Daily report for 16 March 2015
استأنف مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث مداولاته بمائدتين مستديرتين وزاريتين حول "إدارة أخطار الكوارث والتغلب على التحديات" و"تقليل أخطار الكوارث في البيئة الحضرية". وقد تم عقد حوار شراكة رفيع المستوى في فترة بعد الظهيرة حول "الاستثمارات الحساسة للمخاطر: الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
كما تناولت جلسات العمل عدة موضوعات تشمل السياحة التي تستطيع التصدي للمخاطر والاستعداد للانتقال الناتج عن الكوارث. واستضاف البنك الدولي وحكومة اليابان والشركاء جولة خاصة عن سلسلة حوار التصدي للتعرف على كيفية زيادة والحفاظ على استدامة التمويل، وتنفيذ برامج أخطار الكوارث والمناخ بهدف تحقيق أهداف التصدي لما بعد 2015.
وفي المساء، تم تنظيم حفلتين لتوزيع الجوائز لتشجيع الانجازات في مجال الحد من أخطار الكوارث والفيلم الوثائقي.
اللجنة الرئيسية
بعد يوم كامل من الجلسات "الجانبية غير الرسمية" انعقدت اللجنة الرئيسية مرة أخرى في نهاية فترة بعد الظهر وذلك بهدف تنقيح النص بأقصى قدر ممكن بحيث يُسمح بوقت كاف لمناقشة الإعلان السياسي المقترح. وتم الاتفاق على عدة مراجعات وتنقيحات في النص، ولكن ظلت قضايا التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا والإشارة إلى حقوق الإنسان والحق في التنمية بالإضافة إلى المسئوليات المشتركة لكن المتفاوتة دون حل حتى بداية فترة المساء. واستمرت المناقشات حتى الليل.
التبادل العام لوجهات النظر
وفود الدول: ألقى أعضاء الوفود بيانات رسمية طوال اليوم وأكدوا على الأعمال الوطنية الخاصة بالحد من أخطار الكوارث. أشار مندوب هنغاريا إلى أهمية التعاون العابر للحدود، وذكر أمثلة التعاون الناجح مع سلوفينيا وكرواتيا للحد من خسائر فيضان نهر مورا في عام 2014. ذكر مندوب إسرائيل أن المساعدة في الحد من أخطار الكوارث والاستجابة لها واستعادة القدرة يجب أن تكون على أسس متفق عليها سوياً. أشار مندوب إثيوبيا إلى العلاقة بين الحد من أخطار الكوارث وخطة أعمال للتنمية فيما بعد 2015 والالتزام بنجاح المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي سيعقد في أديس أبابا في شهر يوليه/ تموز.
عبَّر عدد من أعضاء الوفود عن دعمهم لدولة فانواتو للتحديات التي تواجهها في الدمار الذي خلفه الإعصار الإستوائي بام.
الهيئات الحكومية والمنظمات الأخرى: ألقى مندوبو الهيئات الحكومية والمنظمات الأخرى بيانات رسمية طوال اليوم. ذكر الممثل السامي للأمم المتحدة نيابة عن أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية أن اعتراف إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015 بالظروف الخاصة بهذه الدول المُعرضة للضعف يُعتبر من الأمور المُشجعة، وأشار إلى أن تقرير التقييم العالمي حول الحد من أخطار الكوارث لعام 2015 خَلُصَ إلى أن الخسائر السنوية المستقبلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية سوف تصل إلى حوالي 20% من إجمالي نفقاتها الاجتماعية.
الموائد المستديرة الوزارية
إدارة مخاطر الكوارث – التغلب على التحديات: تولت ماريا ديل بيلار كورينجو، وزيرة إدارة المخاطر، الإكوادور، رئاسة هذه المائدة المستديرة، ودعت الوزراء إلى المشاركة بخبراتهم الوطنية في تعزيز سياسات الحد من أخطار الكوارث. أشار العديد من المُتحدثين إلى الإجراءات التشريعية والسياسية المتخذة في دولهم لدعم التأهب والاستجابة للمخاطر على المستوى الوطني بالإضافة إلى إنشاء هياكل لتقوية التأهب على مستوى المراكز والقوى. أكد العديد من مندوبي الدول على الحاجة إلى القيادة القوية وإشراك، المجتمع وتخفيض الفقر ومساهمة القطاع الخاص وإعداد أنظمة الإنذار المُبكر، والوقاية وتخفيف تغيّر المناخ والتكيّف معه. أكد رؤساء هيئات الأمم المتحدة على أهمية المساءلة والمساواة وتنفيذ التشريعات كعناصر ضرورية للحد من أخطار الكوارث وإدارتها.
سلَّط مندوب السودان الضوء على الآثار السلبية لتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالكوارث، وأكد مندوب موريشيوس على أهمية إجراءات التأهب الوطنية والإقليمية وتشمل صندوق الأمن الغذائي مركز تبادل معلومات تغيّر المناخ لمنطقة المحيط الهندي وأدوات بدائل التكيّف للسلطات المحلية. أشار مندوب الإمارات العربية المتحدة إلى أن التعاون بين كل الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية هو أفضل السُبُل للنجاح في إدارة المخاطر. ذكر مندوب أسبانيا أن بناء القدرات من الأمور التي "لا غنى عنها"، وذكر أن نظام الحماية المدنية مبني في إدارة الدولة. أشار مندوب الكرسي الرسولي إلى أن التقاليد الدينية والثقافية تعتبر من المصادر الغنية للتصدي، وأن نتائج المؤتمر يجب ألا تشير فقط إلى تقاليد الشعوب الأصلية ولكن إلى التقاليد الدينية أيضاً. ذكرت مندوبة الاتحاد الإفريقي أن هناك تقديراً وإرادة سياسية متزايدة فيما يتعلق بالحد من أخطار الكوارث في منطقتها حيث أن معظم المكاتب والإدارات الوطنية المسئولة عن الحد من أخطار الكوارث تكون تابعة لرئيس الدولة أو لرئيس الوزراء.
الحد من المخاطر في البيئة الحضرية: تولى برافين جامنداس جوردهان، وزير التعاون والشئون التقليدية، جنوب أفريقيا، رئاسة هذه الجلسة، وأشار إلى أن اتجاهات التحول إلى الحضر تفرض تحديات جديدة على صانعي السياسة وأن الدروس المستفادة يجب أن يتم دمجها في عمليات التخطيط المستقبلية.
ثم نظر الوزراء وأعضاء الوفود رفيعة المستوى في أهمية أكواد البناء والتخطيط الفعَّال لاستخدام الأراضي وأشاروا إلى أن سكان أكثر المدن المُعرضة للخطر هم من يتحملون آثار الكوارث. وتحدث العديد عن المخاطر التي تفرضها الكوارث المتعلقة بالمناخ على المناطق الحضرية، وطالب مندوب غانا بمخططات للبناء تلتزم بمعايير الحد من أخطار الكوارث. لفت مندوب الصين الانتباه إلى خطط الصين في مجال التكيّف والتي تتضمن استراتيجيات للتحول إلى مصادر للطاقة الخضراء. أشار مندوب البرازيل إلى الإجراءات الوطنية في التعامل مع الأخطار الحضرية وتتضمن "تحويل الأحياء الفقيرة إلى مناطق حضرية".
طالب العديد من أعضاء الوفود ومنهم أوغندة وغانا بلامركزية الصناعات والمرافق الحضرية، بينما سلَّط مندوب ترينداد وتوباغو الضوء على العمل الذي تقوم به وزارة السكان في بلده في تشجيع نهج التصدي المبني على الأفراد. تحدثت مندوبة مصر عن خبرة بلدها في التخطيط الحضري وتشمل إعداد سياسة تنمية حضرية نابعة من الحكومة وتنفيذ الضريبة العقارية التي تستخدم في رفع مستوى المناطق الريفية. تحدث مندوب اليابان عن الخبرة في إعادة بناء هيوغو بعد زلزال عام 1995 وأشار إلى أنشطة استعادة سُبُل المعيشة والتأهب وتشمل اشراك المجتمع في تدريبات التأهب للكوارث. تحدث أعضاء الوفود الآخرين ومنهم مندوبو زامبيا والأردن ونيبال ومدغشقر عن دمج سياسات الحد من أخطار الكوارث في عمليات التخطيط الحضرية والوطنية وعن الحاجة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للكوارث. أشار مندوب الأمم المتحدة – الموئل إلى أهمية تمكين السلطات المحلية وخلق الوعي العام بين سكان المناطق الحضرية.
حوار الشراكة رفيع المستوى
الاستثمارات الحساسة للمخاطر – الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تولى رئيس الجلسة فوات أوكتاي، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، تركيا، بداية الحوار وأشار إلى أن الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تجعل الحد من أخطار الكوارث من القوى الدافعة للتنمية المستدامة. أشارت المتحدثة الرئيسية، جايلي أوليفير من AXA Asia إلى أن عدد الكوارث السنوية التي نشهدها الآن تصل إلى خمسة أضعاف عدد الكوارث منذ خمسين عاماً مع تزايد التكلفة عشرة أضعاف. وأشارت إلى أن قطاع التأمين لديه ما يُقدر بـ 30 تريليون دولار أمريكي من الأصول التي يتم إدارتها وهي تمثل ثلث الأصول العالمية. وأكدت على ضرورة أن يقوم القطاع بدور استباقي في العمل مع الحكومات والجهات الرقابية في الاستثمار المسئول ويشمل ذلك الفهم الأفضل للكوارث وكيفية منعها وإدارتها.
وفي حلقة النقاش التي قام بإدارتها الصحفي ديفيد إيداس، اتفق مندوبو القطاعين العام والخاص على الأهمية القصوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الحد من مخاطر الكوارث وإدارة عملية استعادة القدرة "لإعادة البناء على نحو أفضل" حيث أن كل دولارأمريكي يأتي من دافعي الضرائب ويتم استثماره يمكن أن يجذب ما بين 3 إلى 8 دولار أمريكي من القطاع الخاص. أشار أعضاء الجلسة إلى وجود حوافز قوية للقطاع الخاص للبحث عن شراكات وذلك بالنظر إلى التكاليف المتزايدة من انقطاع سلاسل التوريد في الاقتصاد المتجه نحو العالمية، وأكدوا على أن بناء الثقة لدى الحكومات والمجتمعات ضروري للغاية. كما سلطوا الضوء على حاجة القطاع العام لوضع أكواد لإطار التصدي للكوارث وأن ينظر القطاع الخاص في دوره في الاستثمارات الفعالة لضمان استمرارية الأعمال في أعقاب الكوارث.
جلسات العمل
نحو قطاع سياحة قادر على التصدي: تولت فيرونيكا بيدروسا، مراسلة إعلامية، إدارة هذه الجلسة. طالب توماس سيلبرهورن، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية، ألمانيا، بدمج قطاع السياحة كشريك من القطاع الخاص في كل عمليات الحد من أخطار الكوارث وإدارتها.
نظر أعضاء الجلسة بعد ذلك في الحاجة إلى دمج قطاع السياحة في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015، واستمعوا إلى الاستراتيجية الوطنية لاستراليا المعنية بالحد من أخطار الكوارث، كما أشاروا إلى أن كوبا، على الرغم من ضعف اقتصادها، قد قامت بتنفيذ إجراءات جديدة للتأهب للكوارث في عملية استعادة القدرة بعد الدمار الناشئ عن العواصف، كما ناقشوا خبرة دولة ساموا في إنشاء نظام للإنذار المُبكر للمناخ لإبلاغ السياح عن المخاطر المحتملة. ثم عرض أعضاء الجلسة دور قطاع الفنادق أثناء الكوارث وأن مبادرة الفنادق القادرة على التصدي تهدف إلى إعداد نظام دقيق لتمكين الفنادق والمنتجعات السياحية من أن تكون أكثر استعداداً للتصدي للكوارث. كما تساءل المشاركون عن عدة أمور من بينها بناء القدرة في قطاع السياحة أمام الإرهاب، وإشراك قطاع التأمين في تعزيز عملية التصدي للكوارث وإعداد نهج متعدد القطاعات للتعامل مع الكوارث.
الاستعداد للانتقال أو النزوح الناتج عن الكوارث: تولى الفريق نديم أحمد، الرئيس السابق لهيئة إدارة الكوارث الوطنية، باكستان، رئاسة هذه الجلسة. وأشار في تقديمه للجلسة إلى أن النزوح أو الإجلاء هما من أصعب عناصر الحد من أخطار الكوارث والتعامل معها. وافق أعضاء الجلسة على أن التخطيط للانتقال أو النزوح سواء قبل الكارثة أو بعدها، يجب أن يكون الإجراء الأخير وذلك كجزء من النظام الشامل للحد من أخطار الكوارث وإستراتيجية التنمية، ولا يجب أن يكون إجراء يتم اتخاذه بمعزل عن الإجراءات الأخرى. أشار وليام لاسي سوينج، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الزيادة في نزوح السكان تحتاج إلى تركيز أكبر على التنقل والنزوح في إطار الحد من أخطار الكوارث لما بعد 2015. تحدث ألكسندر باما، المجلس الوطني لإدارة والحد من أخطار الكوارث، الفلبين، عن أمثلة عملية حول مدى مساهمة التقييمات الجيدة لما قبل الكوارث في توجيه قرارات السلطات حول الانتقال المؤقت في سياق الأعاصير. كما أكد أعضاء الجلسة على أهمية تقديم دعم سُبُل المعيشة وليس خلق مناطق ضعف اجتماعية واقتصادية جديدة في المكان الذي سيتم الانتقال إليه، وأكدوا على أن "التخطيط للانتقال لا يعني فقط مشروع اسكان". أشار آخرون إلى أهمية الأطر القانونية والنهج المبنية على الحقوق واشراك وبناء قدرات السلطات المحلية والمجتمعات. أشارت سانجولا ويراسينغ من جامعة جورج تاون إلى الحاجة إلى مبادئ توجيهية دولية للتخطيط للانتقال والنزوح وبصفة خاصة في سياق التكيّف مع تغيّر المناخ. كما تحدث المشاركون عن خبراتهم في الانتقال والنزوح في باكستان وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وسوريا ومناطق أخرى.
حفل تقديم الجوائز
جوائز الأفلام: تولت فيرونيكا بيدروسا إدارة الحفل وأعلنت عن الفائزين بالجزء الأول من الجائزة العالمية لأفضل فيلم تسجيلي تليفزيوني وثائقي حول الحد من أخطار الكوارث التي تقدمها الاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، واتحاد الإذاعة الآسيوية واتحاد الإذاعة الأوروبي. وقد تم اختيار أربعة أفلام فائزة من بين اثنا عشر فيلماً مرشحاً للجائزة. وقد حصل فيلم إعادة "بناء سيشوان" من قناة ديسكفري على جائزة أفضل فيلم تليفزيوني وثائقي، بينما حصل فيلم "معجزة كامايشي" من NHK (مؤسسة الإذاعة اليابانية) على أفضل قصة إنسانية. وتشارك فيلما "حان الوقت" من شبكة GMA الفلبين، وفيلم "بريطانيا تحت الماء" من بانوراما BBC في أفضل قصة تحقيق. وحصل فيلم "أطباء بيطريون في منطقة الكوارث" من دراجون فلاي فيلم والإنتاج التليفزيوني على أفضل فيلم وثائقي إبداعي. وتضمن الحفل عرض مقتطفات للأفلام المشتركة في المسابقة.
جوائز المخاطر: قدم والتر مان، منتدى المخاطر العالمي، حفل جوائز عام 2015 وشرحت مارجريتا وولستروم كيف أن هذه الجائزة تشجع الإبداع الذي يُركز على المجتمع، وهو جزء أساسي من الإدارة المسبقة للمخاطر. ذكر توماس لوستر، من مؤسسة ميونيخ Re Foundation أن هناك العديد من المشروعات الإبداعية التي تم تقييمها من ضمن 145 تطبيقاً من 62 دولة. وقد حصل معهد All India Institute للحكومة الذاتية المحلية على جائزة 2015 للمشروع الذي يساهم في إشراك المرأة في المجتمعات الفقيرة الواقعة في أعالي التلال وعلى ضفاف النهر في بيون، الهند في عمل تقييم ذاتي وتحليل للمخاطر باستخدام أدوات المشاركة المرئية.
في الأروقة
راود عدد كبير من أعضاء الوفود الأمل في أن الجلسات الجانبية غير الرسمية يمكن أن "تكسر عنق الزجاجة" مما يعني الحاجة إلى وجود منتج نهائي: حيث قال أحد أعضاء الوفود "إذا كنتم تريدون إطار عالمي فإننا نحتاج إلى دعم عالمي". وكان يبدو على أحد الأعضاء ذوي الخبرة أنه غير مقتنع بأن القضايا التي تم مناقشتها في العملية التمهيدية، وتشمل اللغة الخاصة بالأراضي المحتلة سيكون من السهل حلها هنا. وفيما يتعلق بالمحتوى، أشار أحد المفاوضين أنه ليس من الحكمة "أن نضع عدد كبير من الأفيال في نفس الغرفة" وهي إشارة مُقنّعة إلى محاولات تضمين النُهُج المبنية على حقوق الإنسان في إدارة أخطار الكوارث في الإطار.
وحيث لم يتبق سوى يومين، ولازالت المناقشات مستمرة خلف الأبواب همس أحد أعضاء الوفود إلى الآخرين بأنه "لن يتم تحقيق كل التوقعات".