر، وأعلن أن إثيوبيا قد ألغت الدعم عن الوقود الأحفوري وبدأت في إنتاج الوقود الحيوي.

أشار كريستوفر لويك، رئيس جزر مارشال، أن "بلاده قد اتخذت إجراءات قوية لخفض انبعاثات الكربون، وأنه سيتم إلزام كل المباني العامة والبنية  التحتية بموجب القانون بأن تصبح أكثر تكيفًا مع المناخ. وأضاف معلناً أن بلاده سوف تضع التشريع الوطني بشأن التكيف مع المناخ في جدول أعمالها بحلول يناير / كانون الثاني عام 2015.

ذكر إندا كيني، رئيس وزراء أيرلندا، أن بلاده تقوم حالياً بتنفيذ التشريعات لدعم جهود تغير المناخ الوطني وأن العدالة المناخية هي إحدى العناصر الأساسية لأهداف التنمية المستدامة.

أعلنت ماري لويز كوليرو بريكا، رئيسة مالطا، أن بلادها لا تزال ملتزمة تماماً بتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية، عن طريق عدة أمور من بينها، تقديم المنح الدراسية للمجالات ذات الصلة بالدراسات المناخية.

دعا ألفا كوندي، رئيس غينيا، إلى اتخاذ قرارات بشأن تدابير تمويل التكيف والتخفيف. وأشار جوزيف كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى خطط تطوير إمكانات الطاقة الكهرومائية في بلاده بهدف تلبية 35٪ من احتياجات الطاقة في افريقيا.

أوضح كيث ميتشيل، رئيس وزراء جرينادا، أن بلاده قد وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة كدولة رائدة لمبادرة الطاقة الإقليمية ومع نيوزيلندا للمساعدة في تطوير قدرات الطاقة الحرارية الأرضية في جرينادا. ودعا إلى تسعير الكربون على المستويين المحلي وإقليمي على أساس طوعي.

ألقى الكاردينال بيترو بارولين، الكرسي الرسولي، الضوء على ضرورة الالتزام بالواجب الأخلاقي، مشيراً إلى أن قوى السوق وحدها ليست كافية. وصرح أن دولة الفاتيكان تتخذ خطوات للحد من استهلاك الوقود الأحفوري من خلال مشروعات تنويع وفعالية الطاقة.

أشار جيمس فليتشر، وزير التنمية المستدامة بدولة سانت لوسيا، إلى أن تأخر اتخاذ إجراءات التخفيف من شأنه التأثير على الدول الجزرية الصغيرة النامية وزيادة تكاليف تكيفها، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق طموح بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة ملحوظة في باريس.

فترة ما بعد الظهيرة: رحبت ماري روبنسون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتغير المناخ والرئيس المتشارك للجلسة، بالمشاركين في الجلسة العامة المنعقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة. وصرح ايفانجيلوس فينيزيلوس، نائب رئيس الوزراء اليوناني، أن سياسات المناخ تعد بالغة الأهمية للانتعاش الاقتصادي والبيئة المستدامة. وأعرب عن دعمه القوي لتسعير الكربون وأقره كأحد إجراءات قمة المناخ.

قال إلبا روزا بيريز مونتويا، وزير العلوم والتكنولوجيا والبيئة بكوبا، أنه لا يمكن حل مشكلة تدمير البيئة من خلال منع التنمية في الدول التي هي في أشد الحاجة لذلك. وأشار إلى أن كوبا ركزت جهود التخفيف على الأرخبيل والمناطق الساحلية.

دعا أولدميرو بالوي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون في موزمبيق، إلى زيادة الطموح نحو أهداف خفض الانبعاثات، عن طريق عدة أمور من بينها؛ تنفيذ قرار إطار وارسو بشأن المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات وتعديل الدوحة والصندوق الأخضر للمناخ وآلية وارسو الدولية حول الخسائر والأضرار.

قال جون بونداري، وزير البيئة وحفظ وتغير المناخ بدولة بابوا غينيا الجديدة، أن بلاده قد تعهدت بتخصيص مبلغ 50 مليون دولار لبرنامج المساعدة الإقليمي للمحيط الهادئ. كما دعا إلى إدراج المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في اتفاق 2015 المعني بالمناخ؛ وقد أعرب عن دعمه لدعوة البنك الدولي لتسعير الكربون؛ وحث جميع الدول على الاستفادة من الصندوق الأخضر للمناخ.

تعهد إلاديو لويزاجا، وزير الشؤون الخارجية في باراجواي، بإصدار الشهادات الحرجية للخدمات البيئية والمجتمعات الأصلية، فضلا عن إقامة مشروعات من شأنها وقف تدهور الموارد الطبيعية، وصرح بأن السياسة الوطنية التي تنتهجها بلاده لتغير المناخ تعد واحدة من الركائز الأساسية لخطة التنمية الوطنية.

أكدت أوريليا فريك، وزيرة الشؤون الخارجية والتعليم والثقافة بإمارة ليختنشتاين، التزامها ببروتوكول كيوتو والتصديق على تعديل الدوحة المؤرخ في ديسمبر / كانون الاول 2014. وأضافت أن ليختنشتاين سوف تخصص مبلغ 600 ألف فرنك سويسري لتمويل المناخ في عام 2015، وسوف تستمر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المستقبلية.

أعلن إرلان إدريسوف، وزير الشؤون الخارجية في كازاخستان، عن خطط بلاده لخفض كثافة الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50٪ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40٪.

أعلنت باربرا هندريكس، وزيرة البيئة الاتحادية في ألمانيا، عن تخصيص مبلغ مليار دولار كتمويل مبدئي للصندوق الأخضر للمناخ، وناشدت ممثلي الدول الآخرى بالتعهد بتخصيص مبالغ مالية كبيرة قبل إنعقاد الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في بيرو. وأبرزت التزام ألمانيا بخفض الانبعاثات بنسبة 40٪ عن النسب المسجلة في 1990 بحلول عام 2050.

أشار شري براكاش جافادكار، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ والإعلام والإذاعة والشؤون البرلمانية في الهند، إلى برنامج التنمية بدون تدمير، وإلى التزامات بلاده التي تتضمن ارتفاع استهلاك الطاقة مع انخفاض كثافة الكربون. وشجع دعم وبناء القدرات المالية والفنية للدول النامية.

أعلن فرانسوا باوش، وزير التنمية المستدامة والبنية التحتية في لوكسمبورج، عن مساهمة بلاده في الصندوق الأخضر للمناخ بمبلغ 5 ملايين دولار. وأضاف أن الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف المقرر انعقادها في ليما سوف تُمكن الأطراف من "وضع إطار" لاتفاق باريس، الأمر الذي يحتاج إلى البساطة والديناميكية والمرونة ومعالجة الجوانب المالية ذات الصلة بمكافحة تغير المناخ.

ذكرت لورينا تابيا، وزيرة البيئة في الإكوادور، أنه على الرغم من مساهمة بلادها بنسبة 0,01 فقط في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إلا أنها تتخذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ، وذلك عن طريق عدة أمور من بينها بناء ثماني محطات توليد للطاقة الكهرومائية وإعادة تشجير 500 ألف هكتار.

دعم عمير بيرتس، وزير حماية البيئة في إسرائيل، عمل اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ، وأضاف أن بلاده قد استثمرت موارد ضخمة في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، مع التركيز على فعالية الطاقة.

صرحت روفانا بلامب، وزيرة البيئة وتغير المناخ في رومانيا، أن بلادها قد قامت بتفعيل استراتيجية المناخ وخطة العمل، مع التركيز على مجالات النقل والزراعة والبنية التحتية وفعالية الطاقة.

أعلن يو وونا مونج لوين، وزير الاتحاد للشؤون الخارجية في ميانمار، عن برنامج وطني للتشجير وإعادة التحريج والمناطق المحمية، وتعهد بتقديم الدعم لجهود رابطة دول جنوب شرق آسيا في الاستجابة لتغير المناخ.

ركزت دنيا مأمون، وزيرة الشؤون الخارجية في المالديف، على المفارقة المتمثلة في أنه على الرغم من مساهمة بلادها في خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بنسبة لا تتجاوز 0,0003٪، إلا أن وجودها كله تحت التهديد. ودعت إلى استثمار 1,5 مليار دولار للتخفيف والتكيف في جزر المالديف.

أعلن عثمان أج ريسا، وزير البيئة والصرف الصحي في مالي، عن أن بلاده تستهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 10% من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 وإنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة يتولى مسؤولية تنسيق الجهود والاستراتيجيات.

تحدثت هينا رباني خار، وزيرة الخارجية في باكستان، عن الفيضانات الأخيرة التي تسببت في تشريد الملايين إلى جانب العديد من الكوارث الأخرى التي  يساهم تغير المناخ إلى حد كبير في حدوثها. ودعت إلى عمل مفاوضات بشأن تحقيق نتائج مربحة لجميع الأطراف فيما يتعلق بتغير المناخ، وأضافت ان العالم لا يواجه "مجرد تهديداً، بل تهديدات مضاعفة أيضاَ ".

ألقى نولين سينبانديت، وزير الموارد الطبيعية والبيئة بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الضوء على التزام بلاده بتحقيق اقتصاد قائم على تخفيض معدلات الكربون والتكيف مع تغير المناخ. وأكد على ضرورة التآزر بين الإدارة المستدامة للغابات وحملات التنمية الريفية حيث أن الكثير من مواطني جمهورية لاو يعتمدون على الموارد الطبيعية بما في ذلك المنتجات الحرجية.

صرح علي صالح العمير، وزير النفط بدولة الكويت، بأن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة عن طريق استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مؤكدا على أن قطاع النفط قد بدء في إدارة انبعاثات غازات الدفيئة.

ذكر جورجي موريرا دا سيلفا، وزير البيئة والتخطيط المكاني والطاقة في البرتغال، أن المواطنين لن يقبلون الفشل في الوصول إلى اتفاق في باريس، وأضاف أن هذه الدورة ينبغي أن تسفر عن اتفاقية واحدة عالمية ملزمة قانونًا وقائمة على قواعد، ويفضل أن تكون في صورة بروتوكول يسري تطبيقه على الجميع بهدف الحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض بما لا يزيد عن 2 درجة مئوية. كما سلط الضوء على مبادرة "التفاوض بشأن النمو الأخضر" التي أطلقتها البرتغال في الآونة الأخيرة.

تعهد كارلوس راؤول موراليس، وزير الشؤون الخارجية بغواتيمالا، بالتزام بلاده بالتحدي الذي نص عليه اتفاق بون بشأن استعادة الغابات في الأراضي شديدة التعرض للمخاطر، بهدف استعادة 3,9 مليون هكتار، فضلا عن الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية وخفض انبعاثات الكربون والإدارة الجماعية لموارد الأرض مع الشعوب الأصلية.

قال روبرت بيكرسجل، وزير المياه والأراضي والبيئة وتغير المناخ في جامايكا، أن بلاده سوف تستمر في خفض انبعاثات غازات الدفيئة قدر الإمكان، فضلا عن التزامها بزيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى 20٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 ومضاعفة فعالية الطاقة بحلول عام 2060.

أعلن أوغسطين كبيه ناجوفان، وزير الشؤون الخارجية في ليبيريا، عن استراتيجية وطنية بشأن النوع الاجتماعي وتغير المناخ وشراكات جديدة مع النرويج لخفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن إزالة الغابات وتشجيع استخدام الطاقة المستدامة.

تعهد لوبومير زاوراليك، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية التشيك، بدعم مبادرة البنك الدولي الخاصة "بتسعير الكربون"، وأعلن عن منح 12 مليون دولار للدول النامية لسرعة بدء التمويل و5,5 مليون دولار للصندوق الأخضر للمناخ خلال العامين المقبلين.

ذكر أبديلادف إرلان بيكدوفتش، وزير الشؤون الخارجية في قيرغيزستان، أن الجبال بوصفها من النظم الإيكولوجية هي الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، وسلط الضوء على الطاقة الكهرومائية باعتبارها "أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة"، كما أشار إلى أن محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة يمكن أن تعالج كل من غازات الدفيئة وندرة المياه في المناطق الجبلية.

أشارت لينا بول، وزيرة البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السلفادور، إلى ضرورة قيام الدول المتقدمة باتخاذ إجراءات تتناسب مع ما يحدث، وسلطت الضوء على إطار وارسو الدولي حول الخسائر والأضرار، وأشارت كذلك إلى إجراءات التخفيف الوطنية، بما في ذلك نظام النقل المتكامل في سان سلفادور.

صرح ماريو لوبيز دا روزا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية غينيا بيساو، بأن بلاده قد بدأت في إعداد خطة طويلة الأجل بشأن التكيف الوطنية، ودعا إلى الدعم التقني والمالي ونقل التكنولوجيا بهدف تسهيل إجراءات التخفيف والتكيف.

دعا عثمان صالح، وزير الشؤون الخارجية بدولة إريتريا، إلى "حلول عالمية وإجراءات محلية". وذكر أن تغير المناخ يشكل عقبة في طريق تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.

تحدث خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية بدولة قطر، عن الرؤية الوطنية لدولة قطر في عام 2020، والتي تنطوي على تنويع الاقتصاد وخفض الانبعاثات والسعي لتحقيق المزيد من فعالية الطاقة.

ركز فرانك باينيماراما، رئيس وزراء جمهورية فيجي، على الاستراتيجية الوطنية الخاصة  بالنمو الأخضر والتي تستهدف التشجيع على استخدام الطاقة النظيفة، ودعا إلى تقديم الدعم لتعزيز قدرة المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة على التكيف.

أكد توم تابان، رئيس وزراء دولة ليسوتو، على التزام بلاده بالاتفاقية الإطارية وأهدافها، وأضاف أن أقل البلدان نمواً تستحق اهتماماً خاصاً بسبب زيادة احتمالات تأثرها.

اختتم الرئيس المتشارك مانويل بولغار فيدال، وزير البيئة بدولة بيرو،  الجلسة العامة.

الجلسة العامة الثانية: الفترة الصباحية: انعقدت الجلسة الثانية برئاسة كل من فرانسوا هولاند، رئيس فرنسا، وأولانتا هومالا، رئيس بيرو. ركز المتحدثون على ما يلي: تعهدات الصندوق الأخضر للمناخ ومساعي التخفيف المحلي والتمويل والتكيف والمساهمات المحددة على المستوى الوطني والتوصل إلى معاهدة ملزمة وفعالة في باريس 2015.

عند افتتاح الجلسة، أعلن هولاند عن التزام فرنسا بمنح مبلغ مليار دولار إلى الصندوق الأخضر للمناخ خلال السنوات الأربع  القادمة. وطالب باعداد مسودة أولى لاتفاقية باريس في ليما، أعلن هومالا أن بيرو سوف تقدم تقريرها الثالث حول البلاغات الوطنية وتقرير الانبعاثات لفترة السنتين خلال الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف. فيما يتعلق بتعهدات تمويل المناخ والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، تعهدت إرنا سولبرغ، رئيسة وزراء دولة النرويج، بتخصيص مبلغ 33 مليون دولار إلى الصندوق الأخضر للمناخ في عام 2015، وسيتم إعلان المبلغ الرسمي في الاجتماع الرسمي الأول للصندوق الأخضر للمناخ للإعلان عن التبرعات المقرر انعقاده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. ووعدت بمساهمة محددة على المستوى الوطني في أوائل 2015 وأعلنت عن إقامة شراكات حرجية حتى عام 2020 مع بيرو وليبيريا لمكافحة إزالة الغابات.

صرحت سيمونيتا سوماروغا، نائبة رئيس سويسرا، بأن بلادها سوف تقوم بما يلي: النظر في منح مبلغ لا يقل عن 100 مليون دولار للصندوق الأخضر للمناخ والتصديق على فترة الالتزام الثانية بموجب بروتوكول كيوتو والكشف عن مساهمة طموحة محددة على المستوى الوطني في أوائل عام 2015.

طالب بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، بوضع الركائز الأساسية بتخصيص مبلغ مليار دولار لتمويل المناخ وكذلك المساهمات المحددة على المستوى الوطني من قبل كبار مُصدري الانبعاثات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. وألقى أندريان كاندو، نائب رئيس الوزراء مولدوفا، الضوء على اتفاق الارتباط المبرم بين بلاده والاتحاد الأوروبي والامتثال لأهداف الاتحاد الأوروبي.

على مستوى الإجراءات القطرية: أبرز ماني موري، رئيس ولايات ميكرونيزيا الموحدة، الدور القيادي للدول الجزرية الصغيرة النامية في المناخ من خلال عدة أمور من بينها: إعلان بالاو بشأن المحيطات والحياة والمستقبل إعلان ماجورو للقيادة في مجال المناخ وخطة عمل تحالف الدول الجزرية الصغيرة بشأن تعزيز طموح التخفيف من أجل سد فجوة التخفيف 2040.

صرح تومي رمنجساو، رئيس بالاو، أن بلاده سوف تنضم إلى جهود ميكرونيزيا ذات الصلة بمركبات الهيدروفلوروكربون. في حين، أكد سوشيل كويرالا، رئيس الوزراء دولة نيبال، على دعم بلاده لتعديل الدوحة والسياسة  المناخية الوطنية للبلاد من حيث خطط التكيف الوطنية وخطط التكيف المحلية.

تحدث خوان كارلوس فاريلا، رئيس بنما، عن التشريعات التي تمنح لوزارة البيئة في بنما صلاحيات تنفيذ تدابير تغير المناخ. كما ناقش خطط كيفية الاستفادة من فعالية الطاقة في خطوط جديدة من قناة بنما.

خلال حديثه عن الأولويات المحلية لفرض ضرائب على الكربون وعمل سجل بالانبعاثات الوطنية وتداول غازات الدفيئة، صرح انريكي بينيا نييتو، رئيس دولة المكسيك، أن بلاده تدعم اتفاقية باريس واقترح تشكيل فريق حكومي دولي معني بالمياه والتكيف.

قال تويلايبا أيونو سايليلي ماليلجاوي، رئيس وزراء دولة ساموا المستقلة، أن بلاده سوف تعمل على خفض استخدام الوقود الاحفوري بنسبة 10٪ بحلول عام 2016 نظير زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 10٪، وتطمح في إقامة محطات تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2070.

تحدث الرئيس بنينو أكينو الثالث، رئيس الفلبين، عن الجهود التي تبذلها بلاده للحد من ظاهرة قطع الأشجار غير القانونية ودعم أنظمة الإنذار المبكر وإشراك أصحاب المصلحة في تمويل مخاطر الكوارث وأطر سياسات التأمين وتنفيذ تشريعات لتقليل مخاطر الكوارث وتحسين الاستجابة لها.

صرح جيمس ميشيل، رئيس دولة سيشيل، أن العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه مستويات ديون غير مستدامة تؤدي إلى عرقلة جهودها الرامية إلى تحسين القدرة على التكيف وتنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث. ودعا إلى النظر في تحديد  مؤشر لضعف الدول الجزرية الصغيرة النامية.

تحدث فوري جناسنجبي، رئيس توغو ، في إيجاز عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني لمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع خطة عمل عن الفترة ما بين 2014 - 2018 تتناول التنمية المستدامة التي تدعم البيئة عند القضاء على الفقر.

أشار سيال أتئونجو تويفاكانو، رئيس وزراء تونغا، إلى أن بلاده قد نفذت سياسات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وحثت مجلس الأمن على اعتبار تغير المناخ من  تهديدات الوجود .

أعرب الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، عن أمل بلاده في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول عام 2020 و 80٪ بحلول عام 2050 عن النسب التي شهدها عام 1990. في حين حث توميسلاف نيكوليتش، رئيس صربيا، على إقرار إطار طويل الأجل للحد من مخاطر الكوارث على المدى الطويل في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث والمقرر إنعقاده في اليابان عام 2015.

ألقى فيليب فويانوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، الضوء على دور قمة المناخ في حشد الدعم والمساهمة في قبول التغير المناخي كقضية أساسية.

قال تشياغين البجدورج، رئيس دولة منغوليا، أن الرعاة في  بلاده يشعرون بالفعل بتأثير تغير المناخ وشدد على أنه قد حان الوقت للعمل الآن.

أشار الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، إلى "التزام بلاده القوي بهذا التحدي الكبير" من خلال أهداف الاتحاد الأوروبي والجهود المحلية للحد من الإنبعاثات. وأشار ماهيندا راجاباكسا، رئيس جمهورية  سريلانكا، إلى التزام بلاده بالتنمية المستدامة.

أكد مامادو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، على وضوح تأثير تغير المناخ: فقد فقدت بحيرة تشاد 90٪ من المياه السطحية خلال 20 عام. وأضاف أن بلاده ستواصل جهودها بشأن إعادة التحريج ووضع استراتيجية القطاع الحرجي المستدامة.

شدد محمد ولد عبد العزيز، رئيس  موريتانيا، على ضرورة نقل التكنولوجيا وتفعيل الصندوق الأخضر للمناخ والمساهمة فيه. ودعا محمد المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية، إلى ضرورة إيجاد "حلول جذرية" لتجنب الإنتقال عبر "ممر انتحار جماعي".

أكد هيفيكيبوني بوهامبا، رئيس ناميبيا، على ضرورة توافر الموارد المالية في الدول النامية حتى تتمكن من الامتثال لالتزاماتها ودعا إلى مزيد من نقل التكنولوجيا للمساعدة على زيادة قدرة الدول وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

دعم كاملا بيرساد بسيسار، رئيس وزراء ترينيداد وتوباجو، الانبعاثات الصفرية العالمية بحلول نهاية هذا القرن. ودعا عمر مويسيس هالسلفنس أسيفيدو، نائب رئيس نيكاراجوا، إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق دولي ملزم  قانوناً بشأن المناخ في عام 2015، استناداً  إلى مبدأ المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة.

قال فريدريك راينفيلدت، رئيس وزراء السويد، أن بلاده تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40٪ مقارنًة بالمستويات في عام 1990 بحلول عام 2020 وأن يصل صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050. وقال برنابا سيبوسيسو دلاميني، رئيس وزراء سوازيلاند، أن العالم يحتاج إلى "الانتقال من الاعتزام إلى الواقع" عند التصدي لتغير المناخ. ودعا إلى المساعدة في بناء القدرات والدعم المالي ونقل التكنولوجيا.

أعرب كوخير راسولزودا، رئيس وزراء طاجيكستان، عن أسفه لتدهور الأنهار الجليدية الطاجيكية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذا الأمر. ومن جانبه دعا زانانا غوسماو، رئيس وزراء تيمور الشرقية، لإتخاذ إجراء عالمي بشأن تغير المناخ وإبرام اتفاقية ملزمة في 2015.

قال ماتيو فيوريني، الرئيس التنفيذي لجمهورية سان مارينو، أن بلاده تدعم جهوداً عالمية تستهدف القضاء على ظاهرة إزالة الغابات بحلول عام 2030. كما تحدث عن استثمارات محلية ضخمة في استخدام الطاقة المتجددة في الصناعة والبناء من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20٪.

قال نجوزي أوكونجو إيويالا، وزير المالية بدولة نيجيريا، أن بلاده قد أطلقت برنامج انتعاش إنتاج الغذاء الذي يشجع على زراعة المزيد من المواد الغذائية في موسم الجفاف، وأشار إلى التقدم المحلي الذي يتحقق من خفض حرق الغاز وتحسين البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز.

تحدث مارك روتا، رئيس وزراء هولندا، عن مبادرة بلاده "المدينة القادرة على مقاومة الكوارث"، حيث تتبادل هولندا المعارف في مجال إدارة المياه مع 2000 مدينة في جميع أنحاء العالم.

صرح إدنا موليوا، وزير البيئة بجمهورية جنوب أفريقيا، بضرورة وجود اتفاق دولي معني بالمناخ يوازن بين التكيف والتخفيف، واقترح اعتماد هدف تكيف عالمي كجزء من هذا الاتفاق. وقالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والتعدين والماء والبيئة بالمملكة المغربية، أنه قد تم إدماج المخاوف المتعلقة بتغير المناخ في التشريع المغربي والسياسات والترتيبات المؤسسية.

فترة ما بعد الظهيرة: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من جون كوفور، الرئيس السابق لغانا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ المتحدة ومارسين كوروليك، بولندا ورئيس الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الأطراف، ورحب كلاهما بالحضور.

قال ليو دي روبو، رئيس وزراء بلجيكا، أن بلاده تدعم اتفاق باريس، مؤكداً  على ضرورة مشاركة جميع الدول حتى "لا تسفر الجهود التي تبذلها بعض الدول عن لا شيء بسبب ترك دول أخرى الأمور لمسارها الطبيعي". وشدد على أن بلاده تخطط لخفض الانبعاثات بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 و 80٪ بحلول عام 2050.

أشار ساي سام، وزير البيئة بكمبوديا، إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يستند إلى المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة. وقال رمضان العمامرة، وزير الشؤون الخارجية بالجزائر، أنه يجري بالفعل تنفيذ التكيف من خلال حزام أخضر والابتكار في الاقتصاد الأخضر، ولكن في رأيه، تعتبر المعونة على المستوى الدولي من خلال التمويل ونقل التكنولوجيا أمر حتمي.

صرحت جولي بيشوب، وزيرة الشؤون الخارجية بأستراليا، أن بلادها سوف تخفض الانبعاثات بنسبة 5٪ بحلول عام 2020، مسجلة بذلك إنخفاض بنسبة 22٪ عن مستويات العمل كالمعتاد وبالتالي تكون مقاربة لمستويات اقتصاديات رئيسية أخرى. وقالت أن أستراليا تتعهد بتخصيص 2,5 مليار دولار لخفض الانبعاثات المحلية. هذا وقد أكدت بيشوب أن جميع الدول التي تشكل المصادر الرئيسية للإنبعاثات يجب أن تعمل، مشيرة إلى أن بلادها سوف تنظر في خفض الانبعاثات لفترة ما بعد 2020 في 2015 بطريقة تضمن نموها الاقتصادي واستجابتها لتغير المناخ.

ناشد ونستون لاكين، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية سورينام، الدول لإقامة شراكات لمعالجة القضايا وحث الحكومات على قبول تعهدات ملزمة. وصرح بيتر زيجا، وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، على أن الأزمة المالية لا ينبغي أن تعوق الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، بل ينبغي اعتبارها فرصة.

أشار ألكسندر بدريتسكي، المبعوث الرئاسي الخاص المعني بتغير المناخ للاتحاد الروسي، إلى ضرورة توافر أنظمة تتسم بالشفافية للامتثال في اتفاق المناخ الجديد. وشدد مانكيور ندياي، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية السنغال، على ضرورة أن ينص اتفاق باريس على التكيف ونقل التكنولوجيا وسبل التنفيذ الكافية، وحث على الاعتراف بالمواقف الفريدة ومواطن الضعف لكل دولة.

أشار علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، إلى أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة لا ينبغي أن يقوض النمو الاقتصادي أو التنمية المستدامة، وشدد على أن الاستجابة الدولية يجب أن تحترم مبادئ الاتفاقية الإطارية، ولا سيما المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة.

تحدث لويس الماجرو، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أوروجواي، عن التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق في باريس يستند جزئيًا على المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، مضيفًا أن الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف في ليما لا ينبغي أن تكون بمثابة حجر الأساس، بل بمثابة منتدى لاتخاذ إجراءات ملموسة.

دعا فيفيان بالاكريشنان، وزير الموارد البيئة والماء بدولة سنغافورة، إلى التزام الدول بالمشاركة البناءة على طريق باريس، مع تشجيع الدول على العمل الآن على المستوى المحلي. وسلط الضوء على تطوع سنغافورة بخفض الانبعاثات بنسبة  16٪ عن مستوى العمل المعتاد لعام 2020.

شدد ليونا أجلوكاك، وزير البيئة بكندا، على ضرورة قيام كل الدول التي تشكل المصادر الرئيسية للإنبعاثات باتخاذ إجراءات بشأنها مسلطاً الضوء على قيادة كندا كعضو مؤسس لتحالف المناخ والهواء النظيف للحد من ملوثات المناخ قصيرة الأجل وعلى دورها الحالي في رئاسة  مجلس المنطقة القطبية الشمالية.

ركز الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة إقامة شراكات بناءة لمواجهة تغير المناخ. ومن جانبه شدد هوسينجول باغيروف، وزير البيئة والموارد الطبيعية بجمهورية أذربيجان، على أن النمو الاقتصادي في بلاده قائم على التكنولوجيا النظيفة وأن الحكومة قد شاركت بفعالية في جهود التخفيف.

حث تشكيدي خاما، وزير البيئة والحياة البرية والسياحة بجمهورية بوتسوانا، على إقرار اتفاق معني بالمناخ ملزم قانوناً في عام 2015، وعلى امكانية  قياس تنفيذ هذا الاتفاق  والتحقق منه.

قال سيهاساك فوانجكتكيو، القائم بأعمال وزير خارجية مملكة تايلاند، أن مسؤولية مواجهة تغير المناخ تقع على جميع الدول، ولكن تختلف درجة هذه المسؤولية من دولة إلى أخرى. وذكر هيكتور ماركوس تمرمان، وزير خارجية الأرجنتين، أن التنمية لا يمكن أن تنفصل عن تغير المناخ.

دعا سمرة كامارا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في  سيراليون، إلى تقديم الدعم لبناء القدرات والتمويل الإضافي الموسع الذي يمكن التنبؤ به والرسملة الكاملة للصندوق الأخضر للمناخ. كما سلط الضوء على أن الخطة الخمسية للتنمية في بلاده تستند إلى النمو الأخضر الشامل.

تحدث نيكولا بوبسكي، وزير شؤون الخارجية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، عن الجهود الوطنية التي تبذلها بلاده لخفض الانبعاثات، مضيفاً أن النهج الأكثر فعالية من حيث التكلفة لإمدادات الطاقة في البلاد هو استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بمرافق تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة المائية والشمسية.

قال علي أحمد كرتي، وزير الخارجية  بالسودان، أن التنمية المستدامة هي الإطار المنطقي لمساهمات الدول النامية في مواجهة تغير المناخ نظرًا للتحديات التي تواجهها. وشدد على ضرورة إقرار برنامج العمل الوطني للتكيف الخاص بهذه الدول والذي يحدد الاحتياجات الملحة للمناطق الأكثر تأثراً وتضرراً.

ذكر موانسا كابيا، وزير الأراضي والموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية زامبيا، أن بلاده تقوم حالياً بتجريب برامج العمل الوطني للتكيف في قطاعات الزراعة والطاقة والعمليات الصناعية وإدارة النفايات، ولكنها تحتاج إلى دعم متوسط وطويل الأجل لزيادة هذه الجهود. كما تحدث في إيجاز عن برامج ذات صلة بمجال الزراعة الذكية مناخياً والجهود المبذولة لتوسيع فعالية الطاقة ونشر الطاقة المتجددة في إطار مبادرة الطاقة المستدامة للجميع ووضع استراتيجيات الإدارة المستدامة للغابات المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات.

أشار جان كولدياتي، وزير البيئة والتنمية المستدامة في بوركينا فاسو، أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة يتطلب إشراك جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.

قال كاميلو جونسالفيس، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية وشؤون المستهلك وتكنولوجيا المعلومات، بدولة سانت فنسنت والجرينادين، أن بلاده تستهدف الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030.

أشار بيير موكوكو مبونجو، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الكاميرون،  إلى إنشاء مرصد لتغير المناخ بهدف تقييم وملاحظة آثار تغير المناخ على بلاده واتخاذ الإجراءات ذات الصلة. وصرح سافيور كاسوكوير، وزير البيئة والمناخ والماء في زيمبابوي، بأن البلاغات الوطنية الثانية و الخطة الوطنية لتغير المناخ قد ساعدتا في تحديد إجراءات التخفيف والتكيف الوطنية.

أشار رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، أن تغير المناخ قد أثر على إمدادات الغذاء والماء، وأضاف أن هذه الآثار تتفاقم بسبب النزاع. وقال كرستيان سوسوهونتو، وزير البيئة والصرف الصحي والإسكان والشؤون الحضرية بجمهورية بنين، "لقد أثبتت الإنسانية أن لديها براعة لمكافحة تغير المناخ."

دعا مبايون دجيبركي روزين، وزير الزراعة والبيئة بجمهورية تشاد، إلى محاولة التوصل إلى اتفاق ملموس بشأن المناخ في باريس، ولكن يجب  ان لا يكون بالضرورة ملزماً قانوناً. وأشار أرمايس جريجوريان، وزير حماية الطبيعة في أرمينيا، إلى استخدام نهج النظم الإيكولوجية لمواجهة تغير المناخ، لكنه شدد على ضرورة التعاون الإقليمي لإنجاح هذه النهج.

أكد عبد الله دينق نيال، وزير البيئة في جنوب السودان، أن بلاده تقوم حالياً بالانضمام إلى الاتفاقات البيئية العالمية المعنية بمواجهة تغير المناخ واعتماد إطار قانوني وطني لمعالجة القضايا البيئية.

أكد لازارو نيال أندو، وزير الموارد الطبيعية والسياحة في تنزانيا، على مساهمات بلاده في خفض الانبعاثات، ومن هذه المساهمات: حماية 28 مليون هكتار من الغابات بموجب القانون ووضع برنامج وطني للتخلص التدريجي من استخدام الفحم في المناطق الحضرية وإدخال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المجتمعات الريفية الواقعة خارج نطاق الشبكات  واستكشاف فرص الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية.

الجلسة العامة  الثالثة: افتتح سام كهامبا كوتيسا، رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجلسة العامة  الثالثة، مشيراً إلى أن قمة المناخ هي القوة المحركة لتحفيز العمل.

أقر إيفو موراليس، رئيس دولة بوليفيا نيابًة عن مجموعة ال 77 / الصين، أن تغير المناخ يعد واحداً من التحديات العالمية الأكثر خطورة ودعا الدول المتقدمة إلى المساهمة بمبلغ 70 مليار دولار سنويًا حتى عام 2016 و100 مليار دولار بحلول عام 2020. وحث على احترام أحكام ومبادئ الاتفاقية الإطارية، مشدداً على ضرورة تركيز اتفاق المناخ لفترة ما بعد عام 2015 على التكيف أيضاً.

تحدث السلطان حسن البلقية، رئيس بروناي دار السلام، عن قيام بلاده بتقليل استهلاك الطاقة وتحسين المحافظة على الغابات، كما أعرب عن اعتزام بلاده تحسين الحفاظ على البيئة البحرية، على سبيل المثال من خلال، مبادرة مثلث الشعاب.

صرحت ديلما روسيف، رئيسة دولة البرازيل، بأن اتفاق المناخ الجديد يجب أن يكون ملزماً  قانوناً وأن يحترم المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية الإطارية. وتحدثت عن نجاح بلادها في الحد من إزالة الغابات الأمر الذي ساعد على تجنب إنبعاث الكربون بمتوسط 650 مليون طن سنوياً منذ عام 2009. كما أشارت روسيف إلى الدور القوي لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد.

تحدث بكر عزت بيجوفيتش، رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات العنيفة عام 2014، وقال إن الحد من الكوارث الطبيعية ينبغي أن يكون من أولويات الاتفاق المعني بالمناخ لفترة ما بعد 2015.

أكد لويس جييرمو سوليس، رئيس كوستاريكا، اتزام بلاده بمعادلة الأثر الكربوني بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن 90٪ من إنتاج الطاقة لدى بلاده يعتمد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشروع الطاقة الكهرومائية  الذي سيبدأ في 2016، وهذا سوف يرتفع  بهذه النسبة إلى 100٪. وشدد على أن دعم الدول متوسطة الدخل يعد أمراً أساسياً، داعياً إلى التضامن الدولي الحقيقي.

قال يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، أن التصنيع وعدم كفاية الكهرباء يتسببان في إزالة الغابات والحد من الكتلة الحيوية، وأكد أن الحفاظ على الغابات والأراضي الرطبة في الكونغو وجنوب السودان يعد أمراً بالغ الأهمية.

صرح نيكولا مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا، بأن الرأسمالية ليست مستدامة، ولن تدرك القوى "إلا بعد اصطياد أخر سمكة وقطع أخر شجرة" أنه لا يمكن استخدام الأموال كطعام. وأكد أن "الاقتصاد الأخضر" هو صورة للرأسمالية المتنكرة، ودعا إلى التنمية التي تركز على الجوانب الاجتماعية والبيئية.

قالت ميشيل باشيليت، رئيسة دولة شيلي، أن بلادها سوف تخفض الانبعاثات بنسبة 20٪ بحلول عام 2020، شريطة حصولها على  الدعم الدولي، وألقت الضوء على هدف بلادها المتمثل في إنتاج 45٪ من الكهرباء بالطاقة المتجددة بحلول عام 2025. وأشارت إلى فرض ضريبة على انبعاثات الكربون وأنه ينبغي أن يركز الاتفاق الدولي الذي سوف يتم إقراره في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف على الحق في التنمية والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة وإشراك المجتمع المدني والقوة التحويلية للتعليم.

ذكر بويار فائق نيشاني، رئيس جمهورية ألبانيا، أن بلاده قد نفذت سياسات المناخ بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي وأقر أن تغير المناخ يشكل تهديدًا للأمن بسبب النزاعات على الموارد. وشدد على وضع خطة محلية جديدة للفترة 2014 - 2020، التي من شأنها دمج الاعتبارات والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ في القطاعات الأخرى.

أشار إيفو يوسيبوفيتش، رئيس دولة كرواتيا، إلى حدوث انخفاض كبير في انبعاثات غازات الدفيئة خلال الفترة بين 2008 وحتى 2012، وشدد على الطابع المتعدد الجوانب لتغير المناخ، ولا سيما تلك الجوانب المتعلقة بالأمن والرخاء البشري.

شدد خوان مانويل سانتوس كالديرون، رئيس كولومبيا، على الأثر الضئيل للانبعاثات الكولومبية على تغير المناخ العالمي ولكنه أقر بأهمية حماية منطقة الأمازون. وتحدث عن وضع خطة وطنية للتكيف ودعم تحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين.

تحدث روزين بلفنلفيك، رئيس جمهورية بلغاريا، عن الذكرى العشرين للاتفاقية الإطارية وسلط الضوء على أهمية فعالية الطاقة عند معالجة تغير المناخ. وأشار إلى أن بلاده تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18,5٪ بحلول عام 2020 مقارنًة بالنسب المسجلة عام 2005، وأعلن أنه "لا ينبغي استخدام الطاقة كسلاح."

صرح هاينز فيشر، رئيس النمسا، بضرورة بذل المزيد من الجهود في  النمسا وأوروبا وعلى المستوى الدولي لخفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين وإلى خفض الانبعاثات العالمية بحلول عام 2050. وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد ملزم قانوناً معني بالمناخ و"يناسب القرن الواحد والعشرين"، فضلا عن دمج تغير المناخ في جدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015.

ألقى إكليل ظنين، رئيس جزر القمر، الضوء على تعرض بلاده لمخاطر الكوارث، مضيفاً أن هذا التغير سريع للغاية ومن الصعب على السكان التكيف معه. وأشار الحسن واتارا، رئيس كوت ديفوار، إلى أن تنفيذ إطار عمل هيوجو يعد أمراً هاماً للحد من مخاطر الكوارث. وقال أن بلاده تعمل  على ااستعادة الغطاء الحرجي وتعزيز الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، مشيراً إلى هدف بلاده المتمثل في زيادة الطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 والجهود المبذولة لزيادة فعالية الطاقة بنسبة 20٪.

تحدث دينيس ساسو نجيسو، رئيس الكونغو، في إيجاز عن الجهود المشتركة لدول حوض الكونغو لإدارة الغابات بشكل شامل من خلال الإدارة المستدامة للغابات والمبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات وغيرها من المبادرات.

أشارت كاثرين سامبا بانزا، رئيسة أفريقيا الوسطى، إلى سرعة تأثر بلادها بتغير المناخ والظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة، وشددت على التأثير السلبي للنزاع على الموارد الطبيعية.

أقر رجب طيب أردوغان، رئيس دولة تركيا، ضرورة إدراج جميع الدول في اتفاق ملزم قانونا في عام 2015 على أساس المسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة، وذكر أن بلاده تمكنت خلال الفترة ما بين 1999 و 2012 من تخفيف انبعاثات غازات الدفيئة بنسة 21٪، باستثناء العمل على إزالة الغابات، وتمكنت من خفض كثافة الكربون بنسبة 50٪. وتحدث عن هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة وتحسين حماية الغابات.

أشار مانويل فيسنتي، نائب رئيس جمهورية أنجولا، إلى تشكيل لجنة متعددة التخصصات لتناول التكيف مع تغير المناخ، ودعا إلى رسملة الصندوق الأخضر للمناخ. وتحدث ميخائيل مياسنيكوفيتش، رئيس وزراء بيلاروسيا، عن النجاح في خفض ثلث انبعاثات غازات الدفيئة منذ عام 1999، على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وطلب المزيد من الاهتمام باستخدام التقنيات النظيفة والاستثمارات الخضراء.

أعرب تيرانس سينونوروزا، نائب رئيس جمهورية بوروندي، عن دعم بلاده لفترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو ومنهاج ديربان للعمل المعزز، وتحدث على تفعيل خارطة طريق تكيف بوروندي.

صرح أنتوني مارتي، رئيس وزراء أندورا، أن بلاده، باعتبارها دولة يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، لا يمكن أن تفعل الكثير للحد من الانبعاثات العالمية، إلا أنها تشعر بآثار تغير المناخ. وشدد على ضرورة دمج الاتفاقات المعنية بتغير المناخ في السياسات الوطنية، مشيراً إلى أن قضية تغير المناخ تسلط الضوء على الحاجة لاتخاذ إجراءات فعالة متعددة الأطراف.

دعا فروندل ستيوارت، رئيس وزراء دولة بربادوس، إلى الحفاظ على معدل الاحترار العالمي أقل من 1,5 درجة مئوية، مشيراً إلى المساهمات في مجالي الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة، والتي سيتم الحصول عليها من خلال الضرائب والامتيازات. وأضاف أن بلاده تقوم حالياً بقيادة وتحفيز الاستثمار في الوقود الحيوي على المستوى الوطني.

قال إنال سوبواجا، رئيس وزراء توفالو، أن زمن استخدام الوقود الأحفوري قد انتهى وتحدث عن التزام بلاده بزيادة الطاقة المتجددة إلى 100٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2020. وأضاف أن عناصر الاتفاق يجب ان تتضمن أحكام محددة حول التكيف، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل وآلية الخسائر والأضرار وكذلك خفض الانبعاثات في جميع مجالات الاقتصاد من قبل البلدان المتقدمة.

شددت شيخة حسينة، رئيسة وزراء بنجلاديش، على أنه على الرغم من أن بلادها من أقل البلدان نمواً، إلا أنها قد خصصت مبالغ مالية كبيرة لأغراض التكيف المحلي مع المشاكل مثل تسرب المياه المالحة والفيضانات الساحلية. وأكدت على ضرورة أن ينص الاتفاق الجديد على التكيف والخسائر والأضرار وعلى المساهمات المحددة على المستوى الوطني التي يمكن قياسها والتحقق منها وأن يحقق التوازن بين التكيف والتخفيف.

أعرب جاستون براون، رئيس وزراء دولة أنتيجوا وبربودا، عن شعور شعب بلاده بالإحباط للتواجد في عالم تتحدث فيه القوى العظمى عن الديمقراطية وحقوق الإنسان دون أي جدية في الاعتراف بحقيقة تغير المناخ. وأعرب عن أسفه لفشل إمداد الصندوق الأخضر للمناخ برأس المال.

وصف دورسيت، وزير البيئة والإسكان بجزر البهاما، تغير المناخ "بالعمل الجاد"، وأوضح أنه مع زيادة درجة حرارة الأرض بمقدار 3,7 – 3,8 درجة مئوية بحلول عام 2100، لن يكون هناك وجود لجزر البهاما. كما أشار إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 30٪ وأقر أن الاتفاق الملزم قانونا  الذي سيتم إبرامه بحلول عام 2015 يجب أن يكون معياراً  لتغيير نماذج الأعمال.

أبرز رشيد مريدو، نائب رئيس وزراء تركمانستان، مشاركة بلاده في المساعدة على تطوير التكنولوجيا النظيفة في آسيا الوسطى ووضع استراتيجية وطنية لتغير المناخ. واختتم حديثه مشجعاً  على اتباع نهج متسق ومتعدد الأطراف لدعم القرارات المتخذة في كوبنهاجن وكانكون ودوربان وريو دي جانيرو.

تحدث فام بينه مينه، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية فيتنام، عن وضع بلاده استراتيجية النمو الأخضر وخطة وطنية للتكيف، موضحاً   أن الغرض منهما هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة بنسبة من 10 إلى 20٪.

أكد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، على الالتزام التاريخي للمملكة المتحدة بمعالجة تغير المناخ وأشار إلى عدة أمور من بينها أن بلاده على المسار الصحيح لخفض 80٪ من الانبعاثات بحلول 2050. وذكر أن استخدام الطاقة المتجددة قد تضاعف في السنوات الأربع الماضية وأنه قد تم إنشاء أول بنك للاستثمار الأخضر باستثمارات بمبلغ مليار جنيه استرليني في حجز الكربون وتخزينه. وشدد على التزام المملكة المتحدة بتقديم ما يقرب من 4 مليارات جنيه استرليني لتمويل المناخ على مدى خمس سنوات كجزء من التزامها للحفاظ على استثمار 0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها كجزء من هدف المساعدات الدولية.

النتائج المشتركة للإجراءات الوطنية والتصريحات الطموحة خلال الجلسة الصباحية:

أشار باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دور بلاده في بناء التحالفات الدولية للحد من الملوثات المناخية قصيرة العمر، ولا سيما الميثان، والنجاح في دفع هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 17٪ بحلول عام 2017 مقارنةً بنسب عام 2005 إلى الأمام. وأضاف أن القادة لا ينبغي أن "يحكموا على أطفال العالم بمستقبل لا تتمكن قدرتنا من إصلاحه"، وصرح بأن "الدول الكبرى" ينبغي أن تتحمل مسؤولية قيادة هذه العملية. كما أعلن أن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح نحو تلبية التعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 17٪ مقارنةً بمستويات عام 2005 بحلول عام 2020، مشيراً الى أن الولايات المتحدة سوف تضع هدفاً جديداً لخفض الانبعاثات في الأشهر الأولى من عام 2015.

صرح جاكايا كيكويتي، رئيس تنزانيا الاتحادية، ورئيس لجنة رؤساء وحكومات إفريقيا بشأن تغير المناخ، أن أفريقيا بحاجة إلى دعم مالي لتنفيذ سياسات المناخ وحث القادة على اتخاذ إجراءات جدية بشأن تمويل المناخ. كما ركز على أولويات التكيف والزراعة الذكية مناخياً وأن عقد اتفاق ملزم قانوناً في باريس يعتبر من الأولويات العالمية الرئيسية.

دعا بارون واكا، رئيس ناورو، نيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، الدول المتقدمة لتقلد دور القيادة، مشيراً إلى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية قد وضعت بعض الأهداف الأكثر طموحاً في العالم بشأن تغير المناخ. ودعا كذلك إلى تمويل الصندوق الأخضر للمناخ برأسمال 15 مليار دولار، وشجع على التطوير السريع لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار.

قال تشانغ قاو لى، نائب رئيس وزراء الصين، أن بلاده لديها تشريعات تضمن خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 45٪ بحلول عام 2020 مقارنةً بمستويات عام 2005. وأشار إلى أن الصين سوف تعلن عن طموح ما بعد 2020 بشأن تغير المناخ في أقرب وقت ممكن لخفض كثافة الكربون بشكل ملحوظ وتحقيق هدف خفض الإنبعاثات في أقرب وقت ممكن. هذا وقد أبرز تشانغ أن الصين سوف تضاعف مساهمتها المالية الحالية لإنشاء صندوق دول الجنوب المعني بتغير المناخ، وأنها سوف تقدم مبلغ 6 ملايين دولار إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتيسير التعاون بين دول الجنوب بشأن تغير المناخ. أما عن الاتفاق المقرر التوصل إليه في باريس، شدد تشانغ على التمسك بالاتفاقية الإطارية، بما في ذلك المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة، والوفاء بالالتزامات، بما في ذلك خفض الانبعاثات والتمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز العمل من أجل المستقبل.

عرض الرئيس كوتيسا أبرز النقاط التي تناولتها الجلسة الثالثة مشيراً إلى عدة أمور من بينها: الدعوة إلى فعالية الصندوق الأخضر للمناخ والحاجة إلى دعم الدول الأكثر ضعفاً. زيادة استخدام الموارد المتجددة والاتفاق على تحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين.

تحدث فرانسوا هولاند، رئيس فرنسا وأويانتا هومالا، رئيس بيرو، عن نتائج الجلسة العامة  الثانية، وشددا على أن إيجاد حل لتغير المناخ يعتبر إيجاد حل للفقر وعدم المساواة. وحث الرئيس هومالا على ضرورة إتخاذ "إجراءات ملموسة" في بيرو.

أغلق السيد بان، الأمين العام للأمم المتحدة، الجلسة الصباحية، مؤكداً على الحاجة لتوفير القيادة ودعا رؤساء العالم لاغتنام الفرصة لبناء مسار ناجح نحو عام 2015.

بيانات عن الإجراءات المتخذة من قبل أصحاب المصلحة والأطراف المتعددة

خلال فترة ما بعد الظهيرة، تناولت البيانات الخاصة بالإجراءات المتخذة من قبل أصحاب المصلحة والأطراف المتعددة ثمانية مجالات عمل وهي: التمويل والطاقة والغابات والزراعة والقدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها والصناعة والنقل والمدن. نعرض فيما يلي ملخص لهذه الجلسات.

التمويل: عُقدت الجلسة المعنية بالتمويل برئاسة كل من إنريكي بينيا نييتو، رئيس المكسيك وبارك جيون هاي، رئيسة كوريا الجنوبية. 

الاجتماع الأول: تمويل الكربون المنخفض: دعا الرئيس المتشارك نييتو إلى تعزيز الشفافية وتعريف  تمويل المناخ، كما دعا إلى مزيد من الفعالية في المراقبة وإعداد التقارير وأنظمة التحقق من التمويل. وشدد على ضرورة توفير الموارد الكافية لبناء القدرات والتكنولوجيات النظيفة ودعا الحكومات إلى تعزيز الاستثمار الخاص صديق البيئة. هذا وقد أعلن نييتو عن مساهمة بلاده بمبلغ 10 ملايين دولار في الصندوق الأخضر للمناخ.

أكدت الرئيسة المتشاركة بارك على التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والانتقال إلى تكنولوجيات الكربون المنخفض والبنية التحتية والتكنولوجيات النظيفة. وأضافت أنه ينبغي أن ترسل الحكومات إشارات واضحة ومتسقة لخلق بيئات تمكينية مشيرةً إلى أن بلادها ستكون أول دولة آسيوية تطرح مخطط تبادل حقوق إطلاق الانبعاثات في يناير/كانون الثاني عام 2015. وأعلنت بارك أن كوريا سوف تساهم في نجاح تفعيل الصندوق الأخضر للمناخ بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار.

وأكد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أن تغير المناخ يشكل خطراً على الأسواق المالية ويقوض القدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها، وطلب من الحكومات تقديم تعهدات جريئة تتفق مع التزاماتها وقدراتها. وأعرب عن شكره وتقديره لتبرعات الحكومات وعن أمله في أن تقوم بقية الدول بالأمر نفسه. هذا وقد ألقى الضوء على ضرورة قيام القطاع الخاص بإعادة توجيه الاستثمارات بما يتناسب مع حجم تحدي تغير المناخ وزيادة التمويل الأخضر وأسواق السندات الخضراء.

وأكد جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، على ضرورة التعاون بين الحكومات والمستثمرين ورجال الأعمال لتحسين الفرص إلى أقصى حد وتسعير الكربون ورفع الدعم عن الوقود الأحفوري واستخدام التمويل العام في إطلاق الاستثمار الخاص. وأشار إلى نجاح فكرة السندات الخضراء وإلى أن البنك كان قد خصص مبلغ 42 مليار دولار للأنشطة ذات الصلة بالمناخ على مدى السنوات الأربعة الماضية.   

أعلن بريان موينيهان، رئيس بنك أوف أمريكا، عن مبادرة التمويل التي سوف تستثمر 10 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، والتي بدأت بإصدار أولى السندات الخضراء منذ عام مضى، وحدد وسائل لجمع مبلغ 120 مليار دولار بحلول عام 2020 كمساهمات مقدمة إلى مشروعات الطاقة المستدامة للجميع والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحصول على الطاقة.

أشار جان إيف هوشر، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي أجريكول، إلى اعتزامه التعاون مع مؤسسات تمويل التنمية وأشار إلى أنه سيتم جمع  مساهمات تقدر بمبلغ 300 مليار دولار بحلول عام 2020  في السندات الخضراء. كما أعلن عن التزامه بالاكتتاب بمبلغ 20 مليار دولار في السندات الخضراء في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف التي سوف يتم عقدها في باريس.

دعا مات أندرسون، الرئيس التنفيذي لصندوق المعاشات السويدي، إلى إعادة تخصيص رأس المال لتحويل الشركات المتسببة في التلوث إلى شركات أقل استخداماً للكربون. وأضاف أن الصندوق سوف يقود ائتلافاً من المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بالاستثمار في إزالة الكربون بنحو 100 مليار دولار وقياس البصمة الكربونية بنحو 500 مليار دولار على الأقل في الأصول قيد الإدارة.

أوضح إنريكي جارسيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك تنمية أمريكا اللاتينية، نيابًة عن نادي تمويل التنمية الدولي، أن النادي هو أكبر مصدر في العالم لتمويل القطاعين العام والخاص وأن النادي يسير في الاتجاه الصحيح نحو زيادة التمويل المباشر للمناخ الأخضر إلى 100 مليار دولار سنوياً تخصص لتمويل الأنشطة المناخية الجديدة بحلول نهاية عام 2015.

قالت أنجلينا كمنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة APG لإدارة الأصول نيابةً عن الائتلاف العالمي للمستثمرين المعني بتغير المناخ، أن حجم الاستثمار العقاري الأخضر قد تضاعف خلال العامين الماضيين، لكنها دعت الحكومات إلى وضع أطر تنظيمية وسياسية يمكن التنبؤ بها. وذكرت أن ثلاثة من أكبر صناديق التقاعد في أمريكيا الشمالية وأوروبا من شأنها أن تعجل بالاستثمار منخفض الكربون عبر فئات الأصول بنحو 31 مليار دولار أو أكثر بحلول عام 2020.

أعلن شون تاربوك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للتأمين التعاوني والتبادلي ورئيس الجمعية الدولية للتأمين، عن اعتزام نشاط التأمين ووضع ومتابعة إطار استثمار معني بالمخاطر المناخية من جانب الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف التي سوف يتم عقدها في باريس، فضلا عن التزام هذا النشاط بمضاعفة استثماراته الخضراء لتصل إلى 84 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015، وزيادة استثمارات المناخ الذكي إلى 10 أضعاف المبلغ الحالي بحلول عام 2020.

أعرب أنتوني هوبلي، الرئيس التنفيذي لمبادرة كربون تراكر، عن اهتمام منظمته بالتعاون مع قطاع الطاقة والمؤسسات المالية لتطوير الأدوات المناسبة للحد من المخاطر، مشيراً إلى أن العديد من المشروعات مرتفعة التكلفة تعتبر كذلك مشروعات كثيفة الكربون وتمثل خطراً.

الاجتماع الثاني: القيادة العامة والسياسات الذكية: دعت إرنا سولبرغ، رئيسة وزراء النرويج، الحكومات لضمان وضع سياسات وأطر من شأنها تعزيز "النوع المناسب من الاستثمارات." ووصفت الصندوق الأخضر للمناخ بأنه بمثابة تغيير قواعد اللعبة في الاستجابة الدولية لتغير المناخ، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن مساهمة بلادها الكلية خلال اجتماع تعهد الصندوق الأخضر للمناخ المقرر إنعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

أشار جيرد مولر، وزير التعاون الإنمائي في ألمانيا، إلى أن بلاده هي ثاني أكبر جهة مانحة في العالم لتمويل المناخ وأنها قد ضاعفت التمويل الرسمي خلال العقد الماضي بنحو أربع مرات ليصل إلى 1,8 مليار يورو وأنها تعهدت بمبلغ مليار دولار للصندوق الأخضر للمناخ.

أشارت أنيك جيراردين، وزيرة التنمية في فرنسا، إلى مساهمة بلادها بمبلغ مليار دولار في الصندوق الأخضر للمناخ، داعيةً قمة المناخ لتقديم قوة دفع جديدة لتغيير الاقتصادات والتحرك إلى الأمام والقضاء في الوقت ذاته على الاستثمارات غير المتوافقة.

وصف خوسيه مانويل دوراو باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بأنه مثالُ يحتذى به في خفض الانبعاثات وكذلك الالتزامات المالية للشركاء، وصرح بأن الصندوق سوف يقدم منحة للتمويل العام في الدول النامية بملبغ 2,2 مليار دولار خلال عامي 2014/2015.

أشار لوتشيانو كوتينهو، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية البرازيلي، نيابةً عن نادي تمويل التنمية الدولي، إلى أن بعض الأعضاء كانوا يبحثون تخصيص أكثر من 50٪ من التمويل للبرامج والمشاريع الخضراء. وسلط الضوء على مبادرة جديدة ناجحة في البرازيل وهي برنامج صندوق المناخ، والتي تهدف إلى ضمان دعم الموارد للمشروعات أو الدراسات إلى جانب التعهدات المالية التي تسعى إلى تخفيف آثار تغير المناخ.

قال لويس ألبرتو مورينو، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية للدول الأمريكية، أن البنك يلتزم بزيادة الإقراض لتغير المناخ وتوقع وصول إجمالي حجم الإقراض إلى 1,8 مليار دولار في عام 2015. وأفاد أن البنك يعمل على تطوير أدوات تخفيف المخاطر التي تواجه المستثمرين.

في نهاية الجلسة، أشارت الرئيسة المشاركة بارك إلى عدة أمور من بينها: تعهد المؤسسات الاستثمارية بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار لإزالة الكربون بحلول الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. وذكرت أن البنوك التجارية قد التزمت بإصدار سندات خضراء بحلول عام 2015. كما أشارت إلى أن نشاط التأمين سوف يضاعف الاستثمارات الخضراء لتصل إلى 84 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015.

أضافت بارك أن تعهدات القطاع الخاص سوف تتضمن أصول مالية تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015، وهو ما سوف يدفع الدول إلى تفعيل اقتصادات مرنة منخفضة الكربون، وسوف تسعى الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً إلى الحصول على نصيبها العادل من هذه التعهدات. وأعربت عن أملها في أن تضيف الدول الآخرى إلى رأس مال الصندوق الأخضر للمناخ، ودعت الحكومات والقطاع الخاص للنظر في تنفيذ ما وراء قمة المناخ.

الطاقة: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من هيلي تورنينج شميت، رئيسة وزراء الدانمرك، وأوهورو كينياتا، رئيس كينيا.

دعت الرئيسة المتشاركة تورنينج شميت إلى إتخاذ إجراء ابتكاري وسريع بشأن الطاقة واصفةً الطاقة بـأنها محرك للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الدنمارك تستضيف مركز كفاءة الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

أشار الرئيس المتشارك كينياتا إلى أن تحدي الطاقة قد انتقل إلى البحث عن أفضل طريقة لتمويل عملية تطوير مصادر الطاقة المتجددة والإسراع بها وألقى الضوء على إطلاق ممر الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وهي إحدى مبادرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة في شرق وجنوب أفريقيا.

أبرزت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب مصادر الحصول على الطاقة التي لا يمكن الاعتماد عليها، مشيرةً إلى أن نجاح جدول أعمال أفريقيا بشأن تحويل اقتصادها مشروط بقدرة المنطقة على توليد ما يكفي من الطاقة. كما ذكرت أن أفريقيا قررت أن تحقق قفزات في عمليات التنمية من خلال وضع الطاقة المستدامة ضمن أولويتها.

أشار هاندسون سندوي، رئيس مجلس إدارة شركة كوبربلت للطاقة في زامبيا، إلى أنشطة الشركة، مشيراً إلى أن زامبيا تحارب عجز إمدادات الكهرباء، ولكن من المنتظر أن تواجه الطاقة المتجددة هذا التحدي من خلال ممر الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية. ومن جانبه أشار فرانشيسكو ستاراتشي، الرئيس التنفيذي لشركة إنيل المساهمة، إلى ضرورة إيجاد نظام لنقل وتوزيع الطاقة يعمل على تقليل التكاليف وتحسين الاستقرار.

ألقى تويلايبا سايليلي، رئيس دولة ساموا، الضوء على المؤتمر الدولي الثالث للدول الجزرية الصغيرة النامية المنعقد في بلاده في اغسطس/آب وإلى ممر ساموا الذي كان إحدى نتائج المؤتمر. وأطلق مبادرة "المنارات" في الدول الجزرية الصغيرة النامية، المدعومة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى نشر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

أكد سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الإمارات العربية المتحدة، أن الطاقة المتجددة هي الحل المناخي الذي يمكن أن تلجأ إليه جميع الدول، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة  قد تعهدت بمبلغ 500 مليون دولار للتمويل بشروط ميسرة. أشار أولريش سبيسهوفر، الرئيس التنفيذي لشركة أ.ب.ب. المحدودة، إلى الإمكانات الهائلة غير المستغلة في مجال كفاءة الطاقة. وسلط الضوء على الحاجة إلى تحفيز العمل من خلال توفير الوضوح واليقين في الإطار التنظيمي، ودعا إلى وضع السياسات المناسبة لتحفيز السلوك المطلوب وزيادة الوعي.

أبرز شاول بيلينغسلي، المدير العام للاتحاد الدولي للسيارات، المبادرة العالمية لاقتصاد الوقود التي تتألف من ست منظمات وتهدف إلى تحسين استهلاك وقود السيارات والشاحنات الخفيفة. وأشار تشارلز هوليداي، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، أن الطاقة المستدامة للجميع سوف تضاعف معدل كفاءة الطاقة العالمية بحلول عام 2030 وأن جعل المباني أكثر ذكاءً يتطلب استراتيجية قليلة المخاطر لكنها مرتفعة العائد.

تحدثت باربرا هندريكس، وزيرة البيئة في ألمانيا، عن مشاركة بلادها في مبادرة "المنارات" في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأضافت أن بلادها سوف تخصص مبلغ 3 مليون يورو لهذه المبادرة. وقالت كوني هيديجارد، رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي المعنية بالعمل المناخي، أن الاتحاد الاوروبي قد قام بتعبئة 600 مليون يورو في شكل منح لمكافحة فقر الطاقة وأنه سيتم تعبئة 3 مليار يورو للطاقة المستدامة.

أشار هانز شولز، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية للدول الأمريكية، إلى دعم الطاقة الحرارية الأرضية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والاستفادة من تجربة صندوق التكنولوجيا النظيفة.

وصف الرئيس المشارك كينياتا الدول الجزرية الصغيرة النامية بأنها نموذج  يُحتذى به حيث وضعت جدول أعمال طموح لنشر الطاقة المتجددة، وذكر أن هناك دليل واضح يؤكد أن جميع المناطق لديها القدرة على تسخير مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة في التحول العالمي نحو استخدام الطاقة المتجددة.

قالت الرئيسة المشاركة تورنينج شميت أن كفاءة الطاقة تعتبر بمثابة مسار فعال من حيث التكلفة لإزالة الكربون من المجتمع ولكن ذلك يتطلب سياسات ذكية وإتباع نهج أكثر انتظاماً. وقالت أن منتدى الإسراع في الطاقة يعتبر بمثابة تغيير لقواعد اللعبة من خلال التركيز على خمس فرص ذات تأثير مرتفع.

الغابات: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من سوسيلو بامبانج يودويونو، رئيس إندونيسيا، وإرنا سولبرغ، رئيس الوزراء في النرويج، وأطلقت هذه الجلسة إعلان نيويورك المعني بالغابات. وأشار الرئيسان المتشاركان إلى أن الإعلان يضع لأول مرة جدولاً زمنياً لوقف فقدان الغابات، وبالتحديد خفض معدل فقدان الغابات الطبيعية إلى النصف  بحلول عام 2020 والسعي لإنهاء فقدان الغابات الطبيعية بحلول عام 2030.

كما تحدث الرئيسان المتشاركان يودويونو وسولبرغ عن هدف مكمل يتمثل في إعادة تشجير منطقة بحجم الهند في غضون الخمسة عشر سنة المقبلة، والهدف من ذلك هو الحد من انبعاثات الكربون بما يعادل ثلاث مرات من الإنبعاثات الكربونية في الهند، مما سوف يؤثر بشكل إيجابي على المزارعين والمجتمعات المحلية، والتنمية الاجتماعية.

أكد سولبرغ على دور الحكومة والقطاع الخاص في تحويل الأسواق من خلال إسقاط إزالة الغابات من سلاسل القيمة. بينما أبرز يودويونو أهم الالتزامات التي تعهدت بها إندونيسيا نحو الغابات: وهي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 26٪ من جانب واحد بحلول عام 2020 والوصول بهذه النسبة إلى 46٪ من خلال دعم قطاع الغابات.

أوضح بول بولمان، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر العالمية، أن العشرات من الشركات والحكومات  بالإضافة إلى الحكومات دون الوطنية والمنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية قد وقعت على الإعلان. وشدد على أن تغير المناخ يهدد الأعمال والاستقرار.

قال فرانكي يدجاجا، الرئيس التنفيذي لشركة جولدن أجري ريسورسز، أن شركته توقفت عن إزالة الغابات منذ عام 2011 وتعتزم الاستمرار في إشراك أصحاب المصلحة والعمل مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة السلام الأخضر وحفظ الطبيعة. وتحدث عن مبادرة شركته الكبرى في إندونيسيا، التي تقوم بتعيين مناطق النخيل التي يمكن زراعتها وتحديد المناطق عالية الكربون التي ينبغي الحفاظ عليها.

قال ديفيد ماكلينان، الرئيس التنفيذي لشركة كارجيل، أن سياسة زيت النخيل الجديدة التي تتبعها شركته هي "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله." وعرض الإستعانة بخبرات كارجيل لمساعدة الجهات الفاعلة الأخرى في إندونيسيا على إجراء عمليات تقييم مخزون الكربون العالي بأنفسهم والالتزام بتقديم تقارير عن سياسة زيت النخيل الخاصة بهم أربع مرات في السنة.

حث كومي نايدو، المدير التنفيذي لمنظمة السلام الأخضر الدولية، على إتخاذ مزيد من الإجراءات بهدف: حماية الأراضي الخث بطريقة ملائمة وزيادة مساحات المناطق المحمية، ولا سيما بالنسبة للشعوب الأصلية، ومواصلة إندونيسيا لوقف إزالة الغابات الأولية والأراضي الخث. وأضاف أن منظمة السلام الأخضر لا يمكنها أن تقبل إزاحة الغابات، إذا كان الغرض من ذلك هو استمرار التلوث الناتج عن استخدام الوقود الاحفوري.

حث إدوين فاسكيز، منسق هيئة التنسيق لمنظمات الشعوب الأصليين في حوض نهر الأمازون، على توضيح حقوق الشعوب الأصلية والدول التي صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية بهدف تنفيذها.

ناقش اجوستين تيراس نارانج، محافظ مقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا، عضوية المقاطعة في فرقة عمل المحافظين المعنية بمناخ الغابات. وصرح أن الدول الأعضاء قد وافقت على تقليل إزالة الغابات بنسبة 80٪ بحلول عام 2020 في إعلان ريو برانكو، إذا ما توافر التمويل.

الزراعة: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من مامادو إيسوفو، رئيس النيجر، ومارك روتا، رئيس وزراء هولندا. قدم إيسوفو موضوع الجلسة، واصفاً الزراعة بأنها جزء من حل مشكلة تغير المناخ. ومع موجات الجفاف التي شهدتها النيجر في الآونة الأخيرة، قال إيسوفو ان بلاده تشعر بالفعل بتكلفة الاستجابة لتغير المناخ. أوضح إيسوفو أن النيجر قد أطلقت مبادرة "3N" أي "النيجريون يطعمون النيجريين" لحماية المعدات والزراعة ومربي الماشية من التصحر، وذلك عن طريق زراعة الأشجار. وصرح أن هذا هو السبب الذي جعل النيجر واحدة من الأعضاء المؤسسين للتحالف الأفريقي للزراعة الذكية مناخياً والذي تم تأسيسه في يونيو/حزيران عام 2014، في مالابو، غينيا الاستوائية.

أعلن مارك روته عن إطلاق التحالف العالمي للزراعة الذكية مناخياً، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. وقال أن التحالف لديه ثلاثة أهداف رئيسية وهي: تحقيق زيادات مستدامة ومنصفة في الإنتاجية الزراعية والدخل وإمكانية توفير الغذاء وسبل المعيشة بما يساعد على مواجهة آثار تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة أينما كان ذلك ممكنًا.

ناقش نغوزي أوكونجو إيويالا، وزير المالية في نيجيريا، قضيتي الأمن الغذائي والزراعة، مشيراً إلى إعلان مالابو حول تعجيل النمو والتحول الزراعي من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل المعيشة. ويحدد هذا الإعلان الأهداف التي تسعى الدول الأعضاء لتحقيقها بحلول عام 2025 ومنها على سبيل المثال: القضاء على الجوع وتمكين 30٪ من الأسر التي تعتمد على الرعي والزارعة وصيد الأسماك كمصدر للدخل من القدرة على مجابهة تقلب المناخ وتحسين الأمن الاجتماعي للعمال الريفيين.

أشارت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أن المرأة الإفريقية تمثل 70٪ من القوى العاملة في النشاط الزراعي، وأنه ينبغي التعهد بالالتزامات التي من شأنها تمكين المرأة من خلال منح حقوق الأراضي والوصول إلى الأسواق. أكد إسماعيل سونجا، الرئيس التنفيذي لاتحاد النقابات الزراعية في جنوب أفريقيا، على أن الحلول القابلة للتطوير، ولا سيما الحلول المتعلقة بالاستثمارات في مجال البحث والتطوير، بالغة الأهمية.

قال دون طومسون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، أن مصادر الشركة تعتمد على 5,5 مليون مزارع في مختلف أنحاء العالم وأن 35٪ من بصمتها الكربونية و33٪ من بصمتها المائية تأتي من لحم البقر. وأفاد أن الشركة قد تعهدت بالحصول على لحم البقر من مصادر مستدامة موثوق بها بحلول عام 2016.

وأضاف طومسون أن شركة ماكدونالدز قد دخلت في شراكة مع مجموعة WWF وشركة وول مارت لعقد مؤتمر مائدة مستديرة عالمية لمناقشة مصادر لحوم البقر المستدامة لوضع معايير تتفق مع الزراعة الذكية مناخياً.

أقر مايك ديوك، رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة وول مارت العالمية، بأن شركته سوف تعمل مع موردين وشركاء آخرين خلال السنوات العشرة المقبلة لتحسين المياه والمحاصيل ولخفض انبعاثات غازات الدفيئة في سلاسل الإمدادات الغذائية.

قالت سونالية بشت، مؤسسة ومستشارة معهد الهيمالايا لأبحاث البيئة والتعليم، أن المعهد يعمل على المساعدة في حماية المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة من فقدان المحاصيل بسبب تغير أنماط الطقس.

قال خوان لوكاس ريستريبو إيبيزا، رئيس المنتدى العالمي للبحوث الزراعية، أن منظمته تربط بين العلم والمجتمع، وألقى الضوء على دور شبكات البحث والتنمية في مواجهة التحدي المتمثل في الزراعة الذكية مناخياً. كما أبرز أن المنظمة ملتزمة بالعمل مع التحالف العالمي للزراعة الذكية مناخياً بهدف تقديم الدعم الفعال للبحث في النظم الجديدة وزيادة فهم المعرفة المحلية ودعم الشراكات.

القدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها: افتتح الرئيس المتشارك شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، الجلسة الخاصة بالقدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها ، قائلا أن اليابان لديها مبادرة التكيف لدعم الدول النامية مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية الصغيرة النامية ، وسوف يتم تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكيف في غضون ثلاث سنوات. وأعلن أن عام 2015 سوف يشهد خطوات كبيرة للحد من مخاطر الكوارث من خلال: ما بعد إطار عمل هيوجو في إطار المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 والاتفاق العالمي الجديد بشأن تغير المناخ في باريس.

أبرز الرئيس المتشارك فروندل ستيوارت، رئيس بربادوس، التحديات التي تواجهها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وتحدث في إيجاز عن المبادرات التي تعهدت بها بلاده للحد من مخاطر الكوارث. كما حث على التآزر بين إدارة المخاطر والتنمية المستدامة للقدرة على مواجهة أخطار تغير المناخ والكوارث من خلال العمل الموسع.

ألقى يوري موسيفيني، رئيس أوغندا، الضوء على أهمية بناء القدرات لزيادة القدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها. ومن جانبه، وجه كيث ميتشيل، رئيس وزراء غرينادا، تهنئة للبنك الدولي على إصدار سندات الكوارث للمرة الأولى من أجل مساعدة مرفق التأمين ضد أخطار الكوارث في منطقة البحر الكاريبي على التنويع لما يتجاوز أسواق إعادة التأمين  والوصول إلى أسواق رأس المال. كما أعرب عن أمله في أن يجد هذا المرفق فرص للتنسيق مع الجهود المبتكرة لتمويل المخاطر المماثلة التي تواجه منطقة المحيط الهادئ والمناطق الإفريقية.

أعلن أندريس بيبالجس، رئيس اللجنة الأوروبية للتنمية بالمفوضية الأوروبية، عن أن اللجنة سوف تزيد من دعمها للمناطق المعرضة للخطر، بما في ذلك أفريقيا ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 180 مليون يورو وزيادة مساهمتها الحالية إلى التحالف العالمي لمواجهة تغير المناخ إلى 70 مليون يورو. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم عمليات تقييم احتياجات ما بعد الكوارث وأدلة الانتعاش بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة .

أعلن جون هولدرن، مساعد رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عن المبادرات المتخذة في ظل إدارة أوباما وهي: أمر تنفيذي لجميع مؤسسات الولايات المتحدة لدمج مواجهة آثار تغير المناخ في المساعدات الخارجية، والإصدار العام للبيانات الأمريكية في عام 2015، وتوفير الدعم التقني لمساعدة المخططين المحليين والإقليميين في الاستعداد   للكوارث ذات الصلة بالطقس، وتنسيق جهود الولايات المتحدة لوضع توقعات موثوق بها عن مخاطر الظواهر الجوية المتطرفة على مدى آفاق زمنية أطول، واتحاد جديد بين شركات القطاعين العام والخاص بشأن البيانات المناخية .

قدمت جانيت رودان، رئيسة مؤسسة روكفلر، تحدي "المئة مليون دولار في مئة مدينة" لتحفيز القدرة على مواجهة الأخطار والتعافي منها في مائة مدينة في جميع أنحاء العالم، مشددةً على أهمية التركيز على مرونة النظم الإيكولوجية والبيئة العمرانية لمواجهة آثار تغير المناخ، وأشارت  إلى ان المؤسسة تستثمر مبلغ 500 مليون دولار في بناء القدرة الاقتصادية الاجتماعية على مواجهة آثار تغير المناخ .

شدد الحاج آس سي، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على الحاجة الملحة لدمج وتعزيز استخدام المعلومات المناخية في جميع مستويات التخطيط لمواجهة الكوارث. وأشار إلى أن المنظمة تقوم بمضاعفة عدد المدن التي تنفذ فيها برامج شاملة عن مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية إلى أربع مرات.

قالت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة مجلس إدارة الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر، أن الوكالة قد قامت بتجربة  وثائق التأمين ضد مخاطر الجفاف التي تم شراؤها من قبل عدة دول من بينها: كينيا وموريتانيا وموزمبيق والسنغال وإعادة تأمينها من قبل مجموعة Swiss RE . وأضافت أنه بالتعاون المقدم من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، من المتوقع انضمام ثماني دول أخرى في عام 2015، وأعلنت عن إطلاق مرفق المناخ المتطرف الذي سوف يضطلع بمسؤولية إصدار سندات الكوارث بقيمة تتراوح ما بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار في عام 2016 .

ناقش مايكل لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Swiss RE ، أهمية التسعير على أساس المخاطر وتعهد باستخدام الإمكانات والخبرات المالية للمجموعة في مساعدة الدول على وضع حلول للحد من مخاطر الكوارث. وأعلن عن التزام المجموعة بتقديم المشورة إلى 50 دولة عن الحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن تغير المناخ بحلول عام 2015 وتقديم حماية تأمينية بقيمة 10 مليار دولار .

أعلن جاك دنجرموند، الرئيس التنفيذي لمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية، عن برنامج منحة جديدة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وأعلن عن التزام المعهد بتخصيص 500 دولار لدعم بناء القدرات لتخطيط استخدام الأراضي وتخطيط التنمية المضادة للمخاطر .

تحدث دومينيك كاسرلي، الرئيس التنفيذي لشركة ويليس، عن مبادرة Willis Re "واحد من كل مائة" التي من شأنها أن تعمل من الآن وحتى الإنتهاء من اتفاقي  باريس لتحديد كيفية تطبيق مقياس المخاطر هذا على معايير المحاسبة العامة والخاصة، وذلك من أجل تحسين استعداد الكيانات لمخاطر تغير المناخ. وتعهد أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الشأن.

الصناعة: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من دوريس ليوتار، المستشارة الاتحادية بسويسرا، وجينا مكارثي، مديرة وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

صرح هيفيكيبوني بوهامبا، رئيس ناميبيا، أن الشراكات يجب أن تتبنى الجوانب البيئية والاقتصادية على حدٍ سواء من أجل ضمان تحقيق الرخاء.

أعلن هيلج لوند، الرئيس التنفيذي لشركة شتات أويل، وفريد ​​كروب، الرئيس التنفيذي لصندوق الدفاع عن البيئة، عن إطلاق شراكة النفط وغاز الميثان في إطار ائتلاف المناخ والهواء النظيف لتخفيض انبعاثات الملوثات المناخية قصيرة الأمد. وأوضحا كلاهما أن رواد صناعتي النفط والغاز بما في ذلك مجموعة بي جي والوكالة الوطنية للمحروقات "إني" وبيميكس وشركة بي تي تي وشركة سوثويترن إنرجي وشتات أويل، إلى جانب الحكومات الوطنية، قد التزموا بخفض انبعاثات الميثان الناتج عن إنتاج النفط والغاز، وأعلنا عن التقدم المحرز أمام الجميع بطريقة تتسم بالشفافية والمصداقية. وشددا على أهمية المتابعة وإعداد التقارير بطريقة منهجية من أجل تحقيق التقدم في خفض الانبعاثات.

أعرب خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، عن التزام شركته بمستقبل منخفض للكربون. وشدد على أهمية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما وسيلة لتحسين الإنتاج، كما أعرب عن استعداد شركته للانضمام إلى شراكة النفط وغاز الميثان.

أعلن كيفن فاي، المدير التنفيذي لتحالف سياسة الغلاف الجوي المسؤولة، عن الدعم المقدم من عدد من الحكومات، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لبدء المفاوضات في عام 2014 بشأن تعديل تقليل إنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون بموجب بروتوكول مونتريال. وأشار إلى أن المحاسبة والتقارير ذات الصلة بالانبعاثات سوف تظل خاضعة للاتفاقية الإطارية.

بدعم من منظمات التبريد العالمية المسؤولة عن 90٪ من إنبعاثات أجهزة تكييف الهواء والتبريد، أعلن مايك لماش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيجرسول راند، عن المبادرة العالمية لإدارة أجهزة التبريد المعنية باستخدام مركبات الهيدروفلوروكربون في تقديم الخدمات. وأوضح أن شركاء هذه المبادرة قد أعلنوا عن التزامهم بخفض الانبعاثات العالمية في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50٪ في غضون 10 سنوات. كما أعلن عن الدعم الموسع الذي يقدمه القطاع للمجلس العالمي لسلسلة المواد الغذائية الباردة لتقليل استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون والانبعاثات الناجمة عنها وتعزيز كفاءة الطاقة في سلسلة المواد الغذائية الباردة.

في حديثها عن صعوبة قياس الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن، أعلنت صوفي بونتيه، المديرة التنفيذية لمركز الشحن الذكي، عن خطة العمل العالمية للشحن الأخضر، والتي تتطلب التزام بعض الحكومات بالعمل مع بعض الشركات مثل، دويتشه بوست دي إتش إل وهيوليت باكارد وفولفو وأيكيا، من أجل توسيع وتنسيق برامج الشحن التي تقلل الكربون الأسود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل العالمي للبضائع.

فيما يتعلق بالنفايات البلدية الصلبة، أعرب باركس تاو، عمدة مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، عن التزام مدينته بالإضافة إلى 30 مدينة أخرى باتخاذ "إجراءات طموحة" لخفض انبعاثات الملوثات المناخية قصيرة الأمد. أعلن أنطوان فريروت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيوليا، عن إقراره لمبادرة النفايات البلدية الصلبة ودعا بقية المحافظين للانضمام إلى هذه المبادرة، مذكراً بأن الملوثات المناخية قصيرة الأمد تمثل 40٪ من الانبعاثات الحالية لغازات الدفيئة.

النقل: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من كاملا بيرساد بيسيسار، رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، وكوني هيديجارد، رئيس المفوضية الأوروبية للعمل المناخي. عند قيامهما بتسليط الضوء على التحديات والفرص وأهمية عمل القطاع عل خفض الانبعاثات، دعا الرئيسان المتشاركان إلى تقديم البيانات المتعلقة بالنقل العام والسكك الحديدية والسيارات الكهربائية والطائرات.

فيما يتعلق بوسائل النقل العام، أعلن آلان فلاوش، الأمين العام للرابطة الدولية للمواصلات العامة، عن إقرار الرابطة إعلان القيادة في مجال المناخ. وأشار إلى وجود ما يقرب من 350 تعهد مناخي من 110 مجموعة من مجموعات النقل العام حول المبادرات الجديدة الخاصة بالحافلات التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين وخطوط السكك الحديدية وإمدادات شبكات المترو والترام وغيرها من إجراءات النقل المستدام. وأوضح أن الهدف من هذه المبادرات هو مضاعفة حصة السوق العالمية من وسائل النقل العام التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين بحلول عام 2025 من أجل تجنب ما يزيد على مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

أما عن السكك الحديدية، فقد اعلن جان بيير لوبينوكس، من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، عن بدء مبادرة  تحدي النقل منخفض الكربون والمستدام عبر السكك الحديدية. وأكد أن هذه المبادرة، التي تضم 240 عضواَ من قطاع السكك الحديدية في أكثر من 50 دولة، تهدف إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السكك الحديدية بنسبة 75٪ عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2050، وذلك بهدف توفير جيجا طن واحدة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال زيادة كفاءة الطاقة وزيادة استخدام السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع.

فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أعلن وانغ شانفو، رئيس مجلس إدارة مجموعة بي واي دي، عن مبادرة التنقل عبر المركبات الكهربائية في المناطق الحضرية. وتحدث في إيجاز عن كيفية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لزيادة نسبة المركبات الكهربائية، بما في ذلك الحافلات وسيارات الأجرة، بنسبة 30٪ بحلول عام 2020 وذلك بهدف الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في المدن بنسبة 30٪ بحلول عام 2050. كما أشار إلى ضرورة تواجد البنية التحتية لدعم تطوير المركبات الكهربائية.

أوضح بيير مونجين، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة RATP ، هدف المجموعة المتمثل في تطوير نظام الحافلات التي تعمل بالكهرباء أو وقود الديزل الحيوي ولا يصدر منها أية ابنعاثات كربونية أو انبعاثات جسيمية أو ضوضاء.

أبرز أليكس روجامبا، مدير بنك التنمية الأفريقي، أنه في مؤتمر ريو + 20، تعهدت ثمانية من بنوك التنمية متعددة الأطراف بمبلغ 175 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على تطوير خدمات نقل أكثر استدامة. وأكد مجدداً على دعم المشروعات المتعلقة بالشحن الأخضر، والنقل العام، والسكك الحديدية والمركبات الكهربائية وغيرها، وأعرب عن استعداده للنظر في تقديم  الدعم من خلال الإقراض أو من خلال الوسائل الأخرى بخلاف الإقراض أينما اقتضى الأمر.

فيما يتعلق بقطاع الطيران، أعلن اولومويا بينارد أليو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، عن عدد من إجراءات التخفيف التي تتضمن على سبيل المثال: تزويد الطائرات الجديدة بتكنولوجيا ووقود أكثر كفاءة واستدامة، وإعادة النظر في خفض الانبعاثات الناتجة عن الطائرات الموجودة حالياً ، وتحسين البنية التحتية وإدارة الحركة الجوية، ووضع اجراءات عالمية فعالة قائمة على السوق للطيران الدولي ليتم تنفيذها بحلول عام 2020.

ذكر كورني هويزنجا، من الشراكة من أجل نقل مستدام ومنخفض الكربون، أن جميع الالتزامات المتعهد بها خلال هذه الجلسة بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بمجالي الاقتصاد في استهلاك الوقود والشحن الأخضر، من شأنها إحداث تغيير تحولي في هذا القطاع.

في نهاية الجلسة، أكد الرئيس المتشارك هيديجارد على أن الإجراءات المقترحة سوف تحقق العديد من المنافع المشتركة، وأنه إذا تم الجمع بين جميع الجهود، وفقًا لتقدير وكالة الطاقة الدولية، سوف يحقق قطاع النقل منخفض الكربون وفورات بقيمة 70 تريليون دولار بحلول عام 2050.

أكدت الرئيسة المتشاركة برساد بيسيسار على أن هذه الإعلانات من شأنها تحفيز تمويل البنية التحتية للنقل منخفض الكربون وخفض الانبعاثات والابتكار، مع تيسير "تحسين دمج قطاع النقل في مفاوضات المناخ".

المدن: انعقدت هذه الجلسة برئاسة كل من ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا، ومحمد منصف المرزوقي، رئيس تونس. ذكر الرئيس المتشارك رينزي أن المناطق الحضرية هي موطن لنصف سكان العالم، ولكنها تساهم في الناتج الاقتصادي العالمي بما يقرب من 80٪. ومن جانبه، أكد الرئيس المتشارك المرزوقي على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين الشركاء دون الوطنيين لزيادة قوة العمل المناخي على المستوى الوطني.

أكد جون بوديستا، مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية تعامل القادة المحليين مع آثار تغير المناخ بطريقة عملية. وفي حديثه عن زيادة الاستثمارات في قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأخطار والتعافي منها، أعلن عن مساهمة بلاده بمبلغ 3,6 مليار دولار لدعم مشروعات تغير المناخ في مدن الولايات المتحدة.

شدد جيري براون، حاكم ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، على أهمية الجمع بين النهجين التصاعدي والتنازلي عند وضع النظام الخاص بتغير المناخ. وفي حديثه عن المبادرات المتخذة في ولاية كاليفورنيا، سلط براون الضوء على جمع مبلغ 800 مليون دولار من خلال مخطط تحديد وتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ولايته، واقترح إعطاء المدن مزيداً من الاستقلال للتعامل مع الضرائب الخاصة بها.

شددت إيزابيلا تيكسيرا، وزيرة البيئة في البرازيل، على أن التدهور البيئي يعني الاقصاء الاجتماعي. وأشارت إلى نتائج مؤتمر ريو + 20، حيث ركزت على أهمية الاستثمار في قدرة المناطق الحضرية على مواجهة الأخطار والتعافي منها .

أبرز مايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للمدن وتغير المناخ والعمدة السابق لمدينة نيويورك، الفرص التي تقدمها المدن للحد بشكل فعال من غازات الدفيئة. وفي حديثه عن تقريره المقدم إلى الأمين العام، بالشراكة مع مجموعة المدن الأربعين الرائدة بشأن المناخ ومعهد ستوكهولم للبيئة، أكد على قدرة المدن على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة السنوية بنحو 3,7 جيجا طن إضافية من مكافئات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 إلى جانب ما يفترض تحقيقه من قبل الإجراءات الوطنية وهو 8 جيجا طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.

أعلن إدواردو بايس، عمدة ريو دي جانيرو في البرازيل، عن تحالف رؤساء البلديات، وهي مبادرة تجمع أكثر من ألفي مدينة من المدن التي تلتزم باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ عن طريق الحد من الانبعاثات بنسبة 454 ميجا طن بحلول عام 2020. وأوضح بارك وون سون، رئيس بلدية سيول بجمهورية كوريا، ان المبادرة سوف تعمل كمنتدى لإعداد التقارير يتاح للمرة الأولى للمدن في جميع أنحاء العالم للتشاور حول أفضل الممارسات والأدوات اللازمة لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها. وأشار إلى أن المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية ومجموعة المدن الأربعين الرائدة بشأن المناخ وغيرها من أصحاب المصلحة هم شركاء في هذه المبادرة.

أوضح آن هيدالغو، عمدة مدينة باريس الفرنسية بعض الرسائل الرئيسية، ومنها على سبيل المثال الحاجة إلى: ضمان التكامل بين الإجراءات على الصعيدين الدولي ودون الوطني، وتأمين شفافية واستمرار التمويل لمواجهة التحديات على المدى الطويل، وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية في المناطق الحضرية.

أعلن أكيهيكو تاناكا، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عن تعاون وكالته مع تحالف قيادة تمويل المناخ في المدن والمساهمة بمبلغ 7 مليار دولار لذلك.كما أعربت آن باوجام، الرئيسة التنفيذية للوكالة الفرنسية للتنمية، عن تأييدها لهذا التحالف.

رحب نيراج ساهاي، المدير التنفيذي لشركة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف، بالعديد من المبادرات الحضرية وأعرب عن رغبة شركته في العمل مع التحالف وتحديداً في تقديم المشورة ذات الصلة بصناعة القرارات الاستثمارية في المناطق الحضرية بهدف معالجة قضية تغير المناخ .

تأكيداً منه على أهمية العدالة المناخية، ذكر سيمون إديم أسيما، عضو مجلس النواب في غانا، أن تغير المناخ هو نتيجة للعمل البشري ويتطلب حلولا نابعة من  الإنسان .

أعلنت نوموسا ديوب، عضوة المجلس التنفيذي للإدارة التعاونية والشؤون التقليدية بجنوب أفريقيا، أن أزمة المناخ تعتبر كذلك أزمة اجتماعية، ودعت إلى احترام المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة وأعربت عن تأييدها لتحالف رؤساء البلديات ودعمها لهذه المبادرة .

اختتم بلومبرغ الجلسة موجهاً الشكر إلى جميع الشركاء على دورهم القيادي والاستعداد لتعبئة العمل المناخ على مستوى المدن.

المناقشات المواضيعية

في فترة ما بعد الظهيرة، وبالتوازي مع بيانات أصحاب المصلحة والأطراف المتعددة، أُجريت بعض المناقشات المواضيعية حول: علم المناخ، وأصوات من الخطوط الأمامية للمناخ، وعلاقة المناخ بالصحة وفرص العمل والحالة الاقتصادية المطلوب اتخاذ إجراء بشأنها. وفيما يلي ملخص لهذه المناقشات.

علم المناخ: شدد تشياجين ألبجدورج، رئيس منغوليا، على ضرورة التعاون بين الشمال والجنوب في مجال علم المناخ، مشيراً إلى أن الشباب لديهم أكبر حصة في تغير المناخ.

أوضحت أليكا هاموند، رئيسة وزراء غرينلاند، أن تغير المناخ يؤدي إلى تلاشي الثقافات والتقاليد. وأضافت أنه ينبغي الجمع بين العلوم والمعارف التقليدية من أجل التصدي لتغير المناخ، وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى وجود نهج شامل للاستدامة. كما ذكرت هاموند أن التكيف والتخفيف من خلال المعارف التقليدية يمكن أن يساهما في إيجاد حلول دائمة.

تحدث توماس ستوكر، الرئيس المتشارك للفريق العامل الأول التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عن ثلاثة عناصر مهمة لتقديم أفضل المعلومات للجمهور: قوة العلم وبساطة اللغة ومضاعفة وتضخيم الرسالة. وأوضح أن المعرفة الحالية هي نتيجة للملاحظات عالية الجودة ونمذجة التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، وحث الخبراء على التواصل بشأن هذه المسألة لمناقشة الأمور غير المفهومة.

دعت جوليا مارتون لوفيفر، مديرة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لاتباع نهج متعدد التخصصات، مشددةً على أن "البنية التحتية" للطبيعة يمكن أن تساعد في إيجاد حل. كما شددت على ضرورة إدراج اعتبارات النوع الاجتماعي في مناقشات المناخ وإثبات تأثير تغير المناخ على المرأة.

أكدت باربرا فروست، الرئيسة التنفيذية لمنظمة وتر إيد، على أن توسيع نطاق الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من شأنه مساعدة الشعوب على التكيف مع تحديات تغير المناخ. وتحدثت عن دور المجتمع المدني في نشر المعلومات عن تغير المناخ، وذكرت أن تمكين الشعوب على المستوى المحلي يمكن أن يساعد في بناء مجتمعات قادرة على مواجهة الأخطار والتكيف معها.

قال جون هولدرن، كبير مستشاري رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أن بلاده ملتزمة بالنهوض بعلم المناخ وجعل العلم والأدوات اللازمة متوفرة مثلها مثل السلع العامة العالمية.

قال إنيل  سوبواغا، رئيس وزراء توفالو، أن تطبيق العلم يعترض في بعض الأحيان طريق الوصول إلى موارد التكيف بسبب عدم وجود معلومات محددة عن الدول الجزرية الصغيرة النامية، ودعا إلى بذل مساعي من شأنها أن تعكس هذا بصورة أفضل في المعارف المناخية الحالية.

شدد دونالد راموتار، رئيس غيانا، على الحاجة إلى عدم  استعادة الغابات فقط ولكن الحفاظ على الغابات الموجودة أيضاَ. وأشار إلى أن دور العلم لا يقتصر على تحديد المشاكل فقط، ولكن على وضع الحلول  أيضاً.

أصوات من الخطوط الأمامية للمناخ: قال ايفو موراليس، رئيس بوليفيا، أن قضايا تسعير الكربون وأسواق الوقود الأحفوري هي محور مشكلة المناخ، وشدد على الحاجة إلى تعزيز التنمية الشاملة التي تتناغم مع  أمنا الأرض.

أشارت كريستينا أورا، ناشطة في مجلس الشباب لدول المحيط الهادئ أن فهم رسالة آثار تغير المناخ في جميع الأنحاء قد تساعد على نشر قصص عما يحدث على أرض الواقع. ودعت إلى وصول النشطاء إلى المفاوضات المغلقة في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية.

قال رونان فارو، مقدم برنامج "رونان فارو ديلي" على محطة إم إس إن بي سي الأمريكية، أن "رواية القصص" هي أساس التصدي لتغير المناخ، حيث أن نسبة الأمريكيين الذين يهتمون بهذا الموضوع لا تتجاوز  24٪. وذكر أن العقبة الرئيسية التي تواجه الحديث عن تغير المناخ هي أنه غير مباشر وغير واضح، وليس هناك أي اهتمام من جانب الناس، وتقييم الجمهور له منخفض للغاية.

ركزت ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة ورئيسة مؤسسة ماري روبنسون، على أن تغير المناخ له علاقة بحقوق الإنسان، وأكدت على قدرة المرأة على الحشد والمشاركة على المستوى المحلي وأنها يمكن أن تصبح من العوامل المساعدة على  التغيير. ودعت إلى حل مشكلة مشاركة المرأة عن طريق إزالة حواجز المشاركة وتمكين القيادات النسائية.

أشارت سيلفيا أتوجونزا كابيلو، رئيسة شبكة المجتمع المدني Riamiriam في كاراموجا، أوغندا، أن القدرة على التنقل هي آلية التكيف الرئيسية. وأكدت على أن النظام بحاجة إلى التغيير لضمان بقاء اسماء الأشخاص الأكثر تضرراً على لائحة القرار، وإلا ستكون الحلول اصطناعية. واختتمت حديثها قائلةً أن تغير المناخ لم يعد قضية مطروحة للتفاوض، ولكن قضية لها علاقة بالبقاء على قيد الحياة.

أشارت ألينا سابا من منظمة البحوث والمجتمع بالمعهد المغولي للنهوض بالمرأة في الشعوب الأصلية ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية في نيبال، إلى ضرورة وجود توزيع عادل للموارد بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكدةً أن الدول المتقدمة يجب أن تخضع للمساءلة عن عبء تغير المناخ.

أكد إنيل سوبواغا، رئيس وزراء توفالو، أن تغير المناخ هو إحدى قضايا حقوق الإنسان، وليس له علاقة بإنقاذ الاقتصادات والموازنات. وقال أن بلاده لا تدعم انضمام أي دولة لا تأخذ تغير المناخ على محمل الجد إلى مجلس الأمن.

المناخ  والصحة وفرص العمل: اجتمعت هذا الفريق المواضيعي  برئاسة كل من ساولي نينيستو، رئيس فنلندا، وريتشارد هورتون، فريق خبراء المراجعة المستقل للأمم المتحدة. تحدث نينيستو في كلمته الافتتاحية، عن كيفية قيام بلاده بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 92٪ عن طريق تغيير عدة أمور من بينها، كفاءة إنتاج الطاقة. بينما تحدث هورتون في إيجاز عن تهديدات الأمن الغذائي والمياه الصالحة للشرب .

شدد غرو هارلم برونتلاند، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأمم المتحدة، على الروابط بين صحة الإنسان وصحة الكوكب وأوضح المنافع المشتركة للعمل المناخي، بما في ذلك فرص العمل والصحة. وقال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال "لا توجد وظائف على كوكب ميت" وأشار إلى أن أعداد العاملين في مجال الطاقة المتجددة سوف يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وصف راماناثان فيرابهدران، مدير معهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا الكائنة في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية،  وصف الكربون الأسود الناتج عن المركبات التي تعمل بالديزل ومواقد الطهي بأنه  نموذج مثالي للعلاقة بين الصحة العامة والاقتصاد والوظائف.

وصف تانغ جي، نائب عمدة مدينة شنززهن في الصين، كيف تحدت الحكومة المركزية في الصين الحكومات المحلية لتلبية أهداف الحد من الانبعاثات منخفضة الكربون، وأشار إلى سعي الحكومة المركزية إلى تغيير نموذج النمو الاقتصادي من خلال التحول من التركيز على السرعة إلى التركيز على الجودة.

كما ناقشت الجلسة ما يلي: استمرار وجود عقلية الصومعة في الدوائر الحكومية، ودعم الوقود الأحفوري، وإزالة مركبات الكلورو فلورو كربون وأثرها على المناخ، والتكيف المنهجي، بما في ذلك الفوائد الوظيفية من استعادة أشجار المانجروف كوسائل للدفاع عن السواحل، وتقليل البصمة الكربونية في القطاع الصحي، والاستثمار في استبدال مصابيح الكيروسين، وإعطاء أولوية الحصول على الطاقة النظيفة لمن يفتقرون إلى الطاقة المستدامة والبالغ عددهم ثلاثة مليارات شخص، ونهج النرويج لاستغلال النفط والغاز؛ والمساواة بين الجنسين، وصحة العمال، والنظام الغذائي، والعدالة المناخية.

في حديثه الختامي، أشار الرئيس المتشارك نينيستو إلى ضرورة تحلي الحكومات بالشجاعة لمواجهة العمل المناخي. وأشار الرئيس المتشارك نورتون إلى ما يلي: الاتفاق على أن العلاقة بين الصحة والمناخ هي أحد أبعاد التحديات المناخية المهملة على الرغم من أهميتها البالغة، وضرورة خروج الوزارات من صوامعها السياسية والعمل بخطوات واثقة  في علم تغير المناخ، ضرورة اعتبار تغير المناخ جزءاً من أهداف التنمية المستدامة، باعتباره هدفاً فردياً وموضوعاً شاملا يضم عدة قطاعات؛ وضرورة تنفيذ إجراءات التخفيف المحلية على الفور دون انتظار نتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف. كما أشار إلى   الحاجة إلى بناء الثقة بين صناع القرار حتى يُنظر إلى الإجراءات المتخذة بشأن تغير المناخ والصحة والرفاه على أنها الأمر الذكي الذي يتوجب القيام به، والحاجة إلى مساءلة  أقوى في العهد الجديد لسياسة تغير المناخ.

كما أكد الرئيس المتشارك نورتون أن هذا هو الوقت المناسب لتنظيم تحالف المصالح عبر الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع العلمي.

الحالة الاقتصادية المطلوب اتخاذ إجراء بشأنها: عقدت هذه الجلسة المواضيعية برئاسة كل من رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، و هايله مريم ديساليغنه، رئيس وزراء إثيوبيا. أشار أردوغان إلى أن مواجهة تغير المناخ سوف تسهم في دفع ودعم التطورات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أبرز مقرر الجلسة أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الحاجة إلى مواءمة السياسات الأخرى مع إجراءات تغير المناخ، وأشار إلى الدعوات المتناقضة لتسعير الكربون على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات حاليًا على دعم الوقود الأحفوري. ودعا غوريا المشاركين في الجلسة إلى التفكير في اثنين من التقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة، وهما: التقرير الأول "نمو أفضل يعني مناخ أفضل: تقرير اقتصاد المناخ الجديد" الصادر عن اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ، التي يقودها فيليبي كالديرون، عضو اللجنة والرئيس السابق للمكسيك. التقرير الثاني: تقرير "مسارات عميقة للكربون" الصادر عن مشروع المسارات العميقة لنزع الكربون التابع لشبكة حلول التنمية المستدامة، بقيادة عضو اللجنة جيفري ساكس.

وصف كالديرون كيف أثبت العلم الآن صحة قضيته بشأن تغير المناخ الناتج عن البشر وأنه قد أصبح من الممكن الآن  إثبات أهمية الاقتصاد الخالي من الكربون وضرورة تعزيز القدرة التنافسية. وضرب مثالا على ذلك نجاح مدينة نيويورك في خفض غازات الدفيئة بنسبة 20% وتحول في  الرأي العام.

قال ساكس أن العالم سيكون في أمان فقط بتحقيق هدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين وأن هذا سوف يتطلب مساراً اقتصادياً عميقاً لنزع الكربون على مدى الخمس وثلاثين سنة المقبلة، وهذا بدوره سوف يساهم في إزالة انبعاثات غازات الدفيئة تماماً بحلول عام 2070. وأشار إلى استنتاجات التقرير التي تفيد بأنه على الرغم من أن نزع الكربون هو حل عملي ومجدي ويحتاج إلى جهود حثيثة، إلا أنه سوف يتطلب استثمارات عامة  ضخمة .

أعربت لينا سريفاستافا، المديرة التنفيذية لمعهد الطاقة والموارد، عن تأييدها لفكرة إمكانية نزع الكربون في الهند، لكنها أشارت إلى التحدي المتمثل في القدرات والإمكانات  ونوهت إلى ضرورة إدراك مشكلة القدرة على تحمل التكاليف عند العمل على دعم الوقود الأحفوري.

أعرب جينتاو شو، مدير مركز الصين للطاقة والتنمية التابع لجامعة بكين، عن إعجابه بالتقرير الخاص بنزع الكربون، وشدد على التحديات المعقدة التي تواجه قطاع الطاقة في الصين في المجتمعات الريفية حيث أن الإصلاحات الخاصة بحيازة الأراضي والغابات سوف يكون لها بعض الآثار، ومنها على سبيل المثال، خفض طلب الصين على واردات الأخشاب.

اقترح نيكولاس ستيرن، رئيس كلية لندن للاقتصاد، دعم النقاش الاقتصادي  الذي سيؤدي إلى انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف من خلال اعتماد لغة مشتركة حول "المساواة في فرص الوصول إلى التنمية المستدامة"، بحيث تتسم بمزيد من الديناميكية والقليل من الانقسام مقارنةً بالإفصاح عن المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة والقدرات ذات الصلة. ودعا إلى دمج هدف خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين بالكامل في فهم ما هو مستدام، في حين تعكس التنمية العناصر التي تتناولها أهداف التنمية المستدامة.

خلال المناقشات ، طرح المتحدثون القضايا التالية: مزايا فرض ضريبة على استخدام الكربون وعيوب استخدام تبادل الكربون في "مخزون الملوثات" مثل الكربون؛ وإيجاد الدعم السياسي لاقتصاد المناخ الجديد؛ والالزام بحجز الكربون وتخزينه إذا تم ترخيص محطات الطاقة التي تعمل بالفحم؛ والالتزام بالحدود والتوقف عن التنقيب في القطب الشمالي، ومزايا فرض ضريبة على الكربون للحكومات المحلية في الصين، والتعامل مع العوامل الخارجية  للكربون، بما في ذلك آثاره على الصحة العامة.

ألقى الرئيس المشارك ديساليغنه الضوء على ضرورة معالجة فكرة أن العمل المناخي غير متوافق مع النمو الاقتصادي، حيث تؤدي هذه الفكرة إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق في المفاوضات.

حفل الاختتام

توجه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بالشكر للوفود المشاركة على مساهماتهم وقام بتلخيص الإجراءات، وأشار إلى أنه لم يشهد من قبل تجمع لهذا العدد الكبير من قادة العالم في مكان واحد للتصدي لتغير المناخ. ثم تحدث في إيجاز عن بعض المبادرات والالتزامات التي قٌدمت خلال مؤتمر القمة، وقال "أثناء خوضنا الطريق إلى ليما وباريس، دعونا ننظر إلى هذه القمة ونعتبرها اليوم الذي قررنا فيه كأسرة إنسانية أن نرتب منزلنا ونجعله ملائماً لتعيش فيه الأجيال القادمة".

وصف هومالا، رئيس بيرو، هذه القمة بأنها خطوة هامة إلى الأمام في عملية التفاوض وذكر أن الأهداف الرئيسية للدورة العشرين لمؤتمر الأطراف المقرر إنعقادها في ليما، بيرو، هي اعداد وثيقة تفاوضية واضحة ومترابطة يتم بموجبها اعتماد قواعد المساهمات الوطنية من جميع الدول والتأكيد على رسملة الصندوق الأخضر للمناخ واعتماد تعديل الدوحة على بروتوكول كيوتو من قبل عدد أكبر من الدول.

تأكيداً على الحاجة لاتخاذ إجراءات طموحة لإبعاد العالم من الهاوية، تساءلت غراسا ماشيل، السيدة الأولى السابقة في جنوب أفريقيا، صاحبة صندوق غراسا ماشيل، عما إذا كان القادة بإمكانهم حقًا التصريح بأنهم قد اتخذوا  إجراءات كافية خلال القمة للحفاظ على  أمان الأجيال القادمة. ودعت الجميع إلى تكثيف الطموح، وزيادة الزخم وضمان قيام الجميع من هذه اللحظة وحتى الاجتماع في باريس بالتوفيق ما بين أهمية هذا التحدي والإجراءات التي يتخذونها .

بعد العرض المقدم من ناتاشا بدنجفيلد وتوبي غاد، اختتم الأمين العام بان كي مون  القمة في الساعة 19:41 مساءً.

الاجتماعات القادمة

ندوة المناخ 2014: سوف يركز هذا الحدث على موضوع "تعزيز فهم الأنشطة المناخية من خلال رصد الأرض". وسوف تعمل هذه الندوة على الآتي: المساعدة في وضع نظام فضائي دولي فعال ومستدام لرصد الأرض، والجمع بين الخبراء الدوليين في مجالات رصد المناخ والبحث والتحليل والنمذجة، والتأكيد على دور رصد الأرض القائم على الفضاء في تحسين المعرفة بالمناخ على المستويين العالمي والإقليمي، والمساعدة في تقييم النماذج المستخدمة لإسقاطات المناخ. التاريخ: 13-17 أكتوبر/تشرين الأول. المكان: دارمشتات، ألمانيا. www: http://www.theclimatesymposium2014.com

الجزء السادس من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز بموجب الاتفاقية الإطارية: سوف ينعقد الجزء السادس من الدورة الثانية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزّز في أكتوبر/تشرين الأول 2014. التاريخ: 20-25 أكتوبر/تشرين الأول 2014 (مؤقت). المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int - www: http://unfccc.int

الدورة الأربعون للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: ستجتمع هذه الدورة من أجل إقرار التقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واعتماد ملخص لصناع السياسة. التاريخ: 27-31 أكتوبر/تشرين الأول 2014. المكان: كوبنهاغن، الدنمارك. الاتصال: أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. الهاتف: 8208-730-22-41+. الفاكس: 8025-730-22-41+. البريد الإلكتروني:  IPCC-Sec@wmo.int ، www: http://www.ipcc.ch/

الاجتماع الوزاري لمؤتمر الأطراف الذي يسبق الدورة العشرين لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل: يهدف هذا الحدث الذي تنظمه حكومة فنزويلا إلى استعادة مشاركة المجتمع المدني في مفاوضات الاتفاقية الإطارية. التاريخ: 4-7 نوفمبر/تشرين الثاني. المكان: كراكاس، فنزويلا. الاتصال: سيزار أبونتي ريفيرو، المنسق العام. البريد الإلكتروني: precop20@gmail.com    

الدورة العشرون لمؤتمر الأطراف والدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو: سوف تنعقد هاتان الدورتان في ليما، بيرو. التاريخ: 1-12 ديسمبر/كانون الأول 2014. المكان: ليما، بيرو. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int - www: http://unfccc.int

الدورة الثانية والأربعون للهيئات الفرعية للاتفاقية الإطارية: من المتوقع أن تنعقد هذه الدورة في يونيو/حزيران 2015. التاريخ: 3-14 يونيو/حزيران 2015. المكان: بون، ألمانيا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int - www: http://unfccc.int

الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف والدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف العامل: سوف تنعقد هاتان الدورتان في باريس، فرنسا. التاريخ: من 30 نوفمير/تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2015. المكان: باريس، فرنسا. الاتصال: أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. الهاتف: 1000-815-228-49+. الفاكس: 1999-815-228-49+. البريد الإلكتروني: secretariat@unfccc.int - www: http://unfccc.int